۱-۱-۵-اهداف مشخص تحقيق?
۱-۱-۶-سوالات تحقيق?
۱-۱-۷-فرضيه هاي تحقيق?
۱-۱-۲-مفاهيم تحقيق?
فصل اول- کليات و مفاهيم?
۱-۱-مفهوم اصطلاحي مسئوليت?
۱-۲-۱-۱-مفهوم مسئوليت حقوقي?
۱-۲-۱-۲-مسئوليت مدني?

۱-۲-۲-مباني و منابع مسئوليت?
۱-۲-۲-۱-قاعده لاضرر?
۱-۲-۲-۲-اتلاف?
۱-۲-۲-۳-تسبيب?
۱-۲-۳-بررسي مسئوليت قهري??
۱-۲-۳-۱-نظريه تقصير??
۱-۲-۳-۲-نظريه خطر??
۱-۲-۴-شرايط تحقق مسئوليت مدني??
۱-۲-۴-۱-فعل زيانبار??
۱-۲-۴-۲-نامشروع بودن فعل??
۱-۲-۴-۳-وجود ضرر??
۱-۲-۴-۳-۱-مسلم بودن ضرر??
۱-۲-۴-۳-۲-مستقيم بودن ضرر??
۱-۲-۴-۳-۳-ضرر جبران نشده باشد??
۱-۲-۵-فضاي مجازي??
۱-۲-۵-۱-چالش هاي موجود در فضاي مجازي??
۱-۲-۵-۱-۱-نامعلوم بودن حيطه جغرافيايي??
۱-۲-۵-۱-۲-محل استقرار سامانه هاي رايانه اي??
۱-۲-۵-۲-محل حضور بارگذار??
۱-۲-۵-۳-نشاني هاي پروتکل اينترنت??
۱-۲-۵-۴-پروتکل ها??
فصل دوم- حوزه ها و ابعاد مسئوليت مدني در ارتباطات مجازي??
۲-۱-ابزارهاي مربوط به کاربران در ارتباطات مجازي??
۲-۲-۱-سيستم اسم قلمرو??
۲-۲-۲- ايميل (پست الکترونيک) ??
۲-۲-۳-سيستم آي سي کيو??
۲-۲-۴-پروتکل انتقال فايل??
۲-۲-۵-اتاق هاي گفتگو و پيام هاي فوري??
۲-۲-۶-گروه هاي خبري و بلاگ ها??
۲-۲-۷- نقش گذاران در اينترنت??
۲-۲-۸-هاست ها??
۲-۲-حريم خصوصي??
۲-۳-محرمانگي??
۲-۳-۱- انتظارمشروع از حريم خصوصي??

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۲-۳-۲- شهرت، حريم خصوصي و محرمانگي??
۲-۳-۳- حريم خصوصي و محرمانگي در فضاي عمومي??
فصل سوم- حوزه ها و ابعاد مسئوليت مدني دولت در ارتباطات مجازي۴۱
۳-۱-ارتباطات۴۱
۳-۱-۱-ارتباط مجازي۴۲
۳-۱-۲-مراکز ارائه کننده خدمات اينترنتي دولتي۴۳
۳-۱-۲-۱-تامين کننده دسترسي به اينترنت دولت (ايجاد نقطه تماس بين المللي) ۴۴
۳-۱-۲-۲-توزيع کنندگان دسترسي به اينترنت دولتي۴۶
۳-۱-۲-۳-عرضه کنندگان غير حضوري دسترسي به اينترنت دولتي?۴۷
۳-۱-۲-۴-دفاتر خدمات حضوري اينترنت دولتي۴۸
۳-۱-۲-۵-ارايه کنندگان خدمات ميزباني دولتي (مرکز خدمات داده اينترنتي) ۴۹
۳-۱-۲-۶-ايجاد کنندگان نقطه تماس بين المللي دولتي۵۳
۳-۱-۲-۷-رسانندگان سرويس اينترنتي دولتي(رساها) ۵۴
۳-۲-فعل زيانبار در فضاي مجازي۵۵
۳-۳-تهديدات مربوط به نقض حريم خصوصي توسط ارائه کنندگان خدمات اينترنتي براي دولت۵۶
۳-۴-تعهدات شرکت هاي ارئه کننده خدمات رايانه اي دولتي به حفاظت از حريم خصوصي۵۷
۳-۵-حوزه هاي ضروري براي حمايت در ارتباطات مجازي دولتي۵۹
۳-۵-۱-مالکيت فکري۵۹
۳-۵-۲-حق تاليف و علائم تجاري۶۳
۳-۵-۳-داده ها و سيستم ها۶۴
۳-۵-۴-داده ها و اطلاعات شخصي۶۴
۳-۶- سازوکارهاي حمايت دولتي۶۶
۳-۶-۱-حمايت به وسيله قانون۶۶
