مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
بخش اول پيشينه قاعده در نظام هاي حقوقي…………………………………………………………………………………………۶
مبحث اول- حقوق روم………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
مبحث دوم – حقوق فرانسه………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
گفتار اول- حقوق قديم فرانسه……………………………………………………………………………………………………………………۱۰
گفتار دوم : حقوق جديد فرانسه…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
مبحث سوم – حقوق اسلام و ايران………………………………………………………………………………………………………………۱۷
گفتار اول- حقوق اسلام……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
الف- نظر موافقين……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
ب- نظر مخالفين………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
گفتار دوم- حقوق ايران……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
مبحث چهارم – حقوق مصر……………………………………………………………………………………………………………………….۳۰
گفتار اول – حقوق قديم مصر……………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
گفتار دوم – قانونگذاري جديد مصر…………………………………………………………………………………………………………..۳۲
بخش دوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر……………………………………………………………………………..۳۳
فصل اول – مباني حقوقي قاعده…………………………………………………………………………………………………………………۳۴
الف- اداره فضولي……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
ب- عمل غير مشروع…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
ج- منفعت ايجاد شده………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

د- قواعد عدالت و انصاف………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
فصل دوم- شرايط و آثار قاعده……………………………………………………………………………………………………………………۳۸
گفتار اول – شرايط مادي……………………………………………………………………………………………………………………………۳۸
بند اول- دارا شدن مديون…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
الف- دارا شدن ايجابي……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
ب- دارا شدن سلبي…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
ج – دارا شدن مادي و معنوي……………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
بند دوم – کاهش دارايي دائن………………………………………………………………………………………………………………………۴۰
الف- کاهش دارايي ايجابي و سلبي……………………………………………………………………………………………………………..۴۱
ب – کاهش مادي و معنوي………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
ج – رابطه عليت بين کاهش و افزايش دارايي طرفين……………………………………………………………………………………..۴۲
د- دارا شدن مستقيم و غير مستقيم………………………………………………………………………………………………………………۴۲
گفتار دوم- شرايط حقوقي………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
بند اول- فقدان سبب………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
الف: عقد سبب دارا شدن…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
ب- حکم قانوني سبب دارا شدن………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
بند دوم- فرعي بودن قاعده………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
گفتار سوم – زمان تقويم دارايي مکتسب………………………………………………………………………………………………………۴۸
بخش سوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق ايران…………………………………………………………………………….۵۲
فصل اول- مباني حقوقي قاعده……………………………………………………………………………………………………………………۵۳
الف- ايفاء ناروا و اخذ مال غير……………………………………………………………………………………………………………………۵۷
ب- اداره مال غير……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
ج- غصب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
د- اتلاف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱
ه) تسبيب………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
ر- استيفاء…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
ز- قانون مسئوليت مدني…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
فصل دوم- شرايط و آثار قاعده……………………………………………………………………………………………………………………۶۸
گفتار اول – شرايط مادي……………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
بند اول – دارا شدن……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
الف – زمان ارزيابي دارا شدن……………………………………………………………………………………………………………………..۷۲

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ب – استفاده خالص يا ناخالص…………………………………………………………………………………………………………………..۷۴
بند دوم- کاستن از دارايي ديگري………………………………………………………………………………………………………………..۷۵
بند سوم- رابطه ميان فزوني و کاستي……………………………………………………………………………………………………………۷۷
گفتار دوم – شرايط حقوقي…………………………………………………………………………………………………………………………۸۰
بند اول- فقدان سبب براي دارا شدن……………………………………………………………………………………………………………۸۰
بند دوم- نبود منفعت و يا تقصير خواهان……………………………………………………………………………………………………..۸۳
الف- منافع شخصي…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
ب – تقصير خواهان…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
بند سوم – عدم امکان طرح دعوي ديگر و فرعي بودن دعوي دارا شدن بلاجهت……………………………………………….۸۵
گفتار سوم – آثار قاعده………………………………………………………………………………………………………………………………۸۸
بند اول – ميزان استفاده و غرامت………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
بند دوم – زمان ارزيابي استفاده……………………………………………………………………………………………………………………۹۱
گفتار چهارم- قاعده دارا شدن بلاجهت در آينه آراء ديوان داوري ايران- ايالات متحده آمريکا…………………………….۹۳
الف- دعوي بنيامين آر.ايساياه – بانک ملت ايران…………………………………………………………………………………………..۹۳
ب – دعوي سي لند سرويس اينکورپوريتد- سازمان بنادر و کشتيراني دولت ايران…………………………………………….۹۶
ج- دعوي فلکسي-ون ليسينگ، اينک-دولت ايران…………………………………………………………………………………………۹۷
د – دعوي اشلگل لاينينگ تکنا تکنولوژي جي.ام.بي.اچ-شرکت صنايع مس ايران…………………………………………….۱۰۰
نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵
مقدمه
اصولاً براي زندگي در دنياي امروزي گريز و گزيري از تحصيل مال نيست. به عبارت ساده تر، معاش امروزي در اجتماع، مستلزم اين است که شخص حداقل دارايي و امکانات ممکنه را دارا باشد. حتي با اندک تأملي ميتوان گفت که رسيدن به مال و مکنت يکي از آمال نوع بشر محسوب مي شود.
