دانشگاه علوم انتظامي
دانشکده علوم و فنون راهنمايي و رانندگي
پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته تصادفات
عنوان:
نقد و بررسي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث با محوريت نقش پليس در پيشگيري،کنترل وجبران صدمات ناشي از حوادث رانندگي
استاد راهنما:
دکتر احمد فرهاني
نگارش:
ستوان دوم فرزاد معتمدي
تابستان ۱۳۹۰
بِسم الله الرَحمن الرحيم
فهرست مطالب
۱۲فصل اول : کليات تحقيق۱۳۱-۱- مقدمه۱۴۱-۲- طرح مسئله۱۶۱-۳- اهميت و ضرورت تحقيق۱۷۱-۴- انگيزه و اهداف تحقيق۱۹فصل دوم : مباني نظري و پژوهشي ( ادبيات تحقيق )۲۰۲-۱- مقدمه۲۲۲-۲- پيشينه تحقيق۲۲۲-۲-۱- مسئوليت مدني ناشي از حوادث رانندگي۲۴۲-۲-۲- تحقيقات انجام شده۲۸۲-۳- مرور نظري۲۸۲-۳-۱- بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه در کشورهاي ديگر۳۰۲-۳-۲- بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه در ايران۳۱۲-۴- چارچوب نظري۳۷۲-۵- فرضيه ها۳۹فصل سوم : روش شناسي تحقيق۴۰۳-۱- مقدمه۴۱۳-۲-تعاريف نظري تحقيق۴۱۳-۲-۱- تعاريف عمومي مربوط به بيمه و بيمه مسئوليت۴۹۳-۲-۲- مفاهيم و تعاريف مربوط به قانون اصلاح قانون بيمه اجباري وسايل نقليه۵۲۳-۳-تعاريف عملياتي مفاهيم۵۳۳-۴-متغيرهاي اصلي۵۴۳-۵- روش تحقيق۵۴۳-۵-۱- مطالعات کتابخانه اي۵۵۳-۵-۲-تکنيک دلفي۵۸۳-۵-۳- روش مصاحبه۶۰۳-۵-۴- روش تحليل داده هاي دلفي۶۰۳-۵-۴-۱- آزمون مجذور خي يا کاي اسکوير چيست۶۱۳-۵-۴-۲-روش محاسبه مجذور خي۶۲۳-۶- شناسايي متغيرها۶۲۳-۷- جامعه آماري و نمونه۶۳۳-۸- گزارش پايايي و روايي تحقيق۶۵فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها۶۶۴-۱-مقدمه۶۷۴-۲- پيشگيري و کاهش سوانح رانندگي در قانون بيمه اجباري۶۷۴-۲-۱- برخورد با رانندگان حادثه ساز۶۷۴-۲-۱-۱- حق مراجعه بيمه گر به مسئول حادثه۷۰۴-۲-۱-۲- تاکيد بر مسئوليت راننده مسبب حادثه۷۲۴-۲-۲- مشارکت شرکت هاي بيمه در کاهش سوانح۷۲۴-۲-۲-۱- لزوم مشارکت بيمه گر۷۵۴-۲-۲-۲- اخذ ماليات از بيمه شخص ثالث۷۵۴-۲-۳- بيمه شخص ثالث ، بيمه وسيله و راننده۷۵۴-۲-۳-۱-خصوصيات راننده۷۷۴-۲-۳-۲- ويژگي هاي فني و ايمني وسيله نقليه۷۸۴-۲-۳-۳- خصوصيات مکان رانندگي۷۹۴-۲-۴- مشارکت شرکت هاي خودروساز در کاهش سوانح۸۰۴-۲-۵- نقش پليس در پيشگيري و کاهش تصادفات۸۰۴-۲-۵-۱- گزارش تصادفات و تعيين علت وقوع۸۲۴-۲-۵-۲- اعمال محدوديت براي وسايل نقليه فاقد بيمه نامه۸۳۴-۲-۵-۳- استفاده از بانک هاي اطلاعاتي پليس۸۴۴-۳- جبران صدمات ناشي از سوانح رانندگي در قانون بيمه اجباري۸۴۴-۳-۱- افزايش تعهدات بيمه گر۸۴۴-۳-۱-۱- افزايش حداقل بيمه۸۶۴-۳-۱-۲- افزايش مشمولين شخص ثالث۸۷۴-۳-۱-۲-۱- بيمه گذار ، مالک يا راننده وسيله نقليه مسئول حادثه۸۷
