عنوان صفحه
چکيده فارسي ………………………………………………………………………………………………………………….۱
مقدمه………………………………………………………………………………………………….۲
فصل اول : کليات
۱-۱- مفهوم داوري و مقايسه آن با نهاد هاي مشابه و اقسام داوري ۸
۱-۱-۱-مفهوم داوري ۸
۱-۱-۱-۱-تعريف لغوي داوري۸
۱-۱-۱-۲-تعريف اصطلاحي داوري۹
۱-۱-۲-مبناي داوري ۱۱
۱-۱-۲-۱-مبناي داوري در فقه اسلامي۱۱
۱-۱-۲-۲-مبناي داوري در حقوق۱۲
۱-۱-۳-مقايسه داوري با مفاهيم مشابه ۱۳
۱-۱-۳-۱-مقايسه داوري با رسيدگي قضايي۱۳
۱-۱-۳-۲-مقايسه داوري با ميانجيگري۱۵
۱-۱-۳-۳-مقايسه داوري با كارشناسي۱۷
۱-۱-۳-۴-مقايسه داوري با مفهوم وكالت۱۹
۱-۱-۴- اقسام داوري ۲۰
۱-۱-۴-۱-داوري داخلي و داوري بين المللي۲۰
۱-۱-۴-۱-۱-داوري داخلي۲۰
۱-۱-۴-۱-۲- داوري بين المللي۲۲
۱-۱-۴-۱-۳- تعريف داوري بين المللي۲۳
۱-۱-۴-۱-۴- هدف از داوري تجاري بين المللي۲۳
۱-۱-۴-۱-۵- سازمانهاي مشهور داوري بين المللي۲۵
۱-۱-۴-۲-داوري موردي و داوري سازماني۲۸
۱-۱-۴-۲-۱-داوري موردي۲۸