۳-۶-۲-حمايت به وسيله حقوق قراردادها۶۶
۳-۶-۳-سيستم حمايت از حقوق پديدآورنده دولتي۶۷
۳-۷-حيطه هاي مسئوليت در ارتباطات مجازي۶۸
۳-۷-۱-قانونگذاري توسط دولت و تعيين حيطه مسئوليت مدني در فضاي مجازي۶۸
۳-۷-۲-چالش هاي تصويب قانون مصوب دولت مربوط به مسئوليت مدني در فضاي مجازي۶۹
۳-۸-مباني مسئوليت در قبال فعل ديگري۷۰
۳-۹- حوزه هاي مسئوليت۷۳
۳-۹-۱-مسئوليت عاريتي۷۳
۳-۹-۲- مسئوليت اشتراکي۷۷
۳-۹-۳-نظام مبتني بر تقصير۷۸
۳-۹-۴-نظام مبتني بر مسئوليت مطلق۸۳
۳-۹-۵-بررسي پروندهاي مرتبط
۳-۹-۶-خطرناک بودن ماهيت فعاليت در فضاي مجازي براي دولت۸۳
۳-۹-۷-استناد به ديدگاه ايجاد خطر در برابر انتفاع۸۵
۳-۹-۸-بلاجبران ماندن زيان۸۶
نتيجه گيري و پيشنهادات۸۹
چکيده:
اشخاص حقوقي از جمله دولت که در حوزه ارتباطات مجازي فعال هستند به عنوان واسطه هايي در اينترنت در قبال فعاليت هاي زيان بار خود و فعاليت هاي مشترکين خود، با فرض اثبات تقصير مسئوليّت مدني ارايه کنندگان خدمات اينترنتي در حقوق خارجي و در زمينه زيان به وقوع پيوسته توسط آن ها، برخي قايل به اعمال نظام مبتني بر تقصير هستند و برخي مسئوليّت آنها را مطلق به شمار آورده اند. با اين حال، گرايش بيشتر حقوقدانان و نيز قوانين به سوي لزوم احراز رکن تقصير است. در مورد مسئوليّت مدني در حوزه ارتباطات مجازي در قبال خسارات وارد توسط کاربران اينترنت، هم اکنون در برخي از کشورها نظام عدم مسئوليّت اعمال مي گردد.اين نظام به اين معناست که اگر ارايه کننده خدمات اينترنتي، اقدام به ارايه ي خدمات ميزباني، ذخيره ي موقعيت اطلاعات ( ذخيره ي سهل الوصول)، انتقال اطلاعات و يا خدمات مکان يابي اطلاعات نمايند، از مسئوليّت در قبال خساراتي که ممکن است توسط استفاده کنندگان از اين خدمات بر ديگران حاصل آيند، خواهند گريخت. به طور کلّي، مي توان گفت اگر شرکت مسئول در اين حوزه از وجود اعمال و اطلاعات زيان بار آگاهي نداشته باشند و يا با به دست آوردن آگاهي خواه از طريق زيان ديدگان باشند و يا دستور مقامات قضايي فورا اقدام به حذف آن اطلاعات از روي سيستم هاي خود نمايند و يا دسترسي به آن را متوقّف کنند، مسئوليتي در قبال آن اعمال و اطلاعات نخواهند داشت. ذکر اين مطلب نيز لازم به نظر مي آيد که اعتقاد به مسئوليّت در ارتباط هاي مجازي در حالتي که ديگران اعمال زيان بار را در اينترنت انجام داده اند، مي تواند مبتني بر تضمين حقّ زيان ديده براي جبران خسارات وارد بر او و نيز توانايي مالي مناسب در قبال خسارات وارد توسط ديگران، زيان ديدگان مي توانند همچنان مسئوليت آن ها را با اثبات تقصير و يا ديگر توجيهات حقوقي، اثبات نمايند.
