گفتار سوم : ديوان عدالت اداري۷۱
۲-۳-۱- پيشينه ديوان عدالت اداري۷۱
۲-۳-۲- اركان ديوان ۷۳
۲-۳-۳- اختيارات اداري رئيس ديوان عدالت اداري۷۴
۲-۳-۴- فلسفه وجودي ديوان عدالت اداري ۷۵
۲-۳-۵- اهداف تشکيل ديوان عدالت اداري ۷۶
۲-۳-۶- آسيب هاي رواني و اجتماعي ناشي از عدم امنيت شغلي۸۲
۲-۳-۷- موانع و علل تأخير در رسيدگي پرونده هاي اداره کار وکارگري درديوان عدالت اداري۸۲
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۳-۸- مساله نظارت و كنترل در دستگاه اداري۹۱
فصل سوم : يافته هاي پژوهش۹۶
۳-۱- مقدمه۹۷
۳-۲- روش تحقيق۹۷
۳-۳- هدف کاربردي اجراي تحقيق۱۰۰
۳-۴- روش جمع آوري اطلاعات ۱۰۱
۳-۵- ابزار اندازه گيري۱۰۲
۳-۶-جامعه آماري و روش نمونه‏گيري و حجم نمونه۱۰۲
۳-۷-ابزارگردآوري اطلاعات۱۰۳
۳-۸-روش تجزيه و تحليل داده ها۱۰۴
۳-۹-پايايي پرسشنامه۱۰۵
۳-۱۰- تابع آماره تحقيق۱۰۶
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها۱۰۹
۴-۱- مقدمه ۱۱۰
۴-۲- تحليل توصيفي۱۱۰
۴-۲-۱ – وضعيت جامعه آماري۱۱۱
۴-۲-۲- وضعيت جنسيت۱۱۲
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۴-۲-۳- وضعيت تاهل۱۱۳

۴-۲-۴- وضعيت سني۱۱۴
۴-۲-۵- مدت تجربه ۱۱۵
۴-۲-۶- مدرک تحصيلي ۱۱۶
۴-۳- تحليل استنباطي ۱۱۷
۴-۳-۱- فرضيه اول ۱۱۸
۴-۳-۲- فرضيه دوم۱۲۴
۴-۳-۳- فرضيه سوم۱۲۹
۴-۳-۴- فرضيه چهارم۱۳۴
۴-۳-۵ – فرضيه پنجم۱۳۹
۴-۳-۶- فرضيه ششم۱۴۴
۴-۳-۷- فرضيه هفتم۱۴۹
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات۱۵۴
۵-۱- مقدمه۱۵۵
۵-۲- نتايج تحقيق۱۵۵
۵-۳- محدوديت هاي تحقيق۱۶۱
۵-۴- پيشنهادها۱۶۲
فهرست مطالب
عنوان صفحه
منابع فارسي۱۶۸
منابع انگليسي۱۷۱
فهرست سايتها۱۷۲
پيوستها۱۷۵
چکيده انگليسي۱۸۱
طرح پشت جلد انگليسي۱۸۲
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(۱-۲): رتبه ايران از نظر آلودگي فساد اداري۲۴
جدول (۱-۳) : نحوه امتيازدهي به هر يک از پرسشنامه ۱۰۲
جدول (۲- ۳ ): فهرست ابعاد آزمونGHQ104
جدول (۱- ۴): توزيع فراواني و درصد وضعيت کارمندان و ارباب رجوع۱۱۱
جدول (۲- ۴) : توزيع فراواني و درصد وضعيت جنسيت۱۱۲
جدول (۳ – ۴): توزيع فراواني و درصد وضعيت تاهل۱۱۳
جدول (۴ – ۴): توزيع فراواني و درصد وضعيت سني۱۱۴
جدول (۵ – ۴) : توزيع فراواني و درصد سوابق کاري۱۱۵
جدول (۶ – ۴): توزيع فراواني و درصد وضعيت تحصيلات ۱۱۶
جدول( ۷-۴) :محاسبه ميانگين فرضي ۱۱۸
جدول (۸-۴):جدول فراواني پاسخ هاي ارائه شده فرضيه اول۱۱۹
جدول ( ۹-۴): آزمون کولموگروف اسميرنوف فرضيه اول۱۲۱
جدول (۱۰-۴): محاسبه آزمون آماري فرضيه اول۱۲۲
جدول (۱۱-۴): نمونه مورد آزمون فرضيه اول۱۲۳
جدول (۱۲-۴): جدول فراواني پاسخ هاي ارائه شده فرضيه دوم۱۲۴
جدول ( ۱۳-۴): آزمون کولموگروف اسميرنوف فرضيه دوم۱۲۶
جدول (۱۴-۴): محاسبه آزمون آماري فرضيه دوم۱۲۷
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (۱۵-۴) :نمونه مورد آزمون فرضيه دوم۱۲۸
جدول (۱۶-۴): فراواني پاسخ هاي ارائه شده فرضيه سوم۱۲۹
جدول (۱۷-۴): آزمون کولموگروف اسميرنوف فرضيه سوم۱۳۱
جدول (۱۸-۴) :آزمون آماري فرضيه سوم۱۳۲
جدول (۱۹-۴): نمونه مورد آزمون فرضيه سوم۱۳۳
