گفتار سوم: تعريف و تاريخچه اوراق بهادار۱۶
بند يک: مفهوم اوراق بهادار۱۶
بند دوم: تاريخچه بازار بورس اوراق بهادار۱۸
مبحث دوم: مباني۲۰

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار اول: مباني وقف۲۰
گفتار دوم: مباني اوراق بهادار۲۳
فصل دوم: شرايط و شخصيت حقوقي وقف۲۵
مبحث اول: عمل حقوقي منشأ وقف۲۶
مبحث دوم: شرايط صحت وقف۲۸
گفتار اول: شرايط انعقاد وقف۲۹
بند اول: تراضي۲۹
بند دوم: قبض۲۹
بند سوم: جهت مشروع۳۰

گفتار دوم: شرايط واقف و موقوف عليه۳۱
بند اول: واقف۳۱
بند دوم: موقوف عليه۳۲
گفتار سوم: شرايط مال موقوفه۳۲
بند اول: تعريف مال و ماليت۳۲
بند دوم: شرايط مال موقوفه در فقه شيعه و فروعات آن۳۷
الف)شرايط مال موقوفه در فقه شيعه۳۷
ب)وقف کلي۳۹
ج)وقف منفعت۴۰
د)وقف دين۴۰
ه)وقف ماليت و وقف پول۴۱
ي)وقف مال مشاع۴۴
بند سوم: شرايط مال موقوفه در حقوق ايران۴۵
مبحث سوم:شخصيت حقوقي وقف۴۷
گفتار اول: تعريف شخصيت حقوقي۴۷
گفتاردوم: شخصيت حقوقي در فقه شيعه۴۸
گفتار سوم: شخصيت حقوقي وقف در فقه شيعه۵۱
گفتار چهارم: شخصيت حقوقي وقف در حقوق ايران۵۲
مبحث چهارم: شرايط اداره، تبديل و پايان وقف۵۶
گفتار اول: اداره وقف۵۶
گفتار دوم: فروش و استبدال مال موقوفه۵۷
گفتار سوم: پايان وقف۵۹
فصل سوم: امکان سنجي وقف اوراق بهادار۶۱
مبحث اول: سهام۶۲
گفتار اول: تعريف و ماهيت حقوقي سهام۶۲
گفتار دوم:امکان سنجي وقف سهام۶۵
بند اول: مباني موجود جواز وقف سهام۶۵
بند دوم: مبناي پيشنهادي جواز وقف سهام۶۸
گفتار سوم: رويه فعلي وقف سهام۷۲
گفتار چهارم: اداره سهام موقوفه۷۳
مبحث دوم: قرارداد آتي۷۵
گفتار اول: تعريف قرارداد آتي۷۶
گفتار دوم: تعريف قراردادهاي آتي سهام۷۶
گفتار سوم: امکان سنجي وقف قرارداد آتي سهام۷۷
مبحث سوم: قرارداد اختيار معامله۸۰
گفتار اول: تعريف قرارداد اختيار معامله۸۰
گفتار دوم: وقف اوراق اختيار معامله سهام۸۱
مبحث چهارم: اوراق مشارکت۸۱
گفتار اول: تعريف اوراق مشارکت۸۲
گفتار دوم: امکان سنجي وقف اوراق مشارکت۸۴
مبحث پنجم: اوراق صکوک۸۶
گفتار اول: تعريف صکوک۸۶
گفتار دوم: صکوک اجاره۸۹
بند يک: تعريف صکوک اجاره۸۹
بند دوم: امکان سنجي وقف صکوک اجاره۹۰
گفتار سوم: صکوک مرابحه۹۱
بند يک:تعريف اوراق مرابحه۹۱
بند دوم:امکان سنجي وقف اوراق مرابحه۹۲
نتيجه گيري۹۴
فهرست منابع۹۷
چکيده
وقف از جمله مهمترين و مترقي ترين سنت هاي نظام اسلامي است که نخستين انگيزه هاي واقفان براي مبادرت به وقف، نابودي فقر و محروميت از جامعه مسلمين بوده است. نهاد وقف در گذر تاريخ با آسيب‌هاي جدي روبرو گرديده که منتج به عدم اثربخشي و کارايي موقوفات شده است. در وضعيت کنوني جامعه که موارد مهمي از قبيل گسترش اشتغال و ريشه کن شدن فقر به عنوان پاره اي از مسائل موجود اقتصادي مطرح مي‌باشد، گسترش فعاليت هاي خداپسندانه مانند وقف، مي‌تواند کمک شاياني در نيل به اين اهداف داشته باشند‌. از اين رو بررسي موضوعاتي همچون وقف اوراق بهادار و تلاش در جهت اجرايي کردن آن، مي‌تواند گام بزرگي در رسيدن به اين هدف بزرگ باشد‌. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد که وقف پول و اوراق بهادار با توجه به راهکار هاي پيشنهاد شده قابل اجرا است و با موازين شرعي منافات ندارد و اگر در حوزه ي اقتصاد اسلامي، وقف اوراق بهادار بازار بورسي به عنوان يک ابزار مالي مورد استفاده قرار گيرد، مي تواند به عنوان منبعي براي افزايش سرمايه گذاري در قالب انواع عقود اسلامي و قانوني تلقي شود و موجب گسترش اشتغال در جامعه گردد.به عبارتي؛ امروزه اموال از قالب هاي سنتي فراتر رفته و شاهد شناسايي اموال جديدي همانند اموال فكري و اوراق بهادار هستيم. سوال اصلي كه در اين زمينه مطرح مي شود اين است كه آيا با توجه به مباني فقهي-حقوقي نهاد وقف، وقف اوراق بهادار امكانپذير است؟ در صورتي كه پاسخ مثبت باشد، كداميك از اوراق بهادار داراي ويژگي هاي لازم مال موقوفه مي باشند؟ به نظر مي رسد با توجه به حديث نبوي “حَبّسِ الْأَصْلَ وَ سَبّلِ الثَّمَرَه” و استفاده از واژه اصل و نه عين، وقف اموالي كه قالب سنتي عين را نيز ندارند، امكانپذير است. در ميان انواع مختلف اوراق بهادار، سهام تنها برگه بهاداري است كه با توجه به هدف و مبناي وقف، شرايط مال قابل وقف را دارا مي باشد. امكان وقف اين برگه بهادار با توجه به مفهوم ماليت و قصد واقف از وقف آن قابل تأييد است.
واژگان کليدي: وقف، اوراق بهادار، سهام، بازار بورس ، فقه وحقوق
مقدمه
سنت حسنه وقف همواره از جمله مباحث ثابت در کتب فقهي بوده و در طول ساليان متمادي منشاء اثرات بسيار ارزشمندي در عرصه هاي مختلف اجتماع بوده است، اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذيرش بيشتر جوامع بوده ليکن امروزه از مهمترين مسايل ، اختلاف در حوزه اموال وقفي است که ضرورت بازنگري در مسايل فقهي-حقوقي و اقتصادي آن برکسي پوشيده نيست.از سوي ديگر،تعريف ارايـه شـده از سوي فقها و انديشمندان شيعي و به پيروي از آنها در قانون مدني از وقف مبني بر” حبس عين مال ” موجب شده است تا موضوع منحصر در اعيان شود، ليـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادي و اينکه امـروزه در عرصه‎هاي اقتـصادي، مـال معـاني بسـيار گسـترده‎تر از آنچه پيـش از اين مي‎دانسـتيم يافته است با چنين هدفي مي توان اذعان داشت تحديد وقف به اعيان قابل بازنگري است.شايان ذکر است که دو عنصر زمان و مکان همواره مطمح نظر فقها و انديشمندان اسلامي بوده و لحاظ همين دو عنصر موجبات تغيير در اصل يا موضوع حکم را در پي داشته است.و از طرفي، نياز، در طول زندگي بشر موجب تحرک و پيشرفت انسان ها شده است. همواره تنش براي رفع يک نياز و يا حل يک مساله و يا رد کردن يک مانع او را به سوي خلاقيت و نوآوري براي روش ها و ابزارهاي جديد سوق داده است. از طرف ديگر روح برتري طلبي و آرماني انسان همواره او را به خلق روش‌هايي براي ارتقاي کارايي و بهره‌وري تحريک مي‌نمايد.
