۲-۱-۱-۳-۳ مرجع تقديم اعتراض……………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۱-۱-۳-۴ نحوه تقديم اعتراض………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۱-۲ اسناد مالکيت معارض………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۱-۲-۱ تعريف سند مالکيت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصاديق آن……………………………………………………۲۵
۲-۱-۲-۲ مرجع تشخيص سند مالکيت معارض…………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۱-۲-۳ تکليف دارنده سند مالکيت معارض……………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۱-۲-۴ شرايط پذيرش دعوي سند مالکيت معارض……………………………………………………………………………………۲۷
۲-۱-۲-۵ راي دادگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۸
۲-۲ ابطال اسناد مالکيت در راستاي اجراي مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت ……………………………………………..۲۹
۲-۲-۱ صدور سند مالکيت به استناد ماده ۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت …………………………………………………………………۲۹
۲-۲-۱-۱ دعواي حقوقي ماده ۱۴۷ اصلاحي………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۲-۱-۲-۱ رئيس يا مسئول واحد ثبتي محل ……………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۲-۱-۲-۲ صلاحيت هيات حل اختلاف ثبتي و نحوه اقدام آن………………………………………………………………………۳۲
۲-۲-۱-۳ ويژگيهاي دعواي ابطال سند ماليت موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت…………………………………………..۳۳
۲-۲-۲ اعتراض به ثبت ملک ………………………………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۲-۲-۱ نحوه تسليم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک…………………………………………………………….۳۴
۲-۲-۲-۲ نحوه طرح دعواي اعتراض به ثبت در دادگاه صالح …………………………………………………………………………۳۶
۲-۲-۲-۳ وظايف دادگاه در خصوص نحوه رسيدگي به اين دعوي و صدور حکم ……………………………………………۳۶
۲-۲-۳ اعتراض به ثبت توافقي به علت جعل يا اشتباه يا اجبار و ابطال آن توافق…………………………………………………۳۷
۲-۲-۴ اعتراض به راي هيات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکيت بنام متقاضي يا تنظيم سند رسمي انتقال ملک دولت يا شهرداري……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸
۲-۲-۵ ابطال سند رسمي انتقال ملک دولت، اداره اوقاف يا شهرداري بنام متقاضي پس از انقضاي مهلت ۲۰ روزه وعدم اعتراض به راي هيات حل اختلاف در اين خصوص ……………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۲-۶ ابطال سند مالکيت صادره بنام متقاضي بر اساس راي هيات حل اختلاف …………………………………………………۳۹
۲-۳ ابطال سند مالکيت در صورت ملغي الاثر شدن تصميم کميسيون تشخيص ماده ۱۲ قانون زمين شهري…………….۴۱
۲-۳-۱ مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، وضعيت حقوقي اراضي موات و باير……………………………………….۴۲
۲-۳-۱-۱ زمين هاي موات…………………………………………………………………………………………………………………………۴۲
۲-۳-۱-۲ اراضي باير…………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲
۲-۳-۲ ترکيب اعضاي کميسيون………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۳-۳ نحوه تشکيل جلسه رسيدگي کميسيون……………………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۳-۳-۱ محل کار کميسيون ……………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۲-۳-۳-۲ صدور نظريه کميسيون تشخيص……………………………………………………………………………………………………۴۴
۲-۳-۳-۲-۱ مقدمه نظريه……………………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۲-۳-۳-۲-۲ اسباب نظريه ………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۲-۳-۳-۲-۳ ابلاغ نظريه کميسيون و موعد آن……………………………………………………………………………………………….۴۴
۲-۳-۳-۳ انتشار آگهي………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۲-۳-۴ نحوه اعتراض به نظريه کميسيون …………………………………………………………………………………………………….۴۵
بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمي به حکم قانون
۳-۱ موارد ابطال اسناد رسمي در قانون ملي شدن جنگلها…………………………………………………………………………………۴۸
۳-۱-۱ تعاريف…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۳-۱-۱-۱ جنگل،مرتع و بيشه طبيعي…………………………………………………………………………………………………………….۴۹
۳-۱-۱-۲ اراضي جنگلي…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
۳-۱-۱-۳ مرتع………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
۳-۱-۲ نظام رسيدگي ………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۳-۱-۲-۱ تشخيص ملي بودن…………………………………………………………………………………………………………………….۵۱
۳-۱-۲-۲ قابليت اعتراض به نظر جنگلدار…………………………………………………………………………………………………….۵۱
۳-۱-۲-۳ محدوده اثر قانون…………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۳-۱-۲-۴ تشريفات ابطال اسناد رسمي مالکيت………………………………………………………………………………………………۵۳
۳-۱-۲-۵ مهلت اعتراض…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۳-۲ موارد ابطال اسناد رسمي در قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها و مراتع ………………………………………………۵۴
۳-۲-۱ تعاريف…………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴
۳-۲-۲ نظام رسيدگي…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴
۳-۲-۲-۱ مرجع تشخيص…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۳-۲-۲-۲ مهلت اعتراض……………………………………………………………………………………………………………………………۵۵
۳-۲-۲-۳ مرجع پذيرش اعتراضات………………………………………………………………………………………………………………۵۵
۳-۲-۲-۴ مرجع رسيدگي کننده به اعتراضات………………………………………………………………………………………………..۵۶
۳-۳ موارد ابطال اسناد رسمي در قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحيه هاي بعدي) …………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶
۳-۳-۱ تعاريف…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
