در اين زمينه مي توان به آساني دو جنبه کاملا” متمايز را مشخص کرد: رشد و توسعه در مورد يک ارگانيسم (گياه يا حيوان)، ابتدا رشد که عبارت است از افزايش کمي و سپس علاوه بر رشد کمي تغيير ديگري نيز مشاهده مي کنيم و آن گسترش پيچيده ساختار وجودي ارگانيسم است. اين نوع گسترش را مي توان توسعه کيفي ناميد به همين ترتيب کاربرد مفهوم توسعه در مورد کشور، جامعه يا انسان نيز در چارچوب همين دوجنبه اساسي مطرح است به طور کلي توسعه داراي ويژگي هايي است که مي توان آن را چنين توصيف کرد:
توسعه فرآيندي هدف دار است که به وسيله انسان آغاز مي گردد و هدف آن بهبود بخشيدن به شرايط زيستي کليه افرادي است که در يک جامعه زندگي مي کنند. توسعه را از طريق آنچه که به محيط اضافه مي شود و به چشم مي آيد و قابل اندازه گيري است ، مي توان شناسايي کرد. از اين رو اندازه گيري رشد يعني اندازه گيري امکانات و خدمات اضافه شده به محيط که خوداز شاخص هاي توسعه مثل رشد و کيفيت زندگي محسوب مي شود.
ترويج و آموزش کشاورزي اهرم عمران روستايي و بازوي قوي توسعه کشاورزي مي باشد که اين دو خود بخشي از توسعه ملي است.
بدون توسعه کشاورزي ، عمران ملي امکان پذير نبوده و يا کشورهاي جهان سوم با مشکلات زيادي روبرو بوده از اين رو توسعه کشاورزي که مبتني بر ترويج و آموزش کشاورزي است جزء لاينفک توسعه ملي محسوب ميشود.
از دو دهه پيش که مفهوم توسعه پايدار در برنامه ريزي هاي اقتصاد کلان کشورها مورد توجه و تأکيد مجامع علمي قرار گرفته، تعاريف متفاوتي ارائه شده است،ليکن در بخش هاي زير توافق کلي وجود دارد:
۱- تأمين نيازهاي کنوني بدون به مخاطره انداختن توانايي توليد نسل هاي آينده
۲- مديريت صحيح منابع و ظرفيت هاي زيست محيطي موجود واحيا و بهينه سازي محيط زيست قبلي که در معرض انهدام و استفاده نامناسب قرار گرفته است.
در توسعه کشاورزي پايدار، مديريت اقتصادي به ويژه در کشورهاي رو به رشد بايد به گونه اي باشد که منابع پايه زيست محيطي را حفظ يا اصلاح کند و شرايط زيست مناسب براي نسل آينده را تأمين نمايد.پس مي توان نتيجه گرفت:

مفهوم توسعه پايدار يعني توسعه اي که از نظر زيست محيطي غيرمخرب ، از نظر فني مناسب ، از نظر اقتصادي مانا و از نظر اجتماعي قابل پذيرش باشد.

نقش و جايگاه بخش کشاورزي در ايجاد اشتغا ل
بخش کشاورزي يکي از بخش هاي عمده اقتصادي کشور است و به دليل دارا بودن پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل بيشمار نقش بسزا در توسعه اقتصادي کشور خصوصا” از ديدگاه اشتغال زايي دارا ست . در اين راستا رشد بي رويه جمعيت کشور به خصوص در دهه هاي اخير از جمله مسائل مهمي است که لازم است به طور جدي مورد توجه برنامه ريزان و سياست گذاران کشور قرار گيرد . ضرورت توجه به اين امر زماني روشن تر مي شود که به دليل توسعه تحصيلات عالي در مراکز آموزش عالي کشور در سال هاي اخير و در نتيجه افزايش ميزان عرضه نسبت به تقاضا موجب شده است که خطر پديده بيکاري در سطح تحصيل کردگان دانشگاهي رواج يابد . براي پيشگيري از وقوع بيشتر اين پديده نامطلوب اجتماعي ، آگاهي از ساختار و پتانسيل هاي موجود در بخش هاي عمده اقتصادي کشور از جمله بخش کشاورزي يکي از عوامل مهم و اصلي موفقيت در برنامه ريزي هاي توسعه به شمار مي رود.