۱-۱-۴-۲-۲-داوري سازماني۲۸
۱-۱-۴-۳-داوري اجباري و داوري اختياري۳۰
۱-۱-۴-۳-۱-داوري اجباري۳۰
۱-۱-۴-۳-۲-داوري اختياري۳۱
۱-۱-۴-۴-داوري تجاري و داوري غير تجاري (مدني)۳۱
۱-۱-۴-۴-۱-داوري تجاري۳۱
۱-۱-۴-۴-۲- داوري غير تجاري (مدني) ۳۱
۱-۱-۵- داوري در پيمان ها ۳۲
۱-۱-۵-۱-تعريف پيمان۳۳
۱-۱-۵-۲-وضعيت ارجاع اختلافات ناشي از پيمان ها به داوري۳۴
۱-۲-داوري درفقه اسلامي ۳۶
۱-۲-۱- تعريف و ماهيت تحكيم ۳۶
۱-۲-۱-۱-تعريف تحكيم۳۶
۱-۲-۱-۲-ماهيت تحكيم۳۷
۱-۲-۲-مشروعيت قاضي تحكيم ۳۸
۱-۲-۲-۱-مشروعيت قاضي تحكيم در فقه اماميه۳۸
۱-۲-۲-۱-۱-دليل مشروعيت قاضي تحكيم۳۸
۱-۲-۲-۱-۲-قلمرو صلاحيت قاضي تحكيم۳۹
۱-۲-۲-۲-مشروعيت قاضي تحكيم از ديدگاه فقهاي اهل سنت۴۰
۱-۲-۳-اجراي احكام داوري در فقه ۴۰
۱-۲-۴-شرط اجتهاد در قاضي تحكيم ۴۱
۱-۲-۵-نتيجه ۴۲
فصل دوم : مفهوم و ماهيت حقوقي شرط داوري
۲-۱-مفهوم شرط۴۴
۲-۱-۱-تعريف شرط ۴۴
۲-۱-۱-۱-تعريف لغوي۴۴
۲-۱-۱-۲-تعريف اصطلاحي و حقوقي۴۴
۲-۱-۲-ماهيت شرط ضمن عقد ۴۶
۲-۱-۲-۱-وابستگي شرط به عقد۴۶
۲-۱-۲-۲-آثار تابعيت شرط از عقد۴۷
۲-۱-۲-۳-اقسام و مباني تقسيم شرط۴۸
۲-۲-شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد ۴۸
۲-۲-۱- شروط تباني يا بنايي ۴۹
۲-۲-۲- شرط ضمن عقد( صريح و ضمني ) ۴۹
۲-۲-۳- شروط الحاقي ۴۹
۲-۲-۴- تعريف شرط ضمن عقد(صريح و ضمني) ۵۰
۲-۲-۵- اقسام شرط ضمن عقد ۵۱
۲-۲-۵-۱-شرط صفت۵۱
۲-۲-۵-۲-شرط فعل۵۲
۲-۲-۵-۳-شرط نتيجه۵۳
۲-۳-شرايط صحت شرط مندرج ضمن عقد ۵۴
۲-۳-۱- شروط باطل …………………………………………………………………………………………………۵۵
۲-۳-۱-۱-شرط غير مقدور۵۵
۲-۳-۱-۲-شرط بي فايده۵۶
۲-۳-۱-۳-شرط نامشروع۵۷
۲-۳-۲-شروط باطل و مبطل عقد ۵۸
۲-۳-۲-۱-شرط خلاف مقتضاي عقد۵۹
۲-۳-۲-۲-شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.۶۰
۲-۳-۳-موافقتنامهي داوري ۶۱
۲-۳-۳-۱-مفهوم۶۱
۲-۳-۳-۲-انواع موافقت نامهي داوري۶۲
۲-۳-۳-۲-۱-از حيث زمان تنظيم۶۲
۲-۳-۳-۲-۲-از حيث شکل۶۲
۲-۳-۴-شرايط و آثار موافقتنامهي داوري ۶۳
۲-۳-۴-۱-شرايط موافقتنامهي داوري۶۳
۲-۳-۴-۱-۱-شرايط مشترك۶۳
۲-۳-۴-۱-۲-شرايط اختصاصي۶۵
۲-۳-۴-۲-آثار موافقت نامهي داوري۶۷
۲-۳-۴-۲-۱- تاثير عقد نسبت به طرفين …………………………………………………………………… ۶۷
۲-۳-۴-۲-۲- تعهّد و تکليف به ارجاع اختلاف به داور۶۸
۲-۳-۴-۲-۳- اعطاي صلاحيت به داور يا داوران۶۸
۲-۳-۴-۲-۴- سلب صلاحيت از محاکم دولتي۶۹
۲-۳-۴-۳-بررسي استقلال شرط داوري۷۰
۲-۳-۴-۴-شرط داوري و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد۷۴
۲-۳-۴-۵-ادلّهي صحت شرط داوري۷۶
۲-۳-۴-۵-۱- قرآن كريم۷۶
۲-۳-۴-۵-۲- روايات وارده از معصوم (ع)۷۷
۲-۳-۴-۵-۳- سيره عقلاء۷۸
۲-۳-۴-۵-۴- وجود قوانين موضوعه۷۸
۲-۳-۵-منتخب قوانين و اسناد بين المللي ۸۰
۲-۳-۵-۱-قانون داوري نمونه آنسيترال۸۰
۲-۳-۵-۲-قاعده آنسيترال۸۱
۲-۳-۵-۳-قانون نمونه داوري بازرگاني بين المللي۸۱
۲-۳-۵-۴- كنوانسيون حل و فصل اختلافات مربوط سرمايه گذاري بين دولت ها و اتباع دولت هاي ديگر(كنوانسيون واشنگتن ۱۹۶۶) ۸۲
۲-۳-۵-۵- كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي۸۴
۲-۳-۶- نتيجه ………………………………………………………………………………………….۸۶
فصل سوم : شرايط اعتبار داوري در معاملات دولتي و ضمانت اجراي آن
۳-۱-مفهوم دولت و قراردادهاي دولتي۸۸
۳-۱-۱- بررسي شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسي در مورد شركت هاي دولتي ۹۳
۳-۱-۱-۱-تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر قانون تجارت۹۴
۳-۱-۱-۲-تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر ديگر قوانين و مقررات۹۵
۳-۱-۱-۳-تفكيك بين دولت و شركت دولتي در رويّه قضايي ايران۹۶
۳-۱-۱-۴-تمايز بين دولت و شركت دولتي از حيث اموال و درآمدها۹۷
۳-۱-۱-۴-۱-مالكيت اموال۹۷
۳-۱-۱-۴-۲- نگهداري اموال۹۸
۳-۱-۱-۴-۳- اجراي طرح هاي عمراني۹۸
۳-۱-۱-۴-۴- درآمد عمومي و درآمد شركت دولتي۹۸
۳-۱-۱-۴-۵- فروش اموال۹۹
۳-۱-۱-۴-۶- فروش سهام۱۰۰
۳-۱-۲- قرارداد هاي دولتي ۱۰۰
۳-۱-۲-۱-مفهوم قرارداد دولتي۱۰۰
۳-۱-۲-۲-ويژگي هاي اختصاصي قراردادهاي دولتي۱۰۱
۳-۱-۲-۳-تشريفات اختصاصي قراردادهاي دولتي (قواعدشکلي)۱۰۲
۳-۲-بررسي ((داوري پذيري)) دعاوي در نظام حقوقي ايران ۱۰۳
۳-۲-۱- مفهوم و ماهيّت داوري پذيري و سير تحول ۱۰۳
۳-۲-۱-۱-ماهيّت داوري۱۰۳
۳-۲-۱-۲-گسترش روزافزون داوري و داوري پذيري۱۰۴
۳-۲-۲-داوريپذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي ۱۰۵
۳-۲-۲-۱-مفهوم اموال دولتي در قوانين۱۰۶
۳-۲-۲-۲-مفهوم اموال دولتي در مقررات اجرايي ( آيين نامه ها و تصويب نامه ها )۱۰۹
۳-۲-۲-۳-ضابطه تشخيص اموال دولت و اموال حکومت۱۱۱
۳-۲-۲-۴-داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي۱۱۲
۳-۳-محدوديت ها بر داوريپذيري۱۱۴
۳-۳-۱- بررسي موضع دولت ها، سازمان ها و شركت هاي دولتي در مراجعه به داوري۱۱۶
۳-۳-۱-۱-اهليّت اشخاص در مراجعه به داوري۱۱۶
۳-۳-۱-۲-مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام هاي حقوقي ( ملي )۱۱۷
۳-۳-۱-۲-۱-قبول داوري تجاري بين المللي بدون محدوديت۱۱۷
۳-۳-۱-۲-۲-عدم پذيرش داوري تجاري بين المللي۱۱۸
۳-۳-۱-۲-۳-قبول محدود داوري۱۱۹
۳-۳-۲- اختيار دولت و سازمان هاي دولتي در ارجاع به داوري بين المللي۱۲۱
۳-۳-۲-۱- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل عمومي ۱۲۱
۳-۳-۲-۱-۱-راه حل مسأله از نظر حقوق بين الملل قراردادي ۱۲۱
۳-۳-۲-۲- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل خصوصي ۱۲۲
۳-۳-۲-۱-۲- راه حلّ مسأله در سيستم تعارض قوانين ۱۲۳
۳-۳-۲-۲-۱-۱- تئوري مصونيت قضائي دولت ها۱۲۳
۳-۳-۲-۲-۲- راه حل مسأله از نظر داورهاي بين المللي۱۲۵
۳-۳-۲-۲-۲-۱- رويّه داوري هاي بين المللي راجع به ايراد عدم اهليّت و اختيار۱۲۵
۳-۳-۲-۲-۲-۲-مباني رد ايراد۱۲۶
۳-۳-۳- مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام حقوقي ايران۱۲۸
۳-۳-۳-۱-رجوع اشخاص حقيقي به داوري۱۲۸

