۲-۱-۴-۳ مزاياي مالکيت زماني……………………………………………………………………………………………………….۴۵

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۲-۱-۵ ديدگاه مخالفين و پاسخ موافقين مالکيت زماني………………………………………………………………….۴۷
۲-۱-۶ اقسام مالکيت زماني……………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۱-۶-۱مالکيت زماني،بر مبناي حق ايجاد شده براي خريدار………………………………………………………۵۱
۲-۱-۶-۲ مالکيت زماني بر مبناي محل اقامتگاه…………………………………………………………………………….۵۳
۲-۱-۶-۳ مالکيت زماني بر مبناي زمان استفاده……………………………………………………………………………..۵۴
۲-۱-۷ خصوصيات قرارداد مالکيت زماني…………………………………………………………………………………………۵۶
۲-۱-۸ نکاتي که خريداران احتمالي بايد به آن توجه کنند………………………………………………………………۵۹
۲-۲ مالکيت زماني در قالب عقود معين…………………………………………………………………………………………….۶۰
۲-۲-۱ مقايسه مالکيت زماني با عقد قرض……………………………………………………………………………………….. ۶۱
۲-۲-۱-۱ تعريف عقد قرض…………………………………………………………………………………………………………………۶۲
۲-۲-۱-۲ اوصاف عقد قرض…………………………………………………………………………………………………………………۶۲
۲-۲-۲ مقايسه مالکيت زماني با عقد معاوضه………………………………………………………………………………………۶۳
۲-۲-۲-۱ تعريف معاوضه……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
۲-۲-۲-۲ اوصاف معاوضه……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
۲-۲-۳ مقايسه مالکيت زماني با عقد بيع……………………………………………………………………………………………… ۶۴
۲-۲-۳-۱ تعريف بيع……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۲-۲-۳-۲ويژگي هاي عقد بيع…………………………………………………………………………………………………………………۶۵
۲-۲-۳-۳ شرايط عقد بيع……………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۲-۲-۳-۴ نمونه کاربردي بيع زماني………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۲-۲-۳-۵ رويه قضايي………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷
۲-۲-۳-۶ تقاوت مالکيت زماني با عقد بيع……………………………………………………………………………………………..۶۸
۲-۲-۴ بيع موقت و مقايسه ي آن با مالکيت زماني……………………………………………………………………………….۶۹٫
۲-۲-۴-۱ دلايل بطلان بيع موقت…………………………………………………………………………………………………………۷۱
۲-۲-۴-۲ تفاوت بيع موقت با قرارداد مالکيت زماني…………………………………………………………………………….۷۴
۲-۲-۵ مقايسه مالکيت زماني با عقد اجاره……………………………………………………………………………………………..۷۵
۲-۲-۵-۱تعريف عقد اجاره………………………………………………………………………………………………………………………۷۵
۲-۲-۵-۲ شرايط اساسي عقد اجاره………………………………………………………………………………………………………..۷۶
۲-۲-۵-۳ تفاوت عقد اجاره با مالکيت زماني………………………………………………………………………………………….۷۶
۲-۲-۶مقايسه مالکيت زماني با عقد صلح……………………………………………………………………………………………….۷۷
۲-۲-۶-۱تعريف صلح………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
۲-۲-۶-۲ تعريف عقد صلح…………………………………………………………………………………………………………………….۷۹
۲-۲-۶-۳ آيا مورد صلح بايد معين باشد؟…………………………………………………………………………………………….۸۱
۲-۲-۶-۴ تفاوت مالکيت زماني با عقد صلح…………………………………………………………………………………………۸۲
۲-۲-۷ مقايسه مالکيت زماني با حق انتفاع………………………………………………………………………………………….۸۳
۲-۲-۷-۱ تعريف حق انتفاع………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۲-۲-۷-۲ماهيت حق نتفاع…………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۲-۲-۷-۳ انواع حق انتفاع………………………………………………………………………………………………………………………۸۵
۲-۲-۷-۴ موارد زوال حق انتفاع…………………………………………………………………………………………………………….۸۶
۲-۲-۷-۵تفاوت ميان مالکيت منافع و حق انتفاع…………………………………………………………………………………۸۷
۲-۲-۷-۶شباهت مالکيت زماني با حق انتفاع……………………………………………………………………………………….۸۷
۲-۲-۷-۷ تفاوت مالکيت زماني با حق انتفاع………………………………………………………………………………………..۸۸
فصل سوم : ماهيت آثار و کاربردهاي مهايات
۳-۱ کليات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
۳-۱-۱ انواع تقسيم………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
۳-۱-۱-۱ تقسيم عين………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
۳-۱-۱-۲ تقسيم دين و مطالبات ( قرض) ………………………………………………………………………………………..۹۱
۳-۱-۱-۳ تقسيم منافع (مهايات) ……………………………………………………………………………………………………..۹۱
۳-۱-۲ تعريف تقسيم منافع (مهايات ) …………………………………………………………………………………………….۹۱
۳-۱-۲-۱تعريف لغوي………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
۳-۱-۲-۲ تعريف اصطلاحي……………………………………………………………………………………………………………….۹۳
۳-۱-۳ ارکان مهايات………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴
۳-۱-۳-۱ موضوع مهايات…………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
۳-۱-۳-۲ ماليکت بر منافع…………………………………………………………………………………………………………………۹۶
۳-۱-۳-۳ وجود اشاعه…………………………………………………………………………………………………………………………۹۶
۳-۲مباني مشروعيت مهايات و ماهيت حقوقي آن……………………………………………………………………………..۹۷
۳-۲-۱ مباني فقهي تقسيم منافع……………………………………………………………………………………………………….۹۷
۳-۲-۱-۱ کتاب……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷
۳-۲-۱-۲سنت……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸
۳-۲-۱-۳حکم عقل و بناي عقلا………………………………………………………………………………………………………….۹۸
۳-۲-۱-۴اجماع…………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۸
۳-۲-۱-۵استحسان……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۸
۳-۲-۲ بررسي ماهيت حقوقي مهايات…………………………………………………………………………………………………۹۹
۳-۲-۲-۱نظريه اباجه معوضه بودن تقسيم منافع……………………………………………………………………………….۹۹
۳-۲-۲-۲ نظريه معاوضه بودن تقسيم………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
