مبحث دوم – سرمايه گذاري خارجي۲۵
گفتار اول: سرمايه گذاري مستقيم۲۷
گفتار دوم : سرمايه گذاري غير مستقيم۲۹
مبحث سوم – سرمايه گذاري خارجي۳۰
بند اول : سرمايه گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار۳۰
بند دوم : سرمايه گذاري خارجي در فرابورس۳۲
فصل دوم۳۸
چالش هاي سرمايه گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار۳۸
مبحث اول – مباني حقوقي سرمايه گذا ري خارجي در بورس اوراق بهادار۳۹
گفتار اول – قوانين عام سرمايه گذاري خارجي۴۰
بند اول : قانون جلب و حمايت از سرمايه هاي خارجي مصوب ۷/۹/۱۳۳۴۴۰
بند دوم : آيين نامه اجرايي مصوب ۱۳۳۵۴۳
بند سوم : قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴۵۱
بند چهارم : مشارکت در صندوق هاي سرمايه گذاري کشوري ۵۲
گفتار دوم – مرجع اعطاي مجوز سرمايه گذاري خارجي در بازار سرمايه۵۵
بند اول : قلمرو و حدود فعاليت سرمايه گذار خارجي در بازار سرمايه۵۸
بند دوم : نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر روند سرمايه گذاري خارجي۶۳
مبحث دوم : مشکلات سرمايه گذاري خارجي در ايران۶۸
گفتار اول : مشکلات اجراي قوانين۶۹
بند اول : قانون کار۷۰
بند دوم : ماليات۷۱
بند سوم : مقررات مبادلات ارزي۷۱
گفتار اول : سياست هاي کلي اصل (۴۴) و جايگاه بورس اوراق بهادار در ايران۷۱
گفتار دوم – وجود نداشتن يا توسعه نيافتن سازمان هاي خود انتظام۷۶
بند اول : نبود فرهنگ غني سهام داري در بازار سرمايه۸۰
بند دوم : سهم بالاي اشخاص حقوقي و نهادهاي دولتي و شبه دولتي از بازار سرمايه۸۰
بند سوم : ساختار بازار سرمايه۸۱
بند چهارم : نارسايي برخي از قوانين۸۳
بند پنجم : دست کاري در بازار و قيمت ها۸۴
بند ششم: ساير موانع۸۵
فصل سوم۸۷
چالش هاي سرمايه گذاري خارجي در فرابورس۸۷
مبحث اول: تشکيل فرابورس۸۸
گفتار اول: فلسفه و ضرورت تشکيل فرابورس۸۸
بند اول: فلسفه تشکيل فرابورس۸۸
بند دوم: ضرورت و اهداف تشکيل فرابورس۹۰
گفتار دوم: بازارها در فرابورس۹۲
بند اول: بازار اول۹۲
بند دوم: بازار دوم۹۳
بند سوم: بازار سوم (بازار عرضه)۹۴
بند چهارم: بازار چهارم (اوراق مشارکت)۹۴
گفتار سوم: مزاياي فرابورس۹۵
گفتار چهارم: تفاوت فرابورس با بورس۹۶
بند اول) تفاوت در بازارها۹۶
مبحث دوم: بستر قانوني فرابورس ايران۹۷
گفتار اول: قانون برنامه سوم توسعه۹۷
گفتار دوم: قانون برنامه چهارم توسعه۹۷
گفتار سوم: قانون بازار اوراق بهادار۹۸
مبحث سوم – تعليق و لغو پذيرش اوراق بهادار در فرابورس۹۹
گفتار اول: تعليق پذيرش۹۹
گفتار دوم: لغو پذيرش۱۰۰
بند اول : لغو پذيرش اوراق بهادار به درخواست ناشر۱۰۱
مبحث چهارم ـ انتقال اوراق بهادار در فرابورس و بورس اوراق بهادار۱۰۳
گفتار اول: انتقال به بازار پايه۱۰۳
گفتار دوم: انتقال به بورس اوراق بهادار تهران۱۰۳
مبحث پنجم ـ ساير موارد۱۰۴
گفتار اول: کارمزدها۱۰۴
گفتار دوم: ساير مقررات۱۰۴
مبحث ششم: چالش هاي سرمايه گذاري خارجي در فرابورس۱۰۵
گفتار اول: چالش هاي ناشي از الکترونيکي بودن فرابورس۱۰۵
