الف: مطبوعات و مجلات۳۷
ب: کتب و مقالات۴۰
بند دوم: رسانه‌هاي صوتي و تصويري۴۱
الف: راديو۴۳
ب: تلويزيون۴۴
پ: سينما۴۶
ت: ماهواره۵۰
بند سوم: رسانه‌هاي مبتني بر داده‌هاي ديجيتال۵۲
فصل دوم: نقش خانواده در بزهکاري اطفال و نوجوانان۵۵
مبحث اول: وضعيت و رفتار و ويژگي‌هاي خانوادگي۵۵
گفتار اول: وضعيت اشتغال والدين۵۷
گفتار دوم: سطح تحصيلات والدين۶۱
گفتار سوم: ميزان درآمد خانواده۶۳
گفتار چهارم: تعداد اعضاي خانواده۶۷
مبحث دوم: ازهم‌گسيختگي کانون خانواده۷۲
گفتار اول: زندگي والدين با يکديگر۷۲
گفتار دوم: ازدواج مجدد والدين۷۵
بند اول: ازدواج پدر۷۶
بند دوم: داشتن نامادري۷۷
بند سوم: داشتن ناپدري۸۰
گفتار سوم: نحوه رفتار والدين با يکديگر۸۱
گفتار چهارم: نابساماني‌هاي موجود در خانواده۸۶
بند اول: رابطه والدين با فرزندان۸۷
بند دوم: تبعيض در خانواده۹۱
بند سوم: بزهکاري والدين۹۴
الف: اعتياد والدين۹۶
ب: حبس والدين۱۰۰
گفتار پنجم: نظارت و رسيدگي والدين۱۰۱
بند اول: حضور پدر در منزل۱۰۳
بند دوم: اشتغال مادر۱۰۷
بند سوم: ميزان توجه و رسيدگي به مشکلات فرزندان۱۰۹
بند چهارم: ميزان اطلاع والدين از روابط فرزندان۱۱۱
بند پنجم: نحوه برخورد والدين در قبال عمل خلاف فرزندان۱۱۴
بند ششم: پيگيري والدين جهت اصلاح رفتار فرزندان۱۱۷
فصل سوم: نقش رسانه‌هاي جمعي در بزهکاري اطفال و نوجوانان۱۲۲
مبحث اول: رسانه‌ها و تحريک به ارتکاب جرم۱۲۲
گفتار اول: اشاعه الگوهاي تبليغاتي انحراف آميز۱۲۵
بند اول: تبليغات تجاري۱۲۷
الف: استفاده از مضامين مبتذل و تصاوير مستهجن۱۲۸
ب: پورنو گرافي خشونت آميز۱۳۱
ج: تبليغ مصرف‌گرايي۱۳۴
بند دوم: تبليغات مذهبي۱۳۷
بند سوم: تبليغات سياسي۱۳۹
بند چهارم: تبليغات نفرت‌انگيز۱۴۲
گفتار دوم: عدم انطباق مضامين رسانه‌اي با وضعيت مخاطبين۱۴۵
بند اول: ايجاد ترس و اضطراب۱۴۷
بند دوم: عارضه بلوغ زودرس۱۴۹
بند سوم: اختلالات پنداري۱۵۴
بند چهارم: فرهنگ پذيري انحراف آميز۱۵۵
الف: تخريب باورهاي مذهبي۱۵۸
ب: تخريب باورهاي ملي۱۶۰
بند پنجم: بزرگ‌پنداري۱۶۲
گفتار سوم: قهرمان‌پروري۱۶۵
گفتار چهارم: خشونت رسانه‌اي۱۶۷
مبحث دوم: رسانه و تسهيل ارتکاب جرم۱۷۳
گفتار اول: عادي جلوه دادن بزهکاري۱۷۵
بند اول: تئوري مشارکت هدايت‌شده۱۷۶
بند دوم: مصاديق تئوري مشارکت هدايت شده۱۷۸
الف: بي‌حجابي و بدحجابي۱۸۰
ب: موسيقي و مبتذل۱۸۴
پ: برگزاري و شرکت در مجالس لهو لعب۱۸۶
گفتار دوم: همسان‌سازي انحراف آميز رسانه‌اي۱۸۸
بند اول: روش اجرائي جرم۱۹۰
بند دوم: رفتار امضائي بزهکار۱۹۱
گفتار سوم: همسان‌سازي رسانه در رفتار امضايي۱۹۳
بند اول: کسب عناصر تحصيلي و تکنيکي۱۹۵
بند دوم: انتقال تجربه و القا اعتماد مجرمانه۱۹۶
نتيجه‌گيري و پيشنهادات:۱۹۹
منابع و مآخذ:۲۰۲

چکيده
بزه‌کاري کودکان و نوجوانان علاوه بر آنکه امروزه يکي از دشواري‌هاي اين گروه سني است، خسارت‌ها و صدمه‌هايي هم براي بزه ديدگان و جامعه ايجاد مي‌کند. از مهم‌ترين نهادهاي اجتماعي که نقش اساسي در کنترل و پيشگيري از بزه‌کاري کودکان و نوجوانان دارد، نهاد خانواده است. ازجمله نقش‌هاي مهم اين نهاد، نقش کنترلي است. اين کارکرد با رويکرد به حساسيت دوران کودکي و نوجواني، اهميت فراوان دارد. اگر نقش کنترلي خانواده دچار اختلال شود و نتوانند کنترل درست و مناسبي بر کودکان و نوجوانان اعمال کنند، خطر گرايش به بزه‌کاري در کودکان و نوجوانان افزايش مي‌يابد.
کودکان و نوجوانان با الگوپذيري و همانندسازي خود باشخصيت‌هاي رسانه‌ها بدون در نظر گرفتن خيالي بودن آن‌ها دست به ارتکاب جرم و جنايت مي‌زنند. همين‌طور در افرادي که بنا به دلايل روحي و رواني و اجتماعي مستعد انجام ارتکاب بزه هستند، قدرت و توانايي لازم را براي انجام کار مي‌دهد. براي جلوگيري از اين امر بايد روشي صحيح را خانواده‌ها و رسانه‌ها دنبال نمايند تا از اثرات اين‌گونه رفتارها کاسته شود.