۳-۲-۲-۳ نظريه صلح بودن تقسيم…………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۳-۲-۲-۴نظريه اجاره بودن………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۳-۲-۲-۵ قرارداد خصوصي بودن مهايات…………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۳-۳ بکارگيري مهايات براي مالکيت زماني……………………………………………………………………………………. …..۱۰۴
۳-۳-۱ تفاوت مهايات و مالکيت زماني…………………………………………………………………………………………… ……۱۰۵
۳-۴اقسام مهايات و آثار و احکام آن………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
۳-۴-۱ اقسام تقسيم منافع( مهايات ) ………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
۳-۴-۱-۱مهايات به اعتبار زمان و مکان………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
۳-۴-۱-۱-۱مهايات زماني………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
۳-۴-۱-۱-۲مهايات مکاني……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸
۳-۴-۱-۱-۳ مقايسه بين مهايات زماني و مکاني…………………………………………………………………………………۱۰۸
۳-۴-۱-۲مهايات به تراضي و اجبار………………………………………………………………………………………………………۱۰۹
۳-۴-۱-۲-۱مهايات به تراضي……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹
۳-۴-۱-۲-۲مهايات به اجبار…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹
۳-۴-۲احکام و آثار تقسيم منافع……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰
۳-۴-۲-۱لزوم يا جواز تقسيم منافع…………………………………………………………………………………………………..۱۱۰
۳-۴-۲-۱-۱نظريه جواز……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰
۳-۴-۲-۱-۲نظريه لزوم……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰
۳-۴-۲-۱-۳نظريه برگزيده……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
۳-۴-۲-۲اثر مهايات…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱
۳-۴-۳فروش اجباري عين و جانشيني آن با مهايات………………………………………………………………………… ۱۱۲
۳-۵ مسائلي درباره مهايات…………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۳
جمع بندي و نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۵
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸
پيوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۷
چکيده به زبان انگليسي………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷
صفحه معرفي به زبان انگليسي……………………………………………………………………………………………………………..۱۳۸
عنوان به زبان انگليسي………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۹
چکيده
مهايات که در واقع همان تقسيم منافع اموال مشترک را گويند راه حلي مناسب براي رفع ضرر ناشي از اشاعه مي باشد که موجب حفظ وجلوگيري از معطل ماندن مال مي شود.در واقع چند مالک به صورت مشاع
در ملکي شراکت دارند و به دليل آن که نمي توانند به طور هم زمان از آن ملک استفاده کنند ،منافع را به صورت زمان بندي شده بين خود تقسيم مي کنند.

مالکيت زماني نيز پديده ي نو ظهوري در زمينه ي حقوق مدني مي باشد که از اواسط دهه ي ۷۰ وارد کشور شده عده اي معتقدند که همان مهايات در فقه مي باشد.در اين پژوهش به بررسي مالکيت زماني ،سپس تحقيق در مورد مهايات ،بررسي مباني فقي وحقوقي مهايات و همچنين مقايسه مهايات با مالکيت زماني پرداخته ايم وبه اين نتيجه خواهيم رسيد که مالکيت زماني نمي تواند همان مهايات باشد.
کليد واژه ها: تايم شر،مالکيت زماني، مهايات،افراز منافع مال مشترک، مال مشاع.
مقدمه
طرح مساله:
گسترده ي رشد وتکامل جهان امروز که شتابان به سوي افقي ناپيدا در حرکت مي باشد هيچ شاخه اي از دانش بشري را بي نصيب ننهاده است و هر روز شاهد زايش فرزند جديدي در عرصه ي گوناگون علوم مي باشد. دانش حقوق نيز همپاي با ديگر شاخه هاي علم، اين قافله ي شتابان را همراهي مي کند و هر روز مارا به تماشاي تحولات و دگرگوني در اندوخته هاي پيشين و نظاره فرزندان نوينش فرا مي خواند که يکي از آنها قرارداد مالکيت زماني يا تايم شر مي باشد که چند سالي از پيدايش آن در جهان غرب نمي گذرد. اين قرارداد که بر اساس نيازهاي انسان معاصرشکل گرفته مي تواند به گونه ايي پاسخ گوي نياز او باشد واو را براي رسيدن به مقصودش ياري رساند. بهره مندي هرچه بيشتر انسان از مظاهر جهان وعلاقه ي او به تنوع طلبي يکي از مهمترين انگيزه هاي شکل گيري اين تاسيس حقوقي در جهان بوده است.انسان تمايل به گذران اوقات فراغت ولذت بردن ازآن را دارد که اين امر باعث شده که در پي راه حلي براي يکنواختي اماکن تفريحي برآيد. همه انسانهاي امروزه دوست دارند که گاهي از فشار زندگي شهري وخستگي ناشي از آن به دامن طبيعت پناه ببرند وترجيح مي دهند که اوقات فراغتشان را با تجربياتي نو لذت بار نمايند.مالکيت زماني هم که يکي از بحث هاي نوظهور در زمينه ي حقوق مدني مي باشد، از اواسط دهه ي ۱۳۷۰ در ايران رواج پيدا کرده و به جهت گسترش اين نوع قراردادها و تاثير فزاينده ي آن در توسعه و آباداني کشور و جلب وجذب سرمايه هاي داخلي و خارجي و همچنين به دليل عدم وحدت نظر بين حقوقدانان وفقها بايد مورد بحث قرار گيرد.مالکيت زماني در مورد املاک ودارايي ها به اين معنا مي باشد که عده اي از مردم ملکي را به صورت مشترک خريداري کنند تا هريک از انها بتوانند مدت زمان خاصي از سال را در آنجا سپري کنند.در واقع اين قرارداد، توافقي ميباشد که طي آن چند گروه ازمردم به صورت مشترک يک تفريحگاه تعطيلاتي را مي خرند وبراي ا ستفاده مشترکشان نگهداري مي کنند.رفته رفته اين پديده در سرتاسردنيا رايج گشت به طوري که هم اکنون چند ميليون انسان ار آن استفاده مي کنند.د رحال حاضر استفاده از قالب مالکيت زماني محدود به املاک ومکان هاي تفريحي نيست ودر مورد ويلا،کشتي ،قايق هاي تفريحي ،خودروها، زمين هاي اردوگاهي،اتوبوس ، هواپيما نيز کاربرد دارد.
