اين قانون پس از مدت ها مورد بازنگري قانونگذار قرار گرفته و دستخوش تحولات نسبتا زيادي گرديد به طوري که برخي از اين تحولات به عنوان نوآوري قانون جديد و برخي ديگر به عنوان تغييرات صريح و ضمني اين قانون به تصويب رسيد.
در اين تحقيق سعي شده است اين تحولات و تغييرات با تطبيق مواد قانون جديد با قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ مورد نقد و بررسي قرار گيرند.
کليد واژه ها: تحولات، نو آوري، كيفرشناختي، قانون مجازات اسلامي جديد
فصل اول
کليات
مبحث اول: مقدمه،بيان مساله و سوالات
“سرکشي نوين” فرايند گذر از کيفرشناسي سزامدار يا درمان‌مدار به‌ کيفرشناسي مبتني بر نظارت و کنترل گروههاي در معرض خطر بزهکاري را که موجب پيدايش نظريه نويني تحت عنوان عدالت محاسبه‌گر شده است‌ ترسيم مي‌کند.بي‌گمان،تحولات ياد شده گذر”دولت اجتماعي”به”دولت‌ اجتماعي امنيت‌مدار”را به تصوير مي‌کشند که در آن تأمين و تضمين امنيت‌ به هدف نهايي نظام کيفري و مجازات به وسيله‌اي براي کاهش خطرهاي‌ ارتکاب جرم تبديل مي‌شود.وانگهي،کيفرشناسي نوين اصولا دربارهء جمعيتها و افرادي مورد استفاده قرار مي‌گيرد که از نظر اجتماعي و اقتصادي‌ بي‌فائد به‌نظر مي‌رسند(مانند ولگردان و بيکاران).
قانون مهم‌ترين ابزار براي تحقق عدالت و تضمين امنيت در جامعه است و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مباني کلان آن، قانونگذار را ملزم به تدوين قانون مجازات مي‌کند. قانون مجازات اسلامي فعلي، قرار بود بعد از پايان دوران آزمايشي خود درانتهاي سال ۹۰ با قانون جديد مجازات اسلامي جايگزين شود. لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در مرحله استدلال اين بود که ايرادهاي مشهود، قبل از اجرا رفع شوند تا قانوني جامع و کامل براي اجرا، نهايي شود. لذا در اين خصوص در گفت و گو با کارشناسان وضعيت لايحه جديد مجازات اسلامي بررسي شد که در ادامه از نظرتان مي‌گذرد.عمده‌ترين مساله پژوهش حاضر مبين آن است كه قانون مجازات اسلامي جديد چه تحولي در نظام كيفري كشورمان ايجاد مي كند؟آيا كه به عقيده بسياري از حقوقدانان و كارشناسان حقوق جزا و جرم شناسي ،قانون مجازات اسلامي جديد مي تواند تحولي در كاهش خشونت،جرم و جنايت در جامعه نيز تاثيرگذار باشد؟
مهم‌ترين پرسش در برابر اين قانون جديد كه قرار است پنج سال آينده ما را دربربگيرد اين است كه چه تغييري در آن داده شده، چه چيزي جرم است و متخلفان بايد مراقب چه اعمال و رفتاري از سوي خود باشند؟.
بر اساس گزارش اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در لايحه يي كه تدوين شده بخش تعزيرات دستخوش تغيير نشده است و اين بخش هاي عمومي، ديات، حدود و قصاص است كه تغيير كرده است. تقسيم بندي مجازات تعزيري به هشت درجه از ديگر ويژگي هاي قانون جديد مجازات اسلامي است كه بايد بدان پرداخت. معيارهاي علمي ،صحيح و اصولي تعريف شروع به جرم براي تشخيص آن و تعيين مجازات درجه‌بندي شده آن كدام است. قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص بحث مفهوم شناختي سرکردگي گروه مجرمانه و مواد آن نسبت به جرايم سازمان‌يافته چه تغييري كرده است. چرا هيچ اثري از جرايم بين‌المللي در اين قانون به چشم نمي‌خورد. با اشاره به اينکه چرا زماني که در موضوع جرايم سازمان‌يافته به جرايم سازمان‌يافته بين‌المللي اشاره مي‌شود بيشتر به اين موضوع پرداخته نمي‌شود. نظام‌مند شدن تشديد مجازات در تعدد جرم و تغييرات عمده در تکرار جرم چه محورهاي دگرگون شده اي را شامل مي شود.
اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي تاكيد دارند كه بخش حدود، قصاص و ديات نيز آنقدر تغيير نكرده و تنها بازنگري و اصلاحاتي در آن انجام شده است. اما مهم‌ترين اتفاق، در بخش كليات قانون مجازات رقم خورده است. اگر بخواهيم دقيق تر بگوييم حتي مفهوم جرم نيز دستخوش تغيير نشده است و آنچه حائز اهميت است نگاه كيفري حاكم بر اين قانون است. نگاهي به قانون مجازات اسلامي كه از سال ۱۳۷۰ تاكنون به اجرا درآمده نشان مي دهد كه در تعريف جرم تصريح شده بود: “هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود”.
اينك در قانون جديد و در همان ماده دوم آن آمده است: “هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي شود”. با نگاهي گذرا به اين قانون مي توان تغييرات بخش كليات و تعريف هاي اوليه را در جدولي ملموس يافت چون تغييرات قانون مجازات جديد متوجه مواد عمومي و مسائل كلي است و در اين پژوهش ابعاد جزئي آن طرح مساله تلقي مي شود و بايد به آن پرداخت.
از آن جمله:
مباحث حساس جرم شناسي، برخوردي است که نظام کيفري با اطفال بزهکار مي کند.به دليل اهميت سن کودکي و نوجواني و تاثيري که اين دوران درساخت شخصيت آينده کودک مي گذارد و همچنين با توجه به اينکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمي و رواني تفاوت هايي دارد، واکنش نظام کيفري به بزه اين قشر اهميت زيادي دارد. تعيين سن کودکي، مجازات ها و مسئوليت هاي کيفري وي در جامعه مانند ديگر قوانين کشور، با استخراج از شرع مقدس صورت مي گيرد. اما با توجه به مقتضيات زمان و البته فتواي فقها تغييرهايي در اين مقررات رخ داده است که در مقررات جديد قانون مجازات اسلامي بازتاب داشته است. با اين تغييرها، علاوه بر اينکه اصل چهار قانون اساسي مبني بر اينکه “کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين ها بايد براساس موازين اسلامي باشد” رعايت مي شود، مقررات کنوانسيون حقوق کودک که با تصويب مجلس در حکم قوانين داخلي مي باشد و مقتضيات و ضرورت هاي زمان نيز مورد توجه قرار مي گيرد.
فصل۱۰ قانون جديد مجازات اسلامي که اخيرا به تصويب رسيد- اما هنوز لازم الاجرا نشده است- موضع نظام کيفري ما در برابر کودکان بزهکار را بيان مي کند. اين مقررات نسبت به مقررات فعلي دچار تغييرهايي شده است. در اين گزارش، مقررات مربوط به برخورد با اطفال بزهکار را پيش از اجراي قانون جديد و بعد از آن نيازمند تحليل است. تغيير و تحول عمده در روند رسيدگي به پرونده هاي قضايي با اجراي قانون جديد مجازات اسلامي و قانون جديد آيين دادرسي کيفري از ابعاد ديگر موزد پژوهش است.
۳۰ سالي مي شود که قانون مجازات اسلامي، آزمايشي در ايران اجرا مي شود. در بين سال‌هاي ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ به بعد قانون مجازات اسلامي به صورت آزمايشي (و نه دايمي) از تصويب کميسيون حقوقي و قضايي مجلس گذشت و مدت اين تصويب آزمايشي پنج سال تعيين شد. قانون‌گذار عنوان کرد که در اين پنج سال آزمايشي، ايرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طريق قوه‌قضاييه و صاحب‌نظران قضايي، حقوقي و فقهي مشخص کرده و در پايان مدت پنج ساله، به صورت لايحه جامع و مانعي به تصويب دايمي مي رسد. وعده‌اي که سرانجام پس از هشت دوره قانون‌گذاري مجلس شوراي اسلامي شايد اين بار محقق شود.
در ماه‌هاي پاياني سال ۱۳۹۰ و روزهاي پاياني مهلت يک‌ساله قانون آزمايشي مجازات اسلامي، نمايندگان عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس اين قانون را طبق اصل ۸۵ به تصويب رساندند اما باز هم اجراي آن ۵ سال آزمايشي شد.
لايحه قانون مجازات اسلامي در قوه قضاييه در زمان آيت الله شاهروي و دولت کار کارشناسي شد و بعد به مجلس رفت. طبق قانون اساسي مجلس در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل ۸۵ به کميسيون‏هاي داخلي خود تفويض کند، در اين صورت اين قوانين در مدتي که مجلس تعيين مي‌ کند به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود .
