اهميت مسأله “مشروعيت” از آن روست كه ثبات و بقاي نظام سياسي، به تحقق مشروعيتِ آن وابسته است و لذا هر حكومتي مي‌كوشد پايههاي “مشروعيت” خويش را مستحكم كند و حتي حكومتهاي جائر و غاصب نيز تلاش ميكنند تا به شكلي، حاكميت خود را با نوعي از “مشروعيت” و لو كاذب بيآرايند. بدينرو، مبناي “مشروعيت” حکومت ديني، همواره از مباحث محوري و پر چالش ميان متفکران ديني و سياسي بوده است.
نوشتار حاضر، با استفاده از بنياديترين مباحث جهان بيني و کلامي اسلام، يعني: “نظريه توحيد”، “نظريه امامت” و “نظريه معاد”؛ مباني کلامي مشروعيت حکومت ديني را به بحث نشانده است. بدون شک “نظريه توحيد”، آموزه‌اي صرفا انديشه‌اي و نظري نيست؛ بلکه تأثير آن در مسائل اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي، اقتصادي و سياسي، انکار ناپذير و تأمينگر يکي از متقنترين پشتوانههاي مشروعيت حکومت ديني، از طريق انحصار ولايت و حاکميت در ذات احديت است. نظريه امامت در تفکر شيعي نيز از محورهاي مهم در تبيين مبناي مشروعيت حکومت ديني است؛ چه اينکه در اين نظام فکري، سکان جامعه اسلامي تنها در اختيار مأذونان الهي است، که مصداق بارز آنها انبياء( و ائمة هدي( با ويژگي عصمت و علم لدني هستند. سخن ديگر اينکه بر اساس جهان بيني اسلامي، سعادت و شقاوت حيات ابدي، از رهگذر اعمال اين دنيايي است و از آنجا كه كوچكترين اعمال انسانها در وادي ابديت نقش آفرين است؛ لازم و ضروري است که هدايت جامعه توسط نظامي سامان يابد كه اوّلا، جامعه را از آلودگي‌ها و پليدي‌ها دور نگه دارد و ثانياً، بستر بالندگي آحاد را در ورود سعادتمندانه به حيات ابدي فراهم سازد، لذا به حکم عقل، ضروري است سازمان اجتماعي بشر از هر جهت مطابق اراده الهي بوده و ناحيه قدس الهي تأمينگر درستي، حقانيت و مشروعيت آن باشد. بدين ترتيب با الهام از اصول سه گانه “توحيد”، “امامت” و “معاد”؛ احراز ميشود که مبناي فريد مشروعيت حکومت ديني، جز إذن الهي نيست.

واژگان کليدي: کلام، مشروعيت، حکومت ديني، توحيد، حاکميت، ولايت، امامت، معاد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
۱٫ تبيين موضوع تحقيق ۱
۲٫ اهميت و جايگاه موضوع ۱
۳٫ هدف از تحقيق ۲
۴٫ تبيين واژگان موضوع ۳
۵٫ سؤالهاي اصلي و فرعي تحقيق ۵
۶٫ فرضيه‌هاي تحقيق ۵
۷٫ پيشينه تحقيق ۶
۸٫ روش تحقيق ۱۱
بخش اوّل: مفاهيم و كليات ۱۲
فصل اوّل: حکومت و ادّله ضرورت آن ۱۴
مقدمه ۱۴
۱- ۱- تبيين حکومت و فرق آن با حاکميت و دولت ۱۶
۱- ۱- ۱- معناي لغوي ۱۶
۱-۱-۲- تعريف اصطلاحي ۱۷
۱- ۱-۳- فرق حکومت با دولت و حاکميت ۱۷
۱- ۲- ادّله عقلي ضرورت حكومت ۱۹
۱- ۲- ۱- دليل عقلي در تبيين برخي انديشمندان اسلامي ۱۹