عده اي از محققين معتقدند در مالکيت زماني که ترجمه واژه time share مي باشد ،مالکيت هر يک از مالکين زماني ،ماهيتآ مفروض است۱ .و نيز هر يک از محققين ،قرارداد خاصي را با مالکيت زماني قابل انطباق دانسته اند.بعضي ضمن انجام يک مصاحبه ابتدا گفتند که تايم شر در حقوق ايران بدون شک به عنوان عقد اجاره تحليل مي شود.سپس در همان مصاحبه بيان داشته اند:در وضعيت فعلي اين قرارداد يک عقد غير معين ودر چارچوب ماده ۱۰ قانون مدني است.۲
عده اي صراحتآ گفته اند که در قرارداد تايم شر ،تمليک عين ومنفعت توامآ رخ مي دهد و در اين قرارداد عقد بيع واقع مي شود .ولي با فاصله اندکي از متن قبلي ،اضافه مي کنند :از نظر اينجانب انطباق قرارداد تايم شر با ماده ۱۰ قانون مدني وبه عنوان يک قرارداد خصوصي بلا اشکال است.۳در جايي ديگر افزوده اند :قابليت نقل وانتقال مال در قرارداد تايم شرينگ مي تواند به صورت معاوضه، بيع، صلح، هبه، يا يکي ديگر از عقود به شخص ثالث باشد .وبالاخره در پايان آورده اند که اينجانب معتقدم عبارت مالکيت زماني براي قرارداد تايم شر اصطلاح مناسبي نيست واصلح آن است که بيع زماني را به کار ببريم.۴
برخي در اين راه دچار سردر گمي شده اند ،چنانکه با ترديد ،چند ماهيت قراردادي را تلفيقآ قابل انطباق با مالکيت زماني پنداشته اند.۵
بعضي معتقدند نهاد مالکيت زماني قابل انطباق با يکي از عقود ناقله از جمله عقد بيع مي باشد ويا اينکه اگر فقط قصد استفاده از مال مورد نظر باشدبدون اينکه طرفين بخواهند عين را واگذار کنند مي توان آن را با يکي از عقود اجاره يا صلح منافع منطبق کرد.۶
يا گفته شده مناسب ترين قالب براي تايم شر در حقوق ايران مي تواند حق انتفاع يا اجاره اموال باشد.۷
تناقض در آراء محققين کاملآ مشهود مي باشدواز اين رو بايد تحقيق جامعي صورت بگيردودر ضمن نظرات فقيهان متفاوت بوده و از جهت بيان وضعيت فقهي مالکيت زماني در خصوص موضوع قابل توجه بوده وکساني که نظر مثبت داشته اند ،هر کدام عقد يا عقود خاصي را پيشنهاد کرده اند که در پايان به ذکر نظرات خواهيم پرداخت.
ابعاد مختلف بحث:
در بررسي مالکيت زماني ،با اين موضوع مواجه ايم که هنوز ماهيت آن به خوبي روشن نيست زيرا عده اي آن را نوعي بيع،صلح، هبه، اجاره، مي دانند و همچنين که بعضي شرکت ها قراردادهاي خود رابر اساس بيع مشاع به شرط مهايات انجام مي دهند ودر واقع مالکيت زماني را نوعي مهايات ميدانند.در اين پژوهش با دلايلي که ذکر خواهد شد ،روشن مي گردد که مهايات داراي سابقه فقهي مي باشد وحال آنکه مالکيت زماني پديده نوظهور در زمينه حقوق مدني مي باشد که اخيرآ وارد کشور شده است.
پرسش هاي اصلي تحقيق:
۱٫ايا قرارداد مالکيت زماني همان مهايات در فقه مي باشد؟
۲٫ايا قرارداد مالکيت زماني در فقه مشروعيت دارد؟
فرضيه ها:
۱٫قرارداد مالکيت زماني همان مهايات در فقه نمي باشد.
۲٫ قرارداد مالکيت زماني در فقه مشروعيت دارد.
پيشينه ي تحقيق:
با بررسي هاي انجام شده در رابطه با سوابق مربوط به اين تحقيق بايد بيان کرد که تحقيقات انجام شده در خصوص مالکيت زماني وتا جايي که کاوش شده نامي ازآن در کتاب هاي حقوقي فارسي برده نشده وهمچنين پيشينه ايي از موضوع در حقوق ايران يافت نشده است و اين يک تاسيس جديد حقوقي در کشورهاي بيگانه بوده و در دهه ۱۳۷۰ وارده کشور ما شده. اين تاسيس حقوقي بابرخي نهادهاي مشابه بررسي و مقايسه شده وعده ايي عقيده دارند که اين تاسيس حقوقي همان مهايات در فقه مي باشد که در اين تحقيق سعي بر آن است که اين تاسيس حقوقي را با مهايات بررسي کنيم.