۳-۳-۱-۱ زارعين صاحب اراضي نسقي…………………………………………………………………………………………………………۵۷
۳-۳-۱-۲ مالکين ………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۳-۳-۱-۳ صاحبان باغات وتأسيسات……………………………………………………………………………………………………………۵۷
۳-۳-۲ نظام رسيدگي…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۳-۳-۲-۱ محدوده صلاحيت هيأت……………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۳-۳-۲-۲ ترکيب هيأت……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۳-۳-۲-۳ مرجع پذيرش اعتراض………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
۳-۳-۲-۴ قابليت اعتراض به رأي…………………………………………………………………………………………………………………۶۰
۳-۳-۲-۵ مهلت اعتراض…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۳-۴ موارد ابطال اسناد رسمي در قانون حفظ و حمايت از منابع و ذخاير جنگلي………………………………………………..۶۱
۳-۴-۱ نظام رسيدگي………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۳-۴-۲ مهلت اعتراض………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۳-۴-۳ اثر اعتراض…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳
بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمي در اراضي موات و موقوفه
۴-۱ موارد ابطال اسناد رسمي در اراضي موات………………………………………………………………………………………………..۶۶
۴-۱-۱ موارد ابطال اسناد رسمي در اراضي موات داخل شهر …………………………………………………………………………..۶۶
۴-۱-۲ فلسفه تصويب قانون زمين شهري……………………………………………………………………………………………………..۶۷
۴-۱-۲-۱ تعاريف……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
۴-۱-۲-۱-۱ احياء……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
۴-۱-۲-۱-۲ زمين داير………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹
۴-۱-۲-۱-۳ زمين باير……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۴-۱-۲-۱-۴ زمين موات……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
۴-۱-۲-۲ نظام رسيدگي………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
۴-۱-۲-۲-۱ تشخيص نوع زمين…………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
۴-۱-۲-۲-۲ تشکيلات کميسيون…………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
۴-۱-۲-۲-۳ صلاحيت کميسيون…………………………………………………………………………………………………………………..۷۲
۴-۱-۲-۲-۴ نحوه تشخيص…………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
۴-۱-۲-۲-۵ اعتراض به رأي کميسيون………………………………………………………………………………………………………….۷۳
۴-۱-۲-۲-۶ تعيين مهلت اعتراض………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۴-۱-۲-۲-۷ بار اثباتي…………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴
۴-۱-۲-۲-۸ رعايت تشريفات در کميسيون……………………………………………………………………………………………………۷۵
۴-۱-۲-۲-۹ حقوق دارنده سند رسمي مالکيت………………………………………………………………………………………………۷۷
۴-۱-۳ ابطال اسناد رسمي در اراضي موات خارج از محدوده شهر……………………………………………………………………۷۷
۴-۱-۳-۱ تعاريف………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
۴-۱-۳-۱-۱ اراضي موات……………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
۴-۱-۳-۲ نظام رسيدگي………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
۴-۱-۳-۲-۱ محدوده رسيدگي…………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
۴-۱-۳-۲-۲ مرجع تشخيص……………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
۴-۱-۳-۲-۳ ترکيب هيأت…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹
۴-۱-۳-۲-۴ تشکيل هيأت و تصميم گيري……………………………………………………………………………………………………۷۹
۴-۱-۳-۲-۵ نحوه ابلاغ……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰
۴-۱-۳-۲-۶ قابليت اعتراض………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰
۴-۱-۳-۲-۷ مهلت اعتراض…………………………………………………………………………………………………………………………۸۱
۴-۱-۳-۲-۸ نحوه ابطال اسناد مالکيت…………………………………………………………………………………………………………..۸۱
۴-۲ ابطال اسناد رسمي در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه………………………………………………..۸۲
۴-۲-۱ تعاريف……………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴
۴-۲-۱-۱ مصلحت وقف……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۴-۲-۱-۲ متصرف……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۴-۲-۱-۳ حقوق مکتسبه متصرف………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۴-۲-۱-۴ مجوز شرعي………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
۴-۲-۱-۵ زارع صاحب نسق…………………………………………………………………………………………………………………………۸۵
۴-۲-۲ نظام رسيدگي…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
۴-۲-۲-۱ نحوه ابطال اسناد…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
۴-۲-۲-۲ ترکيب کميسيون…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۶
۴-۲-۲-۳ مستثنيات قانون ……………………………………………………………………………………………………………………………۸۷
۴-۲-۲-۴ تغييرات ايجاد شده در قانون موخر………………………………………………………………………………………………….۸۸
۴-۲-۲-۵ حقوق در نظر گرفته شده براي متصرف……………………………………………………………………………………………۸۸
بخش پنجم: نتيجه گيري
۵-۱ نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۵
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳
چکيده
در اين پايان نامه، قانون ثبت، مبناي اعتبار اسناد رسمي قرار گرفته و سپس قوانين لاحق به اين قانون که ابطال اسناد رسمي را تجويز نموده است استخراج شده و مورد بررسي قرار گرفته است.
در اين راستا قوانين مختلفي در خصوص اراضي جنگلي (در معناي عام) به تصويب رسيده است که منشأ آن به تصويب “قانون ملي شدن جنگلهاي کشور” باز مي گردد. هرچند که اين قوانين در نهايت موجب ابطال اسناد رسمي مي گردند، ولي تصويب آنها به منظور حفاظت از منابع طبيعي بوده است.
