گفتار سوم: بررسي مباني فقهي تخلفات انتظامي قضات۲۳
الف: پي بردن حاکم به فساد خود۲۴
ب: پي بردن حاکم به خطاي حاکم ديگر۲۵
ج: عدم صلاحيت حاکم۲۶
۱ : عدم صلاحيت ذاتي۲۶
۲: عدم صلاحيت محلي۲۶
۳: عدم صلاحيت قاضي۲۶
گفتار چهارم: ضرورت رسيدگي به تخلفات انتظامي قضات۲۷
مبحث سوم: مباني قانوني تخلفات و تعقيب انتظامي قضات۲۸
گفتار اول: مباني قانوني تخلفات انتظامي قضات۲۸
گفتار دوم: مباني قانوني تعقيب انتظامي قضات۳۰
الف: دادسراي انتظامي قضات۳۱
۱: وظايف و اختيارات دادسراي انتظامي قضات۳۱
۲: ساير مقررات در صلاحيت دادسراي انتظامي قضات۳۱
ب: دادگاه عالي انتظامي قضات۳۲
۱: صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات۳۲
۲: ساير مقررات در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات۳۲
ج: دادگاه عالي تجديد نظر انتظامي قضات۳۴
د: دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات۳۴
ه: دادگاه عالي تجديد نظر رسيدگي به صلاحيت قضات ———————————-۳۶
مبحث چهارم: مباني قانوني مصونيت ، مسئوليت و مجازات انتظامي قضات۳۶
گفتار اول: انواع جرائم ارتکابي قضات۳۶
الف: جرم انتظامي۳۶
ب: جرم مدني۳۶
ج: جرم کيفري۳۷
گفتار دوم: مباني قانوني مصونيت هاي قاضي۳۷
الف: مصونيت شغلي۳۸
ب: مصونيت کيفري۳۹
ج: مصونيت مدني۴۱
گفتارسوم: مباني قانوني مسئوليت هاي قاضي۴۳
الف: مسئوليت انتظامي۴۴
ب: مسئوليت کيفري۴۶
ج: مسئوليت مدني۴۸
گفتار چهارم: مباني قانوني مجازات انتظامي قضات ۴۹
گفتار پنجم: قوانين و مقررات حاکم بر جرائم ارتکابي قضات۵۰
فصل دوم: جُستاري بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامي قضات
مبحث اول: ضعف معيارهاي فردي قاضي۵۷
گفتار اول: ضعف علمي قضات۵۷
الف: عدم شناخت لازم و کافي از قوانين و مقررات انتظامي۵۷
ب: عدم آموزش حرفه اي قضات۵۸
گفتار دوم: نقض اصول اخلاق قضايي و شرافت حرفه اي۶۰
گفتار سوم: عدم پايبندي به تضمينات دفاعي اصحاب دعوي۶۳
گفتار چهارم: تفسير نارواي قضات از قوانين ۶۴
گفتار پنجم: عدم دقت و سرعت در کار۶۶
گفتار ششم: عدم احراز هويت افراد دخيل در پرونده۶۸
الف: احراز هويت فعالان اصلي پرونده۷۰
۱- احراز هويت شاکي۷۰
۲- احراز هويت متهم۷۰
ب: احراز هويت فعالان فرعي پرونده۷۱
۱- گواه۷۱
۲- وکيل۷۲
۳- مترجم۷۲
۴- کارشناس۷۲
۵- ضامن۷۲
ج: احراز هويت متصديان اصلي پرونده ۷۲
۱- مقامات انتظامي۷۳
۲- مقام قضايي۷۳
گفتار هفتم: تزلزل استقلال قضايي۷۴
گفتار هشتم: عدم پايبندي به اصل بيطرفي۷۶
گفتار نهم: نيازهاي مالي قاضي۷۹
گفتار دهم: عدم توجه به ضرورت کارشناسي در امر دادرسي۸۰
مبحث دوم: علل و عوامل درون سازماني مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات۸۱
گفتار اول: کثرت قوانين و پراکندگي آنها۸۱
گفتار دوم: فقدان اصل تخصص در دادرسي۸۲
گفتارسوم :کثرت موجودي پرونده ها ۸۴
گفتار چهارم: ارتفا نابجا و تصدي زودرس به مناصب قضايي۸۵
گفتار پنجم: وحدت قاضي۸۶
گفتار ششم: حجيت دانستن علم قاضي۸۷
الف: جايگاه علم قاضي در فقه اماميه۸۷
ب: جايگاه علم قاضي در حقوق موضوعه ايران۸۸
گفتار هفتم:اختيارات گسترده قاضي۹۰
گفتار هشتم: آمارگرايي۹۱
گفتار نهم: استرس شغلي۹۳
۱- غيبت در کار۹۳
۲- عملکرد۹۳
۳- اختلال در تصميم گيري۹۴
۴- فرسودگي شغلي۹۴
گفتار دهم: فايده گرايي دستگاه قضايي۹۵
مبحث سوم: علل و عوامل برون سازماني مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات۹۷
گفتار اول: مداخله ساير قوا در امر قضا۹۷
گفتار دوم: فشار جامعه بر محکوميت۹۸
گفتار سوم: وکلاي مدافع۹۹
گفتار: چهارم: شهادت کذب۱۰۰
گفتار پنجم: اعتراف و اقرار متهمين۱۰۱
گفتار ششم: عدم ابلاغ صحيح اوراق قضايي۱۰۳
فصل سوم: آسيب شناسي قوانين و ساختار نظام قضايي ايران
مبحث اول: آسيب شناسي قوانين۱۰۷
گفتار اول: آسيب شناسي قوانين ماهوي۱۰۸
گفتار دوم: آسيب شناسي قوانين شکلي۱۱۰
مبحث دوم: آسيب شناسي کادر اجرايي دستگاه قضايي ايران۱۱۱
گفتار اول: جايگاه قاضي در نظام قضايي ايران۱۱۲
الف- جايگاه قاضي در حقوق ايران۱۱۲
ب- جايگاه و مقبوليت شغل قضاوت۱۱۴
۱: نحوه انتخاب و گزينش قاضي۱۱۵
۲: علم و آگاهي قاضي۱۱۶
۳: استقلال قاضي۱۱۶
۴: عدم توجه به رفاه و معيشت قاضي۱۱۷
گفتار دوم: ناکارآمدي ضابطين دادگستري۱۱۸
الف- بيمعياري در جذب ضابطين دادگستري۱۱۹
ب- اقتدار گرايي ضابطين دادگستري۱۱۹
مبحث سوم: عدم استفاده از علوم و فنون نوين روز در فرايند دادرسي۱۲۱
گفتار اول: عدم بهره مندي از تجهيزات پيشرفته در کشف جرايم ۱۲۲
گفتار دوم: کشف غير علمي و اصولي جرايم۱۲۳
مبحث چهارم: مديريت قضايي پرونده در فرايند دادرسي۱۲۴
گفتار اول: ضعف مراجع انتظامي قضات۱۲۴
گفتار دوم: تبعيض و عدالت ملون در دستگاه قضايي۱۲۶
گفتار سوم: فقدان رويه واحد دادرسي در نظام قضايي ايران۱۲۷
الف- جرم و ماهيت آن۱۲۷
ب- دلايل اثبات جرم۱۲۸
ج- تجديدنظر۱۲۸
د- مرور زمان۱۲۹
ه- چندگانگي منابع در فرايند دادرسي۱۲۹
گفتار چهارم: ناهمخواني و منطبق نبودن قوانين با نيازهاي اجتماعي۱۳۱
گفتار پنجم: فقدان بانک اطلاعاتي و آماري جامع از فعالان اصلي پرونده۱۳۲
گفتار ششم: هم عرضي دادگاه هاي عمومي و شوراهاي حل اختلاف۱۳۳
الف: داگاه هاي عمومي۱۳۳
ب: شوراهاي حل اختلاف۱۳۵
نتيجه گيري۱۳۷
پيشنهادات۱۴۰
منابع و مآخذ۱۴۵
چکيده انگليسي۱۵۵
چکيده