هر چند برخي جمله اخير را مخصوص جوامع مادي(در مقابل جوامع معنوي و اخلاق مدار) قلمداد ميکنند.
پر واضح است که دارا شدن و ثروت اندوزي از هر راه و روشي نميتواند هماهنگ و منطبق با هنجارهاي اجتماعي و ديني باشد. کليه فعاليتهاي انسان بايد مبتني بر يک سلسله اصول و ضوابط استوار گردد. به دست آوردن و تحصيل مال نيز قاعدتاً از اين امر مستثنا نيست. عدول از اين هنجارها در يک جامعه قانون مدار قابل قبول نبوده و شخص خاطي سزاوار ضمانت اجراهاي پيش بيني شده است. مقوله ثروت اندوزي صحيح و مطابق با ضوابط و معيارهاي مقرر، يکي از هنجارهايي مي باشد که توسط قانونگذاران مورد تاييد و حمايت واقع شده و اصل ۴۹ قانون اساسي نيز مؤيد همين مطلب است. حساسيت زيادي که جوامع به اين حوزه (تحصيل مال از راههاي قانوني) مبذول داشتهاند؛ بدين خاطر است که ثروت اندوزي”من غير حق” قابليت و توان آن را دارد که زواياي پنهان و آشکار نظم و امنيت عمومي را تحت تأثير قرار دهد.”دارا شدن غير عادلانه” و “استفاده بلا جهت” به عنوان منبع جديد تعهد در حقوق خارجي پذيرفته شده است و در نظام حقوقي کامنلا آنرا در کنار قرارداد و مسئوليت مدني ناشي از تقصير قرار ميدهند.
اين قاعده که هيچ کس نبايد به زيان ديگري دارا شود، داراي مبناي اخلاقي مبتني بر عدالت و انصاف بوده که وارد نظامهاي حقوقي شده و به جهت همين مبناي اخلاقي و منصفانه سبب گشته تا در بسياري از نظامهاي حقوقي با اقبال مواجه گردد و آنرا در عداد اصول کلي حقوقي جاي دهند.
ريشه اين اصل به حقوق روم ميرسد، پمپنيوس حقوقدان شهير رومي در اين زمينه ميگويد: “اين طبيعتاً غير منصفانه است که کسي از طريق زيان ديگري دارا شود.” قاعده مزبور در قرآن مجيد سوره نساء آيه ۲۹ نيز تبلور يافته” لا تاکلو اموالکم بينکم بالباطل الد اَن تکون تجاره عن تراض منکم” يعني ” اموال يکديگر را به باطل و ناحق مخوريد مگر آنکه تجارت و معامله اي بر اساس تراضي بين شما بر قرار گردد.”
ورود اين قاعده به جهان حقوقي به سادگي صورت نگرفت زيرا قواعد حقوقي ميبايست کاملاً صريح و بدون ابهام باشند. بر اساس همين شرايط ورود آن در نظام حقوقي رومي- ژرمني و نيز در نظام کامن لا به تدريج و اندک اندک صورت پذيرفت و البته هنوز هم در بسياري از جوامع، بعنوان يک قاعده کلي تلقي نمي گردد و حقوق هميشه در قبال دارا شدن بلاجهت اشخاص به ضرر ديگري واکنش يکسان نشان نميدهد و با لحاظ ساير نهادهاي حقوقي، شرايطي را براي اعمال اين قاعده مقرر ميدارد.