ابطال اسناد رسمي مالکيت مربوط به اراضي موات بخش ديگري از اين پايان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر” قانون زمين شهري ” مربوط به اراضي واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهرکها و “قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن ” مربوط به اراضي خارج از محدوده استحفاظي شهرها مي باشد. موادي از قوانين تصويب شده نشان از شمول اين قوانين نسبت به اراضي موات بالذات و همچنين موات بالعرض دارد. ولي نتيجه حاصل از اين پايان نامه اين است که قوانين مذکور صرفاً مربوط به اراضي موات بالذات بوده و اراضي موات بالعرض، اصطلاحاً باير ناميده شده و از شمول اين قوانين خارج است. اراضي موقوفه نيز از جمله مواردي است که در خصوص آن با تجويز ابطال اسناد رسمي مواجه هستيم. در اين خصوص “قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه” مورد بررسي قرار گرفته است. موادي از اين قانون با قوانين مربوط به اراضي ملي تعارض داشته و تشخيص بين ملي يا موقوفه بودن را مشکل مي نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون اين نظر تقويت شده است. در واقع اراضي مذکور ملي تلقي شده و از شمول اراضي موات خارج است. به عنوان نتيجه کلي مي توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضاي مهلت اعتراض به ثبت پذيرش هرگونه دعوا اعم از حقوقي و جزايي را اکيداً منع مي کند، ولي با تصويب قوانين بررسي شده نتيجه مي گيريم که در بعضي از موارد از تصميم خود عدول کرده است.
واژگان کليدي :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمي ، اراضي موات، اراضي موقوفه، سند معارض.
بخش اول: کليات
۱-۱ کليات
۱-۱-۱ مقدمه
با بررسي قانون ثبت مشخص مي گردد که هدف قانونگذار از تصويب اين قانون ايجاد نظم و ثبات بخشي به اسناد، به ويژه اسناد مالکيت اراضي بوده است. دقت در ماده ۲۴ قانون مذکور نيز که اعلام مي کند پس از انقضاي مهلت اعتراض، هيچ دعوايي اعم از حقوقي و جزايي از هيچ کس پذيرفته نخواهد شد، اين نظر را تقويت مي کند. تصويب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰هجري شمسي نشان از عزم قانونگذار جهت گذر از زندگي سنتي و روستايي به زندگي مدرن و شهري است. ماده ۲۲ قانون مذکور صرفاً شخصي را به عنوان مالک رسمي مي شناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. متعاقب آن ماده ۷۰ قانون مذکور، اعتبار کامل اسناد رسمي را عليرغم اعلام ماده ۱۲۹۲ قانون مدني مجدداً اعلام و انکار مندرجات اسناد رسمي را غير مسموع مي داند و براي مامورين قضايي که مندرجات اسناد رسمي را مورد بررسي قرار مي دهند مجازاتهايي در نظر مي گيرد. اينها همه نشان از تصميم جدي قانونگذار مبني بر لزوم احترام خاص و ويژه به اسناد رسمي داشت. اين سياست از زمان تصويب قانون مزبور يعني سال ۱۳۱۰ تا سال ۱۳۵۱ با جديت اجرا مي گرديد و بنا به نظر برخي از حقوقدانان به پاس حرمت اسناد مالکيت، واقعيتهايي قرباني مي شد۱٫در عين حال شوراي عالي ثبت هميشه از اين وضع رنج مي برد. با اين وجود با گذشت ساليان نه چندان طولاني قوانين جديدي تصويب و يکي پس از ديگري بنا به دلايلي ابطال اسناد رسمي را تجويز کرد. از سال ۱۳۵۱ با اصلاح برخي مواد به ويژه ماده ۲۵ قانون ثبت، تغييرات اساسي اي در رويه دادگاهها و همچنين شوراي عالي ثبت، به وجود آمده به گونه اي که از ثبات اسناد مالکيت به شدت کاسته شد. البته اين موضوع که اين امر باعث بهبود و يا وخامت اوضاع اسناد رسمي شد يا خير خود جاي بحث جداگانه اي دارد.
۱-۱-۲ بيان مسأله
از آنجائيکه جنبه شکلي و تشريفاتي قانون ثبت(در مقايسه با قوانين ديگر) بر جنبه ماهوي آن غلبه دارد، بعد از انقلاب مقرراتي تصويب گرديد که هرچند در قالب تغييرات صريح در قانون ثبت جاي نگرفت ولي عملاً و ضمناً باعث نسخ و يا تخصيص بعضي از مواد قانون ثبت گرديد. از جمله اين قوانين “قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضي موقوفه”، “قانون اراضي شهري” و “قانون زمين شهري” مي باشد. اين قوانين، عليرغم تأکيد قانون ثبت بر اعتبار اسناد رسمي، ابطال اينگونه اسناد را تجويز مي نمايند. علاوه بر اين، قبل از انقلاب نيز قوانيني در راستاي ملي اعلام نمودن جنگلها و مراتع تصويب گرديده که ابطال اسناد رسمي را تجويز نموده و بعد از انقلاب نيز با تغييراتي از روند گذشته پيروي شده است.از جمله اين “قانون ملي شدن جنگلها و مراتع کشور” مي باشد که پيرو آن قوانين مختلفي از قبيل “قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع”و “قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي کشور” و قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع” مي باشد.
در اين پايان نامه تلاش ميگردد موارد ابطال اسناد رسمي و همچنين معايب و محاسن آن بررسي و در نهايت پيشنهادهايي جهت بهبود وضعيت موجود ارائه گردد.