۱- ۲- ۲- دليل عقلي در تبيين گروهي از انديشمندان غربي ۲۱
۱- ۳- ادله نقلي ضرورت حكومت ۲۵
۱- ۳- ۱- آيات قرآن كريم ۲۵
۱-۳-۲- روايات ۲۷
۱- ۴- نتيجهگيري ۲۹
فصل دوم: تبيين ماهيت حكومت ديني ۳۰
مقدمه ۳۰
۲- ۱- حكومت ديني در انديشه سياسي غرب ۳۰
۲- ۲- حكومت ديني در انديشه سياسي اسلام ۳۳
۲-۳- شکل و ساختار حکومت ديني ۳۶
۲- ۴- نتيجهگيري ۳۸
فصل سوم: ضرورت حكومت ديني ۳۹
مقدمه ۳۹
۳- ۱- ادّله ضرورت حكومت ديني در انديشه سياسي اسلام ۳۹
۳- ۱- ۱- جامعيت و كمال ديني ۳۹
۳- ۱-۲- حفظ دين و اجراي حدود و حقوق ديني ۴۳
۳- ۱-۳- اقدام عملي پيامبر اسلام (وانبياء پيشين ( درتأسيس حکومت ۴۶
۳-۲- نقد و بررسي شبهات منكران حكومت ديني ۴۸
۳-۲-۱- ناكامي دين ثابت در پاسخ به نيازهاي متغير و نقد و بررسي آن ۴۹
۳-۲-۲- لكه دارشدن قداست دين و نقد و بررسي آن ۵۲
۳-۲-۳- ناكامي تاريخي حكومت ديني در اداره جا معه و نقد و بررسي آن ۵۳
۳-۳- نتيجهگيري ۵۴
فصل چهارم: کلامي بودن بحث حکومت ديني ۵۵
مقدمه ۵۵
۵- ۱- سنخ مباحث كلامي وتفاوت آن با مباحث فقهي ۵۵
۵-۲- ثمرات كلامي يا فقهي بودن مبحث حكومت ديني ۶۰
۵-۳- نتيجهگيري ۶۲
فصل پنچم: مشروعيت حکومت ۶۳
مقدمه ۶۳
۴- ۱- مفهوم لغوي مشروعيت ۶۴
۴- ۲- تعاريف اصطلاحي مشروعيت و نقد و بررسي آنها ۶۵
۴-۲- ۱- نظريه انطباق با قانون و نقدو بررسي آن ۶۵
۴-۲-۲- نظريه انطباق فرآيند اقتداريابي با باورها وعقايد مردم ونقدوبررسي آن۶۶
۴-۲-۳- نظريه كارآمدي دراز مدت و نقد و بررسي آن ۶۶
۴-۲-۴- نظريه ميل و رضايت مردم و نقد و بررسي آن ۶۷
۴-۲- ۵- نظريه رأي اکثريت و نقدو بررسي آن ۶۹
۴-۲- ۶- نظريه قرار داد اجتماعي و نقدو بررسي آن ۷۰
۴-۳- نتيجهگيري ۷۱
بخش دوم: مباني مشروعيت حکومت ديني با نگرش کلامي ۷۲
فصل اوّل: مباني مشروعيت حکومت ديني بر اساس انديشه توحيدي اسلام ۷۴
مقدمه ۷۴
۱- ۱- تبيين انديشه توحيد در اسلام ۷۵
۱- ۱- ۱- بررسي لغوي و اصطلاحي واژه توحيد ۷۶
۱- ۱-۲- ادلّه و مراتب توحيد ۷۶
۱- ۱- ۲- ۱- دليل اوّل: فطرت ۷۶
۱- ۱- ۲- ۲- دليل دوّم: تمانع ۷۷
۱- ۱-۲ – ۳- دليل سوم: نفي ترکيب ۷۸
۱- ۱- ۲- ۴- دليل چهارم: کمال مطلق و نامحدوديت خداوند ۷۸
۱- ۱- ۲- ۵- مراتب توحيد ۷۹
۱- ۲- مبناي مشروعيت حکومت ديني براساس اصل توحيد ۸۰
۱-۲- ۱- توحيد در مالکيت ۸۰

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۱- ۲- ۱- ۱- واژه مالکيت ۸۰
۱- ۲- ۱-۲- مالکيت حقيقي و اعتباري ۸۰
۱- ۲- ۱- ۳- توحيد در مالکيّت از منظر قرآن ۸۳
۱- ۲- ۱-۴- خالقيت، مبناي مالکيت حقيقي خداوند بر عالم ۸۴
۱-۲-۲- توحيد در ولايت ۸۶
۱- ۲-۲ – ۱- واژه ولايت۸۶
۱- ۲- ۲- ۲- توحيد در ولايت حقيقي از منظر قرآن ۸۸