سؤال بنيادي آن است که اگر دارايي شخصي افزايش يابد و در عين حال از دارايي ديگري کاسته شود و شخص منتفع مرتکب هيچ تقصيري نشده باشد آيا مي توان به استرداد عين يا بدل ارزش انتقال يافته حکم کرد و او را ضامن شناخت؟
استفاده بلاجهت را به دو صورت عام و خاص مي توان مورد توجه قرارداد: ايفاء ناروا، اداره فضولي مال غير و استيفاي از مال و عمل غير را ميتوان تحت شمول معناي عام آن قرارداد. اما معناي خاص قاعده ناظر به موردي است که شخص بدون سبب و به زيان ديگري دارا مي شود و شخص اخير، دعواي ديگري براي مطالبه حقش در اختيار ندارد.
“دارا شدن بلاجهت” هنگامي روي ميدهد که شخص بدون علت قانوني و قراردادي به زيان ديگري دارا شود. به ديگر سخن مفهوم اين قاعده آن است که بر دارايي شخصي به طور ناروايي و بي آنکه يک سبب قانوني يا قراردادي در ميان باشد، به زيان ديگري افزوده شود. در اين صورت مطابق عدالت و انصاف و موازين اخلاقي، استفاده کننده و دارا شده بايستي عين مالي را که از اين طريق به دست آورده يا بدل آنرا به زيان ديده برگرداند.
در حقوق ايران و مصر وجود و پذيرش اين قاعده مستند به اصول کلي حقوقي، مباني فقهي، آيات قرآني و روايات امري محرز و مسلم است، منتهي مطالعه آتي تاريخچه، مباني، شرايط و آثار اين قاعده نشان دهنده آن است که براي پر کردن خلاءهاي حقوقي بوجود آمده که البته اين خلاء بويژه در حقوق اسلام و ايران بعلت تعدد وتنوع منابع مسئوليت و وجود نهادهايي همچون غصب، استيفاء و . . . چندان احساس نمي شود و لذا پذيرش آن به عنوان يک منبع مستقل تعهد در حقوق ايران در کنار عناوين و نهادهاي معنونه حداقل تا الان با اقبال چنداني مواجه نشده، هر چند که اين قاعده ذاتاً اخلاقي، روح کلي حاکم بر بسياري از مقررات مسئوليت مدني قراردادي و غير قراردادي را شامل و ناشي مي شود.
الف: سوالات تحقيق:
سوالاتي در ماوقع به ذهن متبادر مي گردد؛ اينکه کيفيت حدوث و بوجود آمدن اين قاعده چگونه بوده و چه ملزوماتي به پيدايش آن ياري رسانده است؟ آيا صرف اخلاق و انصاف اقتضاء مي کند که قاعده اي اخلاقي به قاعده اي حقوقي تبديل شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اخير آيا شرايطي براي اعمال آن وجود دارد؟ شرايط اعمال اين قاعده در حقوق ايران چيست؟ در حقوق مصر چطور؟ آثار اين قاعده در ساختار حقوقي ايندو چگونه است؟ آيا دارا شدن بلاجهت در حقوق ايران بعنوان يک منبع مستقل تعهد پذيرفته شده يا ميتوان آن را تحت شرايطي مورد پذيرش قرار داد؟ آيا اساساً نيازي به اين پذيرش احساس مي گردد؟ آيا شرايط اعمال اين قاعده در حقوق ايران همانند شرايط مورد اجرا و قبول در حقوق مصر است؟
ب: فرضيه تحقيق:
فرضيه قابل تأمل و تصور آن است که “دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت” متضمن نوعي تملک و ورود در دارايي شخص منتفع بنحوي غير منصفانه و بر خلاف عدالت، قانون وانصاف است حال آنکه در “استفاده من غير حق” لزوماً اين ادخال و بهره مندي مصداق ندارد و مصاديق آن معطوف بيشتر به استفاده از منافع مال يا عمل ديگري است. فرض ديگر اينکه مي توان دارا شدن بلاجهت را به عنوان يک تاسيس حقوقي مستقل با حدود و شرايط ويژه و خاص مطمح نظر قرار داد.
