12-12-6- ترتيبات وثيقه وام؛37
2-12-7- حسابهاي غيرفعال؛37
2-12-7-1- نقل وانتقال پول37
2-12-7-2-استخدام اشخاص براي استفاده از حساب بانکي آنها38
2-12-7-3-استفاده از صندوق امانات بانک ها38
2-12-7-4-پولشويي از طريق حسابهاي بانکي موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت)39
2-12-7-5-اسمورفينگ:39
2-12-8- شرکت هاي مجازي ( کاغذي):40
2-12-9-بانک هاي پوسته اي41
2-12-10-شرکت هاي بيمه42
2-12-11- صرافي ها42
2-12-12-تجارت بين الملل43
2-12-13-شعب اجاره اي43
2-12-14-بازار اوراق بهادار45
2-13-بانکداري الکترونيکي و تأثير آن بر پولشويي:45
2-14-روند توسعه بانکداري الکترونيکي در ايران49
2-15-آثار سوء ،پولشويي براي بانک هاو موسسات اعتباري:51
2-16-آثار سو براي کارکنان بانک ها و موسسات اعتباري:52
2-17-ريسک هاي پولشويي و تامين مالي تروريسم براي بانک ها و موسسات مالي53
2-17-1-ريسك اعتباري55
2-17-2-ريسک مشتري55
2-18-محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از:56
2-19- مجازات و جريمه هاي عمده اخيردر بانکهاي جهان:59
2-19-اقدامات موسسات مالي براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم61
2-19-1- شناسايي مشتري (KYC)1:61
2-19-1-1-عناصر اصلي در استانداردهاي شناسايي مشتري:63
2-19-2-گزارش دهي مبادلات مشکوک:65
2-19-3-گزارش هاي روزانه وسوابق انتقالات خطي )تلفن ،سوئيفت و اينترنت(66
2-19-5-گزارش سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري67
2-19-6-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها67
2-19-7-محصولات و خدمات پرريسک در موسسات مالي:68
2-19-8-نگهداري سوابق:69
2-20-واحد تطبيق:72
2-20-1- الزامات واحد تطبيق:72
2-21- راهکارهاي اوليه مقابله بانک ها با پولشويان:73
2-22-مرور ادبيات و سوابق مربوط به تحقيق:75
فصل سوم
روش شناسي تحقيق
3-1-مقدمه83
3-2-قلمرو تحقيق83
3-2-1-قلمرو موضوعي تحقيق83
3-2-2-قلمرو مکاني و زماني تحقيق83
3-3-روش نمونه گيري84
3-4-تعيين حجم نمونه84
3-5-ابزار گردآوري داده ها85
3-6-بررسي پايايي85
3-7-رابطه بين سوالات پرسش نامه و فرضيات تحقيق86
3-8-تعيين روايي88
3-9-روش تحقيق88
3-9-1آزمون کلموگروف- اسميرنوف88
3-9-2ضريب همبستگي اسپيرمن89
3-9-3 ضريب همبستگي پيرسون90
3-9-4 رگرسيون خطي91
3-9-5 آزمون فريدمن93
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها
4-1) مقدمه97
4-2) ويژگي‌هاي جمعيت شناختي نمونه آماري97
4-2-1) توزيع فراواني جنسيت97
4-2-2) توزيع فراواني ميزان تحصيلات98
4-2-3) توزيع فراواني گروه سني100
4-3) ميانگين و انحراف معيار101
4-4-2) آزمون فرضيات103
4-5) مدل مفهومي107
4-5-1) آزمون دوربين واتسون108
4-3-2) معادله ساختاري108
فصل پنجم
نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1-مقدمه112
5-2-نتيجه گيري113
5-3-پيشنهادهاي کاربردي114
5-3-1- پيشنهادکاربردي حاصل از فرضيه فرعي اول:114
5-3-2- پيشنهاد کاربردي حاصل از فرضيه فرعي دوم:114
5-3-3- پيشنهاد کاربردي حاصل از فرضيه فرعي سوم:114
5-4-3- پيشنهادربردي حاصل از فرضيه فرعي چهارم:115
5-4-پيشنهاد براي تحقيقات آتي115
منابع116
پيوستها123
چکيده
نظام بانکي از مهمترين اجزاي اقتصاد کشور به حساب آمده و جريان ،حياتي پول آن را به گردش در مي آورد. بانک ها هسته اصلي شبکه حفاظت از سيستم مالي محسوب مي شوند. ، به ويژه با توجه به اينکه روش هاي پول شويي نيز طي اين سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکي ارائه شده ،روابط مالي پيچيده تر، پيشرف فناوري و افزايش سرعت جريان هاي پولي جهاني مبتکرانه تر شده است. پولشويي و تامين مالي تروريسم، هر دو ميتوانند بانکها را تضعيف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالي را مورد تهديد قراردهند. بنابراين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، عنصر کليدي در بهبود استحکام و سلامت بخش مالي هر کشور است.