گفتار دوم: ضعف ابزارهاي اجرايي۱۱۰
گفتار سوم: لزوم ايجاد نهادهاي مناسب براي حمايت از سرمايه گذاري خارجي۱۱۱
گفتار چهارم: طولاني بودن مدت زمان بازگشت سرمايه۱۱۳
نتيجه گيري۱۱۴
منابع فارسي۱۱۹
منابع لاتين۱۲۲
ABSTRACT123

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مقدمه
بيان مسئله
در نظم نوين اقتصادي کنوني، سرمايه گذاري خارجي داراي اهميت کليدي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي مي باشد.امروزه اکثريت قريب به اتفاق کشورهاي جهان، به دليل عدم تکافوي منابع داخلي براي سرمايه گذاري، تمايل شديدي براي جذب سرمايه هاي خارجي به کشور خود پيدا کرده اند. سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد) همه ساله گزارشي از سرمايه گذاري خارجي در جهان ارايه مي کند. بر اساس آمار اين سازمان رشد سرمايه گذاري خارجي جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رشد ۱۴۲ درصدي داشته است. قوانين جمهوري اسلامي ايران با استقبال از سرمايه گذاري خارجي اعمال قوانين برابر با سرمايه گذاران داخلي، گاهي حتي نسبت به احداث شهرک هاي صنعتي سرمايه گذاري خارجي نيز اقدام نموده اند. سرمايه گذاري در کشورهاي توسعه يافته به دليل اعمال قوانين سخت و ضعف ساختارهاي مالي جهاني، تمايل سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري در آن مناطق کاهش داده است.
بورس، به عنوان يکي از مهمترين عوامل پيشبرد توسعه اقتصادي، با عنوان پيشرفته ترين ابزار تکاملي سرمايه به شمار مي رود؛ از اين رو توجه سرمايه گذاران خارجي به سرمايه گذاري در بازارهاي مختلف بورس در جهان به شدت جلب شده است. در قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب سال ۱۳۸۱ به سرمايه گذاران خارجي تسهيلاتي براي سرمايه گذاري اعطاء شده است اما، بازار بورس ايران علي رغم نيم قرن سابقه فعاليت، هيچ گاه نتوانسته بازاري قابل توجه براي سرمايه گذاران خارجي باشد، درحالي که در قانون بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ زمينه هاي اين نوع سرمايه گذاري فراهم شده و تسهيلاتي براي سرمايه گذاران خارجي که گاه همسو با امتيازات اتباع داخلي است درنظر گرفته شده است. بازار بورس در ايران، جايگاه مناسب يک بازار سرمايه مناسب را ندارد، به عبارت ديگر سياست هاي کلان اقتصادي در قوانين ايران، از جمله خصوصي سازي، پاسخگوي نيازهاي سرمايه گذاران نيست. بطورکلي مي توان گفت که هر بازار سرمايه زماني مي تواند مطلوب تلقي بشود که:
۱- انتقال وجوه را در زمان هاي مختلف و بين افراد مختلف با سهولت و حداقل هزينه ممکن سازد؛
۲- ابزارهاي متنوعي را براي مديريت مالي فراهم کند؛
۳-تجميع و تخصيص منابع مالي، اعم از بزرگ و کوچک را ميسر نمايد؛
۴- اطلاعات کامل را در دسترس همه شرکت کنندگان قرار دهد؛
۵- در بازار سرمايه رقابت وجود داشته باشد، بگونه اي که هيچ يک از شرکت کنندگان در بازار قدرت تعيين قيمت را نداشته باشند و يا به عبارتي همه قيمت پذير باشند و
۶- از حداقل ميزان ريسک برخوردار باشد.