ج: روش تحقيق:
براي نيل به اهداف و سوالات فوق و اثبات فروض مزبور، بديهي است الزام دارد اين قاعده را بدواً از حيث تاريخچه و شرايط مورد اعمال بنحو درست مورد شناسايي قرار دهيم و از آنجا که حقوق فرانسه الهام بخش و تاثير گذار در ساختار حقوقي هر دو کشور ايران و مصر و مبناي اقتباس بسياري از مقررات در اين دو کشور بوده، لذا گريزي هر چند اجمالي به آن خواهيم داشت. آراءديوان داوري دعاوي ايران- ايالات متحده نيز در دايره شمول اين قاعده و موضوع بررسي قرار خواهد گرفت و آرايي را مورد تحليل قرار ميدهيم که از سوي ديوان مزبور مورد تمسک و استناد واقع شده است. نگارنده حتي در صدد برآمد در رويه شعب دادگاههاي انقلاب ويژه اصل ۴۹ قانون اساسي موضوع تحقيق را مورد کنکاش و بررسي قراردهد تا طريقه استناد به اين قاعده و شرايط اعمال آن عيان گردد و اينکه در نزد اين محاکم، اجراي قاعده دارا شدن بلا جهت از چه ويژگيها و شرايطي برخوردار است که علي رغم مساعي لازم، بلحاظ شرايط و اوصاف خاص و ويژه حاکم بر چنين موضوعاتي و عدم امکان دسترسي به سوابق مربوطه، نتيجه اي در خور که قابل انعکاس در تحقيق پيشرو باشد، حاصل نگشت. هر چند اعتقاد بر آن است که در صورت تامين امکانات مورد اشاره خود مي تواند بنحوي مستقل، دستمايه يک تحقيق مجزي قرار گيرد که قطعاً بر غناي تحقيقات انجام يافته تاکنون حول محور اين قاعده خواهد افزود.
د: سابقه تحقيق:
شايان ذکر است موضوع دارا شدن بلا جهت از حيث پيشينه بررسي و تحقيق، بعضاً از منظر برخي اساتيد مورد توجه قرار گرفته اما بنظر وسعت موضوع، اهميت آن، شقوق مختلف آن و بروز حدوث موارد جديد و تازه در روابط اشخاص سبب گشته باز هم تازگي اين موضوع حفظ شود و علي رغم آنکه برخي پايان نامهها نيز موضوع معنونه را دستاويز قرار دادهاند اما وجود دارد ابهامات و مجهولاتي که بهر دليل مغفول باقي مانده که درکنار تفاوتهاي موضوع بعلت اشتراک هاي فراوان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در اين تحقيق، مطالب را در سه بخش شامل پيشينه قاعده در نظام هاي حقوقي در بخش اول و قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر و ايران در بخش هاي دوم و سوم مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد و در گفتار آخرين از فصل سوم برخي آراء صادره از سوي ديوان داوري ايران- ايالات متحده که مرتبط با موضوع است مورد نگاه و بررسي نگارنده واقع خواهد شد.
بخش اول
پيشينه قاعده در
نظام هاي حقوقي
هر ساختار و نهادي داراي پيشينه و گذشته اي است که در فرايند زمان و در حيطه آن تحرک و پويايي مي‌يابد و همين عامل اگر چه آن را از ايستايي و در نهايت مرگ محافظت مي کند، وجوهي نيز در تمايز آن با ديگر ساختارها به دست مي دهد. از سوي ديگر پژوهشي که در محيط و در جغرافياي مسئله صورت ميپذيرد، حوزه و تعريف آن را مشخص و ميسر مي کند و در شناخت همين حوزه است که مرزهاي ان با رقيبان اين نهاد و تاسيس از حيث قلمرو و شرايط مفهوم حقوقي آن روشن و آشکار ميگردد.
ملحوظ نظر قراردادن و تدقيق در فلسفه پيدايش قاعده “دارا شدن بلاجهت و غير عادلانه” مؤيد آن است که اين قاعده نيز به مانند هر تاسيس حقوقي ديگري براي حل معضلات اشخاص و اجتماع پديد آمده و در تفحص اين پيشينه است که عيان ميگردد چه نيازها و ضرورتهايي چرايي وجود اين قاعده را ايجاب کرده است. پرداختن به سير تحول و پيدايش اين قاعده و مبناي اخلاقي آن، لاجرم رجوع و مطالعه حقوق روم را که مباني و اساس نظريات بسياري ازعلماي حقوق در اروپا از آن ناشي ميگردد و ايضاً مراجعه به پيشينه و مباني اين قاعده در حقوق فرانسه که ساختارهاي حقوقي ايران و مصر در موارد بسياري از آن ملهم و مقتبس ميباشد را ضرروت مي بخشد. لذا در فصل اول پيشينه اين قاعده در برخي نظامهاي حقوقي گذشته و فعلي مورد مطالعه قرار ميگيرد و در فصل دوم نيز مباني آن و ارکان مورد استناد مورد تحليل قرار خواهد گرفت.
