فصل دوم :
ارکان تشکيل دهند? نقض اساسي۳۲
فصل دوم : ارکان تشکيل دهند? نقض اساسي۳۳
مبحث اول : نقض قرارداد۳۳
گفتار اول : قلمرو نقض قرارداد۳۵
گفتار دوم : پيش بيني نقض قرارداد۴۱
بند اول : حق فسخ ناشي از پيش بيني نقض قرارداد در کنوانسيون بيع بين المللي کالا۵۰
الف – فرا نرسيدن موعد تعهد۵۰
ب- آشکار بودن نقض در آينده۵۱
ج- اساسي بودن نقض۵۱
د – ارسال اخطار معقول۵۳
ه – عدم ارائه تضمين مناسب از سوي متعهد۵۳
بند دوم : حق فسخ ناشي از پيش بيني نقض قرارداد در حقوق ايران۵۴
الف – بررسي وجود يا عدم وجود حق فسخ در حقوق ايران۵۴
ب – بررسي امکان يا عدم امکان شناسايي حق فسخ در حقوق ايران۵۶
مبحث دوم : خسارت عمده به انتظارات قراردادي۶۲
گفتار اول : مفهوم خسارت۶۳
گفتار دوم : ارکان خسارت۶۷
بند اول : ضرر مادي مستقيم۶۸
بند دوم : عدم النفع ۶۸
گفتار سوم : درجه و شدت خسارت۷۳
گفتار چهارم : راه هاي جبران خسارت۷۹
مبحث سوم : قابليت پيش بيني آثار نقض قرارداد۸۱
مبحث چهارم : شرايط مطالبه خسارت ناشي از نقض قرارداد۸۶

مبحث پنجم : مفهوم تفسير قرارداد و ضرورت و هدف تفسير۸۹
گفتار اول : لزوم و ضرورت تفسير قرارداد۸۹
لزوم و ضرورت تفسير :۹۱
مبحث دوم : هدف تفسير قرارداد۹۲
گفتار سوم : تفاوت تفسير قرارداد و اثبات آن۹۳
گفتار چهارم : تفاوت تفسير قرارداد با توصيف قرارداد۹۴
گفتار پنجم : تفاوت تفسير قرارداد با تعديل يا تجديدنظر در قرارداد۹۵
گفتار ششم : تفاوت تفسير قرارداد با تفسير قانون۹۷
فصل سوم :
معيار هاي تعيين نقض اساسي۱۰۰
فصل سوم : معيار هاي تعيين نقض اساسي۱۰۰
مبحث اول : نقض اساسي در دکترين و رويه قضايي۱۰۱
گفتار اول : موضوع تعهد قراردادي۱۰۱
بنداول: نقض قرارداد در خصوص محل فروش مجدد کالا۱۰۲
بند دوم : نقض قرارداد در خصوص زمان اجراي قرارداد۱۰۴
بند سوم : نقض قرارداد در خصوص کيفيت کالا۱۰۴
گفتار دوم : شدت آثار ناشي از نقض قرارداد۱۰۵
بنداول : متعارف بودن مطالبه خسارت۱۰۵
بند دوم : خسارات مالي ناشي از نقض قرارداد۱۰۷
بند سوم : انتفاء و مقصود قراردادي۱۱۰
مبحث دوم : شرايط مطالبه وجه التزام بر نقض اساسي قرارداد در حقوق ايران و کنوانسيون بيع ۱۹۸۰۱۱۱
گفتار اول : شرايط مطالبه وجه التزام در نقض اساسي قرارداد در حقوق ايران۱۱۱
بند اول : عدم انجام تعهد توسط متعهد۱۱۱
بند دوم : عدم لزوم اثبات ورود خسارت۱۱۴
گفتار دوم : شرايط مطالبه وجه التزام در کنوانسيون بيع ۱۹۸۰۱۱۷
گفتار سوم : عدم اعتماد به اجراء قرارداد در آينده۱۱۸
گفتار چهارم : عدم توانايي و عدم تمايل به اجراء قرارداد۱۲۰
گفتار پنجم : پيشنهاد رفع نقض يا قابليت رفع نقض۱۲۲
نتيجه گيري :۱۲۶
پيشنهادات :۱۳۱
فهرست منابع و مآخذ۱۳۸
منابع فارسي۱۳۸
الف : کتب۱۳۸
ب : مقالات و پايان نامه ها۱۴۱
منابع انگليسي۱۴۳
کتب۱۴۳
چکيده
موضوع مورد نظر رسالهي حاضر، مطالعه نقض اساسي قراردادبا تاکيد برحقوق ايران ومقررات بينالمللي ميباشد. با توجه به اينکه در حال حاضر کنوانسيون بيع بينالمللي ۱۹۸۰ وين به عنوان مهمترين سند موجود در خصوص بيع بينالمللي کالا تلقي ميشود، لذا محور و مرکز ثقل اين موضوع را تشکيل ميدهد. در عين حال با توجه به برخي ابهامات موجود در اين قانون و به منظور توضيح و ارائه راهحل روشن به مقررات يونيدرويت در اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي و همچنين اصول اروپايي حقوق قرارداد استناد خواهيم