۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………۷۲
۴-۲- دادههاي مورد استفاده …………………………………………………………………………..۷۲
۴-۳- آزمون ريشه واحد با وجود شکست ساختاري………………………………………….۷۵
۴-۴- آزمون کرانهي پسران، شين و اسميت براي همجمعي……………………………… ۷۸
۴-۵- برآورد ضرايب درازمدت الگوها……………………………………………………………..۸۲
۴-۶- آزمونهاي تشخيصي و ثبات ساختاري……………………………………………………۹۶

فصل پنجم: جمعبندي، نتيجهگيري و پيشنهادها
۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
۵-۲- خلاصهي تحقيق…………………………………………………………………………………..۱۰۳
۵-۳- نتيجهگيري………………………………………………………………………………………….۱۰۴
۵-۴- پيشنهادهاي سياستي…………………………………………………………………………..۱۰۷
۵-۵- پيشنهادها براي مطالعات آينده……………………………………………………………..۱۱۰
۵-۶- محدوديتها…………………………………………………………………………………………۱۱۰
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………۱۱۷
فهرست جدولها
عنوانصفحه
جدول ۲- ۱- برخي از مطالعات مربوط به عوامل اقتصادي ۸
جدول ۲-۲ – برخي از مطالعات با درنظرگرفتن عوامل نهادي ۱۸
جدول ۲-۳- مهمترين عوامل مؤثر بر سرمايهگذاري بخش خصوصي۲۹
جدول ۳- ۱- مقادير بحراني آمارهي t در آزمون ريشه واحد
زيوت- اندريوز) ۱۹۹۲( ۶۳
جدول ۳-۲- مقادير بحراني آمارهي t در آزمون ريشه واحد
لامسداين و پاپل (۱۹۹۷) ۶۵
جدول ۴-۱- نتايج آزمون ريشه واحد زيوت- اندريوز (۱۹۹۲)۷۶
جدول ۴-۲- ضرايب درازمدت الگوها با استفاده از روش ARDL 83
جدول ۴-۳- نتايج برآورد شکل تصحيح خطاي ARDL 92
جدول ۴-۴- آزمونهاي تشخيصي در تخمينهاي ARDL 97
پيوست شماره ۱: نتايج آزمون ريشه واحد لامسداين و پاپل (۱۹۹۷)
با در نظرگرفتن شاخص CIM: 1388- 1350 113
پيوست شماره ۲: نتايج آزمون ريشه واحد لامسداين و پاپل (۱۹۹۷)
با در نظر گرفتن شاخصهاي پيشنهادي رناني: ۱۳۸۳- ۱۳۵۰ ۱۱۴

فهرست شکلها

عنوانصفحه
نمودار (۳-۱) : راههاي اثرگذاري حفاظت از حقوق مالکيت بر
سرمايهگذاري خصوصي ۵۱
نمودار آزمونهاي ثبات ساختاري CUSUM و CUSUMQ
براي الگوهاي مختلف ۹۸
پيوست شمارهي ۳: روند زماني متغيرهاي موجود در الگو ۱۱۵

فصل اول
مقدمه
۱-۱- بيان مسئله
يکي از مهمترين اهداف کلان اقتصادي، رشد و توسعهي اقتصادي مستمر و باثبات است. عوامل متعدد اقتصادي و غيراقتصادي در راستاي تحقق هدف رشد اقتصادي توسط صاحبنظران عنوان شده است که در بين اين عوامل، تمامي نظريات و الگوهاي رشد، سرمايهگذاري را به عنوان موتور محرکه و تعيينکنندهي رشد و توسعهي اقتصادي معرفي کردهاند.
از طرفي، دولت به دليل وظايف گستردهاي مانند حفاظت از حقوق مالکيت۱، اجراي قراردادها، توزيع درآمد، اصلاح عوارض جانبي و توليد کالاهاي عمومي که بر عهده دارد از ابزارهاي سياستي مختلفي استفاده ميکند (پارک۲، ۲۰۰۶). اعمال اين سياستها بر بسياري از متغيرهاي اقتصادي مانند سرمايهگذاري خصوصي اثرگذار هستند. بنابراين دولت با انجام وظايف خود، ميتواند بر ميزان سرمايهگذاري خصوصي در سطح جامعه تأثيرگذار باشد.
با وجود اين شرايط، در دههي ۱۹۷۰ اقتصادداناني مانند نورث۳، دمستز۴، کوز۵ به بررسي نقش نهادها در فرآيند رشد و توسعهي اقتصادي پرداختند و اقتصاد نهادگرايي جديد۶ را
پايهگذاري کردند. از ديدگاه اين اقتصاددانان، تعريف روشن از حقوق مالکيت به عنوان حق افراد در استفاده از منابع و حفاظت از آن، نقش بسيار اساسي در فرآيند تشکيل سرمايه و رشد اقتصادي دارد بهطوريکه، حقوق مالکيت تضمين شده را عامل اصلي تعيين کنندهي نرخ
پسانداز، تشکيل سرمايه، سرمايهگذاري خصوصي، رشد اقتصادي و استفادهي کارآ از منابع ميدانند.
همچنين، نورث “حقوق مالکيت را حقوق افراد براي بهرهمندي از منافع کار تحت تملک خود يا بهرهمندي از منافع کالاها و خدماتي که آن ها را تصرف کردهاند” تعريف ميکند (صمدي، ۱۳۸۹). در نتيجه، برقراري امنيت براي حقوق مالکان سبب ايجاد انگيزه براي افراد در جهت انجام فعاليتهاي اقتصادي ميشود بهگونهاي که تأمين حقوق مالکيت در جامعه، ريسک فعاليتهاي اقتصادي را کاهش ميدهد و با کاهش هزينههاي مبادله۷ و نااطميناني، سبب تسهيل و رونق فعاليتهاي اقتصادي خواهد شد.
