گفتار دوم: تحليل جرم شناختي جرم تهديد۴۴
الف) پيشگيري از جرم تهديد۴۵
ب) بزهکاران جرم تهديد۴۷
ج) بزه‌ديدگان جرم تهديد۴۹
فصل دوم: ارکان بزه تهديد بر واکنش کيفري سرکوبگر در قبال آن
مبحث نخست: ارکان بزه تهديد۵۳
گفتار نخست: رکن قانوني۵۳
الف) در دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب۵۳
ب) دوران پس از انقلاب۵۵
گفتار دوم: رکن مادي۵۶
الف) رفتار مجرمانه بزهکار۵۶
۱- تهديد به قتل۵۷
۲- تهديد به ضررهاي نفسي۵۸
۳- تهديد به ضررهاي شرفي۵۹
۴- تهديد به ضررهاي مالي۵۹
۵- تهديد به افشاي سر۶۱
۶- اخذ سند و يا نوشته۶۲
ب) بزه‌ديده جرم تهديد۶۹
۱) شخص حقيقي۶۹
۲- شخص حقوقي۶۹
۳- نقش وسيله در جرم تهديد۷۰
۴- نتيجه مجرمانه۷۱
گفتار سوم: رکن رواني۷۲
الف) اجزاي رکن رواني تهديد۷۳
۱- سوء نيت عام۷۳

۲- انگيزه۷۴
ب) تحليل تهديد بر اساس رکن رواني۷۵
۱) تهديد يا سبق تصميم۷۵
۲) تهديد بدون سبق تصميم۷۵
مبحث دوم: واکنش کيفري سرکوبگر در قبال تهديد۷۶
گفتار نخست: اقسام مجازات۷۶
الف) مجازات اصلي جرم تهديد۷۶
ب) مجازات تکميلي۷۷
ج) اقدامات تأميني۷۹
گفتار دوم: عوامل موثر در ميزان مجازات۸۱
الف) کيفيات مخففه۸۱
ب) کيفيات مشدده۸۳
ج) اقدامات ارفاقي۸۵
۱- آزادي مشروط۸۵
۲- تعليق مجازات۸۸
نتيجه‌گيري۱۱۲
پيشنهادات۱۱۵
منابع۱۱۶
چکيده
هر شخصي داراي موقعيت اجتماعي است و از اين موقعيت، مجموعه‌اي از اوصاف موروثي و اکتسابي مي باشد که برخلاف موقعيت جسماني و فيزيکي افراد – حالت مادي ندارد بلکه حالت معنوي است همان‌گونه که جسم و جان افراد شايسته ثابت است شخصيت معنوي و موقعيت اجتماعي آنان نيز در حمايت قانوني است. البته موقعيت اجتماعي افراد متفاوت است اما همه افراد به نحوي داراي اين موقعيت هستند و نمي‌توان اعتبار اجتماعي افراد را به کلي سلب کرد. قانون اساسي هر کشوري اين حق را به رسميت شناخته و ضمانت اجراي کيفري بر آن مقرر کرده است. قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۵/۲/۸۳ مقرراتي را پيش بيني کرده است. جرم تهديد از جمله جرايم عليه شخصيت معنوي اشخاص است.
اصل آزادي شخصي که درج مدني ايران از آن به نام اصل آزادي اراده نام برده شده اين است که ايجاب مي‌کند هر کس در انجام يا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگاني خود در حد قانون و مقررات آزادي عمل داشته و از روي اجبار و اکراه يا تهديدهاي مادي و معنوي مجبور به انجام کاري نشود و اساس هر عمل حقوقي که برخلاف ميل باطني و سلب آسايش و امنيت همراه باشد و در اثر تهديد و اجبار انجام شود از نظر قانون محکوم به رد يا بطلان يا عدم نفوذ خواهد بود.
ظهور کمال و شکوفايي هر فردي در پرتو احترام و رعايت حقوق و آزادي‌هاي فردي است از جمله اين که کسي در انجام و يا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگي خود در حدود نظامات حقوقي آزادي عمل داشته باشد و تحت تأثير فشار و تهديد عملي انجام ندهد. تهديد بر اراده شخص فشار وارد آورده و او را تحت تأثير قرار مي‌دهد و اراده آزاد وي را زائل مي‌سازد تا در برابر خواسته‌هاي مرتکب سر تسليم فرود آورد. در واقع تهديد از جمله جرايمي است که عليه اشخاص ارتکاب مي‌يابد و موجب اختلال در نظم اجتماعي و امنيت فردي مي‌شود. در حقوق ايران تهديد در احکام و موارد خاص و مستقلي، مورد توجه قانونگذار کيفري قرار گرفته است و براي مرتکبين آن جرم ضمانت اجرا پيش‌بيني شده است. با توجه به موضوعاتي که مي‌تواند مورد تهديد قرار گيرد تهديد انواعي دارد که از جمله مي‌توان به تهديد به قتل، تهديد به ضررهاي نفسي و سرقتي و مالي و افشاي سر اشاره نمود. مضافاً به اين که در خصوص تهديد احکام خاصي نيز به صورت پرکنده در مجموعه قوانين جزايي پيش‌بيني شده است در حقوق ايران جرم تهديد به صورت کلي و در واقع فقط تهديد به موضوعاتي که به صورت حصري در قانون مقرر گرديده است جرم مي‌باشد و صرف‌نظر از موضوعات مورد تهديد، ضمانت اجراي يکساني براي همه‌ي آن‌ها درنظر گرفته شده است و از طرفي در حال حاضر، توجه به پيشرفت‌هاي علمي و اقتصادي، صنعتي، تکنولوژي و… اقسام خاصي در رابطه با تهديد قابل تصور مي‌باشد و طرق و شيوه‌هاي مختلفي در خصوص ابراز جرم تهديد مي‌تواند مدنظر قرار گيرد.
کليدواژگان: تهديد، اخاذي، اکراه، ارعاب، اجبار

