۱-۱٫ “رهبري جامعه در دوران غيبت”؛ مسألهاي فقهي، کلامي يا فلسفي ۸
۱-۱-۱٫ ديدگاهها ۸
۱-۱-۲٫ تعاريف فقه سياسي، کلام سياسي و فلسف? سياسي ۱۱
۱-۱-۲-۱٫ فقه سياسي اسلامي ۱۱
۱-۱-۲-۲٫ کلام سياسي اسلامي ۱۲
۱-۱-۲-۳٫ فلسف? سياسي اسلامي ۱۲
۱-۱-۳٫ تجزي? مسأله ۱۷
۱-۱-۴٫ نتيجهگيري ۱۸
۱-۲٫ مبادي تصوري ۲۰
۱-۲-۱٫ مقدمه ۲۰
۱-۲-۲٫ بررسي معناي ولايت ۲۰
۱-۲-۳٫ اطلاق فقيه ۲۶
۱-۲-۴٫ تبيين فلسفي ۲۷
فصل دوم: برهان فلسفي – قرآني ولايت فقيه
۲-۱٫ مقدمه ۲۹
۲-۲٫ برهان فلسفي اثبات ولايت فقيه ۲۹
۲-۲-۱٫ بخش اول: اثبات نيازمند بودن جامعه به سرپرست ۲۹
۲-۲-۱-۱٫ اقسام چهارگان? موجود ۳۰
۲-۲-۱-۲٫ بحث قرآني ۳۷
۲-۲-۱-۳٫ نياز جامعه به وليّ و سرپرست ۳۸
۲-۲-۱-۴٫ اصالت فرد، جامعه و يا هر دو ۴۲
۲-۲-۱-۵٫ بحث از اصالت جامعه؛ مسألهاي فلسفي ۴۳
۲-۲-۱-۶٫ ترکيب جامعه ۴۳
۲-۲-۱-۷٫ ادل? اصالت جامعه ۴۶
۲-۲-۱-۸٫ بحث قرآني ۵۷
۲-۲-۱-۹٫ جمعبندي ۶۰
۲-۲-۲٫ بخش دوم: اثبات فقاهت سرپرست جامعه ۶۲
۲-۲-۲-۱٫ مراتب وجودي انسان ۶۴
۲-۲-۲-۲٫ بحث قرآني ۶۸
۲-۳٫ برتري برهان مذکور نسبت به استدلال نظم اجتماعي ۷۱
فصل سوم: لوازم و نتايج تبيين فلسفي ولايت فقيه
۳-۱٫ مقدمه ۷۵
۳-۲٫ مشروعيت ۷۵
۳-۲-۱٫ تعريف مشروعيت ۷۶
۳-۲-۲٫ تعريف مقبوليت ۷۷
۳-۲-۳٫ تشکيل حکومت ۷۷
۳-۲-۴٫ تعيين محل نزاع ۷۸
۳-۲-۵٫ مشروعيت حکومت ولايت فقيه ۸۰
۳-۳٫ وظايف و رسالت وليّ فقيه ۸۵
۳-۴٫ ويژگيهاي وليّ فقيه ۹۰
۳-۴-۱٫ حکيم الهي و عالم رباني ۹۰
۳-۴-۲٫ قدرت مديريت جامعه ۹۳
۳-۴-۳٫ قدرت بر توجيه و اقناع مردم ۹۴
۳-۴-۴٫ ارجاع جزئيات به کليات ۹۴
۳-۵٫ جايگاه وليّ فقيه در نظام هستي ۹۷
۳-۵-۱٫ اصالت وجود ۹۷
۳-۵-۲٫ تشکيک در وجود ۹۷
۳-۵-۳٫ حرکت جوهري ۹۹
نتيجهگيري ۱۰۲
منابع و مآخذ ۱۰۸

مقدمه
تاريخ صدر اسلام صحن? به ظهور رسيدن اسلام در تمام شؤون زندگي افراد جامعه بود. به ديگر سخن، در آن دوران بديهي بود که دين براي هدايت و تکميل انسانها نازل شده و چون زندگي شخصي افراد از زندگي اجتماعي‌شان جدا و مجزا نيست (بلکه در هم تنيده و پيوسته است)، بايد دين علاوه بر مملکت وجودي افراد، بر جامعه نيز حکومت کند. به همين دليل انصار و ياران پيامبر خاتم (ص) با جانِ دل حکومت رسول اعظم (ص) را پذيرفتند تا بدين وسيله تمام ابعاد وجودي آنان در صراط مستقيم هدايت و تکميل گردد.
