۴-۱ . اهداف پژوهش۱۰
۵-۱ . فرضيه هاي پژوهش۱۱
۱-۵-۱٫فرضيه اول۱۱
۲-۵-۱٫فرضيه دوم۱۱
۳-۵-۱٫ فرضيه سوم۱۱
۶-۱ . روش پژوهش۱۱
۷-۱٫ روش جمع آوري اطلاعات۱۲
۸-۱ . قلمرو پژوهش۱۲

۹-۱ .چهارچوب نظري پژوهش۱۲
۱۰-۱ . مدل تحليلي پژوهش۱۳
۱۱-۱ . تعريف واژه ها و اصطلاحات۱۴
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
۱-۲- گفتار اول: حاکميت شرکتي۱۷
۱-۱-۲٫ مفاهيم حاکميت شرکتي۱۷
۲-۱-۲ . چارچوب نظري حاکميت شرکتي۲۰
۱-۲-۱-۲ .تئوري نمايندگي۲۱
۲-۲-۱-۲ .تئوري هزينه معاملات۲۳
۳-۲-۱-۲٫تئوري ذينفعان۲۴
۳-۱-۲٫تئوري هزينه معاملات دربرابرتئوري نمايندگي۲۶
۴-۱-۲٫ تئوري ذي نفعان دربرابر تئوري نمايندگي۲۶
۵-۱-۲٫ دلايل اهميت حاکميت شرکتي۲۷
۶-۱-۲٫ اهداف حاکميت شرکتي۲۷
۷-۱-۲٫ الگوهاي حاکميت شرکتي۲۸
۱-۷-۱-۲ . الگوي مبتني بربازار۲۸
۲-۷-۱-۲٫ الگوي حاکميت شرکت مبتني برروابط۲۹
۳-۷-۱-۲ . الگوي حاکميت شرکتي در حال گذار۲۹
۴-۷-۱-۲ . الگوي نوظهور۳۰
۸- ۱-۲٫ سيستم هاي حاکميت شرکتي۳۰
۱-۸-۱-۲٫ سيستم هاي درون سازماني۳۱
۲-۸-۱-۲ . سيستم هاي برون سازماني۳۲
۹-۱-۲٫مقايسه اصول حاکميت شرکت اسلامي با اصول سازمان همکاري و توسعه اقتصادي۳۴
۲-۲٫گفتار دوم : مديريت سود۳۵
۱-۲-۲٫ مفاهيم مديريت سود۳۵
۲-۲-۲٫ انگيزه هاي مديريت سود:۳۶
۱-۲-۲-۲٫ قرارداد بين مديران ومالکان:۳۶
۲-۲-۲-۲٫ قرارداد بين مديران و بستانکاران:۳۶
۳-۲-۲-۲٫ انگيزه هاي سياسي۳۷
۴-۲-۲-۲٫ انگيزه هاي مالياتي۳۷
۵-۲-۲-۲٫ تغييرات در مديران ارشد اجرايي۳۸
۶-۲-۲-۲٫ انگيزه هاي مربوط به نخستين عرضه عمومي۳۸
۷-۲-۲-۲٫ کاستن از هزينه هاي معاملاتي۳۹
۸-۲-۲-۲٫ برآوردن انتظارات۳۹
۳-۲-۲٫ مديريت سود خوب در مقابل مديريت سود بد۳۹
۴-۲-۲٫ الگوهاي مديريت سود۴۰
۱-۴-۲-۲٫ الگوي بدست آوردن آرامش:۴۰
۲-۴-۲-۲٫ الگوي حداکثرکردن سود۴۱
۳-۴-۲-۲٫ الگوي حداقل کردن سود۴۱
۴-۴-۲-۲٫ الگوي هموارسازي سود۴۲
۵-۲-۲٫ اندازه گيري مديريت سود۴۲
۳-۲٫ گفتار سوم : ساختار هيأت مديره۴۵
۱-۳-۲ . هيأت مديره مطلوب۴۵
۲-۳-۲٫مسئوليت هاي هيأت مديره۴۶
۳-۳-۲ . ستاد هيأت مديره۴۷
۴-۳-۲٫ سازو کارهاي حاکميت شرکتي مرتبط با هيأت مديره۴۷
۱-۴-۳-۲٫ اعضاي غير موظف۴۷
۲-۴-۳-۲٫ کفايت مديران۴۸
۳-۴-۳-۲٫ تعداد اعضاي هيأت مديره۴۸
۵-۳-۲٫ تفکيک وظايف اعضاي هيأت مديره۴۹
۶-۳-۲٫ تفکيک وظايف رئيس هيأت مديره و مديرعامل۴۹
۷-۳-۲٫ استقلال اعضاي هيأت مديره۴۹
۸-۳-۲٫ جلسات هيأت مديره۵۰
۴-۲ گفتار چهارم: ساختار مالکيت۵۰
۱-۴-۲ . مالکيت پراکنده۵۰
۲-۴-۲٫ مالکيت متمرکز۵۱
۳-۴-۲٫ اهميت ساختار مالکيت شرکت ها و تعامل آن بارشد اقتصادي۵۲
۴-۴-۲٫ ارتباط بين ساختار مالکيت و عملکرد درسطح شرکت۵۲
۵-۴-۲٫ ارتباط بين ساختار مالکيت و عملکرد درسطح کشور۵۳
۵-۲٫ گفتار پنجم: سرمايه گذاران نهادي۵۴
۱-۵-۲٫ نقش سرمايه گذاران نهادي۵۴
۲-۵-۲٫ دلايل رشد سرمايه گذاران نهادي۵۵
۳-۵-۲٫سرمايه گذاران نهادي وارزش شرکت۵۶
۴-۵-۲٫ سرمايه گذاران نهادي و حاکميت شرکتي۵۶
۶-۲٫ گفتار ششم: پيشينه پژوهش۵۷
۱-۶-۲٫ پيشينه پژوهش برون کشور۵۷
۲-۶-۲٫پيشينه پژوهش درون کشور۵۹
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
۱-۳- مقدمه :۶۷
۲-۳٫ جامعه آماري۶۷
۳-۳٫ محاسبه حجم نمونه وروش نمونه گيري۶۸
۴-۳٫ روش پژوهش۷۰
۵-۳٫ روش جمع آوري اطلاعات۷۱
۶-۳٫ متغيرهاي پژوهش و شيوه محاسبه آنها۷۱
۱-۶-۳٫ متغير هاي مستقل۷۱

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۲-۶-۳٫ متغيرهاي وابسته۷۱
۷-۳٫تابع آماره۷۴
۱-۷-۳٫آزمون کولموگوروف – اسميرنوف (KS)74
2-7-3. تحليل رگرسيون۷۴
۳-۷-۳٫ دياگرام پراکنش۷۴
۴-۷-۳٫ معادله خط۷۵
۵-۷-۳٫ ضريب همبستگي پيرسون۷۵
۶-۷-۳٫ آزمون دوربين واتسون۷۶
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