لذا اين تحقيق در صدد است روشهاي ومکانيزمهاي مبارزه با پولشويي را در بانک صادرات شهر کرمانشاه مورد بررسي علمي قرار داده تا برخي علل کاستي هاي موجود روشن شود.در ابتدا با بهره گيري از ديدگاه صاحب نظران ،کارشناسان امور و نتايج تحقيقات قبلي ،مدل مفهومي پژوهش طراحي وسپس با تهيه پرسشنامه روايي وپايايي آن مورد ارزيابي قرار گرفت با توجه به اينکه جامعه آماري اين تحقيق کارمندان بانک صادرات بود،پرسشنامه ها بين کارمندان توزيع گرديد.n=109)) روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش روش تحقيق توصيفي-پيمايشي بوده وبراي تجزيه وتحليل داده هاي حاصله از نرم افزار spss استفاده شده است.با توجه به اينکه آزمون فرضيه ها سطح معني داري (sig-0.00) براي دامنه کمتر از 05/0 بدست آمده است فرضيه ها مورد تاييد قرار گرفته ونتايج حاصله نشان مي دهد که بين پولشويي و درآمدهاي غيرقانوني،کاريابي،پول پاک و نقل و انتقالات چندگانه ارتباط تنگاتنگي وجود دارد در واقع بيشترين تاثير را از اين عوامل مي پذيرد. که در ميان اين عوامل درآمدهاي غيرقانوني بيشترين تاثير را بر پولشويي داشته در حالي که نقل وانتقالات چندگانه کمترين تاثير را پولشويي داشته است.
کلمات کليدي
پولشويي-بانک- روشها و مکانيزم ها مبارزه با پولشويي-درآمدهاي غيرقانوني

فصل اول
کليات تحقيق

1-1-مقدمه
منظور از تطهير مال (پولشويي) مخفي کردن منبع اصلي اموال ناشي از جرم وتبديل آن به اموال پاك است، بطوريکه يافتن منبع اصلي مال غير ممکن مي گردد.(ميرمحمدصادقي، 1377 :77)
مبارزه با پول شويي با کنترل دسترسي به سيستم مالي و جلوگيري ازورود پول کثيف به سيستم مالي آغاز مي شود. بنابراين بانک ها هسته اصلي شبکه حفاظت از سيستم مالي محسوب مي شوند. در اين راستا با عنايت به تجربيات بين المللي در زمينه برنامه هاي مبارزه با پول شويي،کليه بانک هاي خصوصي، دولتي و مؤسسات اعتباري، به منظور مبارزه با پول شويي ملزم به رعايت اصولي هستند که مورد توافق عمومي سازما نهاي بين المللي فعال در زمينه مبارزه با پول شويي و کليه کشورهايي است که داراي قانون مبارزه با پول شويي بوده و برنامه هاي مبارزه با پول شويي را فعالانه دنبال مي کنند. از آنجا که ريسک اشخاص حقوقي بسيار بيشتر ازاشخاص حقيقي است، لازم است ضوابط بانکها براي شناسايي مشتري هاي حقوقي دقيق تر از ضوابط حاکم براي شناسايي و احراز هويت مشتري هاي حقيقي باشد.(ارجمند نژاد,عبدالمحمدي 9:1384).
امروزه پول شويي 2يكي از جرايم عمده مالي در سطح جهان محسوب مي شود و عبارت است ازتبديل يا انتقال يك دارايي با هدف پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن دارايي يا كمك به هر شخصي كه باچنين جرايمي سر و كار دارد. در اقتصاد ايران نيز چند سالي است كه به مقابله با پديده پول شويي توجهي خاص شده است. ( شفيعي وصبوري ديلمي1:1388 ).
در دهه هاي اخير به علت توسعه محصولات و خدمات مالي عرضه شده،پيچيده ترشدن ارتباطات مالي، پيشرفت تکنولوژي و افزايش سرعت جريان هاي پولي در گستره جهان، روش هاي پول شويي بسيار مبتکرانه تر شده اند.

1-2-بيان مسئله
در چند دهه اخير، اقتصاد جهاني با پديده پول شويي و آثارمخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه شده است . بر اساس تخمين صندوق بين المللي پول و بانک جهاني،درآمدهاي نامشروعي که توسط پولشويان در چرخه تطهير و پول شويي قرارمي گيرند، در حدود 2 تا 5 درصد تو ليد ناخالص جهاني است. همچنين طي اين دوره و با جهاني شدن اقتصاد ، آزادسازي جريان ها ي سرمايه بين المللي،توسعه بانکداري الکترو نيکي و ابداع و به کارگيري ابز ارهاي جديد الکترو نيکي برا ي نقل وانتقال وجوه در سطح بين المللي،پول شويي نيز تا حدودي تسهيل شده است . از اين رو، مقابله با پول شويي نيازمند عزم جهاني و همکار ي کليه کشورها است. (مايرز 1998,به نقل از کشتکار 1:1389).