امروزه روش تامين مالي با نرخ بهره ثابت در نظام مالي سرمايه داري رايج است و در سطح بسيار گسترده اي از ابزارهاي بدهي تامين مالي که مهمترين آن، اوراق قرضه است، استفاده مي شود. استفاده از اين ابزار در نظام مالي اسلامي ربوي بوده و مردود شمرده شده است. قانون اسلام (شريعت)، مسلمانان را از دريافت و پرداخت ربا منع نموده است. بنابراين در کشورهايي که جمعيت مسلمان زيادي دارند، استفاده از ابزارهاي مالي متعارف مانند انواع اوراق قرضه، چندان کاربرد، کارايي و مقبوليتي ندارد. با اين حال دولت ها و شرکت هاي اسلامي و يا شرکت هاي غير اسلامي فعال در کشورهاي اسلامي که بدنبال تامين مالي و مديريت بدهي خود هستند نيازمند يافتن جايگزين هايي مطابق با اصول اسلامي مي باشند.بنابراين با توجه به اينکه،وقف از جمله نهادهاي حقوقي و اقتصادي مهم به شمار مي‌رود و به نظر مي‌رسد با توجه به مقتضيات زمان و مکان، شرايط و اوضاع و احوال روز بايد در تعاريف و مصاديق و همچنين، قوانين موضوعه راجع به آن، بازنگري لازم صورت گيرد که بدين‌وسيله بتوان پيرامون مسائل مستحدثه‌اي همچون وقف پول و اوراق بهادار نظير سهام شرکت‌ها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه يا مشرف به خرابي و يا از حيز انتفاع خارج شده و تبديل آن به سهام و… ارائه طريق کرد.در اين پژوهش سعي کرده ايم که امکان سنجي اين مهم را با توجه به دلايل فقهي و حقوقي بررسي کنيم.
۱- بيان مساله
نهاد وقف از پيشينه تاريخي غني برخوردار است. در دين مبين اسلام همواره تشويق به عمل خير در اولويت بوده و در اين ميان وقف به عنوان نمونه بارز عمل صالحي شناخته شده است که نه تنها در زمان حيات واقف، بلکه حتي پس از مرگ وي نيز براي او خير به دنبال خواهد داشت.
امروزه وقف در کشورهاي پيشرفته جهان همچون ساير نهادهاي مالي روز به روز گسترده شده و راهي در جهت تحقق اهداف خير اجتماعي مهيا ساخته است. اما در برخي از کشورهاي اسلامي، رواج تفسيري که عين بودن مال موقوفه را از شرايط اساسي مال موقوفه مي داند سبب شده تا نهاد وقف با محدوديت هايي روبه رو شود. اين در حالي است که امروزه شاهد آن هستيم که ديگر اموال و ثروت هاي موجود در جامعه به ملک و يا طلا محدود نبوده و قالب هاي گوناگوني يافته است. فهم عرف نيز از مال تغيير کرده و حتي در بسياري از موارد شاهد شناسايي اموال جديدي هستيم که حتي در گذشته موجود نبوده ولي امروزه از حمايت قانونگذار برخوردار است و اوراق بهادار يکي از اقسام اين نوع اموال مي باشد. اوراق بهادار در بازار بورس اوراق بهادار مبادله مي شوند. به دليل مزاياي گسترده اي که اين بازار داشته و سودي که به سرمايه گذار آن تعلق مي گيرد، شاهد آن هستيم که افراد، بخشي از دارايي خود را در اين بازار سرمايه گذاري مي کنند. در واقع امروزه ديگر دارايي افراد بر خلاف گذشته، به زمين و طلا محدود نمي شود و چه بسا ممکن است بخش اعظم دارايي فرد در قالب اوراق بهادار باشد. با توجه به گسترش بازار بورس و افزايش روز به روز سرمايه گذاري در اين بازار، اين سؤال مطرح شده است که آيا ممکن است تا شخص قسمتي از دارايي خود را که در قالب اوراق بهادار است وقف کند؟ در گذشته مورد قالب وقف از دارايي فرد خير، زمين بوده است اما چنانچه گفتيم امروزه اموال، انواع گوناگوني پيدا کرده است و اوراق بهادار بخش اصلي از دارايي بسياري از افراد، به خصوص در شهرهاي بزرگ و پيشرفته را تشکيل مي دهد. در نتيجه بررسي وقف اوراق بهادار و يافتن پاسخي براي سوال مذکور ضرورت دارد. اين مسأله سبب شده است تا کميته فقهي بورس اوراق بهادار تهران نيز به بررسي امکانسنجي وقف سهام به عنوان غالب ترين ورقه بهادار مورد معامله در بازار بورس اوراق بهادار بپردازد. هم اکنون شرکت سپرده گذاري مرکزي و تسويه وجوه با صدور کد وقفي سهام، وقف سهام را عملا ممکن ساخته است با اين قيد که اوراق وقف شده سهام را از هر گونه نقل و انتقال ممنوع مي سازد. برآن شديم تا با تبيين شرايط مال موقوفه، جواز و يا عدم جواز وقف اوراق بهادار را بررسي کنيم و در صورت امکانپذير بودن وقف اين اوراق مبناي جواز آن را نيز تحليل کنيم.