در اين نکته هيچ کس ترديد ندارد که قاضي مانند هرانسان ديگر درمعرض اشتباه و انحراف است.با همه دقتها و وسواسهايي که قضات مراعات مينمايند، گاه اشتباهات و خطاهايي در تطبيق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلايل و نظاير اينها رخ ميدهد که درهرکار بشر اين امر طبيعي است. قانونگذار در مقام چاره جويي نسبت به اشتباهات قضايي و احکام مخالف اصول يا قوانين يا ادله يا مستندات، راههايي را براي يک سري از اشخاص قائل شده است. اگر در دستگاه قضايي ميزان تخلف و فساد زياد شود، جامعه با يک فاجعه واقعي رو به رو است، زيرا بر اساس قاعده، جامعه قضات شاخص ترين افراد جامعه هستند و بروز تخلف و انحراف در چنين قشري، مشکلي نيست که بتوان به سادگي از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر اين بوده که قاضي بيش از کارکنان ساير نهادها به مصالح اجتماعي، پاي بند است،اما تجربه سالهاي اخير نشان ميدهد که تخلف و اشتباهات و جرايم انتظامي و فساد در بخش دستگاه قضايي گسترش بيشتري دارد، (آمار دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات) و رو به فزوني است. از اين رو تخلفات انتظامي قضات اگر چه ممکن است در مقايسه با جرايم ديگر نظير قتل و سرقت، رعب انگيز نباشد، اما به لحاظ تأثير گذار بودن در تخريب اجتماع و انحراف عمومي جامعه بيش از خطاهاي ديگر بايد مورد ملاحظه و توجه قرار بگيرد، به تعبير ديگر، بارزترين انحراف قاضي به معناي عام، زيادتر از حد طبيعي بودن تخلفات انضباطي وي است. اساساً در نظام جمهوري اسلامي ايران نظارت بر حسن اجراي قوانين در حيطهي امر قضا، از وظايف قوه قضاييه است. اين وظيفه از طريق نظارت مراجع عالي بر آراء دادگاهها صورت ميگيرد. لذا شناسايي علل و عوامل شکل دهنده جرايم قضات از اهميت خاصي برخوردار است و قبل از برخوردهاي تحکمي، بايستي ريشه را شناسايي کرد. در اين پژوهش سعي شده ابتدا با تعريف واژه تخلف انتظامي، به علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات که مؤثر در صدور تصميمات غلط و آراء خطا از سوي آنان مي باشد، با تمسک به قاعده رابطه عليت و موضوعات اطراف اين را که علت و معلول نام دارد، پي جويي و دقيقاً مورد بررسي قرارداده تا به يک نتيجه منطقي در جهت مبارزه با اين آفات بدخيم که گريبانگير جامعه ماست دست يافته و فائق آئيم.