۱- ۲- ۲- ۳- اقسام ولايت خداوند ۸۹
۱- ۲- ۲-۳- ۱- ولايت تکويني ۸۹
۱- ۲- ۲- ۳- ۲- ولايت تشريعي ۹۰
۱- ۲-۲ -۴- تبيين ولايت انحصاري خداوند ۹۱
۱-۳- نتيجه‌گيري ۹۳
فصل دوم: مباني مشروعيت حکومت ديني بر اساس اصل امامت ۹۴
مقدمه ۹۴
۲- ۱- امامت در انديشه سياسي اسلام ۹۴
۲-۱-۱- فرق امام با نبي ۹۵
۲-۱-۲- امامت در تفکر اهل سنت ۹۸
۲-۱-۲-۱- وظايف امام در تفکر اهل سنت ۹۸
۲-۱-۲-۲- شرايط و ويژگي‌هاي امام در تفکر اهل سنت ۹۹
۲-۱-۲-۳- فرآيند تعيين امامتِ امام درتفکر اهل سنت و نقد و بررسي آنها۱۰۲
۲-۱-۲-۳-۱- مبناي اوّل: نظريه اهل حَلّ و عقد و نقد و بررسي آن ۱۰۳
۲-۱-۲- ۳-۲- مبناي دوم: انتصاب امام پيشين و نقد و بررسي آن ۱۰۶
۲-۱-۲- ۳-۳- مبناي سوم: استيلاء با زور و قهر و نقد و بررسي آن ۱۰۹
۲-۱-۲- ۳ -۴- مبناي چهارم: نصب و نصّ و نقد و بررسي آن ۱۱۱
۲-۱-۳- امامت در تفکر شيعه ۱۱۳
۲-۱-۳-۱- دلايل عقلي و نقلي عصمت امام ۱۱۳
۲- ۱- ۳- ۲- لزوم نصب الهي امام ۱۱۷
۲-۱-۴- مصاديق شايستگان حکومت، بر اساس انديشه شيعي امامت ۱۱۸
۲-۱- ۴-۱- انبياء الهي (۱۱۸
۲- ۱-۴- ۲- امامان معصوم (۱۲۱
۲- ۱-۴-۳- فقهاي عادل ۱۲۲
۲-۲- مباني مشروعيت حاکمان در حکومت ديني بنابر تفکر شيعي امامت ۱۲۶
۲- ۲- ۱- شئون انبياء عظام (۱۲۷
۲- ۲- ۱- ۱- دريافت و ابلاغ وحي ۱۲۷
۲- ۲- ۱- ۲- تبيين و تفسير وحي (مرجعيت ديني)۱۲۸
۲- ۲- ۱- ۳- مرجعيت سياسي و رهبري ۱۲۹
۲-۲-۲- شئون امامان( ۱۳۰
۲- ۲- ۲- ۱- مرجعيت سياسي ۱۳۱
۲- ۲- ۲- ۲- مرجعيت ديني ۱۳۱
۲- ۲- ۲- ۳- ولايت ۱۳۲
۲- ۲- ۲- ۴- ادّله عقلي و نقلي شئون امامان ( ۱۳۳
۲-۲-۳- ويژگي‌هاي صاحبان اين شئون ۱۴۰
۲- ۲- ۳- ۱- علم لدنّي به خواستههاي الهي ۱۴۱
۲- ۲- ۳- ۲- لغزش ناپذيري و عصمت ۱۴۴
۲- ۲-۳-۲-۱- دلايل عقلي لزوم عصمت ۱۴۵
۲- ۲-۳-۲-۲- دلايل نقلي ۱۴۶
۲-۲-۳-۲-۳- مراتب عصمت صاحبان اصلي حاکميت الهي ۱۴۶
۲- ۳- نتيجهگيري ۱۵۱
فصل سوم: مباني مشروعيت حکومت ديني بر اساس اصل معاد ۱۵۲
مقدمه ۱۵۲
۳- ۱- معناي لغوي و اصطلاحي معاد ۱۵۴
۳- ۲- واژه‌هاي همسو با معاد ۱۵۶
۳- ۳- ادّله معاد ۱۵۷
۳- ۳- ۱- برهان فطرت ۱۵۷
۳- ۳- ۲- براهين عقلي ۱۶۰
۳- ۳- ۲-۱- برهان حكمت و غايت ۱۶۰
۳- ۳- ۲- ۲- برهان عدالت ۱۶۱
۳-۳-۳- ادّلة نقلي ۱۶۳
۳- ۳- ۳- ۱- ردّ شباهت منكرين معاد ۱۶۳
۳- ۳- ۳- ۲- پديدههاي مشابه معاد ۱۶۳
۳- ۳- ۳- ۳- آياتي كه دلالت بر ضرورت وحتمي بودن معاد دارند ۱۶۴
۳- ۴- پيوستگي زندگي دنيا و آخرت ۱۶۵
۳- ۵- مباني مشروعيت حکومت ديني بر اساس نتايج بحث معاد ۱۶۸
جمع بندي و نتيجهگيري نهايي ۱۶۹
الف) کتب ۱۷۳
ب) مقالات ۱۸۲
مقدمه