مبحث اول- حقوق روم
پيشتر اشاره گشت ريشه اين قاعده را بايد در حقوق روم جستجو کرد. البته در حقوق روم قاعده کلي براي جلوگيري از هر نوع دارا شدن غير عادلانه و بلاجهت وجود نداشت.
مفهوم دارا شدن بلاجهت بصورت جزئي در حقوق روم در زمان حکمراني و تر۱ در پايان جمهوري۲ در قرن اول قبل از ميلاد ايجاد شد. البته قبل از اين زمان نيز از نظر حقوق روم استفاده از اموال به ضرر ديگري مستحق توبيخ بود اما با اخلاقي شدن حقوق تحت تاثير فلسفه يونان در قرن دوم قبل از ميلاد بود که اين تفکر در ذهن حقوقدانان ايجاد شد که از دارا شدن بر ضرر ديگري به شکل غير عادلانه ميبايد جلوگيري نمود.۳
اولين موردي که در حقوق روم از دارا شدن بلاجهت و غير عادلانه جلوگيري شد، حالتي بود که شخصي مالي را به زور و تقلب از تصرف مالک آن خارج کرده بود، در اين صورت به مالک اجازه داده ميشد درخواست استرداد مال را بنمايد. اين راه حل در يک قرن قبل از ميلاد به تمامي مواردي که در آن مال معين، غير عادلانه تصرف ميشد، سرايت پيدا نمود.۴
البته در حقوق روم ايفاء ناروا در بخش”تعهدات”۵ مطرح ميگردد و در خصوص تعريف تعهدات مي خوانيم که اين امور به حقوق در “ذمه”۶ مربوط مي شوند در حالي که حقوق اموال۷ به حقوق عيني تعلق دارند. در تفاوت اين دو گفته ميشود که “حقوق در ذمه” به افراد معيني مربوط ميگردد يا حقوق ويژهاي است که عليه افراد مشخصي اعمال ميشود در حالي که “حقوق عيني” عليه همه کس قابل اعمال است. دعوي ناشي از حقوق در ذمه فقط در ميان افراد معيني بروز ميکند، حال انکه در حقوق عيني همه کس مسئول ميتواند باشد.۸٫
“کينتوس و موسيوس اسکاولا، کنسول روم و مبدع مفهوم تقصير ۹ بود که تحت تاثير فلسفه يونان، دارا شدن غير عادلانه را به کار برد و معمول کرد. البته گر چه جلوگيري از دارا شدن غير عادلانه در موارد خاص مورد پذيرش ديگر حقوقدانان آن زمان قرار گرفت اما هيچ گاه حقوقدانان رومي دعوايي را نپذيرفتند که بتوان با اقامه آن از هر دارا شدن غير عادلانه اي جلوگيري نمود. بنابراين آنچه در ديژست از پمپنيوس در قرن دوم پس از ميلاد بيان شده که بر طبق آن “از لحاظ حقوق طبيعي منصفانه است که هيچ کس نتواند به ضرر ديگري دارا شود” اصولاً بيان يک قاعده حقوقي نبوده است و دارا شدن غير عادلانه منبع عام تعهد به شمار نميرفته است.۱۰
“حقوقدانان روم در هر موردي که احساس ميکردند دارا شدن به صورت عادلانه نيست، Condictio يا دعوي استرداد خاصي را اعطا مي کردند. Condictio دعوايي مجرد بود؛ بدين معنا که دادرس مبناي تعهد را مورد بررسي قرار نميداد. طلبکار ميتوانست از اين دعوا براي وصول طلبش استفاده کند، چه طلب او ناشي از عقد قرض بود يا ناشي از تعهدي که به صورت مکتوب موجود بود. همين مجرد بودن موجب شد تا حقوقدانان رومي از اين دعوي در جايي هم که شخص بدون توجيه، مالي را نگاهداشته بود، استفاده کنند.
پس اين دعوي هم در قلمرو غير قراردادي قابل اقامه بود و هم در جايي که قرارداد صريح وجود داشت. مثلاً در جايي که قرارداد رسمي۱۱ منعقد شده بود براي الزام طرف مقابل به پرداخت مبلغ معيني از پول، از Condictio استفاده مي شد يا جايي که قرارداد قرض بسته شده بود، هر چند برخي نقش اين دعوي را در قلمرو قراردادها ناديده گرفته و مبناي آن را تنها نگهداري مال بدون سبب ذکر کرده اند. ۱۲
“دعواي ديگري که در حقوق روم براي جلوگيري از دارا شدن غير عادلانه مورد استفاده قرار ميگرفت، دعوي De in rem verso (معناي لغوي اين کلمات استرداد شيء است.”
