۳-۱۱-۳- جرايم سازمان يافتة فراملي۷۷
۳-۱۱-۴- توريسم جنسي۷۸
۳-۱۱-۵- اهداف تجارت انساني۷۹
۳-۱۱-۶- رويكرد حقوقي ايران نسبت به جرم تجارت انسان۸۰
۳-۱۱-۷- مستندات فقهي جرم قاچاق انسان۸۹
۳-۱۲- مجازات فحشاء در فضاي سايبري (پورنوگرافي)۹۴
۳-۱۲-۱- مفهوم و پيشينه پورنوگرافي۹۴
۳-۱۲-۲-مباني فقهي پرونوگرافي۹۹
۳-۱۲-۳- مصاديق حقوقي پورنوگرافي۱۰۳
۳-۱۲-۴- مجازات پورنوگرافي رايانه اي۱۱۵
۳-۱۳- ساير مصاديق مفسد‌في‌الارض۱۱۷
۳-۱۳-۱- مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري۱۱۷
۳-۱۳-۲- اخلالگران اقتصادي۱۱۸
۳-۱۳-۳- جاعلان اسكناس۱۱۹
۳-۱۳-۴- جرائم نيروهاي مسلح۱۲۰
۳-۱۳-۵- محتكران و گرانفروشان۱۲۲
فصل چهارم: نتيجه گيري
نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۵

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸

منابع فارسي……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸
منابع عربي……………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰
منابع لاتين……………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۴
چكيده:
از مصاديق جرائمي كه در فقه، مجازات قتل برايش در نظر گرفته شده است، افساد‌في‌الارض است. افساد ‌في‌الارض از عناويني است كه در مباني فقهي اعم از آيات قرآن کريم مانندآيات ۳۲ و ۳۳ سوره مائده که مستقيما به موضوع افساد اشاره دارند و يا آيات مربوط به فتنه و وجوب قتال تا رفع فتنه و نيز روايات مكرر به كار رفته که حکم جزايي خاصي براي آن ذكر شده و با تعابير مختلفي از آن ياد شده است. لذا درك حدود موضوع اين جرمو مقدار گسترش آن و اينكه حكم و مجازاتافساد‌في‌الارضچيست از لازم ترين و حساس ترين مباحث فقهي وحقوقي بشمار مي رود. لذا رسيدن به استنباطي روشن و قوي در اين زمينه مي تواند تأثير مهمي را در حقوق جزا و اجراي حدود در مورد مفسد‌في‌الارض داشته باشد كه در پرتو آن معلوم خواهد شد كه افساد‌في‌الارض صرفاً بر مصاديق مندرج در فقه اطلاق مي شود يا بر مرتكبان جرايم نوپديد مانند مجرمان فضاي سايبري و … نيز صدق مي نمايد؟. بابرسي مباني فقهي جرم افساد في الارض به اين نتيجه مي رسيم که علاوه بر جرايم مندرج در مباني فقهي مي توان عناوين مفسد‌في‌الارض را بر مصاديق جرايم نوپديد مانند قاچاقچيان انسان، اشاعه كنندگان مصاديق فحشاء در فضاي سايبري ، توليد،توزيع و فروشندگان مواد مخدر اعم از صنعتي و سنتي و… نيز تسري داد و حكم مذكور را در مورد اين مجرمان به عنوان مفسد‌في‌الارض به اجراء گذاشت. بنابراين در اين تحقيق ضمن بررسي مباني فقهي و نظرات فقها در اين باره به رويکرد سياست کيفري قانونگذار نيز در مورد اين جرم و تطبيق و تشريح چگونگي عناصر مادي و معنوي آن و تناسب ميان جرم ارتکابي و مجازاتهاي قانوني و شرعي مفسد في الارض خواهيم پرداخت.
واژگان كليدي:مفسد‌في‌الارض، تعزيرات،حدود، فقه اماميه، حقوق ايران.
۱-۱- مقدمه:
در قوانين موجود، گاه عنوان افساد در كنار محاربه و گاه به عنوان جرمي مستقل مطرح شده و در مورد اخير، گاه مجازات مفسد به صورت دقيق و روشن بيان شده و گاه بدون تصريح به مجازات او، به همين مقدار بسنده شده است كه مرتكب به مجازات مفسد يا محارب محكوم خواهد شد. گاه نيز قانونگذار، عنوان مجرمانة عمل را محاربه قرار داده، لكن از جرم مزبور، افساد‌في‌الارض را اراده كرده است.
در متون فقهي نيز ـ جزء در موارد محدودي ـ بحث خاصي از افساد اختصاص داده نشده، بلكه در لابلاي مباحث فقهي، گاه علت مجازات قتل برخي از مجرمان؛ مفسد‌في‌الارض بودن مرتكبان عنوان شده است. برجسته نبودن عنوان افساد در متون فقهي و طرح مباحث آن در ضمن موضوعات ديگر، موجب بروز اين شبهه شده است كه اصولاً جرمي تحت عنوان افساد‌في‌الارض وجود ندارد. لذا علي رغم آنكه موضوع افساد و مصاديق آن، مورد توجه برخي فقهاء و حقوقدانان قرار گرفته است، اما در هيچ يك از منابع موجود فقهي و حقوقي، بحث مبسوطي از مصاديق، گستره و اركان جرم افساد ـ چنان كه شايستة چنين جرم با اهميتي است ـ به عمل نيامده است. از اين رو تحقيق حاضر در جهت تبيين فقهي و حقوقي جرم افساد به نگارش درآمده است تا كوشش نويسندگان قبلي را كه در اين زمينه قلم زده اند، گامي به پيش برد و كامل تر نمايد. بنابر اين نگارنده اين تحقيق تلاش نموده تا ضمن بيان مصاديق فقهي جرم مفسد في الارض، مصاديق جرايم نوپديد چون پرونوگرافي(Poronograpy)، عوامل توزيع و توليد و فروش مواد مخدر و روانگردها و قاچاقچيان انسان- البته قاچاق انسان غير از فروش انسان آزاد که در متون فقه مطرح شده است- را نيز مطرح و بتواند آن را جزو مصاديق اين جرم درآورد و حقوق کيفري قانونگذار را در اين مورد بازگو نمايد که اميدوار است در تدوين مطالب و تشريح موضوعات از خطاي احتمالي مصون و در نيل به قول صواب موفق بوده باشد.