تشکيل حکومت از منظر انديشمندان، با توجه به “مدنيٌ بالطبع” بودن انسان يک ضرورت مسلم عقلي است، همانگونه که حضرت اميرمؤمنان( در مناظره با خوارج فرمودند: “وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ.”۱
اما از ديرباز، مشروعيت حکومت، منشأ و خاستگاه آن، مباحث دامنهداري را ميان دانشوران علوم اجتماعي و سياسي به خود معطوف داشته و به عنوان يکي از اساسي‌ترين مباحث فلسفه سياسي، همواره در کانون تحقيقات و پژوهشهاي علمي بوده و با ملاکها و نگرشهاي گوناگون، مورد تبيين و بررسي قرار گرفته است.
نگرشي که در اين نوشتار نسبت به اين مسأله مورد نظر است، نگرشي کلامي و به اصطلاح الهياتي است.
براين اساس پژوهش اين نوشتار بر حول مشروعيت حکومت ديني، با بهرهمندي از بنيادي ترين مباحث جهان بيني اسلام و بهرهگيري از آموزه‌هاي کلامي و زمينه‌هاي اعتقادي آن، يعني: “اصل توحيد”، “اصل امامت” و “اصل معاد” صورت گرفته است.
۱٫ تبيين موضوع تحقيق
ابعاد بحث در رابطه با حکومت ديني وسيع و گسترة آن در زمينه‌هاي گوناگون فکري حيات بشري است؛ اما بدون شک يکي از ابعاد اصلي و پايهاي حکومت ديني، مباني مشروعيت آن است که در اين نوشتار تلاش شده است با بهرهگيري از مباحث کلامي مورد تحقيق واقع شود. بدينرو تحقيق پيشرو با عنوان “مباني کلامي مشروعيت حکومت ديني” به سامان رسيده است.
۲٫ اهميت وجايگاه موضوع
انسان از يک سو به حکم عقل و مقتضاي فطرت که مطابق با آموزه‌هاي جهان بيني توحيدي نيز است، خود را تحت ولايت و حاکميت کسي جزء خداي متعال نميداند. از سوي ديگر، به اقتضاي اينکه فطرتاً “مدني بالطبع” آفريده شده و بايد اجتماعي زندگي کند، نيازمند به نهادي سازمان يافته است، تا حيات اجتماعي او را به مطلوبترين نحو سامان دهد و با تدوين بهترين قوانين و اجراي صحيح آنها، سعادت دنيوي و اخروي او را مهيا سازد. اما انسان همواره در قبال چنين پديدهاي که در صدد است با اعمال حاکميت و اجراي قوانين، آزادي او را محدود کند و او را وادار به اطاعت و در صورت تخلف مجازاتش نمايد، با يک سؤال اساسي مواجه مي‌شود و آن اينکه در برابر چنين حاکميتي، که مجريان آن افرادي مانند اويند و ذاتاً مجوزي در امر و نهي ندارند، چرا بايد تسليم شود؟ و بر اساس چه ملاک و معياري ميتوان در برابر تساوي انسانها، براي حکمران، حق اعمال قدرت قائل شد؟ آيا چنين حقي را ميتوان منبعث از خواست و آراي عمومي مردم دانست و آن را ملاکي در حقانيت و مشروعيت حاکم فرض کرد؟ يا اينکه خواست و اراد? مردم در ايجاد چنين حقانيت نميتواند از توجيهي عقلاني و منطقي بر خوردار باشد و حاکمان، حق حاکميت را نه از مردم، بلکه بايد از صاحب حقيقي هستي يعني خداوند، کسب کرده باشند و تنها ملاک سنجش حقانيت و مشروعيت حاکم، بهطور حتم إذن الهي است، نه إذن و رضايت مردم.
