گفتارپنجم: عدم لزوم کتبي بودن قراردادهاي مؤلف در حقوق ايران۵۳
مبحث ششم: حق معنوي پس از مرگ مولف۵۳
گفتار اول: وجود يا عدم تشريفات۶۱
مبحث هفتم: مفايسه تشريفات درحقوق فرانسه وايران۶۳
گفتار اول: خلاقيت فکري۶۴
گفتاردوم: شکل۶۶
بخش دوم:۶۹
حق مؤلف در نرم افزارهاي رايانه اي۶۹
فصل اول:چيستي نرم افزار ونحوه بوجودآمدن آن۷۰
مبحث اول:نرم افزار چيست ؟۷۰
مبحث دوم:تعريف نرم افزار۷۲
مبث سوم: انواع و طبقه بندي نرم افزار۷۳
گفتار اول:نرم افزار از نظر زبان برنامه نويسي۷۴
گفتار دوم:نرم افزار ازنظر سطح کاربرد۷۷
گفتارسوم: نرم افزار ازنظر زمينه کاربرد۷۸
مبحث چهارم:نرم افزار چگونه ساخته مي شود ؟۷۹
گفتار اول:مهندسي نرم افزار۷۹
مبحث پنجم:ثبت نرم افزار۸۱
مبحث ششم: ماليت مشروع انحصار توليد نرم افزار توليد شده۸۲
فصل دوم:بررسي مالکيت معنوي در نرم افزارهاي کامپيوتري۸۴
مبحث اول:حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي۸۴
مبحث دوم:تاريخچه حفاظت ازنرم افزاردرجهان:۸۶
مبحث سوم:نحوه بوجود آمدن قوانين حفاظت از کپي رايت نرم افزاردرجهان۸۷
مبحث چهارم:ثبت نرم افزارهاي رايانه اي به عنوان اختراع۸۹
مبحث پنجم:مزايا و منافع حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي۹۵
مبحث ششم:مدت حمايت از حقوق مادي پديد آورنده نرم افزار۹۸
گفتار اول: مسائل و مشکلات قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار۹۹
گفتار دوم:شباهت نرم افزار با آثار ادبي و هنري۱۰۱

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار سوم:تفاوت نرم افزار با آثار ادبي و هنري۱۰۳
فصل سوم:مقايسه مواردي از حقوق مولف نرم افزار هاي رايانه اي در ايران وفرانسه۱۰۷
مبحث اول:حقوق معنوي (اخلاقي)۱۰۷
گفتار اول:حق انتساب اثر به پديدآورنده۱۰۸
گفتاردوم:حق حفظ تماميت اثر( حق حرمت اثر)۱۱۰
گفتارسوم:حق انتشار اثر۱۱۱
مبحث دوم:حق معنوي مولف در زمان حيات او۱۱۲
گفتار اول: حق افشاء و اعلان۱۱۲
گفتار سوم: حق رعايت حرمت اثر۱۱۸
گفتار چهارم :حق پشيماني يا بازستاني۱۲۱
مبحث سوم: تدابير درماني۱۲۴
مبحث چهارم: ضمانت اجراهاي حقوق مؤلف۱۳۰
مبحث پنجم: ضمانت اجراها در حقوق فرانسه۱۳۱
گفتار اول: ضمانت اجراي کيفري۱۳۴
گفتار دوم:ضمانت اجراي مدني۱۳۷
نتيجه گيري:۱۴۰
Abstract142

منابع مؤاخذ:۱۴۳
چکيده:
اولين مساله اي كه مي تواند ذهن هر نويسنده را در هنگام نگارش يك اثر ادبي به خود مشغول نمايد بررسي حق مؤلف است. تمام نويسندگان در هر زمينه و هر رشته اي وقتي مطلبي را به رشته تحرير در مي آورند يا اثري را چاپ مي نمايند دوست دارند بدانند چه حق و حقوقي در رابطه با اثر خود دارند.آيا اساسا قانوني وجود دارد که از آنها حمايت کند؟ بسياري از نويسندگان از حقوق مربوط به نوشته خود آگاه نيستند،به همين دليل براي انتشار اثر خود اقدام به انعقاد قرارداد با افراد يا شرکتهايي مي نمايند که بعضا اثر آنان مورد سوء استفاده قرار مي گيرد يا بحث سرقت ادبي اثر علمي مطرح مي شود. اگر دولتها نسبت به حقوق پديدآورندگان اثر علمي توجه خاص داشته باشند و پديدآورنده بداند که دولت به صورت همه جانبه از حق مالكيت فكري آنها حمايت خواهد کرد ميل و علاقه مولفين براي نوشتن بيشتر خواهد شد.از اين رو مطالعه تطبيقي در اين زمينه مي تواند مفيد فايده و مثمر ثمر باشد.فرانسه از جمله کشورهايي است که قانون مدون مالکيت فکري را در کشور خود بوجودآورده ،مطمئنا مطالعه و بررسي تطبيقي قوانين حمايت از مالكيت فكري کشور مذكور با قوانين موضوعه ايران و فقه اسلامي و نهايتا مدون کردن آن در جامعه مي تواند در پرتو حمايت از اثر علمي مي تواند منجر به شکوفايي علمي و ادبي در جامعه شود. حق مؤلف ،مسئله اي است که در دوران کنوني با توجه به پيشرفت تکنولوژي،اينترنت وارتباطات بيشتر مي توان مورد استفاده افراد قرار گيرد چون به راحتي افراد مي توانند مطالب مفيدروز دنيا که در چند هزار کيلومتري آنهاست دسترسي پيدا کنند و آن را در جاي ديگر و به اسم خود عرضه نمايند.به منظور آشنايي از اين حقوق در بخش اول حقوق پديدآورندگان آثار ادبي و در بخش دوم حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مورد بررسي قرار گرفته است.