۴-۳-۱-۲-۲- کارکنان بيمه گذار مسئول حادثه حين کار و انجام وظيفه۸۸۴-۳-۱-۲-۳- همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بيمه گذار در صورتي که سرنشين وسيله نقليه اي باشند که راننده يا بيمه گذار مسئول حادثه باشد۸۹۴-۳-۱-۳-کاهش استثنائات قانون بيمه اجباري وسايل نقليه۹۰۴-۳-۱-۳-۱- خسارات ناشي از فورس ماژور از قبيل جنگ ، سيل ، زلزله۹۱۴-۳-۱-۳-۲- خسارات وارد به متصرفين غير قانوني وسايل نقليه يا به رانندگان فاقد گواهينامه۹۱۴-۳-۲- تسهيل پرداخت خسارت به زيان ديدگان۹۱۴-۳-۲-۱- پرداخت خسارت مالي تا سقف تعهدات بيمه بدون نياز به کروکي۹۳۴-۳-۲-۲- افزايش منابع مالي صندوق۹۶۴-۳-۲-۳- تکليف بيمه گر به پرداخت سريع خسارت۹۷۴-۴- نتايج دلفي۹۷۴-۴-۱- داده هاي دور نخست دلفي۹۷۴-۴-۱-۱- پيشنهادات مطروحه در راستاي پيشگيري و کاهش سوانح رانندگي۹۸۴-۴-۱-۲- پيشنهادات مطروحه در راستاي جبران صدمات ناشي از سوانح رانندگي۹۹۴-۴-۲- تحليل داده هاي دور دوم دلفي در بخش پيشگيري ( پرسش نامه۱R )994-4-2-1- تحليل با استفاده از آمار توصيفي۱۰۸۴-۴-۲-۲- تحليل استنباطي ( آزمون خي دو )۱۱۰۴-۴-۳- تحليل داده هاي دور دوم دلفي در بخش جبران صدمات (پرسش نامه۱R )1104-4-3-1- تحليل با استفاده از آمار توصيفي۱۱۵۴-۴-۳-۲- تحليل استنباطي ( آزمون خي دو )۱۱۷فصل پنجم : نتايج ، پيشنهادها و محدوديت هاي تحقيق۱۱۸۵-۱- مقدمه۱۱۸۵-۲- نتيجه گيري۱۲۰۵-۳- پيشنهادات۱۲۴منابع و مآخذ
فهرست جداول۶۵فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده ها۷۳جدول ۴-۱ مقايسه ضريب خسارت رشته شخص ثالث با ديگر رشته ها۹۵جدول ۴-۲ مقايسه حداکثر تعهد صندوق با مبلغ ديه در هر سال۱۰۰جدول ۴-۳ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال اول۱۰۰جدول ۴-۴ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال دوم۱۰۱جدول ۴-۵ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال سوم۱۰۱جدول ۴-۶ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال چهارم۱۰۲جدول ۴-۷ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال پنجم۱۰۲جدول ۴-۸ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال ششم۱۰۳جدول ۴-۹ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال هفتم۱۰۳جدول ۴-۱۰ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال هشتم۱۰۴جدول ۴-۱۱ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال نهم۱۰۴جدول ۴-۱۲ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال دهم۱۰۵جدول ۴-۱۳ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال يازدهم۱۰۵جدول ۴-۱۴ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال دوازدهم۱۰۶جدول ۴-۱۵ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال سيزدهم۱۰۶جدول ۴-۱۶ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال چهاردهم۱۰۷جدول ۴-۱۷ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال پانزدهم۱۰۷جدول ۴-۱۸ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال شانزدهم۱۰۸جدول ۴-۱۹ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال هفدهم۱۰۹جدول ۴-۲۰ فراواني پاسخ هاي کارشناسان به سوالات مطرح شده در بخش پيشگيري۱۱۰جدول ۴-۲۱ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال هيجدهم۱۱۱جدول ۴-۲۲ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال نوزدهم۱۱۱جدول ۴-۲۳ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال بيستم۱۱۲جدول ۴-۲۴ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال بيست و يکم۱۱۲جدول ۴-۲۵ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال بيست و دوم۱۱۳جدول ۴-۲۶ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال بيست و سوم۱۱۳جدول ۴-۲۷ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال بيست و چهارم۱۱۴جدول ۴-۲۸ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال بيست و پنجم۱۱۴جدول ۴-۲۹ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال بيست و ششم۱۱۵جدول ۴-۳۰ فراواني و فراواني درصدي پاسخ هاي کارشناسان به سوال بيست و هفتم۱۱۶جدول ۴-۳۱ فراواني پاسخ هاي کارشناسان به سوالات مطرح شده در بخش جبران
فهرست اشکال۱۹فصل دوم : مباني نظري و پژوهشي ( ادبيات تحقيق )۳۶نمودار ۲-۱ رفتار بيمه گذار پرريسک و کم ريسک در خريد بيمه نامه۳۹فصل سوم : روش شناسي تحقيق۵۹نمودار ۳-۱ شماتيک اقدامات انجام شده در روش دلفي۶۳نمودار ۳-۲ شماتيک اقدامات انجام شده در روش نمونه گيري گلوله برفي
چکيده
قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۳۸۷) با گسترش دامنه ي حمايت هاي بيمه اي از زيان ديدگان حوادث رانندگي ، تسهيل فرآيند جبران خسارت آنان از طريق قضازدايي و نيز به کارگيري سازوکارهاي قانوني به منظور اجراي بهينه اين قانون ، رويکرد نويني را در راستاي پيشگيري ، کنترل و جبران صدمات ناشي از حوادث رانندگي اتخاذ نموده است . با اين وجود به جهت نسبتاً نو بودن رويکرد مقنن به فرايند حوادث رانندگي و مسئوليت ناشي از آن در قالب يک فرايند جمعي متاثر از تعاملات بين بخشي سازمان ها ، همانند ساير قوانين ، در متن اين قانون نيز نقايصي مشاهده مي شود . تحقيق حاضر در نظر دارد تا با نقد ، تحليل و بررسي مواد قانون اصلاحي به احصاء نقاط ضعف و قوت اين قانون در سه مقوله پيشگيري ، کاهش و جبران صدمات ناشي از سوانح رانندگي پرداخته و به منظور رفع نواقص و تقويت جنبه هاي مثبت اين قانون راهکارهايي را ارايه نمايد . به اين منظور در انجام اين پژوهش از روش تحقيق زمينه اي بهره گيري مي شود . ابزاري که جهت گردآوري اطلاعات مورد نياز استفاده شده ، مطالعات کتابخانه اي ، مصاحبه و تکنيک دلفي است . نتايج به دست آمده حاکي از آن است که قانون اصلاحي نسبت به قانون سابق ابزارهاي قانوني کارآمدتري در پيشگيري ، کاهش و جبران حوادث رانندگي در اختيار دارد با اين حال نواقصي همچون محوريت خصوصيات وسيله نقليه در تعيين حق بيمه ، عدم وجود نهادي فرادست به منظور نظارت بر حسن اجراي تکاليف تبييني در قانون، فراهم آمدن زمينه افزايش تقلب هاي بيمه اي ، عدم افزايش حق بيمه نامه به موازات افزايش سقف تعهدات بيمه گر و … نيز در متن قانون مشهود است .
واژگان کليدي : قانون اصلاح قانون بيمه اجباري – حوادث رانندگي – پيشگيري از تصادفات – جبران صدمات – زيان ديده – مسئوليت مدني .
