ولي بعضي ازحقوقدانها اظهارداشته اند که موضوع وکالت تنها عمل حقوقي است نه عمل مادي . زيرا نيابت وابسته به اراده است واعمال آن وضع حقوقي موکل را تغييرمي دهد . معناي درست برخي مواد قانوني مربوط به وکالت متکي به آن است که موضوع وکالت انجام عمل حقوقي باشد ، مانند ماده 662 ق.م. : “وکالت بايد درامري داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد وکيل هم بايد کسي باشد که براي انجام آن امراهليت داشته باشد.” اهليت براي انجام عمل حقوقي لازم است نه اعمال مادي وازتعريف مشهور فقهاي اماميه هم که وکا لت را “استنابه در تصرف” ذکرکرده اند استنباط مي شود : وکالت هنگامي است که تصرف حقوقي باشد وآثاري براي موکل به بارآورد.19
اما به نظرمي رسد موضوع وکالت اعم از عمل حقوقي وعمل مادي باشد برخي ديگرازفقها به گونه اي ديگر با مبناي مشهور مخالفت ورزيده اند که وکالت اساساً عقد نيست .20 ، بلکه ازايقاعات است .
مرحوم عدل نيزدرزمينه مفهوم عقد وکالت اينگونه مقررمي دارد : ” صفت مميزاين عقد عبارت است از استنابه يعني اينکه وکيل قائم مقام شود وهرامري را انجام دهد . ” 21
بنابراين وکالت عقدي است که با اراده انشايي موکل و وکيل منعقد مي شودوبه موجب اين عقد وکيل متعهد به انجام امري يا اموري مي شود ودرواقع نائب موکل محسوب مي شود وبا انجام اين امر توسط وکيل تمام آثارعقد ازحقوق وتعهدات به موکل مربوط مي شود وموکل متعهد به انجام تعهداتي مي شود که وکيل آنرا پذيرفته است . اين اعمال حقوقي شامل عقد وايقاعات است که به اراده انشايي وکيل نياز است وهمچنين وکيل مي تواند دسته اي ازاعمال را که موسوم به اعمال حقوقي است ونياز به اراده انشايي نيست انجام دهد مثل تسليم عين معين متعلق به شخص يا پرداخت دين ويا وصول طلب وامضاي سند واخذ سند مالکيت .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بنابراين مي توان گفت که وکالت عقدي است که به موجب آن شخصي انشاء عمل حقوقي ويا انجام مادي و يا اداره مال ديگري را به نيابت ازاوعهده دارشود .
فصل دوم : اوصاف عقد وکالت واقسام نمايندگي ها واقسام وکالت
عقد وکالت به عنوان يکي از عقود معين در قانون مدني مانند همه عقود ديگر داراي خصوصيات و اوصاف خاص مي باشد که آنرا از عقود ديگر متمايز مي نمايد در اين فصل سعي برآن است که به اوصاف عقد وکالت و اقسام نمايندگي ها و اقسام وکالت پرداخته شود.
گفتار اول : اوصاف عقد وکالت
الف) عقد بودن وکالت
در بحث وکالت ، مشهورفقها اعتقادشان براين است که وکالت درزمره يکي از عقود ميباشد زيراتحقق وکالت به ايجاب وقبول است که تحقق آن با لفظ وفعل ونوشتن ويا اشاره تحقق پيدا مي کند . درمقام استدلال گفته مي شود : وکالت به معناي اعم ، جزء عقودتلقي مي گردد همانگونه که به همين معني معاملات هم عقد تلقي مي شود لکن سيدمحمد کاظم يزدي ، نظرمشهور را مورد نقد قرارداده وگفته است : اقوي اين است که وکالت ازجمله عقود نمي باشد بلکه ايقاع است وقبول درآن شرط نمي باشد زيرا اگرکسي ديگري را وکيل نموده که خانه اش را بفروشد واو هم بدون قبول عملاً اقدام به اين عمل نمود بيع انجام گرفته وصحيح مي باشد زيرا همانطورکه گفته شد قبول درتحقق وکالت شرط نمي باشد وقول مرحوم علامه که فرموده است : دروکالت رضاي باطني به معناي قبول ميباشد صحيح است چرا که نهايتاً درحکم عقد فضولي بوده ودرصورت عدم تنفيذ معتبرنخواهد بود .