واژگان کليدي:
مسئوليت، مسئوليت مدني، فضاي مجازي، ارتباطات، دولت
بيان مساله
از نظر حقوقي تنها اشخاص حقيقي داراي مسئوليت (مدني و كيفري) نيستند بلكه اشخاص حقوقي نيز در قبال اعمال خود مسئولند در بين اشخاص حقوقي حقوق عمومي ، دولت مهم ترين و بزرگ ترين شخص حقوقي محسوب مي شود. اگر خسارت وارده ناشي از تقصير(عمد و خطا) مامور دولت نبوده بلكه مربوط به نقايص كلي ناشي از قانونگذاري و يا عدم سازماندهي صحيح و كلي دستگاه دولتي باشد، چون در اين فرض نقص و نارسايي مربوط به نحوه اعمال قدرت عمومي‌است لذا دولت ضامن خسارات وارده بوده و از بابت هزينه‌هاي مربوط به جبران زيان از بيت المال، امكان مراجعه به مستخدم ومامور را نخواهد داشت و هزينه‌هاي مربوطه صرفاً بر عهده دولت خواهد بود آيا در دولت الکترونيک هم به همين شيوه مي باشد؟
دولت الکترونيک به معناي فراهم کردن شرايطي که دولتها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزي و در تمام ايام هفته به شهروندان ارائه کنند. اين امر در سالهاي اخير به طور جدي در دستور کار دولتها قرار گرفته و دولتمردان هوشمند نيروهاي خود را در راه تحقق چنين شرايطي بسيج کرده اند و درصدد برآمده اند که فرايندهاي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي را با کمک فناوري نوين ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از اين طريق به شيوه کارآمد تري به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند. امروزه کشورهاي توسعه يافته و نيز برخي از کشورهاي در حال توسعه به شدت و با شتاب در حال افزايش کارايي و کيفيت خدمات و شفافيت در دولت هايشان به عنوان ضرورتي براي پيشرفت و مزيت رقابتي نسبي خود و بهبود استانداردهاي جامعه تحت عنوان پروژه اي به نام دولت الکترونيک مي باشند. استفاده دولت از فن آوري هاي نوين در پاسخ به نيازهاي در حال تغيير شهروندان و در جهت ارائه خدماتي سري‌عتر، انعطاف پذيرتر و با کيفيت بالاتر به آنان ضرورتي انکار ناپذير است اما دستيابي به اين مهم در صورتي امکان پذير است که متناسب با استقرار دولت الکترونيک باشد و فن آوري هاي نوين، ساختار و فرايندهاي سازماني نيز دچار تحول شوند و تغيرات ايجاد شده هوشمندانه مديريت گردند. در غير اين صورت موجب بروز خسارات مادي، گاه معنوي و درنهايت موجب مسئوليت مدني اين دولت الكترونيك و در مقابل ايجاد حق براي زيان ديده مي گردد و چه کسي پاسخگو و جبران کننده اين زيان خواهد بود؟ آيا دولت الکترونيک مسئوليت مدني دارد؟ در صورت مثبت بودن جواب بر اساس چه قانوني؟ آيا مي توان قانون مسئوليت مدني را شامل دولت الکترونيک دانست؟ يا قانون جرايم رايانه اي را؟ يا هردو قانون؟ آيا اين دو قانون هريک به تنهايي يا هر دو با هم با توجه به پيشرفت فضاي مجازي و الکترونيک پاسخگوي مسئوليت مدني دولت الکترونيک هستند؟ در شبکه گسترده ارائه خدمات از راه دور ترکيبي از روابط متقابل بين تامين کننده ي “شبکه” ، ” اطلاعات” و “خدمات” از يک طرف و ايجاد رابطه با کاربران نهايي از سوي ديگر وجود دارد. به نظر مي آيد ضمان قهري و مسئوليت غير قرار دادي در اين شرايط جديد نياز به استفاده از قوانين، دکترينهاي جديد و متناسب با چنين اوضاع و احوالي (فن آوري روز) را ايجاب مي کند.
اهميت و ضرورت انجام تحقيق
از آنجا که تا به حال تحقيق مستقلي در اين حوزه انجام نشده است مي توان گفت با توجه به خلاهاي موجود در نظام حقوقي ايران مسئله مسئوليت مدني دولت الکترونيک مطرح مي شود.
مرور ادبيات و سوابق مربوطه
با جستجوي گسترده تحقيق هاي فراواني اعم از مدل هاي، چالش هاي، موانع، راهکارهاي، عوامل موثر بر موفقيت دولت الکترونيک و … و در رابطه با مسئوليت مدني نيز اينگونه مي باشد اما به طور خاص در اين رابطه پرداخته نشده و تنها دو مورد که نزديک ترين موضوعات در اين زمينه هستند و مي توان اشاره نمود:
۱- رساله مسئوليت مدني دولت”مسئوليت توام با تقصير دولت” (خديجه کريمي اصفهاني دانشجوي دکتراي حقوق عمومي)
۲-پايان نامه مراجع رسيدگي به مسئوليت مدني دولت در حقوق موضوعه ايران (مجتبي لاسمي دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق عمومي)
اما مسئله بسيار مهمي که دولت الکترونيک با آن مواجه مي گردد مسئله ي مسئوليت مدني در دولت الکترونيک است که حتي کوچکترين تحقيقي در اين راستا وجود ندارد و براي تعيين مسئول ايجاد خسارت با توجه به فضاي مجازي موجود و طريقه ي جبران خسارت، مسئله اي دشوار و پيچيده است اين فضاي مجازي مي تواند به سادگي عرصه ي گسترده اي را براي ايجاد خسارات مادّي و معنوي فراهم آورد که تنها به عنوان نمونه اي از ضرر معنوي مي توان به نقض حريم خصوصي اشخاص و فاش کردن اطلاعات شخصي افراد اشاره نمود فلذا در اين پايان نامه برآنيم تا مسئوليت مدني به طور خاص در دولت الکترونيک مورد بررسي قرار گيرد.
جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
استفاده از فن آوري هاي نوين اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتي با هدف ايجاد سازمانهاي کار و ارائه خدمات به گونه اي سريع، آسان و مناسب طي چند سال اخير در اغلب کشورهاي جهان مورد توجه کارگزاران بخش عمومي قرار گرفته است اما تا كنون هيچ كتاب و پايان نامه اي در مورد مسئوليت مدني دولت الكترونيك نگاشته نشده است لذا بررسي مسئوليت مدني دولت الكترونيك به طور خاص ضروري است.