بنابراين دولت در راستاي انجام وظايف خود و صيانت از حقوق مالکيت، مخارجي را در جهت حفاظت از حقوق مالکيت اختصاص ميدهد، و از اين طريق بر ميزان سرمايهگذاري بخش خصوصي تأثير قابل توجهي خواهد گذاشت.

۱-۲- اهميت و ضرورت تحقيق
يکي از دغدغههاي موجود در رويکرد اقتصادي قرن حاضر، مسئلهي مالکيت و تضمين آن در جامعه است. اهميت موضوع باعث شد که بسياري از اقتصاددانان به نقش نهادها در اقتصاد و شکلگيري اقتصاد نهادگرايي توجه خاص کنند. چارچوب نهادي که اعتماد سپردهگذاران و سرمايهگذاران را جلب ميکند و امنيت فيزيکي و حقوقي افراد و سرمايهها را تضمين مينمايد، تأثير بسزايي در سرمايهگذاري و فعاليت بخش خصوصي خواهد داشت (ساچز و همکاران۸ ، ۱۹۹۶). بنابراين فضاي امن اقتصادي، يک عامل کليدي براي سرمايهگذاري خصوصي است و بهبود امنيت اقتصادي از طريق کاهش نااطمينانيها موجب افزايش بازده سرمايهگذاري
ميشود.
از طرفي، موانع اصلي سرمايهگذاري خصوصي و انجام کسب وکار در ايران ناشي ازعوامل نهادي مانند عدم شفافيت در قوانين و مقررات، نبود امنيت سرمايهگذاري و حقوق مالکيت، فساد، رانت و بيثباتي سياسي است (يوسفي و عزيزنژاد، ۱۳۸۸). بنابراين به دليل بيتوجهي به مسائل نهادي در تحقيقات مربوط به عوامل تعيين کنندهي سرمايهگذاري در ايران، بهويژه حفاظت از حقوق مالکيت، در اين پاياننامه به بررسي تأثير حفاظت از حقوق مالکيت بر
سرمايهگذاري خصوصي خواهيم پرداخت.

۱-۳- اهداف تحقيق
هدف اصلي پايان نامهي حاضر، بررسي تأثير حفاظت از حقوق مالکيت بر سرمايهگذاري خصوصي در ايران ميباشد. بررسي عوامل اقتصادي اثرگذار بر سرمايهگذاري بخش خصوصي در کنار عوامل غيراقتصادي، تأثير شکستهاي ساختاري مانند تکانههاي نفتي، وقوع انقلاب و جنگ، بررسي وضعيت مخارج دولت در حمايت از حقوق مالکيت و ميزان سرمايهگذاري خصوصي نيز از اهداف ديگر تحقيق حاضر ميباشند.
۱-۴- سؤالهاي تحقيق
سؤالهاي زير در اين پاياننامه مدنظر ميباشد که به دنبال پاسخگويي به آنها هستيم:
– آيا دولت از طريق ايجاد حفاظت از حقوق مالکيت، ميتواند بر ميزان سرمايهگذاري بخش خصوصي در ايران اثرگذار باشد؟
– ورود متغيرهاي نهادي از جمله حقوق مالکيت بر معادلهي سرمايهگذاري، چه تأثيري بر ميزان اثرگذاري ديگر متغيرهاي اقتصادي ( شامل توليد، سرمايهگذاري دولتي، نرخ ارز مؤثر واقعي و نرخ بهرهي حقيقي) دارد؟

۱-۵- چارچوب تحقيق
اين پاياننامه در پنج فصل تنظيم شده است. بعد از بيان کليات تحقيق در فصل حاضر، در فصل دوم به بررسي اجمالي مطالعات انجام شده در ارتباط با عوامل مؤثر بر سرمايهگذاري خصوصي خواهيم پرداخت. در اين فصل، مطالعات مربوط به سرمايهگذاري خصوصي به دو دستهي کلي تقسيمبندي ميشود. در گروه اول، صرفاً مطالعاتي که عوامل اقتصادي مؤثر بر سرمايهگذاري خصوصي را مورد توجه قرار دادهاند، بيان ميشود. در گروه دوم مطالعات، در کنار عوامل اقتصادي، عوامل نهادي نيز مورد توجه قرار گرفته است. سپس در فصل سوم، مباني نظري و ساختار الگو مورد بررسي قرار ميگيرد. در اين فصل ابتدا تعريف حقوق مالکيت، حفاظت از آن و سرمايهگذاري خصوصي مورد بررسي قرار ميگيرد سپس با معرفي شاخصهاي موجود براي اندازهگيري حفاظت از حقوق مالکيت، به تشريح نحوهي اثرگذاري آنها بر يکديگر پرداخته ميشود. فصل چهارم نيز به برآورد الگوها ميپردازد. در اين فصل به منظور بررسي سوالهاي تحقيق، با استفاده از دادههاي سري زماني و در نظر گرفتن شکستهاي ساختاري، و با بهکارگيري روشهاي مناسب اقتصادسنجي، به تجزيه و تحليل نتايج حاصل از برآورد الگوها خواهيم پرداخت. نهايتاً در فصل پنجم خلاصه و نتيجهگيري ارائه ميگردد
فصل دوم
مروري بر مطالعات پيشين
۲-۱- مقدمه
سرمايهگذاري بهعنوان يکي از مهمترين اجزاي تقاضاي کل، نقش تعيينکنندهاي در رشد و توسعهي اقتصادي هر کشوري ايفاء ميکند. اين مسأله بهخوبي روشن ميسازد که براي جذب سرمايهگذاري، به يک فضاي امن اقتصادي که بتواند با کاهش نااطميناني، بازدهي
سرمايهگذاري را افزايش دهد، نيازمنديم. تا قبل از توجه اقتصاددانان نهادگرا، صرفاً عوامل سنتي و اقتصادي اثرگذار بر متغيرهاي اقتصادي مورد بحث و بررسي قرار ميگرفت اما از اواسط دههي ۱۹۶۰، اقتصاددانان نهادگرا عواملي مانند حقوق مالکيت، نبود فساد، امنيت فردي و اجتماعي و بيثباتي سياسي را به عنوان شاخصهاي اطمينان و اعتماد، در کنار عوامل غيرنهادي در مطالعات خود مطرح کردند که تأثير بسزايي بر سرمايهگذاري دارد (برونتي و ودر۹، ۱۹۹۸). بههمين دليل، تعدادي مطالعات صرفاً با در نظرگرفتن عوامل اقتصادي به بررسي سرمايهگذاري خصوصي پرداختهاند و مطالعات ديگري جهت بررسي سرمايهگذاري خصوصي، عوامل نهادي مؤثر را هم مورد توجه قرار دادهاند. بنابراين با تقسيمبندي مطالعات به دو دستهي کلي، بهطور جداگانه به بررسي بهتر اين مطالعات خواهيم پرداخت.