۱-۱-۳ سابقه تحقيق
يافته هاي اينجانب حاکي از اين است که تاکنون تحقيقات بنيادي و اساسي در اين خصوص انجام نگرفته زيرا در کشور ما آنچنانکه بايد، حقوق ثبت مورد توجه قرار نمي گيرد و نوشته هاي بعضي از اساتيد حقوق نيز صرفاً محدود به تعاريف مقدماتي از اصطلاحات ثبتي و مسائل مقدماتي حقوق ثبت مي باشد و تحقيقات و مطالعات انجام گرفته تخصصي نيز صرفاً مربوط به مورد خاصي از قوانين مي باشد که اين امر محقق را با چالشهاي اساسي روبرو خواهد کرد.
البته در خصوص ابطال اسناد رسمي به تبع بطلان قرارداد بين اشخاص تحقيقات فراواني صورت گرفته است ولي از آنجا که سعي داريم تحقيق انجام شده، طرحي نو بوده و تکرار مکررات نباشد صرفاً به مواردي پرداخته خواهد شد که اولاً تا حد زيادي صرفاً مربوط به حوزه حقوق ثبت باشد و ثانياً قانونگذار صراحتاً ابطال اسناد رسمي را تجويز کرده باشد.
۱-۱-۴ سوالات تحقيق
۱- چرا سندي که با رعايت تشريفات خاص و توسط افراد متخصص که مورد تأييد دولت بوده اند تنظيم مي شود، بايد ابطال گردد؟
۲- چرا برخلاف ماده ۷۰ قانون ثبت، که حتي به قضات دادگاهها نيز اجازه بررسي انکار در برابر اسناد رسمي را نداده سخن از ابطال اسناد رسمي به ميان مي آيد؟
۳- آيا قانونگذار با تصويب قوانين بعدي که در ظاهر با حقوق ثبت در تعارض هستند از رويه پيشين خود بازگشته يا تصويب قوانين جديد به دلايل ديگري است؟
۱-۱-۵ فرضيات تحقيق
۱- عدم دقت مجريان قانون باعث صدور اسناد مالکيتي شده که به واقع قانوني نبوده اند، لذا قانونگذار ناچار به عدول از تصميم پيشين خود و اصلاح قانون ثبت توسط قوانين ديگر شده است.
۲- با توجه به اينکه قانون ثبت در کشور ما عمر چنداني نداشته در زمان تصويب قانون مذکور، تمام جوانب لازم جهت جلوگيري از صدور اسناد مالکيت پيش بيني نشده است.
۳- تجويز ابطال اسناد رسمي توسط قانونگذار، در موراد خاص و محدود بوده و تصويب قوانين محدودي در اين راستا نمي تواند دليلي بر بازگشت قانونگذار از هدف خود در قانون ثبت باشد.
۱-۱-۶ اهداف تحقيق
هرچند که قوانين تصويب شده در راستاي ابطال اسناد رسمي از ساليان دور آغاز گرديده است ولي تصويب و اصلاح قوانين در اين راستا همچنان ادامه دارد در اين پايان نامه تلاش مي گردد تا قوانين مذکور را به صورت مجموعه اي جامع گرد هم آورده و به بررسي آنها پرداخت و در نهايت نيز در حد توان علمي پيشنهاداتي براي بهتر شدن قوانين موجود ارائه نماييم.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۱-۱-۷ قلمرو تحقيق
در يک دسته بندي کلي مي توان علت ابطال اسناد رسمي را به دو دسته تقسيم کرد. دسته اول اسنادي است که در راستاي معاملات بين اشخاص تنظيم شده و به تبع بطلان معامله، سند رسمي تنظيم شده نيز باطل مي شود و دسته دوم اسنادي است که مستقيماً به تجويز قانونگذار ابطال مي گردند. از آنجا که در مورد دسته اول مطالعات فراواني انجام گرفته و مقالات و کتب گوناگوني نيز منتشر شده است۲٫لذا به نظر مي رسد بررسي دوباره آن تکرار مکررات خواهد بود،آنچه در اين پايان نامه مورد بررسي قرار مي گيرد،دسته دوم مي باشد.
۱-۱-۸ ضرورت تحقيق
تا آنجا که اين حقير بررسي کرده است،اصولاً مطالعه جامعي که تمامي موارد ابطال اسناد رسمي را در بر گيرد،صورت نگرفته و به دليل آنکه حقوق ثبت در کشور ما جايگاه مناسبي ندارد، عدم مطالعه و تحقيق کافي در اين رشته،اين ترديد را به وجود مي آورد که گويا موادي از قانون ثبت متروک مانده است. ولي نبايد فراموش کرد که بعد از تصويب قانون ثبت، قوانين بسياري در اين زمينه با نام هاي گوناگون تصويب شده است که مطالعه اي در اين خصوص صورت نگرفته است و اين امر، ضرورت تحقيق پيش رو را دو چندان مي کند.اميد است که با بررسي دقيق قوانين تصويب شده در اين خصوص گامي در جهت آشنايي بيشتر با حقوق ثبت برداشته شود.
۱-۱-۹ روش تحقيق
ابتدا با مراجعه به کتابخانه ها منابع اين پايان نامه مورد بررسي قرار گرفت و سپس با مراجعه به محاکم و دفاتر حقوقي و جمع آوري آراء صادره از دادگاهها، رويه قضايي حاکم نيز در برخورد با ابطال اسناد رسمي مورد بررسي قرار گرفت. روش استفاده در اين تحقيق مطالعه کتابخانه اي و ميداني مي باشد که در اين روش ابتدا با مراجعه به منابع موجود به جمع آوري اطلاعات و تحقيقات انجام شده در خصوص موضوع حاضر پرداخته سپس با بررسي آراء صادره از محاکم قضايي در خصوص انطباق مطالعات کتابخانه اي با آراء صادره اقدام به مطالعه ميداني مي شود.