اهداف تحقيق:
الف)بررسي جايگاه قرارداد مالکيت زماني در نظام حقوقي ايران وتبيين شرايط ،ماهيت و آثاراين قراردادها.
همچنين بيان مشروعيت وعدم مشروعيت انها.
ب)مقايسه تاسيس حقوقي مالکيت زماني با مهايات در فقه وحقوق ايران که بخش اصلي اين پژوهش را
شامل مي شود.
قالب بندي پايان نامه :
پايان نام? حاضر در سه فصل نگاشته شده است:
فصل اول شامل کليات(تعريف لغوي واصطلاحي مالکيت،اوصاف مالکيت ،آثار مالکيت،عناصر مالکيت وانواع مالکيت ) مي باشد.
در فصل دوم مالکيت زماني را مورد تحليل وبررسي قرار داده.تعريف مالکيت،تاريخچه اين نهاد نوپا،مزايا وخصوصيات ، و بررسي آن با عقودي که در ايران وجود دارد.
در فصل سوم به بررسي مهايات ،ارکان و ويژگي ها،مباني فقهي وماهيت حقوقي مهايات وتفاوت مهايات
با پديده مالکيت زماني پر داخته ايم.
و در پايان در قسمت پيوست ، نظرات وآراي فقهاي معاصر در رابطه با مالکيت زماني بيان شده است.
در اين پژوهش از روش کتابخانه اي استفاده شده است.
.
فصل اول
کليات
۱-۱مالکيت و انواع آن
يکي از نکات شگفت آور حيات عقلاني وعلمي بشر اين است که هر گاه انسان در صدد تفسير وتعريف علمي حقايقي بر آمده که زندگي ا و را ا ز هرسو احاطه نموده و روشني و وضوح آن براي او ترديد ناپذير بوده است ،بيشتر دچار اختلاف نظر گرديده است.اين ويژگي در تفسير واقعيات بديهي ،که از سويي تصور ودرک آنها را ضروري مي نماياند واز سويي ديگر تحليل عقلاني آن را دشوار مي سازد ،مقولات اعتباري را نيز بي نصيب ننهاده است.يکي از اين مفاهيم مالکيت است که از پيشينه ي دراز ي در تمدن بشري برخوردار است وگويا انسان از آغاز پيدايش خود روزي را بدون آن سپري ننموده است.
۱-۱-۱تعريف لغوي مالکيت :
مالکيت مصدر جعلي ريشه ملک و به معني تصاحب و دارا شدن آمده است .۸
برخي از لغوئين ملک و مالکيت را به آثار آن معنا کرده اند و تعريف به اثر کرده اند۹ و همچنين برخي از فقها هم بدين نحو عمل کرده اند .
از مالکيت به تسلط ، چيره شدن و مستولي شدن۱۰ ، فرمان راندن ، صاحب بودن و داشتن چيزي ، در تصرف داشتن ،۱۱ نيز ياد شده است . از مالکيت به معني نسبتي ميان مالک و مملوک و سلطنت فعليه نيز تعريف شده است.۱۲ همچنين از مالکيت به معني سلطنت۱۳ ، مقوله اضافه، واجد بودن و دارابودن۱۴ ، احاطه و سلطنت ياد شده است .
۱-۱-۲تعريف حقوقي مالکيت :
حقوقدانان نيز به تعريف واحدي از مالکيت اتفاق نظر ندارند . گروهي آن را رابطه اي ميان شخص و چيز مادي مي دانند که قانون آنرا معتبر شناخته است.۱۵ و برخي ديگر مالکيت را حق استعمال ، بهره برداري و انتقال يک چيز به هر صورت مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد تعريف کرده اند.۱۶
برخي ديگر از حقوقدانان مالکيت را رابطه ايي مي دانند که اين رابطه به شخص مالک حق همه گونه تصرف و انتفاع را مي دهد.۱۷
در جايي ديگر آمده است مالکيت حقي است دايمي که به موجب آن شخص مي تواند در حدود قوانين ، تصرف در مالي را به خود اختصاص دهد و به هر طريق که مايل است از تمام آن استفاده کند.۱۸
قانون مدني ايران تعريفي از مالکيت ارائه نکرده است ، صرفاً در ماده ۳۵ قانون مدني تصرف با عنوان مالکيت را دليل مالکيت دانسته است ، البته پرواضح است که مقنن در مقام بيان اماره قانوني بوده است و از ماده نمي توان تعريفي از مالکيت بدست آورد .
مالکيت حق انحصاري و دائمي مي باشد که شخص نسبت به مالي دارد، به او اجازه مي دهد که در حدود قانون و نظامات از تمام منافع اقتصادي آن به هر طريق که مايل است بهره مند گردد.۱۹
” مالکيت حقي است شامل وسيع ترين سلطه ها که به شخص اجازه انتفاع از شي ، بکارگيري و تصرف در آن ها را مي دهد و صاحب هر حق عيني غير از آن ، کل اين سلطه ها را ندارد بلکه فقط بعضي از آنها را دارا مي باشد مالک مي تواند هر آنچه که مي خواهد با ملک خود انجام دهد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده.۲۰
مالکيت را برخي از اساتيد برجسته حقوق مترادف با مجموعه ايي از آثار حقوقي دانسته اند .
