الف) قاچاق۷
ب) کالا۹
ج) ارز۹
د) گمرک۱۲
گفتار دوم: مباني۱۲
الف) لزوم ايجاد نظم اقتصادي در سطح جامعه۱۲
ب) لزوم حمايت از توليد داخلي۱۴
ج) لزوم توجه به اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي کشور۱۶
مبحث دوم: پيشينه تاريخي۱۸
گفتار نخست: سير تاريخي، قانونگذاري قاچاق قبل از انجام اصلاحات گمرکي در ايران۱۸

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

الف) گمرک در ايران باستان۱۸
ب) گمرک ايران در دوره اسلامي۱۹
ج) گمرک ايران پس از مشروطيت۲۲
گفتار دوم: سير تاريخي و تقنيني قاچاق بعد از انجام اصلاحات گمرکي در ايران۲۳
الف) تا قبل از تشکيل مجلس شوراي ملي۲۳
ب) بعد از تشکيل مجلس شوراي ملي۲۵
۱- قوانين مصوب تا قبل از تصويب قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب ۱۳۱۲۲۷
۲- قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و قوانين بعد از آن۳۰
۲-۱- قوانين مربوط به قاچاق ارز۳۱
۲-۲- قوانين مربوط به قاچاق خاويار۳۲
۲-۳- قوانين مربوط به قاچاق هيزم و ذغال۳۲
۲-۴- قوانين مربوط به امور گمرکي۳۳
۲-۵- قوانين مربوط به نحوه جمع‌آوري و فروش کالاي قاچاق۳۳
مبحث سوم: آثار و انواع قاچاق کالا۳۴
گفتار نخست: آثار قاچاق۳۴
الف) آثار اقتصادي قاچاق۳۴
۱- اخلال در سياستهاي اقتصادي دولت۳۴
۲) افزايش فقر۳۵
۳- ايجاد اختلال و رکود در بخش توليد و کاهش فرصتهاي شغلي۳۵
۴- کاهش درآمد و عوايد گمرکي دولت۳۶
ب) آثار فرهنگي، اجتماعي قاچاق۳۶
۱- قاچاق و تهاجم فرهنگي۳۷
۲- افزايش ناهنجاريهاي اجتماعي – فرهنگي۳۸
۳- آثار سوء بهداشتي۳۸
گفتار دوم: انواع قاچاق۳۹
الف) قاچاق ارز۳۹
ب) قاچاق کالاي گمرکي و تجاري۴۱
ج) قاچاق سلاح و مهمات۴۳
د) قاچاق آثار ملي و عتيقه‌جات۴۵
هـ) قاچاق کالاهاي دخاني۴۶
و) قاچاق مواد افيوني و مخدر۴۷
فصل دوم:ارکان مجرمانه، راهکارها و درآمدي بر واكنش كيفري و مراجع صالح رسيدگي به قاچاق كالا و ارز
مبحث اول: اركان مجرمانه قاچاق، راهكارها و درآمدي بر نوآوري‌هاي لايحه جديد۵۰
گفتار اول: بررسي ارکان و عناصر عمومي تشکيل دهنده جرايم قاچاق کالا و ارز۵۰
الف) ركن قانوني۵۱
۱- ركن قانوني در دوران قبل از انقلاب۵۵
۲- ركن قانوني قاچاق در دوران بعد از انقلاب۵۶
ب) ركن مادي۵۷
۱) رفتار مرتکب۵۸
۲) مرحله شروع به اجرا جرم۶۰
۳) نتيجه مجرمانه۶۰
ج) رکن معنوي۶۱
۱) سوء نيت عام۶۲
۲) سوء نيت خاص۶۲
گفتار دوم: راهكارهاي اصلاحي و نوآوري‌هاي لايحه۶۳
الف) راهکارهاي اصلاحي۶۳
۱) راهکارهاي کوتاه مدت۶۴
۲) راهکارهاي بلندمدت۶۵
ب) نوآوري‌ها و ويژگي‌هاي لايحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز۶۶
مبحث دوم: واكنش كيفري در قبال قاچاق كالا و ارز و درآمدي بر مراجع صالح رسيدگي۷۷
گفتار اول: واکنش کيفري در قبال قاچاق کالا و ارز۷۷
الف) ‌مجازاتهاي اصلي۷۷
۱) مجازاتهاي محاربه و افساد في‌الارض۷۷
۲) مجازات سالب آزادي۷۸
۲-۱- مجازات حبس۷۸
۲-۲- بازداشت بدل از جزاي نقدي۷۹
۳- مجازاتهاي مالي۸۰
۳-۱- مجازات نقدي۸۰
۳-۲- ضبط و مصادره اموال۸۲
۴) مجازاتهاي بدني۸۳
ب) مجازات شروع به جرم قاچاق، معاونت و شرکت در قاچاق کالا و ارز۸۳
۱) مجازات شروع به جرم قاچاق۸۳
۱-۱) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهاي معادل ده ميليون ريال يا کمتر از آن۸۳
۱-۲) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهاي بيش از ده ميليون ريال۸۴
۲) مجازات معاونت در قاچاق کالا۸۴
۳) مشارکت در جرم قاچاق۸۶
ج) قواعد ناظر بر تعدد و تکرار قاچاق کالا و ارز۸۸
۱) تعدد جرم قاچاق کالا و ارز۸۸
