۱-۲-۴-۱- شرايط كلي اقرار۱۳
الف ـ صريح بودن۱۳
ب ـ منجز بودن۱۴
ج ـ وجود امري در خارج۱۴
۱-۲–۴-۲- شرايط مقر۱۵
الف ـ عقل۱۵
ب ـ بلوغ۱۵
ج ـ قصد۱۵
د ـ رشد۱۶
۱-۲-۴-۳- شرايط مقر له۱۶
الف ـ موجود بودن۱۶
ب ـ اهليت داشتن۱۶
ج ـ معلوم بودن۱۷
۱-۲-۴-۴- شرايط مقر به (موضوع اقرار)۱۷
الف ـ عقلاً يا عادتاً ممكن باشد۱۷
ب ـ حسب قانون صحيح باشد۱۷
ج ـ قابليت تعيين داشته باشد۱۷
۱-۲-۵- اقسام اقرار۱۷
۱-۲-۵-۱- اقرار صريح و ضمني۱۸
۱-۲-۵-۲- اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه۱۸
۱-۲–۵-۳- اقرار كتبي و شفاهي۱۸
۱-۲-۵-۴- اقرار ساده، مقيد و مركب۱۹
۱-۲-۵-۵- اقرار منجز و معلق۲۲
۱-۲-۵-۶- اقرار وجودي و عدمي۲۲
۱-۲–۵-۷- اقرار قولي و فعلي۲۲
۱-۲-۵-۸- اقرار به حق‌الله و حق‌الناس۲۳
۱-۲–۶- اثر و اعتبار اقرار۲۳
۱-۲-۷- انكار پس از اقرار۲۵
۱-۲–۸- توبه پس از اقرار۲۶
بخش سوم_وکالت در اقرار
۱-۳-۱- قابل وكالت بودن اقرار۲۹
۱-۳–۱-۱- امور قابل توكيل۲۹
۱-۳-۱-۲- امور غيرقابل توكيل۳۳
۱-۳-۱-۳- امور مشتبه۳۳
۱-۳-۲- نظريه عدم توكيل‌پذيري اقرار۳۳
۱-۳-۲-۱- شرط اصيل بودن مقر۳۳
۱-۳-۲-۲- اصل نسبي بودن اقرار۳۴
۱-۳-۲-۳- اقرار وكيل، اخبار به ضرر غير ۳۴
۱-۳-۲-۴- اقرار وكيل عليه موكل، خلاف مقتضاي وكالت ۳۴
۱-۳-۲-۵- قاعده اقرار (اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلَي أنْفُسِهِمْ جائز)۳۵
۱-۲-۳-۶- اجماع۳۵
۱-۳-۲-۷- تشبيه اقرار وكيل به شهادت۳۶
۱-۳-۳- نظريه توكيل ‌پذيري اقرار۳۶
۱-۳-۳-۱- قياس اقرار به بيع۳۷
۱-۳-۳-۲- قاعده “مَن مَلَكَ شَيئاً مَلَكَ الإقْرارَ بِهِ”۳۷
۱-۳-۳-۳- قاعده استيمان۳۸
۱-۳-۳-۴- قاعده احسان۳۹
۱-۲-۳-۵- قاعده تصديق‌الامين۴۰

