بخش اول – کليات
فصل اول : در عقد رهن و معاملات وثيقه اي
فصل دوم : بررسي رابطة حقوقي طرفين مال مورد وثيقه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل اول : در عقد رهن و معاملات وثيقه اي
فصل حاضر اختصاص دارد به عقد رهن و معاملات وثيقه اي علت انتخاب اين عناوين در فصل اول مربوط است به موضوع اصلي نوشتار و تحقيق پيش رو که همان وثيقه و فروش آن مي باشد. چرا که وثيقه به عنوان يک مال و يا تضمين ديون و يا اهرمي براي ايفاي تعهدات جايگاه خود را در عقد رهن و اقسام معاملات وثيقه اي همچون معاملات با حق استرداد و معاملات شرطي و رهني نشان مي دهد لذا کاربرد اصلي وثيقه در عقد و معاملات است.

مبحث اول : تعريف، اوصاف، عناصر و انواع عقد رهن
به طور کلي عقود داراي تعريف، عناصر و اوصاف مختص به خود مي باشند که اصولاً اين موارد در خصوص عقود معين در قانون و کتب حقوقي مورد اشاره و و بحث و بررسي قرار گرفته اند. با مطالعه هر يک ماهيت بحث در خصوص آنها روشن مي شود؛ لذا در اين مبحث قصد داريم ابتدا با ارائه تعريف از عقد رهن گفتار را آغاز نموده و در گفتار هاي بعدي عقد رهن را به لحاظ اوصاف عناصر و انواع بررسي نماييم.

گفتار اول : تعريف عقد رهن
براي تبيين هر واژه و کلمه که به صورت تخصصي در علوم مختلف به کار مي روند يکي از شيوه هاي معمول شرح و توضيح واژه در لغت و اصطلاح است. چرا که گاهاً معناي لغوي و اصطلاحي کلمات عليرغم اينکه به يک ماهيت اشاره مي نمايند اما تفاوتهايي نيز دارند و دامنه تعريف لغوي يک کلمه به طور معمول گسترده تر از معناي اصطلاحي آن کلمه مي باشد و معناي لغوي عناصر تعريف اصطلاحي را تشکيل مي دهند. در اين گفتار تعريف رهن را در لغت و اصطلاح حقوقي بيان نموده و تعريف اين واژه را در کتب فقهي و حقوق فرانسه، همچنين از ديدگاه قانون مدني بررسي مي نمائيم.
بند اول : تعريف لغوي
رهن در لغت به معني ثبات و دوام است و معناي ديگر آن، گروگذاشتن، به قدر ارزش آن ‌پول ‌قرض‌ دادن است وگاه به معناي حبس نيز به کار مي رود.۱ در واقع با دادن رهن، مال و طلب مرتهن ثبات دارد. رهن مصدر يا اسم شيء مرهون مي باشد.
در کتب فقهي واژة رهن بدين سان تعبير مي گردد : رهن چيزي است که در گروي، وام و دين قرار مي گيرد. واژه “الرهان” هم به همان معناست و در واقع جمع رهن است، ولي “رهان” چيزي است که براي شرط بندي و گروبندي۲ در ميان مي گذارند. رهن و رهان هر دو مصدرند، مثلاً : “رَهنت الرَّهن و راهنته رهاناً : اسم آن “رهين” و “مرهون” است (يعني گرويي) آيه شريفه (فَرَهُونَ مَقبُوضَه) “فرهون” نيز خوانده شده است. برخي گفته اند در آيه (کُلُّ نَفسٍ بِمَا کَسَبَت رَهيِنَه)۳، واژه “رهين” بر وزن فعيل به معناي فاعل است. پس رهينه در اين آيه يعني پايدار و ثابت و بر پاي دارنده کارهاي خويش؛ و برخي نيز آن را به معناي اسم مفعول گرفته اند يعني هر کس در گروي پاداش همان کاري که کرده است قرار مي گيرد، و چون از واژه رهن و گرو، معناي ضبط و نگهداشتن تصور مي شود، لذا رهينه به طور استعاره براي حبس و نگهداري به کار مي رود. پس (بِمَا کَسَبَت رَهينَه) يعني هر کس در حبس و ضبط چيزي است که کسب کرده است. “رَهِنتُ فَلانا” يعني او را پابرجا کردم. “رَهِنتُ عِندَهُم” يعني نزدش گرو گذاشتم .