سوال اساسي اين است كه چرا جرم پول شويي مهم است؟ در واقع اثر اقتصادي و اجتماعي وسيعي كه اين عمل بر اقتصاد كشورها م يگذارد، باعث توجه زياد دولتها به اين امر گشته است. اثرات مستقيم و غير مستقيم بر وجه اقتصاد كلان كشورها از جمله بر تقاضاي پول و رشد اقتصادي و همچنين رابط هاي كه اين عمل با فرار مالياتي دارد، باعث گشته است كه كشورها شروع به بازسازي قوانين و مقررات مالي و بانكي خود نمايند. از جمله موارد مشخص كه مي توان به آن اشاره نمود، با نام كردن حسابهاي افراد در هنگام گشودن و بستن حسابهاي بي نام مي باشد. اين عمل موجب شناسايي افرادي كه حساب در بانك مي گشايند، شده و در نتيجه عرصه فعاليت تبهكاران محدودتر مي گردد.
در كشور ايران نيز، چند سالي است مبارزه با عمليات پول شويي بانك ها و موسسات اعتباري كه عمدتا غير آگاهانه صورت مي پذيرد، مورد توجه محافل رسمي و دانشگاهي قرار گرفته است. بنا به ضرورت موضوع، پايان نامه به بررسي روشها ومکانيزم هاي اجرايي مبارزه با پولشويي در بانک خواهد پرداخت. (عبدالرضا ملك، محبوبه مدني اصفهاني5:1390).
1-3-اهميت وضرورت انجام تحقيق
در تعريف جرم پول شويي عنوان شد که پول شويي ناظر به عملياتي براي وصل دنياي مجرمان به دنياي ديگران با اتصال اقتصاد رسمي به اقتصاد غير رسمي است. شايد اين سئوال مطرح شود در حاليکه پول شويي ناظر به شستشوي عوايد حاصل از جرم است و براي هر يک از جرم هاي منشأ نيز مجازات هاي سنگيني در قوانين کشورها وجود دارد چرا براي پنهان کردن ريشه غير قانوني مال بايد مجازات ديگري در نظر گرفته شود. اعتقاد بر اين است که پول شويي جرمي است مالي که از يک سو به منزله تهيه سوخت براي ادامه فعاليت مجرمين تلقي مي شود و از سوي ديگر سودآوري جرايم منشأ، مجرمين را قادر مي سازد علاوه بر انحلال در روند صحيح اقتصادي کشور پايه هاي دموکراسي و پيشرفت جامعه را مختلف و پول هاي کثيف را در گردش اقتصادي وارد و عمدتاً در فعاليت هاي غيرقانوني سرمايه گذاري نمايند در حالي که عوايد حاصل شده از طريق معاملات قانوني در يک اقتصاد سالم در کشورهايي که مبتني بر حکمراني خوب1 است در تجارت مشروع و قانوني و به ويژه در طرح هاي توسعه اي و زيربنايي سرمايه گذاري مي شود.
منابع حاصل از جرايم مالي عمدتاً در عمليات غيرقانوني، مجرمانه، فعاليت هاي تروريستي و خريد کالاهاي لوکس و غيره سرمايه گذاري مي گردد. اين اموال عمدتاً به سوي سرمايه گذاري هاي پايدار توسعه اي، زير بنايي و … متمايل نمي گردد.
گروه ويژه موسوم به “”توصيه هاي چهل گانه”” تدوين شد. که توصيه هاي مزبور يک بار در سال 1996 مورد اصلاح قرارگرفت بار ديگر در سال 2003 ,همپنين اين گروه پس از وقوع حادثه يازده سپتامبر در سال 2004 توصيه هاي هشت گانه در زمينه مبارزه با تامين مالي تروريسم اضافه کردندکه در مجموع به توصيه هاي گروه ويژه معروف گرديد,سرانجام در سال 2012 گروه ويژه پس از خاتمه سومين دور ارزيابي کشورهاي عضو با مشارکت نهادهاي منطقه اي شبه گروه مالي وسازمانهاي ناظر از جمله صندوق بين المللي پول و سازمان ملل متحد,توصيه ها را بازنگري و به روز کرد .(فردوس زارع قاجاري و علي قائم مقامي,68:1392)
1-4-جنبه جديد بودن ونوآوري تحقيق
بحران مالي جاري، چالش هاي فراواني را براي کشورهاي مختلف در پي داشته است. اين بحران موجب شد تا نياز به افزايش شفافيت و اعتماد به سيستمهاي مالي کشورها، بيش از پيش اهميت يابد.از اين رو، برخورداري از سازکارهاي نظارتي قوي براي مبارزه با پولشويي/تامين مالي تروريسم،نه تنها براي حفظ اعتماد به سيستم مالي، بلکه براي اطمينان از اين که بودجه عمومي تخصيص داده شده براي مقابله با بحران مالي مورد سوء استفاده قرار نگيرد، بسيار با اهميت است.