۲) تکرار جرم قاچاق کالا و ارز۹۲
گفتار دوم: مراجع صالح به رسيدگي۹۲
الف) مراجع اداري (ادارات مأمور وصول درآمدهاي دولت)۹۳
۱) در صورتي که بهاي کالا يا ارز قاچاق معادل ده ميليون ريال يا کمتر از آن باشد:۹۴
۲) در صورتي که بهاي کالا يا ارز قاچاق بيشتر از ده ميليون ريال باشد۹۶
۲-۱- متهم حاضر به پرداخت جريمه مي‌باشد۹۷
۲-۲- متهم حاضر به پرداخت جريمه نمي باشد۹۸
۲-۳- متهم امکان پرداخت فوري جريمه را ندارد۹۹
ب) مراجع قضايي (دادگاههاي عمومي و انقلاب)۱۰۰
۱) صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي۱۰۲
۲) صلاحيت دادگاههاي عمومي ۱۰۴
ج) صلاحيت مراجع شبه قضايي (سازمان تعزيرات حکومتي)۱۰۶
۱) صلاحيت اوليه۱۰۷
۲) صلاحيت ثانويه۱۰۸
نتيجه‌‌گيري۱۱۲
پيشنهادات۱۱۴
منابع و مآخذ۱۱۵
علائم و اختصارات
ق. م. م. ققانون مجازات مرتکبين قاچاق
ق. م. ا. قانون مجازات اسلامي
ق. آ. د. کقانون آيين دادرسي کيفري
ق. ا. قانون اساسي
ق. ا. گقانون امور گمرکي
ق. ت. ح. ق. ک. اقانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز
چکيده
پديده قاچاق از ديرباز تاکنون همواره به عنوان يک حرفه کاذب و پردرآمد در عين حال کم هزينه براي عده‌اي ازافراد مطرح بوده، بالاخص در شرايط کنوني جهاني، سازمانهاي تبهکار بين‌المللي و بنگاههاي چند مليتي اقتصادي، قاچاق کالا و ارز را به عنوان حرفه‌اي کارساز در راستاي اهداف مالي خود در کشورهاي جهان سوم به کار گرفته‌اند. قاچاق کالا و ارز پديده‌اي است ماهيتاً اقتصادي که از ديرباز وجود داشته و دولتها همواره و به غلط، صرفا و منحصرا با ديده بزه به آن نگريسته و بيش از آنکه به فکر حل ريشه‌اي آن از طريق اصلاح سيستم اقتصادي خود با اقداماتي نظير پيوستن به بازار جهاني و کاهش يا حذف تعرفه هاي گمرکي باشند فقط به شکل مبارزه با آن به عنوان يک جرم همانند ديگر جرايم پرداخته و در واقع به مبارزه با معلول به جاي علت پرداختند غافل از آنکه نمي‌توان فقط از طريق سياست کيفري وبا ديده جرم انگاري به مبارزه با آن پرداخت وبه نتيجه مطلوب رسيد.
سياست جنايي ايران در قبال مرتکبين قاچاق کالا و ارز داراي اشکالات متعدد است و همين موجب عدم توفيق در ريشه کن شدن بزه مذکور شده است.
قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز که آخرين اراده قانونگذار در مبارزه با امر قاچاق کالا و ارز مي‌باشد در ابتدا برخلاف اصول مسلم حقوقي و قانون اساسي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد که داراي ايرادات متعدد شکلي و ماهوي مي‌باشد.
اکنون نيز لايحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حال تصويب شدن توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد بسياري از اين ايرادات را مرتفع نموده که تصويب هرچه سريعتر آن کمک شاياني به همه عوامل اجرايي و اقتصاد کشور مي‌نمايد.
کليد واژگان: سياست كيفري، قاچاق، كالا، ارز، لايحه جديد قاچاق
مقدمه
با به وجود آمدن جوامع اوليه و بدوي انساني، داد و ستد پاياپاي اشياي موردنياز و کالاهاي ضروري براي بقاي حيات معمول گرديد. چه اينکه همکاري و تعاون اجتماعي و ضرورت تقسيم کالا در جوامع، چنين امري را اجتناب ناپذير مي‌نمود. بعدها مبادله کالا با نمادهايي که داراي ارزش اقتصادي معيني بودند (طلا و نقره) رواج يافت، ولي به جهت کوچک بودن حيطه‌هاي اجتماعي و محدود بودن مبادلات، همچنين عدم تشکيل نظامها و هيأت‌هايي که حاکم بر جامعه بوده و پديده‌ها و نظامات آن را کنترل نمايند، ايجاد محدوديت و نظارت بر داد و ستد ما معنايي نداشت.