۱-۴-‏ مقدمه:۷۸
۲-۴ شاخص هاي توصيفي متغيرها۷۸
۳-۴٫ آزمون فرضيه ها۷۹
۱-۳-۴٫ آزمون فرضيه اول۷۹
۲-۳-۴٫ آزمون فرضيه دوم۸۵
۳-۳-۴٫ آزمون فرضيه سوم۹۱
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
۱-۵-مقدمه:۱۰۰
۲-۵ . نتايج حاصل از آزمون فرضيات۱۰۰
۱-۲-۵٫ نتيجه آزمون فرضيه اول۱۰۰
۲-۲-۵٫ نتيجه آزمون فرضيه دوم۱۰۱
۳-۲-۵٫ نتيجه آزمون فرضيه سوم۱۰۱
۳-۵٫ پيشنهادها۱۰۲
۱-۳-۵٫ پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي پژوهش۱۰۲
۲-۳-۵٫ پيشنهاد براي پژوهش هاي آتي۱۰۳
۴-۵٫ محدوديت هاي پژوهش۱۰۳
پيوستها:
پيوست شماره ۱:شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پايان سال ۱۳۸۷۱۰۵
پيوست شماره ۲: نام شرکت هاي نمونه پژوهش۱۰۹
پيوست شماره ۳: نحوه محاسبه متغير هاي مستقل۱۱۳
پيوست شماره ۴: اقلام تعهدي اختياري (DA)126
پيوست شماره ۵: جداول مربوط به تجزيه و تحليل هاي آماري۱۴۰
منابع و ماخذ:
منابع فارسي:۱۵۴
منابع لاتين:۱۵۷
منابع اينترنتي:۱۵۸
چکيده انگليسي ………………………………………………………………………………………….۱۵۹
نگاره شماره ۱-۱-۲٫مشخصات سيستم هاي درون سازماني و برون سازماني حاکميت شرکتي.۳۳
نگاره شماره ۱-۲-۲٫ شاخص هاي اقلام تعهدي اختياري منبع۴۳
نگاره شماره ۱-۶-۲ خلاصه پژوهش هاي انجام شده درزمينه حاکميت شرکتي۶۳
نگاره شماره (۱-۳) نام صنايع و تعداد نمونه هاي انتخابي۶۹
نگاره شماره (۱-۴) : شاخص هاي مرکزي ، شاخص هاي پراکندگي و شاخص هاي شکل توزيع۷۹
نگاره شماره (۲-۴) آزمون کولموگروف اسميرنوف۸۰
نگاره شماره (۳-۴) آزمون کولموگروف اسميرنوف۸۱
نگاره شماره (۴-۴) : تحليل واريانس رگرسيون۸۱
نگاره شماره (۵-۴) : ضرايب معادله رگرسيون۸۴
نگاره شماره (۶-۴): همبستگي ها۸۴
نگاره شماره (۷-۴) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين و آزمون دوربين- واتسون۸۵
نگاره شماره (۸-۴) آزمون کولموگروف اسميرنوف۸۶
نگاره شماره (۹-۴) آزمون کولموگروف اسميرنوف۸۷
نگاره شماره (۱۰-۴) : تحليل واريانس رگرسيون۸۷
نگاره شماره (۱۱-۴) : ضرايب معادله رگرسيون۹۰
نگاره شماره (۱۲-۴): همبستگي ها۹۰
نگاره شماره (۱۳-۴) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين و آزمون دوربين- واتسون۹۱
نگاره شماره (۱۴-۴) آزمون کولموگروف اسميرنوف۹۲
نگاره شماره (۱۵-۴) آزمون کولموگروف اسميرنوف۹۳
نگاره شماره (۱۶-۴) : تحليل واريانس رگرسيون۹۳
نگاره شماره (۱۷-۴) : ضرايب معادله رگرسيون۹۶
نگاره شماره (۱۸-۴): همبستگي ها۹۶
نگاره شماره (۱۹-۴) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين و آزمون دوربين- واتسون۹۷
نگاره شماره (۴۸-۴) : خلاصه يافته هاي حاصل از آزمون فرضيه ها۹۸

نمودار شماره (۱-۱): متغيرهاي تحقيق و رابطه بين آنها۱۴
نمودار شماره (۲-۴) پراکنش مقادير استاندارد شده در مقابل مقادير پيش بيني شده۸۲
نمودار شماره (۳-۴) :دياگرام پراکنش۸۳
نمودار شماره (۴-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون۸۳
نمودار شماره (۵-۴) پراکنش مقادير استاندارد شده در مقابل مقادير پيش بيني شده۸۸
نمودار شماره (۶-۴) :دياگرام پراکنش۸۹
نمودار شماره (۷-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون۸۹
نمودار شماره (۹-۴) :دياگرام پراکنش۹۵
نمودار شماره (۱۰-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون۹۵
چكيده:
حاکميت شرکتي مطلوب ، حيات سالم بنگاه اقتصادي را در دراز مدت هدف قرار مي دهد وبه اين دليل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مديريت سازمان ها حفاظت به عمل آورد. هدف اين پژوهش ارزيابي تأثير برخي از جنبه هاي حاکميت شرکتي ، شامل ; ساختار هيأت مديره ، ساختار مالکيت و سرمايه گذاران نهادي برمديريت سود مي باشد .