موانع و چالش هاي سرمايه گذاري خارجي در بازار بورس:
۱- شفافيت و به روز نبودن اطلاعات؛ بي عدالتي در توزيع اطلاعات، عدم دسترسي همزمان و يکسان همه افراد به اطلاعات و نيز مبهم بودن آنها براي همه مردم موجب پيدايش رانت هاي اطلاعاتي مي شود.
۲- وجود نداشتن يا توسعه نيافتن سازمان هاي خود انتظام؛ نظارت و قانونگذاري از مهمترين مقوله هاي بورس محسوب مي شود. مواردي چون ساختاردهي استانداردهاي قانوني، اطلاع رساني مناسب، تعميق و بهبود نقدينگي بازار و حضور مداوم و اطمينان بخش سرمايه گذاران بايستي مورد توجه قانونگذار قرار بگيرد. ايجاد سازمان هاي خود انتظام مي توانند کانون معامله گران در بورس باشند که تشکيل بازارهاي خارج از بورس از وظايف آنهاست.
۳- نبود فرهنگ غني سهام داري در بازار سرمايه؛ بازار سرمايه (بورس) در ايران در حال توسعه و تکامل است. اصلاح ساختار نظارتي و اجرايي، تزايد و تنوع واسطه هاي مالي و ديگر اهداف بازار سرمايه، بدون توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقاي دانش عمومي مرتبط با آن امکان پذير نخواهد بود.
۴- سهم بالاي اشخاص حقوقي و نهادهاي دولتي از بازار سرمايه؛ در سال هاي اخير همواره مؤوسسات و شرکت هاي دولتي، سهم زيادي را در معاملات بورس به خود اختصاص داده اند، درحالي که اين شرکت ها و مؤوسسات به عنوان بازارساز وارد بازار شده اند، اما به جاي تثبيت بازار با اقدامات غيرآگاهانه به آشفتگي اين بازار دامن زده اند.
۵-نارسايي برخي از قوانين؛ نارسايي يا نبود قوانين و در مواردي پيچيدگي و ابهام آنها از مشکلات بازار سرمايه (بورس) است.
حال آنکه از سوي ديگر، براساس قانون سياست هاي کلي اصل ۴۴، سهام شرکت هاي دولتي فقط از طريق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصي واگذار مي شود. براساس بند ۷ ماده ۴۱ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي، هيأت واگذاري بنگاه هاي دولتي مي تواند واگذاري بلوکي بنگاه هاي مذکور را در بورس هاي خارجي انجام دهد. حال آنکه بر اساس بندهاي ۹ و ۱۰ آيين نامه اجرايي بند ج ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۴، سرمايه گذاران خارجي حداکثر مي توانند ۱۰ درصد سهام شرکت ها را در بورس تملک نمايند و بر اساس ماده ۱۲ همان قانون، سرمايه گذاران خارجي اجازه خارج کردن سرمايه خود را از بازار سرمايه ندارند.
آيين نامه اجرايي فوق الاشاره با تصويب آيين نامه سرمايه گذاري خارجي در بورس و بازارهاي خارج از بورس مصوب ۱۳۸۹ که از سوي هيأت وزيران وقت به تصويب رسيده است، لغو گرديد. طبق ماده ۱ آيين نامه جديد، به سرمايه گذاران خارجي اجازه داده شده است تا بيش از ۱۰ درصد سهام شرکت ها در بورس را با رعايت شرايط مقرر تملک نمايند و نيز طبق ماده ۳ با رعايت مفاد قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي مصوب ۱۳۸۰ در بورس و بازارهاي خارج از بورس سرمايه گذاري نمايند.