کليد واژگان: مسئوليت،مسئول،قاضي،تخلف،علت، دستگاه قضايي، دادسرايانتظامي قضات.

مقدمه
آشنايي قضات و وابستگان دادگستري با امکانات و مشکلات حرفه اي خود و تشخيص ميزان و حدود صحيح و عملي تکاليف و وظائفشان به عنوان عرضه کنندگان خدمات قضايي از يک طرف و آشنايي مردم با کيفيت توقعات و خواسته هايشان از دستگاه قضايي بعنوان پذيرنده آن خدمات از يک طرف ديگر ، با عنايت به مطالب و موضوعات مطروحه در اين پژوهش که به شکل واقعي و مجسم و در قالب تجربيات عملي بيان مي شود ، بدون شک مقدمه و موجد جنبش و حرکتي خواهد بود براي آغاز يک سلسله اصلاحات و تحولات اصولي ، در راه تامين عدالت قضايي و اجتماعي که از اساسي ترين دگرگوني ها و مولد و پديدآورنده اصلاحات و خدمات موثر ديگر در ساير امور و شئونات سياسي و اجتماعي و اقتصادي کشور است .
قاضي از نظر مردم جامعه، مقامي بسيار برجسته و قابل احترام است. زيرا وي تنها کسي است که چون بر مسند قضا نشيند، هر ستمديده و دردمندي به منظور استغاثه و استمداد به او پناه مي برد و اين اوست که با کمال صراحت و قاطعيت و به مقتضاي عدالت بايد احقاق حق کند و از ضعفا و ستمديدگان در برابر اقويا و ستمکاران حمايت بي دريغ کند وهمه را به يک چشم نگاه کند. نه قدرت و بزرگي قدرتمندان و نه زر و زور، زرداران و زورمندان او را مرعوب سازد و نه ضعف و ناتواني زيردستان موجب بي اعتنايي او شود. بنابراين قضاوت يک شغل معمولي و يا عمل خودسرانه نيست تا هر کس بخواهد قضاوت کند. قضاوت، ايمان، استعداد، لياقت، توانايي، معلومات قضايي و از همه مهم تر وجدان پاک و شرافت و نجابت مي خواهد. از اين رو هر قدرتي براي رفاه و آسايش قاضي و ارتقاي شأن و منزلت قضاوت در جامعه انجام شود، به نوبه خود مؤثر در حسن انتظام دستگاه قضايي بوده و سلامت دستگاه قضايي را بيمه خواهد کرد؛و آن وقت است که عدالت در رابطه با نظام قضايي مي تواند به صورت کاربرد سازگار قانون، صرف نظر از ماهيت طرف هاي درگير تفسير شود. بهبود فرآيند دادرسي و ارتقاي کيفيت صدور رأي در دادگاه ها توسط قضات يقيناً منوط بر وجود مؤلفه هايي است که فقدان هر يک از آنها بي تأثير در خطا، تخلف و اشتباهات قضايي نمي باشد.
تامين خدمات رفاهي و معيشتي قضات همواره يکي از دغدغه ها و چالش هاي سازماني بوده است. اين چالش در سازمانِ گسترده و حساسي مانند قوه قضائيه نمود آشکار دارد، زيرا محل اجراي عدالت و احقاق حقوق مردم در اين نهاد عملي مي شود. اين موضوع به اندازه اي اهميت دارد که در منابع معتبر اسلامي به صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاکميت را مکلف به تامين آن کرده است. آسودگي خيال قضات و تامين نسبتاً مناسب آنان زمينه را براي رسيدگي عادلانه به پرونده ها بيش از پيش فراهم مي کند. اساساً انگيزه انسان به شکل آگاهانه و ناخودآگاه بر نيازهاي او استوار است. برخي از اين نيازها مانند مسائل معيشتي، اعم از خوراک، پوشاک و مسکن و مانند آن جزء نيازهاي اوليه محسوب مي شود و برخي از نيازها نيز مانند ارزش و منزلت، جايگاه، روابط دوستانه و احترام، نيازهاي دومين تلقي ميشود. در حال حاضر فضاي حاکم بر دستگاه قضايي حکايت از عدم رضايت کارکنان اداري و قضايي از منزلت شغلي خود دارد و اُفت و تنزل روحيه و انگيزه در کارکنان امري محسوس به نظر مي رسد. علاوه بر وضعيت معيشتي که مؤثر در فرايند دادرسي مي باشد، عدم جامعيت و شفافيت قوانين حاکم و انطباق آنها با نياز جامعه (که يکي از اساسي ترين ويژگي هاي يک جامعه پيشرفته است)، حجم بالاي قوانين، انباشتگي و عدم تنقيح آنها از يک سو، بي توجهي به سه عنصر استقلال، دانش و اقتدار از سوي ديگر را ميتوان از ارکان ناکارآمدي قوه قضائيه دانست.