۲-۲- مطالعات مربوط به عوامل اقتصادي
تا قبل از توجه اقتصاددانان نهادگرا، جهت بررسي عوامل مؤثر بر سرمايهگذاري خصوصي تنها عوامل غيرنهادي مانند توليد ناخالص داخلي، نرخ تورم، نرخ بهره و ساير متغيرهاي اقتصادي در نظر گرفته ميشد. به همين دليل، در ابتدا خلاصهاي از مطالعات مربوط به عوامل
اقتصادي در جدول ۲- ۱ ارائه شده است.
جدول ۲- ۱- برخي از مطالعات مربوط به عوامل اقتصاديرديفنويسندهکشور و
دورهي زمانيخلاصهي نتايج تحقيق۱تان وي و ونگ۱۰
(۱۹۸۲)يونان، مالزي، کره، مکزيک و تايلندسرمايهگذاري دولتي و خصوصي مکمل يکديگرند.۲بلجر و خان۱۱ (۱۹۸۴)۲۴ کشور در حال توسعه
۱۹۷۹- ۱۹۷۱اعتبارات اعطايي بانکي به بخش خصوصي و سرمايهگذاري زيربنايي دولت، اثر مثبت بر سرمايه گذاري خصوصي دارند.۳آسانتي۱۲
(۲۰۰۰)غنا
۱۹۹۲- ۱۹۷۰سرمايهگذاري خصوصي و عمومي مکمل يکديگرند پس دولت بايستي با توسعهي زيرساختهاي اقتصادي بخش خصوصي را رونق دهد.۴واس۱۳
(۲۰۰۲)آمريکا و کاناداتوليد ناخالص داخلي و نرخ بهرهي حقيقي از مهمترين عوامل موثر بر سرمايهگذاري بخش خصوصي هستند.۵سرون۱۴
(۲۰۰۳)۶۱ کشور در حال توسعه
۱۹۹۵- ۱۹۷۰بين نرخ ارز واقعي و سرمايهگذاري خصوصي رابطهي منفي وجود دارد.۶آکوستا و لوزا۱۵ (۲۰۰۵)آرژانتين
۲۰۰۰- ۱۹۷۰سرمايهگذاري خصوصي در کوتاهمدت به نرخ ارز، آزادسازي تجارت و تقاضاي کل وابسته است اما در درازمدت به ميزان توسعهيافتگي بازارهاي مالي بستگي دارد.۷لوسوتو۱۶
(۲۰۰۶)بوتسوانا
۲۰۰۳- ۱۹۷۶متغيرهاي نرخ ارز واقعي، توليد ناخالص داخلي، نرخ بهرهي واقعي و اعتبارات به بخش خصوصي، تعيينکنندهي سطح سرمايهگذاري خصوصي هستند.۸طريق ماجد و خان۱۷
(۲۰۰۸)پاکستان
۲۰۰۶- ۱۹۷۰افزايش توليد بخش خصوصي، موجودي کل سرمايه و حجم اعتبارات بانکي، ميزان سرمايهگذاري خصوصي را افزايش، ولي با افزايش سرمايهگذاري دولتي، کاهش مييابد.۹قرهگوز۱۸
(۲۰۱۰)ترکيه
۲۰۰۵- ۱۹۷۰تورم، بازبودن تجارت، نسبت اعتبارات بخش خصوصي به توليدناخالص داخلي و بدهي خارجي دولت بر سرمايهگذاري خصوصي اثر گذارند.