۱-۳-۳-۶- دليل ملازمه۴۰
۱-۳-۳-۷- نظريه تنزيل۴۱
۱-۳–۳-۸- ظاهر حال۴۲
۱-۳-۴- صور اقرار وكيل۴۳
۱-۳-۴-۱- اقرار وكيل در وكالت عام يا مطلق۴۳
۱-۳-۴-۲- اقرار وكيل داراي اختيارات ويژه۴۳
۱-۳-۴-۳- اقرار وكيل دعاوي۴۳
۱-۳-۴-۴- تقديم قول وكيل در صورت اختلاف با موکل۴۴
۱-۳-۴-۵- اقرار وكيلي كه از اقرار منع شده ۴۴
بخش چهارم_وكالت در اقرار در ساير كشورها۴۵
فصل دوم_خصوصيات، احكام و آثار شهادت وكيل۴۸
بخش اول_ موضوع شناسي شهادت۴۹
۲-۱-۱- مفهوم شهادت و رابطه آن با بيّنه۴۹
۲-۱-۲- شرايط شاهد و شهادت۵۱
۲-۱-۲-۱- شرايط شاهد۵۱
الف ـ بلوغ۵۱
ب ـ عقل۵۱
ج ـ اسلام و ايمان۵۲
د ـ طهارت مولد۵۲
ه‍ ـ عدالت۵۲
و ـ انتفاي تهمت۵۲
۲-۱-۲-۲- شرايط شهادت۵۳
الف ـ ‌قطعي و يقيني بودن۵۳
ب ـ تطبيق شهادت با دعوي۵۳
ج ـ توافق شهادت شهود در معني۵۳
د ـ نصاب در شهادت۵۴
۲-۱-۳- ادله مشروعيت شهادت۵۴
۲-۱-۳-۱- تحمل شهادت۵۵
۲-۱-۴- اقسام شهادت۵۶
۲-۱-۴-۱- اقسام شهادت به اعتبار جرائم۵۶
الف ـ شهادت در جرائم حق الله۵۶
ب ـ شهادت در جرائم حق‌الناس۵۷
ج ـ شهادت در جرائم تعزيري۵۸
۲-۱-۴-۲- اقسام شهادت به اعتبار دريافت شاهد۵۹
الف ـ شهادت حسي و حدسي۵۹
ب ـ شهادت بر شهادت۵۹
۲-۱-۵- رجوع از شهادت۶۰
۲-۱-۶- تأثير توبه در قبول شهادت۶۱
۲-۱-۷- حكم اختلاف شهود۶۲
۲-۱-۸- كتمان شهادت و عواقب شهادت كذب۶۲
۲-۱-۹- موانع قيام به شهادت۶۳
بخش دوّم ـ وكالت در شهادت
۲-۲-۱- نمايندگي در شهادت۶۵
۲-۲-۱-۱- نمايندگي در اداء شهادت۶۵
الف ـ نظريه شهادت بر شهادت (إشهاد)۶۶
ب ـ نظريه توكيل در شهادت۶۷
۲-۲-۱-۲- اختيار وكيل در وكالت در استماع شهادت و استفاده از آن۶۷
۲-۲-۲- اختيار وكيل در استفاده از شاهد و جرح و تعديل آن۶۸
بخش سوّم ـ وكالت در شهادت در ساير كشورها ۷۰

فصل سوّم ـ خصوصيات، احكام و آثار سوگند وكيل
بخش اوّل ـ موضوع شناسي سوگند
۳-۱-۱- مفهوم سوگند۷۴
۳-۱-۲- ارتباط بين معناي لغوي و اصطلاحي۷۴

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۳-۱-۳- شرايط قسم خورنده۷۶
۳-۱-۴- انواع قسم۷۶
۳-۱-۵- ادله مشروعيت سوگند۷۷
۳-۱-۶- نقش سوگند۷۸
۳-۱-۷- قوانين موضوعه كنوني ايران در سوگند۷۸
۳-۱-۸- محدوديت‌هاي سوگند۷۹
۳-۱-۸-۱- تشريفاتي بودن سوگند۷۹
الف ـ لزوم اداي سوگند نزد قاضي۷۹
ب ـ لفظي بودن سوگند۸۰
۳-۱-۸-۲- سوگند دليلي تنهاست۸۱
الف ـ ‌اصل: تنها بودن سوگند در دعاوي۸۱
ب ـ مصاديق استثنايي۸۱
۳-۱-۸-۳- سوگند يكي از حقوق طرفين دعوا۸۱
۳-۱-۸-۴- آثار قاعده مداخله طرف يا طرفين دعوا در سوگند۸۲
۳-۱-۹- سوگند در دعاوي۸۲
۳-۱-۹-۱- آثار سوگند۸۳
۳-۱-۹-۲- سوگند به نام الله۸۴
بخش دوّم ـ وكالت در سوگند
۳-۲-۱- نمايندگي در سوگند۸۵
۳-۲-۱-۱- وضع حقوقي توكيل سوگند۸۶
الف ـ نظريه منع توكيل در سوگند۸۶
ب ـ نظريه توكيل‌ پذيري سوگند۹۱
۳-۲-۲- توكيل در قبول و رد سوگند يا تقاضاي آن۹۳
بخش سوّم ـ وكالت در سوگند در ساير كشورها۹۴

