۲-۱-۳-۲٫ اطلاق مقامي ……………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۱-۴٫ اطلاق الفاظ مفرد و اطلاق جملات ………………………………………………………………….۲۲
۲-۱-۴-۱٫ تحقيق مطلب ……………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۲٫ انواع قيد …………………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۲-۱٫ قيد متصل و انواع آن ……………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۲-۲٫ قيد منفصل …………………………………………………………………………………………………..۲۶
۲-۳٫ الفاظ مطلق ……………………………………………………………………………………………………..۲۶
۲-۳-۱٫ اسم جنس ……………………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۳-۲٫ علم جنس ……………………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۳-۲-۱٫ تحقيق مطلب ……………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۳-۳٫ مفرد محلي به ال …………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۳-۳-۱٫ حکم جمع محلي به ال ……………………………………………………………………………….۳۲
۲-۳-۳-۲٫ تحقيق مطلب ……………………………………………………………………………………………۳۳
۲-۳-۴٫ نکره …………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۳-۴-۱٫ تحقيق مطلب ……………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۴٫ نحوه دلالت لفظ مطلق بر اطلاق ………………………………………………………………………….۳۶
۲-۵٫ نسبي بودن اطلاق و تقييد ……………………………………………………………………………………۳۹
۲-۶٫ رابطه اطلاق و تقييد …………………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۷٫ اعتبارات طبيعت و ماهيت …………………………………………………………………………………..۴۲
۲-۸٫ تفاوت عام و مطلق ……………………………………………………………………………………………۴۵
۲-۸-۱٫ تحقيق مطلب ……………………………………………………………………………………………….۴۸
۲-۹٫ حقيقت يا مجاز بودن استعمال مطلقي که مقيد شده …………………………………………………۴۹
۲-۹-۱٫ تحقيق مطلب ……………………………………………………………………………………………….۴۹
۲-۱۰٫ اجتماع مطلق و مقيد ………………………………………………………………………………………..۵۰
۲-۱۰-۱٫ صورت عدم تنافي بين مطلق و مقيد ………………………………………………………………..۵۰
۲-۱۰-۲٫ صورت تنافي بين مطلق و مقيد ………………………………………………………………………۵۱
۲-۱۰-۲-۱٫ هر دو ايجابي باشند ………………………………………………………………………………….۵۲
۲-۱۰-۲-۲٫ يکي سلبي و ديگري ايجابي باشد ………………………………………………………………۵۴
۲-۱۰-۲-۳٫ هر دو سلبي باشند ……………………………………………………………………………………۵۵
جمع بندي ………………………………………………………………………………………………………………۵۵
فصل سوم: مقدمات حکمت و کاربرد آن ……………………………………………………………۵۹
۳-۱٫ دلالت قرائن بر اطلاق و جايگاه آنها……………………………………………………………………۶۰
۳-۲٫ مقدمات حکمت ………………………………………………………………………………………………۶۱
۳-۲-۱٫ امکان اطلاق و تقييد ……………………………………………………………………………………..۶۲
۳-۲-۱-۱٫ اقوال در زمينه مقدمه امکان …………………………………………………………………………۶۳
۳-۲-۱-۲٫ تحقيق مطلب ……………………………………………………………………………………………۶۵
۳-۲-۲٫ عدم نصب قرينه بر تقييد …………………………………………………………………………………۶۶
۳-۲-۲-۱٫ مقصود از قرينه …………………………………………………………………………………………۶۶
۳-۲-۲-۲٫ برخي اقوال درمقدمه عدم نصب قرينه …………………………………………………………..۶۸
۳-۲-۲-۳٫ بيان شهيد صدر ………………………………………………………………………………………..۶۸
۳-۲-۲-۴٫ شک در احتمال وجود قرينه و قرينيت موجود ………………………………………………..۷۲

۳-۲-۲-۵٫ تحقيق مطلب ……………………………………………………………………………………………۷۳
۳-۲-۳٫ احراز در مقام بيان بودن متکلم ………………………………………………………………………..۷۴
۳-۲-۳-۱٫ منظور از بيان ……………………………………………………………………………………………۷۷