جدول (۲۰-۴): فراواني پاسخ هاي ارائه شده فرضيه چهارم۱۳۴
جدول (۲۱-۴): آزمون کولموگروف اسميرنوف فرضيه چهارم۱۳۶
جدول (۲۲-۴): آزمون آماري فرضيه چهارم۱۳۷
جدول (۲۳-۴): نمونه مورد آزمون فرضيه چهارم۱۳۸
جدول (۲۴-۴): فراواني پاسخ هاي ارائه شده فرضيه پنجم۱۳۹
جدول ( ۲۵-۴): آزمون کولموگروف اسميرنوف فرضيه پنجم۱۴۱
جدول (۲۶-۴): آزمون آماري فرضيه پنجم۱۴۲
جدول(۲۷-۴):نمونه مورد آزمون فرضيه پنجم۱۴۳
جدول (۲۸-۴) :فراواني پاسخ هاي ارائه شده فرضيه ششم۱۴۴
جدول ( ۲۹-۴) :آزمون کولموگروف اسميرنوف فرضيه ششم۱۴۶
جدول (۳۰-۴):آزمون آماري فرضيه ششم۱۴۷
جدول (۳۱-۴): نمونه مورد آزمون فرضيه ششم۱۴۸
فهرست جداول

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

عنوان صفحه
جدول(۳۲-۴): فراواني پاسخ هاي ارائه شده فرضيه هفتم۱۴۹
جدول (۳۳-۴): آزمون کولموگروف اسميرنوف فرضيه هفتم۱۵۱
جدول (۳۴-۴): آزمون آماري فرضيه هفتم۱۵۲
جدول (۳۵-۴): نمونه مورد آزمون فرضيه هفتم ۱۵۳
جدول (۱-۵): فرضيه هاي تحقيق۱۵۷
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار( ۱-۳): نمودار ناحيه بحراني آزمون t استيودنت۱۰۸
نمودار (۱- ۴): توزيع فراواني وضعيت کارمندان دولت و ارباب رجوع۱۱۱
نمودار ( ۲-۴) توزيع فراواني و درصد وضعيت جنسيت۱۱۲
نمودار (۳-۴ ) توزيع فراواني و درصد وضعيت تاهل ۱۱۳
نمودار (۴-۴): توزيع فراواني و درصد وضعيت سني۱۱۴
نمودار (۵-۴) :توزيع فراواني و درصد سوابق کاري۱۱۵
نمودار (۶- ۴): توزيع فراواني و درصد وضعيت تحصيلات ۱۱۶
نمودار (۷-۴):نمودار هيستوگرام و منحني نرمال فرضيه اول ۱۲۰
نمودار(۸-۴) :نمودار ناحيه بحراني فرضيه اول۱۲۳
نمودار (۹-۴): نمودار هيستوگرام و منحني نرمال فرضيه دوم۱۲۵
نمودار (۱۰-۴) :نمودار ناحيه بحراني فرضيه دوم۱۲۸
نمودار (۱۱-۴) : نمودار هيستوگرام و منحني نرمال فرضيه سوم۱۳۰
نمودار (۱۲-۴):نمودار ناحيه بحراني فرضيه سوم۱۳۳
نمودار (۱۳-۴) : نمودار هيستوگرام و منحني نرمال فرضيه چهارم۱۳۵
نمودار (۱۴-۴): ناحيه بحراني فرضيه چهارم۱۳۸
نمودار (۱۵-۴): نمودار هيستوگرام و منحني نرمال فرضيه پنجم۱۴۰
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار (۱۶-۴) ناحيه بحراني فرضيه پنجم۱۴۳
نمودار (۱۷-۴) : نمودار هيستوگرام و منحني نرمال فرضيه ششم۱۴۵
نمودار (۱۸-۴) ناحيه بحراني فرضيه ششم۱۴۸
نمودار (۱۹-۴) نمودار هيستوگرام و منحني نرمال فرضيه هفتم۱۵۰
نمودار (۲۰-۴) ناحيه بحراني فرضيه هفتم۱۵۳
چکيده :
فساد اداري، پديده اي است كه كم و بيش در كليه كشورهاي جهان وجود دارد و امروزه گريبانگير دولت ها،ملت ها و سازمان ها گرديده و يکي از معضلاتي است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با اين حال، نوع، شكل، ميزان وگستردگي آن در هر كشور متفاوت است(عباس زادگان،۱۳۸۳). امروزه فساد اداري و مالي به يك معضل جهاني مبدل شده و دولت ها آگاهند كه فساد باعث
آسيب هاي بسياري مي شود و هيچ حد ومرزي هم نمي شناسد.در يک نظام اداري فاسد، کارمندان از موقعيت انحصاري خود در ارائه خدمات بهره مي گيرند وبا شغل خودبه تجارت مي پردازند که اين امرعلاوه برتضييع حقوق مردم وآسيب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعي مي شود.