ادامهي جدول ۲- ۱- برخي از مطالعات مربوط به عوامل اقتصادي۱۰
عسلي
(۱۳۷۵)ايران
۱۳۷۱- ۱۳۳۸درآمد واقعي، خالص ذخيره سرمايه و سرمايهگذاري بخش عمومي تأثير مثبت بر مخارج سرمايهگذاري خصوصي دارند.۱۱صمدپور
(۱۳۷۶)ايران
۱۳۷۴- ۱۳۴۰شاخصهاي دستمزد، نرخ ارز رسمي، نرخ ارز دولتي، نرخ تورم و موجودي سرمايه تأثير منفي بر سرمايهگذاري خصوصي دارند.۱۲برجيسيان
(۱۳۷۷)ايران
۱۳۷۴- ۱۳۳۸رشد توليد ناخالصداخلي و سرمايهگذاري زيربنايي دولت تأثير مثبت، و سرمايهگذاريهاي غيرزيربنايي دولت و نرخ بهرهي حقيقي تأثير منفي بر سرمايهگذاري بخش خصوصي دارند.۱۳فريادرس
(۱۳۷۸)ايران
۱۳۷۶- ۱۳۵۰سرمايهگذاري دولتي با يک دوره تأخير اثر مثبت بر سرمايهگذاري بخش خصوصي دارد. ولي با بيش از دو دوره تأخير اين اثر منفي خواهد شد.۱۴سليميفر و قوي
(۱۳۸۱)ايران
۱۳۷۸- ۱۳۴۰بين اعتبارات اعطايي شبکهي بانکي و سرمايهگذاري بخش خصوصي رابطهي مثبت وجود دارد. ۱۵کازروني و دولتي (۱۳۸۶) ايران
۱۳۸۱- ۱۳۴۰توليد ناخالص داخلي و واردات کالاهاي سرمايهاي اثر مثبت، نرخ ارز واقعي و سرمايهگذاري بخش دولتي اثر منفي بر سرمايهگذاري بخش خصوصي دارند.۱۶قرباني و همکاران (۱۳۸۶)ايران
۱۳۸۳- ۱۳۵۲درآمدسرانه، تسهيلات اعتباري بانکها و موجودي سرمايه تأثير مثبت بر سرمايهگذاري خصوصي دارند. اما سرمايهگذاري دولتي و نرخ بهرهي واقعي بر سرمايهگذاري خصوصي، اثر منفي
ميگذارند.۱۷تحويلي
(۱۳۸۸)ايران
۱۳۸۶- ۱۳۵۲ سرمايهگذاري دولتي و نرخ ارز واقعي، در مقاطع کوتاهمدت و درازمدت بر سرمايهگذاري بخش خصوصي تأثيرگذارند.۱۸هاديان و وهام (۱۳۸۹)ايران
۱۳۸۴- ۱۳۴۰
بين جزء موقتي تورم در کوتاه مدت، و تقاضا براي سرمايهگذاري رابطهي منفي وجود دارد. اما افزايش جزء دائمي تورم در درازمدت، سرمايهگذاري بخش خصوصي را کاهش ميدهد.۱۹مهرآرا و همکاران (۱۳۹۰)۱۰۱ کشور در حال توسعه
۲۰۰۷- ۱۹۷۰ تا قبل از حد آستانه، نرخ بهره واقعي تأثير مثبت بر سرمايهگذاري خصوصي دارد ولي با گذشتن از حد آستانه، نرخ بهره واقعي اثر منفي بر روي سرمايهگذاري خصوصي خواهد داشت.مآخذ: نتايج تحقيق
حال به طور اجمالي اين مطالعات نامبرده شده را مورد بررسي قرار ميدهيم.
تان وي و ونگ (۱۹۸۲)، در مطالعهاي با عنوان “عوامل تعيينکنندهي سرمايهگذاري خصوصي در کشورهاي در حال توسعه” به بررسي و تبيين عوامل تأثيرگذار بر سرمايهگذاري بخش خصوصي در کشورهاي در حال توسعه پرداختهاند. جهت استخراج تابع سرمايهگذاري بخشخصوصي، از شکل تعديلشدهي نظريهي شتاب انعطافپذير سرمايهگذاري بخش خصوصي استفاده شدهاست. آن ها سرمايهگذاري بخش خصوصي را متأثر از سه عامل سرمايهگذاري دولتي، خالص اعتبارات بانکها به بخش خصوصي و جريان سرمايهي خارجي به بخش خصوصي معرفي ميکنند. براساس اين تحقيق، هر سه اين عوامل در تعيين سرمايهگذاري خصوصي نقش مهمي دارند. آن ها براي کشورهاي يونان، مالزي، کره، مکزيک و تايلند نشان ميدهند که اثر مکملي۱۹ سرمايهگذاري دولتي در مورد کشورهاي مورد مطالعه تأييد شده و اثر جايگزيني۲۰ نيز تنها از نوع مالي آن براي پنج کشور وجود داشته است.
بلجر و خان (۱۹۸۴) به بررسي ” سياست دولت و سرمايهگذاري خصوصي در کشورهاي در حال توسعه” براي ۲۴ کشور در حال توسعه طي دورهي زماني ۱۹۷۹- ۱۹۷۱ميپردازند. در اين مطالعه سرمايهگذاريخصوصي تحت تأثير سه عامل نوسانات تجاري و اقتصادي،
سرمايهگذاري دولتي و تأمين منابع مالي به صورت تغيير در اعتبارات واقعي اعطايي شبکه بانکي به بخش خصوصي به اضافه خالص جريان ورود سرمايه واقعي، قرار دارد. آنها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي مقيد۲۱ نشان ميدهند که ضريب مربوط به عامل نوسانات تجاري و اقتصادي منفي است. همچنين ارتباط مستقيمي بين تغيير در اعتبارات واقعي اعطايي بانکي به بخش خصوصي به اضافهي خالص جريان ورود سرمايهي واقعي و سرمايهگذاري خصوصي وجود دارد. آن ها همچنين نشان ميدهند که سرمايهگذاري زيربنايي دولت اثر مثبت و سرمايهگذاري غيرزيربنايي دولت اثر منفي بر سرمايهگذاري خصوصي کشورهاي در حال توسعه دارند.
آسانتي (۲۰۰۰) در تحقيقي که با هدف تعيين عوامل موثر بر سرمايهگذاري خصوصي براي کشور غنا انجام داد، تأثير چند متغير کنترلي مانند نرخ ارز واقعي، سرمايهگذاري عمومي، رشد توليد ناخالص داخلي، ماليات بر شرکتها، نرخ بهرهي واقعي و رشد اعتبارات حقيقي را بر سرمايهگذاري خصوصي بين سالهاي ۱۹۹۲- ۱۹۷۰ بررسي کرد. نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که سرمايهگذاري خصوصي و عمومي مکمل يکديگرند و بنابراين نياز است که دولت به توسعهي زيرساختهاي اقتصادي ادامه دهد تا بخش خصوصي رونق يابد. همچنين، رشد اعتبارات حقيقي در بخش خصوصي يک عامل معنيدار بر سرمايهگذاري است.
واس (۲۰۰۲) با استفاده از الگوي نئوکلاسيک سرمايهگذاري جورگنسون۲۲ (۱۹۶۳)، به بررسي سرمايهگذاري خصوصي و دولتي براي کشور آمريکا و کانادا ميپردازد. وي سرمايهگذاري را تابعي از توليد ناخالص داخلي، قيمت نسبي کالاهاي سرمايهاي بخش خصوصي و بخش دولتي، سهم کالاهاي سرمايهاي بخش خصوصي و دولتي و نرخ بهره واقعي ميداند. وي براساس الگوي خود توضيح برداري۲۳ نشان ميدهد که اثر جايگزيني براي سرمايهگذاري دولتي و خصوصي در اين دو کشور برقرار است و شواهدي دال بر مکمل بودن آن ها وجود ندارد.