اما پس از شهادت حضرت محمد (ص)، جامعه به دست مصداق واقعي خليفه الله؛ يعني اميرالمومنين علي (ع) داده نشد و در نتيجه جامعه به سمت قهقرا و تکامل حيواني و شهواني پيش رفت، به طوري که حکومت پنج سال? اميرالمومنين (ع) نتوانست جهالتي که بيست و پنج سال بر پيکر? جامع? اسلامي القاء شده بود را جبران کند و در نتيجه جامع? اسلامي از گوهر دينِ اسلام فاصله گرفت و به پوستي کهنه و ژنده بسنده کرد. حتي در زمان‌هايي حاکمان فاسق و فاسدي همچون معاويه و يزيد بر تخت کرسي حکومت نشستند و آن شد که نبايد مي‌شد.
چنين تجرب? تلخ و عبرت‌آموزي مُهر تأييدي است بر تمام ادله و براهين عالمان شيعه مبني بر حکومت امام معصوم، که هم در شناخت احکام دين از خطا مصون است و هم در اجراي آن‌ها. عالمان شيعه مصداق چنين امام معصومي را اميرالمومنين علي (ع) و يازده فرزند او مي‌دانند.
با توجه به مطالب پيش گفته، مشخص ميشود عالمان شيعه بر اين باورند که حکومت بايد در دستان مقام نبوت قرار گيرد و در زمان فقدان چنين جايگاهي، حاکم جامعه بايد امام معصومي باشد که از علم لدني برخوردار است. اين مسأله مورد اتفاق تمام فقها، متکلمان، فلاسفه و عرفاي شيعه قرار دارد. البته برخي محققين شيعي که شمارشان به انگشتان دست هم نميرسد، معتقدند که حکومت از آنِ مقام نبوت و امامت نيست. اينان بيان ميدارند که تاريخ صدر اسلام نشاندهند? ولايت نبي و امام بر جامعه نيست؛ بلکه نمايانگر اين مطلب است که مردم چون ميدانستند بهترين شخص براي حکومت جامعه پيامبر اعظم (ص) ميباشند، وي را به عنوان حاکم جامعه برگزيدند و اين انتخاب نه از روي مقام نبوت ايشان، بلکه از جهت دانايي ايشان در علم کشورداري بود. با توجه به اين ديدگاه، ممکن است شخصي پيامبر باشد اما از آيين کشورداري مطلع نباشد، در نتيجه مردم نبايد وي را به عنوان حاکم انتخاب کنند: “تنها در يک فرصتهاي خاصي هنگامي که مردمِ سرزميني به حد رشد و بلوغ سياسي و اجتماعي رسيده‌اند و تشخيص مي‌دهند که پيامبر و امام علاوه بر رهبري ديني، رهبري سياسي و آيين کشورداري را نيز بهتر و شايسته‌تر از ديگران از عهده برمي‌آيند و هيچ‌کس جز ايشان بر جزئيات امور و رويدادهاي روزمر? شهروندان بهتر و بيشتر واقف نيست و از سوي ديگر، کسي مانند ايشان از هوا و هوس و خواسته‌هاي فردي و انگيزه‌هاي خودکامگي مبرا و بر کنار نيست و آنانند که خود شاهين مجسم عدالتند و خلق را به سوي آن مي‌خوانند. بدين جهت عقل عملي اين گونه جامعه پيشرفته‌اي را به انتخاب اصلح و احسن رهنمون مي‌سازد. … [بنابراين] نبوت و امامت اصولاً با هر نوع از انواع حکومت‌ها و رهبري‌هاي سياسي متفاوت است و در عناصر تحليلي نبوت و امامت به کوچک‌ترين چيزي که بتوان سياست را از آن استخراج و استنباط نمود، برخورد نمي‌شود.”۲٫
همانگونه که به آن اشاره شد، تمام عالمان شيعي به جز تعداد انگشت شماري با استفاده از براهين مستحکم عقلي و ادل? قطعي نقلي بر اين عقيدهاند که ولايت بر جامعه از آنِ مقام نبوت و امامت است و قطعاً يکي از شؤون ولايت پيامبران و ائمه معصوم (ع)، ولايت بر جامعه و حکومت بر آن خواهد بود: “منصب سومي که پيغمبر اکرم رسماً داشت و هم به او تفويض شده بود به نصّ قرآن و هم عملاً عهدهدار آن بود، همين رياست عامّه است. او رئيس و رهبر اجتماع مسلمين بود و به تعبير ديگر سائس مسلمين بود، مدير اجتماع مسلمين بود. گفتهاند آي? “اطيعوا الله و اطيعوا الرّسول و اولي الامر منکم” ناظر به اين جهت است که او رئيس و رهبر اجتماع شماست؛ هر فرماني که به شما ميدهد بپذيريد. … خدا به او اختيار چنين رهبري داده و اين حق را به او واگذار کرده است.”۳٫