آمار موجود در خصوص پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل کشور بيانگر آن است که هنوز منابع بالقوه زيادي در کشور وجود داشته و دارد که در صورت برنامه ريزي صحيح بخش اعظمي از نگراني هاي فوق را مرتفع مي کند . آمار نشان مي دهد که در حال حاضر ، حدود نيمي از پتانسيل هاي موجود در بخش هاي آب و خاک و منابع طبيعي تجديد شونده که شرط اصلي توسعه کشور مي باشد ، مورد استفاده قرار نگرفته است .
امکانات بالقوه و مورد استفاده در بخش کشاورزي و منابع طبيعي
منابع امکانت بالقوه ميزان استفاده فعلي سهم (درصد) آب: (ميليارد مترمکعب) ميزان استحصال سالانه ۱۲۰ ۷۰ ۵۸ خاک: (ميليون هکتار ) اراضي قابل استفاده ۵۱ ۵/۱۸ ۳۷ جنگل: (ميليون هکتار) استحصال سالانه چوب ۴ ۲ ۵۰ علوفه مراتع:(ميليون تن) ۳۵ ۵/۱۵ ۴۴ توليد شيلات و آبزيان : (هزار تن) ۷۴۰ ۱۸۷ ۲۵ توليد محصولات دامي : (هزار تن ) گوشت قرمز، سفيد، تخم مرغ و شير ۶۶۹۵ ۴۴۵۰ ۶۶ ماخذ : برنامه ۵ ساله اول توسعه ، بخش کشاورزي
با توجه به جدول در زمينه امکانات بالقوه اراضي حدود ۵۱ ميليون هکتار از اراضي کشور مناسب براي توليد محصولات زراعي و باغي تشخيص داده شده که تاکنون تنها از ۵/۱۸ ميليون هکتار يعني حدود ۳۷% اراضي مستعد استفاده شده است . در مورد ميزان آب از ۱۲۰ ميليارد متر مکعب آب قابل استحصال تنها حدود ۵۸% استفاده مي شود در زمينه امکانات منابع تجديد شونده از قبيل جنگل و مرتع ، مطالعات کارشناسي نشان داده است که در صورت برنامه ريزي دراز مدت در جهت جنگل هاي شمال و غرب کشور و استفاده از پتانسيل موجود ، درآمد ساليانه اي معادل ۲۸۰ ميليارد ريال معادل بيش از نيمي از درآمد توليدات نفتي کشور عايد کشور خواهد شد . از نظر ميزان گوشت قرمز و تخم مرغ تنها از حدود ۵۰% امکانات بالقوه استفاده مي شود که آن هم به دليل وابستگي به دان مرغ ، دارو و ساير اقلام وارداتي داراي بازدهي ضعيف است . در زمينه شيلات تنها از ۲۵% منابع بالقوه استفاده مي شود که به دليل رواج شيوه ها و روش هاي سنتي فرآوري و صيد و وجود ضايعات فراوان داراي بازدهي خوبي نيست .
بنابراين با توجه به پتانسيل هاي موجود در بخش کشاورزي که به گوشه اي از آن اشاره شد ضروري است جهت ايجاد زمينه هاي اشتغال جمعيت فعال و جوان فعلي و آينده کشور هر چه سريعتر اقدام شود .