فقهاي اماميّه رهن را به “هوَ وَثيقَه لِلدَينِ” يا “وَثيقه الدِين المُرتَهِن”، “عقدُ شَرع لِلا سِتيثاقَ عَلي الدَينِ” تعريف کرده اند.۴
در حقوق فرانسه، اصطلاح HYPOTHQUEبه وثيقه اي اطلاق مي شود که اولاً، موضوع آن منقول است و ثانياً، بدهکار خارج نميشود و در موعد پرداخت دين، طلبکار حق دارد آن مال را به فروش رسانده، طلب خود را وصول کند. درحقوق فرانسه، عقد رهن قراردادي است که موجب آن مديون مالي را به عنوان وثيقه به طلبکار مي دهد. اين عقد، هم در اموال منقول و هم در اموال غير منقول، قابل انعقاد بوده، ولي آثار و احکام آن در ارتباط با هريک متفاوت است.
بند دوم : تعريف اصطلاحي
در اصطلاح حقوقي عقد رهن عقدي است كه به موجب آن، مديون مالي را به عنوان وثيقه نزد دائن (طلب‌كار) مي‌گذارد تا در صورت عدم پرداخت دين، طلب‌كار بتواند از محل آن، دين خود را وصول كند.
ماده ۷۷۱ ق.م. در تعريف عقد رهن مقرر مي دارد : “رهن عقدي است که به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند.”
بعضي رهن را چنين تعريف کرده اند : “وثيقه اي است از براي طلب مرتهن ” که در واقع، اين تعريف مأخوذ از معناي لغوي است. بنابراين، رهن، شرعاً و عرفاً و لغتاً عبارت است از آنچه که راهن در مقابل دينش به عنوان وثيقه نزد مرتهن قرار مي دهد .
اکنون به تعاريف اصطلاحي به دست آمده از رهن در کتب فقهي و حقوقي مي پردازيم :
۱- محمود شهابي : درباره رهن كه در لغت به معني ثبات و دوام و در شرع به معني وثيقه و گروي است براي مديون كه دين خود را از آن استيفاء كند يك آيه در قرآن مجيد مورد استناد و استدلال شده است كه آن آيه ۲۸۳ از سوره بقره است : ” وَ اِن كُنتُم عَلَي سَفَرٍ وَ لَم تَجِدُوا كَاتِبَاً فَرَهَانٍ مَقبُوضَه فَاِن آمَنَ بَعضُكُم بَعضاً فَليَودُّ الَّذي اَوتَمِنَ وَليَتقّ رَبَّهُ وَ لَا تَكتُمُوا الشَّهادَه وَ مَن يَكتُمُهَا فَاِنَّهُ الم قَلبُه وَالله بِمَا تَعمَلُونَ عَليم.”۵
۲- شهيد ثاني : رهن وثيقه دين است و مانند ساير عقود به ايجاب و قبول نياز دارد. ايجاب رهن عبارت است از (رَهِنتُكَ: به تو رهن دادم) يا )وَثِقتُكَ : به تو وثيقه دادم) يا (هَذَا رَهن عِندَك : اين نزد تو رهن است) و هر لفظي مانند آن كه همان معنا را برساند.۶
۳- محمد عبده بروجردي : در مقايسه بين بيع و رهن مي نويسد : هر چيزي كه بيع آن صحيح باشد رهن آن نيز صحيح است چيزي كه بيع آن صحيح نباشد رهن آن هم صحيح نيست زيرا بيع مختص است به اعيان و هر عيني كه داراي ماليتي باشد.