فصل اول
کليات تحقيق
۱-۱- مقدمه
“اگر در پي دستيابي به آرمان شهرها هستيد آنها را بر پايه ها و ستونهاي قانون بنا کنيد و از مردم بخواهيد به اين ستونها تکيه کنند و مطمئن باشند هرگز فرو نخواهد ريخت .” “انديشمند چيني” گسترش و تنوع وسايل نقليه موتوري زميني در کنار رفاه و آسايشي که به ارمغان مي آورد بر شمار تصادفات نيز مي افزايد . حوادث رانندگي در کشور ما سالانه جان هزاران نفر را مي گيرد ، ده ها هزار نفر را مصدوم و مجروح مي سازد و خانواده آن ها را با تبعات سنگين اقتصادي و اجتماعي روبرو مي سازد. کمتر کسي را مي توان يافت که در اثر تصادفات رانندگي، خود يا يکي از نزديکانش از لحاظ جاني يا مالي متضرر نشده باشد . طبق آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان پزشکي قانوني تنها در سال ۸۸ تعداد ۲۲۹۷۴ نفر در اثر تصادفات رانندگي جان باخته و ۲۹۵۱۷۹ نفر نيز مصدوم ومجروح شده اند۱ . دامنه يک سانحه رانندگي به ضايعات موجود در صحنه تصادف ختم نمي شود . در حوادث منجر به فوت ، اگر سرپرست خانواده از دست برود اعضاي خانواده در معرض آسيب هاي اجتماعي فراواني قرار مي گيرند ، حتي در غير اين صورت نيز تعادل و آرامش خانوادگي افراد تحت الشعاع قرار گرفته و از دست مي رود . قرارگيري کشور در صدر جدول تصادفات بيان گر ناکارآمدي اقدامات کنترلي است. ضعف قوانين و مقررات و عدم کارايي سيستم اعمال قوانين براي متخلفين و نيز قانون مداران را مي توان از جمله دلايل عمده در زمينه ناکارآمدي اين سيستم دانست . متخلفي که مي داند زيرپاگذاردن قانون براي او آثار و تبعات چنداني ندارد در ارتکاب تخلفش جري تر مي شود و فرد قانون مندي که مي بيند بين او و متخلف تفاوتي گذاشته نمي شود به سوي عدم رعايت مقررات کشيده مي شود . قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث۲ که پس از طي مراحل فراوان ، سرانجام در تاريخ ۱۶/ ۴ / ۱۳۸۷ به تصويب رسيد را مي توان يکي از اصلي ترين قوانين در زمينه جبران خسارات ناشي از حوادث رانندگي به شمار آورد ، چرا که هدف اصلي اين قانون حمايت بيشتر از زيان ديدگان حوادث رانندگي و تسهيل فرآيند جبران خسارت آنان از طرقي چون قضازدايي مي باشد ، به علاوه اين قانون به منظور پيشگيري و کاهش سوانح رانندگي تدابيري انديشيده و تکاليفي را براي برخي نهادهاي مرتبط بيان نموده است . ما در اين تحقيق سعي خواهيم کرد تا با تحليل و بررسي موارد مندرج در اين قانون و بهره گيري از نظر کارشناسان و خبرگان ، نقاط ضعف و قوت آن و نيز تکاليف تبييني براي پليس را بيان کرده و راهکارهايي را در جهت اصلاح معايب احتمالي و اجراي هر چه بهتر ارائه نماييم .