بدين منظور اطلاعات ۹۱ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، طي دوره زماني ۱۳۸۷- ۱۳۸۴بکار گرفته شده است. همچنين اقلام تعهدي اختياري با استفاده ازمدل تعديل شده جونز ، به عنوان شاخصي براي اندازه گيري مديريت سود در شرکتها استفاده گرديده است . فرضيه هاي پژوهش با استفاده از تحليل رگرسيون يک متغيره و آزمون همبستگي پيرسون مورد واکاوي قرار گرفته است. نتايج پژوهش بيانگر آن است که همبستگي معنا داري بين ساختار هيأت مديره و مديريت سود وجود ندارد. اما بين ساختارمالکيت و سرمايه گذاران نهادي همبستگي مثبت معناداري وجود دارد.
مقدمه:
بي شک يکي از بااهميت ترين تحولات جهان صنعتي در قرن هجدهم ، ظهور شرکت هاي سهامي و تفکيک مالکيت از مديريت بود. در نتيجه اين تحولات ، شرکت هاي سهامي محل تجمع منافع ذي نفعان در شرکت ها شامل سهامداران ، مديران ، اعتباردهندگان ، کارکنان وساير ذي نفعان شد ودر پي آن بازار مالي سازمان يافته در اکثر کشور ها به وجود آمد.با اين همه تضاد منافع بين ذي نفعان در شرکت ها ، مشکلات متعددي همچون مشکلات نمايندگي را به همراه داشته و بحث هاي متعددي را موجب شده که موضوع حاکميت شرکتي از اصلي ترين آنها است .استقرار مناسب سازوکارهاي حاکميت شرکتي ، اقدامي اساسي براي استفاده بهينه ، ارتقاي پاسخگويي ، شفافيت ، رعايت انصاف و حقوق همه ذينفعان شرکت ها است.
در اثر وقوع رسوايي هاي مالي شرکت هاي بزرگ جهان در آغاز قرن بيست ويکم در آمريکا که خواستگاه رسوايي هاي مذکور بود. قانون ساربنز آکسلي۱ که براستقلال حسابرسان ، ايجاد هيأت نظارت حسابداري شرکت هاي سهامي عام ، تغيير در ساختار تدوين استانداردهاي حسابداري و تغيير رويکرد استاندارد گذاري از رويکرد استاندارد هاي مبتني بر قواعد به رويکرد استانداردهاي مبتني بر اصول تأکيد داشت به تصويب رسيد.
در پي اين تغييرات ، اصول حاکميت شرکتي با تکيه بر فرهنگ پاسخگويي ، راستي و امانت داري در مديران و ارتقاي شفافيت اطلاعاتي دچار تحولات اساسي شد و شکل جديدي به خود گرفت . عمده توجه در بحث ياد شده بر اين اصل معطوف گشت که وجود يک نظام حاکميت شرکتي نيرومند و مستحکم در شرکت ها ، رفتار فرصت طلبانه و سودجويانه مديران را محدودتر مي کند وعامل مهمي درکاهش تمايل مديران براي مديريت سود مي باشد. بنابراين کيفيت و ويژگي قابل اعتماد بودن گزارشگري مالي بهبود خواهد يافت.
حاکميت شرکتي بر توسعه بازارهاي مالي اثرگذار است و همچنين تأثير قابل ملاحظه اي بر شيوه هاي تخصيص منابع خواهد گذاشت . همچنين از طريق افزايش پويايي سرمايه و جهاني سازي ، چارچوب ارزشمندي را ارائه مي نمايد که مي تواند اقتصاد و رقابت صنعتي را در کشورهاي عضو سازمان همکاري توسعه اقتصادي افزايش دهد.
فصل اول
كليات تحقيق
۱-۱-مقدمه :
شواهد موجود حکايت ازآن دارد که حاکميت شرکتي به يکي از رايج ترين عبارات، در واژگان تجارت جهاني در آغاز هزاره جديد تبديل شده است. فروپاشي شرکت هاي بزرگي مانند انرون و ورلدکام۲ در آمريکا در سالهاي اخير ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکميت شرکتي و توجه جدي به اصول ياد شده درمورد پيشگيري از رخداد چنين فروپاشي هايي جلب کرده است، و انجمن هاي حرفه اي و دانشگاه ها در سراسر گيتي اقبال گسترده اي به اين موضوع نشان مي دهند.
هر چند تشکيل شرکت هاي بزرگ و تفکيک مالکيت از مديريت درسطح جهاني در پايان سده نوزدهم و آغاز سده بيستم صورت گرفته و قوانين ومقررات براي نحوه اداره شرکت ها تا دهه ۱۹۹۰ وجود داشته ، با اين همه موضوع حاکميت شرکتي به شکل کنوني در دهه ۱۹۹۰ در انگلستان ، آمريکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشي هيأت مديره شرکت هاي بزرگ مطرح شده است . مباني و مفاهيم حاکميت شرکتي با تهيه گزارش کادبري۳ در انگلستان ، مقررات هيأت مديره درشرکت جنرال موتورز آمريکا و گزارش دي۴ درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمايه گذاري هاي بين المللي ، نهادهاي مختلفي همچون بانک جهاني ، سازمان همکاري و توسعه اقتصادي۵ و …دراين زمينه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. يکي از آخرين اصول منتشر شده درسطح جهاني ، اصول سازمان همکاري و توسعه اقتصادي درسال ۲۰۰۴ است که شش حوزه زير را دربرمي گيرد:
– تأمين مبنايي براي چارچوب مؤثر حاکميت شرکتي
– حقوق سهامداران و کارکردهاي اصلي مالکيتي
– رفتاريکسان با سهامداران
– نقش ذي نفعان در حاکميت شرکتي
– افشاء و شفافيت
– مسئوليت هاي هيأت مديره ، شامل کنترل هاي داخلي ،حسابرسي داخلي و غيره
وجود حاکميت شرکتي مطلوب از آسيب پذيري بازارهاي درحال توسعه از جمله بازار ايران درمقابل بحران هاي مالي مي کاهد و بيش ازهرچيزحيات سالم بنگاه اقتصادي را دردرازمدت هدف قرار مي دهد وبه اين خاطردرصدداست تاازمنافع سهامداران درمقابل مديريت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.بنابراين پژوهشگر رابطه برخي از سازو کارهاي حاکميت شرکتي و مديريت سود را به عنوان فرضيه مطرح، ودراين پژوهش آن را در بوته آزمايش قرار مي دهد.
دراين فصل به تشريح کليات پژوهش شامل موضوع ،بيان مسئله ،ضرورت واهميت موضوع ، اهداف ، فرضيه ها ، متغيرها و مدل تحليلي پژوهش خواهيم پرداخت.
