۳-۵٫تحليل خروجي نرمافزار SPSS55
3-6.خلاصه فصل سوم۵۸
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها۵۹
۴-۱٫مقدمه۵۹
۴-۲٫بيان نتايج۵۹
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها۹۹
۵-۱٫مقدمه۹۹
۵-۲٫خلاصه۹۹
۵-۳٫محدوديت هاي تحقيق۱۰۰
۵-۴٫نتيجه گيري۱۰۰
۵-۵٫پيشنهادات مبتني بر تحقيق۱۰۲
۵-۶٫پيشنهادات براي تحقيقات آينده۱۰۳
منابع فارسي۱۰۴

منابع اينترنتي۱۰۵
چكيده:
همراه با پيشرفت تكنولوژي و با توجه به پيوند همه جانبه زندگي انسان با فن آوري هاي ارتباطاتي و خصوصاً اينترنت، سيستم بانكداري در تمامي كشورها در قرن اخير دچار تغيير و تحولاتي بوده است. تمامي اين تلاشها در جهت كاهش هزينه سرمايه و هزينه فرصت از دست رفته و افزايش كارايي سرمايه گذاري هاي انجام شده بوده است. در اين راستا مديريت نقدينگي وجوه اخذ شده از درجه اهميت بالايي برخوردار مي گردد. در اين تحقيق به دنبال اثبات اين فرض بوديم که روند تغييرات تجهيزات الکترونيکي در بانک رفاه ايران تاثير مستقيمي بر ارتقاي مديريت نقدينگي در بانک رفاه داشته است . در همين راستا پس از شناسايي عوامل موثر بر نقدينگي بانك در بانك رفاه ايران، روند تغييرات آنها در بازه زماني سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ مورد بررسي قرار گرفت. سپس با استفاده از نرم فزار آماري IBM SPSS Statistics 19 تاثير هر يك بر روي متغير هاي شاخص نقدينگي مورد آزمون قرار گرفت. به اين منظور ۳۸ آزمون فرعي انجام شد و در نهايت اين نتيجه حاصل شد که تاثير متغيرهاي مستغل بر متغير وابسته فرضيه اصلي، کمتر از ۵۰% بوده است.
e.mail: pourahmadi.mehdi@yahoo.com
كلمات كليدي: بانكداري الكترونيك، كنترل نقدينگي، بانك رفاه، پول الكترونيك

۱
فصل اول: کليات تحقيق

تعريف مسئله
درسال هاي اخير، روند رو به رشد استفاده از ابزارهاي نوين پرداخت الکترونيک درسيستم بانکي کشور قابل توجه بوده است، حال آنکه در طي اين مدت رشد نقدينگي در اقتصاد ايران به شدت افزايش يافته است و لذا اين گمان مي رود که رابطه اي ميان استفاده از ابزارهاي نوين پرداخت الکترونيک و رشد نقدينگي وجود داشته باشد از اين رو هدف اين پايان نامه تاثير بهره گيري از ابزارهاي نوين پرداخت الکترونيکي (خودپرداز،پايانه فروش وپايانه شعب) برمديريت نقدينگي در بانک رفاه ايران با استفاده از داده هاي ماهانه دردوره پنجساله ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ مي باشد.
اهميت و ضرورت تحقيق
از ويژگي هاي قرن حاضر، توسعه ي اعجاب آور تکنولوژي ارتباطات و اطلاعات و بکارگيري آن براي افزايش سرعت و کيفيت در ارائهي خدمات مي باشد.کيفيت خدمات و رضايت مندي مشتري از مباحث استراتژيک براي سازمان هاي خدماتي به شمار مي روند. ارائه ي خدمات با کيفيت بالا براي بقاء و سودآوري سازمان ها ضروري است. نياز به درک و ارتقاء کيفيت خدمات با توجه به مزايايي که ارائه ي خدمات با کيفيت بالا همچون حفظ مشتري، وفاداري مشتري، جذب مشتريان جديد، ايجاد رضايتمندي پايدار در مشتري و غيره براي سازمان دارد، مورد توجه قرار گرفته است. در دنياي رقابتي امروز ارائه ي خدمات با کيفيت بالا يک ضرورت براي سازمان هاي خدماتي به-خصوص بانک ها مي باشد. در سال هاي اخير صنعت بانکداري به دليل تغيير و تحولات عمده اي که در زمينه هاي فناوري و توسعه ي ارتباطات به وجود آمده، تغييرات چشمگيري داشته است. گسترش ارتباطات الکترونيکي و دسترسي تعداد زيادي از مردم جهان به شبکهي جهاني اينترنت، بستري مناسب براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فرآهم نموده است.
اين امر موجب افزايش رقابت در صنعت بانکداري شده و ارائهي خدمات بانکداري الکترونيکي را به همراه داشته است.
پايه پولي که از مجموع کل پول نقد در دست مردم وبانکها و سپرده هاي بانکها نزد بانک مرکزي تشکيل مي شود با توجه به تغييرات ضريب فزاينده پولي، حجم نقدينگي در اقتصاد را مشخص مي کند. از اين رو متناسب با افزايش يا کاهش اين ضريب، توان بانکها در اعطاي تسهيلات تغيير مي کند.
بر اساس آخرين آمار منتشره از سوي بانک مرکزي ضريب فزاينده پولي در آذر ماه ۱۳۸۸ نسبت به اسفند ماه ۱۳۸۷با افزايش ۸۹/۰ واحد درصدي از ۵۲/۳ درصد به ۴۱/۴ درصد افزايش نشان مي دهد. اين افزايش منجر به افزايش ۲۷هزارو۵۶ميليارد توماني در حجم نقدينگي شده است.