اهميت نيروي انساني ماهردر توليد
در چند دهه اخير مراکز علمي و تحقيقاتي پيشرفته دنيا به دنبال راهکار هاي اساسي جهت توسعه جهاني هستند تا بدينوسيله راه پيشرفت و تکامل جامعه بشري را هموارتر گردانند و از اين رهگذر مسائل و معضلات عصر حاضر را کم رنگ يا بي رنگ سازند. براي مثال در مواجهه با بحران گرسنگي ۸۶۰ ميليون نفر در جهان و يا مسائل خطر آفرين محيط زيست نياز به راهکارهاي جدي و منطقي دارد. در اين تلاش هاي علمي،نتايج ارزشمندي به دست آمده که جاي توجه دارد.
براي نمونه بانک جهاني با بررسي و برآوردي که در ثروت هاي جهاني داشته، به اين مهم رسيده است که از کل ثروت جهاني ۶۴% آن از منابع انساني تأمين گرديده و تنها ۲۰% از منابع طبيعي و ۱۶% از منابع فيزيکي و نيز اعلام کرده است که کشورهاي توسعه يافته و صنعتي دنيا دوسوم ثروت خود را از منابع انساني به دست آورده اند.
نام کشور ثروت انساني ثروت طبيعي ثروت فيزيکي ژاپن ۸۰% ۲% ۱۸% آلمان ۷۹% ۵% ۱۶% ايران ۳۴% ۲۹% ۳۷% اگر نگاهي به ثرت سرانه برخي از کشورها مانند ژاپن و آلمان با کشور خودمان داشته باشيم به اين مطلب خواهيم رسيد که اگرچه منابع طبيعي مانند نفت، گاز، معادن و ……و منابع فيزيکي مانند کارخانجات، مراکزصنعتي، ساختمان هاو …..منابع ارزشمندي هستند اما بايد اين حقيقت الهي را يادآور شد که ثروت هاي انساني بالاترين منبع ثروت هستند.
با دقت در جدول فوق مشاهده مي شود که ژاپن با دراختيار داشتن تنها ۲% ثروت طبيعي و خدادادي توانسته است به ثروت سرانه اي ۱۵ برابرايران دست يابد در صورتي که ايران با دارا بودن ۲۹% ثروت طبيعي و باليدن به اينکه ما نفت، گاز، مس، آهن، دريا و غيره داريم هنوز نتوانسته است مردم خود را به چنين توسعه و رفاهي نزديک سازد. با توجه به آنکه ژاپن هم مانند ايران بحران هاي بسياري را مانند جنگ پشت سر گذاشته است.
آنچه مسلم است آن است که در کشورهايي مثل ژاپن با بها دادن به انسان ها و سرمايه گذاري در جهت تجهيز، تربيت و تقويت استعدادهاي نهفته افراد جامعه خود، به چنين توفيقي رسيده است. ما بايد بپذيريم که بالا ترين ثروت در درون مردم است.
ساختار و ترکيب شاغلان بخش کشاورزي از نظر سطح سواد
از نظر سطح سواد و دانش فني نيز شاغلان بخش کشاورزي در وضعيت مطلوبي به سر نمي برند و توجه به اين موضوع اجتناب ناپذير است . بر اساس آمارهاي موجود در سال ۱۳۴۵ ميزان بي سوادان بخش کشاورزي ۲/۸۴% در سال ۱۳۵۵ ، ۳/۸۲% و در سال ۱۳۶۵ ، ۶/۷۰% گزارش شده است .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

وضعيت فوق بيانگر وخامت سطح سواد و دانش فني نيروي انساني شاغل در بخش کشاورزي است . براي آنکه واقعيت فوق بهتر نمايان شود ، اشاره اي به ترکيب شاغلان داراي تحصيلات عالي به تفکيک بخش هاي مهم اقتصادي کشور مي شود ، بر اساس اطلاعات موجود ، ترکيب شاغلان داراي تحصيلات عالي به تفکيک بخش هاي اقتصادي کشور بيانگر آن است که سهم شاغلان با تحصيلات در بخش کشاورزي از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۷۵ حدود ۱% تقريبا روندي يکنواخت را طي کرده است ؛ در حالي که در سال ۱۳۷۵ در بخش هاي صنعت و خدمات سهم شاغلان داراي تحصيلات عالي به ترتيب ۱/۱۲% و ۸/۸۶% بوده است.