واژگان کليدي:حق مؤلف،مشروعيت يا عدم مشروعيت،نرم افزار هاي کا مپيوتري،سرقت ادبي، فقهي وحقوقي
مقدمه:
اگر به تمام قوانيني که از گذشته بوجود آمده نگاه کنيم و تاريخ وگذشته وعلت بوجودآمدن هر يک را مورد بررسي قرار دهيم خواهيم ديد هرقانوني که بوجودآمده به دليل اين بوده که جامعه به وجود چنين قانوني نياز داشته است،واگر در جامعه نيازي به حق مؤلف نبود مسلما اين حق بوجود نمي آمد.
همانطور که مستحضرهستيد،مسئله حقوق پديدآورندگان موضوع جديدي در حقوق بين الملل نيست،زيرا بسياري از کشورها آن را به طور کامل در قانون خود رعايت کرده اند بعضي از کشورها هم درحال تدوين چنين قانوني هستند.در جامعه بين المللي نيز موافقتنامه برن۱۸۸۶(حمايت از آثار ادبي وهنري) وهمچنين موافقتنامه تريپس۱۹۹۴(جنبه هاي مرتبط با حقوق مالکيت فکري) اين حقوق را گسترش داده اندکه بعضي کشورها آن موافقتنامه ها را پذيرفته اند وبعضي ديگر آنها را رد کرده اند.
کشور ايران از جمله کشورهايي است که تابع نظام حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن است.در ايران مجموعه اي از قواعد ومقررات به حق مؤلف پرداخته اند از جمله قانون حمايت از حقوق مؤلفان،مصنفان وهنرمندان مصوب ۱۳۴۸،قانون ترجمه وتکثير کتب ونشريات وآثار صوتي مصوب ۱۳۵۲،قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب ۱۳۷۹ وآيين نامه اجراي آن مصوب ۱۳۸۳،قانون ثبت اختراعات،طرحهاي صنفي وعلائم تجاري ومواد۶۲،۶۳،و۷۴ قانون تجارت الکترونيکي.
باتوجه به اينکه ايران از سال ۲۰۰۱ عضوسازمان تجارت مالکيت فکري است ولي تا کنون به هيچ يک از کنوانسيون هاي برن وتريپس ملحق نگرديده است به همين دليل آثار پديدآمده درايران بوسيله افراد مقيم ايران در کشورهاي ديگر مانندآمريکا محافظت نمي شودواين خود معزل بزرگي براي مؤلفان در کشور ما محسوب مي شود و باعث بي ميلي وکم رغبتب آنان در خلق آثار جديد مي شود.
ازآنجا که درسال ۱۳۹۰ پيش نويس لايحه حمايت از حقوق مالکيت ادبي وهنري وحقوق مرتبط ازسوي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي به دولت ايران تقديم شد که درصورت تصويب جايگزين قوانين فعلي خواهد شد در اين پايان نامه سعي خواهد شد به بررسي قواعد ومقررات اين پيش نويس وهمچنين مقايسه اي تطبيقي با قانون مالکيت فکري فرانسه بپردازيم تا کمبودها وکاستي هاي آن را مورد ارزيابي قراردهيم .آنچه تاکنون گفته شد، پيرامون مال و عوامل ماليت اشياء و محدود نبودن مفهوم و مصايق مال به مواردي است که از قديم در عرف شناخته شده و يا جنبه مادي داشته است . اينک برآن هستيم که در ماهيت نرم افزار تحقيق کنيم و عوامل توليد و اهميت نسبي نقش هر يک از آن عوامل را در پديدآمدن و عرضه آن در بازار مورد بررسي قرار دهيم . بديهي است که بحث و بررسي ما دراين خصوص به حد نياز و کفايت محدود است و تحقيقات بيشترپيرامون آن در خور کتب و منابع مفصلي است که در اصل ، جنبه فني و موضوعي دارند و نه حقوقي.در بخش دوم پايان نامه به بررسي حقوق ديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي پرداخته ايم اهميت اين بخش نه تنها به دليل تبيين يعني ماليت و ارزش نرم افزار و حتي حقوق انحصاري در توليد آن است ، بلکه به طوريکه خواهيم ديد اصلي ترين واساسي ترين نقش را دارد. . تنها با شناخت نرم افزار و نحوه توليد آن است که مي توان جايگاه حقوقي مناسب جهت حمايت از توليد کنندگان آن را يافت و حتي براي نظام و قوانين نسبت به آن نظر و پيشنهاد داد و در آن جهت استدلال نمود .