با توجه به اينکه مواد قانون جديد زياد است و اگر به صحن مي رفت بسيار طول مي کشد. در مجلس براي قوانيني که در اصل ۸۵ تصويب مي شود تصويب شد که در حين اجرا يا پس از آن با يک ماده واحده مي تواند تبديل به قانون دائمي شود و نياز نيست به صحن برود چون اين قانون بسيار تخصصي است و هر کسي نمي تواند در مورد آن نظر دهد، بنابراين مطابق اصل ۸۵ بايد آزمايشي اجرا شود.
بررسي قانون مجازات اسلامي جديد و مهمترين مواد اين قانون که تغيير و بازنگري شدند.
حل ايرادات شرعي شوراي نگهبان را در اين قانون و از طرف ديگر بحث هاي حقوق بشري در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در ماده ۱۲ بر قانوني بودن دادرسي تاکيد شده که پيش از اين وجود نداشت. در ماده ۱۴اصل مجازات بازدارند خيلي اختلاف وجود داشت؛ منظور تعزيري بازدارنده بود و قضات هم اختلاف داشتند. همه تعزيري شدند.
در ماده ۱۷ ما ديه را تعريف و آورده شده که ديه اعم از مقدر و غير مقدر مالي است که در شرع مقدس براي جنايت غير عمدي بر نفس، اعضا و يا در جناياتي که قصاص ندارد پرداخت مي شود.در ماده ۱۹ ما مجازات‌ها را به ۸ درجه تقسيم کرديم و اين براي اولين بار است که اتفاق افتاده است و در واقع در مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي يک نوآوري است.به عبارتي با تقسيم مجازات‌ها قضات نمي توانند تفسيري از قانون داشته باشند و دستشان بسته شده است. مثلا براي مجازات‌هاي درجه يک آورده شده است که مصادره اموال يا جزاي نقدي بيش از يک ميليارد ريال. همچنين ماده ۵۱ حل شده است. مطابق آن هرگاه حکوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق،مرتکب جرم عمدي که شامل حد،قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود محکوميت تعليقي بي تاثير مي شود.
با استناد به ماده ۲۷ که مدت حبس از روزي آغاز مي شود که محکوم به موجب حکم قطعي لازم الاجرا حبس شود. درصورتي که فرد پيش از صدور حکم به علت اتهام يا اتهاماتي که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حکم محاسبه مي شود. درصورتي که مجازات حکم شلاق تعزيري يا جزاي نقد باشد هر روز بازداشت معادل يک ضربه شلاق يا ۱۰۰هزار ريال است. چنانچه مجازات متعدد به ترتيب نسبت به حبس شلاق و جزاي نقدي محاسبه مي شود.
در تبصره آمده که مبلغ مذکور در اين ماده و ساير مبالغ مندرج در اين قانون و قوانين ديگر از جمله مجازات نقدي به وسيله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزي هر سه سال يکبار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران تعديل و در مورد احکامي که صدر مي شود لازم الاجرا است.
يکي از موادي که در اين قانون به خاطر ايراد شوراي نگهبان اصلاح شد .ماده ۳۵ بود که عبارت است از انتشار حکم محکوميت قطعي در جرائم موجب حد محاربه و افساد في الارض يا تعذير تا درجه چهار و نيز کلاهبرداري بيش از يک ميليارد ريال يا بيش از آن در صورتي که موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يکي از روزنامه هاي محلي در يک نوبت انجام مي شود.بنابراين انتشار حکم محکوميت قطعي در جرائمي مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشويي و … که جمعا ۱۳ مورد است يک ميليارد ريال يا بيش از اين باشد الزامي است که در رسانه ملي يا يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار منتشر شود.
يکي از اين مواد ماده ۳۶ است که در آن آمده است دادگاه مي تواند حکم تعزيري را به حبس به ميزان يک يا دو درجه، تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يک يا چهار، تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان ۵ تا ۱۵ سال و تقليل ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يک يا دو درجه از همان نوع يا تبديل به انواع ديگر کاهش دهد.
از ديگر موادي که تغيير کردند مي توانيم به مواد ۳۸،۳۹،۵۵،۶۱و ۶۳ اشاره کنم. مثلا در ماده ۳۸ در جرائم تعزيري هفت و هشت اگر دادگاه تشخيص دهد که فرد مي تواند اصلاح شود مي تواند در صورت نداشتن سابقه کيفري و گذشت شاکي حکم معافيت دهد.اين يک فصل جديدي در قوانين است.از سوي ديگر قبلا تعليق را داشتيم نه معافيت. يعني اگر جرم محرز است اما شاکي رضايت دهد دادگاه مي تواند براي اينکه در سابقه کيفري فرد درج نشود به شرطي که اصلاح مي شود حکمي صادر نکند. البته بايد اشاره کنيم که حکم شروع جرم هم قانونمند شده است.