توزيع نسبي شاغلان داراي تحصيلات عالي در بخش هاي سه گا نه اقتصادي کشور در سالهاي
۱۳۸۵-۱۳۶۵
بخش هاي اقتصادي ۱۳۵۵ ۱۳۶۵ ۱۳۷۰ ۱۳۷۵ کشاورزي ۱/۱ ۱/۱ ۸/۰ ۱/۱ صنعت ۳/۱۶ ۳/۹ ۴/۱۳ ۱/۱۲ خدمات ۶/۸۲ ۵/۸۹ ۸/۸۵ ۸/۸۶ جمع ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ماخذ: سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سال هاي ۵۵ و ۶۵ و ۷۰ و ۷۵
با همه مشکلاتي که شاغلان بخش کشاوزي از نظر درصد بسيار پايين تحصيلات عالي دارند ، آمار مراجعه کنندگان و جويندگان کار داراي تحصيلات عالي به مراکز کاريابي در سال ۱۳۷۳ نشلن مي دهد که در بين مراجعه کنندگان ۴۰ رشته دانشگاهي از نظر تعداد ، فارغ التحصيلان رشته هاي کشاورزي بيشترين تعداد مراجعه کننده را دارند .
مقايسه واقعيت موجود يعني پايين بودن سطح سواد شاغلان بخش کشاورزي با آمار مراجعه کنندگان به مراکز کاريابي در خصوص فارغ التحصيلان رشته هاي کشاورزي ، علاوه بر مديريت نابسامان و توزيع نيروي کار کشاورزي ضرورت ساماندهي اين بخش از نظر کيفيت نيرو و استفاده از پتانسيل هاي موجود روشن مي شود . در صورت عدم توجه به اين امر و ادامه وضع حاضر به استناد نتايج مطالعات موجود، در بهترين حالت ، نرخ بيکاري نيروي کار متخصص قابل عرضه در سال ۱۳۸۵ حدود ۳/۳۰%پيش بيني شده است ، که در صورت وقوع چنين امري علاوه بر وارد شدن خسارت جبران ناپذير بر منابع انساني کشور در آينده ، نگراني معضلات اجتماعي و سياسي مربوط به آن را نيز نبايد ناديده گرفت ، در چنين شرايطي که يافتن راهکارهاي لازم و شناسايي توان بالقوه موجود در بخش هاي مختلف اقتصادي کشور جهت جذب نيروي کار فعال و تحصيل کرده ضرورتي دو چندان مي يابد .

اهميت آموزش و تحقيقات علمي در توسعه کشاورزي
دنياي امروز نيازمند حرکتي تازه و نگاهي نو است . در فرآيند توسعه جوامع نه مي توان آموزش را در عرصه هاي خاصي محدود کرد و نه توفيق صنعت را مستقل از شکوفا يي دانش پي گرفت . آنچه اهميت دارد نگرش به فرصت ها از منظر و زاويه اي نو است تا از منابع مادي و معنوي موجود استفاده مسئولانه شود . وضعيت تحقيقاتي کشور ما تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله زيادي دارد. يکي از شاخصه هاي مهم جايگاه تحقيقات در هر کشور، سهم آن از درآمد ناخالص ملي است که در کشور ما اين سهم تا پايان برنامه سوم توسعه چيزي حدود ۴/۰-۳/۰% پيش بيني شده و اين در حالي است که اين رقم در کشوري نظير سوئد ۵% و در کره جنوبي ۵/۲% درآمد ناخالص ملي است ، شاخص ديگر در امر تحقيقات تعداد محققين هر کشور است با در نظر گرفتن چرب ترين آمارها از هر يک ميليون نفر حدود ۵۰۰ محقق در سطح کشور داريم در صورتي که در کشورهاي پيشرفته اين تعداد ۳ هزار نفر در يک ميليون نفر جمعيت است . از دلايل کاهش ارزي تحقيقات عدم اعتقاد و باور عمومي به مسئله تحقيقات و