کرد. همچنين در اين راستا به بيان و توضيح برخي از آراء صادره از دادگاههاي کشورهاي مختلف و ديوان داوري ميپردازيم. علاوه بر اين در اکثر موضوعات بررسي تطبيقي مورد نظر بوده و قواعد کنوانسيون با حقوق فرانسه انگليس، ايالات متحده آمريکا و بويژه حقوق ايران مقايسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمايانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهاي بيع بينالمللي متضمن ضمانت اجراهاي متعددي براي زيانديده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زيانديده را جبران مينمايند از قبيل اجراء عين تعهد، تسليم کالاي بدل، درخواست تعمير و … برعکس ضمانت اجراء فسخ موجب توقف کامل اجراي قرارداد و انحلال آن ميشود آنچه نقش عمده در تحقق نهاد مزبور دارد آثار و عواقب ناشي از نقض است. نقض قرارداد در صورتي اساسي تلقي ميشود که به متعهدٌله خسارت عمده و اساسي وارد کند و به عبارتي آثار ناشي از آن فاحش و غير قابل اغماض باشد.بنابراين يکي ازموضوعات بحث برانگيز قراردادهاي بيع بين المللي درخصوص نقض تعهدات است.همانطورکه عقدبيع پايه واساس بسياري ازقراردادهاي تجاري و بين المللي است،اهميت عقد مزبور درعرصه بين المللي بيشترنمايان است.به علت اينکه اکثرقراردادهاي بين المللي را دربر ميگيرد و همچنين شامل مبناي قراردادهاي ديگرنيز مي باشد وبسياري ازمساعل حقوقي ناظربرآن دراين معاملات نيز کاربردفراوان دارد،که در کنوانسيون بيع بين المللي کالامصوب۱۹۸۰نظريه پيشبيني نقض قرارداد درمواد۷۱و۷۲اين کنوانسيون مقررشده است.کنوانسيون دراين راستا،اصولاًفسخ قراردادرا فقط درصورتي اجازه مي دهد که متعهد ،قراردادرا به طور اساسي نقض کند.رساله حاضر درصددبررسي اين مساله است که مفهوم نقض چيست؟معيارضررو زيان ودرجه محروميت تاچه ميزان درتحقق نقض اساسي نقش دارد؟لذادراين رساله سعي برآن شده است که حقوق ايران درزمينه نقض اساسي مورد بررسي قرارگرفته وتفاوت ها و وجه اشتراک حقوق ايران وکنوانسيون دراين خصوص مشخص شود.
واژگان کليدي:نقض اساسي،تعهدات،حق فسخ،کنوانسيون،قرارداد.ضمانت اجرا.تعليق
مقدمه :
امروزه نياز هاي زندگي بشري به قدري توسعه و نفوذ پيدا نموده که جوامع بشري به تنهايي نمي توانند در چارچوب داخلي به حيات ادامه دهند زيرا توسعه زندگي بشري و رفع نيازهاي اقتصادي انسان منجر به ايجاد رابطه و انعقاد قرارداد با کشورهاي ديگر مي شود که اين معاملات و عقود ، نقش قالب بندي شده در رفع نيازهاي مزبور در عرصه داخلي و بين المللي را ايفا مي کند و حقوق قراردادها خواه در سطح داخلي و خواه در سطح بين المللي ، عموما در اختيار طرفين است به هنگامي که ايشان در حال تنظيم موقعيت قراردادي خود مي باشند و تنها مقررات اندکي قراردادهاست که عامل تلقي مي گردند ، اين قواعد آمره ، محدود به مقررات مهمي چون خدشه به اعتبار قرارداد در نتيجه تعارض قرارداد با اخلاق حسنه ، عدم مشروعيت موضوع قرارداد ، عدم اهليت طرفين قرارداد، و حمايت هاي اوليه ، موجب تعادل بين تعهدات طرفين خواهد بود . از آنجا که در حوزه تجارت بين الملل ، فسخ پس از تسليم کالا و پرداخت ثمن ، آثار و پيامد هاي نامطلوب فراوان براي طرف نقض کننده از جهت تحمل هزينه هاي مربوط به بازگرداندن کالا ، بيمه و امثال آن را در پي دارد و از طرفي اعتلاء و توسعه تجارت بين الملل اقتضا دارد که حتي الامکان قرارداد اجرا شود .