اين پژوهش با روش توصيفي- تحليلي و مطالعات کتابخانه‌اي، به بررسي نقش عوامل اجتماعي (با تأکيد بر خانواده و رسانه) در بزهکاري اطفال و نوجوانان پرداخته و ويژگي‌هاي اين اختلال را بيان کرده است. نتيجه‌هاي حاصل از اين تحقيق، اثبات رابطه مستقيم بزهکاري کودکان و نوجوانان در صورت اختلال در رويکرد خانواده و رسانه و عدم توجه آنان به مطالب مضر برنامه‌ها و پيام‌هاي صادره از سوي رسانه و اختلافات و مشکلات خانوادگي است.

واژگان کليدي: خانواده-رسانه-بزهکاري-جرم- اطفال – نوجوانان
مقدمه
الف) بيان مسئله
در ميان پديده‌هاي اجتماعي نهاد خانواده از مهم‌ترين آن‌هاست. نهادي که تمامي افراد و گروه‌ها با آن در ارتباط مستقيم بوده و ضمن ارتباط تنگاتنگ با اکثر نهادهاي اجتماعي ديگر، نقش مهم و مؤثري را در نقل‌وانتقال اعتقادات و باورها و پايستارها ارزش‌هاي اجتماعي و به‌طورکلي فرهنگ و تمدن بشري داشته و دارد. اما رسانه‌ها با قدرت اسطوره‌اي خود در دنياي امروز بيشترين تعامل را با اطفال و نوجوانان دارند و مي‌توانند در خلع والدين نقش پررنگ داشته باشند.
زندگي اجتماعي انسان به‌وسيله قواعد و هنجارها و ارتباطي که آنان با ديگران و محيط اطرافشان دارند تنظيم مي‌شود. گاهي مواقع اين قواعد و هنجارها و ارزش‌ها توسط عده‌اي از انسان‌ها نقض مي‌شود که در بعضي از مواقع عنوان قانون‌شکني و مجرمانه به خود مي‌گيرد. بزهکاري اطفال و نوجوانان يکي از اشکال قانون‌شکني است. بزهکاري اطفال و نوجوانان معلول علت‌هاي متفاوتي است. از آنجايي که خانواده و رسانه‌ها مي‌توانند تأثير بسزايي در تکامل و رشد و شکوفايي و همچنين افول و زوال آن‌ها بنا به دلايلي داشته باشند و آنان را به‌سوي ارتکاب جرم و بزهکاري سوق دهند، لذا در اين پژوهش به اين موضوع مي‌پردازيم که خانواده و رسانه تا چه اندازه مي‌تواند در بزهکاري اطفال و نوجوانان مؤثر بوده باشد و آيا مي‌توان با مديريت در خانواده و رسانه نقشي در پيشگيري اين مهم به وجود آورد.
ب) سؤالات تحقيق:
۱- خانواده به‌عنوان اساسي‌ترين واحد اجتماعي که تشکيل‌دهنده اساس جامعه است چگونه در بزهکاري اطفال و نوجوانان تأثيرگذار است؟
۲- رسانه‌هاي جمعي چگونه در بزهکاري اطفال و نوجوانان تأثير مي‌گذارند؟
۳- چگونه مي‌توان با خانواده و رسانه از بزهکاري اطفال و نوجوانان کاست؟
پ) فرضيه‌هاي تحقيق:
با توجه به سؤالات مطرح‌شده در اين تحقيق به بيان فرضياتي پرداخته مي‌شود که با تجزيه و بررسي و تحليل اين فرضيات نتايج نهايي تحقيق اخذ مي‌گردد.
۱- خانواده مي‌تواند بستري براي پرورش کودکان و نوجوانان بزهکار فراهم آورد.
۲- نقش جرم‌زايي رسانه‌هاي جمعي بيشتر در مورد کودکان و نوجواناني که در ابتداي وادي راه سرنوشت‌ساز آن‌هاست، به دليل نداشتن آگاهي و شناخت و تجربه لازم و همچنين به دليل عدم انطباق دادن مضامين و دلايلي از اين قبيل مي‌باشد.
۳- در متغير خانواده عدم نظارت و رسيدگي آنان بيشترين تأثير را بر بزهکاري اطفال و نوجوانان داشته است.
۴- با افزايش سواد رسانه اي و ارتقاء فرهنگ و استفاده صحيح از رسانه ها توسط خانواده ها و کنترل صحيح بر نمايش برنامه ها و داده هاي رسانه اي مي توان از اثرات سوء و افزايش بزهکاري به خصوص در اطفال و نوجوانان کاست.
۵- عوامل اجتماعي مخصوصاً رسانه هاي ارتباطات جمعي مي توانند از سريق آموزش و همزاد پنداري افراد مستعد براي ارتکاب بزه را به سمت و سوي بزهکاري سوق دهند.
ت) اهداف و کاربردهاي تحقيق
ازآنجايي‌که خانواده و رسانه در زندگي کودکان و نوجوانان تأثير بسزايي دارد، لذا با برشمردن و بررسي هرکدام مي‌توان در جهت پيش‌گيري از ارتکاب جرم و همچنين کاهش دادن نقش جرم‌زايي اين نهادها در جامعه قدمي روبه‌جلو نهاد و با ارائه راهکارهاي لازم از ارتکاب جرم و وقوع بزهکاري پيشگيري کرد. رسوخ بزهکاري در ميان اطفال و نوجوانان که آينده‌سازان فرداي جامعه ما هستند و ريشه‌دار شدن آن موجب بيم و نگراني بيشتري شده است. مسئله بزهکاري و انحراف اطفال و نوجوانان در جوامع مختلف موردتوجه صاحب‌نظران علوم اجتماعي و روانشناسي و متخصصان تعليم و تربيت و جرم شناسان بوده که به‌عنوان يک پديده اجتماعي نظم جامعه را به خطر مي‌اندازد. خانواده و رسانه‌هاي جمعي به‌عنوان يک عنصر تأثيرگذار در صورت کارکرد نامناسب يکي از علت‌هاي تکوين جرم محسوب مي‌شوند که مجهول‌ترين آن نيز به‌حساب مي‌آيند. رفتار نامناسب والدين و عدم نظارت و دقت والدين و رواج فيلم‌هاي خشن و غيراخلاقي در بين اطفال و نوجوانان و استفاده ناصحيح از فنّاوري به‌عنوان عوامل ايجاد گسترش بزهکاري نيازمند بررسي‌هاي مختلف در اين زمينه را خواهد داشت.