عكس قضيه بنابر قول مشهور كه رهن منافع را صحيح نمي دانند مسلم است . اشكال در اين است كه بيع چيزي صحيح و رهن آن صحيح نباشد زيرا رهن اختصاص به اعيان خارجي دارد و لذا قبض نزد بعضي شرط صحت است و نزد بعضي ديگر شرط لزوم و استدلال كرده اند به آيه شريفه “فَرهان مَقبوضَه” و به اين خبر” لَا رَهنٍ اِلَّا مَقبوضا”. پس قاعده مطرد است در عكس قضيه نه در طرد آن، زيرا دائره رهن از لحاظ شرط بودن قبض در آن تنگ تر از دائره بيع است.۷
۴- مؤلف مناهج : در تعريف رهن گفته است : “الرَهنَ لِجَعل المالَ وَثيقه لَذينَ ثابِت علي الراهنَ لِيَستوفي مِنه المُرتَهِنُ حَقه اِذا تَعدر اِستيفائه مِمَن هوَ عَليه.”
يعني رهن عبارت است از اينكه مالي وثيقه ديني قرار داده شود كه بر ذمه راهن است به منظور اينكه مرتهن ، حق خود را در صورت تعذر استيفاء آن متعهد از محل وثيقه وصول كند.۸
حال که تعريف لغوي و اصطلاحي رهن را بررسي نموده ايم در کنار اين مفهوم دو مفهوم ديگر که مبناي نزديکي به لحاظ اثر و ماهيت به عقد رهن دارند به ذهن متبادر مي گردد. اين دو، هر يک ماهيت جداگانه اي به لحاظ منشاء با عقد رهن دارند، که منظور نگارنده يکي عقد قرض و ديگري وثيقه مي باشد. به عنوان مثال وثيقه در اذهان عموم مردم در بداهة امر، رهن و به رهن گذاردن را ياد آور مي شود که البته تعبيري نادرست است چرا که رهن عقد است و وثيقه مال؛ به معناي ديگر وثيقه يکي از ارکان عقد رهن است و مالي است موجود در خارج (اعم از منقول يا غيرمنقول) که به عنوان وثيقه به بستانکار مي دهد تا اگر بدهي خود را در سررسيد ندهد از محل فروش آن طلب بستانکار داده شود. يعني در حقيقت مالي که به عنوان گرو نزد طلبکار يا امين او به رهن گذاشته مي شود را وثيقه مي گويند.
البته وثيقه گاهي براي تضمين اجراي تعهد يا حسن اجراي تعهد معين سپرده مي شود که در اين موارد در زمان سپردن وثيقه دين وجود ندارد و اين وجه تمايزي است ميان رهن و وثيقه به واسطة عدم يا وجود دين در زمان انشاء عمل مي باشد؛ مانند کسي که مسئوليت حفاظت از کارگاهي را دارد و مالي را به عنوان وثيقه مي سپارد تا اگر در اثر سهل انگاري او در نگهباني ضرري متوجه صاحب کارگاه شد از محل وثيقه خسارت مطالبه گردد.
مورد ديگر قرض است، عقد قرض به موجب ماده ۶۴۸ ق.م. بدين شرح تعريف گرديده است :
“قرض عقدي است که به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليک مي کند که طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد، و در صورت تعذّر رد مثل، قيمت يوم الرّد را بدهد.” در خصوص قرابت اين دو عقد يعني رهن و قرض يکي از علماي حقوق در کتاب خود چنين تحليل مي نمايد. “از تعريف عقد رهن در قانون مدني چنين بر مي آيد که در مورد بعضي از عقود رهن يک عقد ديگر وجود دارد که عقد قرض است و آن عقد قرض، عقد اصلي است و عقد رهن نسبت به آن عقد تبعي است ولي هرگاه سبب دين، عقد قرض نباشد (مثلاً سبب دين اتلاف باشد) درآن صورت رهن تابع عقد ديگر نيست.”۹
با نگاهي به ماده ۷۷۱ ق.م. به لحاظ ساختاري مي توان ارکان عقد رهن را به سه رکن تقسيم نمود؛ دو رکن از آن را مي توان به طرفين عقد رهن تسري دارد، يک طرف راهن و طرف ديگر مرتهن و رکن سوم مربوط به شود به لفظ مال که در ميانه متن ماده به چشم مي خورد.