۳-۲-۳-۲٫ بيان آيت الله حائري …………………………………………………………………………………..۷۸
۳-۲-۳-۳٫ اصل عقلايي و ترديد در مقام بيان بودن ………………………………………………………..۷۹
۳-۲-۳-۴٫ تحقيق مطلب ……………………………………………………………………………………………۸۰
۳-۲-۴٫ عدم قدر متيقن در مقام تخاطب ……………………………………………………………………….۸۱
۳-۲-۴-۱٫ انواع قدر متيقن …………………………………………………………………………………………۸۲
۳-۲-۴-۱-۱٫ قدر متيقن خارجي …………………………………………………………………………………۸۲
۳-۲-۴-۱-۲٫ قدر متيقن در مقام تخاطب ………………………………………………………………………۸۳

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۳-۲-۴-۲٫ اشکال به آخوند ……………………………………………………………………………………….۸۴
۳-۲-۴-۳٫ تحقيق مطلب ……………………………………………………………………………………………۸۵
۳-۲-۵٫ عدم انصراف ……………………………………………………………………………………………….۸۶
۳-۲-۵-۱٫ معناي انصراف ………………………………………………………………………………………….۸۷
۳-۲-۵-۲٫ اقسام انصراف …………………………………………………………………………………………..۸۷
۳-۲-۵-۲-۱٫ انصراف بدوي ……………………………………………………………………………………..۸۸
۳-۲-۵-۲-۲٫ انصراف تيقني ………………………………………………………………………………………۸۸
۳-۲-۵-۲-۳٫ انصراف ظهوري …………………………………………………………………………………..۸۸
۳-۲-۵-۲-۴٫ انصراف اشتراکي ………………………………………………………………………………….۸۹
۳-۲-۵-۲-۵٫ انصراف نقلي ……………………………………………………………………………………….۸۹
۳-۲-۵-۳٫ انصراف از يک نگاه ………………………………………………………………………………….۹۰
۳-۲-۵-۳-۱٫ انصراف بدوي ……………………………………………………………………………………..۹۰
۳-۲-۵-۳-۲٫ انصراف ناشي از کثرت استعمال ………………………………………………………………۹۱
۳-۲-۵-۴٫ تداخل دو انصراف ……………………………………………………………………………………۹۲
۳-۲-۵-۵٫ تحقيق مطلب ……………………………………………………………………………………………۹۲
۳-۳٫ نتيجه مقدمات حکمت ………………………………………………………………………………………۹۳
۳-۴٫ شمار مقدمات حکمت از نظر برخي اصوليان ………………………………………………………….۹۴
۳-۵٫ کاربرد مقدمات حکمت …………………………………………………………………………………….۹۵
۳-۵-۱٫ کاربرد اصولي ……………………………………………………………………………………………..۹۶
۳-۵-۲٫ کاربرد فقهي ………………………………………………………………………………………………..۹۸
۳-۵-۳٫ کاربرد حقوقي …………………………………………………………………………………………….۹۹
جمعبندي و نتيجهگيري ……………………………………………………………………………………۱۰۱
فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………۱۰۴
الف- منابع عربي ……………………………………………………………………………………………………۱۰۴
ب- منابع فارسي …………………………………………………………………………………………………….۱۰۷

فهرست نشانه‏هاي اختصاري
ا = اساسي
ت =تجارت
ث = ثبت
ق = قانون
م = مجازات
م = مدني
مقدمه
دانش فقه راه رسيدن به احکام عملي شريعت را هموار ميکند و فقه اسلامي مجموعه عظيمي است از قوانين و پيشنهادهاي سازنده الهي براي همه شئونات فردي و اجتماعي بشر که از کوچکترين مسائل تا بزرگترين معضلات سياسي و اجتماعي، رهنمون دارد. اين مجموعه دقيق و عميق در گنجينه پر بار کتاب و سنت دفين بود که پس از رحلت پيامبر (ص) ، فقها در کشف اين گنج پنهان کوشيدند و روز به روز به تازهتر از تازه دست يافتند و بر اين يافتهها افزودند تا به امروز که مجموعه پر بار حقوقي اسلام را به نام فقه، فرا روي ما قرار دادند.
بيگمان مجموعهاي چنين دقيق و عميق را اصولي متقن بايد، پس به زودي دانشي بنام اصول فقه پا گرفت و اين اصول راه تفرّع و تشعّب فقه را باز کرده و آن را در بستر زمان و مکان که مؤثرترين عناصر تکامل قوانين است، بسط و توسعهاي شگرف داد.
تحقيق حاضر تلاشي است در معرفي يکي از مهمترين مباحث اين اصول با عنوان “مطلق و مقيد” که کاربرد آن در نصوص و متون فقهي و حقوقي و محاورات مردم بسيار ملموس است.