۲-۱ . بيان مسئله و چگونش برگزيدن موضوع پژوهش
از مهمترين ويژگي هاي شرکت هاي سهامي تفکيک مالکيت ازمديريت است و گزارش هاي مالي ، منابع مهم اطلاعاتي براي تصميم گيري هاي اقتصادي به شمارمي روند که مديران ،سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير استفاده کنندگان براي رفع نيازهاي خود ازآنها استفاده مي کنند. ازآنجايي که اطلاعات به صورت يکسان دراختيار استفاده کنندگان قرار نمي گيرد ،بين مديران و سرمايه گذاران عدم تقارن اطلاعات ايجاد مي شود.اين عدم تقارن ،امکان دسترسي انحصاري مديران به بخشي ازاطلاعات را فراهم مي نمايد. همچنين انگيزه هايي مانند پاداش،هموارسازي سود ومقررات گريزي اين امکان رابراي مديران به وجود مي آورد تادرجهت منافع خود دست به اعمال مديريت سود بزنند.
مديريت سود اقدامات آگاهانه اي است که توسط مديريت درباره چگونگي گزارش سود براي رسيدن به اهداف خاص به گونه اي که منطبق بااصول حسابداري باشد،صورت مي گيرد.برخي ازاين اهداف عبارتنداز:افزايش قيمت سهام دربازار،کاهش نوسانات قيمت سهام دربازار،پنهان کردن مشکلات مالي شرکت از سهامداران و بازارسرمايه ، کم ريسک نشان دادن وضعيت شرکت به منظورتأمين مالي وبهبودسنجش عملکرد مديريت دربازارکار مديريتي و…
تعاريف موجودازحاکميت شرکتي دريک طيف وسيع شامل ديدگاه هاي محدود دريک سو و ديدگاه هاي گسترده درسوي ديگرطيف قرار دارند. درديدگاه محدود، حاکميت شرکتي به رابطه شرکت و سهامداران محدود مي شود.
اين يک الگوي قديمي است که درقالب تئوري نمايندگي۶ مطرح مي شود و حاکميت شرکتي را به عنوان سازوکاري معرفي مي نمايد که ازطريق آن سهامداران اطمينان حاصل مي کنند که آيا مديران درجهت منافع آنها عمل مي کنند ياخير.درواقع همانطور که آدام اسميت۷ بيان داشته مديران هميشه درراستاي بيشينه سازي منافع سهامداران عمل نمي نمايند .اين مشکل باتکامل تدريجي شرکتهاي جديد، وخيم ترشده ومنجر به جدايي مالکيت ازمديريت وکنترل شده است درواقع دراين ديدگاه،حاکميت شرکتي به عنوان روش هايي است که تأمين کنندگان سرمايه به وسيله آنها مي توانند مديران را کنترل نمايند.در ديدگاه وسيع، حاکميت شرکتي را مي توان به صورت شبکه اي ازروابط مشاهده کرد که نه تنها بين شرکتها و مالکان آنها ،بلکه بين عده زيادي ازذي نفعان وجوددارد.چنين ديدگاهي درقالب تئوري ذي نفعان۸ بيان مي شود.
نکته اصلي اين است که روش هاي متعددي براي مديريت سود وجود دارد و مدير، براي مديريت سود خالص گزارش شده در چارچوب استانداردهاي حسابداري آزادي عمل وسيعي دارد. همچنين براي بسياري ازاقلام تعهدي، کشف مديريت سود اعمال شده توسط حسابرسان شرکت مشکل خواهد بود يا حتي اگر حسابرسان به اين موضوع پي ببرند گاهي نمي توانند مخالفت کنند زيرا بسياري از روش هاي مديريت سود در محدوده ي استاندارد هاي حسابداري مي باشد.
به هر حال شناسايي سازوکارهايي که بتواند در کاهش مديريت سود اثر بخش باشد حائز اهميت است. چرا که اگر سرمايه گذاران نگران باشند اطلاعاتي که در اختيار آنها قرار داده شده است، به شيوه اي جانبدارانه تهيه شده ، بيش از اندازه محافظه کارخواهند بود و اين امر بر کارايي بازار سرمايه اثر خواهد گذاشت. براي کارايي بازار سرمايه، تشويق مشارکت عمومي و حمايت قانوني از تأمين کنندگان سرمايه ضروري است و اين موضوع موجب رونق اقتصادي و گسترش فرهنگ سهامداري در اکثر کشورها شده است.بااين همه ،وجود تضاد منافع بين ذي نفعان درشرکتها مشکلات متعددي همچون مشکلات نمايندگي و مشکلات ذي نفعان رابه همراه داشته و بحث هاي متعددي را موجب شده که موضوع حاکميت شرکتي ازاصلي ترين آنهامي باشد. بررسي تعاريف و مفاهيم حاکميت شرکتي و مرور ديدگاه صاحبنظران ، حکايت ازآن دارد که:
– حاکميت شرکتي يک مفهوم چند رشته اي (حوزه اي) است
هدف نهايي حاکميت شرکتي دستيابي به چهار مورد زيردر شرکت ها مي باشد:
? پاسخگويي
? شفافيت
? عدالت (انصاف)
? رعايت حقوق ذي نفعان (حساس يگانه ، معيري ، ۱۳۸۷،ص ۵۷)۱٫
دستيابي به اهداف مذکور با سازو کارهاي ذيل حاصل مي گردد:
۱-۲-۱ ساز وکارهاي برون سازماني (محيطي)
* نظارت قانوني : تدوين ، تصويب و استقرار قوانين نظارتي مناسب
* رژيم حقوقي: برقراري رژيم حقوقي مناسب
* کارآيي بازار سرمايه: گسترش بازار سرمايه و تقويت کارآيي آن
* نظارت سهامدار عمده : ايجاد انگيزه درسهامداران به فعاليت هايي ازقبيل خريد سهام کنترلي
* نقش سرمايه گذاران نهادي: تشويق و گسترش سرمايه گذاري نهادي
* نظارت سهامداران اقليت: احترام به حقوق سهامداران اقليت ومجاز بودن نظارت اقليت برفعاليت شرکت