درعقد رهن به طرفي که مال خود را براي وثيقه به داين مي دهد راهن و طرفي که مال را به عنوان طلب خود به عنوان وثيقه قبول مي کند، در اصطلاح حقوقي مرتهن مي گويند. و مقصود از مال در اين عبارت مالي است که موضوع عقد رهن واقع شده و به آن عين مرهونه يا مال مرهونه گفته مي شود؛ کما اينکه به مال مرهونه رهن هم اطلاق مي شود مثلاً در ماده ۷۸۴ ق.م آمده است : “تبديل رهن به مال ديگري به تراضي طرفين جايز است.” در خصوص تبديل رهن مي توان به اين مطلب اشاره نمود که چون مال مرهون وثيقه ديني است و مال معين به خصوص مورد عقد واقع شده و تراضي نسبت به عين معين به عمل آمده راهن نمي تواند بدون جلب رضايت مرتهن مال مرهون را به مال ديگري تبديل كند مثل آنكه خانه خود را به هزار تومان گرو بدهد و قصد آن داشته باشد تا به جاي خانه ، دكان را هرچند که قيمت آن زيادتر از خانه باشد در عوض آن گرو گذارد؛ مگر آن كه مرتهن رضايت بدهد و به همين لحاظ در اين ماده جواز تبديل رهن به مال ديگر مشروط به تراضي طرفين شده است و همانطور كه راهن نمي تواند بدون رضايت مرتهن تبديل رهن كند مرتهن هم اگر اموال متعددي از راهن نزد او باشد كه بعض آنها رهن باشد و بعض ديگر به عنوان وديعه حق ندارد مال مرهون را به مال مودع تبديل كند.۱۰
گفتار دوم : اوصاف عقد رهن
اين گفتار اختصاص دارد به اوصاف عقد رهن؛ اوصاف اين عقد عبارتند از تبعي بودن عقد، عيني بودن عقد رهن و جايز بودن از سوي مرتهن و لازم بودن از سوي راهن که مورد اخير تنها اختصاص به اين نوع از عقد دارد. در ادامه مطلب اين اوصاف را در سه بند بررسي مي نمائيم.

بند اول : تبعي بودن عقد رهن
تبع در لغت فارسي به معناي پيروي‌کردن، ازپي‌کسي‌رفتن، پيروي، پيرو، کسي ‌که ‌دنبال ‌ديگري ‌برود و پيروي ‌کند آمده است۱۱٫ عقد تبعي يعني عقدي که بتوان آثار آن را در سبقة يک ارتباط حقوقي ديگر جستجو نمود. منظور از تبعي بودن عقد رهن هم به همين معناست. بنابراين عقد رهن هم بايد مسبوق به ديني باشد، تا مالي وثيقه آن قرار گيرد. به بيان ديگر مادامي که دين باقي است و به سببي از اسباب قانوني همچون تهاتر، ايفاء دين، ابراء و يا تبديل تعهد، شخص مديون بري الذمه نشود، رهن همچنان استوار است و تا زمان عدم وصول دين پابرجا خواهد ماند و در صورت مرتفع شدن سبب دين عقد رهن به خودي خود منفک مي شود. همين اثر موجب شده است عقد رهن از عقود معيني باشد که در آن تعيين مدت در نظر گرفته نشود.۱۲
با توجه به مقرراتي که راجع به عقد ضمان مقرر است در ماده ۶۹۱ ق.م. بيان شده است که، ضمان عقدي که سبب آن ايجاد اما هنوز دين محقق نشده است جايز است؛ سؤالي که در باب رهن مطرح مي شود اين است که آيا رهن دادن مالي بابت ديني که سبب آن ايجاد شده است صحيح است يا خير؟
بعضي از نويسندگان حقوق مدني معتقدند دادن وثيقه بابت ديني که صرفاً سبب آن بوجود آمده است اما دين بوجود نيامده است، منحصراً در عقد ضمان وحواله جايز است و اين استدلال را در باب عقد رهن جايز نمي شمارند.