به علاوه پس از بررسي وقف اوراق بهادار به طور کلي، جداگانه جواز و يا عدم جوز وقف هر يک از اوراق بهاداري نيز که امروزه در بازار بورس اوراق بهادار تهران معامله مي شوند را با توجه به شرايط مال موقوفه، مورد بررسي قرار مي دهيم. در حال حاضر کميته فقهي بورس اوراق بهادار بر مبناي جواز وقف مال مشاع، وقف سهام را نيز جايز دانسته است اما آيا اين تحليل با توجه به ماهيت سهام صحيح است؟ در صورت وقف سهام بر اين مبنا محدوديت هاي گسترده اي نيز براي اين مال موقوفه به همراه خواهد بود که در اين پايان نامه سعي بر آن است تا تمام ابعاد حقوقي و فقهي وقف اين اوراق تبيين و تحليل گردد.
۲- سوالات تحقيق
الف)سوال اصلي
وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهي و حقوقي چه حکمي دارد؟
ب)سوالات فرعي
۱٫ انواع اوراق بهادار چيست و وقف آن به چه صورتي است؟
۲٫ در صورت امکان وقف اوراق بهادار، تحبيس اين مال چگونه است؟
۳٫ اختيارات و وظايف متولي در مورد رعايت مصلحت ورقه بهادار وقف شده به چه صورت خواهد بود؟
۳-فرضيه هاي تحقيق
الف)فرضيه اصلي:
۱-اينگونه به نظر مي رسد که وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهي و حقوقي بلااشکال است.
ب)فرضيه هاي فرعي
۱٫ با توجه به اينکه در احاديث مبنايي وقف صحبت از “اصل” و نه “عين” مال بوده است، به نظر مي رسد وقف اموالي که لزوما عين به مفهوم سنتي نبوده اند نيز امکان پذير است.
۲٫ با توجه به مفهوم ماليت در مورد اوراق بهادار و به ويژه سهام به عنوان تنها ورقه بهادار قابل وقف، مي توان ماليت را حبس نمود. نقل و انتقال سهام، مادام که از ارزش اوليه سرمايه وقف شده کاسته نشود بلا اشکال به نظرمي رسد.
۳٫ لازم است تا متولي با استفاده از مشاوران مالي به مديريت شخصيت حقوقي موقوفه بپردازد و همواره ارزش اوراق بهادار موقوفه را در نظر داشته باشد تا در صورت مشاهده سقوط ارزش آنها، سهام موقوفه را تبديل به احسن نمايد
۴-اهداف تحقيق
۱- بررسي مقررات ايران در زمينه نواقصات و کاستي هاي وقف اوراق بهادار
۲- تبيين مفاهيم، مباني و و شرايط وقف اوراق بهادار بورسي
۳- تبيين امکان سنجي وقف اوراق بهادار
۴- بررسي نواقصات قانوني و مديريتي در رابطه با موضوع
۵- ارائه پيشنهاد و راهکار جهت رفع نواقص قانوني و ماهوي
۶- افزايش آگاهيها و اطلاعات در رابطه با موضوع و ارائه منبع مستقل در اين زمين
۵-روش تحقيق
روش تحقيق در اين پايان نامه روش تحليلي – توصيفي است .در اين جهت از مقررات قانوني، کتب و مقالات حقوقي و مالي و منابع کتابخانه اي استفاده شده است . در ميان اين منابع، علاوه بر منابع فارسي به دليل ضرورت موضوعي تحقيق، از منابع فقهي به زبان عربي نيز به طور گسترده استفاده شده است.
فصل اول:
مفاهيم و مباني
در اين فصل ابتدا به بررسي تعريف وقف و اوراق بهادار مي‌پردازيم. سپس در مبحث دوم مباني آنها را بررسي خواهيم نمود و در آخر نيز شرايط و شخصيت حقوقي وقف را شرح خواهيم داد.
مبحث اول: تعاريف و ويژگي‌ها
مبحث اول اين فصل از سه گفتار تشکيل شده است. گفتار اول به تعريف وقف اختصاص يافته است. در گفتار دوم ويژگي‌هاي وقف را بررسي خواهيم نمود و در گفتار سوم نيز تعريف و تاريخچه‌اي از اوراق بهادار و بازار بورس اوراق بهادار ارائه خواهيم داد.
گفتار اول: تعريف وقف
در گفتار اول به بررسي تعريف وقف در لغت، فقه اماميه و در اصطلاح حقوقي مي‌پردازيم.