اما سوال مهمي که در پيش روي تمام اين علما قرار گرفت، اين است که در صورت فقدان نبي و امام (که هر دو از عصمت و علم لدني برخوردار بودند) چه کسي بايد عهدهدار رهبري جامعه قرار گيرد. به ديگر سخن، در تفکر شيعي امام دوازدهم به دلايل کثيري از ديدگان مردم غايب شد و جامعه وارد دوران جديدي به نام عصر غيبت شد. بنابراين بايد علماي شيعي که براين باور بودند که در حضور معصومين، آنان بايد بر حکومت رياست کنند، با اين سوال مواجه شدند که در دوران غيبت چه کسي بايد رهبري جامعه را در دست گيرد؟ آيا بايد حکومت را به دست نااهلان سپرد تا بر مرکب جهل بتازند و جامعه را به سوي قهقرا بکشانند و يا بايد شخصي که تالي تلو امام معصوم است، حکومت را در دست گيرد؟
طرح مسأله
اما قبل از پاسخگويي به اين مسأله بايد مشخص نمود که مسأل? “در صورت فقدان نبي و امام در جامعه، چه کسي بايد حکومت را در دست بگيرد؟” بايد در کداميک از حوزههاي علوم اسلامي بدان پاسخ داد. بنابراين اولين سوالي که بايد در اين جستار به آن پاسخ داد، اين مسأله است که “بحث از رهبري جامعه در زمان غيبت در کدام حوزه از علوم اسلامي بايد طرح شود؟”. به عبارت ديگر، “آيا بحث از رهبري جامعه در صورت فقدان نبي و امام، يک بحث کلامي است و يا فقهي؟”. هيچ کس تاکنون اين مسأله را از اين حالت ثنايي خارج نکرده و بنابراين عدهاي از علما براين باور بودند که اين مسأله فقهي است و برخي ديگر قائل به کلامي بودن اين مسأله هستند۴٫
اما سوالي که براي اولين بار در اين حوزه درصدد طرح و پاسخگويي بدان هستيم، همان سؤال فوق است که شق سومي بدان اضافه شده است. به تعبير ديگر، اولين سوالي که در اين جستار به دنبال پاسخگويي بدان هستيم، اين است که “آيا بحث از رهبري جامعه در دوران غيبت يک بحث فقهي است يا کلامي و يا فلسفي؟”. يعني آيا مسأل? “در صورت فقدان نبي و امام در جامعه، چه کسي بايد حاکم جامعه باشد؟”، ميتواند در حوز? علم فلسفه مورد بررسي قرار بگيرد. به ديگر سخن، آيا اين موضوع از جمله عوارض ذاتي موضوع فلسف? سياسي اسلامي قرار دارد و ميتوان آن را به عنوان يکي از مسائل فلسف? سياسي اسلامي مطرح کرد و بدان پاسخ داد؟
پس از پاسخگويي به سوال فوق و در صورت اثبات فلسفي بودن اين مسأله، بايد به سوالات زير جواب داد:
آيا با تفکر فلسفي در صورت عدم حضور نبي و امام در جامعه، ميتوان به رياست فقيه جامعالشرايط رهبري حکم داد يا خير؟ اگر با يک نگاه فيلسوفانه ولايت فقيه اثبات شد، رسالت، وظايف و ويژگيهاي وي چيست؟ آيا با توجه به ويژگيهايي که چنين رهبري بايد داشته باشد، جايگاهي خاص در نظام هستي دارد و يا اينکه چنين تلازمي بين ويژگيهاي وي و سلسله مراتب نظام هستي وجود ندارد؟ آيا پاسخهايي که در فلسف? سياسي به مسأل? “ولايت فقيه” داده ميشود، با آموزههاي قرآني تطابق دارد يا خير؟
بنابراين سوالاتي که ما در اين جستار با آن روبهرو هستيم و درصدد پاسخگويي بدانها خواهيم بود، عبارتند از:
سوال اصلي:
* آيا مي‌توان با يک نگاه فيلسوفانه مسأل? “در صورت فقدان نبي و امام در جامعه، چه کسي بايد در رأس حکومت قرار گيرد؟” را پاسخ گفت؟
سوال‌هاي فرعي:
* در صورتي که اين مسأله را بتوان در حوز? فلسف? سياسي اسلامي بدان پاسخ داد، در دوران غيبت چه کسي بايد در مسند حکومت قرار گيرد؟
* آيا اين تبيين با آموزه‌هاي قرآني تطابق دارد يا خير؟
* در يک نگاه هستي‌شناسانه، جايگاه حاکم اسلامي در نظام هستي کجاست؟ آيا در رأس حکومت بودن، تلازمي با جايگاه حاکم در نظام هستي وجود دارد؟
* بر اساس آن نگاه، خصيصه‌هاي حاکم اسلامي چيست؟
* هدف و رسالت ولي جامعه چيست؟
به نظر نگارنده در جواب به سوالات فوق ميتوان پاسخهاي حدسي۵ زير را ارئه کرد:
فرضي? اصلي:
* مي‌توان از مسأل? رهبري جامعه در دوران غيبت تبييني فلسفي ارائه کرد.