عدم توجيه فرهنگ عمومي جامعه به امر تحقيق است و مدارس ، دبيرستان ها ، دانشگاه ها و در سطح جامعه ، رسانه هاي گروهي بايد تلاش کنند تا اين مسئله را به وضوح در اذهان جامعه تقويت کنند که توليد تکنولوژي و پيشرفت ، نتيجه تحقيقات و تحقيقات، نتيجه سرمايه گذاري است . از عوامل ديگر نبودن ديدگاه تحقيقاتي در بين مسئولان جامعه مي باشد . از آنجا که تحقيقات نمي تواند نتايج سريع و فوري داشته باشد و محققين نمي توانند به راحتي نتايج تحقيقات خود را در قالب تکنولوژي به جامعه عرضه کنند ، اين برنامه مستلزم برنامه هاي کاري طويل المدت خواهد بود . از سوي ديگر سيستم اداري ما در امر تحقيقات پايه ريزي نشده است . سيستم اداري فعلي به جز با ايجاد سدهايي در مقابل تحقيقات کمکي به پيشبرد امر تحقيقات در اين رابطه نمي کند که نتيجه آن عدم امکان جذب محققان خواهد بود. کمبود بودجه هاي تحقيقاتي ، مشکلات معيشتي محقق ، جذب مغزهاي متفکر از سوي ساير کشورها و کمبود امکانات مالي ، احتمال جذب سرمايه هاي فکري ما را در خارج از کشور بيشتر مي کند .
علوم و فن آوري از راه هاي مختلف نظير نوآوري در ابزار و دستگاه ها ، افزايش کيفيت توليد ، ايجاد مهارت تغيير در سازمان ها و تشکيلات به رشد اقتصادي کمک مي کند . رمز دستيابي به رشد اقتصادي پايدار ، مستلزم ادغام برنامه هاي علوم و فن آوري در توسعه برنامه هاي ملي است . امروزه تحقيقات و فن آوري به نوعي موازنه قدرت تبديل شده و موجبات دستيابي به اهداف سياسي ، جلوگيري از فرار مغز ها ، ورود به بازارها و عرصه همکاري هاي مشترک جهاني و استفاده از مزاياي آن را فراهم مي کند .
تحقيقات و پژوهش در کشورهاي پيشرفته ، راه رسيدن به توسعه است و در کشورهاي صنعتي و فرا صنعتي ، ديگر اعتبارات تحقيقات و پژوهش هزينه نيست ، بلکه سرمايه گذاري محسوب مي شود .

اهميت نيروي انساني ماهر و مديريت
اهميت دادن به مديريت استراتژيک در اداره امور عمومي يعني به وجود آوردن امکان استفاده از کليه امکانات در جهت برآوردن نيازهاي معنوي و مادي يک جامعه و ملت .
وظيفه و نقش اساسي مديران حصول اطمينان از مثمر ثمر بودن هر نوع سرمايه گذاري مي باشد . علماي دانش مديريت اعتقاد دارند که بدون مديريت موفق ، سرمايه گذاري به منزله جستجو در تاريکي است . آلفرد مارشال ، اقتصاد دان مشهور انگليسي پا را از اين هم فراتر گذاشته و گفته است : ” اگر تمام سرمايه ها و ابزار تکنيکي و وسايل موجود فني در جهان به يکباره دستخوش تباهي بشود ولي دانايي مديران و سياستگذاران در رده استراتژيک وجود داشته باشد ، در مدت کوتاهي نظام جامعه پويا و شکوفا مي شود . ” .
تربيت چنين مديراني تا حد زيادي از طريق آموزش هاي مناسب امکان پذير است . شک نيست که فرا گرفتن اصول علمي و تجربه عملي لازم و ملزوم يکديگرند و نمي توان اين دو را از يکديگر مجزا کرد .