برخي ديگر از اساتيد حقوق مالکيت عبارت از ” رابطه ي اعتباري اختصاص يک موضوع خواه حقيقي يا حقوقي که بيانگر حقانيت و نسبت به هر نوع تصرف در مملوک خود و جلوگيري ازتصرف ديگران در آن مي دانند.۲۱
و برخي ديگر از تعريف مالکيت بيان داشته اند :
” مالکيت رابطه ايي است اعتباري بين شخص و مال ، اعم از عين يا منفعت يا حق که مقتضاي اين رابطه حق مطلق ، انحصاري ، دائمي شخص در همه گونه تصرف و انتفاع از مال است به جز آنکه طبق قانون مستثناء شده باشد.۲۲
مالکيت امري اعتباري است يعني حقيقت آن عين اعتبار عقلا يا شارع است .۲۳
بطور کلي مالکيت داراي ۴ مرتبه مختلف است .۲۴
۱-مالکيت حقيقي : عبارت است از سلطنت کامل بر موجودات به گونه ايي که اختيار مملوک حدوثاً و بقاءً به دست مالک باشد چنين مالکيتي مخصوص ذات باري تعالي است .
۲- مالکيت انسان بر نفس : مالکيت بر نفس ، اعضاء ، افعال و ذمه اش را گويند .
۳- مالکيت مقوله خارجي : هيات حاصله از احاطه جسمي بر جسم ديگر و اين نوع مالکيت تحت عنوان مقوله جده در فلسفه مورد بحث قرار مي گيرد مانند هيات حاصله از احاطه لباس به انسان . مالکيت به اين معنا از اعراض خارجي است که قوام آن نيز به يک موجود خارجي است .
۴- مالکيت اعتباري : اعتبار احاطه و سلطنت يک شخص (مالک) به يک شي (مملوک ) مالکيت رابطه ايي است که سلطنت کامل براي فرد نسبت به مال ايجاد مي کند يعني صاحب مال يا مالک مي تواند هر گونه تصرفي در مال خود بنمايد . حديث نبوي : “الناس مسلطون علي الاموالهم ” ماهيت و ذات مالکيت را به شکل کامل بيان مي کند .
-۱-۲اوصاف مالکيت :
عناصر مالکيت در سه دسته قابل بررسي است .
۱-۲-۱وصف اطلاق :
به موجب ماده ۳۰ قانون مدني ” هر مالکي نسبت به مايملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد . اين ماده بيانگر قاعده تسليط مي باشد : الناس مسلطون علي اموالهم ، تسلط بر اموال به نحوي است که اضرار به غير وارد نشود: في الواقع در تعارض ميان قاعده تسليط و لاضرر تقدم بالا ضرر است تا انگيزه غيرخواهي برخود خواهي چيره شود . قا عده تسليط محدود مي شود و ميزان محدوديت بسيار است . در اصل ۴۰ قانون اساسي اضرار به غير و تجاوز به منافع عمومي را مقنن از قيود محدود کننده اصل و قاعده تسليط قرار داده است .
به موجب اصل ۴۰ قانون اساسي :
” هيچ کس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير و يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد . ” و همچنين قانونگذار در اصل ۴۴ قانون اساسي مالکيت را زماني مورد حمايت قانون قلمداد کرده است که اعمال حق مالکيت مايه زيان جامعه نباشد فلذا اطلاق مفهوم مالکيت به معناي آن نيست که حتي اگر اعمال حق مالکيت باعث ورود زيان به جامعه بشود کماکان محترم و مشروع باشد .
براي محترم و مشروع دانستن حق مالکيت و قانوني بودن اعمال آن مقنن چهار شرط قرار داده است :
۱- اعمال حق مالکيت از محدوده قوانين اسلام خارج نشود .
۲- اعمال حق مالکيت موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد .
۳- اعمال حق مالکيت مايه زيان جامعه نشود .
۴- اعمال حق مالکيت مخالف اصول قانون اساسي نباشد .
از آنجائيکه ملکيت رابطه اي است که حقوق ناشي از آن شامل وسيع ترين سلطه هايي مي شود که يک شخص بر يک شي دارد ، اين حق به مالک اجازه مي دهد تا از شي منتفع شود و از نمائاتش استفاده نمايد و در آن تصرف فيزيکي و اعتباري انجام دهد . صاحب حق مي تواند هر گونه تصرفي را در ملک خود بنمايد و اصل بر اباحه تصرف است ، تحريم و موارد آن استثناء هستند و در موارد استثناء بايد به قدر متيقن اکتفا نمود . از اين وصف مالکيت به عنوان وصف اطلاق ياد مي شود البته برخي از حقوقدانان وصف اطلاق را با جامع بودن مترادف دانسته اند.۲۵ و برخي ديگر علاوه بر وصف اطلاق ، وصف جامع بودن را نيز از اوصاف مالکيت بيان نموده اند.۲۶
به نظر مي رسد که وصف جامع بودن مالکيت و وصف اطلاق داراي مفاهيم جداگانه باشند و وصف جامع بودن دلالت بر انحصاري بودن اعمال حق دارد يعني مانع ورود اغيار به محدوده ي اعمال حق مي شود . صرفاً شخص مالک يا مأذون از طرف او يا نماينده اش مي تواند اعمال حق نمايد و لاغير . حال آنکه وصف اطلاق دلالت بر نحوه و کيفيت اعمال حق دارد . يعني مالک هر نوع تصرفي در مايملک خود مي تواند داشته باشد . اعم از تصرفات ناقله و يا غير آن . وصف اطلاق دلالت بر مانعيت و عدم ورود اغيار ندارد البته اينکه ما وصف اطلاق را با وصف جامع بودن يکي بدانيم صحيح نيست زيرااين دو مفهوم از مفاهيم جداگانه اي هستند ، ولي ضرورت هم ندارد که وصف جامع بودن مالکيت را به عنوان يک وصف جداگانه مورد بررسي قرار دهيم. زيرا وقتي که مي گوئيم مالکيت وصف مانعيت دارد اين همان وصف انحصاري مالکيت است يعني مالکيت مفهوم جامع است و مانع ورود اغيار مي باشد . بنابراين وصف اطلاق در مالکيت مويد اين مطلب است که مالک حق همه گونه تصرف اعم از ناقله و غيره را در مايملک خود دارد . براعمال حق مالکيت قيودي وجود دارد که در صورت وجود آنها مالک حق اعمال مالکيت را نخواهد داشت و اين قيود عبارتند از :
۱- در جائيکه اعمال حق مالکيت مستلزم ورود ضرر يا اضرار به غير باشد. (م ۱۳۲ قانون مدني و اصل ۴۰ قانون اساسي )
۲- در جائيکه اعمال حق مالکيت مايه زيان جامعه باشد. ( اصل ۴۴ قانون اساسي )
۳- در جائيکه اعمال حق مالکيت موجب تجاوز به منافع عمومي باشد. (اصل ۴۰ قانون اساسي)
۴- در جائيکه اعمال حق مالکيت را قانون ممنوع دانسته باشد. ( ماده ۳۰ قانون مدني )
۵- در جائيکه اعمال حق مالکيت خارج از محدوده قوانين اسلام باشد. ( اصل ۴۴ قانون اساسي)
۶- جائيکه اعمال حق مالکيت موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور نباشد .(اصل ۴۴ قانون اساسي )
۷- در جائيکه اعمال حق مالکيت خلاف اصول قانون اساسي باشد. (اصل ۴۴ قانون اساسي)
اگر اعمال حق مالکيت مستلزم يکي از موارد فوق باشد محترم و مشروع نبوده و از حمايت قانون برخوردار نيست.