در پاسخ به همين پرسش اساسي؛ مسأله مبنا و منشأ مشروعيت حاکم در اعمال حاکميت از مهمترين دغدغه‌هاي انديشوران مي‌شود و طيف گستردهاي از مباحث را فراروي آنان مطرح ميسازد، به خصوص در رابطه با مشروعيت حکومت ديني که مسأله از حساسيت ويژه‌اي برخوردار مي‌شود بهگونهاي که مخالفين آن در تلاشي مستمر ميکوشند تا با ايجاد مغالطههاي تاريخي در زمينه پيدايش حکومتهاي منتسب به خدا يا “تئوکراسي”، اساس مشروعيت الهي را غير قابل دفاع و مردود تلقي کنند. بدينرو، تبيين مباني مشروعيت حکومت ديني با الهام از اصول بنيادين مباحث کلامي اسلام ناب؛ يعني “توحيد”، “امامت” و “معاد” اهميت به سزايي دارد.
۳٫ هدف از تحقيق
بنابر حکم عقل، مالکيت حقيقي و انحصاري عالم هستي و نيز ربوبيت، ولايت و حاکميت بالذات و علي الاطلاق، از آن خداي متعال است که قرآن کريم در تأييد اين مطلب ميفرمايد: (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْض(۲؛ (أَمِ اتخََّذُواْ مِن دُونِهِ اوليَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلى(۳
اين مالکيت و ولايت خداوند بر عالم هستي، منبعث از مقام خالقيت و ربوبيت خداوند است: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ(.۴
بنابراين نميتوان کسي را به عنوان سرپرست حقيقي جمع بشري، جز خداي يگانه تصور نمود؛ اما بديهي است که اين “مالکيت و ولايت اصيل الهي” بطور مستقيم از جانب خداوند که خود جامه انساني پوشيده و به اعمال آن بپردازد نخواهد بود؛ چرا که اين خود محال ذاتي است؛ بلکه بايد از طريق انسانهايي که تحت تربيت خاص الهي به مقام قرب رسيده و “امين دين” محسوب شوند، اعمال و اجرا گردد؛ همانها که حاکميتشان از مشروعيت واقعي و به حق بر خوردار است و از سوي خدا بر اين امر مأذونيت دارند.
از اينرو هدف از مباحث اين نوشتار، اثبات اين نظريه است که به طور اساسي مشروعيت و حقانيت با إذن الهي محقق مي‌شود و حاکميتي که به غير از إذن او باشد، مردود و نامشروع خواهد بود.
در اين راستا از رهگذر استدلالهاي کلامي تلاش نمودهايم تا ثابت کنيم که حقانيت و مشروعيت اصيل و راستين تنها در سايه سار “إذن الهي” قابل تحقق است؛ امري که در حکومت برخي انبياء عظام( که موفق به تشکيل حکومت شده بودند به ويژه در حکومت پيامبر اسلام( و نيز درحکومت حضرت علي( به نحو بارزي به منص? ظهور رسيده و نقش آراي مردم در آن فقط در تحقق عيني و اثباتي حکومت بوده است و نه در تحقق حقيقي و ثبوتي آن.