ث) سوابق انجام پژوهش
در خصوص خانواده و ارتباط آن با بزهکاري اطفال و نوجوانان تحقيقاتي از سوي روانشناسان و جامعه شناسان انجام گرفته است، ولي از لحاظ حقوقي صرفاً حسن اسدي در کتاب خود تحت عنوان “خانواده و حقوق آن” در سال ۱۳۸۷ و عليرضا حسني در کتاب “حقوق فرزندان در خانواده” در سال ۱۳۸۸ و همچنين جاويد صلاحي در کتاب “بزهکاري اطفال و نوجوانان” در سال ۱۳۸۷ و دانش تاج زمان در خصوص اطفال بزهکار و غيره به بررسي قسمتي چند از موضوع پرداخته اند و همين طور است در خصوص رسانه ها که صرفاً رضا مرادي مديران در کتاب “نقش رسانه ها در پيش گيري از وقوع جرم” در سال ۱۳۹۱ و رضا مظلومان در کتاب با عنوان “راديو و تلويزيون و جرم” در سال ۱۳۵۵ و همچنين محمد رضا نادرپور، اصحاب حبيب زاده ، حسين افخمي در مقاله “نقش دوگانه رسانه هاي جمعي در پيش گيري وقوع جرم” در فصلنامه هاي علمي، پژوهشي در سال ۱۳۸۸ به بررسي در رابطه با اين موضوع پرداخته اند.
ج) روش تحقيق
روش انجام‌شده در اين تحقيق بر مبناي روش کتابخانه‌اي است. جهت دست‌يابي به منابع مطالعاتي علاوه بر کتابخانه شخصي خود، از کتاب‌ها و منابع علمي ديگر، کتابخانه ملي، کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان، کتابخانه دانشگاه پيام نور گرگان، کتابخانه عمومي ميرفندرسکي گرگان و کتابخانه عمومي شهر فاضل‌آباد و کتابخانه دادگستري گلستان و پژوهشکده علوم انساني گرگان و کتابخانه دانشگاه قم و از سايت‌هاي معتبر اينترنتي استفاده شده است.
چ) ساختار و پلان تحقيق
تحقيق حاضر در سه فصل تهيه و در چند مبحث و گفتار تقسيم مي‌شود. در هر يک از فصل‌ها سعي شده است، قسمتي از موضوع تحقيق مورد بررسي و تشريح قرار گيرد. در فصل اول که به چهار مبحث تقسيم گرديده و به تبيين مفاهيم ابتدايي پرداخته است در مبحث اول به تعريف بزهکاري و عوامل بزهکاري پرداخته‌ايم و در مبحث دوم به تعريف اطفال و نوجوانان و در مبحث سوم خانواده و مفاهيم آن را موردبررسي قرار داده‌ايم. در مبحث چهارم نيز به تبيين مفاهيم رسانه پرداخته‌ايم.
فصل دوم شامل دو مبحث است که مبحث اول در خصوص وضعيت رفتار و ويژگي‌هاي خانوادگي است و مبحث دوم در خصوص ازهم‌گسيختگي کانون خانواده است. در اين فصل سعي شده است که با توجه به بررسي نقش خانواده در بزهکاري اطفال و نوجوانان پرداخته شود.
در آخرين فصل از اين تحقيق به بررسي نقش رسانه‌هاي جمعي در بزهکاري اطفال و نوجوانان مي‌پردازيم که اين فصل شامل دو مبحث است. مبحث اول در خصوص رسانه و تحريک به ارتکاب جرم است. در مبحث دوم در خصوص رسانه و تسهيل ارتکاب جرم است. با بيان اين آثار اميد است تا نقطه عطفي در نگرش مسئولين و خانواده‌ها به‌خصوص اصحاب رسانه ايجاد شود تا بتوان از آينده‌سازان جامعه در حد امکان و توان در برابر آماج خطرات و عوارض سوء آن جلوگيري کرد.

فصل اول:
تبيين مفاهيم مقدماتي و بررسي
نقش عوامل فردي و اجتماعي
در بزهکاري اطفال و نوجوانان

فصل اول: مفاهيم مقدماتي
قبل از ورود به بحث اصلي اين پژوهش يعني بررسي نقش عوامل اجتماعي (با تأکيد بر خانواده و رسانه) در بزهکاري اطفال و نوجوانان مطابق اصول کلي در هر پژوهش به تبيين مفاهيم مقدماتي که شامل تعاريفي از بزهکاري، اطفال و نوجوانان، خانواده و رسانه و شعب و شاخه‌هاي آن از ديدگاه‌هاي مختلف خواهيم پرداخت.