اين دعوي به خاطر عدم پذيرش نمايندگي مستقيم در حقوق روم ايجاد شده است: در حقوق روم قرارداد هيچ اثري نداشت مگر نسبت به اشخاصي که آن را منعقد کرده بودند و به هيچ وجه اثري نسبت به اشخاص ثالث نداشت. اما از آنجا که انعقاد همه قراردادها توسط خود شخص به خاطر پيچيده شدن زندگي و اقتصاد امکانپذير نبود، گاهي قراردادها توسط فرزندان و گاه توسط بردگان شخص منعقد مي شد، هر چند که آنها اهليت نداشتند.
در اين حالت پدر خانواده يا مالک بردگان در صورتي که از قرارداد بهره مند شده بود، در قبال طرف ديگر قرارداد مسئول شناخته مي شد، زيرا به طور مستقيم يا غير مستقيم به ضرر او دارا شده بود. با اقامه دعوي مذکور، دارا شدن پدر خانواده يا مالک بردگان در زمان صدور حکم قابل مطالبه بود، يعني او تا ميزاني که از درآمد فرزندان يا بردگان برداشت کرده بود، مسئول بود. گر چه اين دعوي راه حلي کلي براي تمامي موارد دارا شدن بدون سبب نبوده، اما نام اين دعوي امروزه در حقوق فرانسه براي دعوي دارا شدن بدون سبب به طور کلي به کار ميرود.۱۳
مبحث دوم – حقوق فرانسه
گفتار اول- حقوق قديم فرانسه
“از آنجا که حقوق قديم فرانسه تحت تاثير حقوق روم بوده و در اين حقوق قاعده کلي تحت اين عنوان که کسي نبايد به زيان شخصي ديگر دارا شود، وجود نداشت لذا در حقوق قديم فرانسه نيز اين موضوع مشاهده نمي شود و لذا نويسندگان حقوق فرانسه نيز در مواجهه با موارد استفاده بلاجهت و دارا شدن بدون سبب به همان راه کارهاي حقوق روم متوسل گرديده اند.”۱۴
“البته برخي نويسندگان فرانسوي نيز بوده اند مانند “دمولن” که در مواردي حقوق روم را مورد انتقاد قرار داده اند و سعي در جلوگيري از دارا شدن بدون سبب در مصاديق جديدي کرده اند. مثلاً در موردي که شخصي با سوء نيت و با علم به اينکه ملکي از آن ديگري است، بر روي آن ساخت و ساز مي کند، به عقيده وي مالک زمين مي تواند به دليل دارا شدن بدون سبب عليه او اقامه دعوي کند.”۱۵
“دوما”۱۶(۱۶۹۹-۱۶۲۵) از نويسندگان شهير فرانسه معتقد است:” شخصي که مال ديگري را بدون سبب صحيحي در تصرف دارد يا مالي بخاطر سببي که از بين رفته يا معلق به شرطي بوده، به او داده شده و آن شرط محقق نشده است، نبايد آن مال را همچنان در تصرف خود نگاهدارد، وي با تحليل عقلاني نهادهاي حقوقي و قوانين و ارائه نظريه “سبب”۱۷ موجب شد تا تمامي انواع Condictio بي فايده گردد، زيرا همان طور که روشن شد اين دعاوي براي استرداد دارا شدنهاي ناشي از عمل حقوقي بدون سبب معتبر بکار ميرفت و با طرح نظريه سبب به عنوان شرط صحت عمل حقوقي، رأي به بطلان آن اعمال حقوقي داده ميشد و چون مالکيت منتقل نشده بود، به”استرداد مال”۱۸ حکم داده ميشد. لذا نظريه دارا شدن بدون سبب و به ضرر ديگري به بيرون از قلمرو قراردادها رانده شد.”۱۹
“پوتيه”۲۰(۱۷۷۲-۱۶۹۹) کسي که نويسندگان اولين قانون مدني فرانسه بسيار تحت تاثير عقايد او بوده اند، با مراجعه به متن هاي اصلي حقوق روم، سعي کرد تا نسخهاي از حقوق روم را در زمينه دارا شدن بدون سبب ارائه کند. ولي او تنها دو مورد از دعاوي بسيار حقوق روم را در اين زمينه مطرح کرد؛ دعوي “ايفاء ناروا”۲۱ و دعوي “اداره فضولي مال غير”۲۲٫
به همين جهت تنها اين دو دعوي تحت عنوان شبه قرارداد در قانون مدني فرانسه(ماده ۱۳۷۱) ذکر شده است. پوتيه نظريه دارا شدن غير عادلانه و بدون سبب را با نظريه اداره فضولي مال غير پيوند داد و سعي کرد تا با نظريه اخير، مسئوليت شخص دارا شده را توجيه نمايد. وقتي که شخصي مال ديگري را اداره ميکند و در آن تعميرات و ساخت و سازهايي انجام ميدهد به تصور اينکه در ملک خود اوست نميتواند از دعوي اداره مال غير براي بازپسگيري هزينهها استفاده کند زيرا قصد اداره مال غير را نداشته است اما در عين حال انصاف اجازه نميدهد که مالک بدون سبب و به ضرر ديگري دارا شود.