اهداف مشخص تحقيق
اهداف تحقيق را مي توان از دو جنبه عملي و تئوريک مورد تحليل قرار داد. از حيث تئوريک بايد گفت توسعه موضوع از نظر علمي مهمترين هدف اين پژوهش است. اما از حيث عملي با توجه به اينکه دولت ايران در چند سال گذشته درگير مسئله رايانه بوده است مي توان ماهيت اين مسئله را به خوبي روشن ساخت و از اين جهت هدف کاربردي نيز قابل تحليل است.
سوالات تحقيق
۱-مسئوليت مدني دولت الکترونيک بر مبناي کدام يک از تئوريهاي مسئوليت مدني قابل توجيه است؟
۲-تئوري تقصير در مورد دولت در چه مواردي کاربرد دارد؟
۳-آيا تئوري خطر مي تواند پاسخگوي مسئوليت دولت الکترونيک باشد؟
فرضيه هاي تحقيق
۱-تئوريهاي تقصير و خطر هر کدام بسته به مورد قابل استناد درخصوص مسئوليت مدني دولت الکترونيک اند.
۲-در صورتي نقض فاحش تکاليف تئوري تقصير کاربرد دارد.
۳-تئوري خطر بايد به صورت استثنايي مورد استفاده قرار گيرد.
روش شناسي تحقيق
روش پژوهش به‌صورت کتابخانه‌اي و استفاده از منابع موجود نوشته از‌جمله: کتاب‌ها، مقاله‌ها، پايان‌نامه‌ها و… مي‌باشد. همچنين در صورت نياز از منابع معتبر رايانه‌اي نيز بهره خواهيم برد. نوع روش تحقيق به‌صورت استقرايي است؛ بدين صورت که از مطالب و دسته‌بندي جزيي به نتيج? نهايي خواهيم رسيد. در اين روش پس از پلان‌بندي کامل موضوع تحقيق و در‌واقع ارائ? پلان پيشنهادي، نماي کلي تحقيق را مشخص مي‌سازيم.

فصل اول:
کليات و مفاهيم
۱-۱–مفهوم اصطلاحي مسئوليت
در مفهوم کلي مسئوليت عبارت از التزام شخص به جبران آثار و تبعات زيانبار ناشي از اعمال خلاف وظيفه خود مي باشد.۱ اين قاعده که اشخاص بايد ملزم و متعهد به جبران خساراتي که در اثر تخطي از وظايف خود به بار آورده اند هستند، از زمان هاي بسيار دور وجود داشته است و جامعه آن را به عنوان ضمانت اجراي تخلف از قواعد اخلاقي، مذهبي، اجتماعي و حقوقي پذيرفته است. مسئوليت از جنبه هاي مختلف قابل بررسي و تقسيم بندي است. اما در کتابهاي حقوقي در يک تقسيم بندي کلي مسئوليت را به مسئوليت اخلاقي و حقوقي تقسيم کرده اند.۲
پس به طور خلاصه بايد گفت مسئوليت، تعهد شخص به جبران خسارت وارده به ديگري است خواه اين تعهد ناشي از عدم اجراي يک قرارداد باشد خواه ناشي از نقض يک تکليف قانوني باشد. معني اصطلاحي مسئوليت هم به همين مفهوم نزديک است،چرا که در جامعه نيز مسئول بودن و مسئوليت به اين معني است که شخص بايد پاسخگوي برخي از اعمال خويش باشد و در هر مورد که بر اثر تقصير يا بي مبالاتي شخصي،ضرر و زياني به ديگري وارد آيد و عامل اين ضرر و زيان،مکلف به جبران خسارت باشد،مي گويند که در برابر وي مسئوليت مدني دارد و يا به عبارتي ديگر،ضامن خسارت وارد شده مي‌باشد و بايد آن را تدارک ببيند.۳
۱-۱-۱-مفهوم مسئوليت حقوقي
مولف کتاب ترمينولوژي حقوق در خصوص تعريف مسئوليت حقوقي مي نويسد: “مسئوليت حقوقي مسئوليتي است که مبناي قانوني داشته باشد و در مقابل مسئوليت اخلاقي و ديني استعمال مي شود.”۴ با توجه به نقشي که حقوقدانان براي قانون در مسئوليت حقوقي قائل شده اند مي توان گفت مسئوليت حقوقي عبارت است از الزام قانوني شخص به تحمل نتايج اعمال و رفتار زيانبارش در قبال ديگران. به عقيده بسياري از حقودانان معيار تشخيص مسئوليت حقوقي، تجلي خارجي اعمال و رفتاري است که موجب ضرر و زيان ديگري مي شود.۵
۱-۱-۲-مسئوليت مدني
مسئوليت مدني نوعي مسئوليت حقوقي است و عبارت از التزام شخص به جبران آثار و نتايج ضرر وارده به ديگري است، در واقع مسئوليت مدني تجلي خارجي فعل يا ترک فعل زيانبار است. در مسئوليت مدني ورود ضرر به ديگران عنصر اصلي و پايه مسئوليت است. در کتاب هاي حقوقي، حقوقدانان با تعابير مختلفي از مسئوليت مدني ياد کرده اند که متضمن معناي فوق است.