در اين ميان گاهي متون و مفهوم کلام و قانون روشن و گويا نيست و شنونده يا حقوقدان در مواجهه با سخنان و يا هر يک از مواد قانوني براي درک صحيح از مدلول حقيقي الفاظ و مصوبات نياز به ابزار و روشهايي دارد تا به کمک آنها هدف واقعي گوينده و مقنن را کشف نمايد. از مهمترين روشهايي که به کمک آن به مراد واقعي متکلم پي ميبريم، مقدمات حکمت است. کاربرد اين مقدمات در حوزههاي زيادي به چشم ميخورد که از جمله آنها ميتوان به حوزه فقاهت و استنباط احکام شرعي، اصول فقه، حقوق موضوعه و محاورات مردم اشاره کرد. بنابراين بررسي مقدمات حکمت و نقش آن در اطلاق از اهميت ويژهاي برخوردار است. از آنجايي که در اين زمينه، اثري که به طور اختصاصي به بررسي مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق پرداخته باشد، يافت نشده است، ضرورت ديده شد که به طور اختصاصي به اين موضوع پرداخته شود. بدين سبب اين نوشتار در سه فصل به اين موضوع ميپردازد.
در فصل نخست کليات تحقييق، تعاريف و مفاهيم، در فصل دوم مباحث مربوط به اطلاق و تقييد و در فصل سوم به بحث و بررسي مقدمات حکمت و کاربرد آنها پرداخته خواهد شد. و در انتها نتيجه کلي بحث بيان ميشود. گفتني است که در طول ارائه کليه مباحث، سهولت فهم، رواني مطالب و استفاده از کتب دست اول و معتبر در اين زمينه، مهمترين امور در ديده ما بودهاند.
آنچه گفتيم درباره سياق و شيوه ارائه مطالب بود؛ اما درباره محتواي مطالب بيش از اين نميتوان گفت که اين اثر نتيجه تلاشي سخت و کوششي بسيار در تأمين اهداف ياد شده و نيز اهداف دروني است. و اينکه اين مجهود تا چه اندازه به مقصود نزديک شده، محتاج داوري اساتيد ژرف انديش است.
فصل اول

کليات تحقيق و مفاهيم
۱ـ۱٫ شرح و بيان مسأله
يکي از مباحث مهم اصولي در مبحث الفاظ، مطلق و مقيد است که اين اطلاق و تقييد آثار و ثمرات فقهي، حقوقي و عرفي فراواني دارد و بر هر يک از اين دو عنوان ثمرات جداگانهاي بار ميشود. از اين جهت اصوليان از زاويه خاصي به الفاظ قرآن و سنت که در زمره ادلّه شرعي لفظي قرار دارند، نگريستهاند.
فايده بحث از اطلاق و تقييد منحصر به علم فقه نيست، بلکه ميتوان از آن در تجزيه و تحليل هر کلام و کشف مقصود هر متکلم به کار گرفت. اگر در گفتوگوها و روابط لفظي مردم دقت کنيم در مييابيم که مقصود خود را گاه مطلق و آزاد بيان ميکنند و گاهي به صورت مقيد و همراه با قيد ارائه ميکنند. اين روش در نصوص و متون فقهي و حقوقي نيز به کار ميرود. در اين ميان گاهي متون و مفهوم کلام و قانون روشن و دقيق و گويا نيست و شنونده و حقوقدان در مواجهه با سخنان و يا هر يک از مواد قانوني براي درک صحيح مدلول حقيقي الفاظ و مصوّبات نياز به ابزار و روشهايي دارد تا به کمک آنها هدف واقعي گوينده و مقنن را کشف نمايد. در مواردي که متکلم با قرينهاي لفظي به مخاطب ميفهماند که قيد خاصي در مراد وي دخالت ندارد، نيازي به استفاده از قرائن خارجي براي اطلاق کلام او نيست. اما در موارد ديگر چون به عقيده بسياري از علماي اصول لفظ مطلق دلالت وضعي بر اطلاق ندارد براي استفاده اطلاق از يک لفظ بايد به قرائن خارجي تمسک جست. مهمترين قرائن خارجي، مقدمات حکمت است. بنابراين بررسي مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق موضوعه از اهميت ويژهاي برخوردار است.
در مورد شمار مقدمات حکمت بين اصوليان اختلاف نظر وجود دارد ولي بسياري از آنها در دو مقدمه با هم توافق دارند؛ يکي “در مقام بيان بودن متکلم” و ديگري “عدم وجود قرينه بر تقييد”. در اين پژوهش ضمن آنکه کلياتي از مبحث مطلق و مقيد بيان ميشود، به سوالاتي در زمينه شمار مقدمات و رابطه اين مقدمات با يکديگر پاسخ داده خواهد شد و موارد کاربرد فقهي و حقوقي آن روشن ميشود.
۱ـ۲٫ اهداف تحقيق
هدف کلي
شناخت مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق
اهداف جزئي
۱٫ آگاهي اجمالي از نحوه استنباط احکام توسط فقيهان و تطبيق کليات بر مصاديق و جزئيات. ۲٫ شناخت ميزان کارآيي اين مقدمات در امور روزمره مردم.