در ماده ۲۵ صرفا اقدام به تعريف نقض اساسي پرداخته است در حالي که تعريف ماده ۲۵ و شناسايي موارد نقض اساسي فقط در خلال يک بررسي جامع با مراجعه به رويه هاي علمي ممکن خواهد بود . اهميت عقد بيع سبب گرديده است که بحث از قواعد و احکام راجع به آنها تنها به نظام حقوقي داخلي کشور ها منحصر نگردد. تا آنجا که کنوانسيون هاي متعددي براي نزديک کردن انديشه هاي حقوقدانان نظامهاي حقوقي مختلف و ايجاد فضايي براي گسترش روابط معاملاتي در سطح بين المللي تصويب گردد که بارز ترين و کاملترين اين کنوانسيون ها ، کنوانسيون بيع بين المللي کالا است که در سال ۱۹۸۰ ميلادي دروين به تصويب رسيده است. کنوانسيون مزبور طي کنفرانسي در وين در ۱۰ مارس تا ۱۱ آوريل ۱۹۸۰ با شرکت نمايندگان ۶۲ کشور و ۸ سازمان بين المللي ، تشکيل و پس از بحث و بررسي ، طرح آنيسترال با اصلاحاتي تحت عنوان کنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بيع بين المللي کالا به تصويب رسيد و در سال ۱۹۸۹ لازم الاجرا شد.
الف: انگيزه انتخاب موضوع :
از جمله انگيزه انتخاب موضوع در گزينش نقض اساسي قرارداد به عنوان موضوع اين رساله آن بوده است که اولا بر اساس مقررات کنوانسيون فسخ قرارداد و در مواردي الزام به انجام عين تعهد ، تنها در صورت نقض اساسي پذيرفته شده با توجه به اينکه يکي از اساسي ترين موضوعات قراردادهاي بيع مشمول کنوانسيون يعني فسخ در اين زمينه مورد بررسي قرار مي گيرد ، همين امر باعث مهم جلوه دار شدن مسأله نقض اساسي قرارداد و در بررسي و تجزيه و تحليل مفهوم نقض اساسي و عناصر و ارکان تشکيل دهنده آن و آثار آن بر مرگ و حيات قراردادهاي بيع بين المللي است . ثانيا مقنن بين المللي در بيان تعريف نقض اساسي به ذکر عبارت کلي ، محروميت عمده زيان ديده از انتظارات قراردادي بسنده کرده و تعيين و تشخيص مصاديق و معيارهاي آن را به عهده مراجع رسيدگي کننده قرار داده است لذا بررسي و شناسايي موارد نقض اساسي فقط در خلال يک بررسي جامع به ساير مقررات بين المللي و همچنين آراي صادره از دادگاه ها و ديوان هاي داوري ممکن خواهد بود .
ب: ضرورت موضوع پايان نامه :
اين تحقيق از اين حيث مورد اهميت است که با الحاق ايران به کنوانسيون بين المللي به اعتبار بين المللي کشور خواهد افزود تا با اطمينان و احساس امنيت بيشتري به عقد قرارداد بپردازند و همچنين اين امر موجب توسعه روابط و احيانا دادن امتيازاتي به طرفهاي ايراني خواهد شد واز آنجا که الحاق ايران به اين کنوانسيون از مسائل روز است ، لذا در اين رساله ، نقض اساسي قرارداد و ضمانت اجراي فسخ در حقوق ايران مورد بررسي قرار گرفته و با مقايسه اصول و مقررات کنوانسيون با حقوق ايران در اين زمينه و روشن کردن وجوه اشتراک و اختلاف آنها به اين سوال پاسخ دهيم که آيا ايران مي تواند به اين کنوانسيون الحاق شود يا خير؟
فرضيه ما اين است که تفاوتهاي بين مقررات کنوانسيون در حقوق ايران در خصوص بيع غير اساسي به گونه اي است که مي توان در راه وحدت و الحاق کنوانسيون گام برداشت . لذا به نظر مي رسد که الحاق ايران به اين کنوانسيون از نظر سياسي و اقتصادي به سود اين کشور است .
ج: سوالات اصلي تحقيق :
۱- بهترين ملاک احراز نقض اساسي قرار داد چيست ؟
۲- نقض قرارداد در چه صورتي اساسي تلقي ميشود ؟
۳- آيا نقض قرارداد در صورت اثبات موجب تحقق نقض اساسي مي گردد ؟
د: فرضيه هاي تحقيق:
۱- معيار معقول و متعارف بودن مطالبه ي خسارت ناشي از نقض به عنوان بهترين ملاک احراز نقض اساسي قرارداد پذيرفته مي شود .
۲- نقض قرارداد در صورتي اساسي تلقي مي شود که معتهدله ، خسارت وارد کند و آثارش فاحش و غير قابل اغماض باشد .
۳- قرارداد از ارکان لازم براي تحقق نقض اساسي است ولي کافي نمي باشد.