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۳-۳-۳-۲-رجوع اشخاص حقوقي به داوري۱۳۰
۳-۳-۴- جايگاه اصل ۱۳۹ ق.ا. در رويه داوري هاي بين المللي و دادگاه هاي خارجي۱۳۲
۳-۳-۴-۱-بررسي اصل ۱۳۹ قانون اساسي و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م.۱۳۴
۳-۳-۴-۲-مبناي حقوقي اصل ۱۳۹ قانون اساسي۱۳۵
۳-۳-۴-۳-تفاسير شوراي نگهبان در خصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسي۱۳۷
۳-۳-۴-۴-نظريات مشورتي ساير نهادها و دستگاه هاي دولتي۱۳۹
۳-۳-۴-۵-موضع دادگاه ها درخصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسي۱۴۰
۳-۳-۴-۶-موضع مجلس شوراي اسلامي در خصوص موضوع۱۴۳
۳-۳-۵- شرايط ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري۱۴۶
۳-۳-۵-۱-وجود دعوي۱۴۶
۳-۳-۵-۲-دولتي بودن مال۱۵۳
۳-۳-۵-۳- تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي و تصويب مجلس شوراي اسلامي در موارد مهم۱۵۵
۳-۳-۵-۴-ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسي۱۵۸
نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………۱۵۹
منابع………………………………………………………………………………………………..۱۶۶
چكيده لاتين ……………………………………………………………………………………….۱۷۲