با همه توضيحات فوق به نظرمي رسد وکالت همانطوري که ازقول مشهور برمي آيد ماهيتاً عقد است نهايت آنکه دربعضي ازموارد ازقواعد عمومي وقراردادتبعيت نمي کند . درپاسخ ” کفايت رضايت باطني ” بايد گفت : قبول وکالت با لفظ ، فعل ، کتابت ، اشاره صورت مي پذيرد .22
نفس اجراي مورد وکالت با وجود اراده انشايي قبول فعلي شمرده مي شود .دراين مورد پرسشي را پاره اي ازحقوقدانان مطرح کرد وپاسخ داده اند : آيا اجراي مفاد عقد درقبول وکالت کفايت مي کند يا قبول بايد ازجهت زمان مقدم براجراي مفاد وکالت باشد ؟ گفته شده است : نخست بايد سمت نيابت ثابت گردد تا اجراي وکالت جايزگردديعني صحت اجراي مفاد پديد آيد . ازطرفي ديگر اصل تشکيل وکالت تکيه براجراي مفاد آن است چون همان فعل انجام موضوع وکالت قبول محسوب مي شود . براي گريز ازهمين اشکال برخي به ” کفايت رضايت باطني ” وگروهي به ” وجود اذن وعدم وکالت ” ، پاره اي به ” ايقاع بودن” وکالت روي آورده اند . همچنين پاسخ داده اند : اجراي موضوع وکالت همواره با تدارک مقدمات همراه است تهيه آن تمهيدات ، قبول فعلي به شمارميرود ، درنتيجه ، عقد وکالت قبل ازاجراي مفاد آن تحقق مي يابد ونيزدرتشکيل قرارداد ، اظهارقصد باطني با مبرزخارجي لازم است . يک کاشف خارجي مي تواند نشان دهنده دوانشاي دروني باشد .23
به هرصورت درنگاه مشهور فقهاي اماميه ، صراحت ماده 656 ، 657 وظاهرماده 658 قانون مدني ايران ، وکالت اززمره عقود است نه ايقاعات .
ب) جايزبودن عقد وکالت
درفقه و حقوق به طورکلي عقود ازلحاظ قابليت انفساخ والتزام به دودسته تقسيم مي شوند : لازم وجايز.
عقدلازم آن است که هيچ يک از طرفين حق انفساخ وبرهم زدن آن را ندارند مگرمواردي که قانون معين کرده باشد . درمقابل عقد جايز آن است که هريک ازطرفين هروقت که بخواهند بدون دليل مي توانند هرزمان که اراده کنند ، عقد را فسخ نموده وفسخ آن را به ديگري اعلان نمايند . عقدوکالت هيچ التزامي براي نگهداري رابطه حقوقي ميان وکيل وموکل پديد نمي آورد . يعني وکالت ازعقود جايزاست وهرکدام ازوکيل يا موکل مي تواند هرگاه خواست عقد رابرهم بزند . اين سخن به اين معنانيست که آثاروتعهدات حاصله ازعقد وکالت اعتبارواحترام ندارد بلکه تاهنگامي که عقد باقي است دوطرف ملزم به اجراي مفاد آن هستند وهمچنين تعهداتي که درايام وکالت پديد آمده است داراي اعتبارقانوني ميباشد . اثربرهم زدن عقد مربوط به آينده است ودرگذشته تأثيري ندارد .
مشهورفقهاي اماميه وکالت را درزمره ، عقود جايزشمرده اند .24
اين ديدگاه درماده 679 قانون مدني ايران مورد تصريح قرارگرفته است : ” موکل مي تواند هروقت بخواهد وکيل راعزل کند ، مگراينکه وکالت وکيل يا عدم عزل وي درضمن عقدلازم شرط شده باشد . ” ازماده 681 ق . م . جايز بودن استعفاي وکيل هم استفاده مي شود : ” بعد ازاينکه وکيل استعفا داد مادامي که معلوم است موکل به اذن خود باقي است مي تواند درآنچه وکالت داشته اقدام کند . ” .25
درعقد جايز هريک ازطرفين هروقت که بخواهد مي توانند عقدرا برهم بزنند حال آنکه درعقدلازم ضمن اينکه طرفين ملزم به ايفاي تعهدات خويش ميباشند ، حق فسخي براي ايشان متصورنيست مگردرمواردي که قانون ياشرع آنها را مشخص کرده است .
