بند دوم:اثبات جهت۳۴
مبحث دوم:آثار عقد بيع۳۴
گفتار اول:بررسي اثر بيع فاسد در روابط طرفين۳۵
گفتاردوم:مالکيّت مبيع و ثمن۳۵
بند اول:انتقال مالکيّت در عقد بيع خياري(بيع شرط)۳۶
بند دوم: انتقال مالکيت در عقد بيع مؤجّل۳۶
بند سوم:انتقال مالکيّت در عقد بيع صرف۳۷
گفتار سوم:تسليم مبيع۳۷
بند اول: منافع مبيع۳۸
بند دوم :توابع مبيع۳۹
گفتار چهارم:تأديه ثمن۳۹
بند اول:خيار تفليس۴۰
بند دوم:خيار تأخير ثمن۴۱
گفتار پنجم:ضمان دَرَک۴۱
مبحث سوم:احکام عقد بيع۴۲
بخش دوم: ايجاب،آثار و احکام مربوط به آن۴۴
فصل اول:مفهوم،تعريف و شرايط تحقق و نفوذ ايجاب۴۴
مبحث اول:تعريف توافق و تراضي۴۴
گفتار اول:توافق دو اراده۴۵
بند اول:تحليل توافق و تميز مرحله مقدّماتي۴۵
بند دوم:آثار مرحله مقدّماتي۴۶
گفتار دوم:شرايط صحت تراضي۴۶
بند اول: مراحل و مقدّمات فعل ارادي۴۶
بند دوم:جايگاه ايجاب در مراحل مختلف تراضي۴۷
مبحث دوم:مفهوم و تعريف ايجاب در کنوانسيون، قانون و فقه۴۷
گفتار اول:تعريف ايجاب در کنوانسيون۴۸
گفتار دوم:تعريف ايجاب در قانون و فقه۴۸
مبحث سوم:شرايط تحقق و نفوذ ايجاب۵۰
گفتار اول:خصوصيّات ايجاب۵۰
بند اول:قصد التزام در موجب۵۰
بند دوم:ايجاب بايد مشخص باشد۵۲
بند سوم:ايجاب بايد قاطع باشد.۵۵
بند چهارم:ايجاب بايد مخاطب داشته باشد۵۶
گفتار دوم:ايجاب عام۵۶
بند اول-ديدگاه کنوانسيون بيع بين الملل در خصوص ايجاب عام۵۷
بند دوم-ديد گاه حقوق مدني ايران در خصوص ايجاب عام۵۸
بند سوم-ديدگاه فقه شيعه در خصوص ايجاب عام۶۰
فصل دوم:آثار و احکام ايجاب۶۱
مبحث اول:آثار ايجاب۶۲
گفتار اول:آثار حقوقي ايجاب قبل از قبول در کنوانسيون۶۲
بند اول-ايجابي که به مخاطب واصل نشده است۶۲
بند دوم- ايجابي که به مخاطب واصل شده است۶۳
گفتار دوم:آثار حقوقي ايجاب قبل از قبول در حقوق مدني ايران۶۴
بند اول:ايجاب ساده۶۶
الف) آيا رجوع از ايجاب ساده ضمان آور است۶۷
ب) لزوم اعلام رجوب طرف مقابل ۶۷
بند دوم:ايجاب همراه با التزام۶۸
مبحث دوم:احکام و مباني ايجاب۶۹
گفتار اول: مندرجات ايجاب صحيح در کنوانسيون۷۰
بند اول:شرايط مربوط به بيمه کالا۷۰
بند دوم:شرايط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضي)۷۱
گفتار دوم:مندرجات ايجاب صحيح درحقوق مدني ايران۷۴
بند اول:شرايط مربوط به بيمه کالا۷۵
بند دوم:شرايط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضي)۷۵
فصل سوم: زوال ايجاب۷۷
گفتار اول:ردّ ايجاب از ناحيه مخاطب۷۷
گفتار دوم:انقضاي مدّتي که براي اعلام قبول معيّن شده است۷۸
مبحث دوم:اسباب زوال ايجاب از ديدگاه حقوق مدني ايران۷۸
گفتار اول:پايان مهلت اعتبار ايجاب۷۸
گفتار دوم:مرگ و عدم اهليّت گوينده ايجاب پيش از قبول۷۸
بخش سوم:قبول،آثار و احکام مربوط به آن۸۱
فصل اول:تعريف،شرايط تحقق و اعتبار قبول۸۱
مبحث اول:تعريف قبول درکنوانسيون،قانون و فقه۸۱
مبحث دوم:شرايط نفوذ و اعتبار قبول۸۳
گفتار اول:خصوصيّات قبول۸۳
بند اول:قبول بايد قصد خود را اعلام نمايد۸۳
بند دوم:قبول بايد مطابق با ايجاب باشد۸۴
الف) جنبه هاي مختلف مطابقت بين قبول و ايجاب در حقوق مدني ايران۸۵
ب) ديدگاه كنوانسيون در خصوص تطابق قبول و ايجاب ۸۹
بند سوم:توالي بين ايجاب و قبول۹۳
الف) توالي بين ايجاب و قبول از ديدگاه كنوانسيون ۹۳
ب) توالي بين ايجاب و قبول از ديدگاه حقوق مدني ايران و فقه اماميه ۹۵
گفتار دوم:آيا وصول قبول به ايجاب شرط نفوذ عقد است؟۹۷
بند اول:زمان وقوع قبول از ديدگاه کنوانسيون۹۹