رفته رفته با متشکل شدن جمعيت‌هاي انساني و قرارگرفتن حکومت‌ها يا دوات‌هاي مستقل در رأس آنها، پديده‌اي که ناشي از ورود مصنوعات جامعه‌اي ديگر به يک جامعه يا خروج سرمايه و مواد اوليه از آن بود نظر حاکمان را به خود جلب نمود و کنترل مرزها و نظارت بر ورود و خروج کالاها معمول گرديد. به طوريکه باتوسعه و رشد روزافزون فن‌آوري و ارتباط و افزايش مبادلات اقتصادي، اين نظارت براي کشورها به عنوان امري حياتي جهت بقاي سياسي اجتماعي تبديل شد. دولتها رفته رفته با اعمال قانون و مقررات در مبادي ورودي و خروجي تجارت و مبادلات کالا اقدام به اخذ عوارض گمرکي نموده و به همين علت هميشه قاچاق کالا و ارز به علت سوددهي بالا و هزينه کم براي برخي افراد مطرح بوده است.
قاچاق کالا و ارز هميشه آثار مخربي را به دنبال دارد که يکي از ابعاد بسيار مهم قاچاق کالا تأثير منفي آن در امنيت ملي است. قاچاق کالا به طرق مستقيم و غيرمستقيم امنيت ملي کشورها را تهديد مي‌کند. زيرا اصولاً بيشترين هدف و انگيزه قاچاق همان سودآوري است (عاملي که گروه مافياي اقتصادي را شکل مي‌دهد) و براي رسيدن به اين هدف تمامي اصول اخلاقي، ملي، فرهنگي و مذهبي را زيرپا مي‌گذارند. از طرف ديگر قاچاق کالا را زير يکي از مهمترين راههاي ورود کالاهاي ضد فرهنگي و به بيان ديگر ابزارهاي تهاجم فرهنگي به داخل کشور است که از اين طريق نسل جوان جامعه و فرهنگ کشور را در معرض تهديد قرار مي‌دهند قاچاقچيان کالا سلامت و بهداشت عموم مردم را قرباني زياده‌خواهي‌هاي خود نموده و به دليل رعايت نشدن ضوابط قانوني و بهداشتي جامعه را آماج تهديد قرار مي‌دهند که اين امر موجب بروز بيماري‌هاي فراگير در ميان مردم و گاه مرگ افراد مي‌گردد.
عوارض ناشي از قاچاق که به طور کلي عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتي، برهم خوردن تعامل بازار رقابتي، سودآوري زياد و فساد مالي و اخلاقي، مختل شدن توليد کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداري، عدم مديريت صحيح دولت بر امور اقتصادي و اجتماعي خطرپذيري رقابت تجاري سالم، تأثير منفي بر کارکرد سياستهاي تجاري و اقتصادي و معضلات فرهنگي و بهداشتي، خود حاکي از آن است که براي رسيدن به يک سياست جنايي مطلوب در مبارزه با قاچاق نياز به جامع‌نگري و شناسايي و بررسي دقيق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده كه اگر به درستي شناسايي، ارزيابي و تحليل نشود و برپايه آن سياست جنايي تدوين نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتي با صرف هزينه‌هاي هنگفت موفقيتي بدست نيايد.
الف) اهميت و ضرورت تحقيق
قاچاق کالا يکي از پديده‌هاي شوم اجتماعي، اقتصادي است که اکثر کشورهاي جهان به نوعي از آن رنج مي‌برند. ايران نيز از اين موضوع بي‌نصيب نبوده و سالانه لطمات جبران ناپذيري را از اين بابت متحمل مي‌شود.
در حال حاضر نيز با توجه به اينکه تحريم‌هاي ظالمانه‌اي عليه کشورمان اعمال شده قاچاق کالا بزرگترين خطري است که بخشهاي مختلف صنعتي و توليدي کشور را تهديد مي‌کند. در شرايط کنوني قاچاق از جمله مهمترين عوامل بحران سرمايه‌گذاري و اشتغال در کشور محسوب مي‌شود که بايد براي مبارزه با آن اقدام اساسي صورت گيرد.
اهميت تحقيق و تفحص در مسأله قاچاق کالا و ارز آنگاه روشن مي‌شود که بدانيم تجار شمال عراق و ترکيه و کشورهاي حاشيه خليج فارس، با قاچاق کالاهايي نظير پارچه و لوازم خانگي و الکتريکي و لوازم و قطعات يدکي و. . . و کالاهاي غيرمجاز همانند مشروبات الکلي، فيلم‌هاي مبتذل، ورقهاي بازي، تجهيزات دريافت از ماهواره و. . . . ايران به ثروت هنگفتي رسيدند.
در کنار اين مسايل، ناکارآمدي قوانين و مقررات موجود و عدم تبيين واقعي مسأله قاچاق، عدم ارائه تعريف جامع و مانع از قاچاق و مشخص نبودن تلقي کارگزاران از قاچاق، تعدد مراکز تصميم‌گيري و عدم هماهنگي بين مراجع مجري قانون و لزوم ارائه راهکارهايي براي رفع اين موانع ضرورت بحث و بررسي پيرامون مسأله قاچاق را روشن مي‌سازد.
ب) اهداف تحقيق
هدف اين تحقيق بررسي همه جانبه مسئله قاچاق کالا و ارز و ارائه راهکارهاي مفيد و کارآمد جهت رفع مشکلات موجود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بيان نقاط ضعف قوانين موجود و بيان نوآوري‌هاي لايحه جديد قاچاق کالا و ارز و بيان سياست کلي ايران در قبال قاچاق کالا و ارز مي‌باشد.