همچنين نرخ بهرهي حقيقي به عنوان يکي از عوامل موثر بر سرمايهگذاري معنادار شده است ولي، براي کشور کانادا با يک اقتصاد نسبتاً باز، نرخ بهره از اهميت بيشتري نسبت به کشور آمريکا برخوردار است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سرون (۲۰۰۳) به بررسي تجربي رابطهي بين نااطميناني نرخ ارز واقعي و سرمايهگذاري خصوصي در۶۱ کشور در حال توسعه طي دورهي ۱۹۹۵- ۱۹۷۰ پرداخته است. وي جهت تخمين معادلهي سرمايهگذاري خصوصي، از روش تخمينزننده گشتاورهاي تعميم يافته۲۴ و متغيرهاي توضيحي وقفهدار به عنوان ابزار استفاده کرده است. نتايج برآورد حاکي از اثر منفي شديد نااطميناني نرخ ارز واقعي بر سرمايهگذاري خصوصي ميباشد. وي بيان ميکند اقتصادهايي که سيستم مالي کمتر توسعه يافتهاي دارند، اين رابطهي منفي بين نرخ ارز واقعي و سرمايهگذاري خصوصي بيشتر معنادار است.
آکوستا و لوزا (۲۰۰۵) با بررسي عوامل تعيينکنندهي سرمايهگذاري خصوصي در کوتاهمدت و درازمدت در کشور آرژانتين طي دورهي ۲۰۰۰- ۱۹۷۰، به تجزيه و تحليل عوامل بالقوهي اقتصاد که بر تصميمات سرمايهگذاري اثرگذار هستند، ميپردازند. آنها بيان ميکنند که، حجم سرمايهي مطلوب به صورت مستقيم با سطح تقاضاي کل مرتبط است و ميتوان از توليد ناخالص داخلي به عنوان يک متغير جايگزين براي سطح تقاضا استفاده کرد. براساس اين مطالعه، سرمايهگذاري خصوصي در کوتاهمدت تحت تأثير عوامل نرخ ارز، آزادسازي تجارت و تقاضاي کل است. اما در درازمدت آنچه که منجر به سرمايهگذاري خصوصي ميشود، مسير انباشت سرمايه است که اين خود به ميزان توسعهيافتگي بازارهاي مالي و اعتباري بستگي دارد. آن ها همچنين اثر جايگزيني سرمايهگذاري عمومي را براي اين کشور تأييد ميکنند.
لوسوتو (۲۰۰۶) به بررسي عوامل تعيينکنندهي سرمايهگذاري خصوصي در کوتاهمدت و درازمدت درکشور بوتسوانا طي دورهي ۲۰۰۳- ۱۹۷۶ ميپردازد. وي بيان ميکند که متغيرهاي اقتصادکلان، از عوامل تعيينکنندهي سرمايهگذاري خصوصي در اين کشور ميباشد. وي با استفاده از الگوي تصحيح خطا ۲۵ و آزمون انگل-گرنجر۲۶ نشان ميدهد که تعادل پوياي
کوتاهمدت و درازمدت، بين متغيرهاي اقتصادکلان و سطح سرمايهگذاري خصوصي وجود دارد. وي در مطالعهي خود نتيجه ميگيرد که، نرخ بهرهي واقعي و اعتبارات بانکي به بخش خصوصي بر سطح سرمايهگذاري در کوتاهمدت اثر ميگذارند ولي در درازمدت، رشد توليد ناخالصداخلي و نرخ ارز واقعي، سرمايهگذاري خصوصي را تعيين ميکنند.
طريق ماجد و خان (۲۰۰۸) با استفاده از دادههاي زماني ۲۰۰۶- ۱۹۷۰ به بررسي نقش عوامل تعيينکنندهي سرمايهگذاري خصوصي در اقتصاد پاکستان ميپردازند. آن ها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي۲۷ بيان ميکنند که سرمايهگذاري خصوصي در کشور پاکستان بيشتر تحتتأثير عوامل اقتصاد کلان ميباشند. نتايج تحقيق آنها نشان ميدهد که توليد بخش خصوصي، جريان خالص سرمايهي بخش خصوصي و موجودي کل سرمايه تأثير
معنيداري بر نرخ سرمايهگذاري خصوصي در اين کشور دارد. همچنين حجم اعتبارات بانکي تأثير مثبتي بر ميزان سرمايهگذاري خصوصي داشته است. آنها در آخر بيان ميکنند که اثر جانشيني بين سرمايهگذاري خصوصي و دولتي برقرار است و افزايش در سرمايهگذاري دولتي، ميزان سرمايهگذاري خصوصي را کاهش داده است.
قرهگوز (۲۰۱۰) در مقالهي خود به بررسي عوامل تعيينکنندهي درازمدت سرمايهگذاري بخش خصوصي در کشور ترکيه طي دورهي ۲۰۰۵- ۱۹۷۰ميپردازد. وي با استفاده از الگوي خود رگرسيون با وقفههاي توزيعي۲۸ معادلهي سرمايهگذاري خصوصي را در درازمدت براي اين کشور تخمين ميزند. وي نشان ميدهد که توليدناخالص داخلي، نرخ ارز واقعي، نسبت اعتبارات بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي، تورم و بازبودن تجارت تأثير معناداري روي
سرمايهگذاري خصوصي ميگذارد.
مطالعات داخلي که به بررسي عوامل اقتصادي و غيرنهادي و تأثير آن بر سرمايهگذاري خصوصي در ايران پرداختهاند، ميتوان به موارد زير اشاره نمود.