نتيجه گيري۹۵
فهرست منابع۹۹

چكيده
در مورد اقرار وكيل دو نظريه مطرح شده است: ۱- نظريه توكيل‌پذيري اقرار: براساس اين نظريه، وكالت در اقرار قابل قبول است. ادله اين نظريه بدين قرار است: قياس اقرار به بيع، قاعده “من ملك شيئاً ملك الاقرار به”، قاعده استيمان، قاعده احسان، قاعده تصديق الامين، دليل ملازمه، نظريه تنزيل، و ظاهر حال. ۲- نظريه عدم توكيل‌پذيري اقرار: ادله اين نظريه عبارتند از: شرط اصيل بودن مقر، اصل نسبي بودن اقرار، اقرار وكيل اخبار به ضرر غير است، اقرار وكيل عليه موكل خلاف مقتضاي عقد وكالت است، قاعده اقرار “اقرار العقلاء علي انفسهم جائز”، اجماع، و تشبيه اقرار وكيل به شهادت.
اما در مورد شهادت وكيل بايد گفت اگر شاهد نتواند يا نخواهد شخصاً آن چه را كه ديده يا شنيده در محكمه بيان نمايد، در اين صورت فرد ديگري مي‌تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات يا مسموعات او را بيان نمايد. اما اين امر با محدوديت‌هايي همراه است، از آن جمله كه شاهد اصل از حضور در محكمه معذور باشد و “مشهود به” غير از آن چه كه موجب حد است، باشد. فقها اين موضوع را در تأليفات خويش تحت عنوان شهادت بر شهادت يا شهادت فرعي مطرح كرده و بر آنند كه توكيل در شهادت صحيح نيست، مگر به صورت شهادت بر شهادت.
در مورد سوگند وكيل نيز دو نظريه مطرح است: ۱- نظريه منع توكيل در سوگند: جانبداري از نظريه عدم توكيل‌پذيري سوگند در مباحث پراكنده از كتاب وكالت، قضا و شهادات و كتاب الايمان صورت گرفته است. در مبحث وكالت فقها با تصريح به موارد غيرقابل نيابت، سوگند را از مصاديق آن دانسته همچنين ماده ۱۳۳۰ قانون مدني تصريح كرده است كه سوگند قابل توكيل نيست. ۲- نظريه توكيل‌پذيري سوگند: بر مبناي اين نظريه توكيل در سوگند در فرض عجز از اجراي صيغه جايز است و در صورت توانايي بر اجراي صيغه هم ممكن است. اگر اجماع مانع نباشد، با بررسي نظريات و ديدگاه‌هاي حقوقي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه نيابت‌ پذيري هر عملي كه واجد آثار حقوقي باشد خواه موجد حق باشد يا كاشف از آن به عنوان يك اصل قابل قبول است. از اين رو نيابت و توكيل در همه امور جايز است مگر اين كه خلاف آن تصريح شود.
كليد واژه‌ها: اقرار، شهادت، سوگند، وكيل، وكالت، حقوق.