فرضي? فرعي:
* در مسند جانشيني معصومين (ع) فقط انساني که هم? ابعاد ديني را ميشناسد (فقيه به معناي قرآني) ميتواند زعامت جامعه را برعهده بگيرد.
* هدف ولايت فقيه رساندن انسان‌ها و نفوس ناقصه و متوسط? بشري به مرتب? عالي? آن‌هاست.
* اين تبيين فيلسوفانه با آموزههاي قرآني تطابق دارد.
پيشين? تاريخي بحث
اين مسأله که “آيا بحث از رهبري جامعه، يک بحث فلسفي هست يا خير؟”، تا جاييکه نگارنده مطالعه کرده، براي اولين بار طرح شده و در نتيجه تاکنون جواب مشخصي بدان داده نشده است. اما نکت? مهمي که در اين زمينه وجود دارد، اين است که فلاسفه در مورد سرپرستي جامعه توسط فقيه جامعالشرايط رهبري، در صورت فقدان نبي و امام سخن گفتهاند و در مورد ويژگيها و وظايف آن به بحث و گفتوگو نشستهاند۶٫ بنابراين شايد بتوان گفت؛ آنان به صورت ضمني قائل به اين نکته بودند که ميتوان در حيط? فلسف? سياسي اسلامي به اين مسأله پرداخت. البته راقم اين سطور برآن است که با وجود بحث از ولايت فقيه در ميان سطور آثار فيلسوفان اسلامي، اما نوشتهاي که به نحو منسجم و با نظم منطقي و روشي فلسفي به اين مسأله پرداخته باشد، در دسترس وجود ندارد. بنابراين در اين نوشتار قصد داريم تا با استفاده از قواعدي که در کلام حکماي اسلامي وجود دارد، به تبيين اين موضوع پرداخته و از اين بحث تصويري شفاف در حوز? فلسف? اسلامي ارائه کنيم.
ضرورت مسأله
در انتهاي اين بخش بايد به ضرورت بحث از “ولايت فقيه” اشاره کرد. نظام فکري اسلامي به ويژه نظام فکري شيعي، نظامي است براي ساختن و سازندگي زندگي فردي و اجتماعي و هم چنين بنيان نهادن و ساماندهي زندگي زميني و مادي انسان در جهت رسيدن به مدارج عالي? اخروي و اين امر محقق نمي‌شود مگر از طريق امر ولايت، لذا ضرورت دارد امر ولايت فقيه از جنبه‌هاي مختلف آن، از جمله جنب? فلسفي آن مورد بازنگري و تبيين قرار گيرد: “مسأله ولايت فقيه، يکي از مهم‌ترين مسائل جامعه اسلامي است که بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضروري مي‌باشد: اول آنکه ولايت فقيه سنگ بناي نظام جمهوري اسلامي است و بر هر فرد مسلمان و انقلابي لازم است اين اصل اساسي را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حرکت کند و دوم اينکه دشمنان اسلام و انقلاب فهميده‌اند که ظلم‌ستيزي انقلاب و نظام اسلامي، از اين اصل مهم و مترقي سرچشمه گرفته است و براي منحرف ساختن چنين نظام و انقلابي، بايد به قلب نيرو دهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همين جهت است که پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در هر زمان مناسب، شبهاتي در زمينه اين اصل بي‌بديل مطرح گشته است.”۷٫
از سوي ديگر، همان گونه که در قسمت پيش ذکر شد، بحث از اين مسأله به صورت شفاف و مستقل در فضاي فلسفي تاکنون مطرح نشده است، بنابراين يکي ديگر از ضروريات بحث از “ولايت فقيه”، آشکارسازي گفتوگوي فلسفي در اين حوزه خواهد بود.