حجم نقدينگي در اين دوره از ۱۹۰هزار و ۱۳۷ميليارد تومان به ۲۱۷هزارو۱۹۲ميليارد تومان افزايش نشان مي دهد.
بر اين اساس توان وام دهي جديد بانکها در اين دوره ، با توجه به افزايش ضريب فزاينده پولي و کسر ذخاير قانوني بانکها نزد بانک مرکزي رقمي بالغ بر ۱۸هزار و ۸۶۶ ميليارد تومان را در برگرفت .افزايش فوق در توان عرضه پول توسط بانکها در حالي صورت گرفته است که در طي اين مدت با کاهش ۸/۸ درصدي پايه پولي روبرو بوده ايم.
از جمله علل افزايش ضريب فزاينده در ۹ماهه نخست سال ۱۳۸۸مي توان به کاهش نسبت پول نقد به سپرده مردم اشاره کرد.
اين نسبت ارجحيت مردم را در مورد نگهداري درصدي از پول بصورت نقد ، و در مقابل درصدي که به صورت سپرده ديداري نزد بانکها نگهداري مي کنند را نشان مي دهد.
بر اساس آمار بانک مرکزي نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده هاي ديداري در طي اسفند ماه ۱۳۸۷تا پايان آذر ماه ۱۳۸۸از ۹/۴۲ درصد به ۷/۳۸ درصد کاهش نشان مي دهد . اين کاهش دليلي است بر افزايش تمايل مردم در نگهداري پول نقد خود به صورت سپرده هاي ديداري نزد بانکها.
با توجه به اينکه برابر سياستهاي پولي بانک مرکزي نرخ ذخيره قانوني بانکها درسال ۱۳۸۸مطابق با سال ۱۳۸۷در نظر گرفته شده و پايه پولي نيز در اين دوره کاهش نشان مي دهد. بنابراين تنها علت افزايش در ضريب تکاثري، حجم نقدينگي و توان انبساطي بانکها در پرداخت تسهيلات (خلق پول جديد) در اين دروه را مي توان به افزايش ارجحيت مردم در نگهداري پول نقد خود به صورت سپرده هاي ديداري عنوان کرد. در اين راستا کنترل نقدينگي بانکها به عنوان موضوعي که تاثير مستقيمي بر خطر ورشکستگي بانکها از يک طرف و کاهش ميزان سوددهي آنها در شرايطي که بانکهاي رقيب از مديريت نقدينگي بهتري بهره گرفته اند، از اهميتي قابل توجه بهره مند مي گردد. (اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۹۱)
اهداف تحقيق
هدف کلي : در اين تحقيق به دنبال اين هستيم که نشان دهيم گسترش بانکداري الکترونيک و توسعه ابزارهاي استفاده از اين سيستمها (خودپرداز، پايانه فروش, اينترنت و پايانه شعب) چه تاثيري بر مديريت نقدينگي در بانک رفاه داشته است.
اهداف جزئي : بررسي وضعيت موجود و تاثير اقدامات صورت گرفته در گذشته بر مديريت حاکم بر نقدينگي بانک رفاه
ارائه راهکارهاي بهينه سازي بهرهگيري از سيستمهاي الکترونيکي در جهت افزايش کارايي نقدينگي در بانک رفاه
تشخيص روند آينده نگر و پيش بيني مسير راه آينده با توجه به وضع موجود در بانک رفاه
سؤال هاي تحقيق
سوالات اصلي:
آيا ابزارهاي بانکداري الکترونيکي تاثيري بر مديريت نقدينگي در بانک رفاه داشته است؟
پيشرفت کمي و کيفي ابزارهاي بانکداري الکترونيک تا چه حدي در مديريت صحيح منابع و مصارف بانک رفاه، کنترل هزينه ها و به تبع آن افزايش سودآوري تاثير داشته است؟
سوالات فرعي:
روند تغييرات ابزارهاي الکترونيک(کارتها، خودپرداز، پايانه فروش، پايانه شعب و …) چگونه بوده است.
تراکنش هاي ريالي صورت گرفته توسط هر يک از اين ابزارها چگونه بوده است.
کارمزدهاي رد و بدل شده و وامهاي دريافتي و پرداختي با بانک مرکزي و ساير بانکها به چه نحو بوده است.
تغييرات بدهکاري و بستانکاري شعب در دوره مورد بررسي چگونه بوده است.
روند تغييرات نقدينگي و حجم دارايي کل شعب در دوره مورد بررسي چگونه بوده است.
متغيرهاي تحقيق
متغير مستقل: بانکداري الکترونيک و تاكيداً حجم ريالي تراكنش هاي صورت گرفته و اجزاي آن (خودپرداز، پايانه فروش، تلفنبانك، موبايلبانك، SMSبانك، اينترنت و پايانه شعب)
متغير وابسته: تغييرات مديريت نقدينگي در بانک رفاه کارگران ايران. در اينجا نقدينگي به صورت مبلغ باقيمانده در پايان روز در صندوق بانك مي باشد كه هيچ سودي به آن تعلق نمي گيرد. طبق تعاريف متداول بانكي، حجم دارايي نقد در بانك رفاه در پايان روز عبارت است از مجموع ۶ مورد به شرح؛ ۱-صندوق، ۲- ايران چک بانک مرکزي، ۳- سپرده قرض الحسنه جاري نزدبانك مركزي، ۴- سپرده قرض الحسنه جاري نزد بانکهاي دولتي/ حساب بانك، ۵- سپرده مدتدار نزد بانکهاي داخلي-ريالي و ۶- تسهيلات اعطايي به بانكها، مي باشد. بدهي بانك نيز از تجميع ۳ مورد؛ ۱- سپرده قرض الحسنه جاري بانكها نزد بانك، ۲- سپرده دريافتي از بانک مرکزي، و ۳- تسهيلات دريافتي از بانکهاي داخلي به دست مي آيد. حاصل اختلاف دارايي نقد منهاي بدهي بانك در هر روز، حجم نقدينگي بانك در پايان همان روز را به ما مي دهد. كه متغير وابسته اين تحقيق را شامل مي شود.