اين نوشتار با هدف بررسي مفهوم فساد اداري ، علل بروز و آثار آن و بررسي تاثير آراء ديوان عدالت اداري در پيشگيري از آن به نگارش درمي آيد . ضمن بيان علل فساد اداري ، برخي از اين دلايل را در ابهام مقررات قوانين و روشها، کيفيت کار نظام ديوان سالاري، سطح دستمزدها در بخش دولتي و نظارت هاي سازماني مي توان ديد و از اين حيث جايگاه ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايات مردم از دستگاه هاي دولتي را در پيشگيري از مفاسد اداري، برقراري عدالت اداري ، احقاق حقوق مردم و امنيت شغلي در نهادهاي دولتي را مورد بررسي قرار مي دهد . در نهايت مدل مبارزه با فساد اداري مبتني بر راهبردهاي مديريتي، فرهنگي ، اقتصادي و سياسي مدني بر اساس مباني نظري و نيز يافته هاي تحقيق ارائه شده است.
واژه هاي کليدي: ديوان عدالت اداري، برقراري عدالت اداري ، احقاق حقوق مردم (قانون کار، کارگر، کارفرما)، امنيت شغلي، فساد اداري ، پيامدهاي فساد اداري
مقدمه:
فساد اداري۱ يک معضل جهاني و بزرگترين مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترين سد در برابر پيشرفت و ترقي مي باشد. فساد اداري که بستر آن، نظام اداري کشور و اداره امور دولتي است به عنوان معضلي گريبان گير بسياري از جوامع توسعه يافته و در حال توسعه
مي باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بيشتري مي يابد.(هيود، ۱۳۸۱، ص.۵۰)و موجب اخلال در روند توسعه مي شود. (ربيعي، ۱۳۸۳، ص.۱)
نظام اداري هر جامعه بازوي اجرايي نظام سياسي آن جامعه است و عملکرد درست يا نادرست آن مي تواند باعث تداوم يا نابودي نظام سياسي شود. بنابراين توجه اساسي به نظام اداري هر جامعه و جلوگيري از فساد اداري مي تواند کمک بزرگي به سياست گذاران آن جامعه باشد که با تشخيص به موقع، بتوانند راه حل هاي لازم را بينديشند (هيود،۱۳۸۱،ص۵۰).
گزارش هاي مطبوعاتي و رسانه اي در کشورهاي مختلف به خوبي نشان مي دهد که فساد اداري مختص کشورهاي در حال توسعه نبوده و در کشورهاي توسعه يافته و همچنين کشورهاي سوسياليستي سابق نيز سابقه دارد (ربيعي،همان، ص.۱۲) . در کنار آمار و ارقام داخلي گزارش هاي سازمان هاي بين المللي به خصوص سازمان شفافيت بين الملل (www.transparency.org) نيز حاکي از وضعيت نگران کننده فساد در ادارات ايران بوده است. (ابراهيم آبادي ، ۱۳۸۳،ص.۱۹۷) اين سازمان غيردولتي که يکي از وظايفش اندازه گيري شاخص فساد درسطح کشورها و رده بندي آنها بر اين مبناست، از سال ۱۹۹۵م. هرساله گزارشي از وضعيت فساد در کشورهاي مختلف ارائه کرده و بر تعداد کشورهاي مورد بررسي مي افزايد. (افشاري،۱۳۷۳٫)
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي حقوق مردم اهميت ويژه اي قائل شده است . همچنين، براي جلوگيري از نقض حقوق مردم، در رسيدگي به شکايتها و اعتراضهاي آنان از
دستگاه هاي دولتي، تدابير ويژه اي پيش بيني کرده است .