مبحث اول: بزهکاري
مبحث اول اين فصل به يکي از مفاهيم اصلي اين پژوهش يعني بزهکاري پرداخته است که ازلحاظ حقوق جرم‌شناسي موردبررسي قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: تعريف بزهکاري
واژه “Delinquency” در لغت به معناي تخلف، قصور، کوتاهي و در اصطلاح نوعي قانون‌شکني است که از حوزه شخصي خارج مي‌شود و به عرصه عمومي مربوط مي‌شود.۱ بزهکاري به معناي شکستن قواعد يا قوانين ممنوع کننده‌اي است که تنبيه يا مجازات مشروعي را به دنبال دارد و اين مجازات‌ها مستلزم مداخله يک مرجع يا مقام عمومي (نهاد دولتي يا محلي) است.۲
به‌طورکلي به جوانان زير ۱۸ سال که قوانين جامعه را رعايت نکرده و بي‌هنجاري و نابساماني در جامعه ايجاد مي‌کنند بزهکار مي‌گويند. رفتار بزهکارانه جوانان طيف گسترده‌اي از انحرافات اجتماعي است که هم شامل رفتارهايي نظير فرار از مدرسه است، که ازنظر اجتماعي پذيرفته نيست و هم شامل اعمال غيرقانوني است، نظير سرقت. در بيشتر کشورهاي دنيا نظام قضايي و نظام کنترل جوانان از بزرگ‌سالان متمايز شده و بيشتر جنبه بازپروري، توان‌بخشي، حمايتي و ارشادي دارد. معمولاً جوانان بزهکار را در مراکز بازپروري نگهداري نموده و تحت مراقبت مددکاران اجتماعي به اصلاح آن‌ها مي‌پردازند.۳
دکتر ابرند آبادي در تعريف بزهکاري بيان دارند که آن: عبارت است از ترک انجام وظيفه قانوني و يا ارتکاب عمل خطايي که الزاماً عنوان جرم ندارد. به‌هرحال اين اصطلاح غالباً معادل جرم و به‌ويژه درباره جرائم ارتکابي از سوي اطفال و نوجوانان بکار مي‌رود. تعبير بزهکار در بعضي موارد به فردي نسبت داده مي‌شود که صرفاً مرتکب جرم نشده بلکه به‌طورکلي فردي سرکش و ضداجتماعي است در مورد اطفال مي‌توان به رفتارهاي اشاره کرد که هرچند به‌ظاهر و به‌واقع جرم نيستند اما با توجه به اينکه اين رفتارها در دوره تکامل تکويني و رشد رواني بروز مي‌کنند ممکن است زمينه‌ساز ارتکاب بزه به معناي خاص يعني جرم شوند و گاه از همين کودک تبهکاري حرفه‌اي به وجود بياورند ازجمله اين‌گونه رفتارها مي‌توان به، فرار از مدرسه، توهين به بزرگ‌ترها، تخريب اموال عمومي، فرار از سلطه والدين و ولگردي اشاره کرد بي‌ترديد عوامل مختلفي در بروز اين‌گونه رفتارها از جانب کودک سهيم هستند و مي‌توان از کمبودهاي عاطفي او در خانواده و اجتماع به عنوان يکي از مهم‌ترين علل نام برد. ۴
از اين توضيح نتيجه مي‌گيريم که بزهکاري، مجموع جنحه ها و جرائم کم‌اهميت است چون اطفال نوعاً مرتکب جرائم خفيف مي‌شوند، در مورد اطفال واژه بزهکاري و در مورد بزرگ‌سالان واژه مجرميت به کار مي‌رود. ۵
بند اول: تعريف حقوقي بزهکار
از نظر حقوقي جرم دو تعريف دارد: طبق تعريف نخست آنچه قانون آن را جرم بداند، جرم است و طبق تعريف دوم جرم فعل يا ترک فعلي است که طبق قانون قابل مجازات باشد.
تعريف نخست از جرم، ساده ولي دوپهلو است و بر معلومات ما در زمينه جرم چيزي نمي‌افزايد چون در تعريف جرم از خود آن، کمک گرفته شده است.
ولي تعريف دوم از جرم کامل و صحيح است و سازمان ملل متحد نيز مشابه اين تعريف را براي جرم جوانان به‌کاربرده است. همان‌طور که مي‌دانيم در حقوق کيفري، قانون، جرم را تعريف مي‌کند، زيرا وظيفه تشخيص فعل يا ترک فعلي که نظم اجتماعي را مختل مي‌کند و موجب آسيب اجتماعي مي‌شود، بر عهده قانون‌گذار است. ولي قانون‌گذار نيز در تعريف خود نمي‌تواند نظرات مختلفي را که از ناحيه متخصصان در مورد پديده‌هاي مختلف و ازجمله جرم ابراز شده است، ناديده انگارد. ۶
بند دوم: تعريف جرم‌شناسي بزهکاري
بزهکاري در لغت به معناي “گناهکاري و عدوان” و در اصطلاح نوعي قانون‌شکني است که از حوزه تخصصي خارج مي‌شود و به حوزه عمومي موجود مي‌شود. ۷
بزهکاري به معناي شکستن قواعد يا قوانين ممنوع کننده‌اي است که تنبيه يا مجازات مشروعي را به دنبال دارد و اين مجازات مستلزم مداخله يک مرجع يا مقام عمومي است. ۸
در جرم‌شناسي علمي که به علت‌هاي وقوع بزه و درمان بزهکاران مي‌پردازد، جرم اصولاً به کليه اعمال ضداجتماعي يا تنش‌هايي که جامعه را دستخوش آسيب مي‌کند، خواه موجب آن‌ها علت‌هاي رواني باشد يا اجتماعي اطلاق مي‌شود. ۹
به بيان ديگر بزهکار در نظام کيفري ما کسي است که فعلي مغاير با اوامر و نواهي قانون‌گذاري مرتکب شود. ۱۰

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

به عقيده جرم شناسان، هر فعل يا ترک فعلي که براي اکثريت افراد در يک جامعه خطرناک باشد، بزه ناميده مي‌شود. ۱۱
از نظر جرم‌شناسي، بزهکاري کودکان و نوجوانان شامل تمام خطاهاي عمومي مي‌شود که از سوي افراد بين ۱۲ تا ۲۰ سال ارتکاب مي‌يابد.
گفتار دوم: عوامل بزهکاري
تا اوايل قرن نوزدهم ميلادي تحقيقات و تقسيم‌بندي علمي کاملي در مورد علل ارتکاب جرائم، مخصوصاً در مورد اطفال و نوجوانان به عمل نيامده بود. نخستين تحقيق علمي جامع در مورد علل ارتکاب جرائم توسط پزشک ايتاليايي “سزار لومبروزو” در سال‌هاي ۱۸۳۵ تا ۱۹۰۹ انجام گرفت. او معتقد بود که رابطه‌اي مخصوص ميان ساختمان بدني مجرم و اعمال و کردار او وجود دارد.