۱٫تبيين موضوع:
در دنياي مجازي افراد مي توانند فارغ از محدوديت هايي چون مرزهاي ملي، حاکميت سياسي، نظارت سازمانها، مراجع مختلف، زبان، مليت، نژاد، جنسيت و … از هر کجاي دنيا و در هر زمان با جوامع مختلف ارتباط برقرار نمايد. با آنها وارد گفتمان شود و از نظرات آنها مطلع شود.پس از گذشت انقلاب صنعتي که با بهره گيري از ابزارها و وسايل پيشرفته صنعتي، در امر توليد کالا تحولات شگرفي در سطح دنيا به دنبال داشت و عصر صنعتي را رقم زد اکنون پس از گذشت قرنها دچار “انقلاب اطلاعات” شده ايم که تاثيرات آن نسبت به انقلاب صنعتي بيشتر است که در مقابل عواقب اين دگرگوني اطلاعات شامل يک ايالت يا يک سرزمين مشخص نيست بلکه شامل تمام جوامع ملل ميگردد.در اين دوره افراد مي توانند به راحتي به حقوق ديگران که در فاصله چنيدن هزار کيلومتري يا بيشتر است با استفاده از اينترنت ورود پيدا کنند واز اطلاعات وآثار آنان بهره برداري کنند پس روز به روز که جامعه جهاني در حال پيشرفت تکنولوژي است بايد در کنارآن بتوانيم حقوق معنوي افراد را نيز محکم تر کنيم تا در آينده جامعه راحت تر وامن تري داشته باشيم.
۲٫اهداف پژوهش:
با توجه به اين که کشور ما درسال ۱۳۴۸ قانون حمايت از حقوق مؤلفان را وضع نموده ودرباره پديدآورندگان نرم افزارها نيز درسال ۱۳۷۹قانون آن را به تصويب رسانده واکنون در حال تدوين پيش نويس لايحه حمايت از حقوق مالکيت ادبي و هنري وحقوق مرتبط با آن مي باشدکه در سال ۱۳۹۰ لايحه آن تقديم دولت شده است در اين پايان نامه سعي شده است قوانين گذشته درباره مالکيت معنوي را به طور تطبيقي با قوانين فرانسه که يکي از سردمداران حقوقي در زمينه مالکيت معنوي مي باشد تطبيق دهيم تا براي تدوين قوانين آينده بتوانيم قانون جامع و بي عيب و نقصي رابوجودآوريم.
۳٫پرسش و فرضيه
۱٫آيا دادگاه هاي ايران مي توانند حمايت همه جانبه از مؤلفين داشته باشند؟
۲٫ چرا ايران تاکنون به کنوانسيون هاي بين المللي مالکيت فکري نپيوسته است؟
۳٫آيا پيش نويس لايحه حمايت از حقوق مالکيت ادبي وهنري وحقوق مرتبط با آن که در سال ۱۳۹۰ تقديم دولت شد مي تواند قانون جامعي درباره مالکيت معنوي باشد؟
فرضيه ها:
به نظر مي رسد حقوق مؤلفين آثار ادبي و نرم افزارهاي کامپيوتري نتوانسته است در ايران جايگاه واقعي خود را به دست بياورد..
به نظرمي رسد موافقتنامه هاي بين المللي نتوانسته اند لازم الاجرا بودن حقوق مؤلفين را به تمام کشورها تحميل کنند وداراي ضعف هاي فراواني هستند..
به نظر مي رسد پيش نويس لايحه حمايت از حقوق مالکيت ادبي وهنري وحقوق مرتبط باآن قانون جامعي درباره مالکيت معنوي باشد.