۱-۲- بيان مسأله
فقه جزايي اسلام و حقوق موضوعه ايران براي مفسد‌في‌الارض مجازات مرگ را در نظر گرفته و مصاديق آنرا نيز برشمرده است.تعيين مجازات مرگ يا همان قتل مجرم از سنگين ترين مجازات مقرره در احکام قضايي اسلام است و خود نشان دهنده عمق جنايت و سنگيني بار مجازات است لذا مفسد في الارض نيز که محکوم به مرگ است بدليل انتساب جنايتي بزرگ و نابخشودني است. با نگاهي به آيات قرآن كريم و روايات وارده در اين خصوص در مي يابيم كه مفسد‌في‌الارض به مجرمين جرايمي مانند تكرار قتل بندگان و غيرمسلمانان، آتش كشنده منازل، نباش، آدم ربا و آدم فروش، ساحر، محارب و… اطلاق مي گردد.
حال پرسشي که پيش مي آيد اين است که آيا به عناوين مجرمانه نوپديد مانند قاچاق انسان، پرونوگرافي، قاچاق موادمخدر اعم از صنعتي و سنتي و… نيز عنوان مفسد‌في‌الارض صدق مي كند؟ تحقيق حاضر ضمن پرداختن به مباني فقهي جرم مفسد‌في‌الارض و بيان نقطه نظرات فقها در اين باره، به اين پرسش ها نيز پاسخ خواهد داد كه آيا امكان تسري مصاديق نوپديد جرايم ياد شده تحت شمول مصاديق مجرمانه مفسد‌في‌الارض امكان دارد؟ قوانين و مقررات جزايي ايران چه رويكردي بدين موضوع دارند؟ آيا تناسب ميان جرم ارتكابي و مجازات انتسابي وجود دارد؟ فرضيه اصلي تحقيق مبتني بر اين نظريه است که علاوه بر مصاديق مذکور در متون فقه جرايم نوپديد که ذکر آن گذشت بلحاظ تشابه عناصر مادي و معنوي جرم و اشتراک نظرات فقهاي معاصر و حقوقدانان مبرز بتوان جرايم نوپديد مذکور را جزو مصاديق جرم مفسد في الارض دانست و مجازات معين شده را در موردش اجرا گذاشت لذا اين تحقيق بر آن است كه به تبيين و تشريح همه موارد فوق پرداخته و نتيجه مطلوب را ضمن بيان نقطه نظرات فقهي و حقوقي حاصل نمايد.
۱-۳- سؤالات تحقيق
الف) مفسد‌في‌الارضچه کسي است؟ جرم افساد‌في‌الارض چيست؟
ب)باتوجه به مفسده بودن جرايم نوپديد مانند پورنوگرافي،قاچاق انسان،مواد مخدر صنعتي و…آيا مي توان مجازات مفسد‌في‌الارض را به عناوين مذکور تسري داد؟
ج) آيا تناسب ميان جرم ارتكابي با مجازات مفسد‌في‌الارض در سياست کيفري قانونگذار برقرار است؟
۱-۴- فرضيات تحقيق
الف) مفسد‌في‌الارض مصداق آيات ۳۲ و۳۳ سوره مائده بوده و مجازاتش قتل است.
ب) مصاديق مفسد‌في‌الارض قابل تسري به جرايم نوپديد مانند مجرمين فضاي سايبري، قاچاقچيان انسان و… بوده و منحصر به موارد ذكر شده در متون فقه نيست.
ج) قانون جزاي اسلام و حقوق جزاي ايران مجازات مفسد‌في‌الارض را متناسب با جرم تشريحي و ارتكابي در نظر گرفته و ميان عناصر مادي و معنوي جرم و مجازات مقرره تناسب برقرار است.
۱-۵- اهداف و ضروريات تحقيق
الف) تبيين موضوع افساد‌في‌الارض و بررسي آيات و روايات در اين خصوص.
ب) شرح و بررسي مجازات هاي مندرج در قانون و ذكر مصاديق جرايم نوپديد و چگونگي تسري صدق عنوان مذكور به افساد‌في‌الارض.
ج) لزوم بازنگري در قوانين مختلف مربوط به جرم مفسد‌في‌الارض و تطبيق و تحليل مقررات و مجازات هاي مندرج در اين مورد.
۱-۶- پيشينه تحقيق
تحقيقات انجام شده در خصوص موضوع مذکور را به شرح زير مي توان بر شمرد:
آقاي باي،حسينعلي (۱۳۸۵) در کتابي با عنوان مستندات فقهي جرم انگاري افساد في الارض به موضوع افسادفي الارض و تحليل و بررسي مباني فقهي جرم مذکور پرداخته اند.
آقاي حبيب زاده،محمد جعفر(۱۳۷۹) در کتاب محاربه در حقوق کيفري ايران به محاربه بعنوان يکي از جرايم افساد في الارض پرداخته اند.
