۳-۲-۳-کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳)۳۳
۳-۲-۴-کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹)۳۵
۳-۲-۵- کنوانسيون بين المللي عليه گروگان گيري(هفدهم دسامبر ۱۹۷۹)؛۳۹
۳-۲-۶- کنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري(۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱)۴۰
۳-۲-۷- پروتکل جلوگيري از اعمال غير قانوني خشونت آميز در فرودگاه هايي که در خدمت هواپيمايي کشوري بين المللي مي باشند۴۲
۳-۲-۸- کنوانسيون توکيو راجع به جرايم و برخي اعمال ارتکابي ديگر در هواپيما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳)۴۲
۳-۲-۹- کنوانسيون مقابله با اعمال غير قانوني عليه ايمني دريانوردي و پروتکل مقابله با اعمال غير قانوني عليه ايمني سکوهاي ثابت واقع در فلات قاره(۱۰ مارس ۱۹۸۸)۴۲
۳-۲-۱۰- کنوانسيون علامت گذاري مواد منفجره پلاستيکي به منظور شناسايي(اول مارس ۱۹۹۱)۴۴
۳-۲-۱۱- کنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللي از جمله مامورين سياسي(۱۴ دسامبر ۱۹۷۳)۴۴
۳-۳- توصيه‌هاي گروه ويژه اقدام مالي۴۵
۳-۳-۱- سياست ها و هماهنگي ها در زمينه مبارزه با پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم۴۷

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۳-۳-۲- پولشويي و مصادره۴۸
۳-۳-۳- تامين مالي تروريسم و تامين مالي براي اشاعه سلاح هاي کشتار جمعي۵۰
۳-۳-۴- اقدامات پيشگيرانه۵۱
۳-۳-۵- شناسايي کافي مشتريان و نگهداري سوابق۵۲
۳-۳-۶- اقدامات و تدابير تکميلي در مورد مشتريان و فعاليت هاي خاص۵۴
۳-۳-۷- گزارش دهي معاملات مشکوک۵۹
۳-۳-۸- مشاغل و حرفه هاي غير مالي معين۶۰
۳-۳-۹- واحد عملياتي و مرجع اعمال قانون۶۵
۳-۳-۱۰- الزامات کلي۶۷
۳-۳-۱۱- مجازات ها۶۸
۳-۳-۱۲- همکاري هاي بين المللي۶۸
فصل چهارم: مبارزه با تامين مالي تروريسم در حقوق ايران
۴-۱- وضعيت الحاق ايران به کنوانسيونهاي بين المللي۷۶
‌۴-۱-۱- بررسي وضعيت ايران در کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان۷۶
۴-۱-۲- بررسي وضعيت ايران در کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي(دسامبر ۲۰۰۰)۷۶
۴-۱-۳- بررسي وضعيت ايران در کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳)۷۸
۴-۲-۴- بررسي وضعيت ايران در کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹)۷۸
۴-۱-۵- بررسي وضعيت ايران در کنوانسيون بين المللي عليه گروگان گيري (هفدهم دسامبر ۱۹۷۹)۷۹
۴-۱-۶- بررسي وضعيت ايران در کنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري۸۰
۴-۱-۷- بررسي وضعيت ايران در پروتکل جلوگيري از اعمال غير قانوني خشونت آميز در فرودگاه هايي که در خدمت هواپيمايي کشوري بين المللي مي باشند۸۱
۴-۱-۸- بررسي وضعيت ايران در کنوانسيون توکيو راجع به جرايم و برخي اعمال ارتکابي ديگر در هواپيما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳)۸۱
۴-۱-۹- بررسي وضعيت ايران در کنوانسيون مقابله با اعمال غير قانوني عليه ايمني دريانوردي و پروتکل مقابله با اعمال غير قانوني عليه ايمني سکوهاي ثابت واقع در فلات قاره(۱۰ مارس ۱۹۸۸)۸۲
۴-۱-۱۰- بررسي وضعيت ايران در کنوانسيون علامت گذاري مواد منفجره پلاستيکي به منظور شناسايي(اول مارس ۱۹۹۱)۸۳
۴-۱-۱۱- بررسي وضعيت ايران در کنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين‌المللي منجمله مأمورين‌سياسي۸۴
۴-۲- قانون مجازات اسلامي۸۴
۴-۳- قانون مبارزه با پولشويي۸۷
۴-۴- آيين‎نامه اجرايي قانون مبارزه با پول‎شويي (????)۹۰
۴-۵- ساير قوانين و مقررات موجود۹۱
۴-۶- جمعبندي جايگاه ايران در مبارزه با تامين مالي تروريسم۹۱
نتيجه گيري و پيشنهادها
نتيجه گيري۹۶
پيشنهادها۱۰۰
منابع و مآخذ۱۰۲
الف) منابع فارسي۱۰۲
ب) منابع لاتين۱۰۳
ضمائم۱۰۵