۱ـ۳٫ اهميت و ضرورت تحقيق
پيدايش علم اصول فقه وگسترش آن در اثر احساس نياز فقيهان در عرصه استنباط احکام شرعي بود. بيشک هرکس ميخواهد به قلمرو استنباط احکام شرعي راه يابد ميبايست با قواعد و مسائل اصول فقه آشنايي داشته باشد. يکي از مباحث و قواعد مطرح در علم اصول فقه اصال? الاطلاق ميباشد و کسي که ميخواهد احکام فقهي را به درستي استباط کند، ناچار از شناخت چنين قواعدي است. کاربرد اين اصول در فقه و حقوق ميتواند به فهم مسائل فقهي و حقوقي کمک شاياني بکند. بنابراين انجام چنين پژوهشي ضرورت خود را مييابد.
۱ـ۴٫ پيشينه تحقيق
گر چه درباره مقدمات حکمت در کتب اصولي از جمله: عد? الاصول شيخ طوسي، الرسائل شيخ انصاري، کفاية الاصول آخوند خراساني، اصول الفقه مظفر و تقريرات شهيد صدر، مباحث مختلفي مطرح شده، اما تمرکز روي مصاديق نشده و کاربرد آن در فقه و حقوق بيان نگرديده است. ضمن آنکه با بررسيهاي انجام شده هيچ اثري که به طور اختصاصي به بررسي موضوع مقدمات حکمت وکاربرد آن در فقه و حقوق پرداخته باشد يافت نشده است. در اين ميان تحقيقاتي به صورت جزئي صورت گرفته که عبارتند از: ۱٫ مقاله “کارکرد استنباطي انصراف و کاربرد حقوقي آن” نوشته آقاي يثربي (۱۳۸۸). وي مقدمات حکمت را به صورت خيلي جزئي مطرح کرده و تعداد معدودي از کاربرد اين مقدمات را فقط از لحاظ حقوق موضوعه بررسي کرده است. ۲٫ مقاله “بررسي روش استنباط اطلاقات از طريق اجراي مقدمات حکمت” که توسط آقاي زارعي شريف (۱۳۹۰) به تحرير درآمده و ايشان نيز مقدمات حکمت را به صورت جزئي و خلاصهوار بررسي کرده است. اين در حالي استکه کاربرد مقدمات در فقه و حقوق بيان نگرديده و نظرات اصوليان و کليات مبحث به تفصيل نيامده است.
در پژوهش حاضر علاوه بر اينکه کلياتي از مباحث مطلق و مقيد که زمينه ساز فهم مقدمات حکمت و امور مربوط به آن است، بيان گرديده، به بحث و بررسي اين مقدمات و نظر علما در اين زمينه پرداخته شده و با ذکر دليل، مقدميت برخي از آنها رفع ميشود و سپس نظر حق ارائه ميشود. ضمن اينکه در طول ارائه مباحث، موارد کاربرد قرآني، اصولي، فقهي و حقوقي آن روشن ميشود.
۱ـ۵٫ سؤالهاي تحقيق
سؤال اصلي
۱٫ مقدمات حکمت چيست و چه کاربردي در فقه و حقوق دارد؟
سؤالهاي فرعي
۱٫ نحوه تطبيق مقدمات حکمت بر مصاديق و جزئيات چگونه است؟
۲٫ ميزان کارآيي مقدمات حکمت در فقه و حقوق چه قدر است؟
۱ـ۶٫ روش تحقيق
اين پژوهش به روش توصيفي ـ تحليلي و با مراجعه به منابع کتابخانهاي انجام ميگيرد. ابتدا اقدام به تهيه مطالب مورد نياز ميشود، سپس با دسته بندي، تبيين و تحليل آنها به نتيجهگيري از مباحت مطروحه پرداخته خواهد شد.