روشهاي مبارزه با پولشويي براي برخي از مشتريان که دايما در حال رفت و آمد به بانکها و موئسسات مالي ميباشند به نحوي در ارتباط مستقيم با کار بانک هستند نيز نامي نا آشنا است که اگر کارهاي تحقيقي به درستي بز روي روشهاي مبارزه با پولشويي صورت بگيرد امکان و زمينه بيشتر آشنايي بيشتر آنها فراهم مي شود.تحقيقاتي که بر روي روشهاي مبارزه با پولشويي در بانکها صورت مي گيرد بي شک از جمله تحقيقاتي است که در نوع خود منحصر به فرد مي باشد و مي تواند زمينه ساز و راه گشاي ساير فعاليتها و مطالعات ،بر روي پولشويي يا راههاي مبارزه با آن گردد
1-5-اهداف تحقيق
1-5-1-هدف کلي
بررسي روش‌ها و مكانيزم‌هاي اجرايي مقابله با پولشويي در بانك صادرات است.
1-5-2- اهداف ويژه:
1-شناخت سازه هاي تاثيز گذار بر بررسي نقش روشها ومکانيزم هاي اجرايي بر پولشويي در بانک صادرات.
2-اندازه گيري سازه هاي تاثيز گذار بر بررسي نقش روشها ومکانيزم هاي اجرايي بر پولشويي در بانک صادرات.
3-رتبه بندي سازه هاي تاثيز گذار بر بررسي نقش روشها ومکانيزم هاي اجرايي بر پولشويي در بانک صادرات.
4-طراحي وتبيين مدل بهينه و سازه هاي تاثيز گذار بر بررسي نقش روشها ومکانيزم هاي اجرايي بر پولشويي
1-5-3-اهداف کاربردي:
تعيين روشها و مکانيزم هاي اجرايي مقابله با سرمايه گذاري غير قانوني در بانک صادرات.
تعيين روشها و مکانيزم هاي اجرايي مقابله با درآمدهاي غير قانوني در بانک صادرات.
تعيين روشها ومکانيزم هاي اجرايي مقابله با نقل وانتقالات چند گانه در بانک صادرات.
تعيين روشها ومکانيزم هاي اجرايي مقابله با معاملات چند گانه در بانک صادرات.

1-6-فرضيه هاي تحقيق
1-6-1-فرضيه اصلي :

روشها ومکانيزم هاي اجرايي مقابله با پولشويي بر بانک تاثيرمعناداري دارد.
1-6-2-فزضيه هاي فرعي:
1-بين درآمدهاي غيرقانوني, با پولشويي در بانک رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد.
2- بين کاريابي, با پولشويي در بانک رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد.
3-بين پول تميز(پاک) با پولشويي در بانک رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد.
4-بين نقل و انتقالات چندگانه ,با پولشويي در بانک رابطه مستقيم ومعنا داري وجود دارد.
1-7-روش تحقيق
از نظر گردآوري داده يک تحقيق توصيفي غير آزمايشي است.تحقيق حاضر با توجه به نتيجه کمي آن يک تحقيق پيمايشي است چرا که به بررسي راههاي مبارزه با پولشويي در بانک صادرات مي پردازد.همچنين از نظر هدف،از نوع تحقيق کاربردي است، زيرا نتايج آن براي آگاهي مديران وکارمندان و همچنين مشتريان از روشهاي مبارزه با پولشويي کاربرد دارد.از نظر مکاني از نوع تحقيقات ميداني است. زيرا داده هاي تحقيق با حضور درجامعه و با نمونه آماري و با استفاده از ابزارهاي مصاحبه و پرسش نامه گردآوري مي شود.روش مطالعه دراين تحقيق از نوع مطالعه موردي مي باشد چرا که منحصرا از طريق پرسش نامه گرد آوري مي شود ومنحصرا در بانک صادرات اين تحقيق صورت گرفته است
1-8-قلمرو مکاني وزماني تحقيق
جامعه آماري اين تحقيق کليه کارمندان ويژه شعب بانک صادرات در شهر کرمانشاه مي باشد.اين پژوهش از اوايل تيرماه سال نود وسه الي پايان آذرماه نود وسه انجام گرفته است.