در مقابل برخي ديگر از استادان بر اين باورند که اگر دين موجود نباشد، اما سبب آن بوجود آمده باشد دادن وثيقه صحيح است. مثلاً در عقد جعاله جاعل به عامل گويد : “اگر خودروي من را که به سرقت رفته است پيدا کني يک ميليون تومان اجرت خواهي گرفت” عامل که به ملئ بودن جاعل اطمينان خاطر ندارد، از او طلب رهن مي کند. در اين مورد هنوز جاعل مديون عامل نشده است اما سبب “دين” که عقد جعاله مي باشد بوجود آمده است.
به هر ترتيب ديدگاه هر يک از صاحب نظران در اين خصوص هر چه باشد، بعيد است خدشه اي به وصف تبعي بودن عقد رهن وارد آيد.
بند دوم : عيني بودن عقد رهن
لازم است قبل از بيان هر مطلبي در خصوص عيني بودن عقد رهن يک مقدمة مختصري راجع به يکي از تقسيم بندي هاي عقد ارائه دهيم.
قرارداد‌هايي که برطبق قانون منعقد مي‌شوند، از يک ‌سري اصول و قواعد خاصي پيروي مي‌کنند. اصل در لغت به معني پايه، اساس و قاعده مي‌باشد.۱۳ قانونگذار بيشتر اين اصول و قواعد مشترک را، در مواد ۲۱۹ الي ۲۲۵ ق.م.، تحت عنوان قواعد عمومي قراردادها معرفي کرده و به بررسي آنها پرداخته است. ‌يکي از اين اصول مشترک اصل رضايي بودن قراردادها است. اگر چه قانونگذار در مبحث قواعد عمومي، از اين اصل ذکري به ميان نياورده، ليکن اين تأسيس حقوقي از ماده‌ي ۱۹۱ ق.م. قابل استنباط مي‌باشد.
معنا و مفهوم اصل رضايي بودن قراردادها در علم حقوق اين است که تمام عقود رضايي هستند، يعني براي تشکيل شدن فقط به توافق (ايجاب و قبول) طرفين معامله نياز دارد مگر اينکه قانونگذار براي تحقق آن رعايت تشريفات خاصي را پيش‌بيني نموده باشد. رعايت اين تشريفات عقود را به دو دسته رضايي و تشريفاتي تقسيم مي کند.۱۴
عقد رضايي قراردادي است که به صرف توافق اراده‌ي طرفين واقع مي‌شود، به شرطي که اين توافق به نحوي از انحاء بيان و ابراز شده ‌باشد.۱۵ بنابراين براي انعقاد عقد رضايي به تشريفات خاصي مانند به کاربردن الفاظ معين يا تنظيم سند نيازي نداريم و همين که شرايط اساسي براي صحت معامله۱۶، موجود باشد، عقد واقع مي شود.۱۷
در مقابل عقد تشريفاتي قراردادي است که علاوه بر شرايط اساسي صحت معامله، بايد تشريفات خاصي را براي انعقاد آن به کار بست و صرف توافق طرفين براي وقوع آن کافي نمي‌باشد. به عبارت ديگر براي تحقق عقد تشريفاتي، طرفين بايد اراده‌ي خود را به شکل خاصي که قانون معـين مي‌کند ابراز کنند.۱۸ به عنوان مثال، در عقد هبه، علاوه بر توافق طرفين، لازم است که هديه، از طرف هديه دهنده به هديه گيرنده تسليم شود و تحت اختيار وي قرار بگيرد. در غير اين صورت عقد باطل است.۱۹
اکنون که تفاوت بين تشريفاتي و رضايي بودن عقود را با مقدمه فوق تبيين نموديم جاي آن دارد که بدانيم عقد رهن به واسطه لزوم قبض در آن از گروه عقود رضايي خارج مي گردد و در گروه عقود تشريفاتي قرار مي گيرد.۲۰ رکن تسليم در اين عقد آن را در دايره شمول عقود عيني قرار مي دهد چراکه عقد عيني عقدي است که تا موضوع عقد تسليم نشود آن عقد واقع نمي گردد.۲۱ به بيان ديگر عقد عيني در حقيقت نوعي عقد تشريفاتي است که علاوه بر قصد طرفين به تسليم مورد معامله نيز احتياج دارد و عقد رهن به واسطة وجود عنصري به نام قبض از جمله عقود تشريفاتي است.