مديريت مجموعه ساز و کار هايي است که به هدف بهره مندي پايدار تر در هر سامانه (سيستم) شکل مي گيرد ، تا قبل از آنکه آدمي علاوه بر هويت فردي ، صاحب هويت اجتماعي باشد ، يعني پيش از عصر کشاورزي در ده هزار سال پيش (ميلر ۱۹۹۹) زماني که غارنشيني و موجوديت فردي صفت بارز بشر تلقي مي شد ، نيازي به سازماندهي روابط متقابل انسان و محيط متأثر از او يا مؤثر بر او وجود نداشت ، ليکن پس از گذر تکاملي و شکوفايي تمدن ها مديريت به عنوان يکي از ملزومات مدنيت شکل گرفت و پا به پاي تکامل آدمي متحول شده و چهره جهان را نيز دستخوش تحول کرد . در واقع آنچه که امروز از مديريت انتظار مي رود ايجاد تعادل بين پژوهش و تشکيلات است به عبارت ديگر ، بسياري را بر اين اعتقاد است که يکي از مهم ترين وظايف هر مدير در هر سامانه بايد برقراري رابطه ميان دو نيروي تغيير (پژوهش ) و عادت (تشکيلات) باشد .
در عصر حاضر به مدد اين فعاليت است که مأموريت ها و اهداف سازمان ها تحقق مي يابند ، از منابع و امکانات موجود بهره برداري مي شود و توانايي و استعداد انسان ها از قوه به فعل در مي آيد . کار مديران شامل برنامه ريزي ، سازمان دهي ، نظارت و کنترل ، انگيزش ، ارتباطات ، هدايت و تصميم گيري است . مديريت يعني هنر انجام امور به وسيله ديگران ، گروهي مديريت را علم و هنر هماهنگي پوشش ها و مساعي اعضاي سازمان و استفاده از منابع نيل به هدف توصيف کرده اند .

مفهوم ارزش اقتصادي و ارتباط کشاورزي با ارزش افزوده
ارزش اقتصادي همان ارزش مبادله اي يا به عبارت ديگر ارزش مبادله اي کالاست که همواره در جامعه سعي مي شود از طريق آميختن مقاديري از کار با مواد طبيعي بر ارزش مبادله اي کالا هاي خويش بيافزايند .
ارزش هر کالا به دو قسمت تقسيم مي شود . يک قسمت عبارت است از ارزش کار گذشته مانند مواد اوليه ، سوخت ، زمين ، و … و قسمت ديگر عبارت از ارزش کار جديد است ، يعني کاري که لازم است مصرف شود تا ماده اوليه به صورت کالا درآيد يا تبديل مواد اوليه به کالا . در فرآيند اين تبديل عوامل متعددي از قبيل سرمايه ، کار ، مديريت و … دخيل مي باشد . ما به التفاوت هزينه هاي توليد و ارزش مبادله کالا را سود مي نامند . ارزش اضافي يا ارزش افزوده جزئي از ارزش جديد کالاست به عنوان مثال پنبه داراي يک ارزش است وقتي به نخ تبديل مي شود داراي ارزش بيشتري مي شود و وقتي که به پارچه تبديل مي شود باز هم ارزش آن اضافه مي گردد .
فرض کنيد يک عدد نان به قيمت ۱۰ ريال به فروش برسد . مرحله نهايي توليد نان مرحله پخت آن است اما کار نانوا براي يک عدد نان ارزش ۱۰ ريال را ندارد . بهاي مقدار آرد به کار رفته براي نان ۶ ريال است و ۴ ريال باقيمانده براي جبران نيروي کار استفاده شده ، تجهيزات سرمايه اي و ساير عوامل توليد در مرحله نهايي محسوب مي شود .