۱-۲- طرح مسئله
يکي از شاخص هاي سنجش ميزان ايمني در بحث ترافيک زميني سير صعودي يا نزولي سوانح ترافيکي است. کشور ما در سال ۱۹۹۰ به لحاظ سوانح ترافيکي در رديف نهم کشورهاي جهان قرار داشت ، بنا بر آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان پزشکي قانوني کشور تنها در طي ۵ سال(۱۳۸۵-۱۳۸۹) تعداد ۱۲۴۵۷۶ نفر در جاده هاي کشور بر اثر تصادف جان خود را از دست داده و تعداد ۱۳۶۴۴۹۳ نفر نيز مصدوم شده اند۳٫ با چنين روندي پيش بيني مي شود به لحاظ تعداد سوانح ، ايران در سال ۲۰۲۰ در رده سوم جهان قرار گيرد۴٫ اين روند رو به رشد مؤيد اين مطلب است که کاهش سوانح ترافيکي بايستي در صدر دغدغه هاي ملي ما قرار گيرد. براي نيل به اين منظور اولا بايستي فرايند قانون گذاري به نحوي باشد که هر چه بيشتر اين هدف را تامين نمايد ، ثانيا بايد قوانين تصويب شده به طور کامل و دقيق به مورد اجرا گذارده شوند . قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ( مصوب ۱۳۸۷ ) با هدف رفع نواقص قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث۵ ( مصوب ۱۳۴۷ ) به تصويب رسيد . اما تحولات موجود در پرداخت خسارت به زيان ديدگان در اين قانون و نيز رويکرد پيشگيرانه اي که قانون گذار در مفاد آن به منظور کاهش حوادث رانندگي داشته ، به گونه اي است که مي توان قانون اصلاحي را يکي از نخستين قوانين جامع در خصوص سوانح رانندگي به شمار آورد تا جايي که گذاردن نام قانون اصلاح بر روي آن بي معني به نظر مي رسد . با اين وجود به جهت نسبتاً نو بودن رويکرد مقنن به فرايند حوادث رانندگي و مسئوليت ناشي از آن در قالب يک فرايند جمعي متاثر از تعاملات بين بخشي سازمانها ، همانند ساير قوانين ، در متن اين قانون نيز نقايصي مشاهده مي شود . اين تحقيق سعي دارد با استفاده از روش هاي علمي نقايص موجود در اين قانون را شناسايي کرده ، راهکارهايي را در جهت رفع آنها ارايه نمايد .
با اين هدف سوال اصلي که تحقيق در پي دستيابي به پاسخ آن است به صورت زير مطرح مي گردد :
– آيا تکاليفي که در قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث براي نهادهاي دخيل بيان گرديده در پيشگيري ، کنترل و جبران صدمات ناشي از حوادث رانندگي موثر است؟
سوالات فرعي که در اين تحقيق در راستاي سوال اصلي مطرح مي شوند عبارتند از :
– آيا قانون اصلاحي نسبت به قانون پيشين در پيشگيري و کاهش سوانح رانندگي ابزارهاي قانوني کارآمدتري در اختيار دارد ؟
– آيا قانون اصلاحي در جبران صدمات ناشي از سوانح رانندگي از قانون پيشين کارآمدتر است ؟
– خلاءهاي قانوني موجود در قانون جديد در واگذاري تکاليف و وظايف نهادهاي رسمي دخيل در پيشگيري و کاهش تصادفات کدام است ؟
– خلاءهاي قانوني موجود در قانون جديد در واگذاري تکاليف و وظايف نهادهاي رسمي دخيل در جبران صدمات ناشي از حوادث رانندگي کدام است ؟
– آيا تکاليفي که در قانون اصلاح قانون بيمه اجباري وسايل نقليه براي پليس بيان گرديده در پيشگيري و کاهش سوانح رانندگي موثر است ؟
اميد است راه کارهاي پيشنهادي اين تحقيق در اجرايي شدن بهتر اهداف قانون گذار و نيز در نظر گرفتن آن در قانون جديد احتمالي به جهت آزمايشي بودن قانون اصلاح ، مفيد و موثر واقع شود.
۱-۳- اهميت و ضرورت تحقيق
حجم و آمار بالاي سوانح رانندگي در کشور و به تبع ، خسارات بدني و مالي بسيار سنگين ناشي از اين گونه حوادث ، موضوع حوادث رانندگي را به معضلي ملي براي کشور و دغدغه اي جدي و اصلي براي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مسئولين تبديل نموده است. به گونه اي که بسياري از بخش ها و نهادهاي مرتبط تلاش هايي را براي پيشگيري ، کنترل و مهار اين معضل ملي در قالب تهيه و تدوين مقررات جديد و يا اعمال دقيق تر ضوابط موجود به کار گرفته اند . در اين ميان ماحصل تلاش ها و دغدغه هاي چند ساله به صورت تصويب قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و تعيين و احصاء تکاليف و وظايف متنوع براي سازمان ها و نهادهاي متعدد دخيل در امر حوادث رانندگي ظهور و بروز يافت .