۱-
چکيده
يکي از راه‌هاي مبارزه با پديدة تروريسم، مبارزه با تأمين مالي آن است. به اين منظور کشورها خود بطور مستقيم يا از طريق سازمان ملل متحد مبادرت به تهيه اسناد و مقرراتي جهت مسدود نمودن راه‌هاي تأمين مالي تروريسم نموده‌اند.از جمله آنها قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، به ويژه قطعنامة ۱۳۷۳ مصوب ۲۰۰۱، کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم (۱۹۹۹) تدوين شده توسط سازمان ملل متحد، توصيه‌هاي ويژة هشتگانه و نيز برخي از توصيه‌هاي مرتبط چهل‌گانة گروه اقدام مالي مي‌باشد.
کشور ايران تاکنون عضو بسياري از کميسونهاي مبارزه با تامين مالي تروريسم شده است علاوه بر اين قانون مبارزه با پولشويي (۱۳۸۶) و همچنين آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پول‎شويي (۱۳۸۸) را تصويب نموده است. نتايج حاصل از تحقيق حاضر بيانگر اين است که حقوق ايران با حقوق بين الملل در زمينه تامين مالي تروريسم منافاتي ندارد و ايران با وجود اينکه از مجموع ۱۱ کنوانسيون بين المللي موجود در زمينه تامين مالي تروريسم تنها به عضويت کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹) درنيامده است اما مفاد آن کنوانسيون را نيز رعايت مي نمايد.

واژه هاي کليدي: تامين مالي تروريسم، پولشويي، حقوق بين الملل، ايران.

فصل اول
کليات تحقيق

مقدمه
به منظور مبارزه با تأمين مالي تروريسم، هنجارها و بايسته‌هاي بين‌المللي گونا‌گوني پيش روي کشورهاست. اين قواعد و مقررات بين‌المللي طيف گسترده‌اي دارند برخي (مانند قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و نيز کنوانسيونهاي بين‌المللي متضمن قواعد آمره) الزام‌آورند و برخي ديگر بايسته‌هاي اختياري هستند که به طور هماهنگ توسط گروه هاي مختلفي از کشورها ايجاد شده‌اند (به طور مثال توصيه‌هاي ويژه چهل گانه گروه اقدام مالي در مورد مبارزه با تأمين مالي تروريسم). در عين حال که در اين هنجارهاي بين‌المللي، مقررات مشترکي هم وجود دارد ولي دامنة شمول و قدرت الزام‌آور هر يک با ديگري متفاوت است. اجراي برخي از آنها مستلزم تصويب قانونگذار است ولي در ساير موارد، چنين استلزامي وجود ندارد و از راههاي ديگر مي‌توان آنها را به اجرا گذاشت.
هرکشوري براي مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم لازم است سه هدف اوليه را در نظر داشته باشد. نخست ترساندن و برحذر داشتن پولشويان و تأمين کنندگان مالي تروريسم از به کارگيري سيستم مالي کشور براي اهداف غيرقانوني، دوم کشف پولشويي و تأمين مالي تروريسم در هرزمان و هرجاييکه اتفاق مي افتد و سوم مجازات کساني که مرتکب چنين اعمالي مي شوند.
براي هر کشوري, داشتن يک نظام مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم به دلايل متعدد مهم است. البته احتمالاً اولويت هاي دست اندرکاران نظام در بخش دولتي هر کشوري تا حدودي متفاوت است، زيرا دست اندرکاران شامل افراد و نهادهاي مختلفي هستند. از آن جمله: سياستگذاران، مقامات دولتي و قانونگذاري، قوه قضاييه، نهادهاي مجري قانون، واحد اطلاعات مالي و مقام هاي نظارتي و تنظيم مالي.
از جمله دلايل ضرورت وجود يک برنامه داخلي پيشرفته در مورد مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در هر کشوري عبارت از افزايش امنيت و ثبات عمليات بانکي در آن کشور و اجتناب يا به حداقل رساندن آثار بين المللي منفي پولشويي و تأمين مالي تروريسم است.
۱-۱- بيان مسأله
يکي از راه‌هاي مبارزه با پديدة تروريسم، مبارزه با تأمين مالي آن است. به اين منظور کشورها خود بطور مستقيم يا از طريق سازمان ملل متحد مبادرت به تهيه اسناد و مقرراتي جهت مسدود نمودن راه‌هاي تأمين مالي تروريسم نموده‌اند. اين قواعد و مقررات بين‌المللي طيف گسترده‌اي دارند؛ برخي مانند قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و نيز کنوانسيونهاي بين‌المللي متضمن قواعد آمره الزام‌آورند و برخي ديگر بايسته‌هاي اختياري هستند که به طور هماهنگ توسط گروههاي مختلفي از کشورها ايجاد شده‌اند، مانند توصيه‌هاي ويژه هشت‌گانه گروه اقدام مالي۱ در مورد مبارزه با تأمين مالي تروريسم. در عين حال که در اين هنجارهاي بين‌المللي، مقررات مشترکي هم وجود دارد ولي دامنة شمول و قدرت الزام‌آور هر يک با ديگري متفاوت است. اجراي برخي از آنها مستلزم تصويب قانونگذار است ولي در ساير موارد، چنين استلزامي وجود ندارد و از راه هاي ديگر مي‌توان آنها را به اجرا گذاشت.
تلاش جامعه بين‌المللي جهت جلوگيري و مجازات تأمين مالي تروريسم، بخشي از تلاش جامع‌تري است که به منظور مبارزه با تمامي جنبه‌هاي تروريسم صورت مي‌گيرد. اين اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهاني و منطقه‌اي انجام گرفته است. بر اين اساس مي‌توان مهم‌ترين الزامهاي بين‌المللي موجود را به ترتيب اهميت در سه بخش طبقه‌بندي و معرفي نمود: ۱) قطعنامه‌هاي شوراي امنيت ملل متحد، به ويژه قطعنامه ۱۳۷۳؛ ۲) کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم (۱۹۹۹)؛ و ۳) توصيه‌هاي گروه اقدام مالي.
از حيث اهميت و اعتبار شکلي و وصف الزام‌‌آور آنها، قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، به ويژه قطعنامة ۱۳۷۳ مصوب ۲۰۰۱، در وهلة اول اهميت قرار دارند؛ در وهلة دوم، کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم (۱۹۹۹) تدوين شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس، توصيه‌هاي ويژة هشتگانه و نيز برخي از توصيه‌هاي مرتبط چهل‌گانة گروه اقدام مالي مي‌باشد. اگرچه توصيه‌هاي گروه اقدام مالي برخلاف قطعنامة ۱۳۷۳ از پشتوانه ماده ۲۵ منشور ملل متحد برخوردار نيستند، ولي از نظر عملي واجد اهميت بسيارند. مفاد اين اسناد به گونه‌اي تنظيم شده که هريک مکمل و در مواردي تکرار ديگري است. به گونه‌اي که طبق ماده ۲۵ منشور ملل متحد، اجراي قطعنامة ۱۳۷۳ اجباري است؛ از طرف ديگر، طبق اين قطعنامه از کشورهاي عضو ملل متحد خواسته شده تا به کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم ملحق شوند. تصويب و اجراي کنوانسيون نيز مستلزم تصويب قانوني داخلي است که بايد مطابق قواعد و استانداردهاي مقرر در کنوانسيون تدوين شده باشد. علاوه بر اين‌ها، ملاحظات عملي مربوط به حفظ رابطه کارگزاري با بانک‌هاي خارجي نيز مستلزم اجراي توصيه‌هاي گروه اقدام مالي است.
اما مهمترين مقرراتي که در ايران براي مبارزه با تامين مالي تروريسم انجام شده است لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم است که در تاريخ ۲۹/۴/۱۳۸۹ توسط هيات وزيران تصويب شد در مقدمه اين لايحه آمده است مقابله با تروريسم مستلزم قطع منابع اقتصادي گروه ها و سازمان هاي تروريستي است و چون لازمه اين امر تقويت تدابير تقنيني و اجرايي در جهت مبارزه با اشکال مختلف تامين مالي تروريسم است لذا لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم تهيه شده است. علاوه بر قوانين و مقررات فوق‌الذکر، ايران عضو بعضي از معاهدات جهاني ضدتروريستي است اما مساله اصلي، استفاده از قوانين داخلي به منظور اجرايي کردن دقيق معاهدات مذکور است.
با توجه به مطالب مذکور در تحقيق حاضر محقق در صدد بررسي تطبيقي مبارزه با تامين مالي تروريسم در حقوق ايران و حقوق بين الملل مي باشد و مسئله اصلي اين است که وجه اشتراک و افتراق قوانين و مقررات ايران در مبارزه با تامين مالي تروريسم و حقوق بين الملل چيست؟