بيان مسئله
هر كس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مدعي عليه نيز هرگاه در مقام دفاع، مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او است(ماده ۱۹۷آيين دادرسي مدني). اقرار و شهادت و سوگند از ادله اثبات دعوي به شمار مي‌روند كه در ماده ۱۲۵۸ قانون مدني نيز، بيان شده‌اند.
اقرار عبارتست از اخبار به حقي براي غير و به ضرر خود (ماده ۱۲۵۹ قانون مدني) از اين تعريف معلوم مي‌شود كه اقرار مربوط به طرف مدعي عليه است كه چون مدعي چيزي را از وي طلب كند، قبول كرده و بر بدهكاري خويش اعتراف نمايد. اقرار اغلب قويتر و مؤثرتر از دليل است و چنانكه گفته‌اند “سيدالادله” يا “ملكه دلائل” است. در اعتبار و حجيت اقرار به عنوان يكي از دلايل اثبات دعوي هيچ ترديدي نيست. اثر اقرار آن است كه اقراركننده ملزم به اقرار خويش مي‌گردد. مثلا كسي كه اقرار كند خانه‌اي كه در آن سكونت دارد به زيد تعلق دارد ملزم است آن خانه را به زيد تسليم كند. از بين احاديث، “اقرار العقلا علي انفسهم جائز” كه از لسان پيامبر ـ صَلَّي‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَآلِهِ‌وَسَلَّم ـ صادر شده است بهترين مدرك و مستند قاعده اقرار مي‌باشد. اقراركننده بايد بالغ، عاقل، رشيد، حر، معين، داراي قصد و اختيار باشد.
شهادت نيز به عنوان يكي از ادله اثبات دعوي، كه گاه به گواهي يا بينه خوانده مي‌شود، از جمله ادله اخباري و اعلامي است كه مي‌توان آن را با اقرار، سوگند و ادعا از يك جنس و جملگي را از مقوله خبر دانست. بنابراين احتمال صدق و كذب در آن‌ها وجود دارد. با اين تفاوت كه اقرار، اخبار به حق غير و به زيان خويش است، در حالي كه شهادت، اخبار به حق غير و به زيان ديگري است و اين دو از ادعا متمايزند. زيرا، ادعا، اخبار به حق خويش و به زيان ديگري است.
سوگند نيز اخبار از مشاهدات و مسموعات است. سوگند عبارت است از بيان امري با گواه قرار دادن خداوند. شخصي كه قسم ياد مي‌كند در حقيقت به شهادت پروردگار متوسل مي‌گردد. بنابراين در سوگند يك نوع اعتقادات مذهبي و روابط معنوي ديده مي‌شود كه آن را از ساير دلايل مشخص و مجزا مي‌سازد. سوگند از لحاظ ادله اثبات دعوا سابقه‌اي بس طولاني دارد جوامع مذهبي اهميت زيادي براي آن قائل بوده‌اند و از بيم مجازات اخروي سوگند دروغ ياد نمي‌ كردند ولي كم كم با تزلزل حكومت‌هاي مذهبي و تضعيف روح ايمان استفاده از آن هم به تدريج محدود گرديد و نقش مهمي را كه در فصل دعاوي داشت از دست داده و مخصوصاً با توسعه‌اي كه ساير دلايل پيدا كرده‌اند و قابل ضبط و نگهداري هستند طبعاً مورد استعمال قسم به موجب قوانين كم شده است.
ترديدي نيست كه اراده انشايي وكيل، توانايي و صلاحيت آن را دارد تا به ضرر يا به نفع اصيل، حق يا تعهدي را بيافريند؛ زيرا در ايجاد حق يا تعهد، مباشرت اصيل ضرورت ندارد و تحقق آن به وكالت امكان‌پذير است و اين امر مغايرتي با اصل استقلال اشخاص ندارد. بنابراين اشخاص مي‌توانند با توسل به نمايندگي بدون شركت و دخالت در تشكيل عمل حقوقي موجد حق، صاحب حق يا ملزم به تعهدي شوند. اما در اثبات حق و ابزار ادله اخباري، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا امكان اعطاي نيابت در اقرار و شهادت و سوگند وجود دارد؟ تا با تفويض نمايندگي در اثبات دعوي و دفاع از آن، وكيل در خصومت، اختيار و اجازه اقرار و سوگند را در موقع لزوم پيدا كند و نيز با عذر شاهد از حضور در محكمه، وكيل او به نيابت از شاهد گواهي دهد يا خير؟ در صورت پاسخ منفي به اين سوال مديون يا متعهد بايد شخصاً به تصديق بدهي يا تعهد و سوگند بپردازد و در صورتي كه نياز به شهادت باشد فقط شاهد اصلي حق گواهي دارد و با پيدايش عذر مانع از حضور، امكان نيابت دادن به غير نيست بلكه با تعيين شاهد فرع مي‌توان به مقصود رسيد. و اگر پاسخ به سوال مذكور مثبت باشد بايد مدارك، شرايط و حدود وكالت در اقرار و شهادت و سوگند را مشخص كرد.