بند دوم:زمان وقوع قبول ازديدگاه حقوق ايران۱۰۱
فصل دوم:آثار و احکام قبول۱۰۱
مبحث اول:زمان و مکان وقوع عقد۱۰۱
گفتاراول:زمان ومکان وقوع عقد در کنوانسيون بيع بين الملل۱۰۲
بند اول:زمان وقوع عقد۱۰۲
بند دوم:مکان وقوع عقد۱۰۲
گفتاردوم:زمان و مکان وقوع عقد در حقوق داخلي۱۰۳
بند اول:زمان وقوع عقد۱۰۳
بند دوم:مکان وقوع عقد۱۰۳
مبحث دوم:استرداد قبول يا انصراف۱۰۴
مبحث سوم:احکام ومباني قبول۱۰۴
نتيجه گيري۱۰۶
فهرست منابع۱۰۸
منابع فارسي:۱۰۸
منابع عربي:۱۱۰
مجلّات:۱۱۲
ساير منابع:۱۱۲
چکيده
عقد بيع يکي از مهم ترين اقسام عقود معوّض چه در حقوق داخلي و چه در عرصه بين المللي مي باشد که بيش از همه عقود و معاملات مورد استفاده روزمره در جوامع انساني قرار مي گيرد و به همين جهت مسائل و احکام آن در سيستمهاي حقوقي، خيلي فراتر از مسائل و احکام عقود معين ديگر است. لذا اهميّت علمي و عملي آن باعث گرديد تا در تحقيق مزبور به بررسي دو اراده سازنده اين عقد، يعني ايجاب و قبول و معيارهايي که بر اين دو اراده چه در حقوق داخلي و چه در کنوانسيون بيع بين الملل ۱۹۸۰ حاکم است بپردازيم؛ و هر يک از اين معيارها را جداگانه مورد بررسي قرار دهيم.لکن قبل از اين که به بيان مطالبي در خصوص ايجاب و قبول بپردازيم؛ توضيحاتي چند در رابطه با تعريف عقد بيع در کنوانسيون بيع بين‌الملل۱۹۸۰ و حقوق مدني ايران ارائه و اينکه تعريفي که کنوانسيون از عقد بيع نموده تا چه حد مورد پذيرش حقوق مدني ايران و فقه شيعه است؛ سپس وجه افتراق دو تعريف بيان گرديده است.در ادامه تعريف ايجاب در کنوانسيون،قانون، فقه و نيز شرايط تحقق و نفوذ ايجاب،همچنين آثار حقوقي ايجاب قبل از قبول و احکام و مباني آن در کنوانسيون و حقو ق مدني ايران مورد بررسي قرار گرفته است.نيزدر خصوص قبول،شرايط تحقق و اعتبار آن،همچنين آثار و احکام قبول در کنوانسيون بيع بين الملل ۱۹۸۰و حقوق مدني ايران مطالبي بيان گرديده است.

مقدّمه
خداوند متعال سرشت آدمي را به گونه اي آفريده که ميل به پيشرفت و ترقي جزء لاينفک زندگي او گرديده و به تناسب همين پيشرفت، نيازهاي متعددي هم پيدا نموده که يکي از اين نيازها دستيابي به خواستها و مطلوبهاي مادّي و اقتصادي جهت نيل به رفاه و آرامش بيشتر است.
شاهراه وصول انسان به مقاصد مختلف اقتصادي، انجام معاملات و ايجاد روابط حقوقي و نيز گذر از برخي صافيهاي مخصوص از جمله: نظم عمومي، قانون و غيره است؛ تا پس از طي مراحل مختلف و بر طبق همين قوانين مورد حمايت قرار گيرد.
بتدريج و با پيشرفت جوامع بشري،کشورها دريافتند که بطور کلي خودکفا نيستند تا بتوانند در داخل سرزمين خود هرآنچه را که نياز دارند فراهم آورند.امروزه ديگر کليّه کشورهاي جهان داراي روابط و مبادلات تجاري با يکديگر هستند؛ همين امر حقوقدانان کشورها را برآن داشته تا براي بهتر برقرار نمودن روابط اقتصادي، قوانين يکنواخت و متحد الشکلي را وضع نمايند و از آنجا که هر عمل حقوقي چه داخلي و چه در سطح بين المللي يک ارتباط دو جانبه است، ابتدا مي بايست ميل به انجام آن عمل حقوقي از جانب يکي به سوي ديگري ابرازو پيشنهاد گردد. به عنوان مثال: در عقد بيع ممکن است بايع پيشنهاد فروش مال خود را به ديگري بدهد که در اصطلاح حقوقي به اين پيشنهاد “ايجاب” گويند و چنانچه اين پيشنهاد از جانب خريدار پذيرفته شود، به آن “قبول” گويند و اينجاست که بحث از ايجاب و قبول، شرايط و احکام مربوط به آنها مطرح مي گردد.