برخورداري قضات از دانش و تجربه کافي در کنار توانمندي در جاي خود نقش بسزايي در توفيق و کارآمدي اين قوه ايفا مي کند۱٫ پيچيدگي روابط اجتماعي و رشد روز افزون شمار قوانين و پرونده ها، فرض مصون بودن قاضي از خطا را بي اعتبار کرده است. عدم توجه قضات به هر يک از مفاد مقررات انتظامي و تخطي و تخلف از حيطه حدود و وظايف و اختياراتي که به موجب قانون به آنها تفويض و اعطاء گرديده، مي تواند زمينه ساز بروز و وقوع آثار زيانباري باشد.
از آنجايي که قاضي باجان، مال، عرض و ناموس مردم سر و کار داشته و اصولاً با عمل به قوانين، حافظ آنها بشمار ميرود، بي شک اين واقعيت را بايد پذيرفت دادرسان معصوم نيستند، حتي بهترين قاضي، مانند ساير افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است واحتمال دارد آنچه که دادگاه حکم مي کند مطابق با واقع و قانون نباشد، چنانچه يک قاضي قانوني را در استخدام تمايلات خود را در آورد و ميل و انديشه خود را جايگزين قانون نمايد، پس عدالت اقتضا دارد براي اينکه چنين قشري ازانحراف وخطا و فساد بدور باشد، بايد تحت کنترل شديد حکومت وتشکيلات قضايي قرار گيرد وراهي براي جبران کاستي ها باز باشد و اراده يک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام قضا باشد، جاي اراده عموم را نگيرد و بدين منظور وظيفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقيب و مجازات انتظامي آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات گذارده شده است. لذا قاضي بايد احاطه کامل به قوانين و مقررات را داشته باشد و در اجراي آن نيز دقت لازم را مبذول دارد و در چارچوب قانون عمل نمايد، در غير اين صورت مسئول مي باشد و مسئوليتهاي متفاوتي براي وي مفروض است ( مسئوليت کيفري، مسئوليت انتظامي، مسئوليت حقوقي (مدني). در کشور ما تا قبل از صدور فرمان مشروطيت، به تناسب هر حکومتي، کنترل و تنبيهاتي که بعضاً نامتناسب و غيرنظام مند بوده، بر رفتار و عملکرد قضات وجود داشته است. در حال حاضر مهم ترين مستند قانوني دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات در انطباق اعمال ارتکابي قضات متخلف، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۱۷/۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي مي باشد. در نتيجه بايد اذعان داشت که وجود قوانين و مقررات نظارتي موجود به تنهايي در کاهش تخلفات و جرائم قضات کارساز نبوده و نيست. بنابراين لزوم وجود قوانين و مقرراتي که به موجب آن بتواند منشاء تخلفات انتظامي قضات را شناسايي، ارزيابي و کنترل کرد، در نظام قضايي ايران به شدت احساس مي شود، فلذا با توجه به اهميت موضوع پژوهش و موارد مطروحه در آن، مي خواهيم به بررسي علل و عواملي که مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات مي باشند، بپردازيم.

سوالات تحقيق
۱- واژه قاضي به چه معناست و جرائم ارتکابي قضات کدامند و از چه نوع مصونيتي برخوردارند ؟
۲- چه علل و عواملي باعث بروز تخلفات انتظامي قضات مي گردد و در صورت ارتکاب تخلف چه مسئوليت ها و مجازات هايي در انتظار آنان است؟
۳- آثار و پيامدهاي ناشي از تخلفات انتظامي قضات کدامند؟

فرضيات تحقيق :
۱- ضعف علمي ، تزلزل استقلال قضايي ، عدم رعايت اصل بي طرفي ، نيازهاي مالي ، از علل عمده جرائم ارتکابي قضات مي باشد .
۲-دو عامل بيشتر از همه بر قضاوت اثر مي گذارد: مداخله ساير قوا در روند قضايي و رشوه خواري .
۳- در انتصابات قضايي، عدم موفقيت در گماشتن قضات شايسته، مي تواند منجر به انتخاب قضات ناکارآمد گردد ، و ساختار نظام قضايي و بعضاً قوانين بي تأثير در اين انتصابات و انتخابات نمي باشد .