بررسي قانون مجازات اسلامي جديد و تشخيص دادگاه در عدم ارائه حکم در جهت اصلاح فرد نه محكوميت فرد.در ماده ۳۹ آمده است که دادگاه مي تواند با توجه به سوابق فردي و خانوادگي فرد در صورت جبران، اصلاح يا نداشتن سابقه کيفري اجراي حکم را ۶ ماه تا دو سال به تعويق بيندازد که قبلا اين مورد را نداشتيم. در ماده ۵۵ هم که به نام نظام نيمه آزادي است، محکوم مي تواند در زمان اجراي حکم حبس فعاليتهاي حرفه اي،شغلي،درماني و آموزشي را در خارج از زندان ببيند.اجراي اين فعاليتها توسط مراکز نيمه آزادي است که در سازمان زندانها تاسيس مي شود انجام مي شود که اين قانون يک نوع آوري است. اين قانون البته الان عملا اجرا مي شد اما به صورت ماده قانوني نبود. همچنين قبلا اين موضوع در تهران بود که اکنون در ساير استانها هم اجرايي مي شود.
در ماده ۶۱ آمده است که در جرائم تعزيري تا درجه پنجم دادگاه مي تواند حکم حبس را با رضايت وي در مکاني مشخص تبديل به نظارت سامانه الکترونيکي کند. اين موضوع به کاهش زندانيان در زندانها کمک مي کند و يک نوآوري در قوانين ما محسوب مي شود.البته ماده ۶۳ هم مجازات‌هاي جايگزين حبس اشاره دارد که شامل جزاي نقدي، مراقبت و محروميت از خدمات اجتماعي است که اگر رضايت شاکي باشد مي توان با توجه به سن، مهارت، سابقه مجرم، نوع جرم آنها را جايگزين کرد.
به عبارتي موارد جايگزين حبس مشخص و قانومند شده است که ما در سال ۷۸ براي کودکان زير ۱۸ سال خيلي تلاش کرديم وخواستار اصلاح آن شديم.
با اشاره به مواد ۸۷ تا ۹۰، شايد اغراق به نظر بيايد اما در نگاهي گذرا مي‌توان گفت مهم‌ترين تغيير در قانون جديد افزوده شده فصل دهم تحت عنوان “مجازات‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال و نوجوانان” و به‌ويژه ماده ۹۰ آن در تعريف چگونگي صدور حکم مجازات قصاص و حد است. البته ورود مباحثي چون “نظام نيمه‌آزادي”، “آزادي مشروط” و طبقه‌بندي مجازات‌هاي تعزيري و تعيين مجازات‌هاي مختلف به تناسب درجه آن از ديگر تغييرات چشمگير اين قانون است.
در مورد اطفال و نوجواناني که مرتکب جزائر تعزيري مي شوند و سن آنها در زمان ارتکاب ۹ تا ۱۵ سال شمسي است دادگاه مي تواند يا سرپرستي آنها را به اوليا يا سرپرست قانوني و گرفتن تعهد از آنها کند يا به پزشک، مددکار اجتماعي معرفي کند و يا اينکه در يک موسسه فرهنگي و آموزشي براي حرفه آموزي آنها را بفرستد.بنابراين مطابق اين مواد قانوني احکام حدود و قصاص براي اطفال زير ۱۸ سال که در کمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد، اجرا نخواهد شد.تحول مهمي که با تصويب اين لايحه روي داده، اين است که اطفالي که بالغ شرعي هستند (سن بلوغ شرعي براي دختر ۹ سال و براي پسر ۱۵ سال است) اما زير ۱۸ سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آيد، حدود و قصاص براي آنها اجرا نمي شود. معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زير ۱۸ سالي که مرتکب جرم شده اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نيز اين شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص براي آنها اجرا نمي شود يعني اصلا به اين مجازات محکوم نمي شوند. همچنين بر اساس اين مصوبه، اطفال مبرا از مسئوليت کيفري هستند. بر اساس اين مصوبه، مجازات هاي تعزيري براي افراد زير ۱۸ سال با مجازات هاي تعزيري افراد بالاي ۱۸ سال متفاوت است.