۱-۱-۱۰ مشکلات و تنگناهاي احتمالي
متاسفانه در کشور ما به حقوق ثبت اهميت چنداني داده نمي شود و گواه اين ادعا وجود فقط يک واحد درسي آن هم به صورت اختياري در مقطع کارشناسي است. در حالي که به نظر مي رسد حتي ايجاد يک رشته در کارشناسي ارشد به نام حقوق ثبت نيز مجال رسيدگي به قوانين ثبت را فراهم نمي کند. وقتي با يک مجموعه قوانين ثبتي روبرو مي شويم به وضوح مشاهده مي کنيم که حجم قوانين تصويب شده در اين رشته به مراتب بيش از حقوق مدني است. البته اين نه به معناي کم اهميت بودن رشته حقوق خصوصي بلکه به معناي مادر بودن اين رشته مي باشد و حقوق ثبت نيز در بسياري از موارد از حقوق مدني ياري مي جويد. با اين حال مطالعاتي که در زمينه حقوق ثبت(البته در زمينه کاملاً تخصصي) صورت گرفته بسيار محدود بوده و توسط کساني انجام گرفته که علاقه به اين رشته داشته اند و اساتيد بزرگ حقوق کمتر به بررسي مسائل ثبتي پرداخته اند. همين موضوع مطالعه در اين زمينه را مشکل مي کند ولي با اين وجود اميد است با سعي و تلاش در حد توان خود گام کوچکي در اين راه برداشته شود.
در اين راستا پايان نامه را در دو بخش بررسي مي کنيم که بخش اول مربوط به ابطال اسناد رسمي اراضي جنگي و بخش دوم مربوط به اراضي موات و موقوفه است.در بخش اول به بررسي قوانين مختلفي که در ارتباط با ابطال اسناد رسمي اراضي جنگلي به تصويب رسيده به ترتيب در فصلهاي اول تا چهارم” قانون ملي شدن جنگلها”، “قانون حفاظت و بهره برداري از جنگها و مراتع”، “قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع” و “قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي” مورد بررسي قرار مي گيرد.
در بخش دوم در ارتباط با قوانين مربوط به ابطال اراضي موات “قانون زمين شهري” که مربوط به محدوده شهري و “قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن”که مربوط به حوزه خارج از شهر مي باشد و سپس در ارتباط با ابطال اراضي موقوفه “قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه” مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
در پايان هم يک جمع بندي و نتيجه گيري و متعاقب آن پيشنهاداتي جهت بهبود قانون ارائه مي شود.
۱-۲-۱ مفهوم سند مالکيت
سند در لغت به معناي “آنچه بدان اعتماد کننده۳″، آمده است حقوقدانان نيز از اين معنا دور نشده و سند را “هر تکيه گاه و راهنماي مورد اعتماد۴” دانسته اند که مي تواند اعتقاد ديگران را به درستي جلب نمايد. حقوقدانان در بيان مفهوم سند براي آن سه معناذکر کرده اند:
۱- مفهوم عام سند: به معناي هر تکيه گاه و راهنماي مورد اعتماد است مثال “فلان حديث داراي سند معتبر است”
۲- مفهوم خاص سند : هر نوشته اي که قبل استناد باشد مانند متن قوانين.
۳- مفهوم اخض و اصطلاحي سند : در معني اخص يا اصطلاح حقوقي سند عبارت است از ” هر نوشته اي که در مقام دعوا يا دفاع استناد باشد “۵ و اين همان چيزي است که در بند ۲ ماده ۱۲۵۸ قانون مدني تحت عنوان اسناد کتبي جزء دلايل اثبات دعوا و مهمترين دليل اثباتي احصا شده و با قيد “کتبي بودن”از مفهوم عام سند جدا گرديده است.
۱-۲-۱-۱ تعريف سند
قانون مدني اسناد را به دو دسته عادي و رسمي ِتقسيم نموده است (ماده ۱۲۸۶ ق.م) البته در اينجافقط با اسناد رسمي روبرو بوده و به تعريف آن مي پردازيم در تعريف اصطلاحي سند رسمي گفته شده نوشته اي است که به وسيله يکي از مامورين دولتي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات مربوط تنظيم مي شود.
۱-۲-۱-۲ سند رسمي
۱-۲-۱-۲-۱ نظر قانون مدني
در قانون مدني تعريف صريح و روشني از سند رسمي نشده است.
ماده ۱۲۸۴ قانون مدني در تعريف سند مي گويد: هرنوشته اي که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد همچنين در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنيمصاديق آن احصا شده که عبارتند از:
۱- اسنادي که در اداره ثبت به ثبت رسيده باشد.
۲- در دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده باشد.
۳- نزد ماموريت رسمي تنظيم شده باشد.
البته رسمي بودن اين اسناد مشروط به دو شرط زير مي باشد
– مامور تنظيم کننده سند صلاحيت تنظيم آن را داشته باشد.
– مقررات مربوط به تنظيم سند توسط مامور تنظيم کننده رعايت شده باشد.
