گفتار نخست: نظريه تقصير۲۴
گفتار دوم: فرض تقصير (اماره تقصير)۲۵
گفتار سوم: ايجاد خطر (مسئوليت بدون تقصير)۲۶
گفتار چهارم: تضمين حق‏۲۷
فصل دوم:
مصاديق مسئوليت مدنى بر اساس حق مالكيت و نگهدارى‏
مبحث نخست: مسئوليت مدنى مالك و متصرف بنا۲۹
گفتار نخست: بنا۳۰
گفتار دوم: مالك و متصرف‏۳۲
بحث نخست: مالك‏۳۳
بحث دوم: متصرف‏۳۴
گفتار سوم: خسارت ناشى از بنا۳۸
بحث نخست: خسارت ناشي از ويراني۳۹
بحث دوم: خسارت در غير مورد ويراني۴۰
گفتار چهارم: متضرر از بنا۴۱
بحث نخست: واردين مجاز۴۱
بحث دوم: واردين غير مجاز۴۴
گفتار پنجم: مبناي مسئوليت مالك يا متصرف۴۵
بحث نخست: مبناي مسئوليت در برابر واردين مجاز۴۶
بحث دوم: مبناي مسئوليت در برابر واردين غير مجاز۴۸
مبحث دوم: مسئوليت مدني مالك و متصرف حيوان۵۳
گفتار نخست: مفهوم حيوان و اشخاص مسئول۵۴
بحث نخست: مفهوم حيوان۵۴
بحث دوم: اشخاص مسئول۵۶
گفتار دوم: شرايط مسئوليت۵۸
بحث نخست: حيوان تحت مالكيت يا تصرف باشد۵۸
بحث دوم: خسارت ناشي از عمل حيوان باشد۶۱
گفتار سوم: مبناي مسئوليت مالك يا متصرف حيوان۶۳
مبحث سوم: مسئوليت مدنى مالك و محافظ وسيله نقليه‏۷۳
گفتار نخست: مسئوليت مدنى مالك و محافظ وسيله نقليه موتورى زمينى‏۷۴
بحث نخست: وسيله نقليه موتورى زمينى‏۷۴
بحث دوم: شخص مسئول‏۷۵
بحث سوم: مبناى مسئوليت در حوادث رانندگى‏۸۱
گفتار دوم: مسئوليت مدني ناشي از ديگر وسايل نقليه۸۹
بحث نخست: وسيله نقليه غير موتوري۸۹
بحث دوم: وسايل نقليه آبي۹۱
بحث سوم: وسايل نقليه هوايي۹۶
مبحث چهارم: مسئوليت مدني ناشي از شي۱۰۰
فصل سوم:
خسارت و موارد معافيت از مسئوليت مدني
مبحث نخست: شرايط خسارات و انواع آن۱۰۴
گفتار نخست: شرايط خسارت۱۰۶
بحث نخست: ضرر بايد مستقيم باشد۱۰۶
بحث دوم: ضرر مسلم باشد۱۰۸
بحث سوم: ضرر جبران نشده باشد۱۰۹
بحث چهارم: ضرر قابل پيش‏بينى باشد۱۱۰
گفتار دوم: انواع خسارت‏۱۱۱
بحث نخست: خسارت مادى‏۱۱۱
بحث دوم: خسارت معنوى‏۱۱۲
بحث سوم: خسارت جسمى‏۱۱۳
مبحث دوم: موارد معافيت از مسئوليت مدنى‏۱۱۵
گفتار نخست: قوه قاهره‏۱۱۵
گفتار دوم: دخالت شخص ثالث‏۱۱۸
گفتار سوم: تقصير زيانديده‏۱۲۰
گفتار چهارم: فقدان رابطه سببيت‏۱۲۲
نتيجه و پيشنهاد۱۲۴
فهرست منابع و مآخذ۱۲۶
چكيده انگليسي

مقدمه
الف) بيان و مسأله تحقيق
پيشرفت سريع و حيرت‌زاي علوم سبب ايجاد تحولات و تغييرات اساسي در تمام شئون زندگي بشر گرديده، چه در گذشته‌هاي نه چندان دور كه زندگي بشر از اين همه دستاورد علمي و فني محروم بود وجود قواعد ومقررات گوناگون كه متضمن حفظ نظم و برقراري عدالت اجتماعي باشد ضرورتي نداشت و بشر قادر به پيش‌بيني چنين وضعيتي نبود با توليد و افزايش امكانات و وسايلي چون خودرو و مواد شيميايي و مكانيكي هر چند بشر به رفاه و آسايش نسبي دست يافت اما خطرات و تهديدهاي براي انسان به همراه داشت. اينجانب در اين مقال بر آن است که مسئوليت مدني مالك و متصرف را نسبت به اشياء به طور اعم و اموال تحت مالكيت و تصرف خود از زواياي مختلف مورد بررسي وتدقيق قرار داده، و زواياي پنهان و پيداي آن را در حد قلت بضاعت علمي خود و کمبود منابع موجود در حقوق ايران و انگلستان و آمريكا مورد بررسي قرار دهد.