۱ـ۷٫ مفاهيم و اصطلاحات
۱ـ۷ـ۱٫ مقدمات حکمت
مقدمات حکمت يک واژه ترکيبي است. مقدمات جمع مقدمه و از “قدّم” يعني: جلو بودن، سبقت گرفتن و طليعه ميباشد۱ و حکمت در لغت به معناي شناختن، دانايي، دانشمندي، علم و عقل است۲ و در اصطلاح، هرچند به تعريف دقيقي از مقدمات حکمت نرسيديم، ولي با توجه به مباحث مختلفي که اصوليان پيرامون مقدمات حکمت مطرح کردهاند، ميتوان گفت مقدمات حکمت در اينجا به معناي “مايتوقّف عليه الحکمه” ميباشد و حکمت نيز، علم و دانستني است که نتيجه آن، همان اطلاق ميباشد. به عبارت ديگر، مقصود از مقدمات حکمت در لسان اصوليان، جمع شدن چند شرط است که با وجود آنها ميتوان گفت مطلق، دلالت بر اطلاق دارد. البته در مورد تعداد اين شرايط، بين اصوليان اختلاف نظر وجود دارد تا جايي که بين يک تا پنج شرط را بيان کردهاند ولي مشهور آنها را سه تا ميدانند.۳
۱ـ۷ـ۲٫ مطلق
اطلاق در لغت به معني رهايي و ارسال و شيوع ميباشد.۴ و در اصطلاح، بنابر تعريف مشهوري که علماي اصول از قديمالايام بيان کردهاند، عبارت است از: “لفظي که بر شيوع در جنس خود دلالت دارد”۵ مانند لفظ انسان، جرم،کيفر و… . همچنين در اصطلاح حقوقي نيز همين معنا يافت ميشود، به طوريکه برخي نوشتهاند، مطلق لفظي است که در قانون به کار رفته و دلالت بر ماهيت و گوهر چيزي کند بدون اينکه به همه يا بعضي از نمونههاي آن توجه داشته باشد. مانندکلمه “عقد” در ماده ۱۸۳ ق. م. که قانونگذار فقط ماهيت عقد را بيان کرده و هيچ توجه به شمول اين کلمه نسبت به نمونههاي مختلف آن ندارد.۶ و يا در ماده ۴ ق. م. آمده است: “اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در اينجا کلمه قانون مطلق است و شامل قانون مدني، قانون کيفري و قانون بازرگاني هم ميشود. همچنين گفته شده است که: مطلق لفظي است که قابليت دلالت بر تمام افرادي که ميتوانند تحت آن لفظ قرار گيرند، داشته باشد.۷ نمونه ديگر اينکه در تبصر? ۳ ماد? ۳۴ ق. ث. ميخوانيم: “در کليه اسناد رسمي بايستي اقامتگاه متعاملين به طور وضوح در سند قيد شود”. در اينجا عبارت “متعاملين” به طور مطلق آمده و شامل اشخاص حقيقي (انسانها) و اشخاص حقوقي (شرکتها، مؤسسات، وزارت خانهها و سازمانهاي دولتي و عمومي) طرف معامله هم خواهد بود.
۱ـ۷ـ۳٫ مقيد
کلمه مقيد در لغت به معناي محدود شده، پايند، در قيد و بند۸ و در مقابل مطلق و صفت لفظ است. يعني کلامي که قيد دارد، مقيد است.۹ و در اصطلاح، لفظي است که دال بر معنايي غير شايع ميباشد.۱۰
نيز گفته شده است: مقيد، هرکلمه مطلقي است که با افزودن قيدي دايره شمول آن محدود گردد.۱۱ بنابراين هرگاه به کمک قرينهاي قابليت انطباق بر تمام افراد متحد الجنس يک ماهيت از بين رفته و فقط بر محدودي از افراد متحد الجنس آن ماهيت منطبق شود، آن را مقيد نامند. مانند: “عقد لازم” در ماده ۶۷۹ ق. م. و يا مثل آنکه در مفهوم بخشي از آيه ۹۷ سوره آل عمران قرآن مجيد آمده است؛ حج و زيارت خانه خدا برکساني واجب است که توانايي رفتن به آنجا را داشته باشند يعني بر هر مکلفي واجب است ولي به شرط داشتن توانايي مالي و جاني و باز بودن راه. که در اينجا، آيه قرآن، مقيد به خصوصيتي شده است.
خلاصه اينکه دايره شمول مقيد محدود به قيدي است که دارد؛ لذا افراد محدودي از ماهيت را در بر ميگيرد. براي نمونه اگر واژه “آب” مطلق است، آب جاري، آب چاه، آب قنات و آب باران هر يک مقيد به قيد خاصي شده و برخي از افراد ماهيت را شامل ميشود، برخلاف مطلق که همه افراد ماهيت را در بر خواهد گرفت.
فصل دوم
اطلاق و تقييد، اقسام و احکام آن
۲ـ۱٫ انواع اطلاق
چنانکه قبلاً گفته شد لفظ مطلق لفظي است که بر شمول مفهوم، در جنس خود دلالت دارد. به عبارت ديگر، از لفظ مطلق، با توجه به عدم تقييد به قيد يا وصف خاص، استفاده اطلاق ميشود. ولي بايد دانست که استفاده شمول در همه موارد يکسان نيست و با توجه به نوع آن، حکم نيز متفاوت ميشود و هر يک احکام و قواعد خاص خود را در بر ميگيرد. بنابراين لازم است اقسام و احکام لفظ مطلق و امور مربوط به آن بررسي شود. از اين رو به ذکر اين موارد ميپردازيم:
اطلاق به اعتبارات مختلف داراي تقسيمات گوناگون است. ابتدا به تقسيم اطلاق به بدلي، استغراقي و مجموعي سپس به اطلاق افرادي، احوالي و ازماني، همچنين به اطلاق لفظي و مقامي و نهايتاً به اطلاق لفظ واحد و جمله اشاره ميکنيم:
۲ـ۱ـ۱٫ اطلاق استغراقي، بدلي و مجموعي
شمول و فراگيري مطلق نسبت به افراد و حالات مختلف، گاه به صورت استغراقي،گاه به صورت بدلي و گاه به صورت مجموعي است.