از ميان تدابير اتخاذ شده مراجعي چون مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به شکايات مردم (اصل ۹۰)، سازمان بازرسي کل کشور براي نظارت بر اجراي قوانين (اصل ۱۷۴) و ديوان عدالت اداري (اصل ۱۷۳) مي باشد، که ديوان عدالت اداري به عنوان يک مرجع قضايي ويژه، نقش بسزايي در خدمت رساني به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعديات احتمالي ماموران، واحدها و
آيين نامه هاي دولتي بر عهده دارد.
ديوان عدالت اداري نهاد مهمي است که مي‌تواند در پيشگيري از فساد اداري بسيار موثر باشد. حقوق افرادي که حقشان در ادارات تضييع شده را مورد بررسي قرارمي ‌دهد و از ضايع شدن حق مردم جلو گيري مي‌کند. ديوان عدالت اداري يکي از ره آوردهاي ارجمند انقلاب اسلامي است که در اصول ۱۷۰ و۱۷۳ قانون اساسي به رسميت شناخته شده و برضرروت پژوهش در حقوق اداري بيش از پيش مي افزايد اما با اين وجود مفاهيم و تعاريف و اصطلاحات حقوق اداري هنوز مدون نشده است.به نظر مي رسد يکي از راههاي مهم حل اين مشکل بررسي پرونده هاي مختومه و مفتوح و احصاء دعاوي مطروحه در شعب ديوان عدالت اداري باشد که نتايج آن مي تواند به منظور اصلاح مسير به نظر مقامات کشور برسد تا حرکت هاي بعدي خود را با توجه به بررسي هاي مزبور انجام دهند.
فصل اول :
کليات طرح تحقيق
۱-۱- مقدمه :
دراين فصل ابتدا به بيان مسأله مي پردازيم .سپس به ساير بخش ها مانند اهميت و ضرورت تحقيق، اهداف تحقيق، فرضيات تحقيق اشاره مي کنيم. زيرا همانطور که مبين است، تا يک پژوهش يا تحقيق داراي يک نظر وانسجام مشخص ومعيني نداشته باشد، در روند بررسي آن دچار مشکلاتي خواهيم شد.
۱-۲- بيان مسأله :
مساله اصلي که تحقيق حاضر درصدد پاسخگويي به آن است ، شناساندن تاثير ديوان عدالت اداري در پيشگيري از عوامل بروز فساد در نظام اداري و چگونگي مقابله با آن است. هدف از اين تحقيق دست يابي به شناخت واقعي از ريشه ها و علل بروز فساد اداري به منظور فراهم آوردن زمينه کافي جهت ارائه الگوي مناسب با جامعه ايران اسلامي براي کاهش فساد اداري است.
ديوان عدالت اداري، به عنوان يک دادگاه اختصاصي در ساختار قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران، وظيفه رسيدگي به شکايات مردم از دستگاههاي اداري را بر عهده دارد . در حقيقت، ديوان عدالت اداري در نقش حامي مردم و مدافع حقوق آنان، اقدام ها، تصميم ها ، مصوبه هاي مامورين و واحدهاي دولتي را زير نظر مي گيرد . راستگويي و صداقت مسئولين تنها راه مبارزه با فساد اداري است، در همين راستا ديوان عدالت اداري جهت برخورد با هرگونه فساد مالي و اداري به عنوان مجري قانون در دستگاه هاي دولتي شناخته شده است. اگر چه پژوهش‌هاي فراواني در زمينه فساد اداري و بررسي نظارت ديوان عدالت اداري انجام پذيرفته است، اما سوء استفاده از موقعيت شغلي ايجاد شده، ابهام در برخي از قوانين و روش ها، کيفيت کار بازرسان ادارات،سطح دستمزدها دربخش دولتي ونظارت هاي سازماني ارائه شده از مهم ترين عوامل موثربرمطالعه دقيق ورفع اين ابهامات وشناساندن جايگاه ديوان عدالت اداري درادارات دولتي به کارمندان،دلايلي هستندکه ازهمين ديدگاه سرچشمه مي گيرد.باتوجه به اهميت موضوع،وجود نظام اداري سالم و اثرات آن در توسعه کشور، ما را بر آن داشت تا با تاکيد بر شناسايي عوامل فساد اداري و تاثيرديوان عدالت اداري درپيشگيري از بروز فساد در ادارات دولتي بپردازيم .