مقدمه
انسان موجودي است که آزاد آفريده شده است و به وي نيروي عقل، انديشه و اراده اعطا گرديده است و به جهت همين خصايص است که نسبت به ساير موجودات از ارزش والايي برخوردار مي‌باشد و همچنين به فضل و موهبت عقل و انديشه، حاکم بر سرنوشت خويش مي‌باشد، تا اينکه بتواند آزادانه اهداف زندگي خود را تعيين نمايد و به عبارت ديگر انسان داراي قدرت گزينش و انتخاب مي‌باشد. البته لازمه‌ي مسئوليت و پاسخگويي در قبال اعمال و کردار افراد چنين اختياراتي مي‌باشد. حال اگر قدرت آزاد انسان در انتخاب و گزنش افعال ارادي مورد تعرض قرار گيرد موجب تزلزل و تشويش اختيار قدرت انتخاب فردي مي‌شود و به عبارت ديگر منجر به سلب اراده و اکراهي بودن اعمال او مي‌گردد. در حال حاضر مبناي اصلي حمايت از آزادي‌هاي تن و روان و ساير حقوق و آزادي‌هاي افراد اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر مي‌باشد، در واقع يکي از اهداف اين اعلاميه تحقق اين ارزش والاي انساني است که در آن همه‌ي افراد بشر از هرگونه ترس و واهمه آزاد باشد. برخي از حقوق و آزادي‌هاي مورد حمايت افراد در اين اعلاميه عبارت‌اند از حق حيات، آزادي، امنيت فردي و…، بنابراين تهديد اشخاص بدين جهت که موجب ايجاد ترس و واهمه در مقدمه ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نيز مورد تاکيد قرار گرفته است از طرفي بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد نيز دولت‌هاي عضو را مکلف نموده است که در روابط بين‌المللي خود از توسل به هرگونه تهديد اجتناب ورزند. موارد فوق‌الذکر نشان‌گر اهميت و خطرناک بودن جرم تهديد مي‌باشد که حتي در عالي‌ترين سطح سازمانهاي اجتماعي و بين‌المللي نيز انعکاس يافته و مورد توجه قرار گرفته است. قوانين اساسي کشورها از تهديد و تأثير آن در جامعه غافل نبوده‌اند، بر همين اساس حمايت از آزادي‌هاي تن و روان در قانون اساسي کشور ايران پيش‌بيني و مورد توجه قرار گرفته است و بر اين اساس اصل ۲۲ قانون اساسي مقرر مي‌دارد حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز مي‌کند.
هدف اصلي از اعمال تهديد محو مطلق آزادي اراده در انجام و يا عدم انجام عمل در برآوردن و يا عدم پاسخ به تقاضاست از طرفي وجود تهديد نظم اجتماعي را مختلف ساخته و تأمين آزادي‌هاي فردي و اجتماعي را متزلزل مي‌سازد و بدين جهت قانونگذار با جرم‌انگاري جرم تهديد به حمايت از آزادي‌هاي فردي افرادي پرداخته است تا از هرگونه تجاوز و تخطي با اين ارزش والاي انساني اجتناب شود. بنابراين تهديد از جمله جرايمي است که عليه اشخاص ارتکاب مي‌يابد و در اغلب نظام هاي کيفري پيش بيني و جرم‌انگاري شده است و به عبارت ديگر ضمانت اجراي کيفري در قبال نقص اصول مزبور در قوانين جزايي از جمله مواد ۴۳،۶۶۸-۶۶۹ ق.م.ا. و ديگر مواد مرتبط در اين خصوص مقرر گرديده است.

الف) اهميت تحقيق
تهديد از جمله جرايمي است که عليه شخصيت معنوي افراد صورت مي‌گيرد و آزادي و اراده شخص را مختل مي‌سازد به همين دليل از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد. جرم تهديد در ماده ۶۶۹ ق.م.ا. به صورت کلي و مطبق بيان گرديده است. لذا مشخص نيست که آيا دامنه شمول جرم تهديد وفق ماده مذکور همه مصاديق مطروح آن را دربرمي‌گيرد يا خير؟ از طرفي بايد بررسي و مشخص گردد که آيا احکام مقرر در خصوص جرم تهديد پاسخ‌گوي کليه مسائل مرتبط با جرم تهديد مي باشد؟ بررسي اين جرم، کاستي‌ها و خلاء‌هاي مربوط را براي ما مشخص ساخته و مي‌تواند راهگشاي مناسبي در واکنش نسبت به اين جرم به ما ارائه نمايد.