بر ايجاب و قبول در قرارداد فروش (بيع) بين المللي کالا معيارهايي حاكم است كه بعضاً در قرارداد فروش داخلي مشاهده نمي شود و چون تاكنون اين معيارها بررسي نگرديده و در اين خصوص تحقيقي صورت نگرفته است،‌ لذا هدف اصلي از طرح موضوع اين پايان نامه اين است که معيارهاي حاکم بر ايجاب و قبول در کنوانسيون بيع بين‌الملل ۱۹۸۰ و حقوق مدني ايران شناسايي و وجوه افتراق و اشتراك هر دو مشخص و اينكه هر كدام داراي چه نواقصي هستند. به همين جهت در اين تحقيق سعي بر آن است تا علاوه بر شناسايي اين معيارها، پيشنهاداتي جهت بهره برداري از قواعد كنوانسيون براي استفاده در حقوق داخلي ارائه گردد و نيز بررسي گردد که معيارهاي حاکم بر ايجاب و قبول در کنوانسيون بيع بين‌الملل ۱۹۸۰ تا چه حد با فقه شيعه و حقوق مدني ايران سازگاري دارد و نظر به اين که قواعد عقد بيع در حقوق و قانون مدني ايران به تبعيّت از فقه اماميه بطور سنتي تنظيم و تدوين گرديده است، چگونه مي توان اين قواعد را با قواعد حاکم بر ايجاب و قبول در کنوانسيون بيع بين الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاري در صحنه بين‌المللي مي باشد، بازنگري کرد.
روش تحقيق در اين پايان نامه، کتابخانه اي بوده و از کتب و منابع در دسترس اعم از: کتب فارسي، فقهي، مقالات و ساير منابع استفاده گرديده است.
تحقيق مزبور مي تواند مورد استفاده قضات و وكلاي دادگستري، استادان دانشگاه، دانشجويان و محققان رشته حقوق قرار گيرد.
اين تحقيق در سه بخش فراهم آمده است: بخش نخست، مربوط به کليّات عقد بيع مي باشد، که در آن نظر به اهميّت اين عقد، توضيحاتي در خصوص مسائل و ويژگيهاي عقد مزبور بيان مي شود.
بخش دوم، راجع به مسائل مربوط به ايجاب و معيارهاي حاکم برآن، در کنوانسيون بيع بين الملل ۱۹۸۰ و حقوق مدني ايران مي باشد.
و بخش سوم نيز شامل مسائل راجع به قبول و معيارهاي حاکم بر آن، در کنوانسيون بيع بين الملل۱۹۸۰ و حقوق مدني ايران مي باشد.

بخش اوّل :کليّات
در جوامع بشري، روزمره بين مردم عقود و معاملاتي صورت مي گيرد که در اين ميان عقد بيع۱بيش از همه عقود مورد استفاده قرار مي گيرد و گسترش روز افزون روابط معاملاتي در اين عقد،چه از جهت داخلي و چه بين المللي، زمينه را براي طرح مسائل گوناگون فراهم ساخته و حقوقدانان را بر آن داشته تا علاوه بر وضع مواد و مقرّرات مربوط به اين عقد در حقوق داخلي، در سطح بين المللي نيز به منظور نزديکتر کردن انديشه هاي حقوقدانان سيستمهاي حقوقي مختلف به هم و نيز ايجاد فضاي تفاهم و گسترده تر نمودن روابط معاملاتي، کنوانسيونهاي متعددي را فراهم نمايند؛ که مي توان گفت: شاخص ترين و جامع ترين آن، کنوانسيون بيع بين الملل کالا ۱۹۸۰ وين مي باشد.
حال قبل از ورود به موضوع پايان نامه،لازم است توضيحاتي در رابطه با کنوانسيون بيع بين الملل کالا ۱۹۸۰ و هم چنين تعريفي در خصوص عقد بيع،موضوع،شرايط صحت، آثار و احکام آن ارائه گردد.لذا در فصل اول کنوانسيون و ساختار آن،سپس عقد بيع و موضوع آن و در ادامه شرايط صحت، آثار و احکام عقد بيع مورد بحث واقع شده است.