* فعاليت مؤسسات رتبه بندي: ايجاد تسهيلاتي براي فعاليت مؤسسات رتبه بندي
۲-۲-۱ ساز و کارهاي درون سازماني (محاطي)
* هيأت مديره : انتخاب و استقرار هيأت مديره توانمند ، خوش نام و بيطرف
* مديريت اجرايي : تقسيم مسئوليت بين مديريت اجرايي و استقرار نرم افزارهاي مناسب
* مديريت غير اجرايي: ايجاد کميته هاي هيأت مديره مستقل و غير اجرايي (شامل کميته حسابرسي ، حقوق و…)
* کنترل هاي داخلي: طراحي ، تدوين و استقرار کنترل هاي داخلي مناسب ( مالي ، حقوقي، مديريت ريسک ، حسابرسي داخلي و…)
* اخلاق سازماني : تدوين و گسترش آيين رفتار حرفه اي و اخلاق سازماني ( حساس يگانه ، ۱۳۸۴، ص ۳۴)۲٫
با توجه به مباحث مطرح شده، ضرورت پژوهش هايي که بتواندارتباط سازوکارهاي حاکميت شرکتي را با مديريت سود درايران مورد بررسي قرار دهد به خوبي احساس مي شود.درنتيجه پژوهشگر با توجه به پيشنهادات پژوهشگران قبلي مبني برمطالعات بيشتر دراين زمينه و همچنين بررسي مقالات ارائه شده برون کشوري و مطالعات کتابخانه اي ، اين موضوع را براي پايان نامه خود برگزيده است. اين پژوهش در پي يافتن پاسخ به اين پرسش است که تأثير برخي از ساز و کارهاي حاکميت شرکتي برمديريت سود چگونه است؟
۱-آيا بين ساختار هيئت مديره ومديريت سود همبستگي وجود دارد؟
۲-آيا بين ساختارمالکيت و مديريت سود همبستگي وجود دارد؟
۳-آيا بين سرمايه گذاران نهادي و مديريت سود همبستگي وجود دارد؟
۳-۱٫ اهميت و ضرورت موضوع پژوهش
زماني که برخي از افراد مانند مديران و سهامداران عمده بيشتر از ساير سرمايه گذاران از وضعيت حال و چشم انداز آينده شرکت اطلاع دارند ، مي توانند ازروش هاي مختلف از اين مزيت اطلاعاتي به نفع خود وبه زيان ساير سرمايه گذاران استفاده کنند . براي مثال آنها مي توانند با تحريف ويا مديريت اطلاعات از موقعيت خود سوء استفاده کنند.
ريسک اخلاقي، ناشي از جدايي مالکيت از مديريت است. اين خطر وجود دارد که مديران براي کسب سود وخلق ثروت تلاش کافي نکنند وهر نوع ضعف در عملکرد شرکت را برمبناي عواملي که خارج از کنترل آنها مي باشد، توجيه کنند يا سهامداران عمده که کنترل شرکت را در دست دارند از طريق انجام معاملات غير منصفانه با شرکت ها و اشخاص وابسته به خود به زيان ساير سرمايه گذاران عمل کنند .اين وضعيت نيز باعث بي اعتمادي سهامداران و اخلال در عملکرد بازارهاي سرمايه خواهد شد.
وجود حاکميت شرکتي به نفع همه ذي نفعان مالي شرکت شامل سرمايه گذاران ، اعتباردهندگان ، اعضاي هيأت مديره، مديريت و کارکنان و همچنين صنايع گوناگون و بخش هاي مختلف اقتصادي است . حاکميت شرکتي مطلوب نقش مهمي دربهبود کارآيي و رشد اقتصادي ودرعين حال افزايش اعتماد سرمايه گذاران ايفا مي کند.شرکت ها نيزازيک سيستم حاکميت صحيح کارا بهره مند مي شوند. درصورتي که شرکت سودده باشد انگيزه بيشتري براي اعمال حاکميت شرکتي دارد ومنافع آن، چه به طور مستقيم (از طريق دسترسي راحتر به منافع مالي و هزينه پايين سرمايه) وچه به طور غير مستقيم (کسب شهرت و فرصت هاي تجاري بهتر) عايدش مي شود.
از نظرموسسات مالي بين المللي، رويه هاي اصلاح شده حاکميت شرکتي ازطريق تقويت توانايي شرکت ها در رقابت براي دستيابي به سرمايه جهاني نقش کليدي درايجاد رونق اقتصادي و افزايش اشتغال بازي مي کند. ( رهبري، ۱۳۸۳ ،ص۶۱)۱٫
يکي ازدلايل مطرح شدن حاکميت شرکتي، ازدياد جرايم وبحران هاي مالي درسطح جهان مي باشد. به هر حال مي توان دلايل اهميت ايجاد حاکميت شرکتي مناسب را در موارد زير خلاصه نمود.
در ابتدا مي توان گفت که فرآيند خصوصي سازي و سرمايه گذاري مبتني بر بازار يکي از مهمترين مباحث اقتصادي روز است . خصوصي سازي، حاکميت شرکتي را در بخش هايي که قبلاً در اختيار دولت بوده است ، افزايش داده و شرکت ها ناچارند که برا ي تأمين سرمايه به بازارمتوسل شود.بنابراين تلاش نموده اند تا دربورس پذيرفته شوند.
دوم،بدليل پيشرفت هاي تکنولوژيکي،آزادسازي بازارهاي مالي،آزادسازي معاملات وساير اصلاحات ساختاري بويژه درزمينه مقررات زدايي بخش قيمت گذاري وحذف محدوديت هاي مربوط به مالکيت نحوه تخصيص سرمايه درميان شرکتهاي ملي وفرا ملي ازپيچيدگيهاي خاص خود برخوردارگرديده است.
سوم،حرکت سرمايه ازمالکيت شخصي به سمت مالکيت شرکتي افزايش يافته ونقش واسطه هاي مالي بيشترشده است. بعبارت ديگرنقش سرمايه گذاران نهادي دربسياري ازکشورهاپررنگ ترشده است.
چهارم،برنامه هاي اصلاحي درزمينه مسايل مالي باعث شکل گيري مجدد اين بخش ازاقتصاد داخلي وخارجي کشورها شده است.گرچه قوانين فعلي حاکميت شرکتي جايگزين قوانين پيشين شده است اماازسازگاري لازم برخوردارنبوده وتعارضاتي را ايجاد نموده است.