آقاي مومن قمي،محمد(۱۳۸۹) در کتاب مجازات محارب و مفسدفي الارض به مباني فقهي و نيز مجازاتهاي قانوني مفسدفي الارض پرداخته اند.
۱-۷- روش تحقيق
روش تحقيق اين مجموعه تحليلي توصيفي با كمك ابزار كتابخانه اي خواهد بود. نگارنده تحقيق ضمن هدايت استاد محترم راهنما به تدوين و تشريح مطالب در فصول بهم پيوسته و موضوعات مرتبط با هم خواهد پرداخت.
۲-۱- تبيين لغوي مفسد‌في‌الارض
در اين فصل از تحقيق نگارنده كوشيده ضمن تبيين معنا و مفهوم مفسد‌في‌الارض به تشريح آيات و روايات در خصوص اين جرم بپردازد.مفسد از فساد ريشه مي گيرد لذا تبيين اين اصطلاح پيش فرض مباحث آتي خواهد بود.
۲-۱-۱- فساد
در ۴۹ آيه از آيات قرآن كريم، مشتقات واژة “فسد” استعمال شده است كه نشانة اهميت اين موضوع است. فساد به معني نقيض صلاح و ضدصلاح به كار رفته است (فراهيدي، ۱۴۰۹: ۲۳۱؛ جوهري، ۱۴۲۰، ۲: ۱۲۴؛ اين منظور، ۱۹۹۷، ۵: ۱۲۸؛ فيروزآبادي، ۱۴۲۴: ۲۷۷). همچنين واژة “فسد” و “فساد” به معناي زوال صورت از مادّه (خوري، ۱۳۷۴، ۴: ۱۶۳) تغيير، بطلان و اضمحلال (زبيدي، ۱۴۱۴، ۵: ۱۶۴) لهو و لعب (خوري، همان، ۴: ۱۶۳) قحط و خشكي (طريحي، ۱۳۷۵، ۳: ۱۲۱؛ ابن منظور، همان، ۱۲۹) و گرفتن مال به صورت ظالمانه (فيروزآبادي، همان، ۲۷۷) به كار رفته است كه همگي اين معاني را مي توان از مصاديق معناي نخست (ضد صلاح) برشمرد، راغب، فساد را به معناي خارج شدن، شيء از حالت اعتدال دانسته و مي نويسد: “الفساد خروج الشيء عن الاعتدال، قليلاً كان الخروج عنه او كثيراً و يضاده الصلاح و يستعمل ذلك في النفس و البدن و الاشياء الخارجه عن الاستقامه” (راغب، ۱۴۱۲: ۶۳۶).يعني فساد خروج شي از اعتدال است چه خروجش کم باشد چه زياد و ضدآن صلاح است و بکار مي رود در نفس و بدن و اشياء خارجي درباره استقامت. تعريفي كه راغب از فساد ارائه مي دهد، به نظر مي رسد تعريف جامعي است كه مصاديق ديگر فساد را نيز در خود جاي مي دهد. تتبع در آيات قرآن نيز مؤيد كلام راغب است؛ زيرا به رغم آنكه فساد در آية “ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت ايدي الناس” (روم: ۴۱) به معناي قحط و خشكي و در آية “للذين لا يريدون علواً في الارض و لا فساداً” (قصص: ۸۳) به معناي گرفتن مال ديگري به قهر و غلبه و به صورت ظالمانه و در آية “لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا” (انبياء: ۱۲۱) به معناي بطلان و اضمحلال به كار رفته است، ليكن قدر جامع همگي آنها تحقق امري بر ضد صلاح و خارج شدن امر از حالت اعتدال است.
با توجه به معناي لغوي فساد مي توان قتل، كفر، ظلم، جنگ، تضييع حقوق ديگران و اخلال در احكام الهي، قوانين و مقررات اسلامي را كه همگي ضد اصلاح اند، از مصاديق افساد برشمرد.
۲-۱-۲- في الارض
با وجود روشن بودن معناي اين عبارت، در مورد اينكه مقصود از “في الارض” چيست، دو احتمال وجود دارد: احتمال نخست آن است كه محل حلول فساد و ظرف ارتكاب اين گناه كرة خاكي زمين است. به اين ترتيب افساد‌في‌الارض بر هر گناهي كه در روي زمين صورت گرفته باشد، صادق خواهد بود؛ هر چند گناهي كوچك و در محلي دور از چشم ديگران ـ مثلاً خانه اي ـ بوده و اثر تخريبي آن از همان محدودة كوچك فراتر نرود. احتمال ديگر آن است كه قيد “في الارض” كنايه از گستردگي عمل مرتكب و گوياي برپا كردن فساد در منطقه يا ناحيه اي از زمين باشد. اين احتمال با برداشت مفسران و فقهاء ـ چنان كه خواهد آمد ـ و نيز فهم عرفي از اين عبارت مناسب تر است. (باي، ۱۳۸۵: ۳۲).
واژة في الارض در آيات ۳۲ و ۳۳ سوره مائده كه تفصيل آن متعاقباً خواهد آمد ذكر شده، لذا در چگونگي جمع بين دو آية ۳۲ و ۳۳ سورة مائده دو قول وجود دارد. براساس قول نخست “فساد في الارض” كه در آية ۳۲ آمده است، با “يسعون في في الارض فساداً” كه در آية ۳۳ آمده است، به يك معنا بوده و عبارت “يسعون في الارض فساداً” به معناي “يفسدون في الارض فساداً” مي باشد. براساس قول ديگر كه به احتياط نزديكتر است، عبارت آية ۳۳،بيان شرط “افساد‌في‌الارض” است؛ اين گونه كه علاوه بر تحقق “فساد في الارض” در خارج، بايد مرتكب در برپا كردن فساد سعي و تلاش و جديت نيز داشته باشد. البته در بسياري از موارد صرف آثار گستردة نامطلوب عمل مرتكب مي تواند حاكي از سعي او در افساد تلقي گردد. (باي: همان).