۱-۲-۱-۲-۲ از نظر قانون ثبت
گرچه در قانون ثبت تعريف خاصي از سند رسمي نشده ولي از مطالعه ي مجموع موارد مربوط چنين استنباط مي شود سند رسمي از نظر قانون ثبت سند ي است که مطابق قوانين در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشد سند رسمي از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمي مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدني با اين توضيح که هر سندي که از نظر قانون ثبت رسمي است از نظر قانون مدني هم رسمي است مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدني اما ممکن است سندي از نظر قانون مدني رسمي باشد ولي از نظر قانون ثبت سند رسمي به آن گفته نشود مانند شناسنامه چون توسط مامور ذيصلاح و مطابق مقررات صادر گرديده است، بنابر قانون مدني سند رسمي است ولي چون در دفتر اسناد تنظيم نشده است در عرف ثبتي و از نظر قانون ثبت به آن سند رسمي گفته نمي شود. تفاوت ديگر سند رسمي از نظر قانون ثبت ومدني در آثار آنهاست مثلاً سندي که از نظر قانون ثبت رسمي است بدون نياز به حکم دادگاه قابل اجراست.
دراين پايان نامه نيز ما به بررسي اسنادي که از نظر قانون ثبت رسمي است خواهيم پرداخت.
۱-۲-۱-۲-۳ حدود اعتبار اسناد رسمي
منظور ازحدود اعتبار اسناد رسمي متحمل شدن اثرات حقوقي مندرجات سند (امور معنوي) است حدود اعتبار تمامي اسناد يکسان نبوده و از لحاظ موضوع سند متفاوت مي باشد۱٫ بنابر اصل معروف “نسبي بودن اعتبار سند رسمي نسبت به طرفيت و اشخاص ثالث در صورت تصريح قانون” اعتبار اسناد رسمي نسبي است نه مطلق. بر اين اساس ماده ۱۲۹۰ قانون مدني مقرر داشته “اسناد رسمي درباره طرفين و قائم مقام قانوني آنها معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است که قانون تصريح کرده باشد “۶
همچنين ماده ۷۰ قانون ثبت در اين خصوص مقرر مي دارد “اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفين يا طرفي که تعهد کرده و کليه اشخاصي که قائم مقام قانوني آنها محسوب مي شوند رسميت و اعتبار خواهند داشت” اين ماده در خصوص ساير امور از قبيل ايقاعات ساکت مي باشد ولي اين سکوت حمل بر بي اعتباري آن امور نيست.
۱-۲-۱-۳ سند مالکيت
۱-۲-۱-۳-۱ تعريف سند مالکيت
“سند مالکيت نوعي از اسناد رسمي است که پس از طي تشريفات ثبت مال غير منقول و ثبت آن در دفتر ويژه اي از دفاتر اداره ثبت اسناد و املاک که نام آن در دفتر املاک است به مالک ملک داده مي شود و دولت دارنده آن را مالک ملک مي شناسد هر چند که او متصرف در آن ملک نباشد “۷
بنابراين در اصطلاحات ثبتي سند مالکيت به همان کتابچه اي که پلمپ شده مي باشد و در سه نوع ۱۲و۱۶و۳۲ برگي و يا اسناد جديد يک برگي توسط ادارات ثبت صادر و در اختيار مالکين قرار مي گيرد. سند رسمي از نظر قانوني ثبت سندي است که مطابق قوانين در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشد
بنابراين در معامله يک باب منزل مسکوني چنانچه طرفيت معامله خود را در يکي از دفاتر اسناد رسمي ثبت نمايند سندي که دفترخانه تنظيم مي کند و در اختيار متعاملين قرار ميدهد يکنوع سند رسمي است ولي به اين سند رسمي سند مالکيت گفته نمي شود.
۱-۲-۱-۳-۲ صدور سند مالکيت
از مسائل دقيق و پيچيده مساله صدور سند مالکيت است اگر عمليات مقدماتي ملکي طبق عرف پايان پذيرد و عارضه ناخوشي در کار نباشد صدور سند مالکيت پس از تهيه مستخرجه وثبت در دفتر املاک هيچگونه اشکالي پديد نمي آورد همانطور که ماده ۲۱قانون ثبت مي گويد : ” پس از اتمام عمليات مقدماتي ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکيت مطابق ثبت در دفتر املاک داده مي شود”.
البته گاهي مساله به اين سادگي نيست و صدور سند مالکيت غالباً با پيچيدگي خاصي همراه است شرايط عمومي صدور سند مالکيت عبارت است از :
۱- براي اينکه مامور ثبت بتواند سند مالکيت صادر نمايد بايد علم و قطع و يقين پيدا کند که هيچگونه اشکالي چه حتمي و يا احتمالي در راه صدور سند مالکيت وجود ندارد و به اصطلاح فقهي بايد علم به عدم اشکال داشته باشد يعني علم به منتفي بودن اشکال البته عدم علم به اشکال کفايت نمي کند يعني نمي تواند مامور ثبت بگويد که من اين سند مالکيت را صادر کردم چون يقين نداشتم که اشکالي سر راه من بوده است و با استفاده از اصل صحت پا اصل برائت خود را مجاز در صدور سند مالکيت ديدم! چنين گفتاري به عنوان عذرو بهانه از وي پذيرفته نيست زيرا سند مالکيت در عرض حکم دادگاه بلکه از آن هم برتر است.
تبصره : آنچه ذکر شد مربوط به صدور سند مالکيت در اولين بار است اما اگر سند مالکيتي صادر و آنگاه اشکالي پيش آمد کند با وجود آن اشکال در تجديد سند مالکيت ( يا تفکيک بر اساس سند مالکيت نخستين) ترديد بوجود آمد باز بايد رعايت شرط عمومي صدور سند ماليکت يعني يقين به انتفاء اشکال در بين باشد.