فصل اول:کنوانسيون در يک نگاه
از قديم الايام آشکارگرديد که تبعيّت بيع بين المللي از مقرّرات حقوق داخلي امري محال و غير ممکن مي باشد؛ زيرا از يک سو قوانين و مقرّرات داخلي هر کشوري عمدتاً با توجّه به عرف و عادت،رويّه قضائي و ساير عوامل آن کشور وضع مي گردد؛ و از سوي ديگر،نداشتن مقرّرات و قانون متحدالشکل بيع بين المللي مبحث “تعارض قوانين” را پيش مي کشد؛ که مقرّرات داخلي کدام کشور مي بايست بر رابطه بيع بين المللي اعمال گردد.از اين رو و با توجّه به اين که حقوق بيع از مهم ترين شاخه هاي حقوق قراردادها و مربوط به حقوق اموال است؛ مي بايست وحدتي در حقوق بيع بين الملل ايجاد گردد؛ که اين امر منجر به تصويب کنوانسيونهاي متعدّدي در سطح بين المللي گرديد.حال با ارائه تعريفي از کنوانسيون،مطلب را با سه مبحث در خصوص چگونگي تهيّه و تصويب کنوانسيون وين ۱۹۸۰، ساختار کنوانسيون و اهداف آن ادامه مي دهيم.سؤالي که ممکن است در ابتدا مطرح گردد اين است که کنوانسيون چيست؟
کنوانسيونconvention))که بعضاً “قرارداد بين المللي”،”مقاوله نامه بين المللي”، “عهدنامه بين المللي”و مانند اينها نيز گفته مي شود؛ به معناي توافق چند کشور براي ايجاد ضوابط و قواعدي در عرصه بين المللي طي سندي مکتوب است.۲
مبحث اول:تهيه وتصويب کنوانسيون وين۱۹۸۰
يونيستيرال يا آنسيترال۳ (uncitral) در نخستين دوره اجلاسيه خود به سال ۱۹۶۸ به اتفاق آراء بررسي بيع بين المللي را از نخستين کارهاي خود قرار داد؛ و بدين منظور از کشورهاي راجع به کنوانسيونهاي ۱۹۶۴ نظر خواهي کرد. ۳۲ کشوري که کنوانسيونهاي ۱۹۶۴ را، که شامل: دو کنوانسيون مشتمل بر قانون يکنواخت راجع به بيع بين المللي اشياء منقول مادي و قانون يکنواخت راجع به تشکيل قرارداد بيع بين المللي اشياء منقول مادي بود؛ طي کنفرانسي به تصويب رسانده بودند؛پس از بررسي هاي لازم تصميم به تهيّه کنوانسيونهاي جديدي گرفتند و دو طرح از کنوانسيون را، که يکي مربوط به آثار بيع (حقوق و تعهدات بايع و مشتري) و دومي راجع به تشکيل قرارداد بيع بود؛ با الهام از کنوانسيونهاي ۱۹۶۴ تهيّه نمودند؛ در سال ۱۹۷۸ آنسيترال هر دو طرح را تصويب و آنها را در يک طرح ادغام نمود. اين طرح در همان سال به مجمع عمومي سازمان ملل تقديم ومجمع با تشکيل يک کنفرانس بين المللي، که متشکل از نمايندگان ۶۲ کشور و ۸ سازمان بين المللي بود؛با طرح آنسيترال موافقت نموده و در نهايت آن را با پاره اي اصلاحات، تحت عنوان کنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بيع بين المللي۱۹۸۰ کالا۴به تصويب رساند.۵
گفتار اول:مفهوم کنوانسيون
اين کنوانسيون فقط مختص به قراردادهاي خريد و فروش بين المللي است که داراي طبيعت داخلي و محلي نيستند.دليل عمده اي که کنوانسيون محدود و منحصر به معاملات بين المللي شده اين است که در حال حاضر ممکن نيست که بر روي معاهده متّحد الشکلي در رابطه با قراردادهاي بيع بگونه اي توافق شود که جانشين قوانين ملّي کاملاً مختلف گردد.
لکن تصميم به محدود کردن حيطه کنوانسيون به روابط بين المللي به دلائل مختلف مورد انتقاد قرار گرفته و عنوان شده که اقتصاد جهاني به مرحله‌اي از کمال رسيده، که ديگر تفاوت روشني بين تجارت داخلي و خارجي وجود ندارد.
گفتار دوم: مشکلات موجود در کنوانسيون
يکي از ايراداتي که بر هر دو قانون متّحد الشکل۱۹۶۴لاهه وارد شده،اين است که درک آن براي تجّار و حقوقدانان مشکل بوده و يکي از بر جستگي هاي کنوانسيون جديد بطوري که عنوان شده،اين است که در اين کنوانسيون سادگي، عملي بودن و سهولت بيان در هم سرشته شده و درک آن هم براي حقوقدانان و هم براي تجّار ساده و آسان است.
کنوانسيون نيز از نظر جنبه هاي شکلي و ظاهري،نمايانگر يک پيشرفت و ترقّي در مقايسه با قانون متحدالشکل بيع بين المللي و قانون متحد الشکل انعقاد قراردادهاي بيع بين المللي (کنوانسيونهاي ۱۹۶۴لاهه) مي‌باشد.امّا عليرغم پيشرفتهاي حاصله،تفسير صحيح کنوانسيون يکي از مهمترين مشکلات ظريفي است که به قوّت خود باقي خواهد ماند.
اوّلين مشکل ناشي از اين حقيقت است که سبک طراحي کنوانسيون بطور قابل ملاحظه اي با بسياري از قانونگذاري هاي داخلي متفاوت است؛ به بيان ديگر قوانين موضوعه بويژه در کشورهاي داراي سيستم کامن‌لا بطور معمولي و با دقّت فراوان و جزئيات بسيار زيادي طراحي مي شوند؛ بر خلاف مقرّرات کنوانسيون که بطور چشمگير کوتاهتر، مجمل تر و تصنّعي تر است.
مشکل ديگري که در کنوانسيون وجود دارد اين است که بر خلاف قوانين معمولي داخلي که جزئي تکميل کننده از يک سيستم حقوقي است، کنوانسيون حاضر فاقد زمينه هاي قانوني مربوط به خودش براي تفسير است؛يعني قوانين و اصول ديگري موجود نيست که در صورت حدوث مشکلات، کنوانسيون را بر اساس آنها تفسير و تعبير کرد.