به عبارتي ديگر در تحقيق پيش رو به دنبال پاسخ دادن به اين سؤالات هستيم كه آيا اعلام اراده اخباري در اقرار و شهادت و سوگند قائم به شخص اصيل است؟ يا قابل تفويض و واگذاري به ديگري است و نماينده اصيل به سمت وكالت مي‌تواند اقرار، شهادت و سوگند واقع سازد؟ از سويي ديگر کاربرد وکالت در اقرارِ،شهادت و سوگند چيست؟
ضرورت و هدف تحقيق
با توجه به نياز دستگاه قضايي و دادگستري كه به راهكارهاي به روز و مطمئن در امر كشف حقيقت دارند تحقيق و تفحص در راهكارهاي اصلي امر قضاوت كه همان ادله اثبات دعوي مي‌باشد، امري مهم و ضروري مي‌نماياند. اين تحقيق به دنبال جمع‌آوري آراي گوناگون و استدلال‌هاي موثر فقهي و حقوقي است كه به بررسي اين مي‌پردازد كه آيا اقرار شهادت و سوگند توكيل‌ ناپذيرند و يا قابليت توكيل نيز دارند؟
در قانون مدني ايران، بخش مهمي با عنوان جلد سوم، در ادله اثبات دعوي آمده است كه از جمله دلايل دخيل و مؤثر در اثبات ادله دعوي در محاكم مطابق نص قانون، اقرار و شهادت و سوگند بوده و سهم قابل توجهي در تسريع دادرسي و دقت بيشتر آراي محاكم دارند؛ ضمن آن كه در تمام نظام‌هاي حقوقي، اقرار از حيث توان اثباتي در ميان ادله، نقش تعيين‌كننده‌اي دارد و از آن با تعابير خاصي نظر ملكه دلايل، سيدالبينات و دليل دليل‌ها، ياد مي‌كنند.
از اين روست كه كاربردي بودن موضوع مورد بررسي قرار گرفته شده، واضح و مبرهن مي‌گردد و مي توان گفت با توجه به نقش مؤثر اقرار و شهادت و سوگند به عنوان ادله اثبات در دعاوي و ابهامات موجود در اين خصوص، و نيز كمبود تحقيق در اين خصوص، انجام چنين تحقيقي ضروري به نظر مي‌رسد كه اميد است قدمي هر چند كوچك در اين راه برداشته شود.
سوال‌هاي تحقيق
سوال اصلي
آيا اساساً اقرار و شهادت و سوگند قابل توكيل است ؟
سؤال‌هاي فرعي
۱٫ وضعيت اقرار و شهادت و سوگند وكيل در ديگر نظام و سيستم‌هاي حقوقي مطرح جهان عمدتاً چگونه است ؟
۲٫ چه شرايطي براي صحت اقرار و شهادت و سوگند وكيل وجود دارد؟
۳٫ حق توكيل براي وكيل چگونه متصور و قابل توجيه است؟
۴٫ رويه قضايي نسبت به اقرار يا شهادت و يا سوگند وكيل چه موضع‌گيري‌هايي نموده است؟
فرضيه‌هاي تحقيق
با توجه به سوال‌هاي مطرح شده، فرضيه‌هاي زير ارائه مي‌شود كه اميد است در پايان تحقيق به آن‌ها دست يابيم.
فرضيه اصلي
در مورد اقرار توسط وكيل مي‌توان گفت از آن جا كه وكيل در واقع قصد موكل را بيان مي‌دارد و آثار ناشي از اقرار عليه او بار مي‌شود با وجود شرايطي پذيرفته مي‌شود. اما توكيل در شهادت درست نيست مگر به صورت شهادت بر شهادت و همچنين توكيل در سوگند درست نيست مگر سوگند ولي و قيم محجور و در موارد خاص.
فرضيه‌هاي فرعي
۱٫ در نظام حقوقي كشورهاي ديگر نيز مانند مصر، عراق، سوريه و لبنان و…، وكالت در اقرار، شهادت و سوگند پذرفته شده و مواد قانوني آن‌ها بر توكيل‌پذيري اقرار و شهادت و سوگند دلالت دارند. يكي از خصوصيات نظام حقوقي مصر اين است كه قانون مدني اين كشور با تقسيم وكالت از نظر تصرفاتي قانوني به دو نوع عام و خاص، اقرار وكيل را به صورت وكالت خاص جايز مي‌داند.