مي توان “دعوي اداره ناقص مال غير”۲۳ را اقامه کرد و هزينه ها را تا ميزان دارا شدن ديگري در زمان مراجعه به دادگاه مطالبه kl,n.
در جايي هم که مالک، شخص را از دخالت در امور و اداره اموالش صريحاً منع کرده است و علي رغم آن شخص اموال او را اداره کرده و هزينه هايي را براي آن صرف نموده است و موجب دارا شدن مالک گرديده، انصاف اقتضاء مي کند از دارا شدن بدون سبب مالک که به ضرر ديگري است، جلوگيري شود و به پرداخت غرامت در حق ديگري حکم شود.”۲۴
گفتار دوم : حقوق جديد فرانسه
“قانون مدني ۱۸۰۴ فرانسه متضمن قاعده کلي براي محکوم کردن هر نوع دارا شدن غير عادلانه بدون سبب نبوده و تنها در حدود مواد مربوط به ايفاء ناروا و اداره مال غير از دارا شدن غير عادلانه جلوگيري نموده است.
البته اينکه هيچ کس نبايد به زيان ديگري دارا شود به عنوان روح کلي مقررات در قانون مدني فرانسه به چشم مي خورد و مصاديقي را مي توان يافت که اين قاعده در آنها اجرا شده است. به عنوان مثال اگر مالک زميني با استفاده از شيوه “تبعيت”۲۵ از ساخت و ساز و يا درختهايي که شخص ديگري با حسن نيت در زمين او بوجود آورده منتفع شود، مي بايد خسارتهاي شخصي اخير را جبران کند (مواد ۵۵۴ و ۵۵۵ قانون مدني)، يا مثلا اگر در نظام” اشتراک اموال زوجين”۲۶، مالي از اموال زوجه هنگام زندگي مشترک فروخته شود، ثمن اين فروش وارد نظام اشتراک اموال ميشود و هنگام تسويه آن نظام، مي بايد عوض آن ثمن به زوجه پرداخت شود(ماده۱۴۳۳ قانون مدني) .
همچنين اگر کسي هزينه هايي را براي حفظ و نگاهداري مالي مصروف دارد که در واقع حقي نسبت به آن نداشته اما آن هزينه ها براي حفظ مال لازم بوده است، در اين صورت مالک مي بايد آن هزينه ها را پرداخت نمايد(ماده۸۶۱). يا اگر به محجوري مبلغي پرداخت شود و وي با وجود بطلان پرداخت به علت عدم اهليت، از آن بهره مند شود نميتوان به پرداخت مجدد آن مبلغ حکم داد زيرا در اين صورت وي بدون سبب دارا ميشود۲۷(ماده ۱۳۱۲).
با وجود اين مفسرين نخستين قانون مدني ۱۸۰۴ به شيوه تفسير لفظي پاي بند بودند و به همين جهت در صدد آن بر نيامدند تا با وجود سکوت قانون مدني نهاد دارا شدن بدون سبب را به رسميت بشناسند.