در نتيجه در موارد ابهام و يا وجود يک خلاء واقعي در متن کنوانسيون فقط دو راه حل جانشين وجود دارد و آن اينکه:يا به اصول و معيارهايي که از يک قانون داخلي ويژه اخذ شده است مراجعه شود يا اينکه راه حل را در خود کنوانسيون جستجو کرد.طراحان کنوانسيون به وضوح به روش دوم نظر داده اند و براي اين منظور مقرّراتي را گنجاندند که اينگونه اشعار مي‌دارد:”براي تفسير اين کنوانسيون بايد به ويژگيهاي بين المللي آن توجه گردد…”و اينکه “مسائل مربوط به موضوعاتي که تابع اين کنوانسيون اند و تکليف آنها بطور صريح در آن کنوانسيون تعيين نشده،بايستي با اصول کلي که کنوانسيون مبتني بر آن است حلّ و فصل گردد.”و فقط در مواردي که چنين اصولي موجود نباشند “بر طبق قانوني که به موجب قواعد حقوق بين المللي قابل اعمال است”فيصله يابند.(اصل ۷ پاراگرافهاي ۱ و ۲)
مبحث دوم:ساختار کنوانسيون
کنوانسيون با يک مقدّمه مشتمل بر سه بند آغاز مي شود.در مقدّمه،اصول و هدفهايي که الهام بخش دولتها بوده،ذکر شده است.ارزش حقوقي اينگونه مقدمّه محدود است؛ لکن براي تفسير مواد کنوانسيون،تعيين “اصول مشترکي که الهام بخش کنوانسيون بوده است” (ماده۷) و پر کردن خلأهاي آن،مي توان از مقدّمه بهره گرفت.
پس از مقدّمه،مواد و مقرّرات کنوانسيون در چهار بخش آمده است:
۱٫قلمرو اجرا و مقررات کلي؛
۲٫تشکيل قرارداد؛
۳٫فروش کالا؛
۴٫مقررات نهايي.”۶
مبحث سوم:اهداف کنوانسيون
کنوانسيون علاوه بر ايجاد يک رژيم متحد الشکل براي بيع بين المللي، اهداف ديگري نيز دارد؛ که عبارتند از:
۱٫پيشنهاد قواعدي که بيشتر از قوانين داخلي و سنتي پاسخگوي حوائج حياتي تجارت بين المللي باشد.
۲٫ايجاد همشکلي و يکپارچگي ميان قراردادهاي بيع کالا در سطح جهان ۷،که مي توان گفت: از اصلي‌ترين اهداف کنوانسيون است.
فصل دوم: عقد بيع، تعريف و موضوع آن
همانگونه كه گفتيم عقد بيع از کاملترين اقسام عقود معوّض چه درسطح بين المللي و چه در زمينه حقوق داخلي مي‌باشد؛ که دامنه احکام آن وسيع و مقرّرات مربوط به آن گسترده تر از مقرّرات ساير عقود است؛ و به جرأت مي‌توان گفت: اهمّيت آن از جهت عملي و گسترش آن در روابط معاملاتي بيش از ساير عقود است.
بنابراين لازم است که ابتدا اين عقد و ويژگيهاي آن مورد بحث واقع گردد. بدين جهت در اين فصل دو مبحث مدّ نظرقرار گرفته شده است که مبحث اول به تعريف عقد بيع و مبحث دوم به موضوع عقد بيع اختصاص دارد.
مبحث اول:تعريف عقد بيع
چون براي تعريف بيع ضرورت دارد ابتدا به تعريفي ازکنوانسيون و عقد اشاره کنيم؛لذا اين مبحث را علاوه بر ارائه تعريفي از کنوانسيون و عقد، با چهار گفتار شروع مي نماييم که در گفتار اول تعريف بيع درکنوانسيون، در گفتار دوم تعريف بيع درحقوق مدني ايران، در گفتار سوم وجه افتراق بيع درکنوانسيون بيع بين المللي و حقوق مدني ايران را بيان خواهيم نمود و در گفتار چهارم بررسي مي کنيم که تعريف بيع در کنوانسيون تا چه حد مورد پذيرش حقوق و قانون مدني ايران است.
همانگونه که گفتيم کنوانسيون توافق چند کشوربراي ايجاد ضوابط و قواعدي در عرصه بين المللي، طي سندي مکتوب است.
عقد نيز کلمه اي است عربي و در لغت عربي به معني “بستن، مرتبط کردن و گره زدن”۸است و در اصطلاح حقوقي عقد عبارتست از:”دو رضاي متقابل متوازن موَلُّد التزام.”۹ امّا به موجب ماده ۱۸۳ قانون مدني عقد عبارتست از:”اين که يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.”
تعريف ماده ۱۸۳ قانون مدني که بر گرفته از ماده۱۱۰۱۱۰ قانون مدني فرانسه مي باشد،بدين جهت که تنها بر عقود عهدي صادق است و عقود تمليکي من جمله عقد بيع را در بر نمي گيرد، جامع نمي باشد. لذا بهتر است که براي رفع اين مشکل تعريف ماده ۱۸۳ قانون مدني بگونه اي که عقود تمليکي را در بر گيرد باز نويسي و مورد تصويب قرار گيرد.۱۱
همانگونه که گفته شد ماده ۱۸۳ قانون مدني ايران برگرفته از ماده ۱۱۰۱ قانون مدني فرانسه که مقرّر نموده:”عقد عبارت است از توافقي که به موجب آن يک يا چند شخص در مقابل يک يا چند شخص ديگر تعهد به انتقال مال يا انجام يا عدم انجام کاري مي کند”مي باشد؛ ولي به نظر مي رسد که ماده ۱۱۰۱ قانون مدني فرانسه در تعريف عقد بگونه اي، هر دو عقد عهدي و تمليکي را در بر گرفته، در حالي که قانون مدني ايران، هيچگونه اشاره اي به عقود تمليکي ندارد. بنابراين مي‌توان گفت: که ماده ۱۸۳ قانون مدني ايران،به طور کامل بر گرفته از ماده ۱۱۰۱ قانون مدني فرانسه نمي باشد.