پنجم،افزايش انسجام مالي۹ درسطح بين المللي وگردش سرمايه گذاري ومعاملات سبب بروزموضوعاتي درزمينه مسائل بين المللي شده است.باتوجه به اين موارد مسيرهاي که حاکميت شرکتي مي تواندازطريق آن بررشد وتوسعه اقتصادي اثرگذارباشندعبارتنداز:
* ميزان دسترسي شرکت ها به تأمين مالي ازطريق خارج ازشرکت افزايش يافته است.
* حاکميت شرکتي باعث کاهش هزينه هاي سرمايه اي شده ودرنتيجه ارزش شرکت را افزايش مي دهد.اين موضوع،منجربه جذب سرمايه گذاري واشتغال بيشتري رابه همراه دارد.
* حاکميت شرکت،عملکردعملياتي شرکت رابهبودبخشيده وعلاوه برمديريت مناسب باعث تخصيص بهينه منابع نيزمي شودکه درنهايت به افزايش ثروت مي انجامد.
* وجود حاکميت شرکتي باکاهش ريسک ناشي ازبحران مالي همراه است.اين مسئله زماني ازاهميت ويژه اي برخورداراست که چنين ريسکي منجربه ايجادهزينه هاي بالايي شود.
* برخورداري ازحاکميت شرکتي مناسب به معناي ارتباط بهترباذينفعان درجهت روابط کاري واجتماعي شرکت است(رهنماي رودپشتي ،نيکومرام،۱۳۸۵ ،ص۵۳۷)۱٫
به نظر مي رسد بتوان با شناخت مفهوم حاکميت شرکتي وبا بکارگيري اصول و قواعد آن به تدوين و اصلاح قانون تجارت ، اصول حسابرسي ، قوانين حاکم بربورس و … کمک کرد. علاوه براين آنچه که ضرورت پژوهش پيرامون مسئله حاکميت شرکتي و نقش سازوکارآن درافزايش اعتماد عمومي سهامداران به دنبال کاهش مديريت سود وافزايش شفافيت و مسئله پاسخگويي را افزايش مي دهد روي آوردن گسترده مردم به بورس درسالهاي اخير ورشدآن دراين سالها به همراه توسعه فيزيکي آن ازطريق راه اندازي بورس هاي منطقه اي است که باعث شده عده زيادي از شهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود دربازار و شرکتها قرار گيرند.از طرف ديگر تحقيقات تجربي انجام شده درمورد بحران آسيا ن نشان مي دهد کشورهايي که از لحاظ استاندارد هاي حاکميت شرکتي به خصوص از نظر حقوق سهامداران اقليت درسطح پاييني قرار داشته اند دچار بيشترين افت نرخ برابري پول و نزول بازارهاي سرمايه شده اند.بنابراين ايجاد زيرساخت حاکميت شرکتي مي تواند گامي درجهت سلامت اقتصاد کشور و حفظ حقوق سهامداران باشد.
علاوه براين فرآيند خصوصي سازي يکي از مهمترين مباحث اقتصادي روز در ايران است. به منظور خصوصي سازي لازم است که دولت ميزان حاکميت شرکتي را در بخشهايي که قبلا در اختيار دولت بوده است افزايش دهد، چرا که شرکت ها براي تأمين سرمايه به بازار متوسل مي شوند و بايد بتوانند از طريق مکانيزم هاي مطلوب حاکميت شرکتي، اعتماد عموم را جلب نمايند
۴-۱ . اهداف پژوهش
هدف نخست:
ارزيابي تأثير حاکميت شرکتي بر مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ مي باشد.
اهداف بعدي:
۱- ايجاد اطمينان و افزايش اعتماد سرمايه گذاران خرد:چنانچه اثربخشي حاکميت شرکتي برمديريت سود مورد تأييد قرار گيرد ، با برقراري سامانه هاي نظارتي و مقرراتي کارا در بازار سرمايه ، ريسک سرمايه گذاري کاهش مي يابد . درنتيجه سرمايه گذاران خرد با اطمينان بيشتر اقدام به تحصيل سهام شرکت هايي مي نمايندکه درآنها ساز و کارهاي حاکميت شرکتي بيشتري بکار رفته است.
۲- کمک به هيأت هاي تدوين کننده استاندارد و ومراجع تدوين کننده قوانين و مقررات :اين مراجع با توجه به نتايج پژوهش ، بايد استانداردها و مقرراتي را وضع کنند که امکان مديريت سود را به مديران ندهد.به طور مثال استاندارد نويسان بايد در ارتباط با اقلام تعهدي اختياري استانداردهايي راوضع کنند که اعمال مديريت سود با دستکاري اين اقلام توسط مديريت امکان پذير نباشد.
۵-۱ . فرضيه هاي پژوهش
براساس پرسش هاي پژوهشگر ، فرضيه هاي زير تدوين يافته است.
۱-۵-۱٫فرضيه اول
بين ساختار هيأت مديره و مديريت سود درشرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران همبستگي وجود دارد.
۲-۵-۱٫فرضيه دوم
بين ساختارمالکيت و مديريت سود درشرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگي وجود دارد.
۳-۵-۱٫ فرضيه سوم
بين سرمايه گذاران نهادي و مديريت سود درشرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگي وجود دارد.
۶-۱ . روش پژوهش
پژوهش ازلحاظ هدف جزء پژوهش هاي کاربردي است. وروش پژوهش به صورت همبستگي مي باشد.اجراي پژوهش به صورت قياسي – استقرايي انجام گرفته است . قياسي به لحاظ تبيين فرضيه هاي پژوهش به کمک تئوريهاي موجود، و استقرايي به دليل آزمون فرضيه ها.
۷-۱٫ روش جمع آوري اطلاعات
جمع آوري اطلاعات از صورت هاي مالي و يادداشت هاي پيوست انجام گرفته است.
۸-۱ . قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعي: ارزيابي تأثير حاکميت شرکتي برمديريت سود
قلمرو زماني : طي سالهاي ۱۳۸۴تا ۱۳۸۷ ،دريک دوره زماني چهار ساله
قلمرو مکاني: شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
۹-۱ .چهارچوب نظري پژوهش
دراين پژوهش تأثير حاکميت شرکتي برمديريت سود در شرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد ارزيابي قرارمي گيرد. متغيرهاي مورد استفاده عبارتند از ساختارهيئت مديره، ساختارمالکيت ،سرمايه گذاران نهادي ومديريت سود.