ج) پرسش‌هاي تحقيق
(۱) مهمترين نوآوري‌هاي لايحه جديد ناظر بر قاچاق كالا و ارز كدام است؟
(۲) راهکارهاي اصلاحي براي بهبودسياست کيفري درقبال مبارزه با قاچاق کالا و ارز شامل چه مواردي مي تواند باشد؟
د) فرضيه‌هاي تحقيق
۱- توجه به مبارزه با جرائم سازمان يافته، تاکيد بر نقش اصلي قوه قضائيه ومحاکم دادگستري در مبارزه با قاچاق کالا وارز والزام به رعايت تشريفات آيين دادرسي در تعقيب جرائم مربوطه مهم ترين نوآوري هاي لايحه مصوب مبارزه با قاچاق کالاوارز مي باشند.
۲- افزايش قطعيت وشدت مجازاتها در حد معقول آن و استفاده از ابزارهاي مناسب تحقيقاتي براي دستيابي به مجرمين دانه درشت يا کساني که نقش سازماندهي يا هماهنگ کننده در گروههاي مجرمانه را بر عهده دارنداز مهمترين راهکارهاي اصلاح سياست کيفري در اين زمينه است.
هـ) روش تحقيق
روش تحقيق اين پايان نامه به صورت کتابخانه‌اي بوده که در مرحله اول قواينن و مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز مورد مطالعه قرار گرفته و سپس در مرحله دوم منابع موجود کتابها تحقيقات و پايان نامه و مقالات در خصوص قاچاق کالا وارز مورد بررسي قرار گرفت.
ي) سازماندهي تحقيق
همانطور که بيان شد عنوان اين تحقيق سياست کيفري ايران در قبال قاچاق کالا وارز با تکيه بر لايحه جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مي‌باشد در اين تحقيق سعي شده است با بررسي قوانين و مقررات و مسير قانونگذاري ايران در طول مدت زمان به سياست کيفري ايران در اين خصوص دست يافت. اين تحقيق در دو فصل آمده که در فصل اول مبحث نخست پايان نامه به تعريف مفاهيمي از قبيل قاچاق، ارز، کالا، گمرک پرداخته و مباني قاچاق کالا و ارز که لزوم ايجاد نظم اقتصادي در سطح جامعه، حمايت از توليدات داخلي و توجه به اوضاع و احوال اقتصاد اجتماعي کشور مي‌باشد پرداختيم. در مبحث دوم پيشينه تاريخي تقنيني قاچاق کالا و ارز قبل و بعد از انجام اصلاحات گمرکي و در مبحث سوم به آثار فرهنگي و اقتصادي قاچاق و اقسام قاچاق از جمله قاچاق ارز، کالاهاي گمرکي و قاچاق سلاح و مهمات، قاچاق آثار ملي و عتيقه‌جات، کالاهاي دخاني و قاچاق مواد افيوني و مخدر پرداختيم.
در فصل دوم و مبحث اول آن، ارکان مجرمانه قاچاق کالا و ارز شامل رکن قانوني در دوران قبل و بعد از انقلاب و رکن مادي و رکن معنوي بيان شد و در ادامه به راهکارهاي اصلاحي کوتاه مدت و بلندمدت اشاره شد و در پايان به نوآوري‌هاي لايحه جديد قاچاق کالا و ارز مورد بررسي قرار گرفت.
و بالاخره در مبحث دوم به واکنش کيفري در قبال قاچاق کالا و ارز که شامل مجازاتهاي اصلي که مجازات محاربه، مجازات سالب آزادي و مجازاتهاي مالي و مجازاتهاي بدني مي‌باشد را بيان نموده‌ايم. در گفتار بعد آن مجازات شروع به جرم قاچاق، مجازات معاونت و مشارکت در جرم قاچاق کالا و ارز مورد بررسي قرار گرفته قواعد ناظر بر تعدد و تکرار قاچاق کالا و ارز بيان گرديد که در پايان صلاحيت‌هاي مراجع صالح به رسيدگي که شامل مراجع اداري (ادارات مأمور وصول درآمدهاي دولت) و مراجع قضايي (دادگاه عمومي و انقلاب) و مراجع شبه قضايي (سازمان تعزيرات حکومتي) مطرح شد.

فصل اول
مفاهيم، مباني، پيشينه و درآمدي برآثار و انواع کالاي قاچاق
مبحث نخست: مفاهيم ومباني
گفتار نخست: مفاهيم
الف) قاچاق
۱) بررسي لغوي: قاچاق۱ واژه اي ترکي وازلحاظ لغوي به معناي”کاري که پنهاني وباتردستي انجام شود”۲ مي‌باشد.