گفتاراول:تعريف بيع در کنوانسيون
درباره تعريفي که از قرارداد بيع بين المللي مي توان به دست داد،بايد گفت: کنوانسيون فقط در مورد بيع بين الملل کالا قابليّت اجرا دارد و در قراردادهاي ديگر قابل اعمال نيست.۱۲
حال بايد ببينيم که آيا کنوانسيون، بيع را تعريف نموده يا خير؟و اين که کنوانسيون براي بين المللي شناختن بيع چه معياري ارائه نموده است؟
عبارت ماده ۳ کنوانسيون بدين شرح است:
“۱٫ قراردادهاي ناظر به تهيّه کالايي که بايد ساخته يا توليد شود بيع محسوب مي شوند، مگر اين که سفارش دهنده تهيّه قسمت عمده(اساسي)مواد لازم جهت ساخت يا توليد آن کالا را تعهد نموده باشد.”
“۲٫ قراردادهايي که در آنها تهيّه قسمت اعظم تعهدات طرفي که کالا را تهيّه مي کند ناظر به ارائه نيروي کار يا خدمات ديگر باشد،مشمول مقرّرات اين کنوانسيون نخواهد بود.”
با توجّه به بند ۱ ماده ۳ کنوانسيون به نظر مي رسد، کنوانسيون قراردادهايي را که موضوع آن ساخت يا توليد کالايي است، مشروط بر اين که سفارش دهنده (خريدار) تهيّه قسمت عمده مواد لازم آن کالا را تعهد ننموده باشد، بيع تعريف نموده است؛ زيرا چنانچه سفارش دهنده (خريدار) تهيّه قسمت عمده مواد لازم آن کالا را تعهد نموده باشد، چنين قراردادي، قرارداد براي ارائه کار و خدمات محسوب مي شود و مشمول کنوانسيون نمي باشد.
پرسشي که در خصوص بند ۱ ماده ۳ کنوانسيون مطرح مي شود، اينست که مقصود از قسمت عمده مواد چيست؟ به عبارتي ملاک معيار کيفي است يا کمّي؟ در کتاب حقوق بيع بين الملل۱۳ آمده است: پاسخ کنوانسيون در اين قسمت مبهم مي باشد.برخي از مفسّران بر اين نظرهستند که ملاک در اين جا معيار کيفي است نه کمّي و برخي ديگر اعتقاد به معيار کمّي دارند؛ لکن کنوانسيون در اين قسمت داراي ابهام و اشکال است.
در پاسخ به سؤال فوق به نظر مي رسد که بهتر است معيارکيفي مدّ نظر قرار گيرد؛ زيرا ممکن است يک قطعه کوچک از يک دستگاه از نظر اقتصادي ارزش کمي داشته باشد،لکن نقش حياتي و مهمي را در آن دستگاه ايفا نمايد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سؤال ديگري که قابل طرح مي باشد، اين است که کنوانسيون براي بين المللي شناختن بيع چه معياري را ارائه نموده است؟
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت: بر خلاف قانون يکنواخت بيع بين المللي (۱۹۶۴) که سه ضابطه انتقال مال از کشوري به کشور ديگر، وقوع ايجاب و قبول در دو کشورمختلف و قرار داشتن محل تجارت خريدار و فروشنده در کشورهاي مختلف را براي بيع بين المللي در نظر گرفته بود؛ کنوانسيون براين نظراست که بيع زماني جنبه بين المللي به خود مي گيرد که محلّ تجارت طرفين قرارداد در کشورهاي متفاوت باشد و تفاوتي نمي کند که کالا از کشوري به کشور ديگر حمل شده يا نشده باشد؛زيرا ماده ۱ کنوانسيون مقرّر نموده:”اين کنوانسيون در موارد ذيل نسبت به قراردادهاي بيع کالاهايي اعمال مي گردد که محل تجارت (place of business ( طرفهاي عقد،در کشورهاي متفاوت قرار دارد:

الف- هنگاميکه کشورهاي مذکور در زمره دولتهاي متعاهد باشند،
يا
ب- زماني که قواعد حقوق بين الملل خصوصي (تعارض قوانين)منجر به اعمال قانون يکي از کشورهاي متعاهد گردد.
۱٫ اين واقعيّت که محل تجارت طرفين در کشورهاي مختلفي قرار دارد،در هنگامي که واقعيّت مذکور يا از قرار داد يا از معاملات بين طرفين،و يا ارائه شده توسط آنها در زمان انعقاد يا هر زماني پيش ازآن مشهود نباشد،را نبايد مورد توجّه قرارداد.
۲٫ نه خصوصيّت مدني و تجاري طرفين قرارداد در تعيين(قلمرو)اعمال اين کنوانسيون ملحوظ نظر قرار داده مي شود و نه تابعيّت آنها.”