ه : سابقه و ضرورت انجام تحقيق :
سابقه ايده ي نقض اساسي در کنوانسيون ۱۹۸۰ وين به ماده ۱۰ کنوانسيون ۱۹۶۴ لاهه برميگردد که از مباحثات طولاني تصويب شده بود . به طور خلاصه عبارت ” نقض اساسي” سابقه تاريخي ندارد. اين عبارت اصطلاح حقوقي تازه بوده است که حاصل مصالحه است و اصطلاحي است که قابليت تفسيرهاي مختلف دارد. تاکنون تحت اين عنوان تحقيقي که در صدد بررسي مقررات بين المللي وحقوق ايران راجع به مفهوم اساسي قراردادها باشد انجام نگرفته است .
و : اهداف و کاربرد هاي تحقيق :
از جمله اهداف علمي اين رساله بررسي ارکان و عناصر تشکيل دهنده نقض اساسي است و هدف کنوانسيون نيز حفظ قرارداد تا حدامکان است و ايجاد حق فسخ منوط به اين است که عدم ايفاي تعهد به درجه اي از اهميت باشد که منجربه نقض اساسي قرارداد باشد و از جمله اهداف کاربردي اين موضوع مي توان به اين اشاره کرد که الحاق ايران به اين کنوانسيون از مسائل روز است و الحاق ايران به اين کنوانسيون از نظر سياسي و اقتصادي به سود ايران است و به اعتبار بين المللي کشور خواهد افزود و گسترش روابط بازرگاني بين المللي را در پي خواهد داشت و در توسعه اقتصادي کشور موثر خواهد بود و هدف کاربردي آن ، اين است که اين رساله قابل استفاده براي اساتيد دانشجويان رشته بين الملل به جهت استفاده براي دادگاه ها و ديوان هاي داوري بين المللي مي باشد .
ز : روش تحقيق و ساختار آن
محور مرکز ثقل موضوع بررسي نقض اساسي قرارداد را کنوانسيون بيع بين المللي ۱۹۸۰ وين تشکيل مي دهد . در اين حال باتوجه به برخي ابهامات موجود در اين قانون و به منظور توضيح و ارائه راه حل روشن به مقررات يويندرويت در اصول قراردادهاي تجاري بين المللي و همچنين به اصول اروپائي حقوق قرارداد استناد خواهيم کرد و در حداکثر موضوعات بررسي تطبيقي مورد نظر بوده و وجوه اشتراک و افتراق آنها مشخص و نقاط ضعف آنها نمايانده شده است .
روش تحقيق کتابخانه اي و تطبيقي بوده و به صورت فيش برداري از منابع در دسترس اعم از کتاب ها و مقاله هاي مختلف و نيز آراي داوري و قضايي در معرض معيارهاي احراز تئوري نقض اساسي بهره گرفته شده است.
رساله ي حاضر در سه فصل تنظيم شده است : فصل اول راجع به تعاريف و کليات در خصوص نقض اساسي قرارداد پرداخته شده است . در فصل دوم نيز به ارکان تشکيل دهنده ي نقض اساسي اختصاص يافته است . در فصل سوم نيز به معيار هاي تعيين نقض اساسي خواهيم پرداخت .
فصل اول :
تعاريف و کليات
مبحث اول : تعريف قرارداد و نقض اساسي قرارداد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار اول : تعريف قرار داد
قانون گذار جمهوري اسلامي ايران ، تعريف صريح و روشني از لفظ قرارداد ارائه ننموده است و ليکن از طريق استقراء در تاريخ مختلف در دکترين حقوقي که ذيلا به نمونه هايي اشاره مي گردد قدر متيقني حاصل ميگردد.
دکتر کاتوزيان جهت تعريف قرارداد ، تمسک جستند به تعريف ماده ۱۸۳ قانون مدني از عقد که مقرر مي دارد. : ” عقد عبارت است از اينکه يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد ” نتيجه اي که از اين تعريف عايد مي شود اين است که اولا هر عقدي در اثر توافق دو يا چند اراده به وجود مي آيد البته ممکن است يک نفر هر دو اراده را انشاء نمايد منتها به عنوان نماينده و وکيل يک يا دو طرف عقد ، ثانيا عقد ايجاد تعهد است .۱
برخي ديگر قرارداد را از عقد منفک دانسته و آن را مشمول عقود بي نام گفته اند . بالاخص زماني که عقد و قرارداد در کنارهم استعمال مي شوند۲و عملا و عقلا هم جايز و معقول به نظر نمي رسد . که قانون گذار از به کار بردن دو اصطلاح يک منظور را مراد خويش نموده باشد .
قرارداد عبارت است از توافق دو يا چند اراده در مورد چيزي که متضمن نفع حقوقي باشد . موضوع قرارداد ممکن است شناسايي يا ايجاد يا تغيير يا اسقاط يا انتقال حقي باشد.