هر چند قانون جديد متناسب با تحولات جامعه امروز بوده و رويکرد نويني که در فرآيند تصويب آن نسبت به حوادث رانندگي و آسيب هاي ناشي از آن مشاهده مي شود ، تا به امروز کمتر مشابه داشته است ؛ ولي برخي يک سونگري هاي قانون گذار و نيز عدم توجه وي به نکات مثبت قوانين گذشته باعث شده تا در برخي موارد با برداشت ناصحيح از وضعيت موجود در تصويب اين قانون نکاتي را در نظر نگيرد .
پژوهش حاضر در نظر دارد تا با قضاوتي بي طرفانه نسبت به مواد قانون اصلاحي به بررسي نکات مبهم و نواقص اين قانون پرداخته و در اين قضاوت با بهره گيري از نظرات کارشناسان و خبرگان مواردي را در جهت رفع اين نواقص مطرح سازد .
۱-۴- انگيزه و اهداف تحقيق

تحقيق حاضر به منظور مقايسه قانون اصلاحي با قانون قبلي و احصاء نقاط قوت و ضعف احتمالي هر يک ، ابتدا به نقد تطبيقي ” قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در قبال شخص ثالث ” و قانون پيشين پرداخته و با توجه به آن پيشنهاداتي را جهت بهبود فرآيند اجرايي ذکر خواهد کرد . سپس گروهي از کارشناسان، نظرات خود را در ارتباط با اعمال اصلاحاتي در اين قانون به منظور افزايش کارآيي آن ارايه مي نمايند . در نهايت با تحليل موارد مطرح شده از سوي کارشناسان پيشنهادات تحقيق در قالب موارد اجرايي ارايه خواهد شد .
هدف اصلي اين تحقيق عبارت است از :
نقد و بررسي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث با هدف احصا نقاط ضعف و قوت اين قانون در سه مقوله پيشگيري ، کاهش و جبران صدمات ناشي از سوانح رانندگي و ارايه راهکارهايي به منظور رفع نواقص احتمالي و تقويت جنبه هاي مثبت اين قانون .
اهداف فرعي که در اين تحقيق در راستاي هدف اصلي تعيين شده اند عبارتند از :
– نقد تطبيقي قانون اصلاحي و قانون سابق به منظور تعيين کارآمدي تکاليف تبييني در هر يک از اين دو قانون در پيشگيري و کاهش سوانح رانندگي .
– نقد تطبيقي قانون اصلاحي و قانون سابق به منظور تعيين کارآمدي تکاليف تبييني در هر يک از اين دو قانون در جبران صدمات ناشي از سوانح رانندگي .
– تبيين خلاءهاي قانوني موجود در قانون جديد در واگذاري تکاليف و وظايف نهادهاي رسمي دخيل در پيشگيري و کاهش تصادفات و ارايه پيشنهاداتي به منظور رفع اين نواقص .
– تبيين خلاءهاي قانوني موجود در قانون جديد در واگذاري تکاليف و وظايف نهادهاي رسمي دخيل در جبران صدمات ناشي از حوادث رانندگي و ارايه پيشنهاداتي به منظور رفع اين نواقص .
– تبيين تکاليفي که در قانون اصلاح قانون بيمه اجباري وسايل نقليه براي پليس بيان گرديده و تاثير آن در پيشگيري و کاهش سوانح رانندگي .
اهدافي که از عملياتي نمودن موارد پيشنهادي اين تحقيق متصور است عبارتند از :
– پيشگيري از وقوع سوانح رانندگي .
– کاهش تصادفات رانندگي از طريق اجرايي نمودن سازوکارهاي پيشنهادي .
– تسهيل در جبران صدمات وارد بر زيان ديدگان در حوادث رانندگي .
فصل دوم
مباني نظري و پژوهشي ( ادبيات تحقيق )
۲-۱- مقدمه
سوانح رانندگي يکي از مهمترين علل مرگ و مير و از دست رفتن سال هاي بالقوه مفيد زندگي در دنياست . ” بر طبق آمارهاي سازمان بهداشت جهاني سالانه در اثر حوادث رانندگي تعداد يک ميليون و دويست هزار نفر کشته و حدود پنجاه ميليون نفر مصدوم و مجروح مي شوند .” ( پورقيصري ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۱ )

دسته بندی : 22

پاسخ دهید