چکيده

هرچند حق مراجعه به داوري از جمله حقوقي است كه هم اشخاص حقيقي و هم اشخاص حقوقي از آن برخوردارند. ولي اصل ۱۳۹ قانون اساسي اين حق را محدود كرده است. به موجب اصل ياد شده، حق رجوع به داوري و صلح دعاوي در مواردي كه به اموال عمومي و دولتي مربوط است، منوط به تصويب هيأت وزيران و مطلع ساختن مجلس و در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي، منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است. اين محدوديت قانوني در ماده ۴۵۷ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ نيز تكرار شده است. اصل مذكور و آثار آن، آنجا كه مربوط به اموال عمومي و دولتي ميباشد، ‌از زمان تصويب قانون اساسي موضوع بحثها و تفسيرهاي گوناگون بوده است. در اين تحقيق ضمن بررسي و معرفي داوري بهعنوان يک شيوه دادرسي، اين نتيجهگيري بهعمل آمده است كه با توجه به اصل ۱۳۹ ق.ا. و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهاي دولتي به داوري بدون تصويب هيأت وزيران و در مواردي تصويب مجلس شوراي اسلامي فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صيانت از بيت المال و ايجاد اعتماد بين المللي ضروري است دستگاههاي ذيريط علاوه بر رعايت فرآيند قانوني، در مرحله مذاكرات في مابين و تهيه پيشنويس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوي با راهكارهاي صحيح، نسبت به رعايت الزامات قانوني اقدام مقتضي بهعمل آورند.
كليد واژه
شرط، اعتبار، داوري، دعاوي خارجي، قراردادهاي بين المللي، اموال عمومي و دولتي، معاملات دولتي، شركت دولتي.