اهداف تحقيق
هدف از اين تحقيق شفاف سازي و تبيين تخلفات برجسته انتظامي قضات و بررسي علل و عواملي که مؤثر بر اين تخلفات بوده، مي باشد.
متأسفانه در نظام قضايي ايران، مطالعات و تحقيقات قابل توجهي دررابطه با علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات صورت نگرفته، هرچند در اين وادي، هم انديشمندان دانش حقوق وهم صاحبان تجارب قضايي به دليل احساس مسئوليتي چه از ديد تئوري وچه از ديد تجربي مطالبي را دراين رهگذر عنوان کردهاند، ليکن آن گونه که اهميت موضوع ايجاب ميکند و چنانچه بايد جنبههاي مختلف موضوع به يک جا و متمرکز توأم با تحليل و تفصيل مورد بررسي قرار گيرد تاکنون قرار نگرفته است ، لذا پرداختن به اين امراحساس شد. از اين رو موضوع پايان نامه خود را به اين موضوع اختصاص دادهام تا با انجام تحقيق در اين خصوص در حد توان با طرح مسائل و فرضياتي و نيز گردآوري نظرات صاحب نظران علم حقوق در اين خصوص در شناسايي علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات در نظام قضايي ايران و يافتن راه حل هايي براي اين معضل قدمي برداشته باشم.

پيشينه تحقيق
ضمن تحقيق و تفحصي که اينجانب، راجع به سابقه موضوع پايان نامه داشته ام، از حيث وجود سابقه، کتاب يا پايان نامه مستقلي که به طور جامع به اين موضوع پرداخته شده باشد تاکنون منتشر نشده است و صرفاًدر برخي از مقالات يا مجلات و فصل نامههاي حقوقي وسايتهاي اينترنتي و سمينارها و ميزگردهاي درون قوه، و بعضاً جلسات و نشستهاي قضايي قضات به اين موضوع آن هم به صورت جزئي و پراکنده و مخلوط با ادب و آداب و رفتار قضايي قضات پرداخته شده است . مضافاً اينکه با تلاش هاي گسترده اي که توسط پژوهشگر از واحدهاي پژوهشي دانشکده هاي حقوق در داخل کشور بعمل آمده، موضوعي که جذاب و مرتبط با اين پژوهش باشد بدست نيامد و يافت نگرديد. به جرأت مي توان گفت که اين پژوهش پديدهاي نو وبدون پيشينه تحقيق است وحداقل نگارنده موردي را تاکنون مشاهده نکرده است واز اين جهت است که اين پژوهش براي حقوق دانان، قضات، دانشجويان و ديگر علاقمندان، جامع، مفيد و نو ميباشد.

روش تحقيق
روش تحقيق اين پايان نامه متکي بر روش کتابخانهاي ميباشد و در تهيه اين پژوهش به منابع متعددي ارجاع و از منابع متعددي الهام گرفته شده است. اين منابع شامل : تجارب علمي، تئوري قضات، مجموعه ملي رفتار قضايي و اخلاق قضايي، آراء و تصميمات دادگاههاي ملي (ايران) ، رسالههاي علمي، نشريات،مجلات، فصل نامههاي حقوقي، پايگاه هاي اينترنتي و ديگر منابع مرتبط با اين موضوع مي باشد.
پژوهشگر براي گردآوري مطالب پايان نامه ابتدا به کتابخانههاي واجد کتب و منابع مزبور مراجعه و از مطالب فيش برداري نموده، سپس با تعدادي از قضات و وکلاء و کارکنان دستگاه قضايي اعم از محاکم و ستادي (به صورت محسوس وغيرمحسوس) به طورشفاهي مصاحبه به عملآمد ونظرات آنها (درخصوص علل و عواملي که سبب ارتکاب جرائم توسط يک قاضي ميشود را به طور کلي و نيز از نقطه نظر ارتباط شغلي آنها با اين معضلات) اخذ و متعاقب آن مطالب در قالب عناوين و موضوعات مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفت، و با استفاده از روش هاي فوق پاسخ سؤالات و ابهامات را يافته که راه حل آنها را (با شيوهاي ساده و سليس و روان، بگونهاي که قابل فهم و پذيرش عامه قرار گيرد ) ارائه ميکنيم.