۱-۲-ضرورت انجام تحقيق
در حقوق ايران بارها از واژه “تروريسم” استفاده شده اما کاربردهاي مذکور در حوزه جرم انگاري و مبارزه حقوقي با تروريسم نبوده بلکه عمدتا به تبيين مسئوليت‌هاي کلي در نيروي انتظامي و وزارت کشور هم در قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و هم توافقنامه‌هاي دو جانبه همکاري‌هاي انتظامي و امنيتي با ديگر کشورها پرداخته است. در اين ميان، عضويت ايران در معاهدات متعدد چند جانبه راجع به منع تروريسم بين‌المللي نيز شايسته توجه است هر چند اجراي ملي اين کنوانسيون‌ها نيازمند وضع قوانين و مقررات داخلي بوده است.
با توجه به اهميت موضوع لازم است در زمينه مقايسه قوانين مقررات مبارزه با تامين مالي تروريسم در حقوق ايران و حقوق بين الملل تحقيق جامعي صورت بگيرد.
لازم به ذکر مي باشد که راجع به اين موضوع، درقالب پژوهش به تفصيل بحث و بررسي انجام نشده است و يا اگر مطلبي وجود دارد، به طور مفصل و کامل به اين بحث نپرداخته و لذا نگارنده هدف خود را از اين تحقيق بحث و بررسي مفصل راجع به قوانين و مقررات مبارزه با تامين مالي تروريسم در حقوق ايران و حقوق بين الملل دانسته، گرچه مدعي اين امر نمي باشد که اين تحقيق به طور جامع و مانع به موضوع مبارزه با تامين مالي تروريسم در حقوق ايران و حقوق بين الملل پرداخته است اما هدف واقعي، تجزيه و تحليل اين بحث و فعاليت هاي انجام شده در اين راستا مي باشد.