فصل اول:
کليات

* “رهبري جامعه در دوران غيبت”؛ مسألهاي فقهي، کلامي يا فلسفي
* مبادي تصوري

۱-۱٫ “رهبري جامعه در دوران غيبت”؛ مسألهاي فقهي، کلامي يا فلسفي۸
اولين مسألهاي که بايد بدان پرداخت، اين است که بحث از “رهبري جامعه در دوران غيبت” مسألهاي فقهي است يا کلامي و يا فلسفي؟ به ديگر سخن، موضوع “رهبري جامعه در دوران غيبت” از جمله مسايل علم فقه، کلام و يا فلسفه است؟ پاسخ به اين سوال از آنرو داراي اهميت است که در هر يک از اين سه صورت “ولايت فقيه، سرنوشتي جداگانه خواهد داشت و وظايف و اختيارات فقيه و همچنين ولايتي يا وکالتي و انتصابي يا انتخابي بودن آن بستگي کامل به اين بحث دارد.”۹٫
۱-۱-۱٫ ديدگاهها
عالمان و پژوهشگران در پاسخ به اين مسأله سه ديدگاه متفاوت داشتهاند:
۱٫ عدهاي معتقدند بحث از ولايت فقيه، بحثي فقهي است و جايگاهي در علم کلام و فلسفه ندارد: “… و نيز از جمله ولايت‌ها، ولايت حاكم شرع به آحاد افراد اجتماع و ولايت امام نسبت به مأموم خويش است كه از ولايت حاكم شرع اسلامي نسبت به افراد اجتماع، تعبير به “ولايت فقيه” مي‌كنند. در فلسفه و عرفان بحثي از ولايت فقيه مطرح نمي‌شود و اين بحث صرفاً در علم فقه مطرح مي‌شود.
ولايت فقيه از امور اعتباري شرعي و عقلايي است و واقعيتي جز جعل ندارد، مانند جعل قيّم براي صغار. امور اعتباري در برابر امور تكويني، اموري را گويند كه به فرض و جعل و قرارداد ايجاد مي‌شوند و آن را به واضع و جاعل نسبت دهند. اگر واضع آن، شارع باشد، آن را “اعتبار شرعي” نامند؛ و اگر واضع آن، مردم باشند كه براي اداره امور زندگي خود آن را وضع و جعل كنند، آن به “اعتبار عقلايي” گويند.”۱۰٫
۲٫ برخي ديگر از پژوهشگران بر اين باورند که اصل اين موضوع از حيط? علم فقه خارج و از جمله مسائل علم کلام ميباشد اما از حيث لوازم آن حکم کلامي (اثبات ولايت فقيه) در حوز? علم فقه مورد بررسي قرار ميگيرد. اين عده در واقع به کلامي – فقهي بودن اين موضوع تأکيد دارند. اينان معتقدند که اين مسأله داراي دو جنبه است و بنابراين ميتوان از نگاه دو علم به آن نگريست. بنابراين اصل “ولايت فقيه” از آن جهت که دنبال? بحث نبوت و امامت است، در علم کلام مورد بحث قرار ميگيرد اما از آن حيث که به فعل مکلف ارتباط پيدا ميکند و بايد لوازم فقهي آن روشن شود، در علم فقه مورد بررسي قرار ميگيرد: “گرچه مسأل? ولايت فقيه از اين نظر که دنبال? بحث امامت است، يکي مسأل? کلامي و از فروعات مربوط به مباحث اصول دين است اما از اين نظر که رعايت حکم وليّ فقيه بر مردم واجب است، يا اين که وظايف وليّ فقيه چيست؟ حدود اختياراتش تا چه اندازه است؟ و مسائلي از اين قبيل، يک بحث و مسأل? فقهي به شمار ميرود.”۱۱٫
۳٫ برخي از پژوهشگران نيز معتقدند که بحث از ولايت فقيه در علم فلسفه قابل بررسي است: “بعضي با استناد به برخي ادل? فقهي ميگويند که امام [امام خميني (ره)] از فقهاي نادري است که بحثهاي ولايت فقيه را مطرح کرده و پيش از ايشان تنها مجتهداني، چون ملااحمد نراقي و …، به اين بحث توجه نمودهاند و برخي هم داير? آن را در محدود? امور بسيار جزئي دانستهاند.