عسلي (۱۳۷۵) در مقالهاي با عنوان ” برآوردي از سرمايهگذاري خصوصي در ايران در سالهاي ۱۳۷۱- ۱۳۳۸″ به بررسي عوامل مؤثر بر سرمايهگذاري خصوصي در ايران ميپردازد. در اين مطالعه سرمايهگذاري خصوصي، تابعي از نرخ بازدهي سرمايه، خالص ذخيرهي سرمايه، درآمد واقعي، حجم اعتبارات بانکي و سرمايهگذاري بخش عمومي در نظر گرفته شدهاست. وي با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحلهاي۲۹ نتيجه ميگيرد که متغيرهاي درآمد واقعي، خالص ذخيرهي سرمايه و سرمايهگذاري بخش عمومي تأثير مثبت و معناداري بر مخارج سرمايهگذاري خصوصي دارد. از سوي ديگر، تأثير نرخ واقعي هزينهي استقراض بر سطح سرمايهگذاري خصوصي قابل اغماض و از نظر آماري غير قابل اعتنا در سطح ۵ درصد است. همچنين، آزمون اول و دوم چو۳۰ نشان داده است که پارامترهاي تابع سرمايهگذاري خصوصي در دورهي مورد مطالعه، باثبات هستند.
صمدپور (۱۳۷۶) به بررسي ” تأثير سياست ارزي بر تقاضاي سرمايهگذاري خصوصي در ايران” طي دورهي زماني ۱۳۷۴- ۱۳۴۰ ميپردازد. وي در اين مطالعه بيان ميکند که به دليل وابستگي ساختار اقتصاد ايران به واردات کالاهاي واسطهاي و سرمايهاي و به منظور بررسي اثر سياستهاي ارزي بر سرمايهگذاري بخش خصوصي بايستي علاوه بر موجودي سرمايه، شاخص دستمزد و نرخ تورم، متغيرهاي حجم ارز، نرخهاي ارز رسمي و غير رسمي نيز به عنوان متغيرهاي توضيحي در تابع سرمايهگذاري در نظر گرفته شود. وي با استفاده از روش
همجمعي براي دو دورهي درازمدت و کوتاهمدت، نشان ميدهد که در درازمدت، حجم ارز به طور چشمگيري بر مخارج سرمايهگذاري تأثير ميگذارد. همچنين، سرمايهگذاري دولتي و اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي داراي اثر مثبت بر تشکيل سرمايهي بخش خصوصي هستند. از طرفي، شاخص دستمزد، نرخ ارز رسمي، نرخ ارز دولتي، نرخ تورم و موجودي سرمايه تأثير منفي بر سرمايهگذاري خصوصي دارند.
برجيسيان (۱۳۷۷) در مطالعهي خود با تأکيد بر تأثير عامل بيثباتي تعدادي از متغيرهاي کلان اقتصادي به بررسي عوامل مؤثر بر سرمايهگذاري خصوصي در ايران طي سالهاي ۱۳۷۴- ۱۳۳۸ميپردازد. وي در اين مطالعه، تأثير متغيرهاي رشد توليد ناخالص داخلي، سهم سرمايهگذاري بخش دولتي در درآمد ملي به تفکيک سرمايهگذاريهاي زيربنايي و غيرزيربنايي، نرخ بهرهي حقيقي، رشد اعتبارات اعطايي بانکها به بخش خصوصي، نرخ واقعي ارز و
شاخصهاي بيثباتي نرخ ارز، صادرات و قيمتهاي خردهفروشي بر سهم سرمايهگذاري بخش خصوصي از درآمد ملي و رابطهي مبادله را مورد آزمون قرار ميدهد. وي با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي نشان ميدهد که رشد توليد ناخالصداخلي و سرمايهگذاري زيربنايي دولت تأثير مثبت، و سرمايهگذاريهاي غيرزيربنايي دولت و نرخ بهرهي حقيقي تأثير منفي بر سرمايهگذاري بخش خصوصي دارند. همچنين رشد اعتبارات اعطايي بانکها به بخش خصوصي، رابطهي مبادله و نرخ ارز تأثير مثبتي بر سهم سرمايهگذاري خصوصي در درآمد ملي دارند.
فريادرس (۱۳۷۸) در مطالعهي خود به بررسي تأثير سرمايهگذاري دولتي بر سرمايهگذاري بخش خصوصي در ايران ميپردازد. وي با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي (۳sls) به بررسي تأثير هزينهها و سرمايهگذاري اعتباري دولت، کسري بودجه دولتي، اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي، نرخ واقعي ارز و نرخ تورم بر سرمايهگذاري بخش خصوصي طي دورهي زماني ۱۳۷۶- ۱۳۵۰پرداخته است. نتايج تحقيق وي نشان ميدهد که اگر يک دوره تأخير در سرمايهگذاري بخش دولتي ايجاد شود اثر سرمايهگذاري بخش دولتي، به عنوان يکي از ابزارهاي سياستهاي مالي بر سرمايهگذاري بخش خصوصي مثبت است ولي بيش از دو دوره تأخير، اين رابطه منفي خواهد بود و سرمايهگذاري بخش دولتي اثر جانشيني بالايي بر سرمايهگذاري بخش خصوصي خواهد داشت.
سليميفر و قوي (۱۳۸۱) به بررسي اثرات اعتبارات شبکهي بانکي بر سرمايهگذاري بخش خصوصي طي دورهي زماني ۱۳۷۸- ۱۳۴۰ با استفاده از روش جوهانسون ميپردازند. اين محققان سرمايهگذاري بخش خصوصي را تابعي از سرمايهگذاري بخش دولتي، توليدناخالص داخلي، نرخ تورم، وامها و اعتبارات اعطايي شبکهي بانکي به بخش خصوصي ميدانند و نشان ميدهند که اثر اعتبارات اعطايي شبکهي بانکي بر سرمايهگذاري بخش خصوصي معنادار است بهطوريکه در اين مطالعه، علل تأثير اعتبارات اعطايي شبکه بانکي بر سرمايهگذاري بخش خصوصي را سياستهاي پولي و اعتباري، دلايل ساختاري و جانشيني پول و سرمايه ميدانند.