افراد زير ۱۸ سال به زندان محکوم نمي شوند اما براي تربيت به مراکز تربيتي همچون کانون اصلاح و تربيت منتقل مي شوند و چنانچه والدين صلاحيت نگهداري او را نداشته باشند، اينگونه اطفال براي تربيت به شخص حقيقي يا حقوقي صالحي سپرده مي شوند.اين موضوع به صورت رويه بود اما قانوني نبود. در دوره گذشته رياست قوه قضائيه تلاش بسياري شد براي اطفال زير ۱۸ سال از طرق مختلف از جمله گرفتن رضايت از طرف مقابل، دقت در صدور احکام و يا به تعويق افتادن حکم قصاص رعايت شود.
همچنين ما در ماده ۸۹ تاکيد کرديم که دادگاه مي تواند در حکم طفل يا نوجوان يک بار تجديد نظر کند و آن را به يک سوم کاهش دهد. خوشبختانه شوراي نگهبان به اين مواد ايرادي نگرفت. در اين مواد موضوع شاخص اين است که سن مسئوليت کيفري تدريجي شده است چون طبق قانون قبلي سن بلوغ مهم بود يعني دفعي بود اما اکنون براي کودکان زير ۱۵ سال تصميم گيري قاضي مهم است يعني حکم نمي دهد. همچنين به جنسيت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم در برمي گيرد. از همه مهمتر اينکه ملاک سن شمسي است نه قمري. ماده ۹۰ هم بسيار مهم است که ما بسيار براي تصويب آن تلاش کرديم. در اين ماده آمده است در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها مجازات مي شوند و دادگاه بايد از پزشکي قانوني کمک بگيرد.در کنوانسيون حقوق کودک کمال عقلي شرط اجراي حکم براي کودکان و اطفال بود .چون دوران ۱۵ تا ۱۸ سال دوران بحران است و بايد به اين موضوع توجه شود و براي اجراي حکم بايد اهليت جزايي را در نظر گرفت. فلسفه اين ماده اين است که زير ۱۸ سال حکم قصاص نداريم.
برخي گمان مي کنند، وقوع جرايم به دليل ضعف قوانين است. بنابراين قانون بايد اجرا شود همان گونه که تاکنون اجرا شده است؛ منتها بعضا مردم از اجراي قانون آگاه نمي شوند. در مواردي که جرم جنبه عمومي دارد، اگر مردم از روند اجراي حکم آگاه شوند، جنبه بازدارندگي زيادي خواهد داشت و از سويي، احساس امنيت در جامعه ايجاد خواهد شد.
ايجاد نهادهاي جديد معافيت از کيفر و تعليق صدور حکم مجازات در برخي جرائم، نظام نيمه آزادي محکومان به زندان و مجازات جايگزين زندان از جمله نوآوري هاي مهم ديگر لايحه جديد قانون مجازات اسلامي است.
همچنين حذف جنسيت از مجازات‌هاي کودکان و نوجوانان، اعمال مجازات تدريجي به جاي مجازات دفعي و تعيين سن مسووليت‌ کيفري به شمسي ازجمله مزيت‌هاي اين قانون است. رسميت يافتن انجام خدمات عمومي رايگان به عنوان مجازات جايگزين از ديگر مزيت‌هاي اين قانون و مهم‌تر اينکه آوردن بخش مجازات‌هاي کودکان و نوجوانان و بخش‌بندي افراد زير ۱۸ سال به افراد زير ۹ سال، ۹ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين قانون است. به همين دليل مي‌توان براي هرکدام مجازاتي در نظر گرفت و افراد زير ۹ سال هم که به‌طور کلي مسووليت کيفري ندارند.
مطابق اين قانون کساني که قصاص نشدند حکمشان اصلاح مي شود.با استناد به ماده ۱۰ آورده شده که اگر رفتاري در گذشته جرم بوده به موجب قانون جديد با او برخورد مي شود. بنابراين تمام مجازات‌ها عطف ما به سبق مي شود.
به جز اين ها، مواد ۱۰۴،۱۲۱،۱۲۹،۱۳۳ هم تغيير کرده اند و ماده ۱۲۱ جديد است. طبق آن هر کس قصد ارتکاب جرمي کند اما به دليلي خارج از اراده معوق بماند در جرايمي که مجازات آن حبس دائم يا حبس تعذيري درجه يک تا سه است به حبس تعذيري درجه چهار، در مجازاتي که حکم قطع عضو يا درجه چهار است به درجه پنج، و در جرايمي که شلاق است به جزاي نقدي يا مجازات درجه شش تبديل مي شود. در ماده ۱۴۸ هم آمده است که هرگاه فردي در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي که فاقد قوه تشخيص باشد مجنون است و مسئوليت کيفري ندارد. اين درجه تشخيص که عنوان شده بسيار مهم است يعني واژه اختلال رواني را آورده است. توجه داشته باشيد که در برخي کشورها جرايم خشن تري از کشور ما وجود دارد اما در قانون وجود ندارد و براي همين مشکلي ندارند.