۲- حکم تمليک دادگاه و صدور سند مالکيت:
در قديم ادارات ثبت عقيده داشتند که پس از صدور دستور تمليک از دادگاه بايد انتقال محکوم به، به محکوم له در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود و آنگاه اداره ثبت به محکوم له سند مالکيت بدهد مدت ها اختلاف بين محاکم و ادارات ثبت در اين باب وجود داشت النهايه باين نتيجه رسيدند که تنظيم سند انتقال در دفتر در اين مورد ضروري نيست در سال ۱۳۱۷ که آئين نامه قانون ثبت نوشته مي شد همين نظر را در ماده ۱۲۴ قانون ثبت گنجاندند بنابرين صدور سند مالکيت پس از صدور دستور تمليک دادگاه نياز به تنظيم سند رسمي انتقال در دفتر اسناد رسمي ندارد.
۱-۲-۱-۳-۳ اعتبار اسناد مالکيت
ماده ۲۲ قانون ثبت مي گويد : “همين که ملکي مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسيد دولت فقط کسي را که ملک به نام او ثبت شده و يا کسي که ملک مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاک به ثبت رسيده يا اينکه ملک مزبور از مالک رسمي ارثاً به او رسيده باشد مالک خواهد شناخت”.
در اين ماده قيد “مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسيد” مي تواند منشا تفسير هاي گوناگون شود و نظرات متفاوتي بر جاي گذارد به طوري که بدست اهل قانون مانند موم مي تواند باشد يکي از آن طاووس و ديگري از آن مگس مي سازد!
اين ماده منطوقاً و مفهوماً دلالت دارد بر:
۱- ثبت ملک مثبت مالکيت کسي است که ملک بنام او ثبت شده است يا به او ارث رسيده است يا به طور رسمي به او منتقل گرديده و اين انتقال هم در دفتر املاک ثبت شده است.

۲- ثبت ملک به نام هر کسي سلب مالکيت از غير مي کند و ديگر از هيچکس در خصوص آن ملک دعوايي پذيرفته نمي شود. بجز در مواردي که در ماده ۲۴ قانون ثبت آمده است و در آن موارد هم ادعا نسبت به عين مسموع نيست فقط قيمت واجور و خسارت قابل مطالبه است.
۳- پس از صدور سند مالکيت و ثبت ملک در دفتر املاک ديگر تصرف غير صاحب سند مالکيت در آن ملک دليل مالکيت محسوب نمي شود و کسي نمي تواند به تصرف مالکانه خود به ضرر صاحب سند مالکيت استناد نمايد اين امر از کلمه فقط که در ماده ۲۲ ذکر شده است استفاده مي کرد.
۴- با توجه به ماده ۷۵۷ قانون آئين دادرسي مدني نسبت به املاکي که در دفتر املاک ثبت شده است به مرور زمان جاري نمي شود.
۵- مطابق ماده ۶۶۵قانون آئين دادرسي مدني هر گاه راي داور مخالف مندرجات دفتر املاک يا سند مالکيت باشد باطل است و پذيرفته نمي شود.
۱-۲-۱-۳-۴ تفاوتهاي اسناد رسمي با اسناد مالکيت
بين سند مالکيت و سند رسمي تفاوتهاي زير وجود دارد :
۱- تشريفات صدور و تنظيم اين دو نوع سند متفاوت است.
۲- به طور کلي ثبت ملک در دفتر املاک نشانه خاتمه يافتن جريان ثبت است و پس از ثبت ديگر ملک جاري بدان اطلاق نمي شود بلکه ملک ثبت شده ناميده مي شود اما ثبت سند رسمي در دفتر اسناد رسمي بدين معناست که با رعايت کليه قوانين ملک بنام خريدار منتقل شده و ثمن و حقوق دولتي نيز پرداخت شده و از تاريخ تنظيم و امضاي سند مالک ملک مزبور شخص خريدار مي باشد.
۳- سند مالکيت منعکس کننده مندرجات دفتر املاک است ولي سند رسمي منعکس کننده آخرين نقل و نتقال انجام شده نسبت به ملک ثبت شده مي باشد.
۴- سند مالکيت در اداره ثبت صادر مي شود ولي سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و صادر مي شود.
۵- سند مالکيت اماره قطعي وقانوني بر مالکيت اشخاص نسبت به املاک مي باشد و ليکن سبب تملک نمي باشد ولي سند انتقال رسمي تنظيمي در دفتر خانه هم اماره قطعي و قانوني بر ملکيت اشخاص و هم سبب تملک و انتقال مالکيت مي باشد.
۶- سند مالکيت صادره از سوي اداره ثبت به معناي اخص کلمه سند رسمي موضوع ماده ۹۲و۹۳ قانون ثبت محسوب نمي شود زيرا في نفسه فاقد قدرت اجرايي و قابليت اجرا بوده و مفاد آن به خودي خود قابل اجرا نمي باشد و اين در حالي است که مفاد اسناد رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي راجع به نقل و انتقال املاک و تعهدات مندرج در اسناد تنظيمي بدون نياز به حکمي از سوي محاکم دادگستري لازم الاجراء بوده و داراي ضمانت اجرائي مي باشد۸٫
واين ويژگي تنها مخصوص اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي بوده و منحصر به آنها مي باشد و به ساير اسناد تنظيمي در نزد ساير مامورين صلاحيت دار دولت تسري ندارد۹٫
۷- تفاوت ديگر بين سند مالکيت و اسناد رسمي تنظيمي در دفتر خانه موضوع دعوي ابطال آنها مي باشد اسناد رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي دعوي ابطال آن مواجه با محدوديت خاصي نسبت و هر زمان و به هر دليل قانوني مي توان ابطال آنها را از دادگاه خواست مثلاً چنانچه سندي صوري تنظيم شده باشد، لکن سند مالکيتي که اداره ثبت صادر مي نمايد را جز در موارد محدود و به هر بهانه اي و به راحتي نمي توان ابطال نمود.