عقد جايز با مرگ ، جنون ، بي هوشي ، سفاهت ، هريک ازطرفين يا هردوي ايشان منفسخ مي گردد .26
حال آنکه عقد لازم درصورت بروز چنين حوادثي همچنان برقرارمي ماند . ” مثلاً درموردوکالت اگروکيل يا موکل بميرد ويا ديوانه ويا سفيه شود عقد خود به خود به هم مي خورد اما درمورد بيع که يک عقد لازم است فوت يا جنون ويا سفاهت فروشنده يا خريداربعد ازانجام بيع درمعامله مؤثرنيست وعقد را برهم نمي زند بلکه وارث بايع يا مشتري قائم مقام اوخواهندبود برخي از فقهاي اماميه ، اين قاعده را به طورکلي پذيرفته اند وبه آن خدشه وارد کرده وادعاي اجماع واتفاق نظر راجع به انفساخ عقود جايز را درصورت فوت وجنون برفرض پذيرفتن آن ناظربه عقود اذني دانسته اند نه عقدي مانند هبه که اذني نيست .27
درعقد وکالت طرفين قرارداد مي توانند برلزوم آن وعدم امکان فسخ به دلخواه يکي ازايشان تراضي کنند . ماده 679 ق.م. دراين زمينه مقرر مي دارد : “موکل مي تواند هروقت بخواهد وکيل را عزل کند ،مگراينکه وکالت وکيل يا عدم عزل درضمن عقدلازمي شرط شده باشد . ” اين ماده موردي رافرض مي کند که وکالت با عدم عزل وکيل به صورت شرط ، ضمن عقدلازمي28 آمده باشد . دراين صورت وکالت به پيروي از عقدخارج لازم ، وصف لزوم پيدا مي کند وديگرطرف قرارداد نمي تواند مانند عقد جايز هر وقت بخواهد آن را برهم بزند.29
درتوضيح اين مطلب مي گوييم : هرگاه وکالت به صورت شرط نتيجه درعقد لازمي درآيد مانند اينکه درنکاح شرط شود که شوهر دراداره املاک زن ، وکيل اوباشد بي گمان نه موکل مي تواند وکيل راعزل کند ونه وکيل حق استعفا دارد ، مگراينکه وکالت30 تنها به سود يکي ازآن دوباشد که دراين صورت تنها مشروط عليه پايبند به آن مي شود وآنکه شرط را به سود خود تحصيل کرده است هميشه مي تواند ازاين امتياز بگذرد وشرط را برهم بزند .
پاره اي ازنويسندگان اعتقاد دارند، شرط توکيل درعقدلازم نشانه اين است که طرفين مي خواسته اند وکالتي که داده ميشود الزام آورباشد وگرنه دليلي نداشت که آن را ضمن عقدلازم شرط کنند.31
ولي جمع ديگري گفته اند که مفاد شرط تنها لزوم وکالت دادن است نه حفظ آن. پس اگرموکل پس ازاعطاي نيابت وکيل را عزل کند برخلاف شرط کاري نکرده است.32
اگرقرينه خاصي برقصد طرفين نسبت به حفظ وکالت وجود نداشته باشد نظردوم قابل تأکيد است زيرا آنچه ضمن عقدلازم شرط شده وازآن کسب لزوم مي کند اعطاي نيابت است نه ابقاي آن . وکالت درخارج از عقد وبه صورت مستقل واقع مي شود وطبيعت خود را حفظ مي کند . وکيل مي تواند استعفا دهد وموکل نيزحق دارد او را عزل کند.33
درست است که بنا به فرض عقد اصلي جايزاست وموکل يا وکيل مي تواند با فسخ آن وکالت را نيزبرهم زند، ليکن بايد دانست که با شرط کردن وکالت طرفين وجود رابطه نمايندگي را تابع عقد ، قرارداده اند . درنتيجه تا زماني که عقد هست شرط نيزوجود دارد وکسي که مايل به فسخ شرط34 است ، بايد ابتدا وبعنوان مقدمه عقد را برهم بزند ونمي تواند آنرانگاه دارد وشرط را فسخ کند .35
حال ببينيم آيا طرفين عقد وکالت يا عقود جايز ، ديگرمي توانند با توافق يکديگر بدون اينکه ازشرط ضمن عقد استفاده کنند اختيار فسخ خود را اسقاط وعقد را غيرقابل فسخ نمايند . قول مشهور اين است که شرط تابع عقد است وشرط ضمن عقد جايز ، لازم الوفا نمي باشد . درحقوق امروز به استناد اصل ” حاکميت اراده وآزادي قراردادها ” ، مفاد ماده 10 قانون مدني ، مي توان توافق اراده افراد را در اين زمينه نافذ و معتبردانست .36
درقانون مدني ايران جايزبودن عقد وکالت به صراحت اشاره نشده است براساس مفاد ماده 219 قانون مدني، کليه عقود وقراردادها لازم مي باشند .37 مگراينکه قانون عقدي را جايز اعلام نمايد . مانند ماده 611 قانون مدني که مي گويد : ” وديعه عقدي است جايز” . درعقد وکالت فقط ماده 679 ق . م را داريم که مي گويد موکل مي تواند هروقت بخواهد وکيل را عزل کند مگراينکه وکالت وکيل يا عزل وکيل درضمن عقدلازم شرط شده باشد ما را به اين توافق مي رساند که وکالت عقدي است جايز .ولي شايد اصلح باشد که براي رفع هرگونه ابهام ، ماده قانوني دراين خصوص به عقد وکالت اضافه شود ، مانند عقد بيع که مي گويد هربيع لازم است مگراينکه يکي ازخيارات درآن ثابت باشد.