دقيقا ماده مهم ديگر که به آن اشاره شده ماده ۲۲۴ است که هر گاه متهم به زنا مدعي زوجيت يا وطي به شبه باشد ادعاي وي بدون بين يا سوگند پذيرفته مي شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.در فقه هم همين گونه است؛ براي نمونه، راهزن ها و يا کساني که به وسيله سلاح، اعم از سرد يا گرم راه را بر مردم مي‌بندند، مجازات سنگيني دارند و يا کساني که در جامعه ايجاد رعب و وحشت مي کنند. در اين موارد، افزون بر حق الناس، ايجاد بي‌نظمي اجتماعي، جرمي جداست که مجازات سنگيني دارد. از لحاظ عقلي نيز چنين برخوردي با مجرمان منطقي است، حال آن که امنيت، مهمترين مقوله‌اي است که جامعه به آن نياز دارد؛ بنابراين، بايد با افرادي که با ايجاد رعب و وحشت مخل امنيت و نظم جامعه مي شوند، برخورد شود. در مورد اعمال منافي عفت، قانونگذار جداگانه بحث کرده است و در مواردي که تجاوز به عنف صورت مي گيرد، قانونگذار به شدت برخورد و مجازات اعدام را تعيين کرده است. در اين قانون در تجاوز به عنف خيلي شديدتر از گذشته برخورد مي شود. مثلا اگر کسي فردي را گول بزند و يا مثلا مشروب بدهند و تجاوز کنند از مصاديق عنف شمرده مي شود.
از آنجا كه ميزان ديه در شرع مشخص نشده است. اقلام ۶ گانه را که براي تعيين نرخ ديه بود، در اين قانون حذف شده تا ديگر مشکل نداشته باشيم. طبق قانون جديد رئيس قوه قضاييه ابتداي هر سال بر مبناي شرعي نرخ ديه را مشخص مي کند.
اين ماده هم جزو چند ماده اي بود که شوراي نگهبان اصرار بر اصلاح داشت و ما ناچار حذف کرديم مثل هزينه مازاد بر ديه که شوراي نگهبان نپذيرقت. ابتدا ما قصد داشتيم به مجمع تشخسص مصلحت ارسال کنيم که ديديم خيلي طول مي کشد، براي همينآن را حذف کرديم و قرار است بعدا لايحه اي به نام اصلاح موادي از قانون مجازات تقديم مجلس مي کنيم.ما همچنين جنايت عمدي را تعريف کرديم و براي جنايت عمدي،شبه عمدي و خطاي محز و رفع ابهامات تعريف ارائه داديم که يک نو آوري است. همچنين سقط جنين فقط ديه دارد. در مورد قانون رجم هم تغييراتي داده شده است.
در ماده ۲۲۵ در مورد حد زنا آمده است که زنا با محارم نسبي ،زنا با زن پدر،زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان و زناي عنف اعدام زاني دارد. براي حد لواط هم اعدام پيش بيني شده است.
حذف سنگسار به عنوان مجازات زناي محصنه و حذف زناي محصنه به عنوان جرم از لايحه قانون مجازات اسلامي که به تاييد شوراي نگهبان رسيد. درواقع ماده ناظر بر ارتباط نامشروع زن و مرد متاهل با شخص ثالث به عنوان زناي محصنه را حذف و مجازات ناظر بر آن بعني سنگسار را نيز از چهارچوب قانون مجازات اسلامي حذف کرد. بايد اضافه کنم که در لايحه مجازات اسلامي حدود ارتداد و رجم بيان نشده اما صريحا بيان شده است، چنانچه جرايمي که مستحق اجراي چنين حدودي باشد، اتفاق بيفتد مطابق اصل ‏۱۶۷قانون اساسي بايد عمل شود‏.‏ بر اساس اصل ‏۱۶۷قانون اساسي، قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدون بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حکم را صادر کند و نمي تواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدون از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. بنابراين، اگر جرمي رخ دهد که مستحق اجراي اين حدود باشد، از آنجا که در قانون جديد به اين حدود اشاره نشده است، طبق اصل ‏۱۶۷‏ قانون اساسي، قاضي بايد به فتواي مشهور مراجعه کند که در اين قانون به صراحت بيان شده است که قاضي به فتواي ولي فقيه مراجعه کند‏.