۱-۲-۲وصف انحصاري بودن مالکيت :
نتيجه ي طبيعي اطلاق اختيار مالک و لزوم رعايت احترام آن از طرف تمام مردم انحصاري بودن حق
مالکيت است .۲۷ اين بدان معنا است که مالکيت يک رابطه اي است منحصراً بين مالک و مايملک خود و حقوق ناشي از آن فقط براي مالک مي باشد نه ديگري . مالک مي تواند هر تصرفي را که مايل باشد در مال خود بکند۲۸ و مانع از تصرف و انتفاع ديگران نيز بشود . مالکيت در مرحله ايجاد ، حق فردي است و قانون از اين حق در برابر تجاوز ديگران حمايت مي کند .
ماده ۳۱ قانون مدني :
” هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي توان بيرون کرد مگر به حکم قانون ” وصف انحصاري مقتضاي جنبه ي منفي اصل تسليط است . زيرا در صورتي مالک مي تواند نسبت به مال خود سلطه کامل داشته باشد که ديگران نتوانند خدشه ايي بر سلطه او وارد آورند ، گرچه اين وصف به ملکيت اختصاص ندارد ولي اگر قانون جنگل حاکم باشد و مالکيت مشروع و قانوني افراد محترم نباشد بديهي است مالکيت صرفاً براي اشخاص قوي و قدرتمند خواهد بود . في الواقع ديگر مالکيت مفهوم خود را از دست مي دهد . مالکيت ، زماني مفهوم پيدا مي کند که قانون از مالک در برابر تجاوز ديگران حمايت نمايد .
اثري که بر وصف انحصاري مالکيت بار مي شود اين است که شي واحد در زمان واحد نمي تواند بيش از يک مالک داشته باشد البته مي تواند به نحو اشاعه مملوک دو يا چند نفر باشد و در اين وضعيت نيز منحصراً مالکين مشاع حق بهره مندي از مال مشاع را دارند و اغيار و اشخاص فاقد سمت و نفع ، حق بهره مندي از مال را ندارند وقتي که مي گوئيم يک شي نمي تواند در آن واحد داراي بيش از يک مالک باشد مراد اين است که دو شخص نمي توانند در يک لحظه ، هر کدام مالک تمام مال باشند . تمام مال در يک لحظه بايد متعلق به يکي باشد بديهي است او مي تواند نسبت به مايملک خود تصرفات ناقله نموده و تمام يا بخشي از آن را به ديگري واگذار نمايد .
۱-۲-۳دوام مالکيت :
اگر چه در نصوص قانون مدني نمي توان ماده ايي را يافت که از اين وصف سخن گفته باشد يا
لااقل بتوان از اطلاق يا مفهوم آن ماده چنين صفتي را براي مالکيت قائل شد ولي عموم حقوقدانان اين وصف را براي مالکيت مسلم دانسته اند البته برخي از حقوقدانان وصف دوام را صرفاً در مالکيت بر اعيان لازم دانسته اند و اعتقاد دارند در مالکيت منافع نه تنها وصف دوام ضرورت ندارد بلکه بايد مالکيت موقت باشد .
مقصود از وصف دوام ، دوام نسبت به شي مملوک است نه خود مالک چه آنکه مالک ممکن است از شخص به شخص ديگر تغيير يابد ماداميکه منبع ايجاد حق باقي است مالکيت هم باقي بماند .
معاني ۳ گانه در خصوص دوام مالکيت :
۱-مالکيت باقي است تا وقتي که شي ء مملوک با منبع موجد حق وجود دارد .
تا وقتي که شي مملوک وجود داشته باشد مالکيت باقي است ،برخلاف حقوق ديگر که با وجود موضوع ، حق ممکن است از بين برود ملکيت تنها با زوال موضوع آن يعني مملوک زائل شدني است . بنابراين نتيجه گرفته مي شود که مالکيت دائمي است مادام که موضوع آن باقي است . اين موضوع منافاتي ندارد با اينکه مالک بخواهد حق مالکيت خود را به ديگري واگذار نمايد يا حق انتفاع از ملک خود را به طور موقت به ديگري انتقال دهد .
نبايد به اشتباه مفهوم دوام مالکيت را با ابدي بودن استفاده از آن تلفيق کرد . مراد از دوام مالکيت اين است که ذي حق در مدتي که حق استفاده دارد ولو يک ماه ، اين حق دوام داشته باشد و او بتواند در خلال اين مدت از حق خود بهره مند گردد .