ب) اهميت و ضرورت تحقيق
براي برقراري نظم و ايجاد عدالت اجتماعي مساعي لازم توسط اهل فن ضروري است. گرچه آثار و تأليفات فقهي قابل توجهي توسط فقهاي عظام در حوزه‌هاي كلي حقوق از جمله مسئوليت مدني صورت گرفته در زمينه مورد بحث كار جدي و منضبطي صورت نگرفته و آن هم همانطور که معروض افتاد به علت سادگي روابط اجتماعي و فقدان وسايل و اموال و اشياء متعدد به شكل كنوني بوده است. در شرايط فعلي كه اشياء متأثر از پيشرفت‌هاي حيرت‌زاي علم و صنعت و تكنولوژي رشد خارق‌العاده‌اي داشته است طبيعي است متناسب با اين پيشرفت‌ها تمهيداتي براي جلوگيري از بروز ضرر ناشي از وسايل مزبور و در صورت حدوث ضرر جبران آن انديشيده شود. قوانين و رويه قضايي و تا حدودي دكترين حقوقي در كشور ما نتوانسته‌اند خود را هم‌گام با تغييرات مذكور پيش ببرند. نظر به اين‌كه دركشورهاي انگلستان و آمريكا در حوزه مسئوليت مدني ناشي از اشياء كارهاي زيادي صورت گرفته است تحقيق و بررسي در موضوع با جهت‌گيري تطبيقي مفيد فايده خواهد بود.

ج) سؤالات تحقيق
۱٫ مبناي مسئوليت مدني مالک و متصرف اشياء چيست؟
۲٫معيار حفاظت و مراقبت از اشياء تحت تملك و تصرف شخصي است يا نوعي؟
۳٫ آيا مالك و متصرف در قبال مالي كه از آن اعراض نموده است مسئول است؟
۴٫ خطرناك بودن يك شئ يا حيوان در مسئوليت مالك يا متصرف چه تأثيري مي‌تواند داشته باشد؟

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

د) فرضيه‌هاي تحقيق
۱٫ در حقوق ايران مبناي مسئوليت مدني در خصوص خسارت ناشي از اشياء برپايه تقصير است. در حقوق انگلستان و آمريكا رويه قضايي و قوانين با در نظر داشتن معيار مراقبت و حفاظت از اموال به سمت مسئوليت نوعي گرايش دارند.
۲٫ معيار حفاظت و مراقبت به صورت نوعي است البته در ارزيابي بايستي شرايط و اوضاع و احوال زمان و مكان ملحوظ نظر قرار گيرد.
۳٫ اعراض مالك يا متصرف از مال خود بايستي به‌گونه‌اي صورت گيرد كه سبب اضرار غير نگردد، چه در اين صورت مالك يا متصرف حسب مورد از وظيفه حفاظت و مراقبت عدول كرده است.
۴٫ در نظام حقوقي ايران اصولاً خطرناك بودن يك شئ يا مال تأثيري در تغيير مبناي مسئوليت ندارد ليكن در عرف حاكم وضعيت خاص اموال و اشياء در تغيير مبناي مسئوليت واجد اهميت است. در نظام حقوقي انگلستان براي اين نوع از اموال فرض مسئوليت مطلق نموده‌اند.

هـ) پيشينه تحقيق
به رغم گستره وسيع مسئوليت مدني به طور اعم و مسئوليت مدني مالك يا متصرف اموال و اشياء به طور اخص در زمينه پايان‌نامه اينجانب اثر يا تأليفي كه تمام جوانب و زواياي موضوع را مورد بحث قرار داده باشد يافت نگرديد و به طور جسته گريخته در تأليفات حقوقي در نظام حقوقي كشورمان به پاره‌اي از زواياي موضوع اشاره گرديده است به گونه اي که به استثناء يك رساله دكتري كه در خصوص مسئوليت مدني مالك با تطبيق در حقوق فرانسه كه به وسيله خانم ايراندخت نظري نگارش و تدوين شده است اثر قابل توجهي در آن موضوع تا آنجا که نگارنده مطلع است وجود ندارد.