۴٫مشکلات پيش روي تحقيق:
به دليل ويژگي خاص اين قوانين، که همان بعد فراملي بودن آن، اين موضوع را از ساير موضوعات متمايز کرده است و به خاطر همين ويژگي خاص آن کار را سخت تر شده است چرا که علاوه بر آشنايي اين قوانين در بعد داخلي بايد در صحنه ي بين المللي نيزبا قوانين بين المللي در زمينه مالکيت معنوي آشنايت داشته باشيم. از طرف ديگر براي آشنايي در بعد داخلي منابع محدود در اختيار داريم و دسترسي به منابع لاتين هم با محدوديت مواجه هستيم. و تا حالا بررسي اين موضوع به شکل تطبيقي صورت نگرفته تا يک معياري در دست ما قرار بگيرد ، از طرف ديگر قوانين کشورها در اين حوزه هم با هم تفاوت دارد .به دليل جديد بودن بيشتر مسائل و اينکه هنوز به طور جدي اين قوانين در ايران و جامعه جهاني بطور جدي عملي نشدن وضمانت اجراي قوي يراي آنها در عصر کنوني بوجود نيامده است مي توان يکي از مشکلات آن را محسوب دانست.
بخش اول:حق مؤلف پديدآورندگان آثار ادبي
فصل اول:حق مؤلف و پيشينه آن در تاريخ
مبحث اول:مفهوم حق مؤلّف۱
حق مؤلّف واژه اي است مرکب ، که از دو کلمه حق و مؤلف تشکيل شده است و به معني مالکيت شخص بر محصولات ذهني خويش است .۲ از همين رو گاه واژه هايي نظير مالکيت ادبي و حرفه اي و يا حقوق معنوي و ادبي و ذهني براي آن به کار برده مي شود . اين بدان جهت است که وقتي صاحب يک حرفه و دانش ، مثلا از راه تعليم و اختراع و نوشتن و بيان کردن ، يافته هاي ذهني خويش را در اختيار ديگري قرار مي دهد و او را از محصولات فکري خود بهره مند مي سازد ، بنابراين مقصود از حق ادبي مولف آن است که او مالک مادي و معنوي چيزهايي است که بر توليدات و محصولات وي مترتب مي گردد .
در گذشته که بسياري از علما و ادبا به حرفه استنساخ و صحافي و کتابت اشتغال داشتند . مبناي کار آنان بر نسخه برداري از کتاب ها و تصحيح آنها استوار بود . به عنوان مثال بايد از ابن نديم صاحب کتاب الفهرست نام ببريم که به شغل صحافي اشتغال داشت . البته در آن روزها مسئله حق مولف چندان مطرح نبود و علي رغم کثرت تاليفات و شمبات آن , نويسندگان و نسخه برداران مطالبه حق مولف نمي کردند . در آن روزگاران هدف اصلي اين گروه برخورداري از پاداش معنوي تاليف و نسخه برداري بود.و اگر احياناً از ناحيه حکومت ها و سلاطين چيزي هم به آنان داده مي شد عنوان جايزه و هديه را داشت و نه حق تاليف.
اما در زمان ما قضيه فرق کرده است و هدف اصلي ناشران و امثال آنان از نشر و توزيع کتاب ها بهره وري از منافع مادي آنها مي باشد . براين اساس مواردي پيش مي آيد که آنان با نسخه برداري از آثار نويسندگان و مولفان به منافع مادي هنگفتي دست مي يابند و حق مولف را ضايع مي سازند . اين مسائل موجب شد که دوائر و سازمان هايي براي صيانت از حقوق مولفان و نويسندگان بوجود آيد و از تضييع حق آنان جلوگيري نمايد .۱
انجام چنين وظايفي توسط اين نوع سازمان ها و ادارات مبتني بر قواعدي است که در شريعت مقدس اسلام وجود دارد و بر طبق آن حق مولف و نويسنده به رسميت شناخته شده است . در ميان اهل سنت اين قواعد با عنوان مقاصد شريعت نام برده مي شود و بر طبق آن مسلمانان مکلف شده اند که از دين , نفس , مال , عرض و نسبت خود و ديگران محافظت نمايند.بر اين اساس عده اي از علماي اسلام قائل شده اند که حق مولف مشمول مقاصد شريعت بودند و صاحب آن مجاز است و در مقابل آن مطالبه عوض نمايد .