۲٫ شرط اول قبول اقرار و سوگند وكيل اين است كه در دادگاه اقرار و سوگند ياد كنند. شرط دوم اين كه اقرار و سوگند در مورد حدود و قصاص نباشد و شرط سوم اين است كه در وكالت نامه تصريح شده باشد كه وكيل حق اقرار و سوگند عليه موكل را ندارد؛ بعلاوه اقرار و سوگند وكيل بايد در زمان وكالتش باشد. شروط صحت شهادت وكيل نيز اين است كه در محضر دادگاه شهادت بدهد و فقط شهادت بر شهادت موكلش بدهد، در غير اين صورت شهادتش پذيرفته نمي‌شود.
۳٫ اعطاي نيابت به وكيل با توجه به شخصيت او انجام مي‌شود، با وجود اين موكل مي‌تواند شخصي را وكيل كند و به او اختيار دهد تا وكيلي براي موكل انتخاب كند. اين اختيار را “حق توكيل” مي‌نامند. براي مثال، شخصي كه دعوايي در دادگاه دارد وكلاي متخصص و امين را در آن باره نمي‌شناسد، مي‌تواند به معتمدي كه در اين باره آگاهي لازم را دارد وكالت دهد تا او وكيلي را براي دفاع از آن دعوي انتخاب كند. بدين ترتيب شخص مي‌تواند به كسي وكالت دهد كه او را نمي‌شناسد و اختيار تعيين وكيل را به ديگري بسپارد. بي‌گمان، دادن حق توكيل به وكيل اقدامي است خطرناك و به همين دليل نيز تعدادي از حقوقدانان آن را مجاز نشمرده‌اند. ماده ۶۷۲ قانون مدني اعطاي چنين حقي را به وكيل مجاز مي‌داند. ولي، براي پرهيز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به موكل، وجود حق توكيل را خلاف اصل و نيازمند به تصريح موكل يا دلالت قرائن خاص اعلام مي‌كند.
۴٫ از ديدگاه رويه قضايي وقتي اقرار وكيل عليه موكل قابل ترتيب اثر است كه در وكالت‌ نامه حق اقرار به او داده شده باشد و نيز اگر وكيل خارج از دادگاه، اقرار عليه موكل خويش نمايد، پذيرفته نيست؛ خواه داراي حق اقرار باشد يا نه. شهادت وكيل نيز تنها به صورت شهادت بر شهادت در محضر دادگاه قابل قبول است. همچنين سوگند وكيل نيز قابل قبول نيست مگر وصي و قيم در مواردي كه به جاي محجور سوگند مي‌خورد.
روش تحقيق
با توجه به موضوع، روش تحقيق اين رساله نوعي مطالعه تحليلي ـ توصيفي است؛ زيرا سعي شده تا آن چه را كه هست توصيف نموده و به تجزيه و تحليل توكيل‌ ناپذيري اقرار و شهادت و سوگند با توجه به كتب فقهي و حقوق و متون قانوني بپردازد.
روش جمع‌آوري اطلاعات
روش جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش كتابخانه‌اي است. ابتدا، منابع و مراجع موردنياز شناسايي شده و پس از آن مطالب مربوط به موضوع پژوهش فيش‌ برداري شد. بعد از مرحله فيش برداري و جمع‌آوري، اطلاعات چيدمان و تدوين گرديد. ابزار گردآوري اطلاعات در پژوهش پيش رو، نرم‌افزارهاي الكترونيكي و سايت‌هاي اينترنتي مي‌باشد.
پيشينه تحقيق و نوآوري محقق
قانون مدني در جلد سوم تحت عنوان ادله اثبات دعوي اقرار،شهادت و سوگند را مطرح نموده و به بررسي موارد،آثار و شرايطشان پرداخته است اما اثري که بطور مستقل به بررسي توکيل ناپذيري اقرار،شهادت و سوگند و همچنين به بررسي اقرار،شهادت و سوگند وکيل پرداخته باشد يافت نشد.
بطورکلي کارهايي که تاکنون در اين زمينه انجام شده بصورت کلي بحث اقرار،شهادت و سوگند را مورد بررسي قرار داده اند اما نوآوري تحقيق پيش رو اين است که به بررسي اقرار،شهادت و سوگند وکيل بصورت تطبيقي با توجه به متون فقهي و حقوقي مي پردازد.
از جمله متون حقوقي و قواعد فقهي و حقوقي كه اقرار، شهادت و سوگند را به بررسي قرار داده‌اند مي‌توان كتاب جواهرالكلام نجفي، اللمعه شهيد اول و شرح اللمعه شهيد ثاني ،القواعد و الفوايدشهيد ثاني ، قواعد فقهيه آيه الله فاضل لنكراني، قواعد فقهيه نوشته آيه الله مكارم شيرازي، قواعد فقهيه آيه الله بجنوردي، قواعد فقهيه ابوالحسن محمدي، حقوق مدني امامي، دانشنامه حقوق دکتر لنگرودي و مقدمه علم حقوق كاتوزيان را نام برد.