بند يک: تعريف وقف در لغت
وقف در زبان فارسي در لغت به معني ايستادن، به حالت ايستاده ماندن و آرام گرفتن است.۱ در فرهنگ لغات زبان عربي براي ماده “وقف يقف وقفا” معاني متفاوتي از قبيل ايستادن و تأمل کردن ذکر شده است. در قرآن کريم در بعضي از آيات با مشتقات فعل وقف روبه رو مي‌شويم که به همين معناست. براي مثال در آيه ۲۴ سوره صافات آمده است: “وقفوهم انهم مسئولون” بدين معنا که ” و آنان را نگه داريد که آنان (بر آنچه انجام داده‌اند) پرس و جو مي‌شوند” همچنين در آيه ي ۳۱ سوره‌ي نساء آمده است: “ولو تري إذ الظالمون موقوفون عند ربهم” يعني “اي کاش مي ديدي هنگامي را که ستمگران در پيشگاه پروردگارشان نگه داشته شده اند” مستفاد از آيات مذکور اين است که در قرآن فعل وقف به شکل متعدي و به معناي حبس و منع به کار رفته است.
اما در فرهنگ لغات مراجعه شده، بعد از بيان معاني از اين قبيل (ايستادن، تأمل کردن،…) با ذکر “الدار و نحوها” معناي فقهي – حقوقي آن را ذکر کرده‌اند. در فرهنگ لاروس عبارت “حبسها في سبيل الله” آمده است و با افزودن قسمت مخصوص به معاني فقهي توضيح مي‌دهد که: “حبس العين علي ملک الواقف او علي ملک الله و اتصدق بالمنفعه”۲ يعني “حبس کردن عين ملکي و مصرف کردن منفعت آن در راه خدا”۳ در کتاب لغت المعجم الوسيط۴ نيز معني مشابهي ديده مي‌شود.
بند دوم: تعريف وقف در فقه اماميه
در قرآن کلمه وقف به معناي نهادي فقهي – حقوقي به چشم نمي‌خورد و در احاديث نيز اين کلمه به ندرت به کار رفته است و بيشتر از عبارت صدقه جاريه استفاده شده است که منظور از آن نهاد وقف مي‌باشد.۵ تعاريفي که فقها از وقف ارائه داده‌اند بر مبناي حديث نبوي است که مي‌فرمايد: “حبس الاصل و سبل الثمره”۶ بدين معنا که “اصل (مال) را حبس و ثمره‌اش را در راه خدا قرار بده”۷
شايان ذکر است که روايت مزبور در منابع حديثي اهل سنت ذکر شده است منتها در کتاب فقهي شيعه نيز وارد شده (مانند خلاف شيخ طوسي) و فقهاي شيعه به دليل انطباق مفاد آن با مصاديق وقف صورت گرفته توسط ائمه عليهم الاسلام و نيز تأييد آن در برخي از روايات ديگر که دال بر منع بيع وقف است، آن را به عنوان تعريف وقف پذيرفته‌اند.۸
شيخ طوسي در المبسوط در تعريف وقف عطايا را به سه دسته تقسيم کرده است که دو دسته از آن يعني هبه و وقف در زمان حيات و دسته سوم يعني وصيت بعد از حيات صورت مي‌گيرد. سپس در تعريف وقف آورده‌اند که: “فالوقف تحبيس الاصل و تسبيل المنفعه”۹ محقق حلي در کتاب شرايع الاسلام در تعريف وقف بيان داشته‌اند که: “الوقف عقد ثمرته تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه” تفاوت آن با تعريف شيخ طوسي، استفاده از کلمه اطلاق به جاي تسبيل است. علامه حلي نيز در کتاب قواعد در تعريف وقف گفته‌اند: “عقد يفيد تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه”۱۰ شهيد اول نيز به همين ترتيب وقف را تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه دانسته اند.۱۱ منتها در کتاب الدروس تعريف ديگري از وقف ارائه داده‌اند و آن را صدقه جاريه دانسته‌اند که ثمره‌ي آن تحبيس اصل و اطلاق منفعت است.۱۲ محقق کرکي در جامع المقاصد في شرح القواعد بيان داشته‌اند که مراد از تحبيس الاصل منع از تصرف ناقله در آن است.۱۳
مرحوم کاشف الغطاء در تحرير المجله تمليک مجاني را دو قسم دانسته‌اند: اول آنکه بدون قصد قربت و آن هبه است و دوم صدقه‌اي که با قصد قربت که خود بر دو نوع است: صدقه منقول و صدقه غيرمنقول.