با توجه به اين مقدمه، معناي فساد في الارض مطابق قول نخست برپا كردن فساد در منطقه و يا ناحيه اي از زمين است. تحقق چنين فسادي به آثار تخريبي گسترده و وسيع است. براساس قول دوم، معناي “فساد في الارض” نيز عبارت است از تلاش و كوشش مستمر براي برپا كردن فساد و آلوده سازي ناحيه و منطقه اي از زمين. قيد تلاش و كوشش از عبارت (يسعون) و قيد برپا كردن فساد در ناحيه اي از زمين عبارت (في الارض) و قيد تداوم و استمرار عمل و اصرار بر آن از هيأت مضارع (يسعون) به دست مي آيد.
۲-۲- مبناي فقهي جرم افساد
در اين بخش از تحقيق آيات و رواياتي که دلالت بر جرم مفسد في الارض دارند مورد بررسي قرار مي گيرند.
۲-۲-۱- آيات
۲-۲-۱-۱- آية ۳۲ سورة مائده
نخستين آيه اي كه به جرم افساد‌في‌الارض اشاره مستقيم دارد آيه ۳۲ سوره مائده است. آية ۳۲ سورة مائده مي فرمايد:
“من أجل ذلك كتبنا علي بني إسرائيلَ أنّه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً.” به اين جهت بر بني اسرائيل مقرر نموديم كه هر كس نفس را بدون حق قصاص و يا بي آنكه فسادي در روي زمين كرده باشد به قتل برساند، مانند آن است كه همة مردم را كشته باشد.
براساس آية شريفه، قتل هر انساني كه در صورتي كه به عنوان قصاص يا افساد‌في‌الارض نباشد، همسنگ با كشتن تمامي افراد بشر است. مقيد شدن زشتي و قبح قتل به مواردي غير از قصاص و فساد در زمين بر اين نكته دلالت دارد كه اگر قتل نفس به عنوان قصاص و مقابلة به مثل يا افساد‌في‌الارض انجام شود، قبحي ندارد، بلكه از آية شريفه استفاده مي شود كه قتل مشروع منحصر در دو مورد مذكور است (اردبيلي، بي تا، ۶۶۶: فاضل لنكراني، ۱۴۲۲: ۶۳۹؛ مؤمن، ۱۴۱۵: ۴۰۰). به اين ترتيب، نه تنها افساد‌في‌الارض خود عنوان مجرمانه اي است كه مجازات مرتكب آن قتل است، بلكه با عنايت به انحصاري كه از آيه به دست مي آيد، تمام جرائم مستوجب قتل را بايد داخل در همين عنوان مجرمانه يا قصاص دانست. يكي از فقيهان معاصر با اشاره به اين نكته مي نويسد: از آيه استفاده مي شود كه تمامي عناوين مجرمانة مستوجب قتل، ماند زناي محصنه، زناي با محارم و لواط ايقابي و همچنين جرائمي كه مجازات مرتكبان آنها در مرتبة سوم يا چهارم قتل است، همگي از مصاديق فساد در زمين هستند، زيرا آيه حكم نموده است كه قتل مشروع تنها در مورد قصاص و افساد‌في‌الارض است. وجه چنين برداشتي روشن است، زيرا زماني كه مجرد به اسلحه كشيدن به قصد ترساندن مردم افساد‌في‌الارض باشد، چرا زناي محصنه و لواط و مانند آنها افساد‌في‌الارض نباشد (فاضل لنكراني، همان: ۶۳۹؛ و نيز اردبيلي: همان وفخر رازي، ۱۴۱۵: ۲۱۸). به نظر مي رسد حصر موارد مشروع قتل در افساد و قصاص با لحن و سياق آيه و ظهور عرفي از آن، تناسب بيشتري دارد، هر چند كه عدم استفادة حصر از آيه آسيبي به استدلال به آية شريفة بر جواز قتل مفسد، وارد نمي سازد. (باي، همان: ۳۵).
اين ايراد كه آية مورد بحث در مورد بني اسرائيل بوده و از اين رو حكم بيان شده در آن نيز اختصاص به آنها دارد (مرعشي، ۱۳۷۷: ۹) وارد نيست و جايي براي شبهة مزبور وجود ندارد؛ زيرا به تصريح بسياري از مفسران حكم مذكور در مورد مسلمانان نيز جريان دارد (قمي، ۱۴۰۴: ۱۶۷؛ فيض كاشاني، ۱۴۱۶: ۳۰). اما اينكه از بني اسرائيل در آيه ياد شده است يا به اين جهت است كه آيات قبل از آية مورد بحث در مورد رفتار بني اسرائيل بوده و آيات در فضاي گزارش اعمال بني اسرائيل است، و يا بدان جهت است كه بني اسرائيل از حيث فتنه گري، ستيزه جويي و فساد انگيزي سرآمد ديگران بوده اند (حسيني شيرازي، ۱۴۰۰: ۷۹؛ قرطبي، ۱۴۲۲: ۸۳).