مقدمه

الف: بيان مسأله
زندگي اجتماعي انسان آميزه اي از حق و تکليف است. آدميان از يک سو، در آگاهي و درک و استعداد و ويژگيهاي اخلاقي و از سوي ديگر، در انگيزهها و خواستها و نيازها با يکديگر متفاوتاند. در چنين وضعيتي بروز اختلاف بين آنان حتمي بوده و از عوارض قهري زندگي اجتماعي و به قدمت خود انسان است. يکي از روشهاي مسالمت آميز حل اختلاف که قبل از قضاوت دولتي، در جوامع انساني رواج يافته و تاکنون به موازات قضاوت دولتي پيش رفته و ريشه در قرارداد خصوصي دارد داوري است.
با توسعه روز افزون ارتباطات و تعاملات و دخالت بيش از پيش دولتها در حوزه اقتصاد و تجارت و گسترش مناسبات بين اشخاص و دولتها، داوري نقش قابل ملاحظه اي در بازرگاني بين المللي ايفاء ميکند، زيرا در بازرگاني بين المللي معمولاً طرفين داراي تابعيتهاي مختلف هستند و اغلب هيچ کدام علاقهاي ندارند که اگر اختلافي پديد آمد در دادگاه متبوع طرف مقابل و به موجب قانون ملي آن دادگاه مورد رسيدگي واقع شود. چرا که بيم آن دارند، دادگاههاي مزبور، تحت تأثير سياست دولت متبوع خود تصميماتي در رابطه با قرارداد اتخاذ کنند که با عدالت همراه نباشد. بنابراين آنچه باقي ميماند، مراجعه به مرجعي است که وابسته به دولت طرف معامله و يا تحت نظارت دولت متبوع شرکت خارجي نباشد.
علاوه بر آن بهدليل مزيتهاي اين روش از قبيل تخصصي بودن، سرعت در رسيدگي، حفظ اسرار حرفهاي، در قراردادهاي تجاري اعم از داخلي و بين المللي قبل از اينکه اختلافي پديد آيد، طرفين در ضمن قرارداد شرط ميکنند که اختلافات ناشي از قرارداد به داوري ارجاع شود و قانون حاکم و محل داوري و زبان مشترک را هم از پيش تعيين ميکنند تا جايي که امروزه شرط داوري در قراردادهاي بين المللي يکي از شرايط حتمي است. با وجود چنين شرطي در قرارداد، در پارهاي موارد دولتها و سازمانهاي دولتي، از مراجعه به داوري خودداري ميکنند و يا در داوري شرکت ميکنند ولي به اعتبار شرط داوري اعتراض کرده و خلاصه دولت و يا سازمان دولتي را خواه بهدليل داشتن مصونيت قضائي و خواه به دليل ممنوعيت قانوني (قانون شخصي دولت و يا سازمان دولتي) قابل جلب به داوري نميدانند که با توجه قاعده اقدام و پذيرش اين شرط در زمان عقد قرارداد و همچنين آموزه هاي ديني و به دليل خدشهدار شدن حس اعتماد بين المللي و احترام متقابل اين طرز برخورد بسيار نامطلوب و از نظر رويه بين الملل نيز مردود است. قوانين و مقررات هر كشوري ممكن است براي امر داوري شيوههاي خاصي را پيشبيني و يا مقررات محدودكنندهاي را اعمال نمايد. حقوق ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و قواعد داوري آن در قوانين مختلفي پيشبيني شده و محدوديتهايي براي اشخاص نسبت به پذيرش داوري و حل و فصل دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي از طريق داوري وجود دارد.
ب: اهميت و ضرورت انجام تحقيق
اين تحقيق سعي دارد موضوع شرط داوري در قراردادهاي دولتي (داخلي و بين المللي) توسط دستگاههاي اجرائي را به صور مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار داده و از منظر و ديدگاه حقوقي چالشهاي پيش روي و همچنين پاسخ مناسب را براي هر يک بيابد؛ چراکه پيشبيني اين شرط در مراودات بين المللي به طور گسترده وجود دارد که نميتوان از تأثير و اهميت آن در معاملات بين الملل و به تبع آن معاملات تجارتي چشم پوشيد. بنابراين پرداختن به اين مسأله و بررسي نظرات گوناگون در اين بخش و رسيدن به بهترين استدلال و استخراج روش کاربردي و عملياتي براي آن ميتواند راهگشا باشد.