صدقه منقول يا واجب است و يا مستحب که نوع اول زکات اموال است و نوع دوم زکات ابدان و صدقه مستحب نيز همان صدقه متعارف است مانند دادن يک درهم به فقير. اما صدقه غيرمنقول مثل خانه بر دو نوع حبس و وقف مي‌باشد؛ در حبس بدون قصد قربت براي مدت معيني منافع تمليک مي‌شود و وقف زماني است که عين ملک با قصد قربت از ملکيت فرد خارج مي‌شود. مرحوم کاشف الغطاء اضافه مي‌فرمايد که مطابق نظر مشهور پس از وقف مال موقوفه از مالکيت مالک خارج مي‌شود ولي ايشان معتقدند که مال از ملکيت فرد خارج نشده بلکه صرفا مقيدو محدود مي‌شود.۱۴
امام خميني (ره) نيز در تعريف وقف فرموده اند: “و هو تحبيس العين و تسبيل المنفعه”۱۵
نکته قابل توجه در اين تعاريف استفاده از واژه‌ي “اصل” توسط فقهاي متقدم و استفاده از واژه‌ي عين در تعريف برخي از فقهاي متأخر است.اين تفاوت ظريف به عقيده‌ي نگارنده مي‌تواند منتهي به نتيجه گيري متفاوتي در شروط عقد وقف گردد که در مبحث سوم از فصل اول ذيل بحث شرايط مال موقوفه به تفصيل به آن خواهيم پرداخت.
تفاوت بعدي در تعاريف استفاده از دو واژه‌ي تسبيل و اطلاق است. عده‌اي از فقها وقف را تحبيس اصل و تسبيل منفعت دانسته‌اند و عده‌اي آن را عقدي دانسته‌اند که ثمره‌اش تحبيس اصل و اطلاق منفعت است.
صاحب جواهر بعد از نقل حديث نبوي به مبناي تعريف فقهي اشاره مي‌کند که فقهاي متأخر در تعاريف خود به جاي استفاده از “تسبيل” که در حديث نبوي آمده است از “اطلاق” استفاده کردند زيرا “اطلاق” در بيان مفهوم اباحه در نوع تصرف موقوف عليهم در مال موقوفه واضح تر است. وي در ادامه بيان مي‌دارد که با وجود اين استفاده از تعبير تسبيل اولي است زيرا که معناي تسبيل به وجود (قصد) قربت اشاره دارد.۱۶ در اين رابطه صاحب کفايه بيان داشته اند که ميان اين دو تعريف در حقيقت اختلافي نيست۱۷ شايد به پيروي از همين نظر نيز فقيه معاصر آيت الله فاضل لنکراني در تعريف وقف بيان داشته‌اند که: “فالوقف عباره عن تحبيس العين و تسبيل المنفعه او اطلاقها”۱۸ بنابراين به نظر مي‌رسد استفاده هر يک از اين دو واژه تأثيري در ماهيت وقف و شرايط تحقق آن نخواهد داشت.
بند سوم: تعريف وقف در حقوق ايران
با توجه به اينکه تعريف وقف در حقوق ايران متأثر از قوانين مصوب پيرامون نهاد وقف بوده است لازم است پس از بررسي تعاريف حقوقدانان از وقف، به تاريخچه قانونگذاري آن نيز اشاره داشته باشيم.
الف: تعريف وقف در حقوق ايران
وقف در ماده ۵۵ قانون مدني ايران بدين شرح تعريف شده است: “وقف عبارت است از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود” مقصود از حبس جلوگيري از نقل و انتقال مال موقوفه است (مگر در موارد ضرورت که در قانون پيش بيني شده است) و تسبيل نيز به معناي مباح کردن منافع براي موقوف عليهم مي‌باشد.
حقوقدانان تعاريف گوناگوني از وقف ارائه داده‌اند. عده اي با تفکيک منشأ وقف از ماهيت و اوصاف آن دو معني از وقف ارائه مي‌دهند بدين شرح که ابتدا منشاء حقيقت وقف را تعريف مي‌کنند که “عمل حقوقي خاصي است که در شمار عقود معين قرار دارد و به موجب آن مالکي به منظور رسيدن به هدف معنوي و اخلاقي، مال يا بخش معين از دارايي خود را حبس مي‌کند تا از انتقال مصون بماند و منافع آن را اختصاص به مصرف در راه رسيدن به هدف خويش مي‌دهد”۱۹ سپس با بيان اينکه ماهيت اين حقيقت يک نهاد حقوقي است اذعان مي‌دارند که اين نهاد داراي شخصيت حقوقي است با نام اقامتگاه و دارايي خاص خود که داراي حق و تکليف نيز مي‌شود.