۴٫ تبيين واژگان موضوع
کلام: کلام در اصل لغت: صوت‌هايِ معنيدار، و نزد متکلمين: معني و مقصود انسان است که با کلمات والفاظ به بيان آنها مي‌پردازد. و در نزد نحوي‌ها: جملهاي که مفيدِ معني باشد و مقصودي را کاملا برساند، مثل، علي آمد.۵
علم کلام: علمي است که درباره خدا و اوصاف او و مبدأ و معاد سخن مي‌گويد؛۶به عبارتي ديگر در اين علم، اصول و عقايد اسلامى يعنى آنچه از نظر اسلام بايد بدان معتقد بود و ايمان داشت، بحث و درباره آنها استدلال و در مقابل شبهات طرح شده دربار? آنها، دفاع ميشود.۷
هر چند که علماي ديني در موضوع آن اختلاف نظر دارند، اما بطور کلي ميتوان گفت موضوع آن، تمام مسائل مربوط به عقايد نظري اسلام در حوزه‌هاي مختلف خدا شناسي، انسان شناسي، جهان شناسي، راهنما شناسي (نبوت امامت) و فرجام شناسي (معاد) مي‌باشد و علم کلام در اين راه از براهين عقلي و نقلي استفاده مينمايد. و منظور از کلامي بودن مباني، در اين پژوهش، بدين معناست که منبع و منشأ حقانيت حکومت ديني برگرفته از موضوعات و بحثهاي کلامي هستند.
مشروعيت: اين واژه هرچند كه از ماده “شرع” اشتقاق يافته است و با كلمههايي چون شريعت و متشرعه هم ريشه است؛ اما در مكاتب و نظام‌هاي سياسي به معناي مطابق با شرع يا امري نيست كه شارع مقدس وضع نموده است، بلكه يك اصطلاح در فلسفه سياست به شمار مي‌رود و درباره هر نظام سياسي، سؤال از مشروعيت مطرح مي‌شود.۸
در علوم سياسي، اين واژه برابر با لفظ “Legitima” است كه مفاهيم، درستي، بر حق بودن، حقانيت، قانوني بودن، صلاحيت و حلالزادگي را در بر دارد و در بحثهاي علوم سياسي بيشتر با معناي حقانيت مترادف گرفته مي‌شود.۹
حکومت ديني: “حکومت ديني” اصطلاحي مرکّب از واژ? حکومت و دين است. اجمال تعريفهاي مختلفي که از آن ارائه شده عبارتند از:
۱٫ حکوت ديني حکومتي است که در آن مؤمنان و معتقدان به يک دين خاص، صاحب اقتدار سياسي باشند؛ يعني”حکومت دين داران”؛ ۲٫ حکومت ديني، حکومتي است که اقتدار سياسي جامعه به دست طبق? خاصي بنام “رجال دين” باشد؛ ۳٫ حکومت ديني، حکومتي است که دفاع و ترويج مذهب و دين خاصّي را بر عهده گرفته و جوهر و قوام ديني بودن آن در حالت “مدافعه گرايانه” براي دين خاص است؛ ۴٫ حکومت ديني، حکومتي است که دين خاصّي، مرجعيّت همه جانبه را در عرص? سياست و ادار? جامعه داشته باشد؛ اين تفسير از حکومت ديني، به دنبال تأسيس “جامعه ديني” است؛ يعني ميخواهد کلي? روابط اجتماعي اعم از فرهنگي، اقتصادي، سياسي، و نظامي را براساس آموزه‌هاي ديني شکل دهد.
از ميان تعاريف فوق، تعريف چهارم تناسب کاملتري با ماهيت حکومت ديني دارد و نشان مي‌دهد که معيار اصلي ديني شدن يک حکومت، دغدغ? انطباق همه شئون جامعه با تعاليم و آموزه‌هاي ديني است.۱۰
۵٫ سؤالهاي اصلي و فرعي تحقيق
الف) سؤال اصلي
مبناي مشروعيت حکومت ديني بر اساس اصول بنيادين در مباحث کلامي چيست؟ و اثبات الهي بودن خاستگاه اين مشروعيت چگونه است؟
ب) سؤالهاي فرعي
۱٫ حکومت اسلامي و دليل ضرورت آن چيست؟
۲٫ ديدگاه‌هاي مطرح راجع به مشروعيت حکومت و نظريه مختار در اين ارتباط چيست؟
۳٫ دليل کلامي بودن بحث از مشروعيت حکومت ديني چيست؟
۴٫ مهمترين چالش در عرصه مباحث “اصل توحيد”، “اصل امامت” و “اصل معاد” در ارتباط با نظامهاي بشري نظير حکومت، چيست؟ و چگونه قابل حل است؟
۶٫ فرضيه‌هاي تحقيق
الف) فرضيه تحقيق دربار? سؤال اصلي
معيار مشروعيت حکومت ديني بر اساس اصل توحيد، امامت و معاد، “مأذونيت الهي” است. اين بدانروست که در انديشه توحيدي، مالکيت و حاکميت حقيقي بر عالم هستي، به طور انحصاري و بالذات از آنِ خداست و به حکم عقل و تأييد شرع، شايستگان و صاحبان ولايت الهي، کساني هستند که از سوي خداوند منصوب شوند و داراي ويژگي‌ عصمت و علم لدني باشند. پيوستگي عميق اعمال اين دنيايي بشر، با سعادت و شقاوت ابدي ضرورت چنين ولايتي را بيشتر مبرهن ميسازد که به طور مسلم، تأمينگر صلاح واقعي و ابدي انساني خواهد بود.