اهميت و ضرورت پژوهش
آمارهاي جهاني بيانگر اين است توسعه پايدار در کشورها همواره با سرمايه گذاري همراه بوده است. جمهوري اسلامي ايران براي نيز به عنوان يک کشور درحال توسعه بويژه براي بازسازي و توسعه به جلب سرمايه گذاري خارجي نياز مبرم دارد. با توجه به اينکه مقدمات لازم براي حضور سرمايه گذاران خارجي در بورس به تازگي فراهم شده است، اين مسئله هنوز با موانع و مشکلاتي روبه رو مي باشد، اگرچه با تصويب آيين نامه جديد سرمايه گذاري در بورس و بازارهاي خارج از آن کمي از موانع رفع گرديده اما شرايط بگونه اي است که لزوم مطالعه و پژوهش در اين زمينه را براي رفع موانع و ارايه راهکارهاي مناسب مي طلبد. باتوجه به اينکه موضوع بررسي سرمايه گذاري خارجي در بورس و موانع و راهکارهاي آن، تاکنون بصورت جامع و کامل مورد مطالعه و تحقيق قرار نگرفته است، بنابراين اينجانب علاقمند به بررسي موضوع شدم.
اهداف تحقيق
ضرورت خاص انجام تحقيق
سرمايه گذاري خارجي در بزرگترين بازار سرمايه در هر کشوري يعني بازار بورس، نقش بااهميتي در پيشبرد توسعه اقتصادي آن کشور در سطح داخلي و خارجي دارد؛ از اين رو انجام مطالعات تخصصي از ابعاد مختلف مي تواند راهگشاي بسياري از خلاء ها و ابهامات باشد.
پيشينه تحقيق
در منابع مطالعاتي کشور ما و نيز منابع خارجي، در مورد ماهيت، مباني، موانع و راهکارهاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي بحث و بررسي از ابعاد مختلف اقتصادي، فرهنگي و حقوقي مورد بررسي قرار گرفته است. اما بطور خاص در مورد سرمايه گذاري خارجي در بورس در ايران مطالعه اي در قالب کتاب يا پايان نامه صورت نگرفته است. نگارنده اميدوار است با تدوين اين تحقيق گامي در جهت شفاف سازي در موانع و راهکارهاي سرمايه گذاري خارجي در بورس برداشته و خدمتي کوچک به جامعه آکادميک و مهمتر از آن نهادهاي تقنيني و اجرايي ذي ربط نموده باشد.
پرسش هاي تحقيق
الف) پرسش اصلي
چالش هاي حقوقي سرمايه گذاري بورس ايران چيست؟
ب) پرسش هاي فرعي
۱- زمينه و لوازم جذب سرمايه گذاري خارجي در بورس ايران چيست؟
۲– چه حمايت هاي قانوني از سرمايه گذاري خارجي در بورس وجود دارد؟
۳- موانع و مشکلات قانوني در جذب سرمايه گذاري خارجي در بورس چيست و چگونه مي توان آنها را رفع کرد؟
۱- فرضيه هاي تحقيق
فرضيه اصلي:
۱- قانون و مقررات مربوط به سرمايه گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار هم يکبار در سال ۸۹ اصلاح شد که تسهيلاتي را فراهم مي کند تا سرمايه گذاران خارجي بتواند با تسهيلات بيشتري در بازار سرمايه کشور حضور پيدا کند.
۲- به نظر مي رسد با رفع تحريم هاي بين المللي عليه زمينه ورود سرمايه گذاران خارجب به بازار بورس و فرابورس فراهم گردد.
۳- پوشش ريسک سرمايه گذاران سهامداران خارجي از طريق نهادهاي مالي، پرداخت سود نقدي و بازدهي حاصل از سرمايه گذاري با ارز مصرفي سهامداران و عدم امکان دسترسي به اطلاعات شرکت ها با زبان اصلي سهامداران از جمله حمايت هاي قانوني مهم از سرمايه گذار خارجي است.
۴- نداشتن تعامل سازنده با کشورهاي ديگر و نيز وجود قوانين دست و پاگير و نبود امنيت و ثبات کافي براي سرمايه گذاران خارجي و . . . از مهمترين موانع و مشکلات قانوني در بخش سرمايه گذاري خارجي در بورس مي باشد.