بر اين اساس چنانچه يک تاجر ايراني قراردادي با يک تاجر آلماني جهت خريد ماشين آلات يک کارخانه منعقد کند،لکن اين ماشين آلات در حال انعقاد قرارداد در ايران باشند،قرار داد بيع بين المللي محسوب مي گردد.۱۴
گفتاردوم:تعريف بيع در حقوق مدني ايران
در خصوص تعريف بيع بايد گفت: بيع نيز مانند عقد کلمه اي است عربي و در لغت عربي به معني “فروش”۱۵ مي باشد.در قرآن مجيد درآيات متعدّدي بيع در معني”خريد و فروش”۱۶ به کار رفته است.امّا در اصطلاح حقوقي عبارتست است از:”مبادله مالي بر اساس تسليم متقابل و رعايت موازنه در ارزش”۱۷و لکن تعريفي که ماده ۳۳۸ قانون مدني از بيع ارائه داده است عبارتست از:”تمليک عين به عوض معلوم.”
در تعريف مذکور در ماده ۳۳۸ قانون مدني که مأخوذ از نظر هاي فقهي۱۸ مي باشد،يکي از طرفين که بايع ناميده مي‌شود، عين مالي را در مقابل مال ديگري به طرف خود که مشتري ناميده مي شود به قصد بيع تمليک مي‌نمايد.
بنابراين مي‌توان گفت: بيع مولود معاوضه است که قيودي برآن اضافه شده و به شکل کنوني در آمده است. در بيع تراضي معطوف به مبيع و ثمن بودن يکي از دو کالاست؛در حالي که مبادله بدون قيد و امتياز معاوضه است۱۹٫ به عبارتي فرق بين بيع و معاوضه،خواه مورد آن عين معين باشد يا کلّي، فقط از نظر قصد طرفين معامله است. درعقد بيع طرفين قصد انعقاد بيع(عقد مخصوص) را دارند و بدين جهت قانون مدني در ماده ۳۴۰ مي گويد:”در ايجاب و قبول، الفاظ و عبارات بايد صريح در معني باشد.” لکن در عقد معاوضه طرفين قصد معاوضه (عقد مخصوص ديگري) را مي نمايند؛قانون مدني در ماده ۴۶۴ مي‌گويد:”معاوضه عقدي است که به موجب آن يکي ازطرفين مالي مي دهد به عوض مال ديگر که از طرف ديگراخذ مي کند،بدون ملاحظه اين که يکي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد.”۲۰
با توجّه به اين که بين عقد بيع و معاوضه رابطه تنگاتنگي وجود دارد،بهترين طريق تشخيص بيع از معاوضه علاوه بر مراجعه به قصد طرفين،اين است که در حال حاضر در عقد بيع در اکثر موارد پول نقش ثمن را بازي نموده و نيز اين که در عقد بيع،مبيع مي بايست عين باشد در حالي که در معاوضه بدينگونه نيست. به بيان ديگردر معاوضه مي شود از عمل،منفعت يا حق مالي استفاده نمود؛بر خلاف آنچه در عقد بيع مقرّر گرديده است.
گفتار سوم:تطبيق تعريف بيع در کنوانسيون با حقوق مدني ايران و فقه شيعه
همانگونه که گفته شد، کنوانسيون قراردادهايي را که موضوع آن ساخت يا توليد کالا است،مشروط براين که سفارش دهنده(خريدار)تهيه قسمت عمده مواد لازم کالا را تعهد ننموده باشد،بيع تعريف نموده است. سؤالي که پيش مي آيد اينست که تعريف مذکور در کنوانسيون تا چه حد مورد پذيرش حقوق مدني ايران و فقه شيعه است؟
تعريف بيع در کنوانسيون را فقهاء به عقد استصناع تعبير نموده و درباره جواز يا عدم جواز آن مباحثي را آورده اند۲۱٫ بنابراين مي‌توان گفت: استصناع عقد مستحدث و جديدي نيست؛بلکه از گذشته هاي دور اين عقد مطرح بوده؛لکن فقط شامل سفارش ساخت اشيايي نظير: چکمه،کفش، ظروف چوبي،آهني و… بوده است.
حال بايد ببينيم منظور از استصناع چيست؟
بند اول: معناي استصناع
استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معناي “طلب احداث يا انجام کاري” است.ابن منظور در لسان العرب ذيل ماده صنع مي گويد:
و استصنع الشي:دعا الي صنعه۲۲
و در اصطلاح حقوقي:”بيعي است مقرون به سفارش مصنوعات يدي:کسي که از صاحب صنعتي،تقاضاي ساخت اتومبيلي مي کند با اين قيد که صانع،مصالح و مواد را از خود بدهد و روي آن مواد عمل کند. اين قرارداد بين سفارش دهنده و سفارش پذير،از جمله عقود مرکب است و ترکيبي است از اجاره عمل و بيع.”۲۳
لکن معاني گوناگوني براي استصناع ذکر شده است:برخي استصناع را “توافق با صاحبان صنايع براي ساختن شيء معين دانسته اند؛که در اين توافق نامه هم مواد کالا و هم عمليات ساخت آن بر عهده سازنده است. “۲۴ و برخي به جاي کلمه استصناع از عقد استصناع سخن به ميان آورده و گفته اند:”مراد از عقد استصناع يا قرارداد سفارش ساخت اين است که کسي به نزد صنعتگر بيايد و از او بخواهد که تعدادي از کالاهايي را که مي سازد،به ملکيّت اودر آورد؛در عين حال قراردادي ميان اين دو به امضاء مي رسد که صاحب صنعت تعداد مورد توافق را براي وي بسازد و قيمت آن را دريافت دارد.”۲۵
از تعاريف فوق چنين به نظر مي‌رسد که توافق بايد با صاحبان صنايع و صرفاً جهت ساخت کالا باشد؛ در حالي که همانگونه که گفتيم استصناع به معناي طلب احداث يا انجام کاري است. بنابراين مي‌توان گفت: استصناع علاوه بر ساخت کالا،ارائه خدمات مانند: طراحي يک پروژه مطالعاتي و تحقيقاتي را نيز شامل مي‌شود.