بند سوم : جايز بودن از سوي مرتهن و لازم بودن از سوي راهن
لازم است قبل از بيان اينکه عقد رهن به لحاظ لازم و جايز بودن نسبت به طرفين چه حکمي دارد ابتدا عقد لازم و جايز را از ديدگاه قانون تعريف نمائيم. به موجب ماده ۱۸۵ ق.م. “عقد لازم آن است که هيچ يک از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معيّنه.” همچنين در مادة ۱۸۶ ق.م. عقد جايز چنين تعريف شده است: “عقد جايز آن است که هر يک از طرفين بتوانند هر وقتي بخواهند فسخ کنند.”
در ميان عقود معين تنها عقد رهن مي باشد که در آن هم لزوم به پايبندي ديده مي شود و هم جواز عدول از ماندن در آن. اين مشخصه را قانون براي عقد رهن تجويز نموده است. چراکه به موجب مادة ۷۸۷ ق.م “عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين مرتهن مي تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولي راهن نمي تواند قبل از اينکه دين خود را ادا نمايد و يا به نحوي از انحاي قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد.” البته جايز شمردن عقد رهن از جانب مرتهن تا زماني خالي از انتقاد بود که با مواد ديگري از قانون در تضاد نبوده و حقوق افراد را با چالش روبرو نمي نمود تا اينکه مادة ۳۴ اصلاحي قانون ثبت به تصويب رسيد و اساس جايز بودن عقد رهن را براي مرتهن با ترديد مواجه نمود که در مباحث بعدي در خصوص مقررات اين ماده که در سال ۱۳۸۶ اصلاح شده است مطالبي خواهيم داشت. با نگاهي به قانون مدني از صراحت ماده ۷۸۷ چنين بر مي آمد که مرتهن هر زمان مي تواند موجبات فسخ عقد رهن را فراهم نمايد و از سوي ديگر ماده مؤخر التصويب قانون ثبت مورخ سال ۱۳۲۰ اساس اين حق را متزلزل مي کرد زيرا مبناي اين ماده بر اين پايه بود که هيچ راهي جز استيفاي حق از عين مرهون براي طلبکار باقي نمي ماند. نتيجتاً تبصرة ۶ مادة ۴۴ قانون ثبت اصلاحي سال ۱۳۵۱ همة معزلات را از ميان برداشت و اينگونه مقرر نمود : “در مورد معاملات رهني، بستانکار مي تواند از رهن اعراض نمايد. در صورت اعراض، مورد رهن آزاد و عمليات اجرائي بر اساس اسناد ذمه خواهد بود.”۲۲ علي ايحال در حقوق ما جايز بودن از سوي مرتهن و لازم بودن از سوي راهن مشخصه عقد رهن شناخته شده و در شمار اوصاف اين عقد قرار گرفته است. “موجب اين امر آن است که رهن وثيقه طلب مرتهن مي باشد و چنانچه او راضي شود که طلبش بدون وثيقه باشد نمي توان او را ملزم به داشتن وثيقه نمود زيرا او منتفع از رهن است ولي راهن مديون که رهن را براي وثيقه بدهي خود به مرتهن مي دهد نمي تواند مادام که آن را ادا نکرده است به ضرر مرتهن رهن را مسترد دارد.”۲۳
در اين خصوص دو نظريه در کتب فقهي بيان شده است :
ديدگاه شهيد ثاني : عقد رهن نسبت به راهن لازم است تا با پرداخت دين از عهده حق برآيد اگرچه توسط شخص ديگري باشد و نيز اگر كسي ضامن راهن شود و مرتهن نيز قبول كند يا اينكه راهن، مرتهن را به شخص ديگري حواله دهد، يا اينكه مرتهن راهن را از دين بري الذمه نمايد همين حكم جاري است.۲۴