فرضيات تحقيق
گسترش بانکداري الکترونيك، كه در اين تحقيق مبلغ كل تراكنش ريالي صورت گرفته در بازه هاي زماني مورد بررسي توسط هر يك از درگاه هاي الكترونيك (خودپرداز، پايانه فروش، تلفنبانك، موبايلبانك، SMSبانك، اينترنت و پايانه شعب) مي باشد، تاثير مثبتي بر مديريت نقدينگي در بانک رفاه داشته است. از طرفي مي توان رشد تعدادي هر يك از اين ابزارها، همچنين تعداد تراكنشهاي صورت گرفته در بازه زماني را نيز توسط هر يك از اين ابزارها مورد بررسي قرار داد.
فرضيه اصلي: بين گسترش بانکداري الکترونيک و توسعه ابزارهاي استفاده از اين سيستمها (خودپرداز، پايانه فروش، تلفنبانك، موبايلبانك، SMSبانك، اينترنت و پايانه شعب) و مديريت نقدينگي در بانک رفاه رابطه قوي، مستقيم و معنيداري وجود دارد.
فرضيه هاي پژوهشي: به دليل كلان بودن فرضيه اصلي تحقيق، به منظور تحقيق درستي آن، به ناچار فرضيه اصلي را به ۳۸ فرضيه پژوهشي قابل اندازه گيري تبديل نموديم. در ادامه و در فصل ۴ اين تحقيق، اين فرضيات را مورد آزمون قرار خواهيم داد و در فصل ۵ نيز با توجه به نتايج به دست آمده از اين آزمون ها به بررسي درستي فرضيه اصلي خواهيم پرداخت. اين فرضيات فرعي عبارتند از؛
فرضيات مربوط به ارتباط تغييرات تعدادي کارتهاي الکترونيک و مبلغ تراکنش از طريق درگاه هاي الکترونيکي:
بين تغييرات تعدادي کارتهاي الکترونيکي کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه هاي ATM کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بين تغييرات تعدادي کارتهاي الکترونيکي کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه هاي POS کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد.
بين تعدادي کارتهاي الکترونيکي کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در پايانه شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد.
بين تغييرات تعدادي کارتهاي الکترونيکي کل کشور و تغييرات تعدادي کارتهاي الکترونيکي کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد.
فرضيات مربوط به ارتباط تغييرات تعدادي درگاه هاي الکترونيکي و مبلغ تراکنش انجام شده در هر يک از آنها:
بين تغييرات تعدادي دستگاه هاي ATM کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه هاي ATM کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد.
بين تغييرات تعدادي دستگاه هاي POS کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه هاي POS کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد.
بين تغييرات تعدادي پايانه شعب کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در پايانه شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد.
بين تغييرات تعدادي ATM،POS و پايانهشعب کلکشور و مبلغ تراکنش انجام شده در پايانه شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد.
فرضيات مربوط به ارتباط تغييرات تعدادي درگاه ها و کارت الکترونيکي و نقدينگي شعب کل کشور:
بين تغييرات تعدادي کارتهايالکترونيکي کلکشور و نقدينگي شعب کلکشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غيرمستقيم و معنادار وجود دارد.
بين تغييرات تعدادي دستگاههاي ATM کلکشور و نقدينگي شعب کلکشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غيرمستقيم و معنادار وجود دارد.
بين تغييرات تعدادي دستگاههاي POS کلکشور و نقدينگي شعب کلکشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غيرمستقيم و معنادار وجود دارد.
بين تغييرات تعدادي پايانه شعب کل کشور و نقدينگي شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غيرمستقيم و معنادار وجود دارد.
بين تغييرات تعدادي کل ابزارها و کارت کلکشور و نقدينگي شعب کلکشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غيرمستقيم و معنادار وجود دارد.
فرضيات مربوط به ارتباط تغييرات مبلغ تراکنش ريالي درگاه هاي الکترونيکي و نقدينگي شعب کل کشور:
بين مبلغ تراکنش انجام شده از طريق دستگاه هاي ATM کل کشور، در بانك رفاه ايران، و نقدينگي شعب کل کشور رابطه غيرمستقيم و معنادار وجود دارد.
بين مبلغ تراکنش انجام شده از طريق دستگاه هاي POS کل کشور و نقدينگي شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غيرمستقيم و معنادار وجود دارد.
بين مبلغ تراکنش انجام شده از طريق پايانه شعب کل کشور و نقدينگي شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غيرمستقيم و معنادار وجود دارد.
بين مبلغ تراکنش انجام شده از طريق مجموع درگاه هاي الکترونيک کل کشور و نقدينگي شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غيرمستقيم و معنادار وجود دارد.
بين مبلغ تراکنش از طريق ATM،POSو پايانه شعب کل کشور و نقدينگي شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غيرمستقيم و معنادار وجود دارد.
فرضيات مربوط به ارتباط تغييرات مشتريان حساب هاي الکترونيکي و نقدينگي شعب کل کشور:
بين تغييرات تعدادمشتريان حساب همراه کلکشور و نقدينگي شعب کلکشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غيرمستقيم و معنادار وجود دارد.
بين تغييرات تعداد مشتريان تلفن بانک کل کشور و نقدينگي شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غيرمستقيم و معنادار وجود دارد.