برخي نيز وقف را عقدي دانسته‌اند که به موجب آن مالک مال معين خود را حبس کرده و از حق اتلاف و نقل و انتقال آن انصراف مي‌دهد و منافع آن مال را به صورت اباحه يا تمليک به ديگران واگذار مي‌کند.۲۰ با اين وجود در آثار ديگر حقوقي ملاحظه مي‌شود که گرايش به تعريف وقف به يک شخصيت حقوقي افزايش يافته است. اين مسأله به ويژه بعد از تصويب قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف افزايش يافت. قانون مذکور هرچند تعريف مستقلي از وقف ارائه نمي‌ دهد اما در ماده ۳ خود عنوان مي‌دارد که: “هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي و يا سازمان حسب موردنماينده آن مي‌باشد” در اينجا لازم است تا به منظور بررسي دقيق‌تر تعريف وقف به قوانين مصوب در اين زمينه نيز اشاره داشت.
ب: تاريخچه قانونگذاري نهاد وقف در ايران
اوقاف در ايران تاريخ طولاني داشته و اسناد مربوط به آن از دوران پادشاهان و سلاطين مختلف موجود مي‌باشد. با توجه به اينکه بررسي تاريخي وقف از حوصله بحث ما خارج است. در اينجا به طور مختصر به ذکر تاريخ قانونگذاري پيرامون وقف و ورود اين نهاد به سيستم قانونگذاري و حقوق ايران خواهيم پرداخت.
پيروزي انقلاب مشروطه آغاز توجه به قانون در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي در ايران بود و منجر شد تا نهادهاي حقوقي و اجتماعي به تدريج قانونمند شوند. چهار سال پس از وقوع انقلاب مشروطه اوقاف نيز با تصويب قانون اداره وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه در تاريخ ۱۱ شهريور ۱۲۸۹ ه ش قانونمند شد. به موجب اين قانون مسئولان ادارات معارف موظف به انجام امور اوقاف شدند.۲۱
با تصويب جلد اول قانون مدني در سال ۱۳۰۷براي نخستين بار وقف با توجه به منابع فقهي موجود در اين رابطه توسط قانونگذار تعريف شد. به موجب ماده ۵۵ اين قانون “وقف عبارت است از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود”
در ادامه روند قانونگذاري قانون راجع به ثبت اماکن متبرکه و عمومي و املاک مفروزي که بعضي از متعلقات آن مشاع باشد به تصويب رسيد و پس از آن در ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ قانون اداره ثبت اسناد تصويب شد که در نظامنامه آن مقررات مخصوص ثبت اوقاف نيز مورد توجه قرار گرفت (مواد ۱۴ و ۱۸ فصل سوم نظامنامه) که قانون قبلي در اين زمينه را نسخ کرد. در دي ماه سال ۱۳۱۳ قانون اوقاف به تصويب رسيد. اين قانون شامل ده ماده بود که نظامنامه‌ي آن در سال ۱۳۱۴ تصويب شد.
سپس با تصويب لايحه ي قانوني اصلاحات ارضي، در مورد اوقاف خاص مقرر شده وظايفي که برعهده مالک بوده است با متوليان يا قائم مقام آنان باشد و در ماده ۱۲ الحاقي به لايحه در مورد موقوفات عام مقرر شد تا با در نظر گرفتن منافع موقوفه، ملک وقفي به اجاره ۹۹ ساله زارعين همان موقوفه داده شود.
در آذرماه سال ۱۳۴۳ قانون تفکيک وزارت فرهنگ به تصويب رسيد که در پي آن اداره کل اوقاف وزارت معارف نيز به نهادي مستقل تحت عنوان “سازمان وقف” تبديل شد.۲۲ در آخر، در سال ۱۳۵۴ قانون جديد اوقاف و آيين نامه آن به تصويب رسيد که قانون سال ۱۳۱۳ را نسخ کرد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي تحولي در قانونگذاري ايران رخ داد که اين تغييرات منجر به تصويب لوايح و قوانين متعددي پيرامون اوقاف نيز شد. در اين رابطه مي‌ توان به قوانين ذيل اشاره داشت: لايحه قانوني تجديد قرارداد اجاره املاک و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امنا و نظار اماکن متبرکه مذهبي و مساجد مصوب شوراي عالي انقلاب، قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده واحده ابطال سند فروش رقبات،‌آب و اراضي موقوفه.