۲) بررسي اصطلاحي: معناي اصطلاحي اين کلمه خود از همين معناي لغوي گرفته شده است درهمين راستا کنوانسيون بين المللي درمقام تعريف قاچاق مقرر مي دارد: “اصطلاح قاچاق عبارت از تقلب گمرکي است که شامل گذراندن مخفيانه کالا به هر طريقي ازمرزهاي گمرکي مي باشد که بدان وسيله شخصي موجب اغفال گمرک وفرار از پرداخت تمام يا بخشي از ماليات وعوارض مربوط به ورود يا صدور شده يا اجراي ممنوعيت ها ومحدوديت هاي موضوع قانون امور گمرکي را ناديده گرفته ويا منافعي مغاير با قانون امور گمرکي بدست آورد. ۳
در ترمينولوژي حقوقي، قاچاق اينگونه تعريف شده است: حمل و نقل کالا از نقطه اي به نقطه ديگر (خواه داخل کشور باشد که به آن قاچاق داخلي، خواه يک نقطه در داخل ويک نقطه در خارج باشد که به آن قاچاق خارجي گويند ) بر خلاف مقررات مربوط به حمل ونقل، به طوري که اين عمل ناقض ممنوعيت يا محدوديتي باشدکه قانوناً مقرر شده است (خواه عمل مذبور ناقض امتياز يا انحصاري باشد) مثلا صدورو ورود اجناس مجاز بدون عوارض گمرکي قاچاق عوارض گمرکي است ۴ وحمل ونقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدي، عنوان قاچاق عوارض بلدي رادارد۵ اعمال صدور اجناس مذبور هم عنوان قاچاق را دارد. ۶ همچنين خريد، فروش يا نگهداري اجناس مذکور فوق۷ در ضمن اجناس مذکور فوق که مورد فعل قاچاق قرار مي گيرند نيز عنوان قاچاق را دارند. ۸
۳) بررسي قانوني: در قوانين کشور ما از قاچاق تعريف مشخصي ارائه نشده است. ولي با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوطه مي توان گفت وارد کردن اشياءممنوع الورود، حمل ونقل وتجارت اين اشياء يا وساطت در اين امرجهت خارج کردن اشياء ممنوع الصدور از مملکت با علم به ممنوعيت آن از تسليم اشياء موصوف به متصدي حمل ونقل قاچاق مي باشد، علاوه بر وارد کردن اشياء ممنوع الورود وخارج کردن اشياء ممنوع الصدور، از ورود وصدور کالا به کشوربدون پرداخت حقوق قانوني دولت يا بدون رعايت مقررات و ضوابط گمرکي به عنوان قاچاق مي‌توان نام برد ماده ۴۵قانون مجازات مرتکبين قاچاق اشعار مي دارد، مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت ويا صادر کردن از آن يا خريد يا فروش ويا حمل ونقل ويا مخفي کردن ويا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت مقصود از قاچاق اشياء ممنوع الورود يا ممنوع الصدور وارد کردن اشياء ممنوع الورود است به خاک ايران به هر نقطه از مملکت که اشياء کشف شود ويا خارج کردن اشياء ممنوع الصدور و يا تسليم آن است به متصدي حمل ونقل و يا هر شخص ديگري براي خارج کردن وياهر نوع اقدام ديگري براي خارج کردن از مملکت.
ب) کالا
واژه کالا که در بند هاي يازده گانه ماده ۲۹قانون امور گمرکي سال۱۳۵۰ و آيين نامه اجرايي آن مصوب سال ۱۳۵۱به دفعات مورد استفاده قانونگذارقرار گرفته است عبارت است از هر شيء خارج از وجود انسان که نياز بشر را برآورده مي کند وقابليت مصرف ومبادله را دارد.
کالا در يک تقسيم بندي کلي به کالاي طبيعي شامل آنچه که درجريان فعل وانفعال طولاني در طبيعت توليد مي شود نظير مواد معدني، قارچ طبيعي، عسل ومرواريد طبيعي است وديگري کالاي مصنوعي شامل آنچه ساخته و پرداخته قدرت ذهن بشر و دست هاي اوست مانند ماشين آلات صنعتي، لوازم صوتي وهمچنين اشعار، سخنراني ها، دفاع شفاهي وکلاي دادگستري، ازطرف ديگر کالا رامي توان بر اساس تقسيم بندي کالا به اعتبار قانون ومقررات صادرات و واردات ۹ به کالاي مجاز مثل اکثر لوازم صوتي تصويري خارجي، کالاي مشروط مثل داروي خارجي وکالاي ممنوع مثل مشروبات الکلي تقسيم بندي نمود. ۱۰
تعريف کالا در لايحه: هر شئي که در عرف ارزش اقتصادي دارد.
ج) ارز
تعريف ارز درعرف بانکداري: واژه ارز در لغت به معني قيمت، بها و نرخ است. در اصطلاح بانکداري واژه ارز به معني پول خارجي است که در داخل يک کشور با استفاده از پول داخلي خريدوفروش مي شود، اطلاق مي شود، در کشورما سابقا به جاي کلمه ارز ازواژه اسعار که جمع سعر است استفاده مي شد که به معني پول هاي خارجي و بيگانه است.
امروزه در عرف بانکداري، ارز به مفهوم وسيع تري استعمال ميگردد. دراين معناي عام ارز نه تنها شامل اسکناس منتشره توسط بانکهاي مرکزي کشورهاي خارجي اطلاق ميگردد بلکه شامل اسناد تجاري، برات، سفته و چکهايي که در انجام معاملات بين المللي نيز به کار مي‌رود، مي شود. يا به سخن کوتاه، هرگونه سند تجاري که ارزش آن به پول خارجي معين شده باشد، ارز تلقي مي شود. و از شاخصه هاي مهم ارز نخست، قابليت خريدوفروش و مبادله آنها با پول داخلي در يک کشور است و ديگري تعيين نرخ ارز است.