اشكال ديگري كه مطرح شده اين است كه استدلال به آيه، از باب استدلال به مفهوم لقب است و حال آنكه لقب مفهوم ندارد (مرعشي، همان: ۱۳). قائلان مستقل بودن جرم افساد در پاسخ به ايراد بيان داشته اند كه لقب زماني مفهوم ندارد كه قرينه اي نباشد. لكن اگر قرينه اي در بين باشد، چنان كه در مورد بحث اين گونه است، لقب مفهوم خواهد داشت. يكي از فقهاي معاصر در اين زمينه اعتقاد دارد:
ارتكاز عقلا و حكم عقل مبني بر دفع فساد مفسدان در زمين و كشتن آنها ـ در صورتي كه دفع فساد متوقف بر آن باشد ـ قرينة متصله اي است بر اينكه قتل به عنوان قصاص يا مجازات مفسدان في الارض جايز است و لذا استظهار عرفي از آيه، جواز قتل قاتل و مفسد‌في‌الارض است (مؤمن، ۱۴۱۵: ۴۰۰).
شاهد اين ادعا كه جواز قتل مفسد‌في‌الارض امري عقلايي و مرتكز در نزد آنهاست، آية ۲۶ سورة غافر است كه در آن فرعون خطاب به قوم خود مي گويد:
مرا واگذاريد تا موسي را هلاك سازم و او پروردگارش را (براي كمك) فراخواند؛ همانا من از اين هراس دارم كه او آيين شما را دگرگون سازد يا آنكه در زمين فسادي برپا كند.
توجيه فرعون براي كشتن موسي آن است كه موسي درصدد فسادانگيزي در روي زمين است و روشن است كه اين توجيه زماني مؤثر و مفيد خواهد بود كه در ارتكاز مخاطبان او، مفسد‌في‌الارض مستحق مجازات قتل باشد.
اشكال ديگري كه بر استدلال به آية شريفه مطرح شده آن است كه بر فرض پذيرفتن مفهوم آيه، نهايت چيزي كه از آيه به دست مي آيد، آن است كه قتل قاتل عمد و مفسد‌في‌الارض اجمالاً جايز است، اما اينكه آيا “افساد‌في‌الارض” به تنهايي تمام موضوع مجازات قتل است يا آنكه شرايط ديگري نيز بايد محقق گردد تا بتوان “مفسد‌في‌الارض”را به مجازات مرگ محكوم نمود، آيه در مورد آن بياني ندارد و چه بسا همان گونه كه جواز قتل قاتل عمد، منوط به وجود شرايط و فقدان موانعي است، افساد‌في‌الارض نيز چنين باشد (هاشمي شاهرودي، ۱۳۷۶:‌ ۱۹۸-۱۹۹).
در پاسخ به اشكال مزبور گفته شده است:
اين اشكال در صورتي بجا بود كه مسئله قتل مفسد‌في‌الارض يك امر تعبدي محض بود كه عقل آن را درك نمي كرد، اما زماني كه مسئله جزء مسائل عقلايي است، از اشارة شارع به آن مي فهميم كه هدف شارع امضاي درك عقلاست؛ به گونه اي كه اگر بناي شارع برخلاف بناي عقلا بود بايد آن را بيان مي كرد. به نظر، حكم قتل مفسد‌في‌الارض براي دفع فساد، يك مسئله عقلايي است و هرگاه شرع ولو اجمالاً با آن موافق باشد، عرف از موافقت شارع، اطلاق اين حكم را مي فهمد (مؤمن، همان: ۵۰).
بسياري از مفسران معتقدند كه مقصود از فساد في الارض كه در آية ۳۲ آمده، محاربه است (طوسي، ۱۴۲۴: ۳۰۰؛ طباطبايي، ۱۴۲۲: ۳۲۲ و…) به اعتقاد اين گروه از مفسران و فقهاء، خداوند متعال پس از آنكه در آية ۳۲ سورة مائده، قبح قتل را به عنوان يكي قاعدة كلي بيان مي نمايد، دو مورد را از اين قاعده استثنا مي سازد: نخست قتل عمدي كه به عنوان قصاص صورت مي گيرد و دوم قتل مفسد‌في‌الارض. مقصود از مفسد‌في‌الارض نيز همان محارب است كه در آية ۳۳ همان سوره بيان شده است.
به نظر مي رسد پس از آنكه پذيرفته شد قتل به عنوان افساد‌في‌الارض قبحي ندارد و جايز است، حمل آن تنها بر مورد محاربه توجيهي نداشته باشد، زيرا در اين صورت بايد به اين سؤال پاسخ داد كه اگر تمامي اقسام قتل ها جز مورد قصاص و افساد‌في‌الارض (كه بنا بر ادعاي مطرح شده همان محاربه است) قبيح بوده و برابر با قتل تمامي افراد بشر است، قتل به عنوان مجازات زناي محصنه، لواط و… چه توجيهي دارد. ممكن است گفته شود قتل هاي مشروع ديگر كه مشمول عنوان قصاص يا محاربه نيست از حكم مذكور در آية ۳۲ به موجب نصوص معتبر تخصيص خورده است، لكن اين سخن نمي تواند صحيح باشد، زيرا در اين صورت تخصيص اكثر لازم مي آيد. وجهي ندارد كه مقنن در چنين موضوع مهمي با لحن بسيار شديدي تأكيد نمايد كه اگر كسي ديگري را بدون عنوان قصاص يا افساد‌في‌الارض (محاربه) بكشد، مانند اين است كه تمامي افراد بشر را به قتل رسانده باشد، و آن گاه موارد متعدد و فراواني را از اين حكم خود استثنا كند و بگويد مگر در مورد زناي به عنف، زناي محصنه، زناي كافر با مسلمان، لواط، محاربه، ارتداد، سب النبي، تكرار زناي غيرمحصن، تكرار شرب خمر، تكرار سرقت حدي، تكرار قوادي و… . (باي، همان: ۳۸).