در اين پژوهش، مديريت سود متغير وابسته مي باشد که عبارت است از انتخاب رويه هاي حسابداري توسط مديريت براي رسيدن به اهدافي خاص.اين متغير ازطريق اقلام تعهدي اندازه گيري مي گردد و دراين راستا از مدل تعديل شده جونز استفاده مي شود.
ساختارهيئت مديره،ساختار مالکيت و سرمايه گذاران نهادي به عنوان برخي از سازو کارهاي حاکميت شرکتي در فرضيه هاي پژوهش به عنوان متغيرهاي مستقل مطرح و تأثيرآنها برمتغير وابسته مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
ساختار هيئت مديره:عبارت است از درصد مديران غير موظف هيئت مديره به کل اعضاي هيئت مديره
ساختار مالکيت: عبارت است از سهم مالکيت سهامداران عمده ازکل سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
سرمايه گذاران نهادي:درصد سهام شرکت که توسط نهادهاي سرمايه گذاري عمده نگهداري مي شود به کل سهام منتشره ودردست سهامداران
۱۰-۱ . مدل تحليلي پژوهش
بسياري از مطالعات دهه ۹۰به بعد ، ازروش شناسي جونز۱۰ براي تخمين اقلام تعهدي اختياري وغير اختياري استفاده کرده اند. اولين مشکل اين است که کدام قسمت ازاقلام تعهدي، مربوط به سطح فعاليت است (غيراختياري) و کدام قسمت مي تواند به دستکاري مربوط باشد ( اختياري ). مطالعات پيشين برروي اقلام تعهدي خاصي که بيشتراز بقيه درمعرض استفاده براي اهداف مديريت سود بودند ، متمرکز شده است.
درابتدا ، پژوهش هاي زيادي تلاش کردند اقلام تعهدي اختياري رابراساس ارتباط بين کل اقلام تعهدي و متغيرهاي توضيحي ، اندازه گيري کنند. در اين پژوهش ها که اولين بار توسط هيلي۱۱ ودي آنجلو۱۲ انجام شدند ،کل اقلام تعهدي و تغييرات درآن را به عنوان مقياس اختيار مديريت درمورد سود به کار بردند. جونز يک روش رگرسيون براي کنترل عامل هاي غير اختياري مؤثربر اقلام تعهدي معرفي کرد که براساس آن بين کل اقلام تعهدي وتغيير در فروش و دارايي هاي ثابت (اموال،ماشين آلات و تجهيزات) ،يک ارتباط خطي برآورد مي شود (مشايخي ،صفري ، ۱۳۸۵،ص۳۸)۴٫
دچو و همکاران۵ (۱۹۹۵) در مطالعه اي ، مجموعه اي از مدل هاي ارائه شده در زمينه کشف مديريت سود از جمله مدل هيلي۶ (۱۹۸۵) ، مدل دي آنجلو۷ (۱۹۸۶) ، مدل جونز۸ (۱۹۹۱) و مدل صنعت را مورد بررسي قرار داده اند و شکل تعديل شده اي از مدل جونز را نيز ارائه داده اند . ايشان در ادامه ، مدل هاي مذکور را مورد مقايسه قرار داده و ويژگي هاي هر مدل را به همراه قوت ها و ضعف هايش ارائه داده اند نتايج اين مطالعه حاکي ازبرتري مدل تعديل شده جونزبراي کشف مديريت سود مي باشد. از اين رو در اين پژوهش ازمدل تعديل شده جونز براي اندازه گيري اقلام تعهدي اختياري استفاده
مي شود. نمودار (۱-۱) متغيرهاي تحقيق و رابطه بين آنها را نشان مي دهد

نمودار(۱-۱): متغيرهاي تحقيق و رابطه بين آنها
۱۱-۱ . تعريف واژه ها و اصطلاحات
حاکميت شرکتي:
فدراسيون بين المللي حسابداران۱۳درسال۲۰۰۴ حاکميت شرکتي راچنين تعريف کرده است : مسئوليت ها و شيوه هاي به کاربرده شده توسط هيأت مديره و مديران موظف با هدف مشخص کردن مسير راهبردي که تضمين کننده دستيابي به هدف ها،کنترل ريسک ها و مصرف مسئولانه منابع است (حساس يگانه ،۱۳۸۴،ص ۳۲)۲٫
مديريت سود:
اسکات۳ در سال ۱۹۹۷ مديريت سود را چنين تعريف کرده است:انتخاب خطي مشي هاي ( سياست هاي) حسابداري ازسوي يک شرکت به نحوي که برخي اهداف ويژه مديريت برآورده گردد (مشايخي،۱۳۸۵،ص ۳۷)۴٫
اقلام تعهدي۵:
تفاوت بين رقم عايدات(سودخالص قبل ازکسراقلام غيرمترقبه وآثارسنواتي تغييرات در اصول وروشهاي حسابداري) و جريان هاي نقدي حاصل از عمليات (در مدل سه بخشي صورت جريان وجوه نقد) است (مهرآذين ،۱۳۸۷،ص ۳۴)۶٫
اقلام تعهدي غير اختياري۱۴:
سطح قابل انتظار(عادي) از اقلام تعهدي که در شرايط عادي براساس اطلاعات قابل دسترس سرمايه گذاران برآورد مي شود (مهرآذين ،۱۳۸۷ ،ص۳۴)۲٫
اقلام تعهدي اختياري۳:
عبارت است ازتفاوت بين اقلام تعهدي و اقلام تعهدي غير اختياري (مهرآذين ،۱۳۸۷،ص۳۴)۴ .