1-9-روش نمونه گيري
روش نمونه گيري از نوع تصادفي طبقه اي مي باشد به دليل اين که در اين روش به اين ترتيب است بدين ترتيب که ابتدا جامعه را طبقه بندي نموده و سپس نمونه اي تصادفي از هر طبقه انتخاب مي شود. يکي ازدلايل نمونه گيري از طبقات بجاي گرفتن يک نمونه تصادفي ساده از کل جامعه اين است که مي توان اطمينان حاصل کرد درون طبقات از همگني بيشتري برخوردار است و در نتيجه استنباطهاي آماري از قوت بيشتري برخوردار خواهند بود (آمادر در اقتصاد و بازرگاني چاپ يازدهم محمد نو فرستي ). دليل ديگر استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي به دست آوردن تخمين هاي بهتري براي پارامترهاي جامعه است اصل کلي اين است که اگر اختلاف عناصر بين طبقات بيشتر از اختلاف عناصر درداخل هرطبقه باشد روش نمونه گيري طبقه اي نتايج دقيق تري را همواره ارائه مي کند.
1-10-ابزار گردآوري داده ها
اطلاعات لازم در پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه اي شامل کتب،مقالات، مجلات،گزارشات تحقيقي، مدارک واسناد موجود نيز اکثريت گردآوري شده و همچنين از پرسشنامه و مصاحبه با کارمندان نيز استفاده شده است.
1-11-تعريف واژه‏ها
1-11-1-روشها ومکانيزم ها ي مقابله:
استفاده از سامانه ها و نرم افزار هاي مرتبط در بانک، تامين دسترسي به بانک اطلاعات گيرندگان خدمات پايه، تراکنش هاي جاري و گذشته و همچنين تسريع در رسيدگي به گزارش ها و نيز فرآهم آوردن تمهيدات لازم در حوزه مبارزه با پولشويي،اداره مبارزه با پولشويي بانکها رابر آن داشت تا ازا ختيارات و دسترسي هاي لازم و کافي به جهت ا نجام تحقيقات و گزارشات موارد مشکوک برخوردارشوند ، لذا کليه نرم ا فزار هاي لازم که تسريع درامور فوق الذکر را ميسر مي نمايد درا ختيار بانکها قرار گرفت. که از جمله نرم ا فزار هاي موردا ستفاده مي توان به qlik view b ، azres ، سيستم هاي گزارش گيري ، DB2 و …..اشاره کرد. (ويژه نامه مبارزه با پولشويي بانک تجارت1392 )

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-11-2-پولشويي:
پولشويي، عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر هويت نامشروع حاصل از فعاليتهاي مجرمانه، از قبيل ارتشاء، اختلاس، تباني در معاملات دولتي، كلاهبرداري، فرار مالياتي، قاچاق كالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا، سرقت و يا ساير اعمال خلاف قانون به گونه اي كه وانمود شود، اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است. (جباري ، 14:1387)

1-11-3-درآمدهاي غير قانوني: به تمام درآمدهاي اطلاق ميگردد که با استفاده نامشروع از پول حاصل از فرآيند پولشويي به دست آمده است.
1-11-4-نقل و انتقالات چندگانه:
هنگامي که در پولشويي منافع به دست آمده از آن به حساب يک يا چند نفر ديگر انتقال ميگردد از آن به عنوان نقل وانتقالات چندگانه ياد مي شود.
معاملات چندگانه:
هنگامي که در پولشويي منافع به دست آمده از آن در يک يا چند معامله غير قانوني استفاده ميگردد از آن به عنوان نقل وانتقالات چندگانه ياد مي شود.
سطح2 روشها ومکانيزم(1-بانکي 2-غير بانکي3-فعاليتهاي اقتصادي)
سطح 2پولشويي(1-کاريابي2-درآمدهاي غير قانوني3-پول پاک)
سطح2 درآمدهاي غير قانوني(1-مصرف2-سرمايه گذاري حقوقي)
سطح 2 نقل و انتقالات چندگانه(ندارد)
سطح 2 معاملات چندگانه(ندارد)
سطح3-روشها ومکانيزم (ندارد)
سطح 3-پولشويي=پول پاک(1-نقل وانتقالات چندگانه2-درآمدهاي غير قانوني3-معاملات چندگانه4-سرمايه گذاري غير قانوني)
فصل دوم
ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1-مقدمه
در چند دهه اخير صنعت بانکداري، سازمان هاي مالي و صنعت خدمات مالي کشورهاي توسعه يافته، گام هاي بلندي را در جهت مبارزه با پول شويي برداشته اند. با وجود اين، اين گروه از مشاغل هنوز هم نسبت به جرم پول شويي آسيب پذير مي باشند، به ويژه با توجه به اينکه روش هاي پول شويي نيز طي اين سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکي ارائه شده ،روابط مالي پيچيده تر، پيشرفت فنا وري و افزايش سرعت جريان هاي پولي جهاني مبتکرانه تر شده است . بر اين اساس ، سازمان هاي بين المللي درگير با پديده پول شويي از جمله گروه اقدام مالي عليه پول شويي با عنايت به زيا ن هاي اقتصادي و اجتماعي پديده پول شويي و تامين مالي تروريسم ، بانک ها و موسسات مالي در کشورهاي مختلف را همواره ترغيب مي کنند تا برنامه هاي موثري ر ا عليه پديده پول شويي و تامين مالي تروريسم به کارگيرند. يک برنامه موثر ضد پول شويي شامل کنترل هاي لازم در خصوص گشايش حساب، تشخيص و گزارش موارد مشکوک مي شود .(کشتکار 3:1390)
پولشويي اثر مهمي بر اقتصاد کشور دارد، زيرا پولشويي رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار ميدهد. پولشويي و تامين مالي تروريسم، هر دو ميتوانند بانکها را تضعيف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالي را مورد تهديد قراردهند. بنابراين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، عنصر کليدي در بهبود استحکام و سلامت بخش مالي هر کشور است. به طور کلي پيامدهاي مضر اين دوپديده براي بانکها به شرح زير است:
شهرت: موسساتي که به نحوي درگير فعاليتهاي پولشويي شوند، اعتماد مشتريان خود را که سپرد هگذار يا قر ضکنند ههاي معتبري هستند، از دست خواهند داد و اين امر باعث خواهد شد که اين مشتريان براي انجام امور خود به جاي ديگري مراجعه کنند.