بين تغييرات تعداد مشتريان اينترنتبانک کلکشور و نقدينگي شعب کلکشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غيرمستقيم و معنادار وجود دارد.
بين تغييرات تعدادمشتريان حساب هاي الکترونيکي کلکشور و نقدينگي شعب کلکشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غيرمستقيم و معنادار وجود دارد.
فرضيات مربوط به ارتباط تغييرات تعدادي مشتريان حساب هاي الکترونيک و نقد درخواستي روزانه شعب:
بين تغييرات تعداد مشتريان حساب همراه کل کشور و ميزان نقد درخواستي روزانه شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غيرمستقيم و معنادار وجود دارد.
بين تغييرات تعداد مشتريان تلفن بانک کل کشور و ميزان نقد درخواستي روزانه شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غيرمستقيم و معنادار وجود دارد.
بين تغييرات تعداد مشتريان اينترنت بانک کل کشور و ميزان نقد درخواستي روزانه شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غيرمستقيم و معنادار وجود دارد.
بين تغييرات تعداد مشتريان حساب هاي الکترونيکي کل کشور و ميزان نقد درخواستي روزانه شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غيرمستقيم و معنادار وجود دارد.
فرضيات مربوط به ارتباط تغييرات تعدادي مشتريان حساب هاي الکترونيک و مبلغ حواله شده به اداره امور شعب:
بين تغييرات تعداد مشتريان حساب همراه کل کشور و مبلغ حواله شده اداره امور خزانه به امور شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غيرمستقيم و معنادار وجود دارد.
بين تغييرات تعداد مشتريان تلفن بانک کل کشور و مبلغ حواله شده اداره امور خزانه به امور شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غيرمستقيم و معنادار وجود دارد.
بين تغييرات تعداد مشتريان اينترنت بانک کل کشور و مبلغ حواله شده اداره امور خزانه به امور شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غيرمستقيم و معنادار وجود دارد.
بين تغييرات تعداد مشتريان کل حسابهاي الکترونيکي کل کشور و مبلغ حواله شده اداره امور خزانه به امور شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غيرمستقيم و معنادار وجود دارد.
فرضيات مربوط به ارتباط تغييرات تعدادي مشتريان حساب هاي الکترونيک و موجودي نقد پايان روز شعب:
بين تغييرات تعداد مشتريان حساب همراه کل کشور و موجودي نقد پايان روز شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد.
بين تغييرات تعدادمشتريان تلفنبانک کلکشور و موجودي نقد پايان روز شعب کلکشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد.
بين تغييرات تعداد مشتريان تلفن بانک کل کشور و موجودي نقد پايان روز شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد.
بين تغييرات تعداد کل مشتريان حساب هاي الکترونيکي کل کشور و موجودي نقد پايان روز شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد.
فرضيات مربوط به ارتباط تغييرات تعدادي مشتريان حساب هاي الکترونيک و انتقال وجه نقد به اداره کل خزانه:
بين تغييرات تعداد مشتريان حساب همراه کل کشور و انتقال وجه نقد از شعب به اداره خزانه کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد.
بين تغييرات تعداد مشتريان تلفن بانک کل کشور و انتقال وجه نقد از شعب به اداره خزانه کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد.
بين تغييرات تعداد مشتريان اينترنت بانک کل کشور و انتقال وجه نقد از شعب به اداره خزانه کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد.
بين تغييرات تعداد مشتريان حساب هاي الکترونيکي کل کشور و انتقال وجه نقد از شعب به اداره خزانه کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد.
تعاريف واژههاي کليدي تحقيق
بانکداري الکترونيکي: مي تواند به دو جريان مجزا تقسيم شود : يکي عبارت است از محصولات پول الکترونيکي، به ويژه در شکل محصولاتي که ارزش را ذخيره مي کنند و ديگري عبارت است از تحويل يا دسترسي الکترونيکي به محصولات.
پول الکترونيکي: ارزش پول واحدهاي پول منتشره از سوي دولت يا بخش خصوصي است كه به شكل الكترونيكي بر روي يك وسيله الكترونيكي ذخيره شده است.
خدمات اينترنتي: به خدماتي گفته مي‌شود كه بر بستر اينترنت ارائه مي‌شود و هدف آن انجام سريع معاملات و عدم نياز به حضور فيزيكي در محل بانك است.
بانکداري اينترنتي: بانکداري اينترنتي به معني انجام تراکنش‌هاي بانکي و مالي به کمک اينترنت و تفاوت آن با ساير تراکنش‌هاي مالي شبکه‌هاي در نوع شبکه‌اي است که مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
روش شناسي تحقيق
اين پژوهش، کمي و نظري مي باشد که با استفاده از روش کتابخانهاي بصورت مطالعه موردي براي بانک رفاه ايران با استفاده از دادههاي سري زماني از روش هاي اقتصادسنجي فرضيه هاي مطروحه را با استفاده از نرمافزارهاي آماري مورد بررسي و آزمون قرار مي دهد.
جامعه آماري
در اين تحقيق بانک رفاه کارگران ايران در بازه پنج ساله ۱۳۸۶ الي ۱۳۹۰ و به صورت ماهانه به عنوان جامعه آماري انتخاب شده است. قابل به ذکر است که ابتدا و انتهاي بازه زماني داده هاي به دست آمده داراي کمي تلورانس هم بوده است.
روش نمونهگيري
نمونه گيري از ميان مشتريان و تراکنشهاي صورت گرفته و از ميان مشتريان بانک رفاه در بازه پنجساله ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ انجام گرفته است. در اين ميان متاسفانه اطلاعات مورد نياز در بعضي دوره هاي زماني مربوط به معدودي از متغيرها در دست نبوده است.