حدود و ساختار موضوع
اين پايان نامه از سه فصل تشكيل شده است كه فصل اول داراي چهار بخش: ۱- ادله اثبات دعوي ۲ -موضوع شناسي اقرار ۳-وکالت در اقرار ۴-وکالت در اقرار در ساير کشورها مي باشد.
فصل دوم داراي سه بخش: ۱- موضوع شناسي شهادت ۲- وكالت در شهادت و ۳- وكالت در شهادت در ساير كشورها مي‌باشد.
فصل سوم هم داراي سه بخش: ۱- نگاهي تحليلي به سوگند، ۲- وكالت در سوگند و ۳- وكالت در سوگند در ساير كشورها است.

فصل اوّل

بررسي وکالت در اقرار و آثار اقرار وكيل

بخش اوّل

ادله اثبات دعوا

۱-۱-۱- تعريف

به طور معمول مدعي کسي است که دادخواست مي دهد و رد مال يا انجام دادن کاري را مي خواهد . دليل عبارت از امري است که اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي نمايند با وجود اين دليل تنها در اثبات يا دفاع از دعوا به کار نمي آيد.اجراي حق در روابط اجتماعي نياز به اثبات و آوردن دليل دارد هر چند که اين روابط به صورت دعوا در دادگاه طرح نشده باشد.اثبات وقايع و اعمال حقوقي سبب حق با مدعي است ولي مباني قانوني دعوا را دادگاه بايد احراز کند و به طور معمول نياز به اثبات ندارد. دلايل اثبات دعوا در ماده ۱۲۵۸ قانون مدني آورده شده است که عبارتند از ۱- اقرار ۲- اسناد کتبي ۳-شهادت ۴- امارات ۵- قسم
به اين دلايل بايد مشاهدات دادرس را نيز افزود .گاه از معاينه محل و مشورت با کارشناس حقايقي بدست مي آيد که با هيچ کدام از اقسام سنتي دلايل احراز نمي شود .علم گاه دلايلي در اختيار دادرس مي گذارد که انطباق آن با دلايل سنتي و مرسوم دشوار است مانند ضبط صوت ،فکس و اطلاعات رايانه اي . اعتبار اين گونه دلايل تابع قواعد عمومي اماره است .
در مقام دفاع از دعوا نيز به دلايل مندرج در ماده ۱۲۵۸ قانون مدني مي توان استناد کرد .دفاع ممکن است به صورت ايراد انجام شود ،يعني استناد به امري که مانع از استماع دعوا مي شود.
بخش دوم
موضوع شناسي اقرار
۱-۲-۱مفهوم اقرار

اقرار در لغت به معناي اذعان يا اعتراف به حق مي‌باشد.۱ اعتراف به شيء۲، و اثبات شيء۳ نيز معني شده است. معناي اصطلاحي اقرار نيز به معناي لغوي بسيار نزديك است و در اصطلاح حقوقي؛ اقرار عبارت از اخبار به حقي است، براي غير، بر ضرر خود.۴ اقرار در معناي اصطلاحي و لغوي را مي‌توان يكسان شمرد؛ زيرا به وسيله اقرار، ادعاي طرف مقابل دعوا، اثبات مي‌گردد.۵
اصطلاح فقه؛ “اقرار خبر دادن جازم به حقي است كه براي خبردهنده الزام‌آور است يا خبر دادن به چيزي است كه حقي يا حكمي عليه خبردهنده به دنبال مي‌آورد و يا خبر دادن از نفي حقي است از او يا نظير آن؛ مانند آن كه بگويد تو از من فلان مبلغ مي‌خواهي، نزد من يا بر ذمه من فلان چيز هست يا آن‌چه در دست دارم از فلاني است يا جنايتي به فلاني كردم يا دزدي يا زنا كردم يا مانند آن‌چه مستلزم قصاص يا حد شرعي است يا من به فلان حقي ندارم و يا آن‌چه فلان تباه كرده از من نيست و آن‌چه بدين شباهت دارد، به هر زباني كه باشد، معتبر در اقرار، جزم است به معني عدم ترديد و اگر بگويد گمان مي‌كنم يا احتمال مي‌دهم كه از من فلان مبلغ مي‌خواهي اين قول، اقرار نيست”.۶
اقرار، نيرومندترين دليل اثبات دعوي است. چنانچه از آن به “ام‌الدلائل” يا “ملكه دلايل” تعبير مي‌شود. كسي كه اقرار بر حق غير و بر ضرر خود مي‌نمايد “مقر” ناميده مي‌شود، و كسي كه اقرار به سود او مي‌شود را “مقرله” گويند، و حقي كه اقرار به وجود آن براي غير مي‌گردد را “مقر به” مي‌نامند۷٫
اگر اقرار به زيان خود “مقر” نباشد، هر چند متضمن نفع ديگري باشد “شهادت” محسوب مي‌گردد، بنابراين اقرار با شهادت فرق دارد، چرا كه شهادت، اخبار به حقي است به نفع يكي و بر ضرر ديگري، ولي اقرار، اعلام به وجود حقي عليه خود و به نفع شخص ديگري است.
در رابطه با تفاوت اقرار و دعوي نيز بايد گفت كه اگر اقرار، به نفع خود شخص باشد “دعوي” محسوب مي‌شود. مي‌توان گفت كه اقرار، عكس ادّعا است؛ چون در ادّعا اظهار حقي مي‌شود به نفع خود و بر ضرر غير، ولي چنانچه گفتيم در اقرار، اعلام به وجود حقي است عليه خود و به نفع ديگري. دعوي از لحاظ لغوي يعني خواستن و ادّعا كردن چيزي در اصطلاح دعوي يا مرافعه يا ترافع عبارت از اختلاف و مناقشه است بين دو طرف يا دو حريف كه اظهار و ادعايشان با يكديگر معارضه دارد. ادعاي يك طرف كه موجد مرافعه است موسوم به تعقيب يا دادخواست بوده و دعوي به معناي اخص نيز ناميده مي‌شود و ادعاي طرف مقابل كه عكس‌العمل (واكنش) دادخواست يا دعواي اقامه شده است، آن را دفاع يا جواب (پاسخ) نامند. جمع بين دادخواست يا دعوي به معناي اخص از يك طرف و دفاع از طرف ديگر، دعوي به معناي اعم را تشكيل مي‌دهد۸
همچنين فرق بين بينه و اقرار اين است كه شارع، مؤداي بينه را به منزله واقع قرار داده است و به اين لحاظ جميع آثار واقع بر آن مترتب مي‌شود.۹
بنابراين هر گاه به موجب بينه ثابت شود كه فلان خانه متعلق به زيد است مي‌توان خانه را از او خريد و آن را رهن گرفت و… . امّا اقرار، ادله اعتبار آن ناظر به واقع نيست بلكه منتهاي مراتب اين است كه شخص مقر، مأخوذ و ملزم به اقرار خود مي‌باشد امّا ديگري ملزم به آن نيست؛ پس در جايي كه زيد اقرار كند كه فلان زن عيال او است و او منكر باشد، مرد به جميع آثار زوجيت ملزم است، ولي زن ملزم به چيزي از آثار زوجيت نيست. برعكس اگر مرد اقامه بينه بر زوجيت كرد و حاكم حكم داد، زن ملزم به جميع آثار زوجيت خواهد بود و ديگر محلي براي انكار او باقي نمي‌ماند. و اين كه گفته‌اند بينه حجتي است متعدي و اقرار حجتي است قاصر، نظر به همين معنا داشته‌اند. به هر حال، شخص مأخوذ است به اقرار خود و اقرارش درباره خودش، نافذ و معتبر خواهد بود و انكار بعد از اقرار، مسموع نيست. پس اگر شخص اقرار به مديون بودن خود در مقابل ديگري نموده و بعداً مدعي ايفاي دين شود بايد آن را اثبات نمايد.۱۰