تعاملا ت: پولشويي و تامين مالي تروريسم سبب اخلال در فرايندهاي داخلي موسسه يا ممانعت از روابط موسسه با با نکهاي ديگر يا افزايش هزين ههاي عملياتي و تامي نمالي موسسه مي شود.
مسائل حقوقي: پولشويي و تامين مالي تروريسم سبب طرح دعوي عليه موسسه، صدور احکام قضايي عليه موسسه و پرداخت جريمه و مجازات موسسه ميشود تا جايي که ممكن است مجوز فعاليت مؤسسه لغو يا مديران آن از کار برکنار شوند احتمالا ممنوعيت تمام عمر مديران از شرکت در فعاليتهاي بانک.
يک ضرروت حياتي براي تمام دولتها، اطمينان يافتن از اين است که سيستم بانکي براي مقاصد پولشويي تامين مالي تروريسم مورد استفاده قرار نگيرد. تحقق اين هدف نيز بدون مشارکت فعال ناظران بانکي غيرممکن است . مشکلات اجرا و پياد ه سازي، نظارت و اجراي سياس تها و روي ههاي اجرايي مبارزه با پولشويي تامين مالي تروريسم نيز نگرانيهاي روبه افزايش کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به همراه داشته است. در واقع همچنان که گزار شهاي برنامه هاي بررسي بخش مالي (FSAPs) در سالهاي 2002 تا 2008 و بررسيهاي دوجانبه نهادهاي منطق هاي گروه ويژه اقدام مالي نشان مي دهد ، در اکثريت قريب به اتفاق کشورها، نظارت مبارزه با پولشويي تامين مالي تروريسم يکي از ضعيفترين بخشهاي نظا مهاي ملي است.(پيتر و ديگران 2013،به نقل از کشتکار:11،12،13:1392 )
در اين فصل به بررسي پولشويي تاريخچه پولشويي و بانک سپس مکانيزم هاي مورد استفاده پولشويان در بانک و آثار سوء پولشويي بر بانکها و موسسات اعتباري و همچنين راهکارهاي مقابله با پولشويي و در انتها هم به بررسي پيشينه تحقيق پرداخته شده است.از ديگر موضوعاتي که در اين فصل به آن اشاره شده است تاريخچه مختصري از بانک صادرات و همايشهاي برگزار شده در مورد بحث پولشويي است.
2-2-بيان مسئله
نخستين گام در مبارزه با پولشويي، افزايش امنيت و ثبات سيستم بانکي و ممانعت از به کارگيري سيستم بانکي توسط پولشويان و تأمين کنندگان مالي تروريسم است. اگرچه ناظر مبارزه با پولشويي معمولاً براي مشخص و بررسي کردن موارد فردي پولشويي تأمين مالي تروريسم نقش اصلي و اوليه را ندارد، کنترل تراکنش يا نقل وانتقالات مي تواند بخشي از فرايند نظارتي باشد. همچنين ناظران بانکي اغلب براي نشان دادن نقل وانتقالات مشکوک يا مشخص کردن اينکه کارمندي درگير پولشويي شده است، مجبورند مراحل بررسي را طي کنند.