محدوديتهاي تحقيق و موانع و مشکلات
به ندرت ميتوان در منابع و مآخذ علم حقوق، مطالب و نظرياتي قاطع و شفاف پيرامون موضوع پژوهش (علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات) پيدا کرد و از اين رو مهم ترين مشکل پيش روي اين تحقيق، فقدان شديد کتب و آثار علمي مرتبط با موضوع بوده است. اما يکي از مهم ترين منابع تحقيق رجوع به قضات، وکلاء، و کارکنان دستگاه قضايي در محاکم و در واحدهاي ستادي بوده که با وصف اين که داراي نظرات بسيار خوب و سازنده و راهگشايي بودند، ولي اغلب حاضر به انجام مصاحبه نبودند، زيرا انجام اين کار را براي خود از نظر مقررات تشکيلات قضايي ممنوع ميدانستند و چون برخي مشکلات و مسائل را به نحوي به سوءمديريت برخي از مديران دستگاه قضايي مرتبط ميدانستند، لذا از باب احتياط حاضر به مصاحبه کتبي نبودند، يا تمام مشکلات مدنظر خود را مطرح نمي کردند. همچنين عدم همکاري جدي قضات و ساير کارکنان و محدوديت مراجعه به واحدهاي قضايي جهت دستيابي به پروندههاي مختومهاي که احساس ميشد تخلفات انتظامي درآن صورت گرفته باشد، از ديگر موانع و مشکلات سر راه اين پژوهشگر بودند.

معرفي مباحث
اين اثر مشتمل بر سه فصل و تحقيقي است پيرامون علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات در نظام قضايي ايران.
فصل اول: اين تحقيق به بيان کليات شامل: بيان مسئله، اهداف، پيشينه تحقيق، روش تحقيق، محدويتها و موانع و مشکلات تحقيق، سوالات و فرضيات تحقيق، سابقه تاريخي نظارت انتظامي و سابقه تقنيني قوانين و مقررات مرتبط با تخلفات قضات، و بيان جرايم، مصونيت، مسئوليتهاي سه گانه (مدني، کيفري، انتظامي) و مقررات حاکم بر جرائم ارتکابي قضات است که در چهار مبحث تبيين و تشريح گرديده است.
فصل دوم: اختصاص دارد به جستاري بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامي قضات که شامل سه مبحث بوده که به سه دسته تقسيم شده اند : ۱- علل و عوامل ناشي از ضعف معيارهاي فردي قضات، ۲- علل و عوامل درون سازماني مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات ۳- علل و عوامل برون سازماني مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات، که به اجمال و مختصر بدان ها پرداخته شده است.
فصل سوم: نگاهي دارد به آسيب شناسي قوانين و ساختار نظام قضايي ايران که طي چهار مبحث مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت نتيجه گيري و پيشنهادي نگارنده آمده است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل اول:
قانون و تخلفات انتظامي قضات

فصل اول: قانون و تخلفات انتظامي قضات
گسترش روزافزون و افزايش دائمي قوانين و مقررات و نياز قضات به آگاهي اطمينان بخش به قوانين و مقررات حاکم بر عملکرد شغلي خويش ، ضرورتي اجتناب ناپذير است . بخش مهمي ار اين قوانين و مقررات که سلامت کار در دستگاه قضايي را تضمين مي نمايد و تاثير بسزايي در بازدارندگي تخلفات قضات دارد ، قانون نظارت بر رفتار قضايي قضات مي باشد.

مبحث اول : سابقه تاريخي و تقنيني بحث
همان گونه که ميدانيم در نظام قضايي ايران قاضي مکلف است طبق مفاد قوانين موضوعه حکم صادر نمايند و دلايل قانوني را مبناي حکم خود قرار دهد، و در اثناي دادرسيهاي کنوني چنانچه قانوني در استخدام تمايلات يک قاضي درآيد و اساس انديشه وي جايگزين قانون شود به سادگي ميتوان بيگناهي را گناهکار و يا گناهکاري را بي گناه و مصون از کيفر جلوه داد۲٫به همين منظور است که در يک نظام قضايي کارآمد، تبعيت از نظم و انضباط از مقررات، لازم دانسته شده و فعاليت قاضي در محيط و فضاي دادرسي نيز رفتار متعارف و تبعيت از قوانين را طلب مينمايد، البته اين نظم قراردادي و مقررات ممکن است با انجام اعمالي توسط قضات مختل و مورد نقض قرار گيرد. بدين جهت ضروري است تدابيري در نظر گرفته شود تا حتي الامکان رفتار نامتعارف و نابهنجار را کاسته و به اجراي مقررات کمک نمايد، زيرا ماهيت اعمال قوانين و مقررات انضباطي و انتظامي ايجاب مي نمايد که قانون شکني هاي مربوط به آن در مراجع خاصي رسيدگي و از تخلفات و جرائم جلوگيري تا به روند امور مرتبط شغلي و عملکرد سازمان يا اداره خللي وارد نگردد.