در موارد ذيل مالکيت زايل مي گردد :
الف : انتقال مال به ديگري از طريق عقد بيع ، معاوضه يا صلح و امثالهم چه معوض باشد چه غير معوض
مثل ابراء ، هبه.
ب : تلف عين مال به نحوي که از حيزّ انتفاع خارج گردد مثلاً مال ، کتابي بوده که در آتش سوخته .
ج : وقف :
در وقف مال موقوفه از ملکيت واقف خارج مي شود بدون اينکه به موقوف عليهم انتقال يابد چون موقوف عليهم حق انتفاع از عين را پيدا مي کند . لذا وقتي که مالي فاقد منافع براي مالک باشد ، کالعدم بوده في الواقع علت زوال مالکيت واقف ، معدوم شدن مال مي باشد ، زيرا مال او پس از وقف فاقد هر گونه منافع براي او مي شود لذا مالي که منافعي از آن نتوان برد در حکم عدم و نابودي مي باشد .
د:اعراض :
در اعراض ، مال تلف نمي شود ، به ديگري انتقال نمي يابد ولي مالکيت زايل مي شود و علت زوال مالکيت اين مي باشد که وقتي که مالک ، مال را دور مي اندازد به اين دليل است که او نتيجه گرفته مال مذکور ديگر براي او نفعي ندارد ، در واقع به علت اينکه مال را فاقد منفعت مي داند کالعدم تصور کرده واز خود دور مي کند . بديهي است که اگر اين مال فرضاً براي ديگري منافعي داشته باشد ، مي تواند آن را بردارد و از آن بهره مند گردد ، نتيجه اينکه شي مملوک مادامي که باقي است و منتقل نشده است ، براي مالک وجود دارد و اين حق ممکن است به نحو کلي يا موقت زوال يابد .
۲- عدم استفاده از ملک موجب زوال مالکيت نيست .
زوال مالکيت نياز به سبب دارد و عدم استفاده از ملک يکي از موجبات زوال آن نيست بر همين اساس است که مرور زمان نسبت به اصل ملکيت تاثيري ندارد اگر چه قواعد مربوط به مرور زمان حذف گرديده است .. منظور از ترک استعمال ، عدم انتفاع از ملک و عدم تراوش فعل يا عملي از طرف مالک است که بتواند رابطه مالکي وي را هويدا سازد و مالک بودنش را نمايش دهد .۲۹
علي الاصول عدم استفاده از حق مالکيت ، دليل زوال آن نمي شود مگر در مواردي که قانون صراحتاً آن را اسباب زوال مالکيت قلمداد نموده است .
۳- ملکيت نمي تواند زمان دار باشد (توقف از ملکيت موجب بطلان است )
ممکن نيست دو نفر مالک عيني باشند بدينگونه که پس از گذشت مدت معيني از تصرف شخص ، ملکيت به نفر دوم منتقل شود بدون آنکه نيازي به سبب مملک جديد باشد بطور مثال شخص الف ملکيت زمين خود را براي ۱۰ سال به شخص ب منتقل مي کند لذا با توجه به اينکه انتقال ملکيت به ۱۰ سال مقيد است ، پس از گذشت اين مدت ملکيت زمين بدون نياز به سبب مملک جديد به شخص الف برمي گردد .
برخي بر اين عقيده اند که توقيت ملکيت به اين معنا امکان پذير نيست ، زيرا گفته مي شود مادام که عين مملوک باقي است ، ملکيت نيز باقي است نتيجه منطقي اين دوام آن است که ملکيت نتواند زمان دار باشد۳۰ در مقابل گروهي برآنند که چنين نيست که دوام ، مقتضاي ذات ملکيت باشد بلکه صفت دوام به معني مقتضاي ، اعتبارات عملي است که تا کنون بوده است. به عبارت ديگر مي توان گفت که مقتضاي ذات ملکيت نيست بلکه مقتضاي اطلاق ملکيت است آنچه را که با مقتضاي ذات عقد در اختلاف باشد شرط خلاف مقتضاي ذات محسوب و باطل و مبطل عقد است مقتضاي ذات عقد بيع يا اثر اوليه آن تمليک وتملک مي باشد لذا وقتي که در عقد بيع شرط مي شود بعد از انقضاء ۱۰ سال مبيع به تملک فروشنده بازگردد اين شرط خلاف مقتضاي ذات عقد بيع مي باشد و باطل و مبطل عقد است . اگر طرفين قصد چنين توافقي دارند مي توانند در قالب ساير عقود مثل اجاره ، يا حق انتفاع به مدت ۱۰ سال به توافق برسند نه در قالب عقد بيع
در مثال فوق علت بطلان عقد بيع تخلف از شرط دوام مالکيت نيست بلکه تخلف از مقتضاي ذات عقد بيع مي باشد .
نتيجه اين که قرار داد مالکيت زماني که شخص به موجب اين قرارداد تمليک منفعت اماکن موضوع قرارداد را در دوره هاي زماني مختلف در هر سال پيدا مي کند داراي دو نوع حق مالکيت است .
الف : حق مالکيت شرکت عرضه کننده مالکيت زماني نسبت به وجه قرارداد که منتفع بايد پرداخت کند .
ب : حق مالکيت منتفع نسبت به استفاده از امکانات در دوره هاي زماني متناوب .
برخي از حقوقدانان به اشتباه وجود عنصر زمان در اين نوع از مالکيت ها را دليل بر موقتي بودن مالکيت زماني تلقي کرده اند به همين دليل آنرا باطل دانسته اند که اين صحيح نيست زيرا زمان در مالکيت زماني شرطي است که به تمليک و تملک بر نمي گردد بلکه به نحوه ي استعمال و استفاده بر مي گردد .