بر فرض آنكه انحصار موراد مشروع قتل از آية شريفه استفاده نشده و از سوي ديگر بين آية شريفه با ديگر موارد مشروع قتل مانند ارتداد تعارضي نباشد، تا گمان به تخصيص آيه، به وسيله ادلة ديگري كه قتل را تجويز نموده اند، برود، حتي در اين صورت نيز اثبات جواز قتل مفسد با استناد به آيه، شريفه، امري ممكن استف زيرا اثبات مجوز قتل بودن افساد‌في‌الارض، متوقف بر بيان حصر و افادة حصر از آية شريفه نيست.
ممكن است ايراد شود: با توجه به قيد “في الارض” كه در عبارت “افساد‌في‌الارض” آمده است، براي صدق عنوان افساد شرايطي مانند گستردگي عمل مرتكب لازم است كه اين شرط در جرائم فردي و جزئي مانند زناي محصنه و لواطي كه براي يك بار صورت گرفته است، مشاهده نمي شود، لذا نمي توان اين گونه جرائم را مصداق افساد‌في‌الارض دانست.
در پاسخ به اين اشكال مي توان گفت: جرائم مذكور در نظر شارع ،داراي ويژگي خاصي است كه آنها را در رديف جرائم عمومي و تهديد كنندة سلامت اخلاقي و اجتماعي جامعه قرار مي دهد. لذا شرايط لازم براي صدق عنوان افساد در چنين جرائمي مفروض گرفته شده است. (باي، همان). يكي از فقهاي معاصر در اين زمينه مي نويسد:
زماني كه مجرد اسلحه كشيدن و ايجاد ترس و وحشت (بدون آنكه جنايت ديگري ارتكاب يافته باشد) افساد شمرده مي شود، چرا زناي محصنه، لواط و امثال آن افساد شمرده نشود (فاضل لنكراني، همان: ۶۳۹).
به نظر مي رسد اين نظر درستي است. مؤيد او نيز عبارات كثيري از مفسّران و فقهاست كه افساد‌في‌الارض در آية شريفه را به قطع طريق، زناي محصنه و ديگر اسباب و مجوزات قتل تفسير كرده اند (فيض كاشاني، همان: ۳۰؛ راوندي، ۱۴۰۵: ۴۲۴؛ حسيني شيرازي، ۱۴۰۹: ۲۱۸).
به نظر مي رسد به عنوان نتيجه بتوان گفت: اولاً: آية ۳۲ سورة مائده بر جواز قتل مفسد‌في‌الارض دلالت دارد، چنان كه بسياري از فقها و مفسران به اين نكته اشاره نموده اند (فاضل لنكراني، همان: ۶۳۹؛ اردبيلي، همان: ۶۶۶؛ مؤمن، ۱۴۱۵: ۴۰۰؛ حسيني شيرازي، ۱۴۰۰: ۸۰؛ جصاص، ۱۴۱۵: ۵۰۶؛ طبري، ۱۴۲۴: ۷۰؛ آلوسي، ۱۴۰۵: ۱۱۸).
ثانياً: از آنجا كه به حكم آية شريفه تمامي اقسام قتل غير از قصاص و “افساد‌في‌الارض” مساوي با قتل تمام مردم است، به ناچار ديگر اقسام مشروع قتل مانند محاربه، لواط و… را بايد مصداقي از افساد‌في‌الارض برشمرد، چنان كه برخي از فقها به اين مطلب تصريح نموده اند (اردبيلي، همان: ۶۶۶؛ فاضل لنكراني، همان: ۶۳۹).
۲-۲-۱-۲- آية ۳۳ سورة مائده
دومين آيه اي كه به موضوع فساد في الارض اشاره مستقيم دارد آيه ۳۲ سورة مائده است. اين آيه مي فرمايد:
“انّما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله يسعون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.” همانا مجازات كساني كه به پيكار با خداوند و رسولش برمي خيزند و فسادانگيزي در روي زمين را وجهة همت خود مي سازند آن است كه كشته شوند يا به دار آويخته شوند يا دست و پايشان به طور مخالف قطع شود يا تبعيد گردند.
به اعتقاد برخي از موافقان، مستقل بودن جرم افساد، دليل مترتب شدن مجازات هاي چهارگانه بر محارب آن است كه وي تلاش در فسادانگيزي در زمين داشته و مفسد‌في‌الارض است. به بيان ديگر، محارب از آن جهت كه از مصاديق و افراد مفسد‌في‌الارض است، مشمول مجازات هاي مقرر در آيه شده است و به اين ترتيب هر فساد كننده در زمين نيز مشمول همان مجازات ها خواهد بود، زيرا علت مجازات هاي چهارگانه “افساد‌في‌الارض” است (فاضل لنكراني، همان: ۶۳۸؛ مؤمن، همان: ۴۰۹؛ اردبيلي، همان: ۶۶۵).