قراردادي که متضمن ايجاد تعهد باشد يا نقل ملکيت را سبب گردد عقد ناميده مي شود . ولي اقاله يا تفاسخ که حاصل توافق در سقوط تعهد يا مالکيت ناشي از عقد است قرارداد محسوب مي شود ولي به آن عقد نمي گويند . بنابراين قرارداد اعم از عقد است البته عد? زيادي از حقوقدانان ، قرارداد را در رديف عقود تعهدي مي دانند . ۳
بنداول – حالات عبارات و مفاد قرارداد
الف: عبارات و مفاد قرارداد واضح و روشن باشد
لزوم رعايت اعتماد مشروع و حفظ نظم در معاملات و روابط اقتصادي ايجاب مي کند که طرفين به اعلام هاي اراده ي خود پايبند باشند و قانونگذار نيز در مقام بيان لزوم رعايت مفاد ظاهري عبارات منعکس در قرارداد به موجب ماده ۲۲۴ قانون مدني مقرر مي دارد ” الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه” بنابراين قانونگذار علي القاعده بنا را بر اين گذارده که اراد? ظاهري و اعلام شده بازتاب اراد? باطني متعاقدين مي باشد . لذا بدين جهت شايست? احترام خاصه به نظر ميرسد و نتيجه اينکه مستفاد از ماد? ۵۶۴ ق.آ.د.م سابق و ماده ۲۲۴ قانون مدني ، قاضي مجاز به تفسير عبارات واضح و روشن قرارداد و انحراف از آنها از طريق تفسير نيست و چنانچه خلاف مواد صريح نصوص مذکوره عمل گردد، ضمانت اجراي آن نقض حکم صادره در ديوان عالي کشور مي باشد ، زيرا مفروض است که بنابر اصل حاکميت اراده و مذاکرات شفاهي ، متعاقدين آنچه را که از قرارداد حاضر انتظار داشته اند در متن آن که به صورت صريح تنظيم گشته گنجانده اند و بر امر ديگري نيز تمايل نداشته اند ، چرا که در غير اين صورت نسبت به تصريح آن نيز مبادرت مي نمودند . در اين خصوص ذکر اين نکته لازم است که اگر در همين راستا دلائل و اماراتي ارائه گردند که مبين مغايرت قصد باطني طرفين با اراد? ظاهري آنها و عبارات واضح قرارداد باشد ، در اين حالت ، ديگر محکمه مکلف به رعايت مفاد ظاهر قرارداد نخواهد بود زيرا ظهور مطابقت اراد? ظاهري با اراد? باطني از طريق ارائه ادله خارجي ساقط گرديده است ، وليکن در اين خصوص چون اصل ، مطابقت اراد? باطني با اراد? ظاهري وانمود شده در قالب الفاظ مي باشد ، بار اثبات ادعا بر دوش کسي است که خلاف اصل را مدعي است ، به عنوان نتيجه مي توان گفت که هرگاه مفاد قرارداد روشن باشد ، محکمه حق تفسير آن را ندارد مگر اينکه دلائلي مبني بر مخالفت قصد باطني با مفاد ظاهري عبارات قرارداد وجود داشته باشد و يا توسط ذينفع اقامه شود و علي الاصول اصل ، اعتبار مفاد ظاهري عبارات است مگر خلافش ثابت شود ، مضافاً اينکه تفسير جهت پرده برداري و رفع ابهام است و در جائي که ابهامي وجود ندارد تفسير نيز فاقد محمل قانوني است . ۴
ب: عبارات و مفاد قرارداد داراي ابهام باشد
در اين حالت که معناي صريح عبارات و مفادٌ قرارداد صريح و روشن نباشد و متخاصمين فعلي و متعاقدين سابق، هريک به سمت و سوئي مي کشند تا نهايتاً بر له يکي از مشاراليهم دادگاه اخذ تصميم نمايد ، محکمه الا و لابد مي بايستي نسبت به تفسير قرارداد عمل نمايد تا اجراي حق معطل نماند ، زيرا همانگونه که قبلاً نيز متذکر شديم ، تفسير يعني رفع ابهام و کشف قصد مشترک و در اين حالت که عبارات مبهم و دو پهلو و بعضاً چند پهلو هستند ، تنها راه علاج و مسير منتهي به کشف قصد يا راد? باطني طرفين ، تفسير از طريق توسل به ظاهر عبارات استفاده شده مي باشد و در مرحله بعد از موضوعات خارج از قرارداد نظير عرف و قانون در جهت تفسير استفاده مي شود و در اين راستا نظر به اينکه ، اصل ، مطابقت ظاهر قرارداد با اراده باطني متعاقدين مي باشد لذا الزاماً مي بايستي مجموعاً قرارداد ملحوظ نظر مفسر باشد چرا که در بسياري از موارد ممکن است عبارتي از قرارداد داراي ابهام باشد و لکن در قسمت ديگر از آن ابهام رفع اثر شده باشد و در وهل? ثاني چنانچه از طريق بررسي مجموع مفاد قرارداد ، اختلاف معاني عبارات و ابهام آنها رفع نشود، قصد مشترک احراز نشود و همچنان مبهم باقي بماند الزاماً مي بايستي با توسل به عوامل خارجي نظير اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و قرائن حاليه و قصد نوعي در معاملات و قصد مشترک احراز مي شود و در اين مرحله اگر ظواهر الفاظ نيز مفاد روشن داشته باشند ولي با يکديگر متعارض باشند دست قاضي جهت تفسير قرارداد و حتي عدول از مدلول ظاهري عبارات در جائي که آنها را مخالف با قصد مشترک طرفين مي بيند باز است .