“هر کس به بدن يا سلامتي يا احساسات و عواطف يا اموال و حقوق مالي ديگري از هر طريقي اعم از عدم اجراي قرارداد و يا نقض قواعد عام و هنجارهاي عرفي و يا نقض قانون و يا به مناسبت انجام جرم لطمه وارد نمايد، بايد خساراتي را که وارد آورده جبران نمايد و زيان ديده حق دارد از عامل زيان، خسارات را مطالبه نمايد.”۶
۱-۲-مباني و منابع مسئوليت
۱-۲-۱–قاعده لاضرر
يکي از اصول تمدن اين است که کسي به کسي ضرر نرساند و ضررهاي وارده را بايد جبران کرد.اسلام به عنوان دين کامل از اين امر غافل نمانده و آن را به صورت قاعده اي بيان داشته است:”لا ضَرَرَ و لا ضِراَر في اِلاسلام”.در قرآن مجيد اين آيه به چشم مي خورد که “لا تُضارَّ والده بِوَلَدها وَ لا مُولودُ بِولَده “۷ در مورد سنت نيز به حديث شريف “لا ضرر و لا ضرار” استناد مي شود. “تنها هدفي که مي توان قدرت را به حق، عليه عضوي از اعضاي جامعه متمدن، بر خلاف اراده اش، اعمال کرد عبارت از بازداشتن او از اضرار به غير است.”۸ ميل به اين اصل را در زمين? دفاع از نقشي محدود براي حکومت، در الزام به اخلاق مي توان مطرح کرد. در اين زمينه، توجيه دخالت دولت در رفتار خصوصي بر مبناي منع ورود ضرر به ديگران، با توجيه دخالت بر اساس الزام اخلاق يا حمايت ازافراد در مقابل انتخاب‏هاي مضر به خودشان مقايسه مي شود. ۹
صرف نظر از اختلافات شديدي که بين انديشمندان اسلامي در واژه شناسي اين قاعده و الفاظ به کار رفته در آن وجود دارد، همگي به اين نکته مشترک مي رسند که ضرر رساندن در اسلام مشروعيت ندارد و عدم مشروعيت هم شامل مرحله قانونگذاري و هم شامل مرحله اجراي قانون مي شود. اين قاعده بر احکام اوليه حکومت دارد و نه تنها مي تواند در موارد ضرر شخصي به عنوان دليل ثانوي، دايره احکام اوليه را محدود سازد، بلکه مي تواند حاکي از يک خط مشي کلي در تشريع احکام اوليه باشد.۱۰
قاعده لاضرر پايه و اساس جبران خسارت را تشکيل مي دهد و در حقوق اسلام، قلمرو آن گسترده تر از مسئوليت مدني است. فقهاي اسلامي از آن به عنوان حکم ثانوي و محدوده کننده استفاده کرده اند تا هر جا ضرر نامشروع يا نامتناسبي از احکام ناشي شود از آن پرهيز کنند. براي مثال اگر حکم لزوم قراردادها در موردي باعث ايجاد ضرر شود قاعده لاضرر اين حکم را تعديل مي کند و براي زيان ديده حق هم برهم زدن عقد را ايجاد مي کند. بر همين مبناست که خيار فسخ، به عنوان وسيله جبران خسارت، با مسئوليت مدني ارتباط پيدا مي کند.۱۱
متن اين قاعده از حديث نبوي لاضرر و لاضرار في الاسلام گرفته شده است و در تفسير آن گفته اند که هر گونه ضرر در دايره شريعت نفي گرديده و بايد با قبول ضمان، زيان زننده، ورود خسارت به زيان ديده را مرتفع سازد.
۱-۲-۲-اتلاف
کسي که مال ديگري را تلف کند مسئول جبران آن است. مَن اتلفُ مالُ الغير فَهوَ لَهُ ضامن. در فقه اسلامي اتلاف را به اتلاف در مباشرت و اتلاف به تسبيب تقسيم کرده و هر دو قسم را زير يک عنوان بررسي مي کنند.۱۲ ولي قانون مدني اين دو را از حيث مبنا و شرايط تحقق جدا کرده است. اتلاف در مواردي است که شخصي به طور مستقيم مال ديگري را تلف کند يعني در اين کار، مباشر تلف باشد نه مسبب آن. به عبارتي در اتلاف، مباشر، سبب نزديک و در تسبيب ضامن سبب دور است. در اتلاف همين که رابطه عليت عرفي بين فعل شخص و تلف موجود باشد براي فاعل ايجاد مسئوليت مي کند و لزومي ندارد که تقصير او نيز احراز شود.۱۳ حتي ممکن است اتلاف به غير عمد صورت گيرد و مسئوليت به بار آورد. در اتلاف بايد انتساب تلف به فعل خوانده اثبات گردد.