ممكن است گفته شود: در صورتي كه علت مجازات هاي چهارگانه “افساد‌في‌الارض” باشد، وجود اين عنوان به تنهايي براي ترتب مجازات هاي مذكور در آيه كفايت مي كند و ذكر عبارت “يحاربون الله و رسوله” لزومي ندارد و حال آنكه در آيه ابتدا عبارت “يحاربون الله” به كار رفته و پس از آن عبارت “ويسعون في الارض فساداً” به واسطه حرف “واو” بر آن عطف شده است؛ و از آنجا كه مقتضاي “واو” عاطفه جمع است، وجود هر دو عنوان براي ثبوت مجازات هاي چهارگانه ضروري است.علاوه بر احتمال اخير، دو احتمال ديگر نيز در موضوع آيه وجود دارد. نخست آنكه موضوع آيه تنها محاربه بوده و “يسعون في الارض فساداً” در واقع همان بيان محاربه و تفسير آن باشد. بر اين اساس مقصود از افساد همان محاربه است. براساس احتمال ديگر، هر يك از دو عنوان افساد و محاربه جداگانه موضوع آيه شريفه اند. احتمال اخير در بين فقيهان طرفداري ندارد. در پاسخ به ايراد فوق مي توان گفت كه ذكر محاربه با خدا و رسول به منزلة ايجاد آمادگي ذهني و رواني براي بيان بزرگي خطر فساد در زمين است. همچنين گفته شده است كه رابطة بين محاربه و افساد رابطة خاص و عام مطلق است و عطف در آيه نيز از باب عطف عام بعد از ذكر يكي از مصاديق خود است. از اين رو مورد آيه را نمي توان از موارد جمع ميان دو عنوان برشمرد (مؤمن، همان: ۴۰۹).
گفته شده است: “ويسعون في الارض فساداً” به معناي “يبغون و يطلبون و يستهدفون في الارض فساداً” است (يعني كساني كه مي خواهند و مي طلبند و هدف قرار مي دهند فساد در زمين را). بر اين اساس، جملة مذكور ناظر به نيت و قصد و غرض و جهت گيري محاربه است نه افزودن عمل ديگري به مفهوم محاربه. محاربه گاه براي ايجاد فساد در زمين است و گاهي براي بيرون آمدن از سلطة اطاعت حاكم به دفاع از مذهب و عقيده اي؛ چنان كه محاربة باغيان و كافران به همين مقصود است و نه به قصد ايجاد فساد در روي زمين (هاشمي شاهرودي، همان: ۱۹۵). دربارة اين ايراد مي توان گفت: عبارت “ويسعون في الارض فساداً” را ناظر به نيت شخص محارب گرفتن، نه با ظهور عربي اين فقره از آيه تناسب دارد و نه با معناي لغوي سعي در آن. توضيح مطلب آنكه: هر چند “سعي” در معاني متعددي مانند راه رفتن سريع، تلاش و كوشش كردن، كسب و پيشه، اهتمام داشتن و قصد به كار رفته است، لكن مقصود از آن در آية شريفه جديت و تلاش و كوشش است (مومن،همان:۴۱۰).
ممكن است پرسيده شود: چرا در آية ۳۲ صرف “افساد في الارض” مجوز قتل شمرده شده، در حالي كه مطابق آية ۳۳ “سعي در فساد در زمين” علت و مجوز قتل شمرده شده است؟ پاسخ اين پرسش را به دو وجه مي توان داد. نخست آنكه عبارت “ويسعون في الارض فساداً” به معناي “ويفسدون في الارض فساداً” باشد. با اين احتمال كه بسياري از فقها و اهل لغت آن را مطرح كرده اند، مقصود از هر دو عبارت “افساد‌في‌الارض” و “سعي در افساد در زمين” يكي خواهد بود (اردبيلي، همان: ۶۶۵؛ طبرسي، ۱۴۱۲: ۳۲۶).
وجه دوم آن است كه جواز قتل مفسد‌في‌الارض به صورت اجمالي در آية ۳۲ بيان شده و شرط آن نيز كه سعي در افساد باشد، در آية ۳۳ آمده است (صادقي تهراني، ۱۴۱۰: ۳۰۶).
به نظر مي رسد وجه اخير صحيح تر بوده و با احتياط در دماء و اصل تفسير مضيق در امور كيفري سازگارتر باشد. به علاوه، در تجويز قتل به صرف تحقق عنوان “افساد‌في‌الارض”،‌ بدون آنكه عمل مصداق “سعي در فساد در زمين” باشد. شبهه وجود دارد و مطابق “قاعدة درء”، مجازت مرتكب بدون احراز “سعي، تلاش و جديت” او در ارتكاب جرم، منتفي مي شود (باي، همان: ۴۱).
به نظر مي رسد، براي ثبوت مجازات هاي چهارگانة مذكور در آيه، وجود دو عنوان لازم و ضروري است: وجود عنوان محاربه با خدا و رسول و عنوان سعي در برپا كردن فساد در زمين. هرگاه عملي مصداق نبرد با خداوند و هم مصداق سعي در افساد باشد، مي توان مرتكب آن را به مجازات هاي چهارگانة مذكور محكوم نمود. اما بايد توجه داشت كه محاربه با خدا تنها اسلحه كشيدن نيست، بلكه شامل هر نوع مخالفت با فرمان هاي الهي مي شود، از رباخواري در آية ۲۷۸ سورة بقره به محاربة با خدا و رسول تعبير شده است. به اين ترتيب، هرگاه شخص مرتكب محرمات الهي مانند ايجاد اختلاف در بين مردم، ترويج فحشا و منكرات، توزيع مسكرات و… شود و بر اين عمل خود اصرار ورزد، به گونه اي كه در نظر عرف مصداق سعي كنندة در اين امور باشد، مشمول مجازات هاي چهارگانة مذكور در آيه و از جمله مجازات قتل خواهد بود. برداشت برخي از فقهاء از آيه شريفه نيز منطبق با چنين فهمي است (حسيني شيرازي، ۱۴۰۰: ۸۲ و ۱۴۰۹: ۲۱۷ به بعد؛ يزدي، ۱۳۷۴: ۳۰۶).