مراد ازتعيين نرخ ارز عبارت است از تعيين رابطه برابري قيمت پول داخلي با پول بيگانه است.
در گذشته و در زماني که پشتوانه طلا، يا(نظام پايه نرخ طلا) در جهان حاکم بود، نرخ ارز يا تبديل قيمت دو پول داخلي و خارجي عبارت بود از مقايسه محتواي پايه طلاي دو پول داخلي و خارجي با يکديگر، ليکن در حال حاضر بر طبق اساسنامه جديد صندوق بين المللي پول کشورهاي عضو اين صندوق مکلف به تعيين ارزش پول خود بر طبق نظام پايه طلا، نيستند. بلکه هر کشوري با توجه به مقتضيات ورعايت سياست ملي و در چارچوب قانون مدون، روش تبديل پول داخلي با پول خارجي را معين مي کند. نقطه مقابل واژه ارزاست که ميان عده اي از کشورها به عنوان پول واحد تعيين و مبناي انجام معاملات و دادوستد واقع مي شود مثل يورو که در برخي کشورهاي خارجي متداول و رايج است.
تعريف ارز در قوانين ايران
قانونگذار در بند ۱ از ماده‌ي ۲ قانون اجازه تفتيش و نظارت بر خريدوفروش اسعار خارجي مصوب اسفندماه ۱۳۰۸ تعريفي بدين نحو نموده است:
“ارز اعم از نقود فلزي يا کاغذي خارجي اعم از اينکه به طريق انتقال تلگرافي يا طريق ديگر به شکل برات تجاري يا نوشته اعتبارياچک يا هرنوع اوراق تجارتي ديگر باشد”
متعاقبا در تبصره يک قانون معاملات اسعار خارجي مصوب اسفندماه۱۳۱۴ نيز آماده است نقود خارجي اعم از فلزي يا کاغذي اسعار(ارز) محسوب مي شود.
به علاوه قانونگذار در قانون پولي و بانکي کشور مصوب تاريخ ۱۸تيرماه ۱۳۵۱ که هم اکنون نيز معتبر وبه قوت خود باقي است و حاکم بر مسائل پولي و بانکي در کشور است در ماده۷ اين قانون دارائي هاي ارزي کشور را به ترتيب زير احصاء کرده است.
الف – اسکناس هاي خارجي قابل تبديل که مورد قبول بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران باشد.
ب- مطالبات ارزي که به سر رسيد آنها بيش از شش ماه نمانده باشد.
ج- هرگونه پرداخت بابت سهميه ويا سرمايه به صندوق بين المللي پول يا بانک بين المللي ترميم و توسعه ويا موسسات مشابه يا وابسته به آنها طبق قوانين مربوطه.
د- اسناد صادره يا تضمين شده از طرف سازمانهاي رسمي بين المللي و موسسات وابسته به آنها.
ه- اسناد صادريا تضمين شده از طرف دولتهاي خارجي.
و- مطالبات ارزي يا مطالبات ريالي قابل تبديل به ارز از خارجه که بر اثر اجراي موافقتنامه هاي بين المللي يا پرداخت پاياپاي حاصل شده باشد تا حدود پيشبيني شده در موافقتنامه هاي مزبور.
ز- اسناد بازرگاني عهده اشخاص حقوقي خارجي به ارز قابل تبديل و داراي سه امضاي معتبر که يکي از آنها امضا بانک واگذارکننده باشد و سررسيد آنها بيش از شش ماه نمانده باشد.
ح- اوراق و اسناد بهادار خارجي قابل تبديل به ارزهاي مورد قبول بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
ط- موجودي حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بين المللي پول طبق قوانين مربوط.
ضمنا ارزها و اسناد و مطالبات ارزي مذکور در اين ماده بايد از نوع ارزهاي قابل تبديل مورد قبول بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران باشد.
بنابراين و با توجه به مفاد ماده مذکور مي توان تعريف ارز را بدين نحو استنتاج نمود:
ارز عبارت است از کليه اسناد و اوراق بهادار و روشها و ابزاري است که در مناسبات و معاملات بين المللي از آنها براي پرداخت بهاي خدمات يا کالاها، استفاده مي شود و به وسيله آنها پرداخت دين يا انتقال وجه به نفع شخص حقيقي يا حقوقي صورت مي گيرد.۱۱
ارز در لايحه چنين تعريف شده است: ” پول رايج کشورهاي خارجي، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزي و ساير اسناد مکتوب، الکترونيکي است که در مبادلات مالي کاربرد دارد. و بجاي ارز را نرخ بازار آزاد ارز اعلامي توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در زمان کشف اعلام خود است”.