از ديدگاه من، اصلاً به دلايل فقهي و روايي نيازي نيست. مطابق نگرش صدرايي، ولايت فقيه بسط يافت? نبوت و امامت و تجلي ولايت است. در نگاه سلسله مراتبيِ ملاصدرا، که تنها تصورش موجب تصديق ميشود، چگونه ضرورت نبوت، در وجه سياسي و تربيتياش، توجيه ميشود؟ پاسخ اين است که با همان ضرورت، امامت توجيه ميشود؛ چنان که با همان ضرورت، ولايت فقيه توجيه ميشود.”۱۲٫
ذکر اين نکته بايسته است که پژوهشگراني که قائل به کلامي بودن بحث “ولايت فقيه” هستند، منکر فلسفي بودن آن نخواهند بود و بالعکس؛ و حتي بر اين باورند که ميتوان از اين مسأله در هر دو علم سخن راند. سرّ اين مطلب در اين نکته نهفته است که مسائل کلامي داراي وحدت حقيقي نيستند، بنابراين موضوع واحدي در اين علم مورد بررسي قرار نميگيرد. پس زماني که علمي موضوع واحدي نداشته باشد، ممکن است مسائلش با مسائل علم ديگري مشترک شود و در نتيجه از يک مسأله در دو علم (که حتماً مسائل يکي از آن دو علم وحدت حقيقي ندارند) متفاوت بحث و گفتگو شود: “در كتب منطق و فلسفه بحثي هست راجع به اينكه هر علمي موضوعي خاص دارد و تمايز مسائل هر علمي از مسائل علم ديگر به حسب تمايز موضوعات آن علوم است.
البته اين، مطلب درستي است. علومي كه مسائل آنها وحدت واقعي دارند چنين است. ولي مانعي ندارد كه علمي داشته باشيم كه وحدت مسائل آن اعتباري باشد و موضوعات متعدّده و متباينه داشته باشد و يك غرض و هدف مشترك، منشأ اين وحدت و اعتبار شده باشد. علم كلام از نوع دوم است، يعني وحدت مسائل كلامي وحدت ذاتي و نوعي نيست بلكه وحدت اعتباري است؛ از اين رو ضرورتي ندارد كه در جستجوي موضوع واحدي براي علم كلام باشيم.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

علومي كه وحدت مسائل آنها وحدت ذاتي است امكان ندارد كه از نظر مسائل متداخل باشند يعني برخي مسائل ميان آنها مشترك باشد، ولي علومي كه وحدت آنها اعتباري است و يا يك علم كه وحدت مسائلش اعتباري است با علمي ديگر كه‏ وحدت مسائلش ذاتي است هيچ مانعي ندارد كه از نظر مسائل متداخل باشند. علت تداخل مسائل فلسفي و كلام و يا مسائل روانشناسي و كلام و يا مسائل اجتماعي و كلام همين امر است.”۱۳٫
براي پيدا کردن پاسخ اين سوال؛ يعني اين که “آيا بحث رهبري جامعه در صورت فقدان نبي و امام در جامعه، يک بحث فقهي است، کلامي و يا فلسفي؟” بايد در ابتدا موضوعات هر يک از سه علم فقه سياسي، کلام سياسي و فلسف? سياسي را مشخص کرد. سپس مسائلي که در ذيل پرسش “چه کسي بايد در صورت فقدان نبي و امام، حکومت را در دست بگيرد؟” وجود دارد را استقصا نمود و در نهايت مشخص کرد، مسأل? رهبري جامعه در دوران غيبت در کدام حوزه از علوم اسلامي بايد مورد بررسي قرار گيرد.
۱-۱-۲٫ تعاريف فقه سياسي، کلام سياسي و فلسف? سياسي
در ابتدا ذکر اين نکته بايسته است که براي هر کدام از سه علم فقه سياسي، کلام سياسي و فلسف? سياسي تعاريف متعددي ذکر شده است که در اين نوشتار تنها به تعريف برگزيده اشاره ميشود و از ذکر تمامي تعاريف اجتناب خواهد شد؛ چراکه موجب اطال? کلام ميشود و بحث در اين مورد بايد در جاي خود پيگيري شود.