اصلي ترين قانون در اين زمينه “قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه” مصوب دوم دي ماه ۱۳۶۳ بود که هم اکنون نيز قانون مرجع در زمينه تشکيلات سازمان اوقاف و اداره اوقاف مي‌باشد. طبق ماده ۱ قانون مذکور،نام سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تغيير کرد که سپس نام سازمان اوقاف و امور خيريه براي آن به تصويب رسيد و در حال حاضر با اين نام شناخته شده است. اين ماده مقرر مي‌دارد که: “از تاريخ تصويب اين قانون سا زمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تغيير نام مي‌يابد و امور ذيل بعهده اين سازمان واگذار مي‌گردد:
۱- اداره امور موقوفات عام که فاقد متولي بوده يا مجهول التوليه است و موقوفات خاصه در صورتي که مصلحت وقف و بطون لاحقه و يا رفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دلالت ولي فقيه باشد.
۲- اداره امور اماکن مذهبي اسلامي که ترتيب خاصي براي اداره آنها داده نشده است به استثناء مساجد و مدارس ديني و تکايا
۳- اداره امور موسسات و انجمن هاي خيريه اي که از طرف دولت يا ساير مراجع ذيصلاح به سازمان محول شده يا بشود.
۴- اداره موسسات و انجمن هاي خيريه اي که به تشخيص دادستان محل فاقد مدير باشد (تا تعيين تکليف از طرف دادگاه) ضمم امين در موسسات و انجمن هاي خيريه اي که به تشخيص دادستان محل مدير آن فاقد صلاحيت باشد (تا تعيين تکليف از طرف دادگاه) و همچنين است در صورت نبودن يا عدم صلاحيت ناظر (در مواردي که ناظر پيش بيني شده باشد)
۵- انجام امور مربوط به گورستانهاي متروکه موقوفه‌اي که متولي معين ندارد و اتخاذ تصميم لازم در مورد آنها.
۶- کمک‌ مالي در زمينه تبليغ و نشر معارف اسلامي”
در آخرين تحولات در اين زمينه کميته فقهي سازمان بورس اوراق بهادار با بررسي امکان وقف اوراق بهادار به ويژه سهام، طرح وقف سهام در بازار بورس را به تصويب رسانده است.
گفتار دوم: ويژگي ها و انواع وقف
در اين گفتار ويژگي هاي وقف را در بند يک بررسي خواهيم کرد و سپس شرح مختصري از انواع وقف را در بند دوم ذکر خواهيم کرد.
بند اول: ويژگي‌هاي وقف
نهاد وقف با ويژگي‌هاي خاص خود شناخته شده است. حبس کامل،دوام و تسبيل منفعت را مي‌توان سه خصوصيت برجسته وقف دانست که در اين بند به هر يک اشاره خواهيم داشت:
الف: حبس کامل
جهت وقف مال، بايد اصل آن حبس کامل شود. منظور و هدف از حبس کامل مال منع هرگونه تصرف مالکانه از ناحيه واقف و يا ديگران نسبت به عين يا اصل موقوفه است۲۳ که بدين ترتيب مال موقوفه از هرگونه تعرض مصون مانده وامکان دوام وقف بوجود مي‌آيد.
ب: دوام وقف (تأييد)
تأييد به معناي ثبات و استمرار است و در جايي به کار مي‌رود که وقت و مدت محدودي تعيين نگردد.۲۴ اجماع فقهاي اماميه بر اين است که در صحت وقف، دوام و تأييد شرط است و نبايد مقيد به زماين معين و محدود گردد.۲۵ بنابراين به عنوان مثال اگر واقف مالي را براي مدت دو سال وقف کند، باطل است.
بايد در نظر داشت از نظر فقه شيعه “آنچه با تأييد ناسازگار است مقيد ساختن وقف به زمان معين است . اما اگر وقف بر مواردي باشد که در معرض انقراض مي‌باشند (بدون تقييد به زمان معين) ظاهراً ديدگاه شهيد ثاني و امام خميني (يعني صحت) بيشتر قابل دفاع است.”۲۶
ج: تسبيل منفعت
تسبيل منفعت در تعاريف فقهي و قانوني وقف ذکر شده است لزوم تسبيل منفعت در وقف از بديهيات است و شايد به همين دليل است که فقها در صحت وقف از تسبيل منفعت سخني به ميان نياورده‌اند.۲۷ از واژه تسبيل معناي في سبيل الله و قربت فهميده مي‌شود؛۲۸ به همين دليل نيز وقف بر نفس که در آن قصد قربت جايگاهي ندارد، باطل است.
بند دوم: انواع وقف
تقسيمات گوناگوني از وقف وجود دارد که با توجه به موقوف عليه (وقف بر شيعه) مال موقوفه (وقف منقول) واقف (وقف بر نفس) و… نامگذاري شده اند. در اينجا به سه نوع از انواع وقف اشاره خواهيم داشت.
الف: تقسيم وقف به اعتبار موقوف عليهم

دسته بندی : 22

پاسخ دهید