بررسي قانون مجازات اسلامي جديد و انتقادهايي نسبت به اين قانون جديد.اين قانون صدرصد مترقي تر از قانون قبلي است. از ۴۳۷ ماده به ۷۳۷ ماده رسيده است. با اين حال در اين لايحه که قرار است جايگزين قانون مجازات اسلامي فعلي شود، مجازات‌هايي همچون اعدام، قطع اعضاي بدن همچنان برقرار است و تبعيض جنسيتي در بسياري از مواد آن حفظ شده است. تعيين مصاديقي بيشتر و جداگانه براي اتهام “افساد في‌الارض” و اضافه کردن مواردي همچون “داير کردن مراکز فحشا” و “اشاعه فحشا” به عنوان مصاديق افساد في الارض از ديگر تغييرات ايجاد شده در اين لايحه است.
صدور حکم طبق اين قانون مستددل تر و قانونمند تر از قبل مي شود و وکلا بهتر مي توانند ازموکلشان دفاع کنند. به عبارتي قوانين براي اجرا ملموس تر وعيني تر شده است. اما در مورد ارزيابي کلي بايد بگويم که قانون بايد کار شود و رويه قضايي را طي کند تا نقاط ضعف آن مشخص شود.در کل به نظر من حذف رجب، اعدام تعزيري و حبس دائم به عنوان مهم‌ترين تغييرات مندرج در اصلاح لايحه قانون مجازات اسلامي است.
از موادي که بايد به آن اشاره کرد مواد ۷ و ۸ است که در آن آمده است ايرانياني که اتباع ايراني طبق قوانين کشور با آنها برخورد مي شود .همچنين اگر کسي در خارج از کشور محکوم و زنداني شده در داخل کشور ميزان محکوميت وي محاسبه مي شود.در ماده ۱۳ قيد شده است که پس از دادرسي مشخص شود که فرد بيگناه بود و اگر خسارتي از اين طريق وارد شد بايد از بيت المال تامين شود که اين نکته بسيار مهمي است.
همچنين در اين قانون آمده است که يک روز بازداشت معادل يک ضربه شلاق است که اين رويه اکنون قانون شده است.براي تخفيف يا تشديد مجازات هم حدي را مشخص کردند.جرايم قابل گذشت مثل چک برگشتي سابقه کيفري حساب نمي شود و اين خيلي مثبت است.
در ماده ۱۱۹ آمده است که اگر قاضي شک کرد که فرد مرتکب جرمي نشده اصل بر برائت است که در مورد جرايم تعزيراتي هم اجرا مي شود و در ماده ۱۱۳ هم قيد شده است که در جرائم موجب حد به جز محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت او بر قاضي محرز شود حد از او ساقط شود.بايد توجه شود كه ماده ۱۳۷، که مقررات تکرار به جرم در جرائم سياسي و مطبوعاتي و جرائم اطفال اعمال نمي شود. اين قانون براي کودکان و نوجوانان نقطه عطفي است.
طبق مواد ۲۰۷ و ۲۰۲ سوگند به لفظ جلاله والله، بالله و تالله يا نام خداوند به هر زباني است يعني بين مسلمان و غير مسلمان در اداءسوگند به نام خدا تفاوتي وجود ندارد. و طبق ماده ۲۱۸ در جرائم مورد حد هر گاه متهم ادعا به فقدان علم يا وجود يکي از موانع مسئوليت کيفري در زمان جرم کند و احتمال صادق بودن آن باشد ادعاي وي بدون شوگند پذيرفته مي شود.
همچنين تعيين پرداخت فاضل ديه از بيت المال است براي زن و مرد است که در ماده ۴۲۹ به آن اشاره شده است و در نحوه پرداخت ديه در مواد ۴۹۳ و ۴ آمده است که در جنايات خطا محض بايد ظرف هر سال يک سوم ديه و در شبه عمد در هر سال نصف ديه پرداخت شود. اگر ديه قسطي پرداخت شود ملاک زمان پرداخت است مگر در قيمت آن به توافق برسند.ماده ۴۹۹ هم آمده که اپر پزشک مرتکب قصور شود بايد خسارت يا ديه پرداخت کند .