و) روش تحقيق
روش تحقيق به صورت كتابخانه‌اي بوده و با فيش‌برداري و تحقيق در منابع مرتبط مطالب لازم را جمع‌آوري نموده و در فرصت مقتضي نسبت به فهرست نمودن مطالب و مرتب نمودن آن‌ها اقدام شده است.
مطالب اين پايان‌نامه در سه فصل تدوين گرديد كه فصل اول آن تحت عنوان كليات به مباني و مفاهيم مسئوليت مدني و تعريف آن پرداخته شده است. فصل دوم به ذكر برخي مصاديق مسئوليت مدني براساس حق مالكيت و نگهداري پرداخته شده است. فصل سوم به خسارات وارده به زيان‌ديده و موارد معافيت از مسئوليت پرداخته شده است.

فصل اول:
مفاهيم و مباني مسئوليت مدني

براي شناخت دقيق هر موضوعي ابتدا مي‌بايست با تعاريف و مفاهيم مطرح شده در آن آشنا شد تا به فهم درستي از موضوع دست پيدا كرد. در اين فصل در دو مبحث به توضيح برخي مفاهيم و تعاريف مطرح شده در زمينه مسئوليت مدني مالك و متصرف و سپس بررسي مبناي مسئوليت مدني به طور كلي خواهيم پرداخت

مبحث نخست:
تعاريف و مفاهيم
بيان معني و مفهوم واژه مسئوليت مدني مي‌تواند در بررسي موضوع مفيد فايده واقع شود ونيز تبيين و ارائه مفهوم اصطلاحي و كاربردي آن در عرف شناخت دقيق‌تري از آن به دست مي‌دهد به هر صورت منظور از آن پاسخگو بودن شخص در برابر رفتاري است كه از او سر مي‌زند و به سبب آن ضرري به ديگري وارد مي‌شود. علاوه بر آن به طور اجمالي به مفهوم شيء و مالك و متصرف و حدود تصرف آنها خواهيم پرداخت.