به همين منظور در دوره هاي پيشين و بويژه در زمان شکوفايي فرهنگ و تمدن اسلامي در عصر عباسيان , در بغداد مرکزي با عنوان التخليد ايجاد شده بود که وظيفه داشت کليه تاليفات و کتاب هايي که توسط علما تدوين شده را به ثبت رسانده و صاحبان آنان را معرفي نمايند .۲
مبحث دوم:پيشينه تاريخي حق مؤلف در جهان
اساسا حقوق مالکيت هاي فکري در گذشته وجود داشته است ولي اين که از چه زماني دقيقا شروع شده است، تاريخ دقيقي براي آن ذکر نکرده اند. در مورد وجود يا ظهور حقوق مؤلف در جوامع باستاني، حقوقدانان و تارخ نويسان عقايد مختلفي داشته اند به عنوان نمونه آندر موريو در اين باره مي نويسد : “حقوق معنوي مؤلف از زماني که انسان توانسته قلم و يا قلم مويي در دست بگيرد وجود داشته است. مبدأ چنين حقي در ظلمات اعصار ناپديد است. به محض اين که ادبياتي وجود يافته سرقت ادبي مورد شتم و سرزنش عموم قرار گرفته و به محض اين که قوانيني تدوين شده، اين سرقت مجازات گرديده است. “۳
البته به نظر بنده مي تواند اين حقوق قبل از نوشتن هم به وجود آمده باشد مثلا انسان هايي که تازه تکلم را ياد گرفته بودند الفاظ يا اشعاري بگويند و آنها را حفظ کنند و براي ديگران نقل قول کنند و به اين وسيله حق و حقوقاتي براي شعر خود قائل شوند از اين موارد مي توان به اين مورد اشاره کرد که بعضي از نويسندگان يونان باستان با به نمايش درآوردن آثارشان کسب درآمد مي کردند. آنها مطالب خود را در اجتماع مي خواندند و مردم اگر لذت مي بردند، به فراخور حال خود مبلغي مي پرداختند. براي مثال زماني که هردوت، متن کتب تاريخ خود را براي اجتماعي از اهالي آتن خواند، مردم خيان خوشحال شدند که مبلغي معادل دوازده هزار دلار امروز به وي پرداختند.
در يونان وروم باستان شواهد بسياري درباره ي حقوق مؤلف ذکر کرده اند که مي توان به قضيه هرمودور از شاگردان افلاطون اشاره کرد. وي پس از استفاضه از محضر استاد، يادداشتهايي را با خود به مسيل برد و در آنجا فروخت. اين عمل که بدون اجازه افلاطون بود، نه تنها مورد شماتت اهل علم و ادب آن زمان قرار گرفت بلکه خشم مردم را نيز برانگيخت.۴
مبحث سوم:تاريخچه حقوق مالکيتهاي فکري درفرهنگ وتمدن اسلامي
پيامبر گرامي اسلام از همان روزهاي نخستين مردم را به کسب علم و دانش فراخواند وعلم ودانش را بعنوان يک ارزش در جامعه اسلامي مطرح کرد،ولي پيدايش کتاب در جهان اسلام را بايد در پيوندي عميق با تدوين احاديث دانست،جمع آوري بسياري از اين احاديث به دوره حکومت امويان بر مي گردد چرا که آنان براي تحکيم اقتدار خود نياز به خلق احاديث داشتند.۵ تدوين و تأليف احاديث رسمي از همين دوره آغاز شد،معاويه ابن ابي سفيان طي بخشنامه اي سراسري دستور داد که همه احاديث فضايل شيوخ ثلاثه گردآوري و کتاب شود.تا پيش از طليعه تمدن اسلامي،تأليف و تدوين علوم اسلامي رسالت و مسؤليت علمي- ديني بود که صاحبان علم و دين آن را احساس مي کردندواصولا حق وحقوقي نداشت.
نهضت ترجمه در اواخر سده دوم هجري نقطه عطفي در تمدن اسلامي بوجودآوردکه اثرات زيادي داشت از جمله:ترجمه متون يوناني،رومي،ايراني وهندي از يک سو و ترجمه متون فرهنگي و عقايد و آراي عاميانه ملتهاي مغلوب از سوي ديگر باعث بوجودآمدن علوم مختلف در عرصه فرهنگ اسلامي شد.بعد از بوجود آمدن کاغذ،کار صحافي رونق گرفت و نويسندگان با اين که بيم از جعل و تحريف آثارشان را داشتند کاري جزء موعظه اخلاقي و يادآوري عذاب و عقوبت اخروي و مسؤليت شرعي از آنها برنمي آمد و با ابن عبارات سعي مي کردند تحريفگران وسارقان ادبي را از هرگونه دخل وتصرف بر حذر دارند،چنانکه مسعودي عالم و مورخ سده سوم و چهارم هجري در کتاب خويش آورده است:
((… هر کس حرفي ا کتابم را تحريف کند،يا بخشي از آن را بردارد يا نکته اي روشن و معلوم را تباه سازد، ياشرح حال کسي را عوض و دگرگون سازد،يااز خود بنوسيد يا اثرم را به غير من نسبت داده يا ديگري را در نوشتن آن شريک جلوه دهد،خداوند او را به غضب خود گرفتار کند.۶٫
مسئله ديگر که ذکر آن ضروري است،مسأله نظارت مذهب و دولت بر تأليف است.طرح دو اصل اساسي در قرآن مبناي آزادي عقيده و بيان در گفتار و نوشتار در اسلام اوليه بود.نخست بشارت انسان در دعوت او به شنيدن آراء و اقوال و گزينش منطقي ترين آنها ۷٫ و دوم نبود اجبار و اکراه در پذيرش عقيده و دين و تکيه بر اصل آزادي و اختيار انسان در انتخاب عقيده ۸٫
دعوت قرآن از صاحبان عقايد و آراء براي گفت وشنود آزاد منطقي و فراخواني عام جهاني ومبارزه طلبي از برجسته ترين ادله آزادي بيان و نفي خفقان و استبداد در اسلام به شمار مي رود.((فرمان جادلهم الّتي هي أحسن))اسلام را ديني منطقي،مباحثه گر و مؤدب معرفي مي کند.