۲- متغير هاي پژوهش
سرمايه گذاري خارجي در اين پژوهش به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده و بورس به عنوان متغير وابسته مي باشد. محقق با يک نگرش کلي به بررسي سرمايه گذاري خارجي، زمينه ها و چارچوب حقوقي آن پرداخته و سپس موانع سرمايه گذاري را مورد تحليل قرار مي دهد و به ارايه راهکارها از جمله حمايت هاي حقوقي مي پردازد. در ادامه با ديدي جزيي تر بحث سرمايه گذاري خارجي و ابعاد آن را در بورس مورد بررسي قرار مي دهد. آنچه که اهميت دارد اين است که موضوع مورد پژوهش از بعد حقوقي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
۳- روش تحقيق
نوع روش تحقيق
اين تحقيق در پي معرفي، تحليل و ارزيابي موانع و راهکارهاي سرمايه گذاري خارجي در بازار بورس مي باشد، لذا روش تحقيق اين پژوهش توصيفي -تحليلي است و نوع تحقيق کاربردي مي باشدرو ش اين تحقيق، با لحاظ علمي بودن آن،کاربردي مي باشد زيرا نتايج آن را مي توان در دسترس نهادها و سازمان هاي متولي در سرمايه گذاري خارجي و نيز بورس جهت بهره وري هرچه بيشتر اين نهادها در توسعه اقتصادي کشور قرار داد.
روش گردآوري اطلاعات
روش گرد آوري اطلاعات اين پژوهش کتابخانه اي است و همچنين از منابع اينترنتي و سخنراني ها و مقالات استفاده شده و بامطالعه و تفسير و استنباط از قوانين ديگر تابع حقوق چالش هاي حقوقي ،سرمايه گذاري خارجي استنباط شده است .
۴- سازماندهي پژوهش
اين تحقيق علاوه بر بخش کليات در ابتداي پايان نامه و نيز بخش نتيجه گيري و ارزيابي داده ها در انتهاي پايان نامه، داراي چهار فصل مي باشد. در فصل اول که به سرمايه گذاري خارجي اختصاص يافته است به تبيين مفهوم، انواع و شرايط سرمايه گذاري خارجي پرداخته و تفاوت انواع سرمايه گذاري خارجي مورد بحث مي گيرد و سپس وضعيت سرمايه گذاري خارجي در برهه هاي مختلف زماني مورد تحليل و ارزيابي قرار مي گيرد. در فصل دوم بورس و بازار اوراق بهادار از لحاظ ساختاري و هنجاري بويژه بررسي مجموعه قوانين و مقررات موجود در اين زمينه مورد بررسي قرار مي گيرد. در فصل سوم ظرفيت و چارچوب حقوقي سرمايه گذاري خارجي در بورس و بازارهاي خارج از آن به طور کامل مورد بررسي قرار مي گيرد و در نهايت در فصل چهارم به تبيين و تحليل مشکلات و موانع پيش روي سرمايه گذاري در بورس خواهيم پرداخت و راهکارها و پيشنهادات مقتضي مورد بررسي و امعان نظر قرار خواهد گرفت.
فصل اول
کليات
مبحث اول – تعريف و توضيح
گفتار اول: تعريف بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار از ابزار نظام اقتصاد سرمايه داري است و جزء لا ينفک آن به شمار مي رود. بورس يکي از بازارهاي مهم و غير قابل انکاري است که تامين کننده شرکتهاي پذيرفته شده در ان است.دايره المعارف امريکانا در تعريف بورس مي نويسد:” بورس اوراق بهادار سازماني است که سرمايه گذاران را قادر مي سازد تا اوراق قرضه يا سهام شرکتها را خريد و فروش کنند. بورسها را به انضمام بازارهاي خارج از بورس، گاهي بازارهاي اوراق بهادار نيز مي گويند.
بورس اوراق بهادار مکاني است اماده و در دسترس براي کساني که مي خوا هند اوراق بهادار بخرند و بفروشند.بزرگترين ويژگي بورس منفعت آن براي کل جامعه است مضافاً بر اينکه از شيوه هاي سازمان يافته اي براي معامله در اوراق بهادار تبعيت مي کند که تعداد بديلهاي سرمايه گذاري در دسترس رابراي افراد علاقه مند،افزايش مي دهد. اين ويژگي ،کل موجوديهاي پولي را براي تأمين مالي واحدهاي توليدي فراهم ساخته و در اختيار آنان قرار ميدهد.