دانشمند ديگر ايتاليايي “آنريکوفري” پروفسور علوم جامعه‌شناسي و حقوق، بين سال‌هاي ۱۸۵۶ تا ۱۹۲۹ در کتاب معروف “جامعه‌شناسي کيفري” به بحث در مورد ريشه‌هاي ارتکاب جرائم پرداخت و بر روي علل اجتماعي جرم انگشت نهاد.
در ابتداي عصر جديد، علم شناخت علل به کمک علوم جديد ديگر از قبيل روان‌شناسي، جامعه‌شناسي، علوم تربيتي، انسان‌شناسي جنايي، زيست‌شناسي و علوم شناسايي و بيماري‌هاي بدن و… نمودار شده و به کمال رسيد.
کودک از زماني که در رحم مادر زندگي مي‌کند، تحت تأثير محيط داخلي رحم قرار دارد و رشد و نمو جنين منوط به شرايط مناسب بدن مادر و جذب مواد غذايي از مادر است. بنابراين اگر مادر به برخي از بيماري‌ها مبتلا باشد و يا از فقر غذايي و سوءتغذيه شديد رنج ببرد، جنين نيز از او متأثر مي‌شود.
پس از تولد، محيط خانواده مهم‌ترين عامل مؤثر در تکوين و تحول شخصيت کودک است. اگر محيط خانواده سالم و مناسب باشد در کودک اعتماد به نفس و مهر و محبت، ايثار، استقلال، قدرت پذيرش مسئوليت، همسازي، انطباق و بالاخره شخصيت سالم به وجود مي‌آيد. برعکس در خانواده ناسالم رشد طبيعي شخصيت کودک کُند صورت مي‌گيرد و او را آماده بزهکاري مي‌سازد.
عوامل مربوط به بزهکاري را در دو گروه بررسي خواهيم کرد: يکي از عوامل فردي بزهکاري و ديگري عوامل اجتماعي بزهکاري که در خارج از شخص بزهکار وجود دارد.
بند اول: عوامل فردي بزهکاري
يکي از عواملي که شخصيت فرد را تحت تأثير خود قرار داده و موردتوجه جرم شناسان نيز واقع‌شده است، عوامل ارثي است. همان‌طور که انسان ازلحاظ مالي وارث بستگان خود است ممکن است ازنظر فردي نيز وارث استعدادها، خو و خصلت‌هاي خوب و بد نياکان خود که از راه وراثت به او منتقل مي‌شود باشد شباهت ظاهري والدين با کودکان، چون سياهي چشم يا سپيدي رخسار و مقايسه رفتارهاي پدر و مادر با فرزند چون نحوه اخم شکل مهر، نوع لبخند و مانندي اين‌ها وراثت را هميشه به‌عنوان يک پديده قابل تأمل مطرح کرده است. ۱۲در شريعت اسلام نقش وراثت موردتوجه بوده و از وراثت با کلمه “عرق” ياد شده است.
پيچيدگي عوامل مؤثر در پديده بزهکاري سبب شده است که هر گروه از محققان آن را از ديدگاهي خاص بررسي کنند. روان شناسان و روان‌پزشکان از ديدگاه روان‌شناختي، حقوق‌دانان از ديدگاه جرم‌شناسي و مسائل کيفري، پزشکان و زيست شناسان از نظر عوامل مؤثر زيستي و بالاخره جامعه‌شناسان از ديد آسيب‌شناسي اجتماعي که هر کدام با توجه به ديدگاه‌هاي خود نظراتي را بيان نموده‌اند. انتشار اولين گزارش راجع به دادگاهي ويژه نوجوان در شيکاگو به سال ۱۸۹۹، باعث شده بسياري از انديشمندان به مطالعه بزهکاري بپردازند و عوامل مؤثر آن را بشناسند و از ديدگاه‌هاي مختلف آن را بررسي کنند ولي هيچ نظريه واحدي نتوانسته تأثير متغيرهاي مستقل فردي و اجتماعي را بر فرد بزهکار تبيين کند. ۱۳
بايد توجه داشت که علل جسمي و روحي مؤثر در بزهکاري اطفال بر دو نوع تقسيم مي‌شوند، يکي علل و عوارض والديني که مربوط به پدر و مادر طفل است و از طريق وراثت به آن‌ها منتقل مي‌شود و يا عوارضي که بر اثر بيماري‌هاي پدر و مادر فرزندان به آن دچار مي‌شوند.
ديگري علل و عوارض شخصي، يعني آن دسته از علل و عوارض شخصي، که خود طفل به آن‌ها دچار است. استاد محمدجواد رضوي در کتاب انحراف جوانان به نقل از “Eugene Wallace” بيان دارد که برخي علل و عوامل جسمي مثل نقص عضو يا زشتي صورت و چهره در ارتکاب جرم از ناحيه‌ي اطفال مي‌تواند مؤثر باشد… ولي چون اين‌گونه نقايص جسمي نيز عموماً عقده‌هاي رواني ايجاد مي‌نمايند که محرک و انگيزه اصلي ارتکاب جرم يا رفتارهاي ضداجتماعي است، علي‌هذا اما مشخصاً تنها علل جسماني را قاطع نمي‌دانيم.
بديهي است که در يک محيط مساعد و در ميان خانواده‌اي مهربان که بتواند طفل خود را با دقت و مراقبت کافي تربيت نمايد، هرگونه ناراحتي و عقده رواني از وجود طفل محو خواهد شد.
علماي روانشناس و متخصصين تعليم و تربيت معتقدند که هرگاه در مورد اطفال ناراحت و ناسازگار به موقع اقدام شود، به احتمال قريب‌به‌يقين زندگي آتيه آنان را مي‌توان کاملاً نجات داد زيرا اغلب مجرمين از هوش و ادراک کافي برخوردار بوده، فقط بر اثر سهل‌انگاري و عدم توجه والدين خود، دچار لغزش و انحراف مي‌شوند. مع‌ذلک هستند کودکاني که گاهي اوقات براثر نقايص جسماني يا رواني که عقده حقارتي در آن‌ها ايجاد کرده است، به ارتکاب جرم و بزه دست مي‌زده‌اند. ضمناً ناگفته نبايد گذاشت که گاهي اوقات به معني امراض موروثي در پدر و مادر موجب مي‌شود که طفل به‌سوي ارتکاب جرم سوق داده شود. ما اينک بعضي از علل و عوامل شناخته شده را که وجود آن‌ها در والدين ممکن است در ارتکاب جرم از ناحيه اطفال مؤثر واقع شود، شرح مي‌دهيم: عوارض والديني، منظور عوارض يا نقايصي است که ممکن است والدين از لحاظ جسمي يا رواني داشته باشند.