۱-۲–۲- ماهيّت اقرار
در ماهيّت حقوقي اقرار چند نكته اهمّيّت دارد از جمله اين‌كه اقرار، اخبار است يا انشاء؟ كه در اين مبحث به تبيين اين موضوع مي‌پردازيم۱۱٫
اِخبار، لفظ يا الفاظي است كه كشف و بيان واقعيت مي‌كند و آثارش صدق و كذب مي‌باشد، همچنان كه انشاء، لفظ يا الفاظي است كه ايجاد امر اعتباري مي‌كند و اگر قصد داشته باشيم جدي مي‌شود و اگر قصد نداشته باشيم شوخي مي‌شود. اقرار نوعي اخبار است و اقراركننده خبر مي‌دهد كه حقي براي ديگري بر عهده وي ثابت است. از آن رو كه وي قصد اخبار دارد، نه انشاء، اقرار نه يك عمل حقوقي (عقد يا ايقاع)، بلكه يك واقعه حقوقي است.۱۲
اقرار اخبار است؛ بدين معنا كه آمده كه اقرار اخبار به حقي است نه انشاء و ايجاد حق به نفع ديگري، بنابراين گمان برخي كه ماهيّت اقرار را انشايي مي‌ دانسته‌اند مرتفع مي‌شود. به عبارت ديگر اقرار، از امري كه در گذشته واقع شده است و داراي آثار حقوقي مي‌باشد، خبر مي‌دهد نه اينكه مقر با اقرار خودش بتواند حقي را براي مقرله ايجاد نمايد.
يكي از نتايج اعتقاد به اخباري بودن اقرار اين است كه نفوذ اعلام اراده مقر را نيازمند قبول مقرله ندانيم و معتقد شويم كه مقر با اخبار خود از حقي مي‌تواند آثار حقوقي را به وجود آورد، و به همين دليل است كه انديشمندان بيان داشته‌اند در اقرار، قصد نتيجه شرط نيست و لزومي ندارد مقر از ابتداي اقرار زيان خود را قصد كرده باشد، اين در حالي است كه در امور انشايي هم قصد نتيجه و هم قبول مخاطب انشاء شرط مي‌باشد تا آثار حقوقي بر آن‌ها مترتب شود.۱۳

دسته بندی : 22

پاسخ دهید