گفتار نخست: مسئوليت مدني و تفاوت آن با ديگر انواع مسئوليت
كلمه مسئوليت در زبان عربي مصدر جعلي مسئول است به معناي مسئوليت پذيرفتن يا اجباراً ملزم يا متعهد شدن است۱٫
اين كلمه در ادبيات حقوقي يك اصطلاح عام است و براي مسئوليت اخلاقي و حقوقي به كار مي‌رود. در عرف، افراد جامعه مسئول رفتارشان هستند، فردي با انجام يك فعل يا ترك فعل به ديگري زيان وارد مي‌كند مثلاً در نتيجه كوتاهي و قصور مالك يك وسيله نقليه يا حيوان يا بدون اينكه تقصيري از ناحيه وي صورت پذيرد به ديگري زياني وارد مي‌شود در حقوق اسلام اصل احترام به حقوق مردم و لزوم جبران ضرر، هر ضرري را منع مي‌كند و در صورت وقوع ضرر لاجرم زيان‌رسان بايد خسارت وارده را جبران كند.
در سوره مباركه فرقان آيه ۱۶ خداوند متعال مي‌فرمايد: “لهم فيها ما يشاوون خالدين كان علي ربك وعداً مسئول”۲ در اسلام معناي مسئوليت حقوقي را بايد در واژه ضمان يافت معناي اين واژه عبارت است از برعهده گرفتن، ملزم شدن و كفيل شدن۳٫ مسئوليت مدني زماني تحقق مي‌يابد كه كسي ملزم به جبران خساراتي باشد كه به ديگري وارد كرده است و به شخصي كه مجبور به جبران خسارت وارده به ديگري است گفته مي‌شود كه در برابر او مسئوليت مدني دارد هرگاه شخصي در برابر ديگري ملزم به جبران خسارت وارده باشد عرفاً در مقابل او مسئوليت دارد به عبارتي ديگر ضامن خسارات وارده مي‌باشد و بايد آن را تدارك ببيند۴٫
در حقوق انگلستان نوعاً مسئوليت مدني را به نقض تعهدي كه توسط قانون مقرر شده است تعريف مي‌كنند۵ با اين حال مسئوليت مدني در حقوق انگلستان داراي چند مبحث است كه مهمترين آن مسئوليت ناشي از تقصير است در اين مبحث گرايش به ارائه قواعد كلي، ولي مباحث ديگر مسئوليت هر كدام قواعد مختص به خود را دارد و هر كدام در كتب مسئوليت مدني جداگانه بررسي مي‌شوند۶٫
دركامن‌لا كمتر كسي مسئول مسائل اخلاقي است بنابراين تنها وقتي كسي تعهد قبلي مبني بر محافظت و مراقبت از كسي داشته باشد و مرتكب ترك فعل شود مسئول است۷٫
مسئوليت مدني را به طور كلي مي‌توان به دو بخش تقسيم نمود: ۱٫ مسئوليت قانوني (حقوقي)؛ ۲٫ مسئوليت خارج از قانون (غير حقوقي) مسئوليت حقوقي خود به دو بخش قابل تقسيم است: ۱٫ مسئوليت مدني (جبران خسارت). ۲٫ مسئوليت كيفري (جزايي). قسمت نخست از مسئوليت حقوقي (قانوني) به دو بخش مسئوليت مدني ناشي از قرارداد و مسئوليت مدني خارج از قرارداد، تقسيم مي‌شود.
آنچه مورد نظر ماست مسئوليت مدني به معناي خاص آن يعني مسئوليت خارج از قرارداد است. بين انواع مسئوليت كه در بالا اشاره شد تفاوتهاي وجود دارد. به منظور روشن شدن مرز بين انواع مسئوليت به ذكر و بررسي آن پرداخته مي‌شود.
ضرر و زياني كه در اثر فعل يا ترك فعل مرتكب ايجاد مي‌گردد و شرط تحقق هر مسئوليت مدني وكيفري است با اين تفاوت كه در مسئوليت كيفري ضرر وارده متوجه جامعه اما در مسئوليت مدني ضرر متوجه شخص خصوصي است از ارکان اساسي تحقق مسئوليت است ۸٫تفاوت بين اين دو نوع از مسئوليت منجر به نتايج ذيل مي شود:
اولاً: مراد از مسئوليت كيفري تهذيب و اصلاح مجرم است که از طريق اعمال مجازات متناسب تحقق مي يابد در حالي که هدف و منظور از مسئوليت مدني ترميم و جبران خسارت وارده به متضرر است. ثانياً: ميزان مجازات در مسئوليت كيفري بسته به نوع جرم است. اما در مسئوليت مدني گاهي با اندك بي‌احتياطي يا سهل‌انگاري مسئوليت و تكليف سنگيني متوجه شخص مسئول خواهد شد. ثالثاً: با توجه به اينكه دعوي كيفري توسط مدعي‌العموم قابل طرح است گذشت شاكي خصوصي مانعي براي مسئوليت كيفري نيست. اما رضايت و گذشت زيانديده مانعي براي صدور حكم به جبران خسارت وارده است. از سوي ديگر مسئوليت مدني قابل عفو نيست در حالي كه مسئوليت كيفري قابل عفو است۹٫
رابعاً: قصد و نيت مرتكب فعل زيانبار در مسئوليت كيفري يكي از اركان سه‌گانه مسئوليت را تشكيل مي‌دهد و مرتكب عمل مجرمانه بايد عامد و قاصد باشد هر چند كه در حقوق جزا مسئوليت كيفري در جرايم غير عمدي نيز پذيرفته شده است ولي در اين قسم از مسئوليت غير عمدي عنصر تقصير لازم و ضروري است. در مسئوليت مدني وجود دو عنصر ركن قانوني و معنوي برخلاف مسئوليت كيفري لازم نيست. به عنوان يك اصل هرگاه كسي برخلاف حق و در اثر بي مبالاتي و بي‌احتياطي به ديگري خسارتي وارد كند ملزم به جبران آن است۱۰٫ علي‌رغم تفاوتهاي مذكور، بين آنها ارتباط و برخورد هم ايجاد مي‌شود بدين صورت كه گاه يك عمل، واجد هر دو جنبه است مثلاً در سرقت، سارق علاوه بر محكوميت كيفري ملزم به بازگرداندن اموال مسروقه است۱۱٫ مسئوليت كيفري به معناي خاص آن متوجه شخص مجرم است در صورتي كه گاهي مسئوليت مدني اشخاص ناشي از عمل مستقيم آنها نبوده بلكه ناشي از افعال و كردار اشخاص ديگر است. سادساً: بيمه مسئوليت كيفري غير عمدي و مسئوليت مدني امكان دارد ولي بيمه مسئوليت عمدي كيفري امكان ندارد. سابعاً: مسئوليت كيفري در خصوص اشخاص حقوقي معنا ندارد هر چند كه گاهل اوقات مديران اشخاص حقوقي به تبع سمت خود در شركت مسئوليت كيفري دارند.