۱-۳آثار مالکيت :
مالکيت آثار فراواني دارد ولي در اينجا دو اثر را که در اصطلاح مالکيت تبعي بوده و از نتايج مالکيت مي باشد را بيان مي کنيم .
مالکيت تبعي ، عبارت است از حقوقي که مالک بر ثمرات و متعلقات مال به تبعيت ازموضوع اصلي حق مالکيت پيدا مي کند . البته مالکيت تبعي ممکن است صرفاً به تبع اصل مال نباشد، يعني فرد مالکيتي به اصل مال ندارد ولي به تبع قرارداد مي تواند از آن مال استفاده نمايد .
۱-۳-۱ مالکيت منافع :
منفعت به فايده ايي گفته مي شود که به تدريج از مالي به دست مي آيد وا يجاد آن با از بين رفتن اصل مال ملازمه ندارد . در حالي که ثمره يا نماء معناي عام تري دارد و فوايدي را هم که از تقويت اصل مال بدست مي آيد را در بر مي گيرد . کسي که تنها مالک منافع است (مانند مستاجر ) تنها مي تواند از فوايدي استفاده کند که با از بين رفتن عين مال ملازمت نداشته باشد .
ماده ۳۲قانون مدني در بيان سرايت حق مالکيت به توابع مال مي گويد : ” تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غيرمنقوله که طبعاً يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبور مي باشد .”
مالکيت شامل کليه ثمرات اعم از ثمره طبيعي ( بوته ها ، درختان خودرو ، آب چشمه و نتايج حيوان ) و ثمره مصنوعي و درنتيجه عمل انسان حاصل شده ( مثل زراعت و ميوه ) مي شود.۳۱
در قراردادهاي مالکيت زماني مالکيت منافع دوره هاي زماني متناوب به خريدار محصول طبق قرارداد اعطا مي شود ، منافع مذکور به موجب قرارداد به استفاده کننده تعلق مي گيرد نه به موجب مالکيت بر عين .
۱-۳-۲ مالکيت تبعي بر متعلقات ملک۳۲
مالکيت زمين مستلزم مالکيت فضاي مجاذي آن نيز هست تا هر جايي که بالا برود و همچنين در مورد زيرزمين نيز اين مطلب صدق مي کند . تصرف در فضا و قرار زمين به ميزان متعارف است و نظامات عمومي نيز اين مالکيت تبعي را محدود مي کند . مالک زمين مي تواند از تصرف ديگران در فضا و قرار زمين خود جلوگيري کند .۳۳ در قراردادهاي مالکيت زماني از آنجائيکه استفاده کننده صرفاً حق استفاده دارد ؛ لذا شرايط استفاده مطابق قرارداد في ما بين مي باشد .
۱-۴عناصر مالکيت :
۱-۴-۱حق استعمال (Jus utendi) : مالک مي تواند مال خويش را شخصاً استعمال نمايد؛ مثلاً در خانه اش سکونت کند و در اتومبيلش سوار شود .
۱-۴-۲ حق استثمار(Jus Fruent) : مالک مي تواند از مال خود بهره برداري نمايد . مثلاً خانه اش را اجاره دهد يا از ثمره درختش استفاده کند .
۱-۴-۳حق اخراج از ملکيت (Jus abutendi) : مالک مي تواند مال خودش را از ملکش خارج سازد . بدين نحو که آن را مصرف کند يا نابود کند ، يا تصرف قانوني ناقلي در آن نمايد ، چنانکه از طريق بيع آن را به ديگري انتقال دهد.۳۴
۱-۵انواع مالکيت
مالکيت از جمله تاسيسات حقوقي است که به موجب آن ؛ حق استعمال و تصرفات به هر صورت از سوي مالک ، در ملک و مال خود به جز مواردي که در قانون استثناء شده باشد را شامل مي شود . از سوي ديگر در فقه ، مالکيت به همه سلطه هاي قانوني ( حتي مالکيت بضع) اطلاق مي شود .۳۵
۱-۵-۱مالکيت مادي:
مالکيت مادي بديهي ترين و بدوي ترين نوع مالکيت مي باشد که ما با آن روبرو هستيم در واقع تجسم اغلب مردم ازمالکيت ناخودآگاه به اين نوع از مالکيت گرايش دارد چرا که چنين مالکيتي همانطور که از نام آن هويدا است در خصوص مالکيت بر اموال مادي مي باشد و چون اموال مادي ، عينيت و وجود خارجي دارند تجسم مالکيت و دارا شدن آنها بديهي تر مي نمايد.
مي توان گفت بشر از زماني که شروع به شناختن اموال مادي نمود اين نوع از مالکيت را هم درک نموده است .در وصف اين نوع از مالکيت آمده است:حقي مطلق،انحصاري ودايمي مي باشد که شخص نسبت به مالي دارد و به او اجازه مي دهد که از تمامي منافع اقتصادي آن بهره مندگردد.۳۶
۱-۵-۲مالکيت تبعي:
در خصوص اين نوع از مالکيت نظر برخي نويسندگان حقوق مدني بر آن است که مالکيت تبعي در واقع
يعني مالکيت در چيزي ، به تبع مالکيت در چيزي ديگر . مثلاً مالک اعيان اموال ، تبعاً مالک منافع آنها هم هست ، مالک بذر ، مالک منافع آن ( يعني زراعت ناشي از بذر) است.۳۷
دکتر کاتوزيان در اين خصوص معتقد است ؛ حقوقي را که مالک بر ثمره ها و متعلقات مال دارد ، از اين لحاظ که به تبعيت از موضوع اصلي حق مالکيت ، ايجاد شده است ، در اصطلاح ” مالکيت تبعي ” مي نامند . ايشان همچنين بيان مي دارد ، مالکيت تبعي ممکن است ناظر به ثمره مال يا متعلقات مربوط به آن باشد.۳۸

دسته بندی : 22

پاسخ دهید