۲ـ۱ـ۱ـ۱٫ اطلاق استغراقي
اطلاق استغراقي يعني مفهوم به طور مستقل تمام مصاديق طبيعت را در برگيرد. اين اطلاق در جايي است که مفهوم به صورت فراگير تمامي افراد طبيعت را به کمک مقدمات حکمت در بر ميگيرد؛ به عبارت ديگر مفهوم، تک تک افراد ماهيت را به طور جداگانه و مستقل پوشش ميدهد، به گونهاي که انجام هر يک از آنها، يک امتثال و ترک هر يک از افراد، يک معصيت است.۱۲ مانند: “في الغَنَم زکاة” که مراد، همه افراد عنوان کلي “غنم” است. و يا مانند: “الماء اذا بلغ قدر کر فلم ينجسه شيء” و مثل: “احل الله البيع” که در اينجا لفظ “الماء” و “البيع” شامل همه افراد و مصاديق اين مفاهيم و به طور مستقل و در عرض هم در نظرگرفته ميشود. مثال ديگري که در اين نوع اطلاق ميتوان بيان کرد، ماده ۱۱۳۵ ق. م. است که مقرر ميدارد: “طلاق بايد منجز باشد”. که در اينجا قانونگذار همه افراد و مصاديق طلاق را در عرض هم مورد نظر قرار داده و تنجيز را شرط آن دانسته است؛ بنابراين، حکم مزبور در مورد تک تک مصاديق و انواع طلاق جاري است. به بيان ديگر، هر يک از مصاديق و افراد طلاق، به طور مستقل موضوع حکم بوده و اجراي حکم در يک مصداق،کفايت از ديگر مصاديق نميکند.
۲ـ۱ـ۱ـ۲٫ اطلاق بدلي
اطلاق بدلي يعني حکم به صورت علي البدل بر همه افراد صادق باشد و اين اطلاق در جايي است که مفهوم به صورت بدليّت (صدق بر يکي از افراد در عرض هم) تمام افراد طبيعت را به کمک مقدمات حکمت در بر ميگيرد. به بيان ديگر حکم روي همه افراد طبيعت ميرود؛ زيرا عنوان فرد نامعين بر تمامي افراد آن صادق است ولي با انجام يکي ازآن افراد، امتثال تحقق مييابد.۱۳ مانند: “اَعتق رقبة”. در اين مثال مراد يکي از افراد عنوان کلي “رقبة” است و شامل رقبه مسلمان، کافر، سفيد، سياه و… ميشود و با امتثال يکي از اين مصاديق تکليف ساقط خواهد شد. در ماده ۲۹۵ ق. م. ا. آمده است: “در قتل خطاي محض، بايد ديه پرداخت گردد”. کلمه “ديه” در اين ماده مطلق است و شامل همه مصاديق و اصناف ششگانه ديه (مقرر در ماده ۲۹۷ همان قانون) ميشود، و آنچه در اينجا مسلم است تنها پرداخت يک ديه بر عهده شخص است و بايد به اولياي دم بپردازد. به بيان ديگر شمول و فراگيري لفظ ديه نسبت به تمام مصاديق و اصناف آن به صورت عليالبدل است و با پرداخت يکي از اين افراد و مصاديق تکليف او ساقط ميشود.