بند دوم: ماهيّت عقد استصناع
سؤالي که پيش مي آيد اين است که آيا اين عقد در چارچوب عقدهايي نظير: بيع، اجاره، جعاله و… قرار مي گيرد يا اين که عقد مستقلي است؟
در اين خصوص آيت ا… شاهرودي در مقاله اي تحت عنوان استصناع (سفارش ساخت کالا) به توجيهات پنجگانه براي صحت استصناع پرداخته و سپس هر يک از آنها را مورد نقد وبررسي قرار داده است. توجيهاتي که براي صحت استصناع بيان گرديده، عبارتست از:
۱٫استصناع،عقد مستقلي است که مانند ديگر عقود لازم براي دو طرف عقد الزام آور است.
۲٫استصناع، يکي از اقسام عقد بيع است.
۳٫استصناع، يکي از اقسام عقد اجاره يا شبه اجاره مانند جعاله است.
۴-استصناع، ترکيبي از چند عقد است.
۵-استصناع عقد نيست، بلکه امر به ساختن است به نحو تضميني.
لکن ايشان با بيان وجوه فوق، به طريقي بر توجيهات خدشه وارد ساخته و توجيهي که بر اساس آن صحت عقد استصناع را مي‌پذيرند،اين است که آن را از عقد مستقل، خارج و در قالب عقد بيع قرار مي‌دهند.۲۶
آيت ا…مؤمن قمي نيز در اين خصوص مقاله اي ارائه نموده اند؛ که کلام ايشان را به طور مختصر نقل مي‌کنيم:
“سفارش ساخت” سه قسم است:

۱-گاهي پس از گفتگوهاي لازم ميان طرفين قراردادي امضاء مي شود که مطابق آن،سازنده مقداري از مصنوعات خود را به ازاي قيمت مشخص به ملکيّت سفارش دهنده در مي آورد و سفارش دهنده هم اين ملکيّت را مي پذيرد.در اين صورت،تمليک و تملّک قطعي و بدون حالت انتظار صورت مي گيرد.
در اين مورد تفاوتي بين اين قرارداد و بيع ملاحظه نمي شود؛جز اين که کالاي مورد معامله ساخته نشده و خريدار شرط کرده است که فروشنده آن را بسازد و تحويل دهد و انضمام اين شرط باعث خارج شدن قرارداد از حقيقت آن؛ يعني بيع نمي شود؛ به عبارتي اگر کالاي مورد سفارش،موضوعي جزئي باشد، نظير: سفارش ساخت کشتي مشخصي که مقداري از آن ساخته شده است،اين سفارش در حقيقت فروختن کالاي موجود است؛ مشروط بر اين که مقدار باقي مانده بدان ضميمه شود و اين نوع معامله بيع است؛البتّه به شرط اين که خصوصيّات مشخص باشد و سازنده، کشتي را با خصوصيّات معيّن به اتمام رساند.امّا اگر کالاي مورد سفارش امري کلّي باشد،مصداقِ بيع سلم۲۷ خواهد بود و بايد تمام شرايط بيع سلم از جمله: دريافت قيمت، پيش از متفرق شدن فروشنده و خريدار از مجلس عقد، در اين قرارداد نيز موجود باشد.امّا اگر تمام قيمت در مجلس و پيش از متفرق شدن طرفين پرداخت نشود، گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمي کند، لکن باعث باطل شدن اين قسم از عقد نمي شود؛زيرا با صدق عنوان بيع بر اين معامله و اطلاق آيه “اَحَلَّ اللهُ البَيعَ”بر آن،حکم به صحت عقد مي شود.
۲-موردي که ميان سفارش دهنده و سازنده عقد قرارداد قطعي بسته مي شود؛ مبني بر اين که سازنده،کالا رابسازد و پس از ساختن،آن را به سفارش دهنده بفروشد.اين قسم بيع محسوب نمي شود؛ زيرا در اين قرارداد تصريح شده که خريد و فروش پس از ساخت انجام شود؛
لکن اين قسم مصداق قطعي بر عقد است و بر اساس سخن خداوند”اُوفوا بِالعقود” بر هر يک از طرفين قرارداد واجب است که به قرارداد و آنچه بدان ملتزم شده اند وفا کنند.۲۸
۳-دراين قسم، صرفاً مواعده اي ميان طرفين صورت مي گيرد و هيچ کدام به چيزي التزام نداده‌اند؛ بدون شک قرارداد بسته شده ميان آنها توأم با اطمينان نيست و هر يک از طرفين آشکارا بيان کرده که ملزم نيست بر طبق اين قرارداد عمل کند و هيچ دليل شرعي هم وجود ندارد که هر دو يا يکي از آنها به بيش از آنچه توافق کرده اند، ملزم باشند. بنابراين قسم سوم بيع نيست.۲۹

دسته بندی : 22

پاسخ دهید