روش تحليل داده ها
براي تجزيه و تحليل دادههاي جمعآوري شده، از روشهاي آماري در قالب آمار توصيفي و براي مقايسه نتايج بدست آمده از آزمون توزيع نرمال استفاده مي شود.
خلاصه فصل اول
در اين فصل پس از تعريف مسئله و تشريح اهميت آن اهداف کلي و جزئي و سوالات تحقيق را بيان نموديم، و پس از تشريح فرضيات تحقيق و متغيرهاي موجود در اين فرضيات، روش انجام اين تحقيق، جامعه آماري و روش جمعآوري اطلاعات و در آخر نيز روش آزمون و تحليل داده ها را بيان نموديم. در فصل دوم به تشريح ادبيات و پيشينه تحقيق و معرفي کلي بانکداري الکترونيک خواهيم پرداخت.

۲
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

مقدمه
در دنياي امروز مبادلات برونمرزي بدون اينترنت و کارتهاي اعتباري پذيرفته شده در سطح بين المللي امکان پذير نيست. نتايج نشان دهنده رابطه معنيدار و معکوس ميان تأثير استفاده از ابزارهاي نوين بانکداري الکترونيک بر نقدينگي در اقتصاد ايران وجود دارد. بايد توجه داشت که استفاده از اين ابزارهاي نوين طي اين چند سال نحوه دسترسي مشتريان بانکي را تغيير داده است.
در سال هاي اخير، روند رو به رشد استفاده از ابزارهاي نوين پرداخت الکترونيک در سيستم بانکي کشور قابل توجه است، حال آنکه در طي اين مدت رشد نقدينگي در اقتصاد ايران به شدت افزايش يافته است و لذا اين گمان مي رود که رابطه اي ميان استفاده از ابزارهاي نوين پرداخت الکترونيک و رشد نقدينگي وجود داشته باشد.
در يک نگاه کلي مي توان ابزارهاي نوين پرداخت الکترونيک را زير مجموعه اي از کسب و کار الکترونيک که ارمغان فنآوري اطلاعات مي باشد، دانست. استقرار تجارت الکترونيک نيازمند بسترسازيهاي مناسب اقتصادي، فني، مخابراتي، حقوقي، انساني و فرهنگي مي باشد. بانکداري الکترونيک و به تبع آن پول الکترونيک و ابزارهاي آن به عنوان يکي از مهمترين بسترهاي لازم در زمينه تجارت الکترونيک، از طريق تسهيل در پرداخت و نقل و انتقال الکترونيکي وجوه معاملات اينترنتي مي تواند زمينه رشد و توسعه تجارت الکترونيکي را بيش از پيش فراهم نمايد. در نتيجه گسترش کاربرد پول الکترونيکي آثار اقتصادي،سياسي، تجاري و اجتماعي چشمگيري به همراه خواهد داشت.
دراين پاياننامه ضمن آشنايي و بررسي روند به کارگيري و توسعه ابزارهاي نوين پرداخت درسيستم بانکي بانک رفاه کارگران، جايگاه اثرات استفاده از ابزارهاي نوين پرداخت الکترونيک (خودپرداز، پايانه فروش و پايانه شعب) بر متغير کليدي و مهم مديريت نقدينگي در بانک رفاه مورد بررسي قرار ميگيرد. در اين راستا با استفاده از روش هاي اقتصادسنجي و به کارگيري تکنيک رگرسيون اثرات استفاده از تکنولوژي هاي جديد بر نقدينگي مي پردازيم و در بخش آخر نيز ضمن نتيجه گيري و ارائه خلاصه مباحث، پيشنهادهاي لازم جهت توسعه و به کارگيري ابزارهاي نوين پرداخت الکترونيک در بانک رفاه ارائه مي گردد.
پيشينه تحقيق
محمدالادم و نجوان عبدالت(۲۰۰۹) در مطالعهايي که صورت دادهاند به بررسي اثر توسعه پول الکترونيکي بر سياست پولي و نقش بانک مرکزي پرداخته اند. در سال هاي اخير منافع قابل توجهي در توسعه پول الکترونيکي وجود دارد. طرح هاي پول الکترونيکي تا به پتانسيل به سر مي برد از پول نقد به عنوان مهمترين ابزار ساخت پرداختهاي کوچک ارزش و معاملات از جمله ساده تر و ارزان تر براي هر دو مي تواند مصرف کنندگان و تجار پول الکترونيکي سابقه اي از بودجه ها و يا “ارزش “در دسترس را به يک مصرف کنندگان دستگاه هاي الکترونيکي را در اختيار او ذخيره مي شود، يا بر روي يک کارت اعتباري و يا در يکرايانه هاي شخصي براي استفاده بيش از يک شبکه رايانه اي مانند اينترنت است .اين مقاله استدلال مي کند که پول به خوبي به شبکه، مي تواند تبديل به يک شکل مهم از ارز در آينده.چنين توسعه اثربخشي و اجراي سياست هاي پولي را تحت تاثيرقرار دهد.گريک افزايش استفاده از پول الکترونيکي قابل ملاحظه تقاضا براي ذخاير بانک مرکزي را محدودکند. (پازوكي و اميرخاني، ۱۳۹۰)