مسئوليت مدني، يعني التزام به جبران خسارت به دو بخش تقسيم مي‌شود. ۱٫ مسئوليت مدني ناشي از قرارداد. ۲٫ مسئوليت مدني خارج از قرارداد. تفاوت اصلي اين دو نوع از مسئوليت، نقش اراده و توافق طرفين است به اين صورت كه در مسئوليتهاي قراردادي قبل از ورود خسارت به زيانديده توافق و قرارداد مادي در اين خصوص تنظيم شده است و هم اكنون نقص قرارداد سبب ايجاد مسئوليت براي عامل زيان است اما در نوع ديگر از مسئوليت يعني غير قراردادي هيچ‌گونه قرارداد يا توافقي في‌مابين طرفين وجود ندارد۱۲٫
خطا (Wrong) به نظر يكي از مؤلفين در معناي اعم نقض تعهدي را شامل مي‌شود اما در معناي مقيدتر شامل نقض قرارداد و نقض تراست (Trust) است۱۳٫
مسئوليت مدني به معناي خاص عبارت است از وظيفه قانوني كه شخص در برابر ديگري به تسليم مال يا در عوض استيفا از مال يا عمل ديگري دارد يا اينكه در نتيجه رفتار شخص ضرر و زياني وارد شود كه عامل زيان به موجب قانون نه قرارداد مكلف به جبران آن زيان باشد. امروزه مستفاد و مراد از اصطلاح مسئوليت مدني به نحو مطلق همان مسئوليت مدني غير قراردادي است ۱۴٫
عناصر تشكيل‌دهنده مسئوليت قراردادي عبارتند از: ۱٫نقض عهد. ۲٫ ورود ضرر به متعهد له . ۳٫ وجود رابطه سببيت بين تخلف و ضرر. بنابراين مسئوليت قراردادي زماني تحقق پيدا مي‌كند كه در نتيجه عدم اجراي تعهد يا قرارداد، ضرر وارد شود كه اين ضرر و خسارت ناشي از رابطه حقوقي (قرارداد) في‌مابين زيانديده (متعهدله) با متعهد است.
به عنوان مثال: تهيه‌كننده يا فروشنده مواد اوليه با كارخانه قرارداد منعقد مي‌نمايد و طي آن متعهد مي‌شود كه مواد اوليه مورد نياز كارخانه را به منظور تبديل آنها به كالاي تجاري در موقع معيني به كارخانه متعهدله تحويل نمايد اما بنا به جهات و دلايلي متعهد از عهده تعهد خود بر نمي‌آيد. در نتيجه به كارخانه طرف قرارداد در اثر عدم تحويل مواد اوليه در هنگام توافق خسارت وارد مي‌گردد. در اينجا فروشنده در مقابل كارخانه مسئوليت عهدي يا قراردادي دارد و به تعبير ديگر ضامن است۱۵٫ به هر حال اگر در قراردادها كسي تعهد ناشي از قرارداد را ايفاء نكند طرف قرارداد حق دارد از متعهدي كه از انجام تعهد خود مطابق با قرارداد امتناع نموده خسارت بگيرد كه قانون مدني آن را خسارت ناشي از عدم ايفاي تعهد ناميده است و مسئوليتي كه متعهد در اين گونه موارد در برابر متعهدله پيدا مي‌كند اصطلاحاً مسئوليت قراردادي مي‌گويند۱۶٫
براي ايجاد مسئوليت قراردادي شرايط زير لازم است:
۱٫ وجود قراردادي نافذ ميان طرفين .
۲٫ اعتبار قانوني قرارداد فيمابين .
۳٫ وجود رابطه سببيت بين عدم ايفاي تعهد و ورود خسارت۱۷٫
در مسئوليت غير قراردادي عمد يا خطاي خوانده سبب ورود ضرر است . بنابراين منشأ آن قرارداد يا پيمان نيست بلكه تخلف از تكاليف قانوني است كه مقررات آن را براي همه افراد تعيين و تكليف نموده است۱۸٫
مرحوم دكتر امامي كه از مسئوليت مدني به عنوان ضمان قهري ياد مي‌كند در تعريف آن مي‌فرمايند:
ضمان قهري عبارت است از مسئوليت به انجام امري يا جبران زياني كه كسي در اثر عمل خود به ديگري وارد مي‌آورد چون مسئوليت مزبور در اثر عمل قضايي و بدون قرارداد و عقد حاصل مي‌شود آن را قهري مي‌نامند۱۹٫
ممکن است بين مسئوليت قراردادي و قهري اتفاق و اجماع به وجود آيد در اين صورت علي الظاهر زيانديده در امر انتخاب هر يك از دو مبنا مختار است به شرط اينكه مفاد تراضي و توافق از اثر نيفتد زيرا ممكن است دادن چنين اختياري به زيانديده تعادل بين عوضين و نظم مورد نظر طرفين قرارداد را در هنگام امضاي پيمان برهم بزند۲۰٫
گاهي مسئوليت قهري بيش از مسئوليت قراردادي با اوضاع و احوال زيانديده انطباق دارد. مثلاً يك صغير مشمول احكام ضمان قهري است اما مشمول احكام ضمان عهدي نمي‌تواند قرار بگيرد۲۱٫