ب) سوالات تحقيق
۱- رابطه تهديد با معاونت را چگونه مي توان از نظر حقوق کيفري ترسيم نمود؟
۲- ابهامات سياست کيفري ايران در زمينه بزه تهديد موضوع ماده ۶۶۹ کدام مي باشد؟

ج) فرضيه‌هاي تحقيق
۱٫ تهديد به عناوين مختلف مورد توجه حقوق جزا قرار گرفته است گاهي تهديد به عنوان يکي از مصاديق معاونت در جرم در نظر گرفته مي‌شود و گاهي نيز به عنوان کيفيات مشدده و يا يکي از عناصر تشکيل‌دهنده برخي از جرايم، اما گاهي نيز تهديد به عنوان يک جرم مستقل و خاص در حقوق جزاي اختصاصي مطرح مي‌گردد. تهديد در واقع عاملي است که بر اراده آزاد شخص فشار وارد و او را مجبور به ارتکاب عمل و يا وادار به خودداي از ارتکاب عمل مي‌نمايد و بدين صورت موجب سلب آزادي و اراده او مي‌گردد. تهديد موضوع ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ يک جرم مستقل که داراي عنصر مادي خاص خود مي باشد ولي معاونت جرم مستقل نيست و فاقد عنصر مادي است عنصر مادي را طبق نظريه حاکم بر حقوق جزاي ايران از جرم اصلي عاريه مي گيرد و مرتکب معاونت قصد ارتکاب جرمي را به طور مستقل ندارد.
۲٫ تهديد مذکور در ماده ۶۶۹ جرم مستقل و مطلق است در واقع تهديد ماده ۶۶۹ از جرايم خاتمه نيافته است يکي از ابهامات ماده فوق اين است که مشخص نشده که اگر اين تهديد منجر به نتيجه شود آيا دو مجازات دارد يا يکي؟ ( اين موضوع به مباني و قواعد حاکم بر جرايم خاتمه نيافته برمي‌گردد)
به نظر مي‌رسد که قانون گذار هنگام قانون گذاري در بحث تهديد به تعامل ماده ۶۱۷ و ۶۶۹ توجه نکرده است .مجازات کسي که تهديد به قتل مي‌کند با کسي که تهديد به ضرب ساده مي‌کند يا تهديد به اخذ مال کم ارزش مي‌کند تقريبا در ماده يکي است.
د) روش تحقيق
در اين پايان‌نامه، کتابخانه‌اي، توصيفي، تحليلي و با استفاده از مقالات و پايان‌نامه‌ها و قوانين کشور ايران و کتب حقوقي مي‌باشد.

هـ) سازماندهي تحقيق
اين پايان‌نامه با توجه به پلان به دو فصل تقسيم مي‌گردد:
فصل اول: رويکرد مفهومي (مفاهيم، روش‌ها، اقسام و درآمدي بر تحليل جرم‌شناختي و روانشناختي تهديد)
فصل دوم: ارکان بزه تهديد و درآمدي بر واکنش کيفري سرکوبگر در قبال آن مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرد.

فصل اول
مفاهيم، روش‌ها و اقسام و درآمدي بر
تحليل جرم‌شناختي و روانشناختي تهديد

مبحث نخست: مفاهيم
در اين فصل تهديد از منظر مفهومي مورد توجه قرار گرفته است و به تبيين کليات و موضوعات مرتبط با جرم تهديد پرداخته مي‌شود. بدين ترتيب در اين فصل مفهوم و تعريف جرم تهديد در حقوق ايران تعامل تهديد با معاونت در جرم و اخاذي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

تعريف تهديد
مبنا و اساس يک کار تحقيقي شناخت و اشراف کاملي به ماهيت اوصاف و ويژگي‌هاي موضوع مورد تحقيق مي‌باشد. جرم تهديد نيز از اين قاعده استثناء نمي باشد. بنابراين در وهله‌ي اول بايد تهديد تعريف و تبيين شود و خصوصيات و ويژگي‌هاي آن مطرح گردد.

گفتار اول: مفاهيم لغوي و اصطلاحي
الف) مفهوم لغوي
تهديد در فرهنگ لغت فارسي به معناي “بيم کردن، بيم دادن، ترسانيدن و عده عقاب و زجردادن است و واژه تهديدآميز نيز به معناي ترسانيدن توأم با تهديد است. تهديد کردن به معناي ترساندن، عقاب، زجر دادن مي‌باشد.۱ تهديد در ترمينولوژي حقوق نيز به معناي ترسانيدن، وعده عقاب و زجردادن آمده است.۲
آن‌چه از موارد فوق‌الذکر برداشت مي‌شود بيان اين نکته که مبناي جرم تهديد خشونت، ترس، ارعاب مي‌باشد به عبارتي مرتکب با اعمال ترس و وحشت موجب تشويش خاطر تهديد شونده مي‌گردد و او را وادار به ارتکاب اعمالي مي‌نمايد که راضي به انجام آن نيست و ارادة آزاد او را بدين نحو متزلزل و سلب مي‌نمايد. عرف و قانون نيز همين تلقي را از جرم تهديد دارد، يعني تهديد عبارت است از واداشتن ديگري با ارتکاب جرم يا گرفتن مال و… چنانچه ترس از عاقبت فعل و يا ترک فعل مزبور، تهديد شونده را در برابر مرتکب تهديد مطيع ساخته باشد.