۱-۳- سوالات تحقيق
۱-۳-۱- سوال اصلي
جهات افتراق و اشتراک قوانين و مقررات مبارزه با تامين مالي تروريسم در حقوق ايران و حقوق بين الملل چيست؟
۱-۳-۲- سوالات فرعي
۱- قوانين و مقررات مبارزه با تامين مالي تروريسم در حقوق ايران کدامند؟
۲- قوانين و مقررات مبارزه با تامين مالي تروريسم در حقوق بين الملل کدامند؟
۱-۴- اهداف تحقيق
۱-۴-۱- هدف اصلي
بررسي تطبيقي مبارزه با تامين مالي تروريسم در حقوق ايران و حقوق بين الملل
۱-۴-۲- اهداف فرعي
۱- بررسي قوانين و مقررات مبارزه با تامين مالي تروريسم در حقوق ايران .
۲- بررسي قوانين و مقررات مبارزه با تامين مالي تروريسم در حقوق بين الملل.
۳-بررسي جهات اشتراک و افتراق قوانين و مقررات ايران با حقوق بين الملل در زمينه مبارزه با تامين مالي تروريسم.

۱-۵-فرضيات
۱-۵-۱- فرضيه اصلي
به رغم شباهت هايي ظاهري در سطح قوانين در حيطه جرم انگاري هرچند خلاء جرم انگاري را در حقوق ايران با آن مواجه هستيم، اما به دليل اينکه نظام حقوقي اسلامي ايران تکيه بر شريعت است و اهداف و غاياتي فراتر از نظم مادي و دنيوي دارد تفاوت هاي بارزي بين اين دو نظام حقوقي مي باشد.

۱-۵-۲- فرضيه هاي فرعي
۱- قوانين و مقررات مبارزه با تامين مالي تروريسم در حقوق ايران شامل قانون مجازات اسلامي، قانون مبارزه با پول‌شويي و آئين‌نامه اجرايي آن، لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم و … مي باشند.
۲- قوانين و مقررات مبارزه با تامين مالي تروريسم در حقوق بين الملل شامل قطعنامه‌هاي شوراي امنيت ملل متحد، کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم (۱۹۹۹) و توصيه‌هاي گروه اقدام مالي مي باشند.
۱-۶- پيشينه تحقيق
-امير حسين طيبي فرد(۱۳۸۴) مقاله اي با عنوان “مبارزه با تأمين مالي تروريسم در اسناد بين المللي” انجام داد. نتايج اين تحقيق بيانگر اين است که: کشور هايي که پيشتر مقررات مربوط به مبارزه با پول شويي را به تصويب رسانده و به اجرا در آورده اند، براي تصويب مقررات اضافي ناظر بر مبارزه با تامين مالي تروريسم، کمتر دچار اشکال مي شوند ولي در مورد انجام اقدام هاي اجرايي اضافي شامل رد گيري و تعقيب مرتکبين تامين مالي تروريسم ، لازم است تدابير جديد انديشيده شود.
-مريم درزي رامندي(۱۳۸۹) تحقيقي با عنوان ضمانت اجراي مبارزه با تامين مالي تروريسم بين الملل از نگاه بانک مرکزي انجام داد که چکيده آن بدين شرح مي باشد: مبارزه با تروريسم همواره يکي از دغدغه‌هاي جامعه جهاني بوده است؛ با وصف اين، حدوث يک سلسله رويدادها در دوران معاصر سبب توجه هرچه بيشتر جامعه بين‌المللي به اين پديده گشته است که مهم‌ترين آن را مي‌توان تخريب برج‌هاي دوقلوي تجارت جهاني در يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ در آمريکا دانست.
-حميدرضا شعباني فرد (۱۳۹۱) پايان نامه کارشناسي ارشد خود را با عنوان “ارزيابي عملکرد کميته ضدتروريسم شوراي امنيت سازمان ملل متحد” انجام داد. در چکيده اين پايان نامه آمده است: شوراي امنيت سازمان ملل با تاسيس کميته مبارزه با تروريسم و تصويب قطعنامه هاي ۱۳۷۳ و ۱۳۶۸ تکاليف قراردادي ناشي از کنوانسيون هاي ملل متحد در مبارزه با تروريسم را به تکاليف سازماني تبديل کرد که بدون چون و چرا بر تمامي دول عضو تحميل مي شود. چنين فرايندي در سطح بين المللي نوعي قانونگذاري بين المللي مي باشد. الزام دولت ها به همکاري و معاضدت با يکديگر، مقابله با تامين مالي تروريسم، مقابله با پولشويي،مقابله با عضوگيري گروه هاي تروريستي، کنترل مرز و جلوگيري از مهاجرت اتباع بيگانه و جعل گذرنامه و مدارک هويتي با هدف ارتکاب عمليات هاي تروريستي، تدوين قوانين مورد نياز براي مقابله با کليه اقدامات تروريستي، هماهنگ سازي نهادهاي امنيتي اطلاعاتي براي مقابله با پديده شوم تروريسم و ايجاد يک آژانس ملي مرکزي به اين منظور، عدم پشتيباني مستقيم و غير مستقيم از تروريسم، تدوين راهبردي ملي به منظور مبارزه با ترروريسم از جمله تکاليفي است که در قطعنامه هزار و سيصد هفتاد و سه شوراي امنيت بر آن تاکيد شده است.
-محمد ابراهيم مصون (۱۳۹۲) تحقيقي با عنوان تامين مالي تروريسم در حقوق كيفري افغانستان، ايران و اسناد بين المللي انجام داد. در اين پژوهش سعي بر آن است تا ضمن تبيين جايگاه تأمين مالي تروريسم در حقوق كيفري افغانستان ايران و اسناد بين المللي با بررسي، تجزيه و تحليل مواد قانوني موجود در اين سه حوزه، ميزان توافق و همخواني قوانين دو كشور افغانستان و ايران با اسناد بين المللي نيز برجسته گردد. آنچه كه حاصل اين پژوهش مي باشد، عدم موفقيت اقدامات يك جانبه بدون پشتوانه بين المللي است و كشورها براي موفقيت در سرنگونگي تروريسم و تأمين مالي آن نيازمند حمايت بين المللي هستند. عدم عضويت ايران در كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم باعث محروميت اين كشور از مزيت هاي كنوانسيون به عنوان يك نهاد بين المللي گرديده است.
– جولي والتر۲ و همکاران (۲۰۱۱) تحقيقي با عنوان “مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در سراسر جهان: مطالعه مقايسه اي اقدام نظارتي ” انجام دادند. در اين تحقيق به ارزيابي اقدامات اتحاديه اروپا براي مبارزه با تامين مالي تروريستي و تاثير اجتماعي و سياسي خود مي پردازد. هدف اين تحقيق بررسي برنامه هاي رديابي تروريستي امور مالي اتحاديه اروپا و آمريکا مي باشد .
– ييوس سندوز۳ (۲۰۰۲) تحقيقي با عنوان “مبارزه عليه تروريسم و حقوق بين الملل: خطرات و فرصتها” انجام داد. از سالها پيش، مبارزه با تروريسم يکي از موضوعات عمده مباحثات جامعه بين المللي بوده است. در پي حوادث وحشتناک و تماشايي ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که قلب ايالات متحده را نشانه گرفت، و بر اين واقعيت، که هيچ کس از تروريسم در امان نيست، به روشني صحه گذاشت، مباحثات راجع به تروريسم اهميت و توسعه چشمگيري يافت
– علي اشرف(۲۰۰۷) تحقيقي با عنوان “همکاري هاي فراملي بر ضد تروريسم: مطالعه موردي مقايسه عربستان سعودي و اندونزي” انجام داد. اکثر کارشناسان امنيتي غربي نشان دادند که همکاري هاي فراملي در مبارزه با تروريسم، به ويژه با کشورهاي عمدتا مسلمان، به طور قابل توجهي در کنترل گروه هاي خشونت آميز کمک کننده هستند. در اين زمينه، اين مقاله به بررسي اقدامات سياست دو کشور و عربستان سعودي اکثريت مسلمان سعودي و اندونزي و نگراني هاي رو به رشد در مورد ايدئولوژي جهادي و رژيم ضد ترور پرداخته است. يافته ها نشان مي دهند که دو کشور (عربستان سعودي و اندونزي) – در مواجهه با تهديدات تروريسم بين المللي در خانه – به طور فزاينده اي در برنامه هاي ضد تروريسم فراملي در چارچوب دو جانبه و چند جانبه مشغول اند. در نتيجه، مقاله به طور خلاصه به پيامدهاي نظري و سياست از جمله همکاري ضد تروريستي، توجه سياست پايدار و تخصيص منابع براي ساخت يک رژيم ضد تروريستي قوي پرداخته است.