۱-۲-۳-تسبيب
در تسبيب شخص به طور مستقيم مباشر تلف کردن مال نيست. ولي مقدمه تلف آن را فراهم مي کند. يعني کاري را انجام مي دهد که در نتيجه آن يا همراه با ساير علتهاي ديگري، تلف واقع شود. بنابراين به موجب اين قاعده هر گاه شخصي با انجام فعلي مثبت يا ترک فعل، زمينه ورود خسارت به ديگري را فراهم نمايد، به عنوان سبب، ضامن جبران خسارت وارده به زيان ديده مي باشد.۱۴ مبناي قانوني اين قاعده ماده ۳۳۱ قانون مدني است که مقرر مي دارد:
“هر کس سبب تلف مالي شود بايد مثل يا قيمت را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت بر آيد. “
بر اساس ماده مذکور مي توان شرايط ذيل را براي اين قاعده مطرح نمود؛ شرط اول اين است که فعل مثبت باشد يعني انجام هر عملي که زمينه ساز ورود خسارت گردد. تفاوت فعل مثبت در اين مورد با اتلاف اين است که در اينجا بين انجام فعل و حادثه زيانبار واسطه وجود دارد که معمولاً با فاصله زماني همراه است. در حالي که در اتلاف بين فعل و حادثه زيانبار واسطه اي وجود ندارد. در مورد فعل منفي بايد گفت ترک فعل يا عدم انجام هر فعلي که به عنوان وظيفه بر عهده مرتکب است.
در نهايت بايد به لزوم تقصير پرداخت. هر چند با توجه به مبناي قانوني تسبيب قانونگذار ظاهراً تقصير را ذکر ننموده است و يا به عبارت ديگر ظاهر ماده از اين جهت اطلاق دارد، ولي تقصير در مفهوم تسبيب نهفته و مستتر است، به عبارت ديگر تا شخصي، عملي غيرمجاز انجام ندهد يا عهده دار وظيفه اي نباشد فعل و ترک فعل وي را نمي توان تسبيب موجب مسئوليت مدني دانست.۱۵
۱-۳-بررسي مسئوليت قهري
مسئوليت قهري و خارج از قرارداد مسئوليتي است ناشي از قانون که به موجب آن شخص ملزم به جبران خسارت هاي وارده به ديگري است. ايجاد خسارتي که موجب مسئوليت مي شود ممکن است عمدي يا خطايي و حتي ممکن است کاملاً تصادفي باشد. به عبارت ديگر ممکن است مرتکب، هم قصد فعل و هم قصد نتيجه حاصل از آن را داشته باشد. براي مثال مي توان مثالي را که به موضوع مربوط باشد مطرح کرد. اگر کاربري که مسئوليت حفظ اطلاعات را در يک شرکت ارائه کننده خدمات اينترنتي بر عهده دارد به اشتباه فايل ديگري را آپلود نمايد، در اين شرايط در صورت ارسال فايل، مرتکبِ نقض حريم خصوصي، افشاي اطلاعات و قصور در انجام وظيفه شده و مسئول مي‌باشد. در تمام موارد مذکور عامل ورود زيان، مسئول جبران خسارت وارده است. اما در برخي موارد وجود تقصير به عنوان شرط ايجاد مسئوليت ضروري است و در مواردي ديگر صرف وجود رابطه عليت ميان فعل مرتکب و ورود خسارت براي برقراري مسئوليت کافي است.
۱-۳-۱-نظريه تقصير
اساسا تقصير يک مفهوم اخلاقي است و از حوزه اخلاق به حوزه حقوق رسوخ کرده است،اما پس از اين نفوذ و رسوخ در عرصه مسئوليت هاي حقوقي ويژگي هاي مختلفي را با در نظر گرفتن تنوع موضوعات حقوقي اکتساب نموده است،بنابراين ارائه يک تعريف جامع و مانع براي تقصير در معناي وسيع کلمه ،آسان نخواهد بود ،زيرا هر گونه،تقصيري که فعل زيانباري از آن ناشي گردد بر حسب نوع فعل، فاعل زيان و زيان هاي وارده و نتايج و آثار آن مختلف و متنوع خواهد بود،پس اگر قواعد اخلاقي نقض گردد،تقصير،تقصير اخلاقي است و اگر مقررات حقوقي زير پا گذارده شوند،تقصير،تقصير حقوقي است.۱۶
مطابق اين نظريه در ايجاد مسئوليت وجود سه رکن ضروري است؛
۱-وجود خسارت
۲- تقصير
۳- رابطه عليت ميان اين دو.