سوال اصلي:
ابعاد تحولات كيفري در قانون مجازات جديد كدامند؟

سوالات فرعي:
آيا قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص حذف مجازات هاي بازدارنده تحول كيفري است؟
آيا قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص تغيير و تحول عمده در روند رسيدگي به پرونده هاي قضايي تحول كيفري است؟
آيا قانون جديد مجازات اسلامي در چهار دسته ۱)حدود، ۲)ديات، ۳)قصاص و ۴)تعزيرات تحول كيفري است؟

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

آيا قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص مقررات مربوط به برخورد با اطفال بزهکار تحول كيفري است؟
آيا قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص معيارهاي علمي ،صحيح و اصولي تعريف شروع به جرم براي تشخيص آن و تعيين مجازات درجه‌بندي شده آن تحول كيفري است؟
آيا قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص سرکردگي گروه مجرمانه و مواد آن نسبت به جرايم سازمان‌يافته تحول كيفري است؟
آيا قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص تغيير جرايم سازمان‌يافته به جرايم سازمان‌يافته بين‌المللي تحول كيفري است؟
آيا قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص نظام‌مند شدن تشديد مجازات در تعدد جرم تحول كيفري است؟
آيا قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص تغييرات عمده در تکرار جرم تحول كيفري است؟
آيا قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص مباني مسئوليت کيفري تحت عنوان واحد تحول كيفري است؟
آيا قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص عدول از اصل “جهل به قانون رافع مسئوليت کيفري نيست” تحول كيفري است؟
آيا قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص ارايه معيار واحد براي جنون تحول كيفري است؟
آيا قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص ادله اثبات دعوا تحول كيفري است؟
آيا قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص درجه‌بندي مجازات‌هاي مقرر در قوانين ثابت تحول كيفري است؟
آيا قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص برخي تغييرات در موضوع حدود تحول كيفري است؟
آيا قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص حل ابهام در حد زناي غير محصنه تحول كيفري است؟
آيا قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص حذف لفظي ارتداد و رجم تحول كيفري است؟
آيا قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص صدور جواز اضافه کردن مجازات تعزيري به حدود تحول كيفري است؟
آيا قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص برخي تغييرات در قصاص و ديات تحول كيفري است؟
مبحث دوم: اهميت، اهداف و فرضيه
با استناد به اين كه قانون تغييرات بسياري داشته است؛ از حذف سنگسار در مورد محکومان زنا و لواط تا الزام نسبي دادگاه ها به راي جايگزين اعدام براي محکومان زير ۱۸ سال. همچنين قانون جديد، تلاش کرده است با شفاف سازي احکام قضايي و مجازات انواع جرم ها، از زمان دادرسي بکاهد و وحدت رويه بيشتري در دادگان ها ايجاد کند. در مجموع ۲۰۰ ماده قانوني ديگر به قانون مجازات اسلامي پيشين افزوده شده و قانون جديد بيش از ۷۲۰ ماده قانوني دارد. ضمن اينکه فصلي جدا براي مجازات کودکان پيش بيني شده است ابعاد اهميت و ضرورت انجام تحقيق حاضر را حمايت مي كند.
از آنجا که با تصويب قانون جديد، قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۷۰ منسوخ خواهد شد اما قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۷۵ كه به تعزيرات اختصاص دارد به قوت خود باقي است.در قانون جديد، مجازات به چهار دسته شامل: حدود، ديات، قصاص و تعزيرات تقسيم بندي شده و مجازات هاي بازدارنده حذف شده است.تقسيم بندي مجازات تعزيري به هشت درجه را از ديگر ويژگي هاي قانون جديد مجازات اسلامي است.از آنجا كه تا كنون هيچ پژوهشي به طور كامل و گسترده به تمام ابعاد تغييري تمركزي نشان نداده بلكه تنها يك بعدي با اين مساله مهم برخورد كرده است ،اين پژوهش جنبه جديد بودن و نوآوري درانتخاب و بررسي موضوع پژوهش را برجسته ساخته است.

هدف آرماني:
بررسي تحولات كيفري در قانون مجازات جديد

هدف كلي:
تشريح جزئيات تحولات كيفري در قانون مجازات جديد

اهداف ويژه:
بررسي قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص حذف مجازات هاي بازدارنده .
بررسي قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص تغيير و تحول عمده در روند رسيدگي به پرونده هاي قضايي.
بررسي قانون جديد مجازات اسلامي در چهار دسته ۱)حدود، ۲)ديات، ۳)قصاص و ۴)تعزيرات .

دسته بندی : 22

پاسخ دهید