ج – مفاد قرارداد ناقص باشد
در اين حالت که معمولا در مرحله اجرائي حادث مي شود دادرس به دو حالت ممکن است عمل نمايد که بدين شرح مي باشد:
اول اينکه همانگونه که در بند دوم حالت دوم مذکور گرديد ، دادرس الزاماً مي بايستي ابتدا به ساکن با ملحوظ نظر قرار دادن ظاهر عبارات قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر آن و رويه اي که بين طرفين وجود داشته و با ملحوظ نظر قرار دادن قصد نوعي در معاملات و شروط بنائي ، قصد ضمني طرفين را احراز و بر مبناي آن سکوت يا نقائص قرارداد را مرتفع نمايد .
دوم اينکه در فرض منتفي شدن بند اول و عدم احراز قصد مشترک متعاقدين از طريق حصر مسائل مذکور در قرارداد ناگزير متوسل به مسائل خارجي مانند عرف رايج معاملات و مقررات تکميلي قانون ، نقص قرارداد را تکميل نموده و نسبت به موضوع مورد اختلاف حکم دهد ، مانند عقود معين که فقط کافي است متعاقدين عنوان عقد خويش را تعيين نمايند که پس از آن مقررات قانوني نسبت به آن جاري و ساري خواهد شد.
بند دوم : تقسيم بندي انواع قراردادها
قراردادها از حيث نوع کاربري آنها به انواعي تقسيم مي گردند که ذيلاً به طور موجز و مختصر به ذکر آنها مي پردازيم :
الف – قراردادها از منظر نوع خدمات موضوع آنها
قرارداد را در يک تقسيم بندي کلي مي توان به دو دسته :
۱- قراردادهاي خريد کالا
۲- قراردادهاي خريد خدمات
تقسيم نمود ، هر چند به مرور زمان و بنا بر نياز هاي انسانها ، انواع ترکيبي قراردادهاي يادشده نيز معمول گرديد.
در قراردادهاي خريد کالا ، کالائي مد نظر است که معمولاً به صورت انبوه ساخته مي شود و به صورت اختصاصي براي نياز خريدار طراحي نشده است ، به عنوان نمونه مي توان به خريد کامپيوتر ، پمپ و چاي اشاره نمود ، در اينگونه قراردادها رسم بر اين است که طرفين قرارداد را خريدار و فروشنده مي خوانند.
در قراردادهاي خريد خدمات ، موضوع انجام خدماتي همانند طراحي و مهندسي ، حراست ، ترابري و … مي باشند ، معمولاً در اينگونه قراردادها طرفي که خواهان انجام خدمات است را کارفرما و طرفي که انجام دهند? خدمات است را پيمانکار مي خوانند مانند قراردادهاي EPC که شامل انجام خدمات طراحي و مهندسي (Engineering) تامين کالا ، موارد تجهيزات(Procurement) و انجام کارهاي اجرائي و ساختماني و راه اندازي (Construction) است.
ب – قراردادها از منظر شيو? قيمت گذاري
اين نوع قراردادها به پنج نوع بدين شرح تقسيم مي گردند ؛۵
۱- قراردادهاي قيمت مقطوع (Iump – sumprice contracts)
2- قراردادهاي قيمت واحد (unit – price contracts)
3- قراردادهاي آحاد بهائي (unit – rates contracts)
4- قراردادهاي (cost plus)
5- قراردادهاي ( target cost)
قراردادهاي قيمت مقطوع :
در اين گونه قراردادها ، براي انجام کاري معين و مشخص با کيفيت معين ، مبلغ مشخصي به پيمانکار پرداخت مي شود که پرداخت ياد شده در يک يا چند مرحله ( در مقاطع زماني مشخص) خواهد بود ، بنابراين مبلغ موضوع قرارداد از ابتدا مشخص و معين مي باشد و در واقع کارفرما هيچگونه ريسکي را به لحاظ قيمت تمام شد? قرارداد نمي پذيرد و با توجه به اين قضيه و عدم تغيير قيمت ، پيمانکار تمامي تلاش خود را مي کند تا بتواند هزينه هاي خود را کم و حاشي? سود خود را بيشتر نمايد که اين امر به معني انجام کارها با بهره وري بيشتر است ، معمولاً اينگونه قراردادها به صورت الحاقي بوده و از طريق مناقصه و توسط ارگانهاي دولتي که از حمايت بخش حقوق عمومي برخوردارند برگزار مي گردد.