يک مرحله قبل از مرحله نهايي (پخت) آسياب کردن گندم است . آسيابان براي توليد آرد لازم است براي هر عدد نان ۵/۳ ريال گندم خريداري کند و پس از آسياب آن را به مبلغ ۶ريال به فروش مي رساند . ۵/۲ريال ما به التفاوت را براي جبران کار خود منظور مي کند ، بنابراين ارزش افزوده در مرحله آسياب کردن ۵/۲ ريال است . مرحله قبل از آسياب کردن ، مرحله توليد گندم است . براي مقدار گندمي به ارزش ۵/۳ ريال ، کشاورز مقداري سوخت ، کود شيميايي و نظاير آنها به ارزش ۲ ريال به کار گرفته است و ۵/۱ ريال مابقي را براي جبران زحمت خود منظور کرده است . بنابراين در اين مرحله ارزش افزوده برابر ۵/۱ ريال است .
مثال بالا نشان دهنده رابطه تساوي بين بهاي يک کالاي نهايي خاص (نان) و ارزش افزوده مراحل مخنلف توليد آن کالاست . در هر اقتصاد در طول يک سال هزاران هزار کالا و خدمت نهايي توليد مي شود که مجموع ارزش اين کالا ها و خدمات نهايي برابر با مجموع ارزش افزوده مراحل مختلف توليد آنهاست .

معرفي مؤسسات و نهادهاي عمده تحقيقاتي و آموزش کشاورزي
از ابتداي گسترش آموزش عالي در کشور ، فکر تأسيس مراکز تحقيقاتي قوت گرفت بررسي هاي مختلف در مورد اصلاح غلات از سال ۱۳۰۹ شمسي آغاز شد و منجر به ارائه ارقام مختلف انتخاب شده و يا اصلاح شده به بازار کشاورزي گرديد که مي توانست ميزان عملکرد را در هکتار از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزايش دهد . امروزه مرکز اصلاح نبات و بذر وزارت کشاورزي واقع در کرج مسئول اصلاح بذرهاي غلات در کشور مي باشد .
در ايران کار اصلاح و هيبريداسيون گندم از سال ۱۳۰۹ در کرج و ورامين شروع و اولين هيبريد بين دو رقم به نام عطايي و شاه پسند براي تهيه گندم شاه پسند زودرس انجام گرديد ، ولي از آن به بعد در اثر اصلاح گندم هاي مختلف ، ارقام ديگري که نسبت به شاه پسند برتري داشته به وجود آمده و به تدريج جايگزين گندم شاه پسند گرديد .
سرآغاز بررسي هاي پنبه به سال ۱۳۳۰ شمسي برمي گردد که بنگاه آزمايش ورامين به فعاليت آزمايش و انتخاب بهترين اقلام پرداخت و بذور خوبي نظير کوکرس لايتينگ اکسپرس را به زارعين توصيه نمود و امروزه به صورت مرکز اصلاح تهيه نهال و بذر واقع در ورامين انجام وظيفه مي کند .
تحقيقات برنج در سال ۱۳۳۱ شمسي شروع گرديد و منجر به ايجاد ارقام پرمحصول گرديده است .
بررسي هاي اساسي ذرت با تأسيس مرکز تحقيقات ذرت واقع در کرج در سال ۱۳۴۸ شمسي آغاز گرديد و امروزه اين مرکز ارقام هيبريد پرمحصول نسل اول آنرا در اختيار زارعين ذرت کار قرار مي دهد .
از سال ۱۳۲۵تحقيقات در مورد گلرنگ توسط وزارت کشاورزي شروع شده و بعدا”نيز ادامه يافت. ولي بررسي هاي به نژادي و به زراعي از سال ۱۳۳۹ همزمان با تأسيس مؤسسه اصلاح بذور و نهال شروع شده است.
مراکز تحقيقاتي گياهان زراعتي ديگر در کشور وجود دارند که هر يک به سهم خود فعاليت هاي چشم گير و قابل توجهي را انجام مي دهند .

دسته بندی : 22

پاسخ دهید