ناظران بايد اختيار اداره و هدايت بازرسي ها از جمله بازرسي هاي حضوري از موسسات مالي را داشته باشند تا بدين وسيله اطمينان يابند که موسسات فوق مطابق با قوانين و مقررات عمل مي کنند. اين نظارت شامل بررسي سوابق مشتري هاي بانک ها، خط مشي و رويه بانکها براي مبارزه با پولشويي و بررسي دفاتر و مدارک موجود در بانک ها مي شود. به طورکلي سه روش سازماني براي نظارت بر مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم وجود دارد:
نظارت توسط ناظر بانکي، نظارت توسط واحد اطلاعات مالي يا توسط نهاد يا موسسه ديگر، نظارت مشترک توسط واحد اطلاعات مالي و ناظر بانکي.
براي هر بانکي علاوه بر انجام وظايف تطبيقي مختلف مانند شناسايي مشتري، گزار شدهي نقل وانتقالات مشکوک و الزامات در خصوص نگهداري سوابق، لازم است مطابق با استانداردهاي بين المللي و تحت قوانين کشور، اقدام به پولشويي و تأمين مالي تروريسم جرم، شناخته شود. بنابراين در هربانکي روسا ، مديريت رسمي و کارکنان در صورت شرکت در فعالي تهاي پولشويي وتأمين مالي تروريس م مورد پيگرد قانوني قرارگرفته و جريمه خواهند شد. درنتيجه يک بانک بايد دغدغه زيادي نسبت به انجام تعهدات خود داشته باشد.همچنين يک بانک بايد مطمئن باشد مديران و کارکنان آن، چه به صورت اتفاقي و چه به صورت عمدي درگير اقدامات مجرمانه نيستند. اين جنبه کيفري به پيچيدگي و دشواري مسايل مبارزه با پولشويي مي افزايد. (پيتر و ديگران 2013،به نقل از کشتکار: 17،20:1392)
در متن کامل مقررات بانک مرکزي و در پيشگيري از پولشوئي، تطهير پول را اينگونه تعريف کرده”تحصيل و نگهداري يا استفاده از مالي که به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتکاب جرم حاصل شده است
در مجموع مي توان گفت، پولشويي فرايندي است که طي آن درآمد هاي غيرقانوني را قانوني جلوه مي دهند. به تعبير ديگر، پولشويي فرآيندي است که در طي آن منابع اصلي پول و اموال نامشروع، پنهان مي شود. از ديدگاه علم حقوق، هرگونه فعل يا ترك فعل که براي قانوني جلوه دادن وجوه يا اموال با منشاء غير قانوني صورت گيرد پولشويي است. (اسعدي 253:1382)
لذا هدف اصلي اين پژوهش بررسي روشها ومکانيزمهاي مبارزه با پولشويي در بانک مي باشد.
2-3-تاريخچه پولشويي
تاريخچه پولشويي” پولشويي به عنوان يک جرم حدود سه دهه قبل سابقه دارد و عملا از دهه 1980 و اساسا در مورد قاچاق داروهاي روان گردان و مواد مخدر مطرح گرديد،ولي سابقه پولشويي به مراتب خيلي بيش از اين است.
درباره واژه پولشويي به عنوان يک جرم،چندين ديدگاه و نظريه متفاوت وجود دارد:
اولين نظريه معتقد است که واژه “پول شويي” در زمان گنگسترهاي امريکايي به کار رفت که دراصل به خاطر تحريم ايجاد شده بود ممنوعيت نوشيدني هاي الکلي. مکانيزم هاي متعددي براي پنهان کردن ريشه و منشاء مقادير قابل توجهي پول که از واردات و فروش الکل به دست آمده بود، انجام گرفت.