قرارداد هاي قيمت واحد :
در اين گونه قراردادها قيمت واحد هر کالا در قرارداد مشخص است و ممکن است برآورد نياز خريدار نيز ذکر شود اما تعهدي براي خريدار ايجاد نمي کند ، خريدار بر اساس نياز واقعي خود از فروشنده درخواست کالا مي کند و در عوض قيمت مربوط به آنها را به وي پرداخت مي نمايد و معمولا قيمت هاي واحد ذکر شده در قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت هستند و در واقع ريسک افزايش قيمت واحد هر کالا با فروشنده است ، البته گاهي تبصره هائي براي تغيير قيمت واحد در قرارداد پيش بيني مي شود.
قراردادهاي احاد بهائي:
در اين گونه قراردادها حجم کارهائي که بايد انجام شود مشخص نيست و تنها مي توان برآوردي نامطمئن از آن تهيه نمود ، بنابراين از ابتدا تنها تصويري از قيمت تمام شد? قرارداد به عنوان برآورد مبلغ کل قرارداد موجود است و هيچگونه تضميني در اتمام قرارداد با مبلغ ياد شده وجود ندارد.
قراردادهاي cost plus
اينگونه قراردادها شبيه قراردادهاي آحاد بهائي هستند با اندک تفاوت بدين توضيح که در اينگونه قراردادها ، پيمانکار ، کار را بر اساس هزينه هاي واقعي انجام مي دهد و تمامي اسناد مربوط مربوط به هزينه هاي قرارداد را نگهداري و همراه با صورت وضعيت به کارفرما تسليم مي کند . کارفرما هزينه هاي ياد شده را همراه با درصدي به عنوان هزينه هاي مديريتي و بالا سري و سود به پيمانکار پرداخت مي نمايد .
قراردادهاي target cost
اينگونه قراردادها همانند قرارداد هاي cost plus هستند با اين تفاوت که حد و سقفي براي قيمت تمام شد? قرارداد از ابتدا در قرارداد مشخص مي گردد ، در صورتي که پيمانکار بتواند قرارداد را با مبلغي کمتر از سقف ياد شده به اتمام برساند بخشي از اختلاف حاصل شده به عنوان پاداش به وي پرداخت مي شود و در صورتي که پيمانکار قرارداد را با مبلغي بيش از سقف مذکور به اتمام برساند بخشي از اختلاف حاصل شده از پرداخت هاي وي کسر خواهد گرديد. ۶
گفتار دوم : تعريف نقض اساسي قرارداد
نقض اساسي قرارداد در ماده ۲۵ کنوانسيون تعريف شده است : ” نقض قرارداد توسط يکي از اصحاب دعوا هنگامي اساسي محسوب مي شود که منجر به ورود آنچنان خسارتي به طرف ديگر شود که وي را به طور عمده از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است محروم نمايد مگر اينکه طرف نقض کننده چنين نتيجه اي را پيش بيني نمي کرده و يک فرد متعارف همانند او نيز در شرايط و اوضاع و احوال مشابه چنين نتيجه اي را نمي توانست پيش بيني کند ”
همانطور که از اين تعريف نيز بر مي آيد ، طبيعت و ماهيت تعهد نقض اهميت چنداني ندارد ، آنچه مهم است شدت آثار عدم اجراي قرارداد از سوي متعهد است . گرچه نقض اساسي قرارداد اغلب ناظر به تعهداتي است که اساس وجوهر بيع را تشکيل مي دهند مثل تسليم کالا توسط فروشنده ، قبض کالا از سوي خريدار ، پرداخت ثمن و امثال آن . البته صرف اساسي بودن تعهدي که نقض شده است براي تحقق نقض اساسي قرارداد کافي نيست از اين رو لزوماً عدم تحويل کالا نقض اساسي قرارداد تلقي نمي شود . با توجه به تعريف ماده ۲۵ ، نقض هنگامي اساسي است که به يکي از عناصر و ارکان اصلي قرارداد در اثر عدم اجرا خلل وارد آيد : به کار گيري دو واژه تقريباً معادل اساسي و عمده گوياي اين معناست که نقض در صورتي است اساسي محسوب مي شود که به اساس قرارداد و هدف اقتصادي مورد نظر طرفين لطمه ي شديدي وارد سازد خواه مربوط به تسليم کالا باشد يا پرداخت ثمن . به تعبير ديگر يک يا چند عامل که در ايجاد اداره و قصد طرفين به هنگام انعقاد عقد بيع تأييد قاطع و تعيين کننده داشته اند ، از بين بروند خسارت نيز بايد به طور موسع تعبير و تفسير شود . يعني هر آنچه منجر به زوال منافع عمد? طرف مقابل در اجراي قرارداد مي گردد .