ممكن است گفته شود: رواياتي كه در ذيل آية شريفة مذكور وارد شده است، موضوع آيه را به محارب مصطلح يعني شخصي كه به قصد ترساندن مردم اسلحه مي كشد، تفسير كرده اند و اين خود دليلي است بر اينكه فقط محاربة مصطلح، موضوع آية شريفه است. در پاسخ به اين ايراد مي توان گفت: آنچه در روايات آمده است، براي بيان يكي از مصاديق آية شريفه (كه محاربه باشد) بوده و نه تفسير آن. يكي از فقهاي معاصر در همين زمينه مي نويسد:
بايد توجه داشت كه اگر تعميم حكم آيه را به هر شخصي كه عنوان “سعي كنندة در فساد در زمين” بر او صادق است نپذيريم، ناگزير بايد موضوع آيه را راهزنان و قطاع الطريق بدانيم، زيرا روايات مذكور در ذيل آيه در اين موارد وارد شده است (حسيني شيرازي، همان: ۸۲ )
موضوع ديگري كه اين مطلب را تأييد مي نمايد، شأن نزول آيه است. آيه شريفه در مورد گروهي از افراد نازل شده است كه در سال ششم هجرت، خدمت حضرت رسول (ص) شرفياب شدند و اسلام آوردند. از آنجا كه هواي مدينه با مزاج آنها سازگاري نداشت و مريضشان كرد، پيامبر (ص) آنها را به خارج مدينه و به جايي كه شتران صدقه در آن نگهداري مي شد، فرستادند. آنها پس از بهبود ساربانان شتران صدقه را كشتند و شتران را با خود بردند (ر.ك. فيض كاشاني، همان: ۳۱؛ عياشي، بي تا: ۳۱۴). چنان كه ملاحظه مي شود، شأن نزول آيه مناسبتي با محاربة مصطلح كه مشهور فقها از آيه برداشت نموده اند ندارد، زيرا قصد اخافه در مرتكبان قتل و غارت مفقود است، بلكه عمل آنها بيشتر مصداق راهزني و غارت است. از اين رو بسياري از مفسران و فقهاي اهل سنت و برخي از فقهاي اماميه موضوع آيه را مربوط به قطاع الطريق دانسته اند (براي ديدن اقوال ر.ك. طبرسي، ۱۴۱۵: ۳۲۴؛ طبري، ۱۴۱۵: ۲۸۵). بنابراين با توجه به شأن نزول، اختصاص مجازات هاي مذكور در آيه به محارب مصطلح، كم رنگ است و اين قول تقويت مي شود كه هر نوع محاربه اي با خدا و رسول (ص) و اصرار و جديت در آن، به هر نحوي كه باشد، موجب ترتب مجازات هاي مذكور در آية شريفه خواهد شد .
۲-۲-۱-۳- آيات مربوط به فتنه
در جواز قتل مفسد‌في‌الارض به دو دسته از آياتي كه در ارتباط با موضوع فتنه نازل شده است، مي توان استدلال نمود: دستة نخست آياتي است كه در آنها فتنه شديدتر و بزرگ تر از قتل معرفي شده است و دسته دوم نيز آياتي است كه در آنها به مسلمانان امر شده است تا رفع فتنه به جهاد و مبارزه بپردازند. دراين قسمت به آيات شريفه و كيفيت استدلال به آنها در جواز قتل مفسد‌في‌الارض به صورت گذرا اشاره مي شود.
۲-۲-۱-۳-۱- آيات مرتبط با شديدتر بودن فتنه از قتل
از جملة اين آيات، آية ۱۹۱ سورة بقره است كه مي فرمايد:
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ “و هر كجا بر ايشان دست‏يافتيد آنان را بكشيد و همان گونه كه شما را بيرون راندند آنان را بيرون برانيد [چرا كه] فتنه [=شرك] از قتل بدتر است [با اين همه] در كنار مسجد الحرام با آنان جنگ مكنيد مگر آنكه با شما در آن جا به جنگ درآيند پس اگر با شما جنگيدند آنان را بكشيد كه كيفر كافران چنين است
هر چيزي كه موجب تغيير و تحولي در وضعيت عادي افراد و اجتماع شود (اعم از بلا و مصيبت، شدت، ضلالت و…) فتنه است. چنان كه مؤلف كتاب التحقيق في كلمات القرآن مي نويسد:
“اصل در معناي فتنه عبارت است از هر چيزي كه موجب اختلال و دگرگوني (اضطراب) شود. هرگاه اين دو عنوان (اختلال و اضطراب) هر دو وجود داشته باشد فتنه است… معاني ديگري كه براي فتنه بيان مي شود، همگي از مصاديق فتنه بوده و معناي اصلي آن نيست.” (مصطفوي، ۱۳۶۸: ۲۳و ۲۵).
و اما وجه استدلال به آية شريفه ۱۹۱ سورة بقره و آية ۲۱۷ همان سوره كه داراي مضموني مشابه است به اين نحو است كه برپا كردن فتنه به مراتب زشتتر و نامطلوب تر از قتل انسان است. حال اگر مجازات قاتل عمد، مرگ باشد، به طريق اولي مجازات برپا كنندة فتنه و فساد، مرگ خواهد بود (ر.ك. اردبيلي، همان: ۶۶۶ و ۱۴۰۳: ۲۴۳). علامه طباطبايي در تعليل شديدتر بودن فتنه از قتل نفس مي نويسد:
“فتنه شديدتر از قتل است، زيرا در قتل حيات مادي شخص از بين مي رود، اما در فتنه هم حيات مادي و هم حيات معنوي از بين مي رود و هر دو دنياي انسان ويران مي شود.” (طباطبايي، همان، ۲: ۶۲).

دسته بندی : 22

پاسخ دهید