۱-۲-۲ ثبت اختياري و اجباري
به موجب مادتين ۴۶و۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک ثبت برخي از اسناد اجباري اعلام گرديده است البته ثبت اموال غير منقول بدون استثناء الزامي مي باشد و سازمان ثبت و متصرفين به عنوان مالک و قائم مقام قانوني آنها مکلف به ثبت کليه اموال غير منقو مي باشند.
۱-۲-۲-۱ موارد ثبت اجباري اسناد
اسنادي که قانون، ثبت آنها را اجباري اعلام کرده بر دو دسته اند :
۱- اسنادي که به حکم قانون بايد به ثبت برسند مانند کليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاکي که قبلاً در دفتر اسناد ثبت شده باشد و همچنين کليه معاملات راجع به حقوقي که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
۲- اسنادي که قانون اجباري بودن ثبت آنها در هر مرحله به نظر وزارت دادگستري واگذر نموده است مانند صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه.
۱-۲-۲-۲ موارد ثبت اختياري اسناد
( استثنائات اجباري بودن ثبت اسناد)
هرچند “اصل بر اختياري بودن ثبت اسناد است”. اما مواردي وجود دارد که قانونگذار صراحتاً به عدم لزوم ثبت آنها اشاره نموده و عادي بودن اين اسناد را مورد قبول قرار داده است بعضي از اسناد با توجه به عدم شمولشان به يکي از سناد مذکور در بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت جزء اسناد عادي بوده و ثبت آنها الزامي نمي باشد. اهم اين موارد عبارتند از : ۱- تقسيم نامه ۲- وصيت نامه ۳-اجاره نامه اماکن استيجاري، مسکوني، اداري ۴-سند راجع به تعهد به انجام معامله مال غير منقول ۵-اسناد عادي راجع به معاملات اموال غير منقول تنظيمي تا تاريخ ۱/۱/۱۳۷۰
۱-۲-۳ مفهوم دعواي ابطال سند رسمي
منظور از سند رسمي که مي توان دعوي ابطال آن را مطرح کرد هر سندي است که مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدني به ثبت رسيده باشد کليه اسناد رسمي اعم از سند مالکيت، سند اجرايي، سند مالکيت معارض جزء اسناد رسمي بوده و در صورت وجود موجبات قانوني بر بي اعتباري آنها ذي نفع مي تواند نسبت به اقامه دعواي ابطال يا اعلام بطلان آنها در دادگاه صالحه اقدام نمايد و دادگاهها مکلف به رسيدگي به اين دعاوي مي باشند.
پس در تعريف اين دعوي مي توان گفت که دعوي ابطال سند رسمي “دعوايي است که خواسته آن اعلام بي اثر بودن يک يا چند سند رسمي معين مي باشد که سبب بي اثر شدن سند رسمي مي شود” بدين ترتيب ممکن است بطلان سند به اين علت باشد که سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده است۱۰٫ ابطال سند مالکيت معارض از مصاديق اين دعوي مي باشد يا ممکن است سند به علت انتفاي تعهد موضوع سند رسمي از اعتبار بيفتد۱۱، مانند پرداخت وجه سند و يا به علت جعليت سند (اعم از جعل مادي يا مفادي) باشد۱۲٫ موضوع بحث ما در اين پايان نامه مربوط به ابطال اسناد مالکيت که از اداره ثبت صادر مي شوند مي باشد.
۱-۲-۴ مفهوم ابطال
۱-۲-۴-۱ بطال سند مالکيت به حکم قانون
در زماني که مقتضيات اجتماعي مانند تقسيم اراضي بين زارعين و يا مصالح عمومي مانند حفظ جنگلها و مراتع و يا جهات شرعي مانند حفظ موقوفات اقتضاء نمايد.
با وضع قوانين لازم دستور ابطال ثبت و اسناد مالکيتي که بنام اشخاص صادر شده است داده مي شود. مانند قانون ابطال اسناد مالکيت رقبات موقوفه برخي از قوانين به ادارات ذيربط اين اختيار را مي دهد که منابع طبيعي را تشخيص و دستور ابطال آنها را صادر نمايد. در اين موارد سازمان ثبت مکلف است که طبق درخواست آن مرجع ثبت و سند مالکيت صادره را ابطال نمايد که در اين موارد نيازي به احکام قضايي نمي باشد.
۱-۲-۴-۲ ابطال سند مالکيت به حکم دادگاه
هر گاه ملکي بر خلاف قانون به ثبت رسيده باشد يا در تعارض اسناد ذينفع مي تواند به دادگاه حقوقي صلاحيتدار دادخواست بدهد و ابطال ثبت و سند مالکيت رااز دادگاه بخواهد.
همچنين هر گاه در عمليات ثبتي اشتباهي رخ دهد و هيات نظارت اصلاح آن را مخل حقوق ديگران بداند ذينفع مي تواند از دادگاه حکم ابطال را بخواهد.
۱-۲-۵ چگونگي ابطال سند مالکيت
گفتيم که منظور از دعاوي مربوط به ثبت اسناد دعاويي است که بعد از ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکيت حادث مي گردد اين دعاوي را در دو بخش دعاوي در صلاحيت مراجع قضايي و دعاوي در صلاحيت مراجع غير قضايي بيان خواهيم نمود.

دسته بندی : 22

پاسخ دهید