ماهيت حراج گونه ي بازارهاي اوراق بهادار نظامي کارآ براي تسهيم وجوه موجود در ميان بخش هاي رقيب،در يک اقتصاد آزاد،ايجاد مي کند.سرانجام شاخص هاي قيمت سهام يک ميزان الحراه و فشارسنجي از اعتماد عمومي در اقتصاد به دست مي دهد.”
همانطور که از تعريف فوق نيز بر مي آيد،بورس تنها مي تواند در يک اقتصاد آزاد به درستي عمل کند. در غير اين صورت ،کارآيي لازم را جهت ايفاي نقش اساسي خود نخواهد داشت.بورس در واقع در حکم نبض اقتصاد عمل مي کند. اگر به دلايلي اعم از اقتصادي يا سياسي و غيره تحولي در جامعه پديد مي آيد که اعتماد عمومي را تحت تأثير قرار دهد،به طوري که سرمايه گذاران افق اقتصاد و سرمايه گذاري را مبهم و تيره ببيند،قطعاً اين عدم اطمينان در عرضه و تقاضاي سهام بورس تأثير خواهد گذاشت و به سرعت فضاي بورس را که نياز مند آرامش و اطمينان است نا امن خواهد کرد و موجبات ضرر و زيان تعداد زيادي سهام دار را فراهم خواهد آورد و نهايتاً باعث آشفتگي شرکتهاي عرضه کننده اوراق بهادار خواهد شد.
نياز به بورس اوراق بهادار،در دنياي سر مايه داري امروز که نظام اقتصاد جهاني با دستان قدرتمندشرکتهاي بزرگ چند مليتي اداره مي شود و همواره نياز به پس انداز هاي کوچک و بزرگ مردم دارد،به صورت يک نياز اساسي مستمر و غير قابل اغماض در آمده است،به طوريکه اگر بورس اوراق بهادار نباشد که وجوه پس انداز شده توسط مردم را جذب کند و در چرخه توليد، توزيع و مصرف بکار گيرد،اين وجوه صرف خريد زمين،مستغلات و فعاليتهايي از اين قبيل خواهد شد و در آن صورت فعاليتهاي تجارتي و توليدي که تأمين کننده در آمد ،اشتغال و رفاه بهزيستي مردم است به شدت آسيب خواهد ديد.
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس يکي از بديل هاي سرمايه گذاري در جامعه است . سرمايه گذاران عاقل کليه بديل هاي سرمايه گذاري را مورد مداقه و بررسي عميق و دقيق قرار خواهند داد و مطمئن ترين و سودآورترين گزينه را انتخاب خواهند کرد . منطق حکم ميکند که سرمايه گذاران عاقلانه عمل کنند و سرمايه هاي خود را در جايي سرمايه گذاري کنند که بالاترين بازده را متناسب با خطر مربوط به آن داشته باشد . کم هستند کساني که هميشه تير به تاريکي بيفکنند و همواره نيز تيرشان به هدف اصابت کند . در بازار سرمايه اقدام به چنين عملي معادل انتحار خواهد بود . به همين دليل است که افراد و شرکت ها و موسسات تحليل گر بورس با تخصص لازم پديد آمده اند و اقدام به تجزيه و تحليل اوضاع اقتصادي در شرايط حال و آينده ، تجزيه و تحليل صورت هاي مالي ، بررسي روند حرکت قيمت سهام در بورس و تحقيق در مورد ده ها عامل اثرگذار ديگر در قيمت اوراق بهادار ، ميکنند و اين تحقيقات را در اختيار سرمايه گذاران نيز حاضر به پرداخت بهاي اين اطلاعات مي گردند و
بازار سرمايه نياز به شفافيت فضاي اقتصادي و دورنماي روشن و چشم انداز بدون ابهام نسبت به آينده از لحاظ از لحاظ اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي دارد . اخذ تصميمات غلط و نسنجيده دولت مردان و وضع قوانين مبهم و متناقص مشروع و قانوني افراد و مماشات در برخورد صريح و سريع و جسورانه با متجاوزين به حريم امنيت اجتماع ، صد البته که در روند عملکرد آرام و شفاف بورس اوراق بهادار آسيب هاي جدي وارد خواهد کرد و عواقب مصيبت باري در اوضاع اقتصادي و امور معيشتي مردم به وجود خواهد آورد .