۱-۷-روش شناسي تحقيق
روش تحقيق کتابخانه اي و اسنادي مي باشد. در اين روش منابع اصلي مورد استفاده کتب و مقالاتي است که عمدتاً شامل اطلاعات و نتايجي است که توسط نويسندگان و پژوهشگران قبلي در حوزه مورد بحث فراهم گرديده اند که بر روي آنها تحليل انجام خواهد گرفت. روش گردآوري اطلاعات با توجه به نوع تحقيق به روش کتابخانه اي خواهد بود و طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمي شامل کتاب، مجله ها و نشريات ادواري موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشريات حقوقي مرتبط با موضوع تحقيق و بررسي کنوانسيون ها و عهدنامه هاي مربوطه و همچنين پايگاه هاي اينترنتي حاوي تحقيقات و مقالات علمي معتبر اطلاعات مورد نياز تحقيق گردآوري خواهد شد. سپس قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در اين خصوص مورد بررسي و مورد مقايسه با قوانين بين المللي قرار مي گيرد. براساس روش تحقيق کتابخانه اي، براي جمع آوري اطلاعات از ابزار فيش استفاده خواهد شد. همچنين تکنيک ماخذگذاري به روش علمي به منظور تضمين اعتبار تحقيق از طريق فيش برداري خواهد بود.
۱-۸-سازماندهي تحقيق
پژوهش حاضر در چهار فصل به شرح زير تبيين و نگاشته شده است:
فصل اول: کليات تحقيق
فصل دوم: رهيافت نظري
فصل سوم: مبارزه با تامين مالي تروريسم درحقوق بين الملل
فصل چهارم: مبارزه با تامين مالي تروريسم درحقوق ايران
در پايان فصول مذکور، محقق به نتيجه گيري و پيشنهاد ها پرداخته است.