۱-۳- اهميت و ضرورت انجام تحقيق:
جهان امروز سير هزاران ساله‌اي را براي رسيدن به تمدن جديد گذرانده‌ است كه اين سير همچنان ادامه دارد. كشور ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و تلاش مي‌كند تا همگام با كشورهاي پيشرفته براي رسيدن به تمدن هاي جديد حركت كند. فساد و تقلب پديده هايي هستند که کليه کشورهاي جهان کم و بيش با آن دست به گريبانند. پيامدهاي مخرب فساد و تضاد آن با منافع عام، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادي کشورها ، باعث توجه روزافزون به اهميت پديده فساد در ادارات مختلف شده است .فساد اداري و راه هاي مبارزه با آن در بسياري از کشورهاي مختلف به عنوان مسئله اساسي موردنظر است چون داراي پيامدهاي ناگوار اقتصادي و سياسي است.
فساد اداري امري اجتناب ناپذير است که هيچ گاه نمي توان از به صفر رسيدن آن سخن گفت؛ با اين حال، وقتي در عملکرد يک سازمان ، فساد اداري به حداقل خود کاهش پيدا کند،
مي توانيم ادعا کنيم که اين سازمان واجد وصف سلامت اداري است. از سوي ديگر بانک جهاني و سازمان هاي بين المللي نظير سازمان هاي غيردولتي، نبود شفافيت در امور اداري،ضعف در جذب نيروهاي انساني کارآمد، کافي نبودن حقوق و مزاياي کارکنان دولتي، سوء استفاده از مناصب دولتي درکسب منافع شخصي فساد اداري را تعريف مي کنند (www.transparency.org). به موجب بند الف ماده يک قانون ” ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد” مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۰، فساد اداري به کسب منفعت با نقض قوانين يا از طريق ايراد ضرر به منافع عمومي تعريف شده است . با اين حساب فساد اداري را مي توان به اعمال خلاف قانوني که سازمان ها را از هدف اصلي خود خارج و در خدمت منافع شخصي افراد قرار مي دهد، تعريف کرد.
به همين منظور رسيدگي به شکايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس شده است. ديوان عدالت اداري از مراجع اختصاصي دادگستري است که قانون آن در تاريخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ تصويب شده و آيين دادرسي آن تاکنون چندين بار مورد اصلاح واقع شده‌است. عدالت اداري مولود همکاري سه عامل قانون و قاضي و متصدي اجرا است ولي نقش قاضي در فروزان ساختن مشعل عدالت بيش از دو عامل ديگر حايز اهميت است. وظيفه خطير قاضي در ديوان عدالت اداري اين است که در ضمن قضاوت درخصوص تصميمات و اقدامات مامورين واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداري ها و تشکيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها در امور راجع به وظايفشان و انطباق آن با موازين حقوقي و قضايي از شخصيت افراد تصميم ساز و تصميم گير اقدام کننده نيز اطلاع حاصل نمايد و با معرفت کامل نسبت به شخصيت آنان اين حقيقت را روشن سازد که آيا مامور دولت از روي غرض و برخلاف حق درباره فردي که در مقام اعتراض و تظلم خواهي به ديوان عدالت اداري رجوع نموده اظهار نظر يا اقدامي کرده است يا خير؟
در اين نوشتار با مطالعه آثار نويسندگان درمورد فساد اداري، کوشش مي شود تا به شناخت ريشه ها و علل بروز فساد اداري به منظور فراهم آوردن زمينه کافي جهت ارائه الگوي مناسب با جامعه ايران اسلامي براي کاهش فساد اداري بپردازيم .همچنين در اين اثر محقق تلاش کرده با تهيه پرسشنامه و روش نمونه گيري به بررسي جنبه هاي اجتماعي فساد و تخلفات اداري و تحليل عوامل فردي و اجتماعي فساد، براي پيشرفت و ترقي اصلاحات کشور و همچنين عوامل کليدي و عمده فساد اداري و راهکارهاي آن بپردازد . همچنين سعي بر اين شده تا جايگاه ديوان عدالت اداري را براي پيشگيري از بروز فساد به مردم و کارکنان دولت بشناساند.