ديدگاه محمد عبده بروجردي : عقد رهن از طرف راهن لازم است و از طرف مرتهن جايز است. بنابراين مرتهن مي تواند عقد رهن را فسخ كند اگرچه راهن رضايت نداشته باشد، ليكن راهن حق فسخ را بدون رضايت مرتهن ندارد. مقتضاي فسخ اين است كه اگر عين مرهونه نزد مرتهن باشد آن را به راهن برگرداند وخودداري از رد آن با مطالبه غيرجايز و موجب ضمان است.۲۵
گفتار سوم : عناصر عقد رهن
موضوع اين گفتار عناصر عقد رهن است. با مطالعه کتب حقوقي بدين نتيجه دست يافتيم که هشت عنصر را مي توان در خصوص عقد رهن متصور شد. عناصر هشتگانه متشکل از: وجود دين، لزوم عين بودن مورد رهن، قابليت تسليم و تسلّم عين مرهونه، اقباض مورد رهن، عدم ذکر مدت براي رهن، قابليت فروش عين مرهونه، قابليت تملک و تصرف مرتهن در عين مرهونه و امکان تعدّد مرتهن مي باشد. موارد فوق در هشت بند معرفي مي شود.
بند اول : وجود دين و بررسي دين بودن مورد رهن

يکي از عناصر اصلي در عقد رهن وجود دين است و همانطور که بيان شد وصف تبعي بودن نيز متوجه همين مطلب بود. در کتب حقوقي دين چنين تعريف شده است : ” تعهدي است که بر ذمة شخصي بنفع کسي وجود دارد که از حيث انتساب آن به بستانکار، طلب ناميده مي شود و از حيث نسبتي که با بدهکار دارد دين يا بدهي نام دارد. قرض اخص از دين است گاهي لفظ دين را بجاي قرض بکار مي برند از باب ذکر عام و ارادة خاص.”۲۶ منظور از دين تنها پول نيست بلکه شامل هر مالي است که بر ذمه قرار مي گيرد. اين دين مي تواند ناشي عقد باشد مانند عقد قرض و يا يک الزام حقوقي خارج از عقد بوده مانند باقي ماندة ثمن يک معامله و يا نفقة ايام زوجيت که به بر ذمة شوهر به موجب عقد نکاح قرار مي گيرد.
در عقد رهن سبب دين صرفاً بايد مشروع باشد و وجود آن داراي اهميت است چراکه که با نگاهي به ماده۷۷۱ ق.م. با تکيه بر لفظ داين و مديون مي توان دريافت که عقد رهن بدون وجود دين متصور نيست. اين ماده مقرر داشته : “رهن عقدي است که به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند.” در نتيجه دين را مي بايست به عنوان يکي عناصر اصلي عقد رهن تلقي نمود.
اما شايسته است در اينجا با توجه به مناسبت موضوع اين بند بحثي را راجع به رهن دين مطرح نمائيم چراکه شکي درلزوم وجود دين در عقد رهن باقي نماند، اما بايد ديد آيا رهن دين که بحث اختلافي بين اساتيد حقوق و فقها اماميه است صحيح است يا خير و اينکه چرا تلقي رهن دين در مراودات حقوقي بين الطرفين دچار چالش است. از اين روي در ادامه اين موضوع را از منظر فقها و اساتيد با توجه به ديدگاه قانون مدني بررسي مي نمائيم.

الف) رهن دين از ديدگاه فقهاء
با توجه به اينکه مورد رهن بايد عين معين باشد، نتيجه گرفته مي شود که رهن دين يا منفعت، باطل است. اين نتيجه اي است که بعضي فقها از اين شرط استنباط کرده اند و نسبت به آن، ادعاي شهرت نيز شده و اين استدلال در قانون مدني ما انعکاس يافته است، حال آنکه مساله در ميان خود فقها، مورد اختلاف بوده و بسياري از محققان، آن را نپذيرفته اند.
دليل بطلان رهن ممکن است يکي از امور ذيل باشد :۲۷

دسته بندی : 22

پاسخ دهید