د) گمرک
کلمه اي ترکي است و اين کلمه از ريشه لاتين کومرسيوم۱۲ اتخاذ شده است ودر زبان هاي فرانسه و انگليسي هم کومرس۱۳از همان ريشه به معني تجارت به صورت متداول است که اصطاحا بر حقوقي که از مال التجاره اخذ مي شود اطلاق مي گردد، کلمه گمرک اکنون در کشورهاي ايران، ترکيه، مصر، افغانستان و پاکستان بکار برده مي شود. ۱۴
گفتار دوم: مباني
با نگاهي به قوانين و مقررات مربوط به قاچاق کالا، هرچند از گستردگي فراواني برخوردار است و در برخي موارد انسجام و نظم خاصي در آن مشاهده نمي‌گردد و در مواردي فراوان تناقضاتي در آن آشکار است، ليکن مي‌توان گفت قانونگذار، در تبيين اين قوانين اهدافي را مدنظر داشته است و اين اهداف در اشکال مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و امنيتي متبلور گرديده و به طور کلي قانوني که بدون توجه به اهداف موردنظر از تدوين آن به تصويب رسد، قانوني عبث و بيهوده و بي‌معنا مي‌باشد. در اين مبحث در پي آن هستيم تا اهدافي را که قانونگذار از جرم انگاري قاچاق کالا در جستجوي آن بوده است را مورد بحث و بررسي قرار دهيم.
الف) لزوم ايجاد نظم اقتصادي در سطح جامعه
قاچاق کالا يا تجارت زيرزميني (نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکي و سود بازرگاني) بدين سبب مذموم شمرده مي‌شود که سياستهاي اقتصادي و بازرگاني‌اي را که دولتها براي احياي موقعيت اقتصادي کشورشان اعمال مي‌نمايند بي‌اثر يا کم اثر مي‌کند با اين نگرش قاچاق کالا امکان دارد تأثير مخربي در جريان اقتصاد ملي برجا بگذارد و مسير اصلاحي آن را منحرف سازد.
قاچاق کالا توازن در تراز بازرگاني خارجي کشور را برهم مي‌زند، دولت با درنظر گرفتن پارامترهايي از قبيل سپرده‌هاي ارزي، درآمدهاي ارزي سالانه و نيازهاي وارداتي کشور و. . . با اهداف ايجاد توازن در تراز بازرگاني و پرداخت بدهي‌هاي خارجي، يک سري سياستهاي تجاري اتخاذ مي‌کند که برمبناي آن، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معين مي‌شود. صادرات و واردات غيرقانوني (قاچاق)، اهداف مذکور را غيرقابل تحقق مي‌نمايد. ۱۵
تجارت قانونمند، امکان اعمال سياستهاي بازرگاني اتخاذ شده به منظور بهبود ساختار و موقعيت اقتصاد ملي را به وجود مي‌آورد و از اتلاف منابع انرژي که از طريق قاچاق کالا از اقتصاد ملي خارج و صرف واردات کالاهايي مي‌شود که شايد نياز واقعي اقتصاد به آنها در حد صفر باشد جلوگيري مي‌کند.
حرکت در چارچوب قانون، احتمال ارزيابي وپيش‌بيني دقيق‌تر اوضاع اقتصادي و سرمايه‌گذاري را فراهم مي‌آورد که با ارزشيابي صحيح بازار (داخلي و خارجي) در طرح‌هايي سرمايه‌گذاري صورت گيرد که بازده اقتصاد و نهايي بيشتري داشته باشد. بدين ترتيب علاوه بر ايجاد فرصت‌هاي شغلي در اقتصاد، توان رقابتي واحدهاي توليدي و بنگاه‌هاي اقتصادي ارتقاء مي‌يابد.
تجارت در چارچوب قانون بستر مناسبي براي فعاليت طراحان و برنامه‌ريزان و سياست گذاران اقتصادي است، تا در چارچوب نيازهاي توسعه اقتصادي، راههاي تجارت را براي برآورده ساختن نيازهاي سرمايه‌اي و فناوري از منابع خارجي باز کنند. در فضايي که امکان فعاليت پرثمر براي عاملان و کارآفرينان اقتصادي فراهم است، بهره گيري بهينه از توانمندي‌هاي اقتصادي و فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري ميسر و مزيت‌هاي بالقوه، بالفعل مي‌شود و حتي مزيت‌هاي نسبي جديدي در اقتصاد ايجاد مي‌گردد. از اين رو تجارت قانونمند در احياي اقتصاد ملي، دستيابي به رشد و توسعه پايدار، تحرک منابع و توانمندي‌هاي اقتصادي و ايجاد آينده‌اي مطمئن براي توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان نقش حياتي دارد. اما عوامل قاچاق کالا سعي مي‌کنند با دورزدن موانع قانوني سودهاي سرشاري را به دست آورند که اين امر علاوه بر اينکه سياستهاي اقتصادي دولت را متزلزل مي‌کند، ريسک سرمايه‌گذاري و تجارت قانوني را بالا برده و افرادي که در راستاي قانون حرکت مي‌کنند متضرر مي‌گردند. ۱۶
ب) لزوم حمايت از توليد داخلي
پديده قاچاق کالا مشکلات اقتصادي را تشديد مي‌کند، زيرا قاچاق پديده‌اي است مخرب که صدمه فراواني بر پيکره اقتصاد کشور وارد مي‌کند. قاچاق کالا به کاهش توليدات صنعتي منجر مي‌شود و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را براي ايجاد اشتغال مولد و مؤثر در رشد توليد ناخالص داخلي از بين مي‌برد. رواج قاچاق کالا و سرمايه‌گذاري در اين بخش، به دليل سودآوري بسيار زياد آن، موجب مي‌گردد که سرمايه‌گذاري در امور توليدي و اشتغال زا کاهش يابد و توليدات ملي و داخلي که توان کافي براي رقابت با توليدات مشابه خارجي را ندارد آسيب ببينند و در برخي مواقع نيز به زيان دهي، ورشکستگي و در نهايت به تعطيلي فعاليت آن واحدهاي توليدي منجر مي‌گردد.