بازار اوراق بهادار جايي است که با حاصل زحمات و دسترنج سال هاي متمادي افراد مختلف اعم از بازنشسته ، شاغل ، سرمايه داران بزرگ و کوچک سروکار دارد . مردم بايد به مقررات حاکم بر بورس و مجريان و دست اندرکاران اداره بورس اعتماد داشته باشند تا با خاطري اسوده به پاي تابلوهاي بورس حاضر شوند و حاصل زحمات خود را در معرض مبادله و دادوستد قرار داهند و انرا با چند برگ سهم معاوضه کنند به اميد اينکه منافع معقولي را بدست اورند و با ان گذران زندگي نمايند .
حال اگر قوانين حاکم بر بورس مغشوش ، مبهم و متناقص باشد و دست اندرکاران کفايت لازم در اداره اقتصاد کشور و مديريت بورس اوراق بهادار نداشته باشند ، قطعا بورس نخواهد توانست اعتماد عمومي را جلب کند . لذا سرمايه گذاران در گزينه هايي غير از بورس به فعاليت مشغول خواهند شد و جامعه از مزاياي داشتن يک بورس کارا محروم خواهد ماند .
نظام سرمايه داري في نفسه يم لحظه از حرکت باز نمي ماند و شبانه روز در سراسر جهان در تکاپوي توليد و توزيع و تبليغ براي مصرف زياد است . تحول تکاپو و شتاب در ذات اين نظام نهفته است و حد يقفي را براي خود متصور نيست . انسان ها اگر چه خود مبدع و خالق اين نظامند لکن در لابلاي چرخ دهنده هاي فولادين رقابت و تکثير و انباشت سرمايه و گرفتارند . هدف سرمايه گذاران ازدياد هرچه بيشتر سرمايه و کسب قدرت از طريق استفاده از ابزار هاي علمي ، تکنولوژيکي و فناوري اطلاعات و جنگ تفزار هاي مدرن و فوق مدرن مي باشد .
بورس اوراق بهادار که در واقع قلب تپنده اين نظام است ، همين خوي و خصلت را متجلي مي سازد . فرياد و هياهو و تنش و حرکات تند و شتاب الود کارگذاران و معامله گران در بورس به منظور کسب درامد بي اندازه از ويژگي هاي اين قلب ملتهب است .
از انجا که معامله در بورس نيازمند دانش خاص خود است لذا ضرورت دارد که سرمايه گذاران اصول اوليه سرمايه گذاري در بورس را بدانند و يقين داشته باشند که در فرايندي که از دانش ويژه و اگاهي هاي تخصصي بالايي برخوردار است نميتوان نا اگاهانه وارد و مطابق دلخواه از ان بهره جست و امور را بر وفق مراد تدبير کرد.
بورس اوراق بهادار به معناي يک بازار متشکل و رسمي سرمايه است، که در آن سهام شرکت ها و اوراق مشارکت، تحت ضوابط و مقررات خاص، مورد معامله قرار مي گيرد. و اين معناي خاص بورس و مفهوم مطلق و بي قيد و شرط آن است.
در بورس اوراق بهادار دارايي هاي مالي (سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و …) مورد معامله قرار مي گيرد. به بازار خريد و فروش اوراق بهادار که بطور رسمي و دايمي در در محل معين تشکيل مي شود، بازار بورس اوراق بهادار گفته مي شود. رسمي بودن به اين معناست که فعاليت اين بازار محدود به زمان خاصي نيست بلکه هميشگي و بطور دايم فعال است.