ساختار هيأت مديره :
يک متغير دو دويي (باينري) که ارزش يک زماني به آن تعلق مي گيرد و دو شخص متفاوت سمت هاي رياست هيأت مديره و مديريت عامل را به عهده بگيرد و هردوي آنها جزء سهامداران عمده نيز نباشند (رجبي ، ۱۳۸۵،ص۵۸)۵٫
عضو غيرموظف هيأت مديره:
عضوي است که درشرکت ،سمت اجرايي نداشته باشد ( قاليباف اصل ، رضايي ، ۱۳۸۶، ص۴۰)۶٫
ساختار مالکيت:
يک معيار سنجش رايج براي مالکيت متمرکز ، عبارت است از مالکيت جمعي که به عنوان درصد بزرگي سهامداران تعريف شده است. مالکيت تجمعي از طريق درصد کل سهام تملک شده به وسيله سهامداران عمده به کل سهام سرمايه محاسبه مي شود (رجبي ، ۱۳۸۵ ،ص۵۸)۷٫
سرمايه گذار نهادي:
شخصيت يا مؤسسه اي است که به خريد و فروش حجم عظيمي از اوراق بهادار مي پردازد مثل صندوقهاي بازنشستگي ، بانکها ، شرکتهاي بيمه و سازمان تأمين اجتماعي ، صندوقها و شرکتهاي سرمايه گذاري و بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي (حساس يگانه و پوريا نسب ،۱۳۸۴،ص۷۴)۸٫
فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
۱-۲- گفتار اول: حاکميت شرکتي
مقدمه:
اهميت اطلاعات حسابداري ازديدگاه تصميم گيرندگان دربازار سرمايه ،وجود نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام به عنوان يک عامل تأثيرگذار برمفاد قراردادها و ماهيت سياسي- اجتماعي خدمات برخي از شرکتها ازيک طرف و وابستگي پاداش مديران به سود از طرف ديگر ،نقش مهمي درفرآيند مديريت سود داشته است. تمايل مديران به اعمال مديريت سود وسوء استفاده ازآن ودرنتيجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران ،آسيب جدي به اعتماد سهامداران وارد وهزاران نفر از آنها را متضرر خواهد ساخت .اين امردرنهايت تبعات اقتصادي وخيمي به دنبال خواهد داشت. بنابراين به دليل اهميت حفظ اعتماد سهامداران وبه دنبال آن حفظ سلامت اقتصادي کشور و فضاي حاکم برآن ،حاکميت شرکتي به دنبال دستيابي شيوه هايي است که براساس آن ، تأمين کنندگان مالي اطمينان حاصل نمايند که از سرمايه گذاري خود درشرکت بازده مناسبي را دريافت خواهند نمود. حاکميت شرکتي به دنبال ارتقاي عدالت ،شفافيت و مسئوليت پذيري درشرکت است.
دراين فصل ، ادبيات و مباني نظري پژوهش درراستاي متغيرهاي آن ودرقالب گفتارهاي جداگانه مطرح خواهد شد. همچنين مروري جامع برپيشينه پژوهش و ديدگاه ها ي موجود، شامل مباني نظري و تجربي پژوهش هاي قبلي انجام شده درون و برون کشور ،صورت مي پذيرد.
۱-۱-۲٫ مفاهيم حاکميت شرکتي
براي دستيابي به تعريفي جامع و کامل از نظام حاکميت شرکتي لازم است به فرآيند طرح و تکوين اين مفهوم بپردازيم. بررسي ادبيات موجود نشان مي دهد، هيچ تعريف مورد توافق درمورد حاکميت شرکتي وجود ندارد. براساس کشوري که درنظر مي گيريم ،تفاوت هاي چشمگيري درتعريف وجوددارد. تعاريف موجود ازحاکميت شرکتي دريک طيف قرارمي گيرند که ديدگاه هاي محدود دريک سو وديدگاه هاي گسترده درسوي ديگرطيف مي باشند. درديدگاه هاي محدود، حاکميت شرکتي به رابطه شرکت و سهامداران محدود مي شود.
اين يک الگوي قديمي است که درقالب تئوري نمايندگي بيان مي شود.درآن سوي طيف ،حاکميت شرکتي را مي توان به صورت يک شبکه ازروابط ديد که نه تنها بين شرکتها ومالکان آن ها (سهامداران) ، بلکه بين يک شرکت وعده زيادي از ذي نفعان ازجمله: کارکنان ، مشتريان ، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارند.چنين ديدگاهي درقالب تئوري ذي نفعان ديده مي شود (حساس يگانه ، ۱۳۸۵،ص ۱۰۱)۱٫
درادامه ،چند تعريف ازحاکميت شرکتي ارائه شده است که ازمحدودترين ، ودرعين حال توصيف کننده ترين ، نقش اساسي حاکميت شرکتي آغاز مي شود (گزارش کادبري) ۲ ، سپس به يک نگاه مالي که به موضوع روابط سهامداران و مديريت تأکيد دارد ، اشاره (پارکينسون) ۳ ودر انتها با تعريف گسترده تري پايان مي يابد و پاسخگويي شرکتي را در برابر ذي نفعان و جامعه در برمي گيرد (تري گر،۱۹۸۴) ۴٫
کادبري۵،۱۹۹۲
?سيستمي که با آن شرکت ها هدايت و کنترل مي شوند.
IFAC6 ،۲۰۰۴
?حاکميت شرکتي تعدادي مسئوليت ها و شيوه هاي اعمال شده توسط هيأت مديره و مديران موظف با هدف مشخص کردن مسير راهبردي است که تضمين کننده دستيابي به اهداف ، کنترل ريسک ها به طور مناسب و مصرف منابع، به طور مسئولانه مي باشد.
پارکينسون۷ ،۱۹۹۴
?حاکميت شرکتي عبارت است از فرآيند نظارت و کنترل براي تضمين اين که مدير شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل مي کند .
کتابچه حاکميت شرکتي بريتانيا ،۱۹۹۶
? رابطه بين سهامداران و شرکت هاي آنان و روشي که سهامداران به کمک آن مديران را به بهترين عملکرد تشويق مي کنند (مثلاً با رأي گيري در مجامع عمومي و جلسات منظم با مدير ارشد شرکت ها).
کيزي ورايت۱۵ ،۱۹۹۳
?ساختارها ، فرآيند ها ، فرهنگ ها و سيستم هايي که عمليات موفق سازمان را فراهم کنند.
مگينسون۱۶،۱۹۹۴
? سامانه حاکميت شرکتي را مي توان مجموعه قوانين ، مقررات ،نهادها و روشهايي تعريف کرد که تعيين مي کنند شرکت ها چگونه وبه نفع چه کساني اداره مي شوند .
تري گر۳،۱۹۸۴

دسته بندی : 22

پاسخ دهید