محمدالصمدي(۲۰۱۱) درمقاله مورد بررسي اثر بانکداري الکترونيک را بر سيستم بانکداري کشور اردن تجزيه وتحليل کرده است. بانکداري الکترونيکي تبديل شده است به يکي از مهم ترين و مدرن ترين برنامه هاي کاربردي گسترش قابل توجهي در طول سال گذشته شاهد بوده است .اين مطالعه به بررسي تاثير بانکداري الکترونيکي بر عملکرد بانک اردن .تجزيه و تحليل تجربي شده است بر روي داده هاي ۲۰۱۰ انجام شده است. (پازوكي و اميرخاني، ۱۳۹۰)
قنبري و براتي(۱۳۸۸) درمطالعهاي به عنوان اثر بانکداري الکترونيکي بر سودآوري سيستم بانکي (مطالعه موردي بانک صادرات ايران) از آنجا که اقتصاد ايران بر پايه نظام پولي پايهريزي گرديده، بانکها به عنوان مهمترين نهاد بازار پول، داراي نقش و اهميت فراوان در اقتصاد و بالطبع توسعه کشور مي باشند، صنعت بانکداري يکي از صنايعي است که بيشترين تأثير را از پيشرفت هاي ناشي از فناوري هاي مربوط به اطلاعات و ارتباطات پذيرفته است. اين مقاله با استفاده از شاخص هاي عمده بانکداري الکترونيکي به بررسي تأثير آن ها بر سودآوري بانک پرداخته است. کاربرد بانکداري الکترونيکي درصنعت بانکداري کشورهنگامي مفيدارزيابي مي شود که سرمايه گذاري هاي انجام شده از سوي بانک ها در اين زمينه سودآوري آنها را افزايش دهد. (پازوكي و اميرخاني، ۱۳۹۰)
مدل به کار رفته در اين پژوهش بر مبناي نظريه ساختارگرايي بوده که در آن بازده کل دارايي به عنوان متغير وابسته و شاخص تمرکز بازار بانک، اندازه بانک، تعداد ماشين هاي خودپرداز بانک، تعداد پايانه هاي فروش، تعداد پايانه هاي شعب به عنوان متغيرهاي توضيحي تعريف مي شوند. مدل با استفاده از داده هاي تلفيقي مربوط به بانک صادرات ايران در ۲۸ استان کشور براي دوره زماني برآورد مي شود.
نتايج براساس مدل اثر تصادفي با استفاده از نرم افزار Stata 1388-1380 نشان مي دهد شاخص تمرکز بازار بانک، اندازه بانک، تعداد ماشين هاي خود پرداز و تعداد پايانه هاي فروش ، اثر مثبت و معنادار بر سود آوري بانک داشته است . اما ،تعداد پايانه هاي شعب داراي اثر منفي بر سودآوري بانک داشته است.
تاريخچه بانکداري الکترونيک در جهان
زمان شروع پرداخت الکترونيکي در دنيا به سال ۱۹۱۸ ميلادي برمي‌گردد، يعني هنگامي که بانکهاي فدرال رزرو آمريکا به انتقال وجوه از طريق تلگراف مي‌پرداختند. اين بانک بعدها با توسعه موسسات تهاتري خودکار (در سال ????) زمينه استفاده گسترده از پول الکترونيک را فراهم کرد. اينترنت در سال ۱۹۷۰ توسط متخصصين دانشگاهي، به منظور اشتراک دريافت ها، توسعه يافت و تا سال ۱۹۹۳ محبوبيت اينترنت براي عموم و خصوصاً تجاري که اميد به گسترش مشتريانشان را داشتند، افزايش پيدا کرد. عواملي که بانکداران را به سمت اينترنت متوجه ساخت عبارت بود از: مواجه شدن با مبالغ هنگفت، مشتريان زيانده و رقابت بين غير بانکي ها. در سال ۱۹۹۴، بانکها شروع به کاوش در اينترنت کردند تا به عنوان يک سيستم تحويلداري پيشنهادي براي محصولات و خدماتشان، از بانکداري اينترنتي استفاده کنند. اين نوع بانک براي هر تراکنشي قيمت کمتري را از بانک هاي شعبه دار پيشنهاد کرد. همچنين به دسترسي بازارهاي جهاني و آسايش بيشتر مشتريان توجه بيشتري نشان داد. تا ژانويه ۱۹۹۵، فقط ۲۴ بانک بر روي شبکه اينترنت وجود داشت. ليکن، به فاصله يک سال،‌۸۰۰ بانک به اين تعداد افزوده شد، به طوري که کارشناسان بانکهاي صنعتي تخمين زدند که بانک هاي شمال آمريکا تا سال ۲۰۰۰، حدود ۱۵۰۰ شبکه اينترنت تاسيس خواهند کرد.