تهديد در حقوق مدني
عناصر تهديد در قانون مدني عبارت است از:
الف) وعده انجام عملي يا اعمالي به ضرر کسي که او را در آتيه دچار ضرر خواهد کرد.
ب) وعده مذکور بايد به حسب طبيعت خود نوعاً در عاقل متعارف به لحاظ سن و شخصيت و اخلاق و جنس تأثير کند به اين معني که در او بيم بر جان، مال يا عرض خود يا خويشاوندان ايجاد نمايد. ميزان تهديد ممکن است به قدري باشد که امکان قصد انشاء را هم سلب کند و از همين جا است که تهديد با اکراه فرق پيدا مي‌کند زيرا اکراه تا حدي است که قصد انشاء را سلب نکند.
علم شخص تهديد شده به عدم توانايي تهديد کننده در اجراء تهديد خود مانع تحقق تهديد نيست و حال اينکه مانع تحقق اکراه محسوب است به دليل اين که در شناسايي تهديد به جنبه‌ي فاعلي آن توجهي شود و در شناسايي اکراه به جنبه‌ي قابلي يا نتيجه‌ي آن.
عناصر تهديد در قانون جزا اين است:
الف) تحقق تهديد به خصوصيت روحي و جسمي و سن و شخصيت و اخلاق و جنس تهديدشونده مرتبط است.
ب) امري که تهديدکننده انجام دادن آن را از تهديد شده توقع دارد بايد برخلاف قوانين الزامي مي‌باشد يا خلاف ميل تهديدشونده ولي ممکن است اساساً تقاضاي انجام امري را نکند.
ج) عمد، تهديد غيرعمدي وجود ندارد.
د) تهديد ممکن است به جان يا مال يا حيثيت باشد.۳
تهديد در حقوق جزا
در قوانين جزايي تعريفي از تهديد ارائه نشده است در واقع قانونگذار فقط با ذکر موضوعاتي که مي‌تواند مورد تهديد قرار گيرد و همچنين با اشاره به مصاديق و صور خاص تهديد به بيان جرم تهديد و شرايط و احکام مربوط به آن پرداخته است. تهديد در مبناي اعلام يک خبر بد که باعث نگراني شنونده آن مي‌شود به عناوين مختلف مورد توجه حقوق جزا قرار گرفته است. در مرتبه اول تهديد به عنوان يکي از مصاديق معاونت در جرم درنظر گرفته مي‌شود (موضوع بند يک ماده ۴۳ ق.م.ا) در مرتبه بعد تهديد به عنوان کيفيات مشدده برخي از جرايم مانند نشان دادن اسلحه به قصد تهديد توسط يک فرد موضوع بند يک ماده ۶۰۷ ق.م.ا. مورد توجه قرار مي‌گيرد. گاهي نيز تهديد به عنوان يکي از عناصر تشکيل دهنده برخي از جرايم مطرح مي‌شود.
موضوع بند ۵ ماده ۶۵۱ ق.م.ا. راجع به سرقت مشدده توأم با تهديد در نهايت در مرتبه‌ي ديگر که موضوع اين پايان نامه است صرف تهديد ارتکابي و به طور مستقل به عنوان عمل مقدماتي جرمي که مباشر آن بزه ديده را مورد تهديد قرار مي‌دهد قابل بررسي است. (موضوع ماده ۶۶۸ ق.م.ا. – ۶۶۹ ق.م.ا.)

ب) مفهوم اصطلاحي
برخي از حقوقدانان تهديد را چنان تعريف نموده‌اند: تهديد عبارت است از بيان رفتار نامشروعي است که مرتکب نمي‌خواهد آن را انجام دهد۴ يا اينکه تهديد عبارت است از ترسانيدن طرف مقابل بر اعمال مجرمانه عليه او بنحوي که تحقق آن بر ميزان توانايي تهديدکننده بر انجام فعلي که نوعاً در تهديد شونده به لحاظ سن، جنس، شخصيت و ساير اوضاع و احوالي که موثر واقع شود بستگي دارد.۵ تهديد از نظر حقوقي عبارت است از مجموعه اقدامات کتبي و يا شفاهي که شخص به عمل مي‌آورد تا ديگري را برخلاف ميل باطني خود وادار به ارتکاب عملي بنمايد به نحوي که اگر از ارتکاب اين اعمال امتناع کند احتمال خطر جاني، مالي، شرافتي، افشاي سر، يا نسبت دادن اموري که موجب هتک شرف و حيثيت او مي‌شوند را تهديد مي‌کند که با توجه به وضعيت وي از جمله وضع شخصي و سني و جسمي تهديد شونده قادر به مقابله با آن نباشد.۶ به نظر مي‌رسد تعريف مذکور با توجه به بيان شرايط تهديدکننده و تهديد شونده، همچنين اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم تعريف کامل‌تري نسبت به ساير تعاريف ارائه شده از سوي حقوقدانان مي‌باشد.