گفتار دوم: مفهوم شيء، مالك و متصرف
در اين گفتار با مفهوم شيء، مالك و متصرف آشنا خواهيم شد و اينكه بين يك شخص يا چند شخص به عنوان مالك يا متصرف يك شيء چه رابطه‌اي وجود دارد و در صورتي كه از ناحيه شيء يا مال آسيبي وارد شود مسئول خسارات وارده چه كسي مي‌باشد؟ و چه معيار و ملاكهايي براي تشخيص وي وجود دارد؟ به ديگر سخن زماني كه يك شيء عامل ورود زيان است با توجه به فرض مسئوليت براي اشياء، مسئوليت مالك يا متصرف آن شيء به عنوان نزديك‌ترين فرد به آن كه وظيفه مراقبت و نگهداري از آن شيء برعهده وي بوده است شخص مالك يا متصرف شيء زيان‌رسان را چگونه مي‌توان تعيين و مسئوليت زيان وارده را بر او بار نمود؟
تنها فعل خطا كار انسان نيست كه موجب مسئوليت مي‌شود بلكه خسارت ممكن است ناشي از يك شيء باشد و در اينجا جاي تعجب نيست. زيرا در جوامع امروزي عمده خسارات به واسطه اشياء بدون تقصير انسان به وجود مي‌آيد و بيشتر جوامع و عرف جبران آن زيانها توسط دارنده آن اشياء را عادلانه مي‌دانند.