طرفداران اين نظريه معتقدند که اگر تقصيري متوجه عامل ورود زيان نباشد نمي‌توان او را مسئول ورود خسارت دانست. يکي از حقوقدانان طرفدار اين نظريه چنين مي گويد:
“انسان بايد فعال باشد. هر فعاليت، خود به خود براي او و ديگران ايجاد خطر مي کند، لکن اهميتي ندارد، زيرا کار و جنبش قانون انسان است. ولي انسان نبايد ناشايسته رفتار کند و زماني ناشايسته عمل مي کند که براي ديگري زياني به بار آورد که مي توانسته پيش بيني کند، از آن بپرهيزد يا از آن بکاهد. پس بايد گفت چون بد کرده است بايد آن را جبران نمايد.”۱۷
نظريه تقصير با انتقاد هاي زيادي روبرو شده است. مهم‌تر از همه آنها اينکه در دنياي کنوني که دنياي فن و تکنولوژي است، اثبات تقصير، در بسياري از موارد دشوار و گاه ناممکن است. بدين ترتيب زيان ديده در برابر اين مشکل، چاره اي جز صرف نظر کردن از مطالبه زيان هاي وارده به خود را ندارد.
حتي اگر نتوان گفت که تقصير هنوز هم مهمترين مبناي مسئوليت مدني است،دست کم يکي از دو بال آن است و به عقيده عده اي از انديشمندان حقوقي جدا کردن تقصير از مسئوليت مدني،امکان پذير نيست؛زيرا مسئوليت مدني مبتني بر تقصير اين امکان را فراهم مي سازد تا مسئوليت مدني با توجه به شرايط و اوضاع و احوال خاص هر دعوا با مقتضيات انصاف و عدالت وفق داده شود،در حالي که مسئوليت محض اين قابليت را ندارد.۱۸
با لحاظ ماده ۱ قانون مسئوليت مدني، در نظام حقوقي ايران اصل بر نظريه ي تقصير مي باشد اما نمي‌توان آن را مبناي مطلق مسئوليت تلقي کرد، زيرا با در نظر گرفتن نظريه مارالذکر به عنوان مبناي منحصر مسئوليت مدني، بسياري از ضررها بدون جبران باقي مي ماند، مثلاً امروزه در ايران با ظهور وسايل خطر آفرين و استفاده از آن و همچنين توسعه فضاي مجازي جديد صاحب وسيله مانند شرکتهاي ارائه کننده خدمات اينترنتي از امتيازاتي برخوردار مي شود و ديگران را در معرض خطر قرار مي دهد و لذا ممکن است زيان ديده نتواند تقصير صاحب وسيله را اثبات کند و زيان وارده بر وي بدون جبران باقي بماند که اين امري است که با عدالت و انصاف چندان سازگاري ندارد، بر اين اساس لازم است تا نظريات ديگري درکنار نظريه‏ي اصلي (نظريه ي تقصير) مطرح گردد.۱۹
۱-۳-۲-نظريه خطر
قائلان به اين نظريه وجود رابطه عليت ميان فعل مرتکب و ايجاد ضرر را براي برقراري مسئوليت کافي دانسته و تقصير را در شمار ارکان ايجاد مسئوليت نمي دانند. از نظر سابقه تاريخي، اين نظريه مقدم بر نظريه تقصير است. در حقوق پيشين توجه قانونگذاران به جبران خسارت زيان ديده معطوف بوده است و تقصير در اين ميان شرط ايجاد مسئوليت تلقي نمي شده است. حقوقدانان اسلامي نيز صرف انتساب اضرار را موجب مسئوليت دانسته اند و در اين خصوص تفاوتي ميان اتلاف و تسبيب قائل نبوده اند. منتها در عمل با واسطه صدق انتساب اضرار مستلزم نوعي خطايابي احتياطي است. به تدريج ايده مبتني بودن مسئوليت بر تقصير مرتکب قوت گرفت و در قرون هجدهم و نوزدهم در حقوق کشورهاي اروپايي مورد قبول قرار گرفت.۲۰
اما نظريه ايجاد خطر در مفهوم تازه خود ناشي از تحولات صنعتي و توسعه تکنيک است. تئوري مزبور که اولين بار در اواخر قرن نوزدهم ميلادي مطرح شد در پي آن است که با حذف تقصير از ارکان ايجاد مسئوليت، زيان ديده را از دشواري هاي اثبات آن معاف دارد و دعاوي جبران خسارت را موفقيت آميز تر نمايد.اگر چه نظريه خطر جزء مسئوليت هاي بدون تقصير به حساب مي آيد و در واقع هم چنين است، ولي نظريه خطر با مسئوليت عيني يا نفي ضرر مطرح در حقوق اسلام يکي نيست. در حقوق اسلامي هر زياني که به ديگري وارد آيد عامل آن زيان حتي اگر در خواب باشد، ضامن است ولي در نظريه خطر تنها زياني جبران مي شود که عامل آن از کار خود سودي انتظار داشته باشد.۲۱
نظريه خطر امروزه طرفداران کمتري دارد و مخالفين اين نظر با استدلال اينکه نظريه از يک طرف مانع بروز استعدادها و به کار بردن ابتکارهاي شخصي مي شود و از طرفي ديگر نه تنها دعاوي مسئوليت مدني را ساده تر نمي‌نمايد، بلکه به علت مشکل شدن احراز رابطه سببيت اين امر را پيچيده تر مي کند،به اين نظر انتقاد نموده اند و عقيده بر اين است که نظريه خطر تنها در حدود نص قانون قابل اعمال است.۲۲