آنها سعي ميکردند تا پاسخ همه مشکلات و سوالات حقوقي را از متون قانوني بدست آورند، به همين جهت تا سال ۱۸۷۰ ديوان عالي فرانسه بصورت خشکي، مقررات مربوط به اداره فضولي مال غير را به اجرا در ميآورد و حتي از اعمال نظريه اداره ناقص مال غير سرباز ميزد: اگر قصد اداره مال ديگري وجود نداشت، به نفع خواهان حکم نميداد. ۲۸
ديوان کشور در ۲۱ نوامبر ۱۸۳۲ در يک دعوي اعلام نمود که اگر شخصي به شرکت واسطهاي مراجعه کند تا آن شرکت فردي را براي خدمت سربازي جايگزين او کند و پس از جايگزيني و قبل از پرداخت عوض معامله، شرکت ورشکسته شود، فرد جايگزين شده نميتواند عليه شخص اول که به جاي او خدمت سربازي کرده، بخاطر ورشکستگي شرکت واسطه ادعاي استفاده بلاجهت کند.در ۱۲ مارس ۱۸۵۰ ديوان عالي کشور هر نوع دعوي de in rem verso را مردود اعلام کرد: هر يک از طرفين قرارداد تنها ميتواند عليه طرف ديگر اقامه کند نه شخص ثالثي که شايد بخاطر آن قرارداد منتفع و دارا شده است.۲۹
ديوان کشور در راي ديگري در ۹ مه ۱۸۵۳ دعوي فروشنده کود عليه مالک زمين زراعي را مردود اعلام کرد زيرا طرف قرارداد فروشنده کود، مستاجر ان زمين بوده نه مالک.۳۰
البته در همين سالها دادگاه استيناف فرانسه با استدلال هاي مختلف از دارا شدن بدون بهره سبب به ضرر ديگري جلوگيري مينمود. مثلا دادگاه رن۳۱ در ۲۶ اوت ۱۸۲۰ با استفاده از دعوي de in rem verso از جانب کسي که مايحتاج خانواده اي را مهيا کرده بود موافقت ميکند، به نحوي که وي بتواند هزينههايش را از سرپرست خانواده که زن و فرزندانش را رها کرده، مطالبه کند. همچنين در ۶ اوت ۱۸۵۰ به وکيلي که از حدود اختياراتش تجاوز نموده بود اجازه داد تا عليه موکلش اقامه دعوي کند و آنچه را که او دارا شده است مطالبه کند.۳۲
از سال ۱۸۷۰ ديوان عالي کشور فرانسه با نظريه اداره ناقص مال غير موافقت ميکند و در هر موردي که يکي از عناصر اداره فضولي مال غير بخصوص قصد اداره مال ديگري وجود نداشته باشد از دارا شدن به زيان ديگري جلوگيري ميکند و بدين ترتيب نظريه پوتيه را اعمال ميکند.
در بسياري از آراء صادره توسط ديوان عالي جملاتي نظير اينکه هيچ کس نميتواند به زيان ديگري دارا شود به چشم ميخورد. ۳۳
ديوانعالي در سال ۱۸۷۳ به نفع کسي راي ميدهد که بدون رعايت تشريفات و مقررات انعقاد قرارداد با شهرداري، لامپهايي را در خيابان هاي شهر نصب کرده بود. همچنين در سال ۱۸۷۷ به نفع شخصي که
لباسهاي نظامي پليس را در اجراي قرارداد که بعداً معلوم ميشود باطل بوده، به پليسهاي شهر بورد و ۳۴ تحويل داده بود، رأي ميدهد.
از آنجا که استفاده از نظريه اداره ناقص مال غير براي جلوگيري از تمام مواردي که در آن شخصي بر خلاف انصاف به زيان ديگري دارا مي شود کافي به نظر نميرسيد و مکتب تفسير لفظي نيز با طرح مکتب تفسير آزاد توسط ژني۳۵٫ ديگر چندان طرفداري نداشت، به تدريج تحولي در رويه قضايي و نوشته هاي حقوقي به وقوع پيوست. اين تحول در جهت تفکيک مفهوم دارا شدن به زيان ديگري از نظريه اداره فضولي مال غير بود. براي اولين بار”ابري” و “رو” اين دو مفهوم را از هم جدا کردند. البته در اولين چاپ کتابشان، نظريه دارا شدن بدون سبب به عنوان منبع مستقل تعهد شناخته نشده بود، بلکه آنها اين نهاد را مرتبط با حمايت از مالکيت شخص و دعوي عيني استرداد مال تحت مالکيت ميدانستند هر چند که به دعوي de in rem verso نيز اشاره مي کردند.۳۶

دسته بندی : 22

پاسخ دهید