ج) مجاني بودن عقد وکالت38
به طورکلي ازيک نگاه عقود به دودسته تقسيم مي شوند : دسته اي ازعقود معوض هستند به اين معنا که درقبال عوض ، معوض قرارمي گيرد ودومورد عقد درمقابل يکديگرقرارمي گيرند ودرصورت فقدان يکي ازعوضين معلوم مي شود که عقد معوض منعقد نشده است مانند عقد بيع که مبيع وثمن درمقابل يکديگرقرارمي گيرند .
دسته اي ديگر ازعقود ، غيرمعوض هستند يعني داراي يک مورد هستند ودرقبال عوض ، معوض قرارنمي گيرد ودرنتيجه عقود مزبور داراي يک رکن مي باشند مانند عقد هبه و وکالت .
براي روشن شدن اين مبحث به بررسي بيشتر مواد 656 و 659 ق . م مي پردازيم :
ماده 656 ق .م . مي گويد : ” وکالت عقدي است که به موجب آن يکي ازطرفين ، طرف ديگررا براي انجام امري نائب خود مينمايد. ” وماده 659 مقررمي دارد : ” وکالت ممکن است مجاني باشد يا با اجرت. “
ازتلفيق دوماده مذکور مستفادمي شود که عقد وکالت ازعقود غيرمعوض بوده وداراي يک رکن مي باشد ولي امکان درج شرط اجرت گرفتن وکيل وجود دارد ولي اين شرط عقدوکالت را به عقد معوض تبديل نمي کند وبنابراين عقدوکالت مطابق قانون مدني ذاتاً مجاني وذاتاً رايگان نيست . عقد وکالت مانند عقد هبه وضعيت مخصوص به خود راداراست که بين دوحالت ذاتاً مجاني وذاتاً با اجرت قرارمي گيرد .
دکترکاتوزيان دراين زمينه مرقوم مي دارند که : ” وکالت عقدي است مجاني بدين معني که دربرابرتفويض اختيار به وکيل ،عوضي قرارنمي گيرد ولي کاري که به نيابت انجام مي دهد ، رايگان نيست مگراينکه درعقد شرط شده باشد .39
و همچنين دکترامامي بيان مي دارند : ” درعقد وکالت لازم نيست اجرت وکيل تعيين گردد زيراعقدوکالت ازعقود معوضه نميباشد .40 ودکتراحمد سنهوري درکتاب وکالت دراين زمينه بيان مي دارد : ” عقدوکالت ازعقود تبرعي است ولي اگرمزد صريحاً يا ضمناً درآن شرط شده باشد به صورت عقد معوض درمي آيد .41
باتوجه به نظرات اساتيد به نظرمي رسد که درج شرط با مزد بودن وکالت آنرا به صورت عقد معوض درنمي آورد زيرا که وضعيت حقوقي عقد معوض به گونه اي است که بدون درج شرط عوض ، وجود معوض ازارکان تحقق عقد است وعوض ومعوض لازمه يکديگرند وتحقق يکي منوط به وجود تحقق ديگري است در حالي که، درج شرط عوض چنين تقابل وارتباط وبستگي بين آن دو وجود ندارد . آنچه که درماده 677 قانون مدني مقررگرديده است : “اگردروکالت مجاني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول براين است که با اجرت باشد.” به اين معني نيست که وکالت معوض است زيرا که اجرت درمقابل عمل وکيل قرارمي گيرد ونه درمقابل تفويض اختيار به ديگري که ازشرايط صحت عقد ميباشد . درحاليکه درعقود معوض وجود عوض ومعوض ازشرايط صحت ودرستي عقود به حساب مي آيد وازمفهوم ماده مذکور استنباط ميشود که حتي اگرقيد با اجرت بودن وکالت تصريح نشود عقد صحيح است وهمچنين اين معني را دربردارد که درصورت فقدان قرارداد وتوافق برحق الوکاله ، عقد وکالت اعتباردارد وبعد ازانجام عمل ، وکيل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود .
د) اذني بودن عقدوکالت
عقوداذني درمقابل عقود عهدي قراردارند . عقود اذني قراردادهايي را گويندکه به مجرد اذن ورضاي مالک محقق مي گردد وقوام ودوام عقد متکي بدان است و در آن نيازي به تعهد و التزام نيست . مثل وديعه و عاريه . 42
درمقابل عقود عهدي ، آن دسته تعهدات دوطرفه را گويند که درآن علاوه براذن ورضاي مالک تعهدوالتزام نيزوجود دارد مثل بيع واجاره . درعقود عهدي ممکن است تعهد والتزام ازيک طرف باشد مثل عقد ضمان ، حواله ، کفالت وممکن است تعهد والتزام برعهده طرفين عقد باشد مثل نکاح وبيع . بعبارت ديگر درعقودي نظيرضمان ، حواله، کفالت ، فقط ضامن ، محتال وکفيل هستند که ملزم به ايفاي تعهدند حال آنکه درعقودي نظيرنکاح هريک اززوجين ودربيع هريک ازمشتري وفروشنده درقبال طرف ديگرملزم به ايفاي تعهدات خويش هستند .
عقدوکالت نيزازجمله عقود اذني است بدان معنا که به محض رضايت موکل عقدوکالت آن فقط مجرد اذن دانسته اند .43
ازماده 656 ق. م ،اثرحقوقي عقد وکالت استنباط نمي گردد به بيان ديگر معلوم نمي شود که چگونه عقدي است . آنچه مسلم به نظرمي رسد اين است که دراثروکالت براي وکيل حق عيني ايجاد نميشود پس اگر نويسندگان وکالت را درزمره عقود اذني آورده اند . . . 44
به هرحال وکالت عقدي جايزواذني است زيرا ازدوواژه عزل واستعفا چيزي جز فسخ وکالت استفاده نمي شود وجايزبودن وکالت ، حکمي است که قانونگذار ازفقه اقتباس کرده است . درنتيجه حقيقت وکالت به نيابت وکيل مربوط مي شود وماهيت نيابت چيزي غيرازمأذون بودن وکيل نمي باشد ولذا اين دسته ازعقود45 را دراصطلاح عقود اذني مي نامند . چون ساختار اصلي واوليه آنها مبتني براذن است چه اذن درتصرف چون وکالت وچه اذن درحفظ همانند وديعه .46
محقق مرحوم نائيني معتقدند تقسيم بندي به اذني وعهدي اشکال دارد زيرا عقد عبارت است از عهد ودرعقود اذني عهدي وجود ندارد . اين اشکال درصورتي وارد است که بين وکالت واذن محض فرقي گذاشته نشود ولي وکالت عبارت است از اعطاي نمايندگي ونيابت اما حقيقت نيابت متقوم براذن است لذا نيابت حدوثاً وبقائاً مبتني براذن است واين غيرازآن است که گفته شود وکالت همان اذن محض وصرف است .
هـ) رضايي بودن عقد وکالت
دريک تقسيم بندي عقود را ازلحاظ شکلي وبه اعتبار شرايط انعقاد آن به دودسته رضايي وتشريفاتي دسته بندي مي کنند . گروهي نيزدسته سومي را به اين تقسيم بندي اضافه کرده وازآن تعبيربه عقود عيني نموده اند .
درميان اقوام وملل قديم عقود تشريفاتي فراوان بوده است . مثلاً درحقوق رم ، عقود اصولاً تشريفاتي بودند وبراي وقوع آنها ميبايست الفاظ وکلمات وآلات وادوات خاصي به کاربرده ميشد . حضورگواهان نيزازموارد تشريفاتي بود که درانعقاد بسياري از قراردادها لازم شمرده مي شد .47
درحقوق اسلام نيزگروهي از فقها به کاربردن زبان عربي والفاظ خاصي رالازم دانسته اند . ليکن فقه اماميه دراين خصوص تحول پيدا کرده است وقول مشهور درميان فقهاي معاصر، رضايي بودن عقود وعدم ضرورت کاربرد لفظ وتشريفات ديگردربسياري ازعقود است.