۱-۴- هدف کلي تحقيق :
۱-۴-۱- اهداف آرماني:
۱- تعيين ميزان علتهاي فساد اداري
۲- تعيين ميزان رسيدگي به دعاوي و تخلفات در دستگاه هاي اداري
۳-تعيين وضعيت کارکردديوان عدالت اداري دراحقاق حقوق مردم وبرقراري عدالت اجتماعي
۴- تعيين وضعيت تحقق سلامت اداري با نظارت بر ادارات دولتي براي جلوگيري از فساد
۱-۴-۲- هدف کلي :
پي بردن به عوامل موثر در ايجاد اختلال در سلامت اداري با بررسي فساد اداري و فلسفه وجودي ديوان عدالت

۱-۴-۳-اهداف ويژه و کاربردي :
۱- مقايسه نوع مشاغل و ميزان فساد در ادارات
۲- مقايسه شاخص رسيدگي به شکايات مردم در دستگاه اداري با ديوان عدالت اداري(برقراري عدالت اداري)
۳- مقايسه وضعيت معيشتي(حقوق، مزايا) کارمندان با فساد اداري
۴- مقايسه ديدگاه دين مبين اسلام در مورد برخي مفاسد اداري و اجتماعي
۱-۵- سؤالات تحقيق:
۱- فساد اداري چه تأثيري بر توسعه كشور دارد؟
۲- متغيرهاي اصلي عوامل ايجادکننده فساد اداري کدامند؟
۳- طبق چه قوانيني بر عملکرد کارکنان دولت نظارت مي شود و مجازاتهاي مدنظر قانونگذار براي متخلفان چيست؟
۴- نقش ديوان عدالت اداري در پيشگيري از علل و عوامل مفاسد اداري و برقراري امنيت شغلي به چه صورت است؟
۵- نحوه نظارت اجراي عدالت و مسئول اجراي راي ديوان عدالت اداري چگونه و به چه صورت است؟
۱-۶- فرضيه‏هاي تحقيق:
فرضيه اول : به نظر مي رسد روش هاي ناموفق بازرسي و نظارت سازمان هاي نظارتي در بروز فساد در نظام اداري تأثير دارد.
فرضيه دوم: به نظر مي رسد افزايش آگاهي و آموزش مستمر مردم در خصوص پيگيري عملکرد ارگانهاي دولتي در جهت جلوگيري از فساد اداري تأثير دارد.
فرضيه سوم : به نظر مي رسد مقابله و برخورد جدي با مصاديق فساد اداري در جلوگيري از فساد اداري تأثير دارد.
فرضيه چهارم: به نظر مي رسد تصويب قوانين كار آمد و راهگشا وامنيت شغلي در جلوگيري از بروز فساد اداري تأثير دارد.
فرضيه پنجم: به نظر مي رسد افزايش پاسخگويي دستگاه‌ها در مقابل مردم، ‌نهاد‌هاي مدني و نهاد‌هاي نظارتي قانوني در جلوگيري ازبروز فساد اداري تأثير دارد.
فرضيه ششم: به نظر مي رسد ايجاد اصلاحات نهادي در مديريت مقابله با فساد و سالم سازي نظام اداري در جلوگيري از فساد اداري تأثير دارد.
فرضيه هفتم: به نظر مي رسد تأثير سوء فساد اداري بر توسعه اقتصادي وانساني جوامع در جلوگيري از فساد اداري تأثير دارد .

۱-۷- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي :
واژه هاي کليدي: ديوان عدالت اداري، برقراري عدالت اداري، احقاق حقوق مردم (قانون کار، کارگر، کارفرما)، امنيت شغلي، فساد اداري ، پيامدهاي فساد اداري ، کنترل فساد اداري
ديوان عدالت اداري: به عنوان يک دادگاه اختصاصي در ساختار قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران، وظيفه رسيدگي به شکايات مردم از دستگاههاي اداري را بر عهده دارد.
برقراري عدالت اداري : راستگويي و صداقت مسئولين در جلب اعتماد مردم و فرصتي برابر براي مبارزه با فساد وتخلفات، برقراري عدالت اداري است.
احقاق حقوق مردم : ايجاد شرايطي که منافع مردم ، تامين شود و عمل دقيق به قانون ، از اعمال سليقه هاي شخصي جلوگيري به عمل آمده تا حقوق مردم پايمال نشود.
امنيت شغلي:ايجادبهبود شرايط فضاي کسب و کار که دغدغه بيکاري وجود نداشته باشد.
فساد اداري: فساد اداري حالتي است در نظام اداري، که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود مي آيد و آنرا از کارايي مطلوب و اثربخش باز مي دارد.
پيامدهاي فساد اداري : سوء استفاده از موقعيتهاي شغلي در قالب معضلات و ناهنجاريهايي همچون ايجاد نارضايتي براي باج خواهي، بي عدالتي، پارتي بازي، کلاهبرداري ، اختلاس از پيامدهاي فساد اداري که موجب پيدايش و گسترش و ترويج فساد اداري به صورت بالقوه و بالفعل مي شود.