گفتار دوم: رابطه تهديد با مفاهيم نزديک
الف) رابطة تهديد با معاونت در جرم
موقعيت تهديد در حقوق جزاي عمومي با موقعيت تهديد در حقوق جزاي اختصاصي تفاوت دارد. در حقوق جزاي عمومي تهديد يکي از مصاديق معاونت در جرم است، به طوري که وقتي معاون جرم مباشر را مصمم به ارتکاب جرم نمايد به تبع مباشر جرم معاون نيز حداقل کيفر را خواهد داشت. در حقوق جزاي اختصاصي تهديد گاهي به عنوان يکي از ارکان تشکيل‌دهنده جرم است مانند شانتاژ و اخاذي و گاهي از کيفيات مشدده جرايم ديگري مانند زناي به عنف و اکراه و يا هتک ناموس و يا سرقت همراه با تهديد، بند ۵ ماده ۶۵۱٫
۱- ديدگاه نخست
۲- ديدگاه دوم
۳- ديدگاه سوم

ديدگاه اول:
يکي از اشکال ارتکاب جرم، معاونت در جرم به صورت همکاري و مساعدت با ساير بزهکاران است به طوري که مي‌توان معاون را چنين تعريف کرد: معاون جرم کسي است که شخصاً در ارتکاب عنصر مادي قابل استناد به مباشر يا شرکاي جرم دخالت نداشته بلکه از طريق تحريک، ترغيب و تهديد و… در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاري و دخالت داشته است. عنصر قانوني معاونت در جرم ماده ۴۳ ق.م.ا. مي‌باشد که بر اساس بند يک اين ماده يکي از مصاديق عنصر مادي معاونت تهديد مي باشد. بر اساس ماده فوق‌الذکر چنانچه شخص ديگري را از طريق تهديد مصمم به ارتکاب جرم نمايد به عنوان معاون جرم مستوجب کيفر است در اين نوع خصوص نوع تهديد مهم نيست بلکه آن چه حائز اهميت است اين نکته است که بيم و اضطراب ناشي از تهديد در مباشر جرم او را به ارتکاب جرم سوق دهد. تهديد ممکن است بر جان، مال، ناموس يا آبروي افراد و… وارد شود. در واقع موضوع تهديد در مقام معاونت در جرم غيراحصايي است و در هر مورد بايد بررسي شود ومشخص گردد که آيا اين مورد خاص مي‌تواند موضوع تهديد قرار گيرد يا نه؟ در حالي که موضوع جرم تهديد به عنوان جرم سمتقل و خاص احصايي است و فقط محدود به مورد منصوص در ماده ۶۶۸-۶۶۹ق.م.ا. ديگر و موارد خاص مرتبط با جرم تهديد مي‌باشد. در تحقق تهديد به عنوان رکن مادي معاونت در جرم مواردي قابل تأمل است:
اولاً: تهديد بايد موثر باشد بدين صورت که توأم با اوضاع و احوالي باشد که آن را تقويت کند.
ثانياً: بايد ميان تهديد و نتيجه مرجمانه اصلي رابطه‌ي عرفي باشد. يعني تهديد به اندازه‌اي قوي باشد که عملاً در مباشر اصلي جرم تأثير بگذارد.
ثالثاً: تهديد بايد مستقيم باشد يعني به طور صريح از طرف تهديدکننده بيان شود واو را مورد تهديد قرار دهد.
رابعاً: تهديد بايد نامشروع و غيرقانوني باشد و به طور عمدي صورت گيرد. براي تحقق رکن رواني معاونت، معاون بايد عالماً و عامداً با مجرم اصلي مساعدت کرده باشد همچنين بايد بين قصد مرجمانه مباشر و معاون وحدت وجود داشته باشد مقصود از قصد و اراده مجرمانه آنست که معاون علي‌الرغم علم و آگاهي به محرمانه بودن عمل اصلي با اراده آزاد خواستار همکاري با فاعل بوده و خواهان تحقق جرم باشد. بنابراين شرط تحقق تهديد مورد بحث قصد مجرمانه معاون مي‌باشد و در صورتي که تهديدکننده فاقد قصد باشد بايد تهديد ارتکابي از سوي او به نحوي باشد که عرفاً بتوان قصد و اراده را از آن برداشت نمود. همچنين علاوه بر وحدت قصد بين معاون و مباشر – تهديد ارتکابي بايد مقدم بر فعل اصلي يا مقارن با آن باشد تا اطلاق معاونت به آن بار شود. نکته ديگري که بايد بدان توجه نمود اين مطلب است که جرم دانستن تهديد ارتکابي از سوي معاون منوط به انجام عمل مجرمانه توسط مباشر است در حالي که در جرم تهديد به عنوان جرم مستقل صرف تهديد ارتکابي جرم بوده و قابل مجازات مي‌باشد.
مجازات تهديد در مقام معاونت يا در جرايم خاص به طور معين مشخص شده و يا وفق ماده ۷۲۶ ق.م.ا. حداقل مجازات مقرر براي همان جرم اصلي مي‌باشد در حالي که مجازات جرم تهديد به عنوان جرم مستقل به طور خاص در ماده ۶۶۸-۶۶۹ ق.م.ا. و ديگر قوانين خاص تصريح شده است.
حاليه با توجه به موارد فوق‌الذکر پرسش مهمي که مطرح مي‌شود بدين صورت که فرض کنيد تهديد صورت گيرد و اين تهديد از مصاديق ماده ۶۶۸-۶۶۹ ق.م.ا. مي‌باشد.
همچنين اين تهديد منجر به يک نتيجه‌ي مجرمانه‌ي ديگري نيز شده است که به استناد ماده ۴۳ ق.م.ا. آن را مي‌توان از مصاديق معاونت در جرم محسوب نمود. اينک با توجه به اطلاق مواد ۶۶۹-۶۶۸ق.م.ا. مجازات اين عمل مجرمانه چيست؟ در پاسخ به اين سوال چند ديدگاه قابل تصور است.
ممکن است چنين استدلال شود که تهديد مندرج در ماده ۶۶۹ ق.م.ا. صرف تهديد است و لازم نيست جرم ديگري واقع شود در حالي که در بحث معاونت در جرم بايد تهديد صورت گرفته و منتهي به نتيجه‌ي مجرمانه که جرم ديگري است بشود. بنابراين اگر تهديدي منجر به نتيجه‌ي مجرمانه شود فقط به مجازات معاونت در جرم محکوم شود زيرا معاونت در جرم يک عنوان خاص است و چون براي معاونت در جرم حکم خاصي در ماده ۴۳ ق.م.ا. پيش بيني شده است تهديدي که منجر به نتيجه‌ي محرمانه شود از شمول اطلاق ماده ۶۶۹ق.م.ا خارج و شخص تهديدکننده معاون جرم محسوب مي‌شود. بر اين ديدگاه اين ايراد اساسي وارد است که چگونه مي‌توان تهديدي را که در ماده ۴۳ ق.م.ا. به عنوان يکي از مصاديق معاونت در جرم مطرح شده است را جرم خاص تلقي نموده و از شمول ماده۶۶۹ ق.م.ا. خارج نماييم و فقط مجازات معاونت را اعمال نماييم.