فصل دوم
‌رهيافت نظري

۲-۱- تعاريف و مفاهيم
درک مفهوم مبارزه با تأمين مالي تروريسم، مستلزم تعريف تروريسم و تعريف تأمين مالي آن است.
۲-۱-۱- تروريسم
در تعريف عمل تروريستي، رديف‌هاي (الف) و (ب) از بند ۱ ماده ۲ “کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم” مقرر مي‌دارند:
الف) ارتکاب عملي که طبق هر يک از کنوانسيونهاي مذکور در پيوست اين کنوانسيون، جرم شناخته شده است؛ يا
ب) ارتکاب هر عمل ديگري به منظور قتل يا ورود لطمه جسمي جدي به يک شهروند يا شخصي که مشارکت فعالي در درگيري مسلحانه ندارد و هدف از ارتکاب چنين عملي، ماهيتاً يا براساس شرايط مربوط، ارعاب جمعيت يا وادار نمودن يک حکومت يا يک سازمان بين‌المللي به انجام يا خودداري از انجام هر عملي باشد”.
در فهرست پيوست “کنوانسيون” نيز به کنوانسيونهاي زير اشاره شده است:
۱ـ کنوانسيون مبارزه با تصرف غيرقانوني هواپيما، امضا شده در لاهه، به تاريخ ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰٫
۲ـ کنوانسيون مبارزه با اعمال غيرقانوني عليه ايمني هواپيمايي کشوري، امضا شده در مونترال در تاريخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱٫
۳ـ کنوانسيون مربوط به پيشگيري و مجازات جرايم عليه اشخاص مورد حمايت بين‌المللي، شامل نمايندگان سياسي، مصوب مجمع عمومي ملل متحد در تاريخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳
۴ـ کنوانسيون بين‌المللي عليه گروگانگيري، مصوب مجمع عمومي ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹٫
۵ ـ کنوانسيون مربوط به حفاظت فيزيکي از مواد هسته‌اي، مصوب ۳ مارس ۱۹۸۰ در وين.
۶-پروتکل مربوط به مبارزه با اعمال غيرقانوني خشونت‌آميز در فرودگاههاي بين‌المللي غيرنظامي، الحاقي به کنوانسيون مبارزه با اعمال غيرقانوني عليه ايمني هواپيمايي کشوري، امضا شده در مونترال در تاريخ ۲۴ فوريه ۱۹۸۸٫
۷ـ کنوانسيون مبارزه با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي، امضا شده در رم در تاريخ ۱۰ مارس ۱۹۸۸٫
۸ ـ پروتکل مربوط به مبارزه با اعمال غيرقانوني عليه ايمني سکوهاي ثابت مستقر در فلات قاره، امضا شده در رم در تاريخ ۱۰ مارس ۱۹۸۸٫ ۹ـ کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با بمب‌گذاري تروريستي، مصوب مجمع عمومي ملل متحد در تاريخ ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷٫
بنابراين، علاوه بر ارتکاب اعمالي که طبق ۹ کنوانسيون پيوست، جرم تلقي شده، ارتکاب هر عمل ديگري نيز که با قصد قتل يا ايراد لطمه جسمي به افراد غيرنظامي باشد و هدف از آن، ارعاب مردم يا اجبار يک حکومت يا سازمان بين‌المللي به انجام يا خودداري از انجام کاري باشد، عمل تروريستي محسوب مي‌شود.
طبق رديف (ت) از بند سوم قطعنامه ۱۳۷۳، از همة کشورهاي عضو خواسته شده تا در اسرع وقت به عضويت کنوانسيونها و پروتکل‌هاي بين‌المللي مربوط به تروريسم، از جمله کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۹ درآيند. ولي از طرف ديگر رديف (الف) از بند دوم ماده ۳ “کنوانسيون” پيش‌بيني نموده است که کشورها هنگام توديع سند تصويب، پذيرش يا الحاق به کنوانسيون، حق دارند نسبت به الحاق به هر يک از کنوانسيونهاي ذکر شده در فهرست پيوست آن، حق شرط (رزرو) اعمال نمايند تا مقررات کنوانسيون مورد نظر در مورد آن کشور اعمال نگردد، مگر اين‌که قبل از تصويب، پذيرش يا الحاق به “کنوانسيون”، عضو کنوانسيوني شده باشند که نسبت به آن حق شرط خود را اعمال مي‌کنند.
نبايد فراموش کرد که موارد تروريسم داخلي، يعني هنگامي که جرم، فاقد جنبة بين‌المللي باشد، مشمول “کنوانسيون” ۱۹۹۹ نيست. زيرا به موجب ماده ۳ “کنوانسيون”، اگر جرمي داخل يک کشور واقع شود و شخص مرتکب نيز تابعيت همان کشور را داشته و در سرزمين همان کشور يافت شود و هيچ کشور ديگري نيز صلاحيت رسيدگي به آن جرم را نداشته باشد، مشمول کنوانسيون نخواهد بود. ولي با اين وصف، حتي در صورت داخلي بودن جرم تروريسم نيز مقررات مربوط به معاضدت قضايي، استرداد مجرمين، تحصيل دليل و پيشگيري از وقوع جرم مندرج در کنوانسيون ياد شده، بر اين‌گونه موارد همچنان قابل اعمال خواهد بود.