۱-۴-شرايط تحقق مسئوليت مدني
۱-۴-۱-فعل زيانبار
وجود فعل زيانبار از ارکان مسئوليت مدني است و هنگامي که عمل زيانبار به فاعل منتسب شود بايد وي را مسئول جبران خسارت وارده بدانيم. فعل زيانبار اعم از عمل حقوقي ( مثل تظاهر فريبنده به وکالت داشتن از طرف ديگري ) و يا عمل غير حقوقي (مثل در اختيار قراردادن مال ديگري از سوي فريبنده به فريب خورده) است . فعل زيانبار ممکن است به صورت عمل مثبت و وجودي محقق شود مانند اينکه شخصي ديوار خانه ديگري را خراب کند، اين يک عمل مثبت و وجودي است که عامل انجام داده اما در نفس عملي زيانبار است. گاه نيز به صورت ترک فعل موجب ضرر و زيان به ديگري خواهد شد. مثلا راننده اي در حين رانندگي ترمز نمي کند و موجب ورود زيان به ديگري مي شود. در اين مثال ترک فعل در حين انجام عمل ديگري بوده که شخص آن را ترک کرده و اين را مي توان يک فعل و عمل زيانبار ناميد زيرا راننده از يک تکليف قانوني (رعايت قواعد و مقررات رانندگي) سر باز زده و در اثر اين ترک فعل خسارتي به ديگري وارد شده است.
فقها تعبير ديگري از فعل زيان بار يا ترک فعل داشته اند و آن اين است که مثلا شخصي به شدت تشنه يا گرسنه از ديگري طلب آب و غذا مي کند،حال اگر او از کمک امتناع کرد و آن شخص مرد ضامن است. زيرا وقتي درمانده از ديگري مدد مي جويد تکليفي بر گردن مخاطب بار مي شود.۲۳
به موجب بند پ ماده واحده قانون مجازات مصوب ۱۳۵۴، خودداري از کمک به مصدومين موجب مسئوليت جزايي است : ” هركس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيتدار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند بدون اينكه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك از اقدام به اين امر خودداري نمايد به حبس جنحه اي تا يك سال و يا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد. در اين مورد اگر مرتكب از كساني باشد كه به اقتضاي حرفه خود مي توانسته كمك موثري بنمايد به حبس جنحه اي از سه ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهد شد” وچون در اينجا مسئوليت قانوني بيان شده پس مسئوليت مدني هم متصور است پس هر کجا انساني به موجب قرارداد و قانون و عرف موظف به انجام کاري باشد و از انجام آن استنکاف ورزد و در نتيجه ضرري به ديگري وارد آيد آن شخص مسئول خواهد بود.
۱-۴-۲-نامشروع بودن فعل
علاوه بر لزوم انجام فعل زيان بار از طرف شخص، فعل مذکور بايد به نحو غير قانوني و نا مشروع انجام شود، يعني فعلي که باعث ورود ضرر شده بايد از نظر نظم و اخلاق ناهنجار تلقي شود تا بتوان براي شخص مسئوليت مدني فرض کرد. با وجود بديهي بودن اين اصل باز هم براي ابهام زدايي و لزوم اين شرط ماده ۱ قانون مسئوليت مدني چنين مقرر کرده است که : “هركس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد” از عبارت بدون مجوز قانوني مي توان چنين برداشت کرد که لازم است فعل زيان بار نا مشروع نيز باشد. گاه نيز فعلي به لحاظ طبيعت خود و يا به حکم قانون با وجودي که زيان بار است نا مشروع تلقي نمي شود، مثلا دفاع مشروع در برابر تجاوزي که ممکن است براي شخصي پيش آيد و يا افعالي که در نتيجه اکراه و اجبار و اضطرار و يا فريب ديگران انجام مي شود، اين افعال همگي به طبيعت زيان آور هستند اما بنا به شرايط و محيطي که ممکن است تحت تاثير آن قرار گيرند، صفت نا مشروع بودن را ديگر به همراه نخواهند داشت.۲۴
۱-۴-۳-وجود ضرر
اولين رکن ايجاد مسئوليت مدني، خواه مسئوليت مدني قراردادي و خواه قهري، وجود ضرر است. ضرر يعني خسارت به شخص يا اموال يا حقوق افراد. ضرر داراي معناي عرفي است که هرگونه صدمه مادي يا معنوي وارد به شخص را در بر مي گيرد.يکي از استادان حقوق ضرر را چنين تعريف کرده است “نقصي بر مال ديگري يا صدمه بر جان ديگري است، به شرط اينکه مقتضي قريب آن محقق شده باشد”۲۵

دسته بندی : 22

پاسخ دهید