ج: سؤالات و فرضيههاي تحقيق
با توجه به عرف داخلي و رويه بين الملل پيشبيني شرط داوري در قراردادهاي دولتي و معاهدات بين الملل امري اجتناب ناپذير بلکه مفيد بوده، لکن سؤالاتي كه مطرح شده و ابهاماتي را ايجاد ميكنند.
سؤال اصلي:
آيا شرط داوري اساساً شرطي صحيح است يا خير؟ به عبارت ديگر آيا دولت ها، سازمانها و شركتهاي دولتي در حين عقد قرارداد مجاز به پيش بيني شرط ارجاع دعاوي به داوري ميباشند يا خير؟
در پاسخ به سؤال طرح شده بايد گفت: با توجه به انطباق اين موضوع با مباني شرع مبين و دلايلي كه ارائه كرديم و همچنين اراده قانونگذار با وضع قوانين متعدد و پذيرش اصل داوري پذيري در نظام حقوقي اسلام و ايران شرط داوري اساساً شرطي صحيح مي باشد.
سؤالات فرعي:
درصورت عدم رعايت الزامات قانوني اصل ۱۳۹ ق.ا. و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م. چنين شرطي اساساً صحيح است يا باطل؟
آيا سير فرآيند قانوني قبل از حدوث اختلاف و دعوي (توسط سازمان ها و شرکت هاي دولتي) ضروري است؟ يا ورود هيأت وزيران و يا تصويب مجلس در اين خصوص ميتواند موکول به زماني شود که اختلاف متعاقباً ايجاد شده باشد؟
پاسخ سؤال اينكه، اگرچه پيشبيني شرط داوري امروزه در قراردادهاي دولتي و معاهدات بين الملل امري اجتناب ناپذير ميباشد، لكن در زمان عقد قراردادها، دستگاههاي دولتي مي بايست به منظور رعايت، حفظ و امنيت تماميت بيت المال قبل از انعقاد و امضاء قراردادها نسبت به اطلاع رساني و اخذ مصوبه از هيأت وزيران و در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و يا در موارد مهم داخلي تصويب مجلس شوراي اسلامي ضروري است. درغير اينصورت شرط داوري باطل و فاقد اثر حقوقي خواهد بود. با وجود اين به دليل برخي تعاملات بازرگاني قانون آيين دادرسي مدني ايران، ارجاع اختلافات و دعاوي را چه قبل از بروز و يا بعد از حدوث اختلاف قابليت ارجاع به داوري مي داند.

د: اهداف تحقيق
هدف از اين تحقيق ايجاد رويکرد واقع گرايانه و فراهم كردن امكان استفاده صحيح از شرط داوري در معاملات بين المللي و داخلي است. ذينفع اصلي اين تحقيق در درجه و اولويت اول وزارتخانهها، دستگاهها و سازمانهاي دولتي هستند که با پيشبيني شرط داوري بدون در نظرگرفتن تشريفات قانوني ممکن است موجبات تضييع حقوق سازماني و منافع بيت المال را فراهم نمايند. همچنين مراجع تصميمگير قضايي اعم از دادگاهها، شوراي حل اختلاف و مراجع داوري داخلي و بين المللي هستند که در آراء و تصميمات خود حقوق يک دولت و يا سازمانها و دستگاههاي دولتي را در نظر گرفته و مورد توجه داشته باشند. همچنين مراكز علمي و آموزشي و دانشگاهي كه با پردازش علمي و خصوصاً ارائه راهكاري كاربردي و اجرائي بتواند افق و چشمانداز روشني را به جامعه قانونگذاري تقديم نمايند.

و: جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق
از نکاتي که در اين تحقيق بهعنوان نوآوري مد نظر قرار گرفته، بررسي شرط داوري و اينکه آيا ضرورتي به انجام تشريفات قانوني در عرصه داخلي و بين الملل وجود دارد يا خير؟ لذا با توجه به عدم تدوين پاياننامه در اين موضوع بهنظر ميرسد موضوع و تحقيق حاضر عنوان نو و تازهاي در اين راستا باشد.