گفتار اول: سابقه تاريخي نظارت انتظامي قضات در ايران
اصولاً بحث نظارت بر کار قضات مختص زمان فعلي نيست بلکه حتي در زمان رم باستان نيز قاضي متخلف مجازات مي شده است و مرجع تظلم، شخص شاه يا امپراطور بوده و او شخصاً رسيدگي و حکم صادر مينمود و براي تخلفي که در حال حاضر جزئي پنداشته مي شود، ممکن بود قاضي حيات خود را از دست بدهد و متناسب با موضوع بحث ( علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات در نظام قضايي ايران) ، نمونه اي از تظلم خواهي نزد امپراطور از تأخر قاضي در صدور حکم اشاره مي نمائيم. در زمان تئودوريک امپراطور رم، بيوه زني شکايت کرد که مدت سه سال است بر عليه يک سناتور دادخواستي داير به مطالبه حق خود، به دادگاه داده ولي تاکنون دادگاه مبادرت به صدور حکم نکرده است. امپراطور قاضي را احضار و به او گفت: اگر تا فردا اين کار را تمام نکردي، خودم درباره تو قضاوت خواهم کرد. فرداي آن روز قاضي پرونده را رسيدگي و حکم به نفع بيوه زن صادر نمود. بيوه زن با در دست داشتن شمع مومي که معمول آن زمان بود، جهت اظهار تشکر نزد امپراطور آمد و به او گفت: که کار من تمام شد. فوراً امپراطور امر نمود قاضي را نزد او آورند و گفت چرا تاکنون کاري که يک روز بيشتر وقت لازم نداشت در مدت سه سال آن را معطل گذاردي و پس از توبيخ زياد دستور داد سر او را از بدن جدا سازند۳٫
در روزگاران پيشين، داوري در ايران در مرحله اي قرار داشت که کشورهاي متمدن جهان آن زمان از آن بي بهره بودند. مادها که بنا به قول مورخين يوناني و سنگ نوشته هاي آشوري و کتاب تورات و يهود از نخستين کساني بودند که در ايران زمين حکومت مي کردند، در امر قضاوت سخت گير و تخلف از قانون را روا نمي داشتند. و متخلفين را به شدت مجازات مي نمودند و اين روش و سنت به دولت هخامنشيان نيز که بعد از مادها حکومت مي کردند سرايت کرد۴٫
در ايران باستان هميشه قضات لايق و امين و دانشمند منصوب مي شدند و با تخلفات آنها به شدت برخورد مي گرديده است در آن زمان دو نفر قاضي به نام (ستدوک) و (سيزامينه) براي صدور احکام غلط در نتيجه اخذ رشوه اعدام شدند۵٫
در دوران کمبوجيه شخصي به نام (سي سام) که از اشراف بود و کمبوجيه نيز او را چون چشم گرامي ميداشت، قضاوت مي کرد. روزي به کمبوجيه خبر رسيد که ميان مرد ثروتمند و شخص بينوائي اختلاف افتاده است، (سي سام) جانب آن ثروتمند را گرفته است و ناحق رأي داده است و رأي وي موجب زيان مرد تهي دست گرديده است. به محض وصول خبر، کمبوجيه يکي از نزديکان خود را مامور تحقيق اين امر نمود و نتيجه تحقيقات نيز حکايت از صحت خبر واصله و رأي ناصواب (سي سام)داشت. به دستور کمبوجيه قاضي را به حضور او آوردند. کمبوجيه با تندي او را مورد مؤاخذه قرار داده و اعلام کرد که عمل وي چاره اي جز مرگ ندارد. سپس به دستور کمبوجيه سر از تن وي جدا کردند و پوست بدنش را نيز کنده بر مسندي گستردند که (سي سام) بر روي آن قضاوت مي کرد ، آنگاه به دستور کمبوجيه فرزند قاضي متخلف، که به کار قضاء مشغول بود بر روي همان مسند بنشيند و به امور قضاء بپردازد۶٫
در زمان صدر اسلام نيز نظارت بر کار قضات وجود داشته است که به عنوان نمونه مي توان به عزل ابوالاسواد دوئلي در همان روز اولي که به منصب قضاء منصوب شد توسط حضرت امير عليه السلام اشاره کرد و وقتي از علل عزل خود جويا شد آن حضرت در پاسخ فرموده بودند که شنيدم که در محکمه بانگ آواز تو از آواز طرفين دعوي بلندتر بود. نمونه فراوان ديگر از اين دست اقدامات در صدر اسلام داريم که حکايت از نظارت و کنترل بر کار قضات آن زمانه دارد. و خلاصه اين که امر نظارت و کنترل کار قضات يکي از امور مهمي است که در هيچ زماني از تاريخ به حال خود رها نبوده و حتي اين نظارت در زمان خلفاي اموي و عباسي نيز ادامه يافته است تا وقتي که زمان متصل گرديده است به دوران مشروطه که در اين دوره با تأسيس عدالت خانه و سپس تدوين اولين قانون در مورخه ۱۳۲۹ هجري قمري بنام اصول تشکيلات عدليه و تصويب آن نهايتاً در اين قانون فصل ششم باب سوم آن اختصاص به مسئوليت حکام و صاحب منصبان و مستخدمين عدليه يافت و براي اولين بار وجهه اختصاصي و رسمي براي شکايت از قضات عدليه و نيز مقررات خاصي براي رسيدگي به تخلف و مسامحه در انجام وظيفه قضات در قانون مذکور پيش بيني شده بود .۷به هر حال شکي نيست که نظارت و کنترل و ارزشيابي کار قضات و مستخدمين دستگاه قضائي يک امر معقول و منطقي واجب است اما متاسفانه در زمان حال با وصف وجود مراجع متعددي که اين امر را به عهده گرفته اند به نظر مي رسد اين شيوه و تعدد مراجع نظارتي کارائي لازم را ندارند. اکنون علاوه بر دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات، نهاد حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه، بازرسي ويژه قوه قضائيه، و دفتر نظارت و پيگيري و معاونت ارزشيابي دادسراي انتظامي قضات، سازمان بازرسي کل کشور، کميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي فعاليت واحدهاي قضائي را نظارت مي کنند. با اين حال هنوز تخلفات و بي توجهي در رسيدگي ها چه به نحو سهوي يا عمدي ديده مي شود. افزايش آمار تعليق و تعقيب انتظامي قضات نيز افزايش يافته است۸٫