درحقوق ايران ، برمبناي اصل مستفاد ازماده 191 ق . م عقد با هماهنگي دو قصد وابراز آن تشکيل مي شود وبه تشريفات نيازندارد .48
عقود تشريفاتي، قراردادهايي هستند که براي تشکيل آنها علاوه برتوافق اراده طرفين49 منوط به تشريفات خاصي نيزهستند براي نمونه مي توان به بيع صرف، عقد نکاح ،50 51 و رهن و . .. اشاره کرد . مثلاً درمورد بيع صرف علاوه برايجاب وقبول طرفين ، قبض واقباض نيزشرط است . مقصود از تشريفات، شرايط اضافه برشرايط اساسي واختصاصي است .52
عقود رضايي ، قراردادهايي هستند که فقط توافق اراده طرفين به نحوي ازانحاء درآن شرط است ونياز به تشريفات ندارد . عقود عيني نيزبه عقودي گفته ميشود که با قصد مشترک دوطرف وتسليم مورد معامله تشکيل مي شود وقبض واقباض شرط صحت عقد است مانند عقد وقف ، حبس و . .. عقد عيني را درواقع بايد نوعي عقد تشريفاتي محسوب نمود وجدا کردن آن بعنوان دسته اي جدا ازدو دسته فوق الذکر به نظرصحيح نيست .
برخي ازحقوقدانها جزعقود عيني نتوانسته اند مصداقي را براي عقود تشريفاتي درحقوق ايران معرفي کنند.53
به نظرمي رسد ضابطه تشخيص عقد تشريفاتي وتشريفات محسوب شدن اموري مانند لزوم تنظيم سند54 ومزايده نظمي است که قانونگذار به دنبال آن است . هرگاه اين امورتشريفات باشند وعقد بودن آن منعقد نشود ، نظم دلخواه قانونگذار ايجاد ميشود وگرنه نظم عمومي آسيب مي پذيرد .55
نظربه همه جهات فوق بايد بيان کرد که وکالت ازجمله عقود رضايي است . يعني وقتي کسي قصد دارد باشخص ديگري عقد وکالت تنظيم نمايد صرفاً به بيان اراده يکديگر مي پردازند وپس ازايجاب وقبول عقد تشکيل ميگردد ونياز به تشريفات خاص نيست .
رضايي بودن عقد وکالت ، آشکاراست . ازتعريف وکالت به ” استنابه درتصرف ” توهم ” عيني بودن ” به ذهن نمي آيد تا گفته شود ” تصرف هنگامي ممکن است که مورد وکالت به طرف تسليم شود زيراروشن است که بيشترموارد موضوع وکالت اعمال حقوقي است نه اعمال مادي ، افزون برآن درفقه اسلام، اصل بر” رضايي بودن ” عقود است زماني که قبض شرط صحت باشد ، بايد مورد تصريح قرارگيرد پس به صرف تشکيل عقد ، وکالت کامل مي گردد .
و) شخصي بودن عقد وکالت
وکالت ازقراردادهايي است که شخصيت وکيل وموکل درآن اهميت فراوان دارد . معمولاً پيشينه ذهني موکل درگزينش وکيل تأثيرگذاراست آدمي درشرايط عادي کسي را به نمايندگي برمي گزيند که اعتماد واطمينان به صلاحيت وصداقت اوداشته باشد وکيل نيز به شخصيت موکل توجه دارد وشناخت خويش را درپذيرش نمايندگي دخالت مي دهد . نقش مهم اين رابطه ذهني نه تنها درروند ايجاد عقد وکالت که درانحلال وکالت دراثرفوت وکيل يا موکل نيزنمايان است .56
ز) معين بودن عقد وکالت
دريک تقسيم بندي عقود را به معين وغيرمعين دسته بندي مي نمايند . عقدهاي معين قراردادهايي هستند که درشرع وقانون تعريف شده وضوابط وشرايط حاکم برآنها به طورکامل وجامع بيان شده است . درمقابل عقود غيرمعين ، عقودي هستند که درشرع وقانون ازآنها تعريفي به عمل نيامده است . لکن اين عقود با توجه به اصل ” حاکميت اراده وآزادي قراردادها ” وطبق موازين واصول کلي شريعت وقانون بوجود آمده اند.

دسته بندی : 22

دیدگاهتان را بنویسید