۱-۱-۲-۱٫ فقه سياسي اسلامي
از آنجايي که فقه سياسي شاخهاي از دانش فقه عمومي است، بايد بر پاي? تعريف صحيحي از علم فقه به تعريف فقه سياسي رسيد. بنابراين با توجه به تعريفي که براي فقه وجود دارد: “فقه عبارت است از علم به احکام فرعي شرعي اسلام (يعني نه مسائل اعتقادي يا تربيتي بلکه احکام عملي) از روي منابع و ادلّ? تفصيلي”۱۴ ميتوان فقه سياسي را اينگونه تعريف کرد: “فقه سياسي علمي است که به احکام عملي اسلام در حوز? امور سياسي ميپردازد.”. به عبارت ديگر، فقه سياسي در پي دستيابي به وظايف مکلفان در باب امور سياسي از طريق ادل? شرعي است. با اين بيان آشکار ميشود که موضوع فقه سياسي فعل مکلفان در امور سياسي است: “موضوع فقه مدني/سياسي، رفتار و عمل سياسي مسلمانان است که احکام آن را با استفاده از منابع فقهي استنباط و بيان ميکنند. در نتيجه فقه سياسي دربرگيرند? احکام و مقررات زندگي سياسي بر اساس قوانين شريعت است.”۱۵٫
۱-۱-۲-۲٫ کلام سياسي اسلامي
تعريف برگزيد? علم کلام عبارت است از: “علم کلام، علمي است که دربار? عقايد اسلامي؛ يعني آنچه از نظر اسلام بايد بدان معتقد بود و ايمان داشت بحث ميکند، به اين نحو که آنها را توضيح ميدهد و دربار? آنها استدلال ميکند و از آنها دفاع ميکند.”۱۶٫ با توجه به اين تعريف ميتوان کلام سياسي را اينگونه تعريف کرد: “کلام سياسي شاخهاي از علم کلام است که به تبيين و توضيح آموزههاي ايماني و ديدگاههاي ديني در باب مسائل سياسي پرداخته و از آنها در قبال ديدگاهها و آموزههاي رقيب دفاع ميکند.”۱۷٫
همانطور که از تعريف کلام سياسي مشخص ميشود، موضوع اين علم آموزههايي که در حوز? مسائل سياسي بايد بدان معتقد بود. به ديگر سخن، آنچه که يک مسلمان در حوز? مسائل سياسي و در يک نگاه کلان به هستي بايد بدانها باور داشته باشد، موضوع کلام سياسي است.
۱-۱-۲-۳٫ فلسف? سياسي اسلامي
براي فلسف? سياسي تعريف واحدي که مورد اتفاق تمام پژوهشگران اين رشته قرار گرفته باشد، وجود ندارد و حتي تعدد آراء به حدّي در اين زمينه زياد است که يکي از پژوهشگران اين عرصه در مورد تعريف فلسف? سياسي از سليقهاي بودن اين تعاريف سخن گفته است: “به هر حال مطالعه منابع مذکور و ساير منابع نشان ميدهد که اتفاق نظري دربار? اين مفهوم وجود ندارد و تا حد زيادي تعريفها دلخواهانه است. از اين رو هر پژوهشگر لازم است قبل از به کارگيري اين واژه مقصود خود از آن را تبيين کند.”۱۸ تعريف برگزيدهاي که در اين نوشتار مدّ نظر قرار ميگيرد، عبارت است از: “به آن دسته از مباحث سياسي که از وضعيتي فراتاريخي و فرازماني برخوردار باشد و به سخن ديگر، در زمر? مسائل متغير مربوط به زندگي سياسي قرار نگيرد، فلسف? سياسي اطلاق ميشود؛ اعم از اينکه اين مسائل به حوز? “هستها” و واقعيتهاي خارج از اراده و تصرف انسان و يا به تعبير فلسفي به حکمت نظري مربوط باشد و يا به حوز? “بايدها” و واقعيتهاي متکي به اراده و خواست انسان و به تعبير فلاسفه به حکمت عملي مربوط باشد؛ مثلاً مباحث مربوط به هستيشناسي مربوط به حوز? حکمت نظري است، در حالي که مباحث مربوط به نظام سياسي مطلوب و يا اهداف و کارويژههاي نظام سياسي از مباحث مربوط به حوز? سياست مدن و حکمت عملي است.”۱۹٫
براي اينکه تصوير واضحتري از فلسف? سياسي بدست آورد، شايد مشخص نمودن مسائلي که در اين علم مورد بررسي قرار ميگيرد، راهکاري مناسب باشد. به ديگر، در اينجا ميخواهيم فلسف? سياسي را با مسائل آن تعريف نماييم. شايد بتوان مسائل فلسف? سياسي را در سه گروه تقسيمبندي کرد: “فلسف? سياسي، سه ضلع اصلي دارد: ضلع نخست آن، تحليل مفاهيم کليدي سياست از قبيل قدرت، دولت، اقتدار، حاکميت و مانند آن است. … ضلع دوّم آن که ميتوان آن را جانب “توصيفي” فلسف? سياسي ناميد به مباحثي نظير تحليل ماهيت دولت و جامع? سياسي، سرّ تکوين جامع? سياسي، سرشت آدمي و نسبت فرد و اجتماع، منشأ حقوق سياسي و اساسي آدمي، موضوعه يا طبيعي بودن حقوق بشر، مبدأ مشروعيت قدرت سياسي، سرّ التزام به الزامات سياسي و مانند آن ميپردازد. يک فيلسوف سياسي در اين قسم مباحث در حقيقت ميخواهد پاسخي براي اين پرسشها بجويد و گزارههايي معرفتبخش در اين موارد ارائه نمايد. اين پرسشها گرچه در اکثر موارد، پرسشهايي سياسي است، اما در داير? هستيهاي غير مقدور دور ميزند و پرسش از “هستها” را پاسخ ميگويد، نه پرسش از “بايدها و نبايدها” که هستيهاي مقدورند. طبيعي است که در اين تلاش توصيفي و معرفتبخش، فيلسوف سياسي بر بنيانهاي هستيشناختي و معرفتشناختي خود تکيه ميکند و وامدار دستگاه معرفتي و هستيشناختي خويش است.