ديدگاه دوم:
استدلال ديگر اين است که ماده ۴۳ ق.م.ا. کليات و اصول را بيان کرده و در بند يک ماده ۴۳ ق.م.ا. به طور کلي تهديد از مصاديق معاونت محسوب شده است در حالي که در ماده ۶۶۹ ق.م.ا. تهديد در مورد خاص و به طور مستقل جرم‌انگاري شده است.
همچنين به نظر مي‌رسد که ماده ۴۳ ق.م.ا. در تبيين تهديد در رابطه با جاني و مرتکب جرم مي باشد. ولي در مورد ۶۶۹ ق.م.ا. شخص تهديدکننده مبار اصلي جرم مي باشند و به طور مستقيم در جرم تهديد نقش داشته، بنابراين پاسخ به اينکه مجازات تهديدي که هم مصداق ماده ۴۳ و هم ماده ۶۶۹ ق.م.ا. مي باشد مي‌توان گفت عمل مذکور تعدد معنوي جرم مي باشد در واقع هرچند با يک تهديد ۲ عنوان مجرمانه تحقق پذيرفته است: معاونت در جرم ارتکابي و جرم خاص تهديد؛ ولي با اين حال عناوين مذکور مشمول حکم ماده ۴۶ ق.م.ا. تعدد معنوي جرم مي‌شود و به مجازات اشد محکوم مي‌گردد.