بحث اول: مفهوم شيء (مال)
وقتي كه صحبت از مسئوليت ناشي از تملک و تصرف اشياء و اموال مي‌شود براي تحقق اين نوع از مسئوليت ابتدا به ساكن بايد مفهوم شيء (مال) روشن و معلوم گردد بدين معنا که مقصود از شيء چيست؟ براي شناخت شيء بايد اوصاف آن را ذكر نمود سپس با لحاظ اوصاف، اشياء را شناسايي نمود. اوصافي كه مي‌توان براي يك شيء به معناي خاص متصور بود عبارتند از:
۱٫ فقدان قوه تعقل و تميز.
۲٫ سکون و جمود.
۳٫ قابليت تملك .
۴٫ وجود منفعت عقلايي اعم ازمادي يا معنوي در عرف جامعه منظور از شيء چيزي مادي است كه غير قابل تحرك و قابل لمس و فاقد درك است. با توجه به اوصافي كه از مفهوم شيء ارائه شد، شامل مصاديقي چون اموال و منابع طبيعي و ساير مصنوعات بشري است ولي بايد گفت آنچه را كه در اين تحقيق مدنظر بوده اشيايى است كه قابل تملك باشند و به آن مال اطلاق شود پس بخشى از اموال را كه معمولاً قابل تملك نيستند مانند كوه، درياو هوا از موضوع بحث خارج مى‏شود و تنها اشيايى مى‏توانند موجب مسئوليت شوند كه بتوان براى آن اشياء مالك يا متصرف متصور بود و آنها را به شخص خاص منتسب كرد.
در تعريف مال گفته شده از نظر حقوقى به چيزى مال مى‏گويند كه داراى ۲ شرط اساسى باشد: ۱٫ مفيد باشد و نيازى را برآورد خواه آن نياز مادى باشد يا معنوى ۲٫ قابليت اختصاص يافتن به شخص يا اشخاص معين را داشته باشد۲۲٫ برخى نويسندگان۲۳ بر اين تعريف ايراد گرفته‏اند كه كافى نيست بگوييم مال استعداد اختصاص يافتن به شخص داشته باشد و در رفع نيازها به كار رود زيرا اگر به عناصر مال توجه شود اين گفتار قابل خدشه خواهد بود و عناصرى را براى مال ذكر نموده‏اند. اين عناصر عبارتند از: ۱٫ قابليت انتساب به شخص يا اشخاص معين بنابراين هوا و دريا نمى‏تواند مال باشد لازم نيست مال تعلق فعلى به شخصى داشته باشد بلكه امكان تعلق و اختصاص كفايت مى‏كند از اين رو پرندگان وحشى كه به طور جمعى از قاره‏اى به قاره ديگر سفر مى‏كنند و بالفعل به كسى اختصاص ندارند مال هستند زيرا اين مورد امكان اختصاص يافتن به فرد وجود دارد اما درياهاى آزاد، هواو نور خورشيد قابل اختصاص به فرد نيستند البته ممكن است قانون كشورى چيزى را مال بداند و قانون كشور ديگر همان را مال نداند مانند شراب كه حكماً مال نيست اما واقعاً مال است. ۲٫ قابل نقل و انتقال باشد ۳٫ نفع داشته باشد، يك دانه گندم نفع ندارد بنابراين مال نيست. ۴٫ عقلايى بودن منفعت، اين امر متغيير است زيرا عقل در ازمنه و امكنه و شرايط ذهنى و تمدنهاى گوناگون فرق مى‏كند.
بنابراين منظور از اشياء به معناى عام و مسئوليت ناشى از آن عبارت است از هر آنچه كه قابليت تملك داشته باشد و به ملكيت و تصرف درآمده باشد اعم از اينكه جاندار باشد يا بى جان. با اين تفاسير كليه حيواناتى كه قابليت تملك داشته و در تملك افراد مى‏باشند و كليه اشياء غيرجاندار اعم از مكانيكى و غيرمكانيكى در اين تعريف مى‏گنجد و در صورتى كه از ناحيه اشياء مزبور خسارتى به بار آيد دارنده آن شئ مسئول است. هر چند كه دامنه شمول اشياء شامل پرندگان و حيوانات نيز مى‏شود اما قانونگذاران معمولاً نظر به درجه اهميت اشياء و ازدياد خسارت ناشى از آن به تفكيك و به صورت مجزا به بررسى مسئوليت دارنده آن مى‏پردازند مانند مسئوليت مدنى ناشى از حوادث رانندگى (اتومبيل) و املاك و حيوان.