يکي از راه هاي پوشاندن منبع اين پول ها، قماربازي قانوني بود. مشکل عمده اين گنگسترها اين بود که اين پول به صورت نقد و معمولاً سکه بود. اگر سکه ها را در بانک مي گذاشتند، مطمئناً از آنها سوال مي شد. اما انبار کردن اين مقدار زياد پول به شکل سکه هاي کم ارزش واقعاً کابوس بود. به همين خاطر، تصميم گرفتند آن را به کار بيندازند. يکي از اين کارها ماشين هاي خودکار بود که سکه داخل آن مي اندازند و کالاي مورد نظر را تحويل مي دهد و کار ديگر رختشوي خانه بود. و از اينجا بود که واژه پول شويي ابداع شد. .( ام رايد 206،227:1996)
نظريه دوم دليل رواج پولشويي را فرآيندي مي داند که در آن پول کثيف وغير قانوني با عبور از صافي هاي پولي و مالي مختلف و نقل و انتقالات پيچيده و تو در تو شسته شده و ظاهري تميز به خود ميگيرد . در اين حالت رد يابي ريشه هاي اصلي آن به مراتب دشوارتر مي شود . اصطلاح پولشويي نخستين بار در جريان رسوايي واتر گيت در اواسط دهه هفتاد توسط مشاور حقوقي نيکسون رييس جمهوري وقت آمريکا مطرح گرديد.( تذهيبي 24:1384)
نظريه سوم که در آن استرلينگ سيگريو در يکي از کتاب هاي خود تاريخچه آن را در چين جمع آوري کرده است،توضيح مي دهد که چطور سوءاستفاده حکمرانان از تاجران و ديگران باعث شده بود که دنبال راه هايي براي پنهان کردن ثروت خود باشند، طوريکه بتوانند بدون اينکه شناسايي شوند آن را از جايي به جاي ديگر منتقل کنند. پس اگر اين را در نظر بگيريم، پول شويي به 4000 سال قبل از ميلاد مسيح برمي گردد. (استرلينگ 8:1995)
نظريه چهارم سابقه پولشويي در مطرح شدن آن در سطح بين المللي را در پي دزديده شدن بيش از 10 ميليارد دلار از درآمدهاي کشور زئير توسط رييس جمهوري وقت ،موبوتو و همچنين دزديده شدن حدود 6 ميليارد دلا از کشور نيجريه توسط آباچا مي داند. (صادقي 74:1382)
2-4-تاريخچه بانک و بانکداري در ايران
بانکداري در ايران از قرون وسطي تا اوايل قرن نوزدهم منحصر به فعاليت‌هاي صرافي بود. صرافي‌هاي بزرگي در تبريز، مشهد، تهران، اصفهان، شيراز و بوشهر يعني مراکز تجاري عمده آن دوره وجود داشتند. در اين دوره هيچ موسسه دولتي يا بانک خارجي در کشور فعاليت نداشت و نقل و انتقال وجوه در داخل يا در خارج توسط صرافان انجام مي‌گرفت. موسسات صرافي عمده آن روزگار شامل تجارت‌خانه برادران تومانيانس، تجارت‌خانه جمشيديان، تجارت‌خانه جهانيان و شرکت اتحاديه بودند که فعاليت اکثر آنها تا قبل از سال 1300 هجري شمسي متوقف گرديد. تاريخچه بانک و بانکداري در ايران
اولين بانکي که در ايران تاسيس شد، شعبه يک بانک انگليسي بود که مرکز آن در لندن و حوزه فعاليت آن جنوب آسيا به‌ويژه هندوستان مي‌بود. اين بانک، “بانک جديد شرق” خوانده مي‌شد. در سال 1266 هجري شمسي ابتدا شعبه‌اي در تهران ايجاد کرده و سپس به ايجاد شعب در اصفهان، بوشهر، تبريز، رشت، شيراز و مشهد اقدام نمود. در سال 1269 هجري شمسي، بانک دارايي‌هاي خود را به “بانک شاهي ايران” که اين بانک نيز بانکي انگليسي بود، فروخت و از آن پس بانک شاهي ايران جانشين بانک جديد شرق شد.(مجله بانک و اقتصاد آذر 21:1389)
بانک شاهي ايران”رويتر انگليسي با اعطاي وام به ناصرالدين شاه قاجار امتيازات بزرگي از وي گرفت که يکي از آنها حق تاسيس بانک بود. در سال 1267 هجري، امتياز اول لغو شد و امتياز ديگري به‌مدت 60 سال که اساس آن تشکيل بانک شاهي و انحصار انتشار اسکناس بود به وي اعطا گرديد. مقر اين بانک لندن بود و بانک تابع قوانين انگلستان بود. بانک از سال 1269 کار خود را آغاز کرده و “اولين اسکناس بانکي” را در ايران منتشر نمود. در سال 1309 حق انحصاري نشر اسکناس از بانک خريداري شد و به بانک ملي ايران واگذار گرديد. اين بانک تا سال 1327، يعني پايان مدت امتياز 60 ساله خود در ايران فعاليت کرد و سپس تا سال 1331 نيز بدون مجوز تحت نام “بانک انگليس در ايران و خاورميانه” به‌کار خود ادامه داد.(تقوي 175:1384)
پس از تاسيس بانک شاهي، امتياز تاسيس بانک ديگري به‌نام “بانک استقراضي ايران” به يکي از اتباع روسيه تزاري واگذار شد. مدت امتياز اين بانک 75 سال بود. بانک در سال 1270 هجري شمسي با افتتاح يک اداره مرکزي و شعباتي در چند شهر شمال کشور کار خود را آغاز کرد. در سال 1277 دولت روسيه کليه سهام اين بانک را خريد و آن را تحت کنترل بانک دولتي پترزبورگ درآورد. در سال 1301 بر اساس توافق قبلي بين ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق، بانک به دولت ايران واگذار شد. اين بانک هيچ‌گاه نتوانست سپرده قابل ملاحظه‌اي جذب کند و در انجام فعاليت‌هاي بانکي چندان موفق نبود. در سال 1312 اين بانک در بانک کشاورزي ايران ادغام شد.(تقوي 177:1384)

دسته بندی : 22

دیدگاهتان را بنویسید