مهم‌ترين امراض جسمي که وجود آن‌ها باعث بزهکاري در اطفال مي‌شود عبارت‌اند از: شانکر، سيفليس، سل و نظاير آنکه موجب تولد اطفال ناقص‌الخلقه يا نامتعادل از لحاظ روحي و رواني مي‌گردد.
ضعف قواي عقلاني والدين يکي ديگر از عوامل والديني است بدين معنا که وجود نقايص روحي و نارسايي‌هاي عقلي در پدر و مادر يا هردوي آن‌هاست واضح است که والدين سفيه و مجنون نمي‌توانند آن‌چنان که بايد و شايد اطفال خود را تربيت کرده و بر اعمال و رفتار آنان نظارت داشته باشند.
چه‌بسا که از لحاظ ژنتيکي و ارثي نيز اين‌گونه بيماري‌ها به آنان سرايت کنند و فرزند دچار جنون دائم يا ادواري و يا دچار عقب‌ماندگي ذهني شود، درهرحال حتي اگر کودک سالم به دنيا بيايد به خاطر ضعف رواني و اخلاقي و نامتعادل بودن پدر و مادر نمي‌تواند به‌درستي رشد يابد و مانند نهال هرزه‌اي به رشد خود ادامه دهد. گر چه نمي‌توان ادعا کرد که ضعف قواي عقلاني والدين، صد در صد در ازدياد بزهکاري اطفال مؤثر است، ولي بسياري از محققين و علماي حقوق جزا به اين عقيده هستند که اين موضوع در ارتکاب جرم از ناحيه کودکان و نوجوانان چندان بي‌تأثير نخواهد بود.
عوارض شخصي مؤثر در بزهکاري اطفال فقط از عدم تعادل رواني و کمبود بهره هوشي مي‌توان نام برد. گرچه برخي از جرم شناسان و متخصصين جرائم اطفال عقيده دارند که نقايص و عوارض جسماني هم در ارتکاب جرم از ناحيه‌ي اطفال مؤثر است، ولي ما تأثير نقايص بدني را به‌خودي‌خود در اين امر کافي نمي‌دانيم. زيرا در طول تاريخ بارها مشاهده شده است که برخي از نوابغ و مشاهير علم، ادب و سياست کساني بوده‌اند که در طفوليت و حتي در بزرگ‌سالي از نقايص بدني رنج برده‌اند. شرح‌حال بزرگاني چون ابوالعلاء معري، لرد بايرن، تاليران، ناپلئون، پاسکال، آبراهام لينکلن و فرانکلين روزولت گواه صادقي بر اين ادعا است.
بنابراين، تأثير نقايص بدني اطفال بستگي به طرز رفتاري دارد که اولياء يا اطرافيانشان نسبت به اين‌گونه اطفال در پيش مي‌گيرند، چنانچه رفتار اطرافيان و معاشرين چنين اطفالي خالي از تحقير و توهين باشد، صرف نقيصه‌ي بدني هيچ‌گونه تأثيري در ارتکاب جرم اطفال و نوجوانان نخواهد داشت.
در خصوص عدم تعادل رواني هم برخي از صاحب‌نظران معتقدند که نبايد اين عامل را به‌طور مطلق در بزهکاري اطفال مؤثر دانست، بلکه بسته به محيط خانوادگي و اجتماعي که طفل در آن پرورش مي‌يابد، عوامل فوق‌الذکر مي‌توانند کمابيش و تا حدودي در تمايل او به ارتکاب جرم مؤثر واقع شود.
اين است که برحسب آمارهايي که در کشورهاي اروپايي تهيه شده، نسبت عدم تعادل روحي و رواني در ميان اطفال بزهکار بيش از سايرين است از ميان مؤلفين و صاحب‌نظران اين رشته دکتر هوير۱۴ معتقد است که عامل هوش و ذکاوت در بزهکاري اطفال نقش خاصي به عهده دارد ولي اين نقش هميشه يکسان نيست بلکه گاهي مثبت و گاهي منفي است.
در مقابل اين عقيده مؤلفي به نام “فوستن هلي” معتقد است که هيچ رابطه‌اي ميان عدم تعادل رواني و بزهکاري اطفال وجود ندارد که اين از ديد پژوهشگر قابل قبول نمي‌باشد و در هر صورت اين امور تأثيرگذار است. زيرا گاهي اوقات مشاهده شده است که اطفال باهوش بيش از اطفال کم‌هوش، بعضي از جرائم را مرتکب مي‌شوند و حال‌آنکه در پاره‌اي از جرائم ديگر سهم اطفال کم‌هوش و نامتعادل زيادتر است.۱۵
اکثر محققين و صاحب‌نظران اين رشته، در مورد ناهماهنگي‌ها و عدم ثبات اخلاقي کودکان و نوجوانان بزهکار، بر اين عقيده‌اند که اين عامل گر چه ممکن است مستقيماً و صد درصد در ارتکاب جرم از ناحيه آن تأثير نداشته باشد، ولي در بعضي از جرائم و تحت شرايط خاصي اهميت عامل مذکور را نمي‌توان ناديده گرفت؛ به‌طوري‌که آمارها نشان مي‌دهند، در اغلب مجرمين صغير عدم تعادل اخلاقي يا وجود صفت ناپسند نظير خشم، بدزباني، وقاحت، سرکشي و عصيان ديده شده است.
بديهي است عدم تعادل روحي و عدم ثبات اخلاقي، موجب مي‌شود که شخص به آساني تحت تأثير عوامل مخرب و منحرف‌کننده قرار گرفته و به‌سوي ارتکاب جرم سوق داده شود. ولي با اين همه ما معتقديم يک تربيت صحيح و توأم با مراقبت و دلسوزي، مي‌تواند اطفال را از سقوط به ورطه انحراف و ارتکاب جرم محافظت نمايد، زيرا در جرم‌شناسي ثابت شده است که تربيت صحيح، ايمان محکم و اعتقادات مذهبي کامل بازدارنده از جرم است.