گفتار دوم: سابقه تقنيني قوانين و مقررات انتظامي قضات در ايران
در کشور ما براي اولين بار قانون اصول تشکيلات عدليه در سال ۱۳۲۹ ( ه – ق) به تصويب رسيد که به طور مدون مقرراتي براي رسيدگي به تخلفات قضات پيش بيني کرد و قريب بر نه دهه قبل ( يعني تا سال ۱۳۰۴ شمسي ) ، عليرغم اينکه سازمان و تشکيلات مشخصي مانند اداره نظارت، براي رسيدگي به تخلفات قضات در کشور موجود بوده در خصوص تخلفات انتظامي قضات و ميزان مجازات آنها، مقررات خاص و ويژه اي وجود نداشته است. ليکن به طور کلي در قوانين مختلف از جمله مواد ۱۷۹ و ۱۸۰ قانون اصول تشکيلات عدليه و ماده ۲۸۸ قانون مجازات عمومي، مقرراتي براي برخورد قانوني با قضات وجود داشته که بسيار ناقص بوده است، تا اينکه نظام نامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و تعيين مجازات آنها در ۱۳ اسفند ۱۳۰۴ به تصويب هيات وزيران رسيد۹٫
در حالي که اين قانون از آن زمان تاکنون مورد اجرا بوده، ليکن ديوان عدالت اداري، نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات و تعيين مجازات آنها مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۰۴ را مخالف قانون اساسي تشخيص، و آن را باطل کرد. متعاقب آن ديوان در پاسخ به انتقاد مطبوعات و رسانه ها در خصوص ابطال اين نظام نامه به تشريح سابقه طرح آن پرداخت و گفت: در سال ۱۳۸۲، دادخواستي عليه نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات از سوي همکاران استان آذربايجان شرقي در ديوان عدالت اداري مطرح شد و اين دادخواست به دولت ابلاغ شد، در همان سال دولت، پاسخ وزارت دادگستري را به عنوان جوابيه براي ديوان عدالت اداري فرستاد و شوراي نگهبان هم در اظهار نظر شرعي خود ، نظامنامه را خلاف شرع تشخيص نداد، اما قضات هيأت عمومي ديوان با توجه به اصل ۵۶ قانون اساسي در خصوص تفکيک قوا و اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ بخش مربوط به صلاحيت هاي رئيس قوه قضائيه و اصل ۱۳۶ قانون اساسي که اعمال مجازات بايد در دادگاه ها و به استناد قانون انجام شود، اين نظامنامه را منسوخ تلقي کرد. در اين ارتباط ديوان معتقد بوده هرچند که اين نظامنامه در زمان تصويب يعني سال ۱۳۰۴ جنبه قانوني داشت، و اين امر به استناد ماده ۲۸۸ قانون مجازات عمومي تجويز شده بود، و اين قانون، هم اکنون نسخ شده است و قانونهاي بعدي هم هر چند اشاره ضمني به اين نظام نامه داشتهاند، اما در حد احياء آن نبوده است، بدان سبب، به توجه به صراحت اصل ۳۶ قانون اساسي که عزل و نصب و تشخيص صلاحيت قضات با رئيس قوه قضائيه است نه دولت، اين مصوبه مغاير با قانون اساسي تشخيص و باطل اعلام شد۱۰٫
ديوان در پاسخ به اين سؤال که آيا براي خلاء اين قانون چاره اي انديشيده شده است، ادامه مي دهد از اول انقلاب تاکنون براي تخلفات کارکنان دولت شاهد تصويب چندين قانون بوديم که بعضاً اصلاح هم شد، اما براي قضات که موقعيت بالاتري دارند و مرجع رسيدگي به تخلفات کليه دعاوي و احياء حقوق عام هستند نه تنها قانونگذار قانون تصويب نکرد، بلکه بر اساس نظام نامه سال ۱۳۰۴ که با وضعيت موجود ناکارآمد نيز است، عمل شد.

دسته بندی : 22

پاسخ دهید