اولين تجربه ساخت دستگاه خودپرداز به سال ???? برمي‌گردد. اين دستگاه که توسط سه مخترع به نام‌هاي لاتر، جرج و سيمجيان ساخته شد، مورد توجه بانک‌ها و سازمان‌ها قرار نگرفت. با وجود اين تجربه ناموفق، سه مخترع ديگر با نام‌هاي دان وتزل، تام بارنز و جرج چستين در سال ????، ساخت دستگاه خودپرداز را با مفهومي جديد آغاز کردند. ساخت اولين نمونه آنها، پنج ميليون دلار هزينه دربر داشت. محصول اين پروژه در سال ???? به عنوان اولين دستگاه خودپرداز در بانک کميکال در شهر نيويورک نصب شد. اولين نسل از دستگاه‌هاي خودپرداز، به صورت آفلاين کار مي‌کردند و پول به صورت خودکار از حساب مشتريان کسر نمي‌شد. بنابراين فقط مشتريان ويژه‌اي که از اعتبار خاصي برخوردار بودند،مجاز به استفاده از اين دستگاه‌ها بودند.(دانشنامه ويكيپديا، ۱۳۹۲)
منادي سرويس‌هاي بانکداري خانگي مدرن سرويس‌هاي بانکداري از راه دور از طريق رسانه‌هاي الکترونيکي در اوايل دهه هشتاد بودند. در اواخر دهه هشتاد کلمه آنلاين محبوب شد و به استفاده از يک پايانه، صفحه کليد، و صفحه نمايش براي دسترسي به سيستم بانکي از طريق يک خط تلفن اطلاق مي‌شد. کلمه بانکداري خانگي همچنين مي‌تواند به استفاده از يک صفحه کليد کوچک عددي براي فرستادن صدا از طريق خط تلفن به وسيله دستورالعمل هايي براي بانک اطلاق شود. سرويس‌هاي آنلاين در سال ۱۹۸۱ در نيويورک شروع به کار کردند زماني که چهار بانک بزرگ شهر سرويس‌هاي بانکداري خانگي را به وسيله سيستم ويدئوتکس (Videotex) ارائه کردند. به دليل شکست تجاري تکنولوژي ويدئوتکس اين سرويس‌هاي بانکداري هرگز محبوب نشد به جز در فرانسه -جايي که استفاده از ويدئوتکس به وسيله شرکت telecom تامين مالي مي‌شد- و انگلستان – که سيستم prestel استفاده مي‌شد. اولين سرويس‌هاي بانکداري آنلاين خانگي در انگلستان به وسيله شرکت ساخت و ساز ناتينگهام (NBS) در سال ۱۹۸۳ پايه ريزي شد. سيستمي که استفاده مي‌شد بر پايه سيستم prestel انگليسي بود و از يک رايانه – مثل BBC Micro- يا صفحه کليد متصل به سيستم تلفن و دستگاه تلويزيون استفاده مي‌کرد. اين سيستم (که ارتباط خانگي-homelink- ناميده مي‌شد) مشاهده آنلاين صورتحسابها، انتقالات بانکي و پرداخت قبوض را ممکن ميساخت. براي انجام انتقال بانکي يا پرداخت قبوض، بايد يک دستورالعمل نوشته شده حاوي جزئيات دريافت کننده موردنظر به NBS فرستاده شود و آنجا اطلاعات وارد سيستم homelink شود. اغلب دريافت کنندگان، شرکت‌هاي گاز و برق و تلفن و حساب هايي در بانک‌هاي ديگر بودند. اطلاعات پرداخت انجام شده از طريق Prestel توسط دارنده حساب وارد سيستم NBS مي‌شود. يک چک توسط NBS براي دريافت کننده وجه فرستاده مي‌شود و يک اطلاعيه حاوي جزئيات پرداخت نيز براي دارنده حساب فرستاده مي‌شود. سيستم BACS بعدها براي انتقال مستقيم پرداختي ابداع و استفاده شد. موسسه اعتباري فدرال استنفورد اولين موسسه‌اي بود که در اکتبر سال ۱۹۹۴ سرويس‌هاي بانکداري اينترتي را به همه اعضاي خود ارائه کرد. (فكور ثقيه، ۱۳۸۸)
تاريخچه بانکداري الکترونيک در ايران
سابقه فعاليت‌هاي بانکداري الکترونيک در ايران به سال ۱۳۵۰ برمي‌گردد. در آن موقع بانک تهران با در اختيار گرفتن بين ۷ تا ۱۰ دستگاه خودپرداز در شعبه‌هاي خود نخستين تجربه پرداخت اتوماتيک پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشتند. ‌اواخر دهه ۱۳۶۰ بانک هاي کشور با توجه به کاربرد کامپيوتر شخصي و احساس نياز به اتوماسيون عمليات بانکي به رايانه‌اي کردن عمليات بانکي پرداختند. طرح جامع اتوماسيون بانکي پس از مطالعه و بررسيهاي گوناگون در قالب پيشنهادي براي تحولي جامع در برنامه‌ريزي فعاليت هاي انفورماتيکي بانکها به مسئولان شبکه بانکي ارايه شد که با مصوبه مجمع عمومي بانکها در سال ۷۲ طرح جامع اتوماسيون سيستم بانکي شکلي رسمي به خود گرفت. در همان سال بانک مرکزي، شرکت خدمات انفورماتيک را به عنوان سازمان اجرايي طرح جامع انفورماتيک سيستم بانکي تاسيس کرد. طي سال هاي ۷۲ و ۷۳ جرقه هاي ايجاد سوييچ ملي جهت بانکداري الکترونيکي زده‌ شد و در همان راستا شبکه ارتباطي بين بانک ملي و فروشگاه هاي شهروند ايجاد شد. در خرداد ۱۳۸۱ مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بين بانکي موسوم به شتاب به تصويب رسيد. بدينسان اداره شتاب بانک مرکزي در ۱/۴/۱۳۸۱ تاسيس و با هدف فراهم کردن زيرساخت بانکداري الکترونيکي آغاز به کار کرد. شتاب با ايجاد ارتباط بين دستگاه هاي خود پرداز سه بانک رسماً متولد شد (بانکهاي کشاورزي، توسعه صادرات و صادارت ايران در پايلوت اوليه اين طرح حضور داشتند و بانکهاي خصوصي سامان و کارآفرين نيز درخواست کردند که درآزمايشهاي اوليه شتاب حضور داشته باشند). درحال حاضر بيشتر بانکهاي ايران بطورمستقيم طرحهاي بانکداري الکترونيکي خود را پيش برده و مي برند. بانک ملي با طرح سيبا، بانک تجارت با طرح SGB، بانک صادرات با طرح سپهر، بانک رفاه با طرح جاري همراه، بانک کشاورزي با طرح مهر، بانک ملت با طرح جام و بانکهاي خصوصي با طرح بانکداري ۲۴ ساعته و به صورت مجزا و منفرد، بانکداري الکترونيکي را درحوزه تحت پوشش خود تجربه کرده و مي کنند. (سيد جوادين و سقطچي، ۱۳۸۵)
معرفي بانکداري الکترونيک
بانکداري الکترونيک يا برخط يا اينترنتي، عبارت است از فراهم آوردن امکاناتي براي کارکنان در جهت افزايش سرعت و کارايي آنها در ارائه خدمات بانکي در محل شعبه و همچنين فرآيندهاي بين شعبه‌اي و بين بانکي در سراسر دنيا و ارائه امکانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري به مشتريان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نياز به حضور فيزيکي در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (?? ساعته) از طريق کانال‌هاي ارتباطي ايمن و با اطمينان عمليات بانکي دلخواه خود را انجام دهند.