۲ـ۱ـ۱ـ۳٫ اطلاق مجموعي
در اطلاق مجموعي حکم شامل همه افراد به عنوان يک مجموعه واحد ميشود. اين اطلاق در موردي است که مفهوم به طور فراگير تمامي افراد طبيعت را به صورت يکجا از اين نظر که يک مجموعه را تشکيل ميدهند و با کمک مقدمات حکمت در بر ميگيرد، به بيان ديگر تمامي افراد يک ماهيت را به عنوان يک کل و به صورت يکجا زير پوشش ميگيرد. به طوري که انجام تمام افراد، يک امتثال محسوب ميشود، ولي ترک هر يک از افراد، عصياني مستقل شمرده ميشود؛ بنابراين اگر تنها يک فرد از اين مجموعه واحد انجام نشود، امتثال صورت نگرفته است.۱۴ مانند آنکه گفته شود: “اکرم العالم” و قرينهاي اقامه شود که منظور اکرام مجموع علما من حيثالمجموع (از اين جهت که يک کل و يا يک مجموعه را تشکيل مي دهند)، است و يا مثل” وجوب ايمان به امام معصوم” از اين حيث که يک کل را تشکيل ميدهند. و يا مثل اينکه معصوم (ع) در بيان حکم فقهي بفرمايد: “کلُ مفطرٍ بحرامٍ فعيلهِ الکفاره” يعني کسي که روزه خود را با کار حرامي افطار کند، بايد کفاره بدهد، و ما از قرائن ديگر بدانيم که منظور ايشان کفاره جمع است؛ از اين رو مفطر به وسيله حرام بايد مجموع کفارات را امتثال کند. مثال ديگر اينکه به موجب ماده ۶۸۶ ق. م.: “ضامن بايد براي معامله اهليت داشته باشد”. که منظور قانونگذار از اهليت اعم از شرايط اهليت از جمله: قصد، اختيار، بلوغ و عدم حجر ميباشد و در صورت نداشتن حتي يکي از اين شرايط صلاحيت ضمانت را دارا نميباشد.
براي تشخيص موارد اطلاق استغراقي، بدلي و مجموعي بايد به شواهد و قرائن موجود در هر مورد و نيز هدف و مقصود گوينده کلام مراجعه کرد. اما به طور معمول، الفاظ مطلقي که در اوامر شرعي و الزامات قانوني به کار ميرود، مفيد شمول بدلي است.۱۵ مثلاً بر اساس ماده ۶۵۰ ق. م.: “مقترض بايد مثل مال را که قرض کرده است رد کند”. لفظ “مثل” در اين ماده شامل همه افراد و مصاديق آن به نحو عليالبدل ميشود و با پرداخت يک مورد، تکليف مقترض ساقط ميشود، ولي در نواهي شرعي و قانوني و نيز احکام وضعي شمول و فراگيري الفاظ مطلق غالباً به صورت استغراقي است؛ زيرا آنچه در موضوع اخذ ميشود، نفس طبيعت است و مقتضاي اين طبيعت در اوامر، ايجادش در خارج است و با ايجاد يک فرد از آن در خارج، مطلوب حاصل ميشود و امر ساقط ميشود؛ ولي از آنجايي که حقيقت نهي عبارت است از: ترک طبيعت فعل، و اين طبيعت با زياد بودن افرادش، گوناگون ميشود و هر آنچه از اين طبيعت فرض ميشود، ترک فعل نسبت به آن وجود دارد و طبيعت آن جز با ترک همه افراد، محقق نميشود.۱۶ براي مثال در اصل ۲۵ ق. ا. آمده است: “بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفن… ممنوع است مگر به حکم قانون”. الفاظ مطلقي که در اين اصل به کار رفته، داراي شمول استغراقي هستند. همچنين شمول لفظ “اکراه” در ماده ۲۰۳ ق. م.، “اکراه موجب عدم نفوذ معامله است”، نسبت به صورتهاي مختلف اکراه از نوع شمول استغراقي است. اما در مورد تشخيص اطلاق مجموعي به نظر ميرسد کاربرد و استعمال اين اطلاق، علاوه بر نياز بودن به قرينه براي صدق اين شمول، نسبت به اطلاق بدلي و استغراقي کمتر ميباشد. از اين رو فقط به کمک قرينه مشخص ميشود.
۲ـ۱ـ۲٫ اطلاق افرادي، احوالي و ازماني
شمول و فراگيري مطلق به اعتباري ديگر نسبت به افراد و حالات و زمانهاي مختلف،گاهي به اطلاق افرادي، گاهي به احوالي و گاهي به ازماني تقسيم ميشود:
۲ـ۱ـ۲ـ۱٫ اطلاق افرادي
عموميت حکم به حسب افراد را اطلاق افرادي ميگويند و اين اطلاق در جايي است که لفظ مطلق، داراي مصاديق و افراد بوده، نسبت به همه آنها شمول و فراگيري داشته باشد.۱۷ براي مثال، در جمله “کافر از مسلمان ارث نميبرد”،۱۸ و در اصل ۱۶۷ ق. ا. که مقرر ميدارد: “قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد و…”، الفاظ “کافر” و “قاضي” عاري از قيد اند و مطلق ميباشند؛ از اين رو نسبت به افراد و مصاديق خود شيوع دارند و شامل همه آنها ميشوند.