کازروني و دولتي (۱۳۸۶) به بررسي ” اثر نااطميناني نرخ واقعي ارز بر سرمايهگذاري بخش خصوصي در ايران” طي دورهي زماني ۱۳۸۱- ۱۳۴۰ ميپردازند. آنان جهت محاسبهي شاخص نااطميناني نرخ ارز که ناشي از نوسانپذيري نرخ ارز واقعي است، از الگوي واريانس ناهمساني شرطي خود رگرسيوني تعميم يافته۳۱ استفاده ميکنند. سپس به منظور بهدست آوردن رابطهي بين نااطميناني نرخ ارز واقعي و سرمايهگذاري بخش خصوصي، از الگوي خود رگرسيون با وقفههاي توزيعي استفاده ميکنند. نتايج تخمين آنها حاکي از منفي بودن اثر نااطميناني نرخ ارز واقعي بر سرمايهگذاري بخش خصوصي در کوتاهمدت و درازمدت ميباشد. اين محققين همچنين با واردکردن متغيرهاي توضيحي ديگر، نشان ميدهند که توليد ناخالص داخلي و واردات کالاهاي سرمايهاي اثر مثبت و معنادار و نرخ ارز واقعي و سرمايهگذاري بخش دولتي اثر منفي و معناداري بر سرمايهگذاري بخش خصوصي در ايران داشتهاند.
قرباني و همکاران (۱۳۸۶) در مقالهاي با عنوان ” کاربرد الگوي تصحيح خطاي نامقيد۳۲ در تعيين عوامل مؤثر بر سرمايهگذاري خصوصي در ايران” به بررسي رابطهي درازمدت بين سرمايهگذاري خصوصي و متغيرهاي تأثيرگذار بر آن ميپردازند. آنها در مطالعهي خود از الگوي خودرگرسيون با وقفههاي توزيعي شرطي در چارچوب الگوي پسران و شين۳۳ براي
دورهي زماني ۱۳۸۳- ۱۳۵۲ استفاده ميکنند. نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که رابطهي درازمدت بين سرمايهگذاري خصوصي، سرمايهگذاري دولتي، درآمد سرانه، موجودي سرمايه، نرخ بهرهي واقعي و تسهيلات بانکها به بخش خصوصي وجود دارد. سرمايهگذاري خصوصي بيشترين حساسيت را نسبت به سرمايهگذاري دولتي دارد. از سوي ديگر، سرمايهگذاري خصوصي در ايران حساسيت کمي نسبت به تسهيلات اعطايي بانکها به بخش خصوصي دارد که اين نشان دهندهي ناکارايي نظام بانکي کشور در تخصيص منابع و جهتگيري آن به سمت تزريق منابع به بخش دولتي است. آنها در آخر پيشنهاد ميکنند که با کوچکتر کردن و کاراتر نمودن دولت و توسعهي مؤسسات مالي و اعتباري در بخش خصوصي، ميتوان امکان سرمايهگذاري را در اين بخش بهطور گستردهتر فراهم نمود.
تحويلي (۱۳۸۸) به بررسي ” تأثير نوسانات سياست مالي بر سرمايهگذاري بخش خصوصي در ايران” طي دورهي زماني ۱۳۸۶- ۱۳۵۲ ميپردازد. در اين مطالعه، نوسانات دو متغير کسري بودجه و ماليات به عنوان متغير نااطميناني در نظر گرفته ميشود و با استفاده از روش واريانس ناهمساني شرطي خود رگرسيوني تعميم يافته برآورد ميگردد. وي همچنين به منظور برآورد الگوي مورد بررسي طي اين دوره، از روش خود رگرسيون با وقفههاي توزيعي استفاده کرده است. نتايج حاصل از برآورد دو الگوي مجزاي مورد بررسي نشان ميدهد که، نوسانات کسري بودجه تنها در کوتاهمدت و با يک وقفه تأخير ولي در مقابل نوسانات ماليات تنها در درازمدت بر سرمايهگذاري بخشخصوصي تأثير منفي داشتهاند. از ميان متغيرهاي کنترل نيز دو متغير سرمايهگذاري دولتي و نرخ ارز واقعي، در هر دو مقطع کوتاهمدت و درازمدت بر سرمايهگذاري بخش خصوصي تأثير قابل توجهي داشتهاند.
هاديان و وهام (۱۳۸۹) با استفاده از دادههاي زماني ۱۳۸۴- ۱۳۴۰ به بررسي ” تورم دائمي و تأثير آن بر سرمايهگذاري بخش خصوصي در ايران” ميپردازند. اين محققان با استفاده از روش فيلترينگ کالمن۳۴و الگوي خود رگرسيون با وقفههاي توزيعي، تأثير هريک از اجزاي تورم بر سرمايهگذاري بخشخصوصي در دو مقطع کوتاهمدت و درازمدت را مورد بررسي قرار ميدهند. نتايج بررسي آنان نشان ميدهد که جزء موقتي تورم تنها در کوتاهمدت، تأثير منفي بر ميزان تقاضاي سرمايهگذاري دارد. اما افزايش جزء دائمي تورم در درازمدت سرمايهگذاري بخش خصوصي را کاهش ميدهد. آنها در آخر پيشنهاد ميکنند که سياستهاي پولي و مالي که با هدفگذاري تعديل تورم طراحي ميگردند بايستي بهگونهاي اعمال گردند که به همراه کنترل تورم، تأثير جانبي منفي بر عملکرد اقتصادي از جمله تقاضا براي سرمايهگذاري به جاي نگذارند.