سيره پيامبر گرامي اسلام نيز نشانگر همين امر است.آن حضرت در دو دوره مکي ومدني به احتجاج و استدلال با مشرکان و کافران و صاحبان اديان ومذاهب مي پرداخت و با مهرباني و سعه صدر به استدلال و سخنان آنان گوش مي سپرد و سرانجام اين مشرکان و صاحبان اديان بودند که از مياحثه مي گريختند.
مبحث چهارم:پيشينه حقوق مالکيت هاي فکري در ايران
از نظر زماني اگر به گذشته برگرديم به دوراني مي رسيم که هيچ گونه قاعده و ضابطه مدوني در رابطه با اين حقوق در ايران وجود نداشته است و صرفا اگر اتفاقي هم مي افتاد در حد نکوهش و ذم اخلاقي با آن برخورد مي شد مثلا وقتي کسي شعر يا نوشته يا اختراع ديگري را به خود منتسب مي کرد او را نکوهش و تمسخر مي کردند بنابراين شٍکوه مؤلفان و نويسندگان ايران از نبودن قانوني که از آنها حمايت کند سابقه اي بس طولاني دارد و تاريخ ادبيات ايران پر از نمونه ها و شواهدي است که هرگاه هنرمند يا اديبي يک اثر هنري و ادبي را به وجود مي آورد و آن را نزد صاحب منصبي ارائه مي داد صله و جايزه و اکرامي از جانب او مي رسيد و هر جا که شخصي بر خلاف واقع سروده اي را به خود منتسب مي کرد مورد نکوهش و ذم ديگران واقع مي شد، در اينجا مي توان نوعي استحقاق، در زمينه معنوي و احترام به شخصيت مؤلفان و هنرمندان را جستجو کرد.۹
در مقابل جعل و تحريفات نيز تنها کاري که مؤلف مي توانست انجام دهد، موعظه اخلاقي و يادآوري عذاب و عقوبت اخروي و مسئوليت شرعي بود که در آغاز و انجام کتاب مي آوردند و جاعلان و تحريفگران و سازمان ادبي را از هر گونه دخل و تصرف برحذر مي داشتند. از اين موارد مي توان از مسعودي عالم و مورخ سده سوم و چهارم هجري را نام برد که در کتاب خويش آورده است :
… هر کس حرفي از کتابم را تحريف کند، يا بخشي از آن را بردارد يا نکته اي روشن و معلوم را بنا سازد، يا شرح حال کسي را عوض و دگرگون سازد، يا از خود بنويسد يا اثرم را به غير من نسبت داده يا ديگري را در نوشتن آن شريک جلوه دهد، خداوند او را به غضب خود گرفتار کند.۱۰
از ديگر نمونه هاي باستاني حق مؤلف مي توان به شاهنامه فردوسي اشاره کرد که مأخذ اصلي کتاب شاهنامه، خداينامه يا خداينامک که مجموعه داستانهاي ايران کهن بوده و دهقان دانشوري آن را از زبان موبدان شنيده و به نثر جمع آوري کرده است مي باشد که حکيم فردوسي مکرر در شاهنامه نام دهقان دانشور را، که مؤلف دستانهاي منثور بوده است را ذکر مي کند و يادآور مي شود که مؤلف اصلي خداينامک دهقان دانشور بوده است از جمله در مقدمه کتاب و آغاز داستانها مي گويد
يکي نامه بد از گه باستانفراوان بدو اندر آن داستان
پراکنده در دست هر موبدياز او بهره اي برده هر بخردي
يکي پهلوان بود دهقان نژاددلير و بزرگ و خردمند و راد
چو بشنيد از ايشان سپهبد سخنيکي نامور نامه افکند بن۱۱
با توجه به موارد و مثال هاي بالا که از اين مثال ها در تاريخ ادبيات گذشته ما بسيار فراوان است، درمي يابيم که درست است که در گذشته قانوني درباره حقوق مؤلف در ايران وجود نداشته ولي اين کار بين افراد گذشته زشت و ناپسند بوده و بسياري از بزرگان اگر متني يا نقل قولي از ديگري داشته اند نام شخص را حتما ذکر مي کرده اند و اگر ديگران متن يا شعر يا هر اثر از کس ديگر را جعل مي کردند مورد نکوهش قرار مي گرفته اند بنابراين عرف گذشته حقوق مؤلف را قبول داشته است و مي توان بگوييم يک قانون عرفي در گذشته بوده است.