ديدگاه سوم:
ديدگاه ديگر اين است که تهديد در بعضي از موارد از شمول معاونت خارج مي‌شود و جرم خاصي تلقي مي‌گردد. مانند ماده ۶۶۹ ق.م.ا. قانونگذار در اين ماده تهديد را از حالات معاونت خارج نموده و به عنوان يک جرم خاص تلقي مي‌نمايد. در اين فرض شخص تهديدکننده مباشر اصلي جرم است ومعاون نمي‌تواند باشد. تهديدي که مصداق معاونت است در ماده ۴۳ ق.م.ا. به طور عام و کلي در خصوص هر جرم مصداق پيدا مي‌کند. در واقع به طور ضمني جرمي به وقوع بپيوندد که تا شخص تهديدکننده عنوان معاون جرم به خود گيرد بنابراين اگر تهديد از مصاديق ماده ۶۶۹ و ۴۳ قانون مجازات اسلامي محسوب گردد بايد اين گونه تهديد را دو تهديد جداگانه درنظر گرفت، يعني با اينکه يک تهديد ارتکاب يافته است ولي چون دو نتيجه حاصل شده و موضوع در دو ماده متفاوت پيش‌بيني شده است پس عمل مذکور عنوان تعدد مادي به خود گرفته و مجازات آن دو جرم با هم جمع شود بر اين ديدگاه نيز اين ايراد اساسي وارد است که چگونه يک تهديد واحد مي‌تواند دو عمل مجرمانه محسوب شود و مشمول تعدد مادي قرار گيرد. بنابراين با توجه به تجزيه و تحليل ديدگاههاي فوق‌الذکر به نظر مي‌رسد ديدگاه دوم بيشتر با واقعيت منطبق است زيرا تعدد معنوي در خصوص تهديد واقع شده بيشتر مصداق پيدا مي‌کند. در واقع در صورتي که تهديد ارتکاربي هم از مصاديق معاونت در جرم و ماده ۴۳ ق.م.ا. باشد و هم از مصاديق جرم تهديد (ماده ۶۶۹ق.م.ا.) موضوع تعدد معنوي بوده و مرتکب به مجازات اشد محکوم مي‌شود.۷
ب) رابطه‌ي تهديد مدني با تهديد جزايي
تهديد مدني و جزايي علي‌الرغم نقاط مشترک از جمله تأثير و فشار بر اراده اکراه شونده براي انجام معامله در حقوق مدني و يا اقدام بر امري مجرمانه برخلاف رضاي واقعي در حقوق جزا داراي ويژگي‌ها و عناصر خاص خود مي‌باشد که سبب افتراق اين دو از يکديگر شده است. عناصر تهديد در ح مدني عبارت است از اولاً وعده انجام عملي و يا اعمالي به ضرر کسي که او را در آتيه دچار ضرر خواهد کرد ثانياً وعده مذکور بايد برحسب طبيعت خود نوعاً در شخص عاقل متعارف و به لحاظ سن، شخصيت و اطلاق جنس تأثيرگذار باشد و ميزان تهديد ممکن است به قدري باشد که امکان قص انشاء را هم سلب کند و از طرفي علم تهديد شونده به علم توانايي تهديدکننده در اجراي تهديد مانع از تحقق نيست. در حقوق جزا نيز تهديد داراي عناصر منحصر به فردي مي‌باشد. از جمله اينکه تحقق تهديد به خصوصيت روحي – جسمي، سن شخصيت، اخلاق و جنس تهديد شونده مرتبط مي‌باشد. ديگر آن که امري که تهديدکننده انجام آن را از تهديد شونده انتظار دارد بايد برخلاف قانون باشد و از طرفي تهديد فقط به صورت عمدي متصور است و تهديد غيرعمدي وجود ندارد و تهديد ممکن است نسبت به جان، مال شرف و حيثيت تهديد شونده وارد شود.۸
با توجه به مطالب فوق‌الذکر بين تهديد مدني و تهديد جزايي تمايزاتي وجود دارد از جمله:
الف) در تهديد مدني قصد از تهديدکردن علي‌الاصول ضرر مالي است که متوجه تهديد شونده مي‌شود به ضرر نفساني و جسماني و شرفي. در حالي که تهديد جزايي قصد مرتکب مي‌تواند از ضرر مالي باشد يا شرفي، نفسي، حتي افشاي سر.
ب) در تهديد مدني ممکن است تهديد شونده پس از تهديد ارتکابي در اقدام ارادي و با رضايت کامل با تنفيذ خود به عمل انجام شده در آن وضعيت آثار قانوني ببخشد و نظرش را بر بقاي عمل حقوقي اعلام کند در حالي که در تهديد جزايي رضايت تهديد شونده به عمل تهديدکننده آثار قانوني نمي‌بخشد زيرا نفس تهديد و گرفتن وجه يا مال يا سند غيرقانوني است. فقط ممکن است با توجه به قابل گذشت بودن اين جرم با توجه به ماده‌ي ۷۲۷ ق.م.ا. از خصوصيات و امتيازات مرتبط با جرايم قابل گذشت بهره‌مند گردد.
ج) تهديد مدني در معاملات صورت مي‌گيرد يعني باري انشاي عمل حقوقي به کار گرفته مي‌شود در حالي که تهديد جزايي در غير مورد معامله واقع مي‌شود، يعني تهديدکننده در ازاي مطالبه مال يا سند و يا… اصولاً وعده پرداخت نمي‌دهد در حالي که در تهديد مدني تهديدکننده در مقابل تهديد شونده عوض دهد.
ج) رابطه‌ي تهديد با اکراه و اجبار
تهديد به جهت اخلال و تشويشي که در اراده شخص ايجاد مي‌نمايد ممکن است با اکراه يا اجبار خلط گردد بدين سبب در اين مبحث رابطه تهديد با اکراه و اجبار مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
اجبار از ماده‌ي جبر است. اين واژه در زبان فارسي به معني وسيعي استعمال مي‌شود و بعضاً هم به معني اکراه و اضطرار نيز به کار مي‌رود ولي محققاً معني آن با اکراه و اضطرار متفاوت است.
به طور کلي مراد از اجبار آن است که عاملي اعم از انساني يا غيرانساني ديگري را وادار سازد که بدون اختيار، کاري را انجام ندهد و وظيفه‌اي را ترک کند. در مسائل جزائي، اجبار به هر علتي اطلاق مي‌شود که باعث سلب اراده مرتکب جرم شده و قابليت انتساب نتيجه ي مجرمانه را به مرتکب آن، از بين برد و از اين حيث يکي از عوامل قانوني زوال مسئوليت کيفري محسوب مي‌شود.
يکي از شروط تکليف اختيار است يعني کسي را مي‌توان به حفظ و احترام جان و مال، عرض و ناموس مردم مکلف ساخت که در افعالش مختار باشد. قانونگذار داشتن اختيار را در ارتکاب جرايم مستلزم حد (مواد ۶۴ و ۱۱۱ و ۱۳۰ و ۱۶۶ ق.م.ا.) شرط ثبوت مجازات دانسته است. در مورد سرقت نيز مجازات را در صورتي روا داشته است که سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد (بند ۳ ماده ۱۹۸). به همين ترتيب در جرايم موضوع مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده، حکم به معافيت از مجازات کساني داده است که بر اثر اجبار و اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرم شده‌اند، بنابراين اختيار و اجبار و يا مختار و مجبور واژه‌هايي است که در مقررات کيفري مقابل يکديگر و هريک در بيان حالتي از احوال آدمي به کار رفته است.
اختيار در لغت به معناي آزادي عمل و قدرت بر انجام دادن کار به اراده خويش تعريف شده است.۹ مختار نيز کسي است که آن چه خواسته است برگزيند، لذا اگر ارتکاب جرم نتيجه خواست فاعل نباشد و ارادة او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نيافته باشد و ارادة او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نيافته باشد جرم را نمي‌توان به حساب او گذاشت و از او مؤاخذه کرد زيرا فاعل مجبور فاقد مسئوليت کيفري است.۱۰
مصاديق اجبار، شامل اجبار مادي و معنوي نيز خواهد شد:
الف) اجبار مادي و اقسام آن:
به طور کلي به هر علتي اطلاق مي‌شود که موجب اختلال عام در اراده و قصد مرتکب جرم شود علت اجبار مادي ممکن است داخلي باشد يا خارجي.
۱) اجبار مادي داخلي: معمولاً از تظاهر خصوصيات جسمي و ارگانيسم مرتکب جرم نشأت مي‌گيرد، مانند کسي که تحت تأثير خستگي زياد به خواب رفته بدون اختيار مرتکب جرم شود.
۲) اجبار مادي خارجي: مقصود از اين اجبار آن است که عامل خارجي باعث سلب قدرت اراده و قصد مرتکب، شود اين عوامل، ممکن است ناشي از حوادث طبيعي، چون طوفان و سيل، زلزله و امثال آن باشد که مثلاً مانع حضور به موقع شاهدي در دادگاه شوند. ۱۱