نقض اساسي درکنوانسيون را نبايد به اصطلاح نقض اساسي در حقوق انگليس يکي دانست . در اين نظام حقوقي نهاد مزبور در باب شروط عدم مسئوليت در قرارداد ها مورد بحث و مطالعه قرار مي گيرد. بدين ترتيب که هرگاه متعهد در اجراي قرارداد مرتکب نقض اساسي گردد حق استناد به شروط عدم مسئوليت را ندارد .۷
در واقع اين مفهوم در برابر رشد فزاينده و تهديد کنند? شروط عدم مسئوليت نامتعارف و غير منصفانه در قرارداد ها پديدار گرديد . در آراي متعدد تصريح شده است که شروط عدم مسئوليت به هنگام که متعهد مرتکب نقض اساسي قرارداد مي شود قابل استناد نيست .۸
در نقض اساسي قرارداد آنچه مهم است اين است که منفعت خاص مورد توافق در قرارداد به طور قابل ملاحظه اي کاهش يافته و حتي از بين برود منفعتي که به طور مشخص هدف اصلي قرارداد بوده است .
ذکر چند مثال معنا و مفهوم نقض اساسي را بيشتر روشن مي سازد :
مثال نخست : اجزا و عناصر ساخت کالايي دقيقاً منطبق با معيار هاي مورد توافق نيست لذا با اينکه کالاهاي ساخته شده داراي ارزش اقتصادي هستند ، چون فايده اي براي خريدار ندارند ، نقض اساسي قرارداد تحقق مي يابد.
مثال دوم : طرفين توافق مي کنند که فروشنده کالا را در زمان کاملاً مشخص که همان تاريخ حرکت کشتي است ، تحويل دهد . کالا پس از حرکت کشتي به بند مي رسد . روشن است که نقض اساسي در اين فرض تحقق مي يابد ، چون تحويل کالا در زمان حرکت کشتي هدف اساسي قرارداد بوده است .
مثال سوم : شخصي تعهد مي کند اسباب و لوازم زينتي را براي برگزاري جشني در زمان معين ، به شخصي تحويل دهد . جشن بنا به پاره اي دلايل ، به تاريخ ديگر موکول مي شود . در اين فرض چون کالا هاي موضوع قرارداد هنوز مي توانند براي اهداف پيش بيني شده مورد استفاده قرارگيرند ، نقض اساسي قرارداد به معناي ماده ۲۵ تحقق نمي يابد ؛ زيرا در واقع خريدار آنچه را که به طور عمده در قرارداد انتظار داشته است يعني استفاده کالا براي برگزاري جشن ، دريافت کرده است .۹
نقض اساسي براي نخستين بار رسماً در کنوانسيون ۱۹۶۴ لاهه ، پس از بحث ها و گفتگوهاي فراوان پذيرفته شد و شرط اصلي امکان فسخ قرارداد اعلام گرديد. تعريف نقض اساسي در ماده ۱۰ قانون متحدالشکل بيع بين المللي ۱۹۶۴ لاهه ۱۰، با اندک تفاوت هايي همان است که در ماده ۲۵ آمده است .
در ان ماده مي خوانيم : ” از نظر قانون حاضر ، نقض قرارداد هنگامي اساسي محسوب مي شود که طرف نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد بداند يا مي بايست بداند چنانچه يک فرد متعارف در اوضاع و احوال مشابه به طرف قرارداد ، نقض قرارداد و آثار آن را پيش بيني مي نمود ، قرارداد را منعقد نمي کرد “
از اين ماده چنين استفاده مي شود که هرگاه به هدف اوليه و عمده شخص يعني آنچه بدون آن هرگز راضي به انعقاد قرارداد نمي شد ، خلل وارد آيد ، نقض اساسي واقع مي شود .
البته اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که با توجه به اصل حاکميت اراده در قرارداد هاي بين المللي که در ماده ۶ کنوانسيون ۱۱ هم بدان تصريح شده است ، طرفين مي توانند عدم اجراي هر تعهد ، هر چند جزيي را اساسي توصيف کرده و اثار اين گونه نقض را بر آن متربت سازند يا به عکس ، نقضي را که واقعاً اساسي است ، غير اساسي به شمار آورند . ۱۲
گفتار سوم : مفهوم نقض احتمالي قرارداد
نقض در لغت به معني شکستن ، ويران کردن و شکستن عهد و پيمان آمده است .
در اصطلاح حقوقي نيز از معناي لغوي خود دور نيفتاده و نقض قرارداد زماني محقق مي شود ، که يکي طرفين يا هر دوي آنها به آنچه به موجي قرارداد بر عهده گرفته اند پايبند نباشند . در واقع اگر يک طرف قرارداد به تعهد قراردادي خود عمل نکند ، يا به طرف مقابل اعلام کند که به تعهدات قرارداديش پايبند نخواهد بود و يا با عمل يا رفتارش نشان دهد که در اجراي قرارداديش ناتوان است نقض قرارداد و امتناع از انجام آن رخ داده است .
از اين جهت ، نقض قرارداد به دو صورت قابل تصور است :
الف ) نقض واقعي قرارداد
ب ) نقض احتمالي ( يا پيشاپيش)

دسته بندی : 22

پاسخ دهید