۲-۱-۲- تعريف تأمين مالي
به موجب بند اول ماده ۳ “کنوانسيون”، تأمين مالي تروريسم چنين تعريف شده است: “ارائه يا جمع‌آوري وجوه، به هر وسيله، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، برخلاف قانون و به طور عمد، به قصد يا با علم به اين‌که به طور کلي يا جزئي، صرفِ اجراي اعمال تروريستي گردد”. براساس اين تعريف، مي‌توان عناصر معنوي و مادي جرم فوق را به شرح زير تفکيک نمود: عنصر معنوي ـ عنصر معنوي جرم مزبور، دو جنبه دارد: ۱) عمد و ارادة مرتکب بر وقوع فعل؛ ۲) قصد مرتکب بر صَرف وجوه جهت انجام اعمال تروريستي يا علم وي به اين‌که وجوه ياد شده صَرف چنان اهدافي خواهد شد. در جنبه دومِ عنصر معنوي، قصد و علم جايگزين يکديگرند. عنصر مادي ـ عنصر مادي جرم عبارت است از تأمين مالي، که با استفاده از واژه‌هاي “ارائه يا جمع‌آوري” مفهوم بسيار وسيع و گسترده‌اي دارد. بنابراين اگر شخصي به هر وسيله به طور مستقيم يا غيرمستقيم وجوهي را ارائه يا جمع‌آوري کند تا صرفِ عمليات تروريستي شود، مرتکب جرم شده است. بنابر ظاهر تعريف مندرج در بند اول ماده ۲ “کنوانسيون”، صِرف ارائه يا جمع‌آوري وجوه جهت ارتکاب اعمال تروريستي، براي تحقق جرم کافي است و نياز به تحقق نتيجه، يعني استفاده از وجوه مزبور به منظور ارتکاب عمل تروريستي نيست؛ به عبارت ديگر، مي‌توان گفت اين جرم مطلق است. در تأييد اين استنتاج، بند سوم ماده ۲ “کنوانسيون” مقرر مي‌دارد: “براي تحقق جرم مندرج در بند ۱، ضروري نيست که وجوه مزبور جهت انجام جرم مذکور در رديف‌هاي الف و ب بند ۱ بالا، در عمل مورد استفاده قرار گيرد” به ديگر سخن، جرم مزبور جرمي مطلق است و براي تحقق جرم نيازي به حصول نتيجه نيست. بند چهارم همان ماده نيز ادامه مي‌دهد که: “شروع به ارتکاب عمل موضوع بند ۱ ماده ۲ نيز جرم محسوب مي‌شود”. يعني به محض ارائه يا مطالبة وجوه به قصد انجام عمل تروريستي يا آگاهي از اين‌که وجوه به منظور ارتکاب اعمال تروريستي مورد مصرف قرار خواهد گرفت، صرف نظر از اين‌که ارائة وجه منجر به ارتکاب عمل تروريستي بشود يا خير و نيز مطالبة وجه منجر به اخذ آن بشود يا خير، جرم ياد شده محقق مي‌گردد. اين نتيجه‌گيري و استنتاج سخت‌گيرانه مطابق روح و حتي نص”کنوانسيون” است. علاوه بر اين، معاونين جرم، سازمان‌دهندگان، آمرين و تشکيل‌دهندگان گروه براي ارتکاب اعمال فوق نيز طبق رديفهاي (الف) تا (پ) بند ۵ ماده ۲ “کنوانسيون”، مجرم محسوب مي‌شوند.
۲-۱-۳- وجوه
بند اول ماده ۱ “کنوانسيون”، واژة “وجوه” را چنين تعريف مي‌نمايد: “وجوه يعني هرگونه مال اعم از عيني يا ديني، منقول يا غيرمنقول، به هر نحو که تحصيل شده باشد و هر نوع اسناد يا ابزار قانوني شامل الکترونيک يا ديجيتال که دليل مالکيت يا نفعي در چنين اموالي باشد، از جمله شامل اعتبارات بانکي، چک‌هاي مسافرتي، چکهاي بانکي، دستورهاي پرداخت پول، سهام، اوراق بهادار، اوراق قرضه، حواله‌ها، اعتبارات اسنادي”. طبق اين تعريف موسع و جامع،واژة وجوه شامل هرگونه مال و دارايي مي‌شود.
۲-۱-۴- گروه ويژه اقدام مالي
گروه ويژه اقدام مالي يک نهاد بين الدولي است که در سال ۱۹۸۹ ميلادي توسط نمايندگان کشورهاي عضو گروه مزبور تشکيل شده است. وظيفه اين گروه، تدوين استانداردها و بهبود وضعيت اجراي تدابير حقوقي، نظارتي و عملياتي، براي مبارزه با پولشويي، تامين مالي تروريسم و تامين مالي اشاعه سلاح هاي کشتار جمعي۴ و ساير تهديدهاي مرتبط با سلامت نظام مالي بين المللي است. همچنين، گروه ويژه با مشارکت ساير نهادهاي بين المللي ذيربط و با هدف حفاظت از نظام مالي بين المللي در برابر سوء استفاده ها، نقاط آسيب پذير کشورها در سطح ملي را مورد شناسايي قرارداده است.
توصيه هاي گروه ويژه، چهارچوبي جامع و منسجم متشکل از مجموعه اي از تدابيري را به وجود آورده است که کشورها بايد براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و نيز تامين مالي اشاعه سلاح هاي کشتار جمعي، به اجرا گذارند. کشورها داراي چهارچوب هاي حقوقي، اجرايي و عملياتي مختلف و نظام هاي مالي متفاوتي هستند و از اين رو، نمي توانند براي مقابله با تهديدهاي مورد نظر، تدابير کاملا مشابهي را اتخاذ کنند. بنابراين، توصيه هاي گروه ويژه، مجموعه اي از استانداردهاي بين المللي را مشخص مي کنند که کشورها بايد از طريق اتخاذ تدابيري منطبق با شرايط خاص خود، آن ها را به اجرا گذارند. توصيه هاي گروه ويژه تدابيري را مقرر مي کنند که به موجب آن ها، کشورها بايد حسب مورد، اقدامات زير را انجام دهند:
* شناسايي ريسک ها، تدوين خط مشي ها و انجام هماهنگي هاي لازم در سطح ملي؛
* رسيدگي قضايي به جرايم پولشويي، تامين مالي تروريسم و تامين مالي اشاعه سلاح هاي کشتار جمعي؛
* اتخاذ تدابير پيشگيرانه براي بخش مالي و ساير بخش هاي معين؛
* اعطاي اختيارات و مسئوليت ها به مراجع ذي صالح ) مانند نهادهاي نظارتي،
* مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقيقات درباره جرايم( و ساير اقدامات سازمان يافته؛
* افزايش شفافيت و ميزان دسترسي به اطلاعات مربوط به مالکيت ذي نفعانه۵ اشخاص و ترتيبات حقوقي
* تسهيل همکاري هاي بين المللي
اولين نسخه توصيه هاي گروه ويژه در سال ۱۹۹۰ ميلادي و به عنوان اقدامي ابتکاري براي مبارزه با سوء استفاده از نظام هاي مالي توسط اشخاص که عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر را پولشويي مي کردند، منتشر شد. در سال ۱۹۹۶ ، به منظور انعکاس گرايش ها و شيوه هاي جديد رو به تکامل پولشويي و با هدف توسعه دامنه توصيه هاي مزبور به مرزهايي فراتر از پولشويي عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر، بازنگري در توصيه ها انجام شد. سپس، در اکتبر سال۲۰۰۱ ، گروه ويژه حوزه فعاليت هاي خود را براي مواجهه با مسايل مرتبط با تامين مالي تروريسم و سازمان هاي تروريستي گسترش داده و بدين وسيله با تدوين ۸ توصيه ويژه درباره تامين مالي تروريسم که بعدا يک توصيه ديگر به آن ها اضافه شد گام مهمي برداشت توصيه هاي گروه ويژه در سال ۲۰۰۳ ، دوباره مورد بازنگري قرار گرفت. مجموع اين توصيه ها توسط ۱۸۰ کشور جهان تاييد و در سطح بين المللي به استاندارد هاي بين المللي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم معروف شده اند.
در ۱۶ فوريه سال ۲۰۱۲ ، گروه ويژه پس از خاتمه سومين دور ارزيابي کشورهاي عضو و با مشارکت نهادهاي منطقه اي شبه گروه ويژه۶ و سازمان هاي ناظر۷ از جمله صندوق بين المللي پول۸ و سازمان ملل متحد۹ توصيه ها را بازنگري و به روز كرد. اصلاحات انجام شده با حفظ يكپارچگي و الزامات قبلي? ضمن توجه به تهديدهاي جديد و نوظهور، بسياري از تعهدات قبلي را شفاف تر و قوي تر کرده است.
همچنين، اصلاح استانداردها، با هدف تقويت الزامات براي وضعيت هاي داراي ريسک بيشتر، انجام شده است. با اعمال اين اصلاحات، کشورها مي توانند در مناطقي که ريسک بيشتري داشته و يا در مناطقي که اجراي توصيه ها در آن مناطق نياز به تقويت دارند، رويکرد متمرکز تري اتخاذ کنند. در وهله اول، کشورها بايد ريسک هاي ناشي از پولشويي و تامين مالي تروريسم را که با آن ها مواجه هستند را شناسايي و ارزيابي کنند. سپس، تدابير مناسبي براي کاهش آن ريسک ها در نظر بگيرند.
اين رويکرد ريسک محور به کشورها اجازه مي دهد در چهارچوب الزامات گروه ويژه، تدابير انعطاف پذيرتري را به کار گيرند تا منابع خود را به صورت موثرتر، هدف گذاري كرده و براي اين که تلاش هاي خود را به موثر ترين شكل، متمرکز كنند، تدابير پيشگيرانه اي را اتخاذ نمايند که با ماهيت ريسک ها تناسب داشته باشند.

۲-۱-۵- پول شويي
پول‌شويي فعاليتي غيرقانوني است که در طي انجام آن، عوايد و درآمدهاي ناشي از اعمال خلاف قانون، مشروعيت مي‌يابد. به عبارت ديگر پول‎هاي کثيف ناشي از اعمال خلاف به پول‎هاي به‎ظاهر تميز تبديل مي‎شوند و در بدنه اقتصاد جايگزين مي‌شود.
طبق ماده ? قانون مبارزه با پولشويي (ايران) ، جرم پولشويي عبارت است از:
۱٫تحصيل، تملک، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اين که به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛
۲٫تبديل، مبادله، يا انتقال عوايدي به منظور پنهان کردن منشاء غيرقانوني آن با علم به اين که به طور مستقيم يا غير مستقيم ناشي از ارتکاب جرم بوده يا کمک به مرتکب به نحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نگردد؛

دسته بندی : 22

پاسخ دهید