بند اول : تعريف سهام ( سهام با نام و سهام بي نام )
در حقوق فرانسه سهم داراي دو مفهوم است: مفهوم اول آن با مفهوم سهم الشركه در شركتهاي غير سهامي (تضامني، نسبي، با مسئوليت محدود و …) تطبيق دارد يعني حقي است كه شريك در شركت دارد و مفهوم دوم ورقه اي است كه حق مزبور در آن نوشته شده است قانون گذار ما اين دو مفهوم را از يكديگر جدا كرده است حق شريكت در شركت، “سهم” و ورقه اي كه بيانگر اين حق است “ورقه سهم” خوانده مي شود. ماده ۲۵ لايحه قانوني ۹۳۴۷ مقرر كرده است: “اوراق سهام بايد متحد الشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و به امضاي لااقل دو نفر كه به موجب مقررات اساسنامه تعيين مي شوند برسد” و همچنين به موجب ماده ۲۶ لايحه مذكور “ورقه سهام نكات زير بايد قيد شود.
۱) نام شركت و شمارة ثبت آن در دفتر ثبت شركت ها

۲) مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت شدة آن
۳) تعيين نوع سهام
۴) مبلغ اسمي سهام و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد
۵) تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آن است.
صدور سهام قبل از تشكيل شركت بطلان و در صورت ايجاد خسارت امضاء كنندگان مسئول جبران اشخاص ثالث هستند و هرگاه شركت پس از ثبت آمادگي صدور اوراق سهام را نداشته باشد به تعهد كنندگان اين گونه سهام گواهينامه موقت سهم با نام تسليم مي شود كه نقل و انتقال آن تابع نقل و انتقال سهام با نام است.
تعريف سهام از ديدگاه دكتر لنگرودي: جمع سهم به معني حفه شريك در مال مشترك (حقوق مدني) و سندي كه حكايت از مالكيت حصه معين در شركت تجارتي بنام شركت سهامي كند” “سندي است كه حكايت از مالكيت حصه معين در شركت تجاري بنام شركت سهامي مي كند و صاحب سهم از تمام مزاياي مقرر در اساسنامه شركت استفاده مي كند صاحب سهم در تمام منافع و زيان هاي شركت سهيم خواهد بود.

سهام با نام و سهام بي نام
سهم با نام سهمي است كه به شخص معين تعلق دارد و نام او روي ورقه سهام يا در دفتر سهام شركت ثبت شده است سهام با نام ممكن است با اسم شخص باشد و يا صرفاً ذكر سهام با نام بر روي برگه سهم باشد. ولي اگر اين چنين باشد نام صاحب سهم در دفتر سهام شركت ثبت مي گردد. دفتر سهام شركت دليل مالكيت در مورد اين نوع سهام است. نقل و انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شركت قيد گردد در غير اينصورت اعتبار ندارد. كوپن هاي سهام با نام نيز ممكن است با نام باشد و يا بي نام. اين نوع سهام از نظر مالياتي براي كشورها مفيد است چرا كه اين نوع سهامداران نمي توانند از ماليات فرار كنند سهم بي نام سهمي است كه نام صاحب آن بر روي آن ذكر نمي شود. سهام بي نام سند در وجه حامل محسوب مي گردد. نقل و انتقال اين گونه سهام با قبض و اقباض به عمل مي آيد و زماني سهام بي نام صادر مي گردد كه تمامي مبلغ اسمي سهام پرداخت شده باشد در غير اينصورت گواهينامه موقت سهام بصورت سند در وجه حامل تنظيم و به مالك آن تسليم مي گردد. سهام بي نام به سهولت قابليت نقل و انتقال دارد و استقبال عمومي به اين علت از اين نوع سهام بيشتر است. سهام با نام به بي نام و بالعكس قابليت تبديل دارند در دو حالت :
* اين موضوع در اساسنامه پيش بيني شده باشد.

دسته بندی : 22

پاسخ دهید