ب) اجبار معنوي و اقسام آن:
به طور کلي اجبار معنوي به عواملي اطلاق مي‌شود که روان مرتکب را مختل ساخته او را مجبور به ارتکاب جرم مي‌کند. علت معنوي اجبار هم ممکن است داخلي يا خارجي باشد.۱۲
۱) اجبار معنوي داخلي: اجباري است که ريشه و علت آن در خود فرد وجود دارد و عبارت است از فشار عاطفي و هيجاني که فرد را به طرف ارتکاب جرم سوق مي‌دهد. از نظر قضايي جرايم ناشي از فشار عاطفي و هيجاني چون خشم، عشق، دشمني و انتقام و امثال آن‌ها نمي‌توانند موجب عدم مسئوليت کيفري مرتکب جرم شوند ولي در موارد استثنايي هرگاه شدت هيجان و اختلال رواني به حد غيرقابل کنترل برسد و به صورت حالت جنون در نزد مرتکب جرم ظاهر شود.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۲) اجبار معنوي خارجي: مراد از اجبار معنوي خارجي آن است که عامل خارجي قدرت اراده و قصد مرتکب جرم را به کلي مختلف سازد و عبارت است از وادار کردن ديگري به ارتکاب جرم با تهديد يا تخويف يا تحريک شديد يا تلقين.۱۳
مانند اينکه کسي ديگري را تهديد کند که اگر فلان مطلب را در دادگاه فشا کند او را خواهد کشت. بديه است که تهديدي که موجب سلب اراده مرتکب مي‌شود بايد از نظر زمان و مکان و موقعيت و ساير خصوصيات فردي به حدي باشد که اختيار و قدرت تصميم‌گيري مرتکب را زائل گرداند.
براي آن که تهديد باعث زوال مسئوليت خرابي گردد بايد شرايطي داشته باشد:
اولاً: آن که عمل انجام شده عرفاً تهديد تلقي شود، پس براي مثال مستخدم يک منزل و يا کارمند اداره نمي‌توانند به اين عنوان که نسبت به ارباب يا رئيس خود علاقه و احترام خاصي قائل هستند، پيشنهاد يا توصيه آنان را در ارتکاب جرم، يک نوع اجبار معنوي تلقي و ادعاي سلب مسئوليت جزايي را از خود بنمايد، مگر در صورتي که ارباب خانه يا رئيس اداره عملاً تهديدي هم به عمل آورده باشند.
دوم: آنکه تهديد بايد غيرقانوني و غير مشروع باشد بدين ترتيب اگر شخصي که از بزهکاري شخص ديگر، که هنوز کشف نشده، اطلاع يافته به او بگويد که اگر فلان عمل عمل مجرمانه را انجام ندهد جريان جرم ارتکابي او را به اطلاع پليس مي‌رساند، اين گفته و بيان از نظر اينکه غيرقانوني نيست مسئوليت جزايي مرتکب عمل مجرمانه را از بين نمي‌برد.
بالاخره شرط سوم آن است که تهديد آزادي اراده را به طور کلي سلب کرده باشد بدين ترتيب اگر شخص تهديد شده باشد تهديد را ناديده بگيرد و يا پس از شروع به ارتکاب جرم امکان ناديده گرفتن تهديد بوجود آيد و با اين وصف شخص تهديد شده جرم را با اتمام برساند، مسئوليت جزايي زائل نخواهد شد.
در لغت به معناي وادار کردن و در اصطلاح عبارت است از وادار کردن ديگري بر انجام يا ترک عملي که از آن کراهت دارد.۱۴ حمل‌الغير علي ما يکره راغب.
با توجه به تعريف اکراه هر نوع صدمه و اعمال فشار غيرقابل تحملي که از ناحيه اکراه کننده به منظور وارد کردن ديگري به انجام کار يا ترک وظيفه‌اي صورت مي‌گيرد ممکن است به صورت عمليات عيني و محسوس بر روي تهامي اعضا جسمي اکراه شده تحقق پيدا کند و يا اينکه از طريق تهديد به هتک موقعيت‌هاي خانوادگي يا اجتماعي و شغلي مورد علاقه اکراه شده و يا بستگان او محقق شود، از اين نظر اکراه را مي‌توان به اکراه مادي و معنوي تقسيم کرد.

دسته بندی : 22

پاسخ دهید