مولر (????)، بانکداري الکترونيک را استفاده بانک‌ها از اينترنت براي ارائه خدمات بانکي به مشتريان و استفاده مشتريان از اينترنت براي ساماندهي، کنترل و انجام تراکنش بر روي حسابهاي بانکي خود تعريف مي‌کند. با اين حال، برخي از صاحبنظران تعريف کلي تري ارائه کرده اند و استفاده از ساير ابزارها و کانالهاي الکترونيک نظير تلفن همراه، تلفن و تلويزيون ديجيتال به منظور اطلاعرساني، ايجاد ارتباط و انجام تراکنش بانکي را نيز مشمول تعريف بانک‌داري الکترونيک دانسته اند. مهمترين کانال‌هاي بانکداري الکترونيک عبارتند از:
رايانه‌هاي شخصي(بانکداري اينترنتي)
کيوسک و شعبه هاي الکترونيکي
شبکه‌هاي مديريت يافته
تلفن ثابت و فناوري هاي مرتبط با آن
تلفن همراه و فناوري هاي مرتبط با آن
بانکداري مبتني بر نمابر
دستگاههاي خودپرداز
پايانه‌هاي فروش
خدمات بانکداري الکترونيک
لي (????)، خدمات بانک‌داري الکترونيک را از سه جنبه مورد توجه قرار مي‌دهد و معتقد است مشتريان بانک‌ها، در سه سطح قادر به دريافت خدمات بانكداري الکترونيک هستند. اين سه سطح عبارت است از:
اطلاع‌رساني: اين سطح ابتدايي‌ترين سطح خدمات بانک‌داري الکترونيک است. در اين سطح، بانک، اطلاعات مربوط به خدمات و عمليات بانکي خود را از طريق شبکه‌هاي عمومي يا خصوصي معرفي مي‌کند.
ارتباطات:اين سطح ازخدمات بانکداري الکترونيک،امکان انجام مبادلات بين سيستم بانکي ومشتري را فراهم مي‌آورد.ريسک اين سطح درخدمات بانكداري الکترونيک بيشتر از شيوه سنتي است وبه ابزارهاي مناسبي براي کنترل دسترسي کاربران به شبکه بانک نياز دارد.
تراکنش: در اين سطح، مشتري قادر است با استفاده از يک سيستم امنيتي کنترل شده، فعاليتهايي از قبيل صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.اين سطح از خدمات بانک‌داري الکترونيک،از بالاترين سطح ريسک برخوردار است.(ميرزايي و الوندي،۱۳۸۷)
مزاياي بانکداري الکترونيک
مزاياي بانکداري الکترونيک را مي‌توان از دو جنبه مشتريان و مؤسسات مالي مورد توجه قرار داد. از ديد مشتريان مي‌توان به صرفه‌جويي در هزينه‌ها، صرفه‌جويي در زمان و دسترسي به کانال‌هاي متعدد براي انجام عمليات مختلف بانکي را نام برد.
از ديدگاه مؤسسات مالي، مي‌توان به ويژگي‌هايي چون ايجاد و افزايش شهرت بانک‌ها در ارايه نوآوري، حفظ مشتريان عليرغم تغييرات مکاني بانک‌ها، ايجاد فرصت‌ براي جست‌وجوي مشتريان جديد در بازارهاي هدف، گسترش محدوده جغرافيايي فعاليت و برقراري شرايط رقابت کامل اشاره کرد. براساس تحقيقات مؤسسه Data Monitor مهمترين مزاياي بانکداري الکترونيک عبارتنداز: تمرکز بر کانال‌هاي توزيع جديد، ارايه خدمات اصلاح شده به مشتريان و استفاده از راهبردهاي تجارت الکترونيک.
البته مزاياي بانکداري الکترونيک از ديدگاه‌هاي کوتاه‌مدت، ميانمدت و بلندمدت نيز قابل بررسي است. رقابت يکسان، نگهداري و جذب مشتري از جمله مزاياي بانکداري الکترونيک در کوتاه‌مدت (کمتر از يکسال) هستند. در ميان‌مدت (کمتر از ۱۸ ماه)، مزاياي بانکداري الکترونيک عبارتند از: يکپارچه‌سازي کانال‌هاي مختلف‌، مديريت اطلاعات، گستردگي طيف مشتريان، هدايت مشتريان به سوي کانال‌هاي مناسب با ويژگي‌هاي مطلوب و کاهش هزينه‌ها. کاهش هزينه پردازش معاملات، ارايه خدمات به مشتريان بازار هدف و ايجاد درآمد نيز از جمله مزاياي بانکداري الکترونيک در بلندمدت هستند.
خلاصه مزايا
? ـ امکان دسترسي مشتريان به دريافت خدمات بانکي بدون حضور فيزيکي با ارتباطات ايمن.
۲ـ استفاده از اينترنت براي ارائه عمليات و سرويس هاي بانکي و اعمال تغييرات انواع حسابهاي مشتري
۳ـ ارائه مستقيم خدمات و عمليات بانکي جديد به صورت شبانه روزي
۴- کاهش هزينه ترافيک
۵- افزايش دقت و سلامت کاري

دسته بندی : 22

پاسخ دهید