۲ـ۱ـ۲ـ۲٫ اطلاق احوالي
در اطلاق احوالي حکم، حالات متفاوت مصداق جزئي را در بر ميگيرد. به بيان ديگر اطلاق احوالي عبارت است از، در نظر گرفتن اطلاق در معناي جزئي، به حسب احوال متفاوتي که براي آن امکان دارد. اين اطلاق در مواردي است که براي معناي جزئي، احوال متفاوتي باشد. در اين حالت اگر چه معنا داراي يک فرد ميباشد، ولي اين فرد حالات مختلفي دارد، مثل حالت مرض يا سلامتي و يا حالت سواره يا پياده بودن که بر زيد عارض ميشود؛ بنابراين لفظ زيد به لحاظ اين احوال، اطلاق دارد؛ يعني قابليت صدق بر هر يک از اين حالات را دارد و اگر گفته شود: “اکرم زيداً”، اطلاق احوالي، تمام حالات او را در بر ميگيرد.۱۹ و يا مانند آيه ۸۳ سوره بقره که ميفرمايد: “… و بِالوالدينِ احساناً…” در اين آيه لفظ “والدين” هر چند داراي افراد متعدد نيست و يک مصداق بيشتر ندارد، ولي نسبت به حالات و صفات مختلف والدين، اطلاق دارد و شامل احوال گوناگون، مانند پيري، جواني، سلامتي، فقر و غنا و… ميشود. در اصل ۴۹ قانون اساسي مقرر شده است: “دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و… را گرفته و به صاحبان حق رد کند…”. در اين ماده هر يک از الفاظ “ربا”، “غصب”، “رشوه”، “اختلاس” و “سرقت”، داراي يک فرد و مصداق ميباشند. اما نسبت به حالتهاي مختلف، مانند: کم بودن يا زياد بودن، مسکوک بودن يا غير مسکوک، خوردني يا پوشيدني و…، اطلاق دارد و شامل همه حالات ميشود.
۲ـ۱ـ۲ـ۳٫ اطلاق ازماني
اطلاق ازماني از اقسام اطلاق احوالي، و به معناي شمول حکم بر موضوع در تمامي زمانها است. بنابراين در مواردي که مطلق، فردي از افراد ماهيت بوده و لحاظ شمول در آن به حسب تمام زمانهايي است که فرد را در بر ميگيرد، اطلاق آن ازماني است. به بيان ديگر اين اطلاق در جايي است که لفظ مطلق، مقيد به زمان، مدت يا دوره خاصي نشده باشد و همه زمانها را در بر ميگيرد. براي مثال هنگامي که گفته ميشود: “يجب الصدق” و يا گفته ميشود: “يحرم الکذب” مراد وجوب صدق و حرمت کذب در همه زمانها است.۲۰ و يا مانند اينکه در ماده ۱۱۴۴ ق. م. آمده است: “در طلاق بائن، براي شوهر حق رجوع نيست”. اين ماده نسبت به رجوع در مدت عده و بعد از آن اطلاق ازماني دارد؛ لذا شوهر در هيچ يک از اين دو زمان حق رجوع ندارد.
با توجه به اين توضيحات، رابطهاي که بين اين اطلاقات برقرار ميباشد، عموم و خصوص من وجه است؛ چرا که گاهي ممکن است براي لفظي اطلاق احوالي جاري باشد ولي اطلاق افرادي نداشته باشد. مانند اينکه مولا بگويد: “اکرم زيداً”. در اينجا لفظ “زيد” اسم علم و جزئي ميباشد و متصف به اطلاق افرادي نيست ولي از لحاظ احوال، اطلاق دارد؛ يعني شامل احوال سفر، حضر، سلامت و بيماري ميشود.
گاهي ممکن است عکس صورت بالا باشد؛ يعني در مواردي لفظي داراي اطلاق افرادي است ولي داراي اطلاق احوالي نيست. مانند اينکه گفته شود: “اَعتق رقبة” و گوينده از جهت حالات آن در مقام بيان نباشد. پس لفظ “رقبة” از حيث افراد اطلاق دارد ولي از حيث احوال چنين نيست.۲۱
در مواردي نيز ممکن است هر يک از اطلاقات مذکور (افرادي، احوالي و ازماني) با يکديگر در يک لفظ جمع شوند؛ به اين معنا که لفظي ممکن است نسبت به افراد و مصاديق خود مطلق باشد (اطلاق افرادي) و در عين حال مقيد به حالت يا صفت خاص نيز نشده، در نتيجه شامل تمام حالات افراد خود باشد (اطلاق احوالي). همچنين ممکن است مقيد به زمان خاص نشده باشد و از نظر زمان نيز شمول داشته باشد (اطلاق ازماني). مثلاً در اصل ۱۶۷ ق. ا. گذشته از اطلاق افرادي که در مورد لفظ “قاضي” بيان شد، اطلاق احوالي و ازماني نيز وجود دارد؛ يعني قاضي در هر حالت و در هر زمان، موظف به وظيفه ياد شده است.۲۲

دسته بندی : 22

پاسخ دهید