مهرآرا و همکاران (۱۳۹۰) به بررسي يک رابطهي غيرخطي ميان نرخ بهرهي حقيقي و سرمايهگذاري خصوصي با استفاده از روش حد آستانهاي ميپردازند. اين محققان از الگوي پانل پوياي آستانهاي جهت رابطهي غيرخطي (U معکوس) ميان نرخ بهرهي واقعي و سرمايهگذاري خصوصي براي ۱۰۱ کشور در حال توسعه در دورهي ۲۰۰۷- ۱۹۷۰ استفاده ميکنند. آنها در تصريح معادله سرمايهگذاري، علاوه بر در نظرگرفتن نرخ بهرهي حقيقي، تأثير ساير عوامل (متغيرهاي کنترلي) شامل نرخ تورم، نرخ ارز حقيقي، سرمايهگذاري دولتي، اعتبارات اختصاص يافته به بخش خصوصي و توليد ناخالص داخلي حقيقي را هم در نظر ميگيرند. يافتههاي پژوهش آنان نشان ميدهد که، نرخهاي بهرهي حقيقي تا قبل از حد آستانه (حدود ۶- ۵ درصد) به صورت مثبت سرمايهگذاري خصوصي را تحت تأثير قرار ميدهد، ولي با گذشتن از حد آستانهاي برآورد شده، افزايش بيشتر نرخهاي بهرهي واقعي اثر منفي بر روي سرمايهگذاري خصوصي خواهد داشت.

جمعبندي مطالعات مربوط به عوامل اقتصادي
در اغلب مطالعاتي که صرفاً عوامل اقتصادي مؤثر بر سرمايهگذاري بخش خصوصي مورد بررسي قرار گرفته است، سرمايهگذاري خصوصي را به عنوان موتور رشد اقتصادي تابعي از عوامل اقتصادي متعددي مانند توليدناخالصداخلي، نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم، حجم اعتبارات بانکي و سرمايهگذاري دولتي در نظر گرفته شده است. نتايج اين مطالعات نشان ميدهد که بين سرمايهگذاري خصوصي با توليد ناخالص داخلي و حجم اعتبارات بانکي رابطهي مثبت وجود دارد بهطوريکه ارتباط منفي بين نرخ تورم و سرمايهگذاري بخش خصوصي وجود دارد. از طرفي رابطهي سرمايهگذاري بخش خصوصي با سرمايهگذاري دولتي، نرخ بهره و نرخ ارز نامعلوم است. پس نميتوان بهطور صريح اعلام کرد که روابط بين اين متغيرها تحت هر شرايط ثابت و قابل پيشبيني خواهد بود. از طرفي در بررسي رفتار سرمايهگذاري بخش خصوصي در هر کشور، عوامل اقتصادي مختلفي در نظر گرفته شده است که هر کدام از اين متغيرها بايستي متناسب با شرايط و زيرساختهاي اقتصادي و سياسي همان کشور مورد توجه قرار بگيرد.

۲- ۳- مطالعات موجود با در نظر گرفتن عوامل نهادي
از دههي ۱۹۷۰ به بعد افراد متعددي مانند کوز، نورث و …، با ايجاد مکتب اقتصاد نهادگرايي جديد۳۵، عوامل و متغيرهاي نهادي متعددي را در اقتصاد مورد توجه خاص قرار دادند. اين اقتصاددانان معتقد بودند علاوه بر متغيرهاي پولي و مالي، متغيرهاي نهادي و ساختاري هم بر سطح رشد و توسعهي اقتصادي کشورها بسيار مؤثر است. به همين دليل بسياري از محققان، عوامل نهادي را هم در مطالعات خود مورد بررسي قرار دادند، که در جدول ۲- ۲- بهطور خلاصه نتايج يافتههاي برخي از آنها آورده شده است.
جدول ۲-۲- برخي از مطالعات با در نظرگرفتن عوامل نهاديرديفنويسندهکشور و
دورهي زمانيخلاصهي نتايج تحقيق۱نورث
(۱۹۹۰)-حفاظت از حقوق مالکيت و اجراي قراردادها باعث کاهش عدم اطمينان و افزايش انگيزهي سرمايهگذاري ميشود.۲سرون۳۶
(۱۹۹۷)کشورهاي صحراي آفريقا
۱۹۹۰- ۱۹۷۰وجود نااطميناني بر سرمايهگذاري بخش خصوصي تأثير منفي ميگذارد.۳اسونسون۳۷
(۱۹۹۸)۱۰۱ کشور
۱۹۸۵-۱۹۶۰بيثباتي سياسي از مسير سازوکار کيفيت حقوق مالکيت، تأثير منفي بر سرمايهگذاري خصوصي خواهد گذاشت.۴النا وجايارامن۳۸ (۲۰۰۱)فيجي
۱۹۹۸- ۱۹۶۶عوامل اقتصادي بر سرمايهگذاري خصوصي بي تأثير، ولي عوامل سياسي مانند کودتا بر ميزان سرمايهگذاري خصوصي اثرگذارند.۵سنوگو۳۹
(۲۰۰۳)کشورهاي صحراي آفريقاي
۱۹۹۹- ۱۹۹۰عدم حفاظت از حقوق مالکيت و نبود سازوکار حقوقي جهت اجراي قراردادها، تأثير منفي بر رشد و سرمايهگذاري ميگذارد۶دنيسر واليس۴۰ (۲۰۰۵)-غارت و عدم حفاظت از حقوق مالکيت باعث کاهش انگيزهي سرمايهگذاري و کاهش ميزان سرمايهگذاري خواهد شد.۷آيسان و همکاران۴۱ (۲۰۰۶)۳۱ کشور در خاورميانه و شمال آفريقا
۱۹۹۰- ۱۹۸۰با وجود امنيت و شرايط سياسي مناسب، انگيزه سرمايهگذاري افزايش خواهد يافت.۸گونزالز۴۲
(۲۰۰۷)-حقوق مالکيت حفاظت نشده باعث غارت نتايج سرمايهگذاري افراد توسط ديگران ميشود و با از بين رفتن انگيزهي
سرمايهگذاري، رشد اقتصادي کاهش مييابد.۹ميساتي و يامونگو۴۳
(۲۰۱۱)۱۸کشور آفريقايي

دسته بندی : 22

پاسخ دهید