بند دوم: عوامل اجتماعي بزهکاري
به عقيده جامعه‌شناسان انسان از هنگام تولد در شبکه‌اي از روابط متقابل اجتماعي قرار مي‌گيرد و از ميان کنش‌هاي متقابلي که با ديگران دارد، ميراث جامعه را با خود جذب کرده، هيئتي اجتماعي مي‌يابد و در تمامي مدت حيات خود، در اين شبکه روابط متقابل، به فراخور دگرگوني اين روابط، دگرگون مي‌شود و همواره از جامعه سرمشق مي‌پذيرد، به‌طوري‌که بدون تأثير محيط بيروني، تأمين نيازمندي‌هاي مادي و معنوي براي انسان امکان‌پذير نيست.
آنچه موجب مي‌شود انسان شبکه گسترده روابط اجتماعي را بپذيرد، نيازهاي وي براي بهتر زيستن است و کوشش‌هاي گروهي و جمعي براي به خدمت گرفتن پديده‌هاي طبيعي در راستاي منافع خود است.
عوامل اجتماعي، خود دربردارنده عوامل اقتصادي، سياسي و تربيتي است که هر يک از اين عوامل نيز به نوبه خود عوامل ديگري را در برمي‌گيرد.
عامل اقتصادي خود دربردارنده عوامل فقر (بيکاري، محروميت، نداشتن تفريح سالم و…)، بحران اقتصادي (تورم، گرسنگي و درماندگي و…) و عوامل مهاجرت (آوارگي، تعارض فرهنگ و…) نمود عامل سياسي و فشار اجتماعي شديد است.
عوامل تربيتي عبارت‌اند از: خانواده (محدوديت اقتصادي، خشونت، ناسازگاري‌هاي داخلي، ازهم‌گسيختگي خانواده، دور افتادن اعضاي خانواده از يکديگر، طلاق، يتيمي و…)، مدرسه (فشار به افراد، ناديده گرفتن نيازهاي آموزندگان، تحميل ارزش‌هاي غيراجتماعي و غيرديني و…) گروه‌هاي همسالان (تقليد از همبازي‌ها، همسايگان، هم‌محله‌اي‌ها و…)، رسانه‌هاي گروهي (تبليغ، تلقين، ترويج، تفکرات نامناسب و…) و چون اين‌ها که مي‌توان آن‌ها را جزء عوامل اجتماعي در بزهکاري اطفال و نوجوانان دانست. در ادامه به بحث و بررسي موضوعات مطرح‌شده خواهيم پرداخت. ۱۶
مبحث دوم: اطفال و نوجوانان
تعريف طفل و همچنين بزهکاري از مواردي است که از اهميت خاصي برخوردار است، زيرا تعاريف در اين زمينه موجب تعيين حدود و سقور اين مفاهيم گرديده، و بر اين اساس، براي ورود به بحث ضروري است. بنابراين تعريف لغوي و حقوقي اطفال و نوجوانان را در حقوق ايران و اسناد بين‌المللي در گفتار اول و دوم از مبحث حاضر بررسي مي‌کنيم.
گفتار اول: تعريف لغوي اطفال و نوجوانان
ابتدا به تعريف طفل مي‌پردازيم. طفل در فرهنگ لغات فارسي تحت عنوان کوچک از هر چيز، کودک، بچه، نوزاد، بچه کوچک انسان، طفلي جمع اطفال، کودکي، خردسال، است. ۱۷
و در ترمينولوژي حقوق طفل را به معناي صغير بيان نموده است. ۱۸
طفل در لغت به معناي خرد و کوچک و در مورد انسان به کم‌سالي و خردسالي تعبير شده است. بنابراين صغير نقطه مقابل کبير و به معناي کودک است. ۱۹
در خصوص نوجوان در لغت‌نامه دهخدا آمده است: پسر مردي که هنوز خطش ندميده باشد.
در تعاريفي که از نوجوان به عمل آمده است گذر از کودکي به بزرگ‌سالي با تغيير در شرايط جسمي و رواني مشهود است. دائره‌المعارف بريتانيکا، نوجواني را به‌عنوان دوره‌اي بين کودکي و بزرگ‌سالي تعريف کرده است.
گفتار دوم: تعريف حقوقي اطفال و نوجوانان
طفل يا صغير در اصطلاح حقوقي به کسي گفته مي‌شود که از نظر سن به نمو جسمي و روحي لازم براي زندگي اجتماعي نرسيده باشد. ۲۰

در اصطلاح حقوقي کودک يا صغير، به کسي اطلاق مي‌شود که به سن بلوغ نرسيده و کبير نشده است. با اين توضيح که در قوانين مدني کلمه کودک مترادف با صغير و طفل به‌کاررفته است و صغير کسي است که بالغ و رشيد نشده باشد. ۲۱
در ادبيات حقوقي کشورهاي مختلف دنيا براي مصداق فرد انساني از لحظه آغاز حيات تا قبل از بزرگ‌سالي واژه‌هاي متعددي را بکار مي‌برند. اين اصطلاحات عبارت‌اند از جنين، نوزاد، کودک، طفل، خردسال، طفل غير مميز، طفل مميز نابالغ، طفل غير بالغ، جوان و نوجوان و… . ۲۲
که هر يک از آن‌ها ضمن اينکه قلمرو مشترکي دارند، اما درعين‌حال مفاهيم مستقل و مراحل خاصي از مسير تکامل فرد انساني را ترسيم مي‌نمايند.
درهرحال مفهوم کودک و معيارهاي قانوني براي تعيين آن ازجمله موضوعاتي است که ازنظر حقوقي و حتي از جهت فرهنگي با اختلاف ديدگاه‌هاي قابل‌توجهي همراه است. البته به نظر مي‌رسد که بسياري از تفاوت‌هاي ناشي از سطحي‌نگري نسبت به حقوق اطفال بوده و هنوز در بسياري از کشورها به‌صورت صحيح و علمي و واقع‌بينانه به مسائل مربوط به حقوق کيفري اطفال نپرداخته‌اند.