مبحث پنجم:مرحله تدوين قانون در ايران
اولين قرارداد مالکيت ادبي ميان ايران و آلمان در سال ۱۳۰۹ امضا شد. اين قرارداد که ماده۱ آن دو کشور را به رعايت اصل تساوي حقوق اتباع خويش در موضوع حمايت از مخترعين و دارندگان امتياز علائم صنعتي و تجاري و حقوق مالکيت صنعتي و ادبي ملزم مي کرد و ماده۲ شرايط مشکلي را بيان کرده و دولتهاي متعهد را موظف مي نمود مجازاتهاي مناسب براي نقض موارد مذکور در ماده۱ را در کشور خود به تصويب برسانند.
پس از استقرار نظام مشروطيت و افزايش ارتباط فرهنگي بين المللي و مشروط شدن اين ارتباطات از سوي برخي از دولتهاي خارجي نياز به تصويب قانون خاص براي حمايت از پديدآورندگان و روز به روز بيشتر شدن در آن زمان فقط مواد ۲۴۵ تا ۲۴۸ قانون مجازات عمومي مصوب ۱۰مرداد ۱۳۱۰ ناظر به حقوق مؤلفان بود که البته اين منظور را تأمين نمي کرد، به اين وضع نامطلوب عدم توجه دولتها را نيز بايد اضافه کرد و شايد بتوان آن را مزيد بر علت داشت زيرا در کليه کنفرانسهاي بين المللي که ظرف سه ربع قرن اخير به منظور شناسايي بين المللي حقوق مؤلف تشکيل گرديده است، دولت ايران يا اصلا نماينده نداشته و يا اگر شخصي به عنوان نماينده دولت ايران در کنفرانس شرکت کرده است عضو ناظر بوده است نه عضو مؤثر. لذا در کشوري که علائم صنعتي و تجاري قانون خاصي دارد و حتي دولت در سال ۱۳۳۷ الحاق خود را به قرارداد بين المللي حمايت مالکيت صنعتي و تجاري و کشاورزي پارس مصوب سال ۱۸۸۳م اعلام داشته و در کشوري که براي حق سرقفلي قانوني خاص وضع و تصويب گرديده است، حق اين بود که نسبت به احقاق حقوق کليه پديدآورندگان اعم از مؤلفان و منصفان و هنرمندان توجه بيشتري مي شد.۱۲
در نهايت در نيمه دوم سال ۱۳۳۴ش، ۲۲نفر از نمايندگان طرحي در ۹ماده و ۲تبصره تدوين و تقديم مجلس شوراي ملي کردند، اين طرح داراي نواقص و کاستي هاي بي شماري بود؛ از جمله اين که همه گونه هاي آثار ادبي و هنري را دربرنمي گرفت، به حق معنوي اثر اشاره نداشت و در آن مبدأ برقراري حق مؤلف تعيين نگرديده بود و … اين طرح پس از ارجاع به کميسيون فرهنگ در آنجا بي دفاع ماند و به فراموشي سپرده شد.
پس از دو سال فترت، در سال۱۳۳۶ش به علت فشار هنرمندان و مؤلفان، دولت لايحه قانوني مرسوم به دو لايحه تأليف و ترجمه، مشتمل بر ۱۶ماده و ۳تبصره به مجلس سنا تصويب کرد که باز هم با توجه به اشکالات محتوايي همانند طرح قبلي عقيم ماند. لايحه قانوني حفظ حقوق مؤلف به عنوان نتيجه مطالعات کنوانسيون هاي فرهنگ و دادگستري مجلس سنا که در اواخر بهمن ۱۳۳۸ش در ۱۸ماده و ۱تبصره تهيه شده بود نيز به سرنوشت مواد پيشين دچار شده در سال۱۳۴۳ نيز وزارت اطلاعات طرحي با عنوان مالکيت ادبي و هنري در ۹۷ماده تهيه کرد که راه به جايي نبرد. بالاخره در سال ۱۳۴۶ وزارت فرهنگ و هنر با گرد آوردن دست اندرکاران وزارتخانه، طرح لايحه حمايت از مؤلفين، مصنفين و هنرمندان را تهيه کرد. اين طرح قبل از طرح در مجلس در حزب ايران نوين طرح شد. لايحه مزبور در آبان ۱۳۴۷ به مجلس تقديم شد و به پيشنهاد احمد شاملو “قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان” نام گرفت. اين طرح در آذر ۱۳۴۸ در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد و در ۲۲دي ۱۳۴۸ به دولت ابلاغ گرديد و هنوز هم حاکميت خود را حفظ کرده است.