ضلع سوّم که به اعتقاد من مهمترين بخش فلسف? سياسي است، عهدهدار مباحث هنجاري و ارزشي مربوط به سياست است. اين ضلع که مشتمل بر تلاش براي تشخيص نظام سياسي مطلوب و نحو? موجّه کردن آن است، در واقع جستوجوي پاسخ به اين پرسش است که جامعه انساني واقعاً بايد به چه شکلي باشد و مناسبات سياسي بايد چگونه سامان يابد تا وضع مطلوب حيات اجتماعي حاصل آيد. بنابراين مباحثي نظير مدل مطلوب نظام سياسي، فضايل جامع? سياسي و سلسله مراتب احتمالي اين فضايل، حيط? اختيارات دولت، عدالت اجتماعي و اصول عدالت توزيعي، قلمرو آزاديها و حقوق فردي، نسبت ميان اخلاق و سياست (حوز? نفوذ اخلاق در سياست) غايات جامع? سياسي و نحو? ارضاء و بهسازي آنها، جانب هنجاري و تجويزي فلسف? سياسي را تشکيل ميدهد.”۲۰٫
پس از مشخص شدن تعريف فلسف? سياسي و مسايلي که در اين حوزه مورد بحث قرار ميگيرد، بايد منظور از قيد “اسلامي” مشخص شود. سيد صادق حقيقت در بررسي اين موضوع پنج احتمال ذکر کرده است:
۱٫ “فلسف? سياسي” گاه در متون غيرتخصصي به معناي انديش? سياسي به معناي عالم به کار ميرود. در اين صورت همانگونه که انديشه به وصف اسلامي متصف ميشود، مانعي از اتصاف “فلسف? سياسي” به قيد اسلامي نيز وجود نخواهد داشت.
۲٫ احتمال دوم آن است که غرض از “فلسف? سياسي اسلامي”، فلسف? سياسي انديشمندان اسلامي (يا مسلمانان) باشد. در اين صورت فلسف? سياسي اسلامي عبارت خواهد بود از فلسف? سياسي افرادي همانند فارابي، ابنرشد، خواجه نصير و ديگران. در اين صورت هيچگونه منعي براي اتصاف “فلسف? سياسي” به وصف “اسلامي” به نظر نميرسد. طبق نقل قولهاي فوق نيز “فلسف? سياسي اسلامي” با تعريفي پسيني عبارت است از انديش? فلسفي کندي، فارابي، و ديگران دربار? سياست و مقولههاي سياسي.
فلسف? سياسي فارابي به شکل مطلق “بيبهره از امداد وحي” نيست، چون او براي کسب حقيقت، به اشراف وحي نيز قائل ميباشد. در واقع نوع معرفتشناسي فارابي، بر فلسف? سياسياش تأثير مستقيم دارد. در عين حال نميتوان فارابي را متکلم سياسي يا فقيه سياسي ناميد؛ چراکه بر اساس مرزبندي که بين فلسف? سياسي و کلام سياسي ارائه شد، فارابي در گروه فلاسفه سياسي جاي ميگيرد. به طور مثال علامه حلي، متکلمي سياسي است و براي اثبات نظريه امامت، از روش عقلي و نقلي بهره ميجويد. فارابي، فيلسوفي سياسي است که روش عقلي و در عين حال اشرافي را ميپذيرد و بنابراين براي وي هم جايگاهي در فلسف? سياسي خود قائل ميشود.

دسته بندی : 22

پاسخ دهید