بحث دوم: مالك و متصرف‏
قانون مدنى در باب اول به تقسيم مال پرداخته ولى تعريفي از آن ارائه نداده است. همانگونه كه گفته شد مال از نظر حقوقى داراى دو شرط است ۱٫ مفيد بودن ۲٫ قابل اختصاص بودن به افراد. لازم نيست مال حتماً مالك خاص داشته باشد که در قانون مدنى از چنين اموا‏لى اسم برده شده است مانند آبهاى مباح، زمين موات و شكار. مالكيت عبارت است از حقى دائمى كه به موجب آن شخص مى‏تواند در حدود قوانين تصرف مالي را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده نمايد۲۴٫
اما مالك كيست؟ وقتى كه براى تعريف مالك به قانون مدنى و ديگر قوانين موجود مراجعه مى‏شود معلوم خواهد گشت قانونگذار تعريفى از شخص مالك ارائه ننموده است و صرفاً به بيان قواعد و مقررات مربوط به مال و مالكيت اكتفا كرده است. ماده ۳۰ ق.م تصريح دارد “هر مالكى نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد…” با توجه به ماده مذكور مى‏توان گفت مالك شخصى است كه نسبت به مالى اختيار كامل دارد و مى‏تواند در آن هر نوع تصرفى بنمايد، هر چند كه مالكيت حقى است تقريباً جامع و مالك داراى اختيار لازم است اما قوانين در پاره‏اى اوقات مانعى براى اعمال حقوق مالكين در مايملك خويش ايجاد نموده اند بخصوص در مواقعى كه اعمال حق آنها با حقوق ديگران در تعارض بوده سبب ورود خسارت به ديگران شود در مباحث آينده به مالكيت و حدود اعمال آن به طور مختصر خواهيم پرداخت.
برخى از علماى حقوق بدون ارائه تعريفى از شخص مالك مصاديقى از آن را ارائه نموده‏اند. برخي از اين مصاديق عبارتند از : الف. صاحب ملك ب. صاحب اراضى ج. صاحب سرمايه در عقد مضاربه د. كسى كه عاقد فضول مال او را در معرض معامله گذاشته است و در قانون اصلاحات ارضى كسى است كه داراى زمين باشد بدون اينكه شخصاً به كار كشاورزى اشتغال داشته باشد۲۵٫ هميشه تشخيص مالك به راحتى ممكن نيست و نمى‏توان فهميد چه كسى مالك يك شئ است تا مسئول خسارات وارده از آن شئ باشد به همين سبب حقوقدانان براى تشخيص مالك از محافظ يا استفاده‌كننده، معيارهايى را ذكر نموده‏اند۲۶:
۱٫ معيار منفعت: محافظ به كسى گفته مى‏شود كه از شئ زيان‏آور بهره‏مند و منتفع مى‏گردد. ايرادى كه براين نظريه وارد است اين است كه مالك نيز از شئ زيان‏آور بهره‏مند مى‏گردد پس كدام يك را بايد مسئول دانست؟ مثلاً در عقد اجاره لااقل دو تن شئ بى جان را بكار مى‏گيرند و از آن بهره‏مند مى‏شوند يكى مالك و ديگرى مستاجر، از اين دو كدام يك مسئول است؟
۲٫ معيار اداره مادى: مطابق اين نظر محافظ كسى است كه هنگام وقوع حادثه عملاً اختيار شئ‏ با او است اين ملاك از نظر عملى و اجتماعى بي‌نقص نيست چه ممكن است در پاره‏اى از موارد شئ‏ زيانبار در اختيار كسى نباشد و نتوان مسئولي را براى جبران خسارت زيانديده پيدا كرد يا گماشته‏اى را بايد مسئول دانست كه به دستور كارفرما حيوان را به كار واداشته است.
۳٫ معيار داشتن حق: بر اساس اين نظر محافظ كسى است كه حقى نسبت به شئ‏دارد خواه حق را اعمال كند يا نه، پس با اين نظر مى‏توان در مثال قبل كارفرما را به جاى كارگر مسئول شناخت. اما عيب اين نظر زمانى است كه اگر شئ سرقت شود وآن گاه خساراتي از آن ناشي شود، بايد مالك را مسئول دانست.
۴٫ معيار اداره معنوى: معيار اداره معنوى از دو معيار قبلى اتخاذ گرديده و مى‏توان گفت حدوسط بين دو عبارت است در اين ملاك محافظ كسى است كه نسبت به شئ بى جان اختيار تصرف دارد اگرچه حقي نداشته باشد. براساس اين معيار كارفرما مسئول است زيرا حدود اختيارات كاركر را او معين مى‏كند اما اگر مثلاً اتومبيل مالك سرقت شود او ديگر مسئول نيست چون خارج از اقتدار وى خسارت وارد شده است به موجب رأى هيأت عمومى شماره ۱۹۴۱ دارنده كسى است كه اختيار اداره و كنترل شئ‏ را داشته باشد بنابراين دزد يا غاصب شئ‏، مسئول زيانهاى ناشى ازآن است نه مالك. رويه قضايى فرانسه اين ضابطه را از سال ۱۹۱۱ به بعد در خصوص حيوان و از سال ۱۹۴۱ به بعد درباره خسارت ناشى از ديگر اشياء بى‏جان پذيرفته است۲۷٫
منظور از مسئول جبران خسارت وارده از ناحيه اشياء همان محافظ يا دارنده اشياء است كه معمولاً مالك شئ ، نگهدارنده محسوب خواهد شد اما مى‏توان ثابت نمود كه نگهدارنده شخصي غير از مالك بوده است، گاهى اوقات ممكن است متصرف يك شئ، ‏محافظ يا دارنده آن محسوب شود. منظور از متصرف كسى است كه مالى را در اختيار دارد خواه به عنوان مالكيت باشد خواه به عنوان ديگر ولو به نحو غصب و تصرف عدوانى۲۸٫
بنابراين محافظ يا نگهدارنده معمولاً مالك شئ‏است و پاره‏اى اوقات مسئوليت متوجه شخص غيرمالك شئ كه آن شخص مى‏تواند متصرف قانونى يا غيرقانونى باشد مي شود.
مالك مى‏تواند شخص حقيقى يا حقوقى باشد. اشخاص حقوقى نيز به مثابه اشخاص حقيقى در صورتى كه از اشياى تحت اختيار آنها خسارتى به ديگرى وارد شود مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
اما مفهوم تصرف و متصرف: تصرف از نظر لغوى به معناى به دست آوردن، در دست داشتن، مالك شدن و دست به كارى زدن است۲۹٫
دكتر امامى در تعريف تصرف مى‏فرمايند: “تصرف كه از آن به يد تعبير مى‏شود عبارت است از سلطه و اقتدارى كه مادى است و شخص بر مال مستقيم يا به رابطه غير دارد. متصرف مال شايد در حقيقت مالك آن مال باشد يا آن را با اجازه مالك در تصرف داشته باشد۳۰٫”
متصرف از نظر لغوى به معناى دست در كارى داشتن و كسى كه مالى در تصرف و اختيار خود دارد مي باشد۳۱٫
متصرف يك مال معمولاً مالك آن مال است و برآن سلطه مادى و معنوى دارد. گاهى ممكن است متصرف، مالك نباشد. متصرف شخصى است كه بر مال سلطه و استيلا داشته است و احدى حق تجاوز و تعرض به تصرفات وى ندارد حتى اگر آن شخص مالك قانونى آن شئ‏ نباشد بنابراين تصرفات متصرف محترم است و نمى‏توان مانع اعمال و اجراي آن شد.

دسته بندی : 22

پاسخ دهید