فصل دوم : مروري بر تحقيقات انجام شده
گفتار اول: فساد اداري و جلوگيري از آن
گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداري از ديدگاه اسلام
گفتار سوم: جايگاه ديوان عدالت اداري
مقدمه:
تصميمات متخذه از سوي مامورين دولتي و نهايتاً تضييع حقوق افراد در جامعه رشد روز افزون پيدا نموده است. با کمال تاسف بين قانون فعلي ديوان عدالت اداري و عدالت گستري عصرحاضر گردابي ژرف بوجود آمده و تغيير قانون ديوان عدالت اداري بدون پيش بيني تحول در طرز قضاوت قضات ديوان موجب افزايش اعتراضات و شکايات در ديوان عدالت اداري شده و قانون ديوان عدالت اداري و تمامي اقداماتي که در فرآيند دادرسي در ديوان صورت مي گيرد، نتوانسته از فزوني مراجعات به ديوان عدالت اداري جلوگيري نمايد. به همين جهت مجبور شده اند بجاي پيشگيري از طريق تحول در طرز قضاوت، با اصلاح قانون بيشتر متوجه توسعه ساختار تشکيلاتي و افزايش تعداد شعب ديوان و جذب قاضي شوند ولي اين تدابير وقتي حيات بخش است که قانون ديوان عدالت اداري با صلاحيت و حدود اختيارات آن تناسب داشته و اهداف و منظور واضعين اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسي را تامين نمايد و چنانچه تدابير مزبور بدون کار کارشناسي توسط قضات داراي تجربه کافي که در مقام بحث نظري و طرح نبوده و در مقام تجربه و عمل دردشناس بوده نه داروشناس، عملاً پيش از قانونگذار عيب و نقص قانون را در مي يابد و صالح ترين کسي است که مي تواند قانون صحيح و مفيد را پيشنهاد کند، تابه موقع به اجراء گذارده شود.
طبق بررسي هاي انجام گرفته مقالات متعددي تحت عنوان “عوامل بروز فساد اداري از ديد اسلام”۲، “مسئله نظارت و کنترل در دستگاههاي اداري”۳،” علل و عوامل بروز مفاسد اداري”۴، “بررسي فساد اداري و نظارت ديوان عدالت اداري”۵ و…ارائه شده است ولي تاکنون پژوهشي در اين زمينه انجام نشده است.
گفتار اول : فساد اداري
۲-۱-۱- تعاريف اداره و فساد اداري
۲-۱-۱-۱-تعاريف اداره
اداره در لغت، به معناي کارگرداني، تنظيم کردن، ولايت راندن، ‌ اداره کردن و راه بردن شغلي آمده است واژه اداره در فرهنگ سياسي، پيشينه درازي ندارد و از (ادار الشيء) ريشه مي گيرد يعني چيزي را دست به دست کردن.۶ اين از اين باب است که در اداره ها ،کارها و پرونده ها در گردش است و هر بخش از کار را، بخشي از اداره انجام مي دهد.۷ اداره در اصطلاح امروزي با دو معناي سازماني و شغلي به کار مي رود.
الف- معناي سازماني:
مجموعه اي از سازمان ها که با دخالت دولت در زندگي روزانه مردم و زير نظر قدرتهاي سياسي کشور عمل مي کنند. اين قدرت ها، در بر گيرنده ي قدرت هاي مرکزي، مانند رهبر، رئيس جمهور، جانشينان وي، وزيران، ‌استانداران، وابستگان سياسي و مشاوران رسمي آنان و قدرتهاي نامتمرکز اجتماعي، ‌مانند سازمان هاي عمومي.

ب- معناي شغلي:
اداره و مديريت،‌ تلاشي است از سوي نامبردگان ياد شده و آنان را از خدمت رساني که سازمانهاي عمومي عهده دار آن هستند، بهره مند سازد و در صورت سرپيچي از آيين نامه و قانون، بر کنار مي شود.۸
۲-۱-۱-۲- تعاريف فساد
در لغت نامه دهخدا (۱۳۶۸) فساد به تباه شدن، ضد صلاح، به ستم گرفتن مال کسي را، شرارت و بدکاري، عمل ناشايست و ناپسند و … اطلاق شده است.
فساد، خارج شدن چيزي از اعتدال است، ‌کم، يا زياد. (قاضي مرادي، ص۱۶۶)
فساد، ضد اصلاح است. پس مبارزه با فساد،زدودن زنگار فساد از هر چيزي است. (اصلاح، يعني به هنجارآوردن نابهنجاري ها و به سامان آوردن نابساماني ها و برچيدن بساط فساد) ۹
آسيب يا فساد از کلمه لاتين (Rumpere) مي آيد که به معناي شکستن است. بنابراين در آسيب يا فساد چيزي مي شکند يا نقض مي شود. (صفري و نائبي ۱۳۸۰، ‌ص۱۴۵).
در فرهنگ و بستر تعريفي از فساد آمده که عبارتست از پاداشي نامشروع که براي وارد کردن فرد (کارگزار دولتي) به تخلف از وظيفه تخصيص داده شده پرداخت مي شود (سرداري، ‌ ۱۳۸۰).