قاچاق کالا موجب کاهش توليدات داخلي و در نتيجه افزايش ميزان بيکاري مي‌شود به طوريکه براساس آمار سازمان بين‌المللي کار، هريک ميليارد دلار قاچاق کالا يکصد هزار فرصت شغلي را در کشور مقصد از بين مي‌برد. قاچاق کالا انگيزه سرمايه‌گذاري مولد اقتصادي را کاهش مي‌دهد در نتيجه سرمايه به جاي اينکه در امور مولد اقتصادي به کار افتد و باعث توليد و اشتغال شود، به سوي قاچاق منحرف مي‌شود و به اين ترتيب بخشي از منابع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج مي‌شود.
پديده قاچاق آثار منفي بر سياستهاي اجرايي دولت نيز دارد، چرا که دولت براي کمک به رشد اقتصادي و صنعتي کشور، غالباً سياستهاي حمايت از صنايع داخلي، خصوصاً صنايع نوپا را اتخاذ مي‌کند. کالاهاي مشابه خارجي که به صورت قاچاق وارد کشور مي‌شوند به علت نپرداختن حقوق گمرکي و سود بازرگاني، قيمتي پايين‌تر از کالاهاي توليد داخلي دارند. در نتيجه رقابت براي صنايع داخلي حتي در بازارهاي داخلي دشوار و مشکل مي‌شود و موجب رکود فعاليتهاي صنعتي مي‌گردد. بنابراين قاچاق کالا سياستهاي قانون گذار را مختل ساخته و به عنوان تهديدي براي توليدات داخلي که توان کافي براي رقابت با توليدات مشابه خارجي ندارند، محسوب مي‌شود.
يکي از راهکارهاي حمايت از توليد داخلي که از مهمترين ابزارهاي موجود در دست دولتها مي‌باشد اعمال تعرفه‌هاي مؤثر است. ليکن کالاهاي قاچاق با پرداخت نکردن تعرفه در ورود و خروج، اين چتر حمايتي از صنايع داخلي و سرمايه‌گذاري را از بين مي‌برند. در واقع قاچاق کالا تأثير تعرفه‌هاي مؤثر را از بين مي‌برد و توان رقابتي محصولات داخلي با محصولات مشابه خارجي را کاهش مي‌دهد. نکته‌اي که بايد به آن توجه شود اين است که تعيين حقوق ورودي مناسب براي کالاهاي وارداتي نقش مؤثري در کاهش قاچاق دارد و از طرفي ديگر با جدي شدن بحث الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني، حذف و کاهش حقوق ورودي متعلقه به کالاها به عنوان يکي از مؤلفه‌هاي نه‌گانه ورود به اين سازمان تلقي شده است که به نظر مي‌رسد نهايتاً ابزار اصلاح توليد داخلي اعمال تعرفه نيست و سياست گذاري‌ها بايد در راستاي حرکت به سوي ارتقاء تکنولوژي توليد، افزايش کيفيت محصولات و افزايش بهره‌وري و. . . باشد. در حال حاضر به علت عدم ثبات در تعيين حقوق ورودي کالاها نظر گوشي تلفن همراه، شکر، لوازم خانکي، پوشاک، پارچه و. . . قاچاق اين نوع کالاها، به شدت بالا رفته به صنايع کشور لطمات جبران ناپذيري وارد گرديده است. بنابراين تعيين تعرفه مناسب که يکي از ابزارهاي حمايت از توليد مي‌باشد نقش بسزايي در کاهش يا افزايش قاچاق دارد.

يکي ديگر از اقدامات صورت گرفته توسط قانونگذار در حمايت از توليد ممنوعيت ورود برخي از کالا مي‌باشد. در اين خصوص مي‌توان به قانون ممنوعيت ورود برخي از کالاهاي غيرضرور مصوب ۱۳۷۴ مجلس شوراي اسلامي اشاره نمود. ۱۷
“ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون ورود نوشابه‌هاي خارجي (ماءالشعير – انواع کالا – نوشابه‌هاي گازدار – آبميوه)، اسباب بازي، سيگارهاي وارداتي، شکلات، انواع آدامس و ساير شيريني‌جات ممنوع مي‌باشد و واردکنندگان مشمول قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحات بعدي آن مي‌شوند. . . “
همچنين از ديگر راهکارهاي قانون گذار در حمايت از توليدات داخلي معافيتهاي گمرکي است. براساس تبصره ماده (۳۹) ق. ا. گ، دولت مي‌تواند براي حمايت از صنايع داخلي در حقوق گمرکي برخي اقلام وارداتي تخفيف داده و يا به کلي از دريافت حقوق گمرکي صرف‌نظر نمايد، و براساس ماده (۳۸) همان قانون هرگاه مورد معافيت بدون پرداخت حقوق معينه به ديگري انتقال داده شود، آن کالا قاچاق محسوب و انتقال دهنده و انتقال گيرنده بايد جريمه متعلقه را متضامناً پرداخت کنند. ۱۸

دسته بندی : 22

پاسخ دهید