ه: سازماندهي تحقيق
اين پاياننامه در سه فصل تهيه، نخستين فصل آن اختصاص به کليات شامل (تعاريف، مبناي داوري، مقايسه داوري با مفاهيم مشابه، اقسام داوري، تحكيم، مشروعيت قاضي تحكيم، ماهيت تحكيم (قرارداد داوري) است، در فصل دوم به مفهوم و ماهيت حقوقي شرط داوري و ساير موضوعات مرتبط از قبيل (مفهوم شرط، اقسام شرط، شرط ضمن عقد، تعريف شرط ضمن عقد، ماهيت شرط ضمن عقد، اقسام شرط ضمن عقد، موافقت نامهي داوري و اقسام آن، استقلال شرط داوري، ادله صحت شرط داوري و برخي از قوانين بين المللي) پرداخته شود و در فصل سوم به (مفهوم دولت و ساختار حقوقي آن، قالب حقوقي شركتهاي دولتي، تفاوت بين شخصيت حقوقي دولت با شركتهاي دولتي، قراردادهاي دولتي و انواع آن، شرايط اختصاصي قراردادهاي دولتي، اصل داوريپذيري دعاوي در حقوق ايران، مفهوم داوريپذيري، محدوديتها بر داوريپذيري، داوريپذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي، اختيار دولتها و سازمانهاي دولتي در مراجعه به داوري، بررسي اصل ۱۳۹ قانون اساسي و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م و اثر آن بر داوري، مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام حقوقي ايران، جايگاه اصل ۱۳۹ ق.ا. در رويه داوري هاي بين المللي، شرايط ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري و ساير موارد مربوطه) مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و سپس در خاتمه به نتيجهگيري از اين بحث پرداخته و تحقيق خود را در اين مورد به پايان خواهيم رسانيد.

فصل اول
كليات

۱- كليات

در اين فصل ابتدا به داوري در نظام حقوقي ايران پرداخته خواهد شد (مبحث نخست) و سپس به موضوع داوري و جايگاه آن در فقه اسلامي مورد بررسي قرار گيرد (مبحث دوم).
۱-۱- مفهوم داوري و مقايسه آن با نهاد هاي مشابه و اقسام داوري
در اين مبحث ابتدا به تعريف داوري و سپس با مفاهيم مشابه مقايسه مي شود.
۱-۱-۱- مفهوم داوري
براي شناخت بهترو درك صحيح از مفهوم داوري لازم است واژه داور را از نظر لغوي و اصطلاحي و در ادامه با توجه به اهمّيت و گستردگي مفهوم آن به بررسي و مطالعه تطبيقي اين واژه در نظام هاي حقوقي ديگر كشورها بپردازيم.
۱-۱-۱-۱- تعريف لغوي داوري
داور و داوري از ريشه داد ميباشد. داد به معني قانون بوده و نيز به برخي نوشتههاي ديني اطلاق ميگردد. داور در واقع همان دادور بوده، يعني كسي كه اهل داد است. به داوري، داديه۱‌ نيز گويند (کريمي و پرتو، ۱۳۹۱: ص ۱۷). در شاهنامه چنين آمده است:
((نشستند سالي چنين سوگوار پيام آمد از داور كردگار
تو شاهي و گراژدها پيكري بيايد بر اين داستان داوري))
يكي از صفات خداوند ((داور)) بودن است، زيرا خداوند در روز جزا در خصوص اعمال بندگان قضاوت و حكم مي كند(شيروي،۱۳۹۱: ص۸). دو بيت زير از دو غزل حافظ، معناي ((داور)) و ((داوري)) را به روشني بيان مي كند.
يكي از عقل مي لافد يكي طامات مي بافد بيا كاين ((داوري)) ها را به پيش ((داور)) اندازيم
گوييا باور نمي دارند روز ((داوري)) كاين همه قلب و دغل در كار ((داور)) مي كنند

دسته بندی : 22

پاسخ دهید