بر همين اساس “پيمان‌نامه حقوق کودک” به‌عنوان مهم‌ترين سند بين‌المللي راجع به حقوق کودک نيز تعيين سن قانوني براي تشخيص سن مسئوليت کيفري را به عهده کشورهاي عضو قرار داده و از بيان آمرانه آن خودداري نموده است.
به‌طورکلي ازنظر حقوقي کودک کسي است که به رشد و نمو جسمي و روحي براي زندگي اجتماعي نرسيده است.۲۳
در زبان حقوقي اصطلاح اطفال متداول است. اطفال جمع “طفل” و طفل به معني کودک است که با کلمه “خردسال” و “صغير” مترادف است. طفل يا کودک يا خردسال يا صغير در عرف به انساني که تازه از مادر زاده شود نيز گفته مي‌شود. گاهي اين کلمات (طفل، کودک، خردسال، صغير) با کلمه “نابالغ” هم بکار مي‌رود. چنانکه در مقررات قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري، طفل را کسي مي‌داند که به حد بلوغ شرعي، نرسيده باشد.
بند اول: تعريف اطفال و نوجوانان در حقوق ايران
در نظام حقوقي ايران، مانند اکثريت يا شايد کليه نظام‌هاي حقوقي ديگر دنيا تعريفي از کودک ارائه ننموده و فقط به همين ميزان سن مسئوليت کيفري پرداخته است. برخلاف نظام‌هاي داخلي حقوقي، “پيمان‌نامه حقوق کودک” به‌عنوان يک سند بين‌المللي که در تاريخ ۱۹۸۹ به تصويب مجمع عمومي رسيد و اکثريت کشورها ازجمله ايران در اسفند ۱۳۷۲ آن را امضا و تصويب نموده‌اند، تعريفي از کودک ارائه مي‌دهد. ماده يک اين کنوانسيون مقرر مي‌دارد: “ازنظر پيمان‌نامه کنوني، منظور از کودک هر انسان داراي کمتر از ۱۸ سال سن است، مگر اينکه طبق قانون قابل‌اعمال در مورد يک کودک، سن قانوني کمتر تعيين شده باشد”.
مطابق اين ماده، کودک به فردي اطلاق مي‌گردد که بر اساس معيار سني که بر اساس تاريخ تولد تعيين مي‌شود کمتر از ۱۸ سال داشته باشد. دو نتيجه از تعريف ارائه شده گرفته مي‌شود، يکي اينکه بر اساس قسمت اخير ماده، شرط سني تعيين شده منوط به اين است که در قانون داخلي کشورها سن کمتري تعيين نشده باشد، که در فرض اخير همان قانون داخلي ملاک خواهد بود. و ديگر اينکه اين تعريف فقط ناظر به بعد از تولد است و دوران جنيني را در برنمي‌گيرد.
اين نکته که آيا جنين نيز بايد تحت عنوان کودک شناخته شود يا خير، محل جدال بسياري از حقوق‌دانان و همچنين کشورها در مصوب “پيمان‌نامه حقوق کودک” بوده است. بر اساس همين اختلاف‌نظر به‌ظاهر ساده، ايالات‌متحده آمريکا تاکنون علي‌رغم امضاي اين کنوانسيون حقوق کودک، از تصويب آن خودداري ورزيده است. زيرا ازنظر ايالات‌متحده، جنين اگر به‌عنوان کودکي که موردحفاظت کنوانسيون حقوق کودک قرار دارد، مي‌بايست در تعريف کنوانسيون کودک گنجانده مي‌شد. ۲۴
در خصوص تعيين حد سني کودکان، نظام حقوقي ايران رويه يکساني را در پيش نگرفته و قوانين گوناگون معيارهاي سني متفاوتي را ارائه کرده است. مهم‌ترين حکم قانوني ايران، طي تبصره يک ماده ۱۲۱۰ با اصلاحيه سال ۱۳۶۱ به تصويب رسيده است که مقرر مي‌دارد: “سن بلوغ در پسر ۱۵ سال قمري و در دختر نه سال تمام قمري است”. مطابق اين ماده پايان دوره کودکي در دختران نه سال و در پسران ۱۵ سال است. زيرا همين سن مي‌تواند ملاک نکاح و خروج از دوره کودکي گردد.
نتيجه‌گيري که اين ماده به همراه دارد، تفاوت دوران کودکي دختران از پسران است که شش سال زودتر به پايان مي‌رسد. البته، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني، رشد اقتصادي اطفال بعد از بلوغ تا سن ۱۸ سالگي نياز به اثبات در دادگاه دارد.
نتيجه حقوقي تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني اين است که آثار دوره کودکي در امور اقتصادي تا پايان ۱۸ سال ادامه دارد و اينکه بلوغ جنسي و بلوغ اقتصادي (رشد) داراي دو حکم متفاوت هستند.
دوران نوجواني عدد سني ۱۲ تا ۱۸ سالگي را در برگرفته و مرحله‌ي انتقال از دوران طفوليت به دوره نوجواني محسوب مي‌گردد. ۲۵
تعيين سن کودکي در حوزه‌ي حقوق خانواده يکي از موضوعاتي است که بر حمايت از کودکان به‌عنوان تکليف والدين، اولياي قانوني و سرپرستان و دولت تأثير بسزايي دارد. باوجود پيش‌بيني نهادها و تأسيس‌هاي مختلف حقوقي نظير حضانت، ولايت، قيموميت و وصايت براي حمايت از اطفال و کاربرد فراوان اين کلمه، قانون مدني تعريف صريح و شفافي از طفل ارائه نداده است. ۲۶
در قوانين متفرقه ايران، مصاديق مختلفي از طفل تبيين شده، بر اساس ماده ۷۹ قانون کار مصوب ۱۳۴۹، پايان دوره کودکي در دختر و پسر يکسان ۱۵ سال تعيين شده است.

دسته بندی : 22

پاسخ دهید