مبحث ششم:حکم انتقال حق مؤلف
از آنچه گفته شد اين نتيجه بدست مي آيد که حق مولف همواره امري شناخته شده بود و مورد پذيرش مسلمانان قرار داشته است . هم چنين از مطالب مذکور نتيجه مي گيريم که يک نويسنده و مولف مي تواند از حق خود صرف نظر کرده و آن را به ديگري واگذار کند .اينک چند مورد از مهمترين اسباب واگذاري اين حق به ديگري را مورد بررسي قرار مي دهيم :
گفتاراول:انتقال حق التاليف به وسيله فروش
مسلم است که اصول شريعت اسلامي بر لزوم حفظ حقوق مولفان و نويسندگان براي صاحبان خود تاکيد دارد و آنها را به رسميت شناخته است . اين مطلبي است که عموم علما بر آن اتفاق نظر دارند و معتقدند که يک نويسنده يا مولف حق دارد در قبال تاليف و اثر علمي خود درخواست عوض کند و احدي حق تجاوز به حقوق او را ندارد. اما به شرط آن که کتاب مورد نظر مشمول بر مطالب خلاف شرع نبوده ودر زمره کتاب هاي ضاله و بدعات گذار قرار نداشته باشد . چون در چنين مواردي به موجب حکم شرع لازم است از نشر کتاب مزبور جلوگيري گردد . اما اگر کتابي مشتمل بر مطالب مفيد و علمي بوده و فاقد مطالب مخالف شرع باشد ، نويسنده اش مالک کتاب است و حق دارد هر نوع انتقاعي را از آن ببرد۱۳٫مثلاً حق دارد که اجازه نشر آن را بدهد و يا از چاپ آن جلوگيري کند , و يا در صورت چاپ اجازه دهد تنها تعداد معدودي از آن را به چاپ برسد و منتشر شود و همين تعيين مقدار معيني از چاپ کتاب ، خود دليل برآن است که نويسنده به ناشر اجازه داده است مقدار معيني از قيمت نسخه هاي چاپ شده را مورد بهره برداري قرار دهد. و قيمت اين تعداد ازنسخه ها تماماً در اختيار مالک آن مي باشد و تنها او استحقاق بهره برداري از آن ها را دارد.
از اين جا معلوم مي شود که هر مالکي تنها در مملوکات خويش مي تواند تصرف کند و يا اجازه تصرف بخشي از آن را به ديگري بدهد . اين اجازه باعث نمي شود که مملوک موردنظر از سلطه مالک خارج گشته و او را مسلوب الحق نمايد .
بعضي از فقها برآنند که بيشترين مدتي که وارثان مالکان معنوي اجازه بهره برداري از عايدات فکري نويسندگان و مولفان دارند شصت سال از تاريخ وفات مولف است.
اين نظريه مبتني بر قياس با بيشترين زماني است که اراضي موقوفه را براي درختکاري و زراعت، يا ايجاد ساختمان اجاره مي دهند . اينان مي گويند محصولات فکري نويسندگان و مولفان نيز حکم بهره برداري از اراضي موقوفه را دارد که به بيشترين مدت اجاره داده مي شود. به نظر آنان ميراث هاي فکري گذشتگان يک حق عمومي است و چنان است که گويي وقف عام مردم گشته است .
پس از آنکه صحت اخذ عوض در مقابل توليدات فکري و علمي به اثبات رسيد , نتيجه ميگيريم که اگر نويسنده اي کتابي را براي چاپ به ناشر سپرد، او در واقع ناشر را وکيل خود کرده است که در مقابل گرفتن عوض ، شمارگان معيني از آن را در اختيار استفاده کنندگان قرار دهد۱۴ .
از همين رو مولف حق دارد که ناشر را از چاپ زايد بر مقدار توافق شده منع کند . به عبارت ديگر مولف با وکيل نمودن ناشر براي چاپ نسخه هاي معيني از کتاب به او اجازه داده است که بخشي از درآمدهاي حاصل از چاپ و نشر کتاب را به خود اختصاص دهد.
مبحث هفتم:دلائل صحت فروش حق مولف۱۵
۱-شکي نيست که فروش هر شيئي فرع بر مملوکيت آن شي است تا شخصي مالک چيزي نبوده و يا اختيار آن را نداشته باشد حق فروش آن را نيز ندارد . مثلا فروش اشياي متعلق به ديگران جايز نيست و يا ماهيان دريا و يا پرندگاني که هنوز صيد نشده اند و در اختيار صياد قرار نگرفته اند , قابليت فروش ندارند . فروش اين نوع اشياء و گرفتن پول در ازاي آنها از مصاديق اکل مال به باطل است و حرام مي باشد . اما چون يک اثر علمي و يا هنري محصول فکري پديد آورنده آن است و مالک او مي باشد ، وي مي تواند آن را فروخته و يا بذل نمايد .

دسته بندی : 22

پاسخ دهید