فساد عبارت است از شرارتي که بر همه جوامع تا حدودي تأثير مي گذارد و جوامعي را که شکنندگي بيشتر دارند به شدت دچار خفقان مي کند(انادي، رفعت، ۱۳۷۵، ص۹).

۲-۱-۱-۳- تعاريف فساد اداري از ديدگاه هاي مختلف
بر حسب نگرش‌ها و برداشت‌ها از فساد اداري تعاريف متعددي ارائه شده است. ارائة تعريفي واحد، كامل و جامع از اصطلاح “فساد اداري”، كاري بسيار سخت و دشوار است؛ زيرافساد اداري، يك شيء، رفتار، يا نهاد نيست كه بتوان مصاديق آن را نشان داد و به‌سادگي آن را تعريف كرد؛ بلكه مفهومي است كه مصاديق آن را تنها در نمودهاي آن مي‌توان يافت و از طريق نشانه‌ها و عوارضش آن را شناخت. همچنين فساد اداري، ابعاد مختلفي دارد که به برخي از اين تعاريف‏ اشاره مي‏شود تا عناصر اصلي آن مشخص شوند.
تعريف فساد اداري چه در محافل علمي و چه در مجامع بين ‏المللي سالها موضوع‏ مباحثات متعدد بوده است.هم‏ اکنون چنين به نظر مي‏رسد که بيشتر به شيوع آن‏ مي‏انديشند تا ريشه آن.در هرحال،يکي از نخستين تعاريفي که در سال ۱۹۳۱ ارائه‏ گرديد تعريفي است که”ژ.ژ سنتوريا”در قالب الفاظ ذيل عنوان کرد:”فساد اداري به‏ معناي استفاده غيرقانوني از قدرت دولت براي نفع شخصي است.” باوجودي که واژه “فساد اداري”اغلب به‏ عنوان مترادف”رشوه ‏خواري”به منظور شامل شدن مثلا هرنوع‏ رشوه که به بخش خصوصي داده و يا دريافت مي‏گردد، به کار برده مي‏شود،
محدود نمودن قلمرو آن به رشوه‏ خواري که دستگاه دولتي را تحت‏ تأثير قرار مي‏دهد متداول ‏تر مي‏باشد. براساس گزارش وزير دادگستري ايتاليا در نوزدهمين کنفرانس وزراي‏ دادگستري گروه چند منظوره فساد اداري۱۰ “عبارت است از رشوه‏ خواري يا هرگونه‏ رفتار ديگر در برخورد با افراد مسؤول در بخش دولتي يا بخش خصوصي که موجب‏ نقض وظايف اين افراد گردد و يا هرگونه رابطه ديگر از اين نوع به قصد کسب امتيازات‏ ناشايست از هرنوع براي خود يا ديگران”…از اين‏رو مي‏توان گفت که فساد اداري نتيجه‏ انحصاري کردن قدرت توأم با اقدام به تصميم ‏گيري بدون داشتن مسؤوليت نسبت به‏ انجام آن است.۱۱
ساموئل هانتينگتون فساد اداري را به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومي که براي منافع خصوصي خود ضوابط پذيرفته شده را زير پا مي گذارند اطلاق مي کند. (هانتينگتون، ۱۳۷۰، ص۹۰)
تانزي۱۲ در تعريفي ديگر معتقد است که يک کارمند يا مسؤول دولتي‏ هنگامي مرتکب فساد اداري شده است که در اتخاذ تصميمات اداري تحت‏ تأثير منافع‏ شخصي و يا روابط و علايق خانوادگي و دوستي هاي اجتماعي قرار گرفته باشد (تانزي، ۱۹۹۴، ص۳ ). در اين‏ تعريف سه انگيزه ۱- نفع شخصي مستقيم ۲-دريافت رشوه نقدي يا غيرنقدي از شخص ثالث ۳-کمک به دوستان و خويشاوندان مدنظر قرار گرفته است. بنابراين، فساد اداري بر حسب منافع عمومي آن گروه از اقدامات کارمندان و مسؤولين دولت است‏ که اولاً به منافع عمومي لطمه نزند و ثانيا هدف از آن رساندن فايده به عامل (کارمند اقدام کنند) يا به شخصي ثالث است که عامل را اجير کرده باشد (حبيبي،۱۳۷۵، صص۹-۵۷).
ديويد.جي.گولد فساد اداري را “سوءاستفاده شخصي از منابع عمومي توسط کارمندان دولت”تعريف نموده است.(سام کن،۱۳۷۳،۲۰)

دسته بندی : 22

پاسخ دهید