ب) فرضيه‌هاي تحقيق دربار? سؤالهاي فرعي
۱٫ نظام حکومت در اسلام، از طريق إذن خاص يا عام الهي همراه با مقبوليت مردم، سامان مييابد. در اين نظام حکومتي، تمام قوانين و مقررات، مبتني بر آموزههاي ديني بوده، جامعيت و کمال دين، لزوم بقاء دين و اجراي حدود و حقوق الهي و نيز اقدام عملي پيامبر (و انبياء پيشين( در برپايي حکومت، بيانگر ضرورت شکلگيري آن است.
۲٫ قانوني بودن، انطباق فرايند اقتداريابي رهبران با باورها، کار آمدي دراز مدت، مقبوليت عمومي مردم، رأي اکثريت و قرارداد اجتماعي، از مباني مطرح در باب مشروعيت حکومت است؛ اما نظريه مختار اين است که مشروعيتِ حکومت جز احراز “مبنايي عقلاني” براي “حق حاکميت” نخواهد بود. و عقل حكم ميكند كه اگر “تحقق حكومت و ولايتي” مستند به حاكميتِ بالذات و برخاسته از ولايتي حقيقي باشد كه بي‌ترديد از آن خداي يگانة هستي بخش است؛ حائز “مشروعيت” و “حقانيت” خواهد شد.
۳٫ معيار كلامي بودن يك مسأله آن است كه به “فعل الهي” بازگردد، بر اين اساس مسأله انتصاب نبي و به دنبال آن، انتصاب امام به عنوان حاکم ، مرجع سياسي و صاحب ولايت و تدبير امت، از سوي خداي متعال، “فعل الهي” و مسأله‌اي کلامي محسوب مي شود.
۴٫ چالش اساسي در عرصه حکومت در نگرش به اصول بنيادين جهان بيني اسلام، مسأله خاستگاه حقانيت و مشروعيت آن است. اين امر، با نگاه به ولايت انحصاري خداوند بر ماسوا، بنابر اصل توحيد و ويژگي گوهرين عصمت و علم لدني صاحبان امرِ امت، در اصل امامت، و اهميت سامانيابي جامعه، جهت تضمين رستگاري ابدي بنابر اصل معاد؛ قابل حل است.
۷٫ پيشينه تحقيق
مايه‌هاي اصلي مباحث مربوط به حکومت ديني، را مي‌توان در قرآن کريم جست که به رسالت الهي انبياء عظام( در تأسيس حکومت ديني تصريح نموده است: (فقدآتينا آل إبراهيم الكتاب و الحكمة و آتيناهم ملكاً عظيماً(۱۱؛( اولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة(۱۲؛ (وشددنا مُلكَه وآتيناه الحِكمةَ وفصلَ الخطاب(۱۳؛( لَقَدأَرسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنزَلْنَا الحَْدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ(۱۴؛ (وَ لَقَد بَعَثنَا فِي كُلِّ أمةٍ رسولاً أن إعبُدُوا اللهَ وَ إجتَنِبُوا الطّاغُوت(۱۵و…
بر اساس اين آيات، اهداف عالى، در مسير نيل انسانها به سعادت دنيا و آخرت مطرح، و بر تحقق آنها تأكيد شده است. اين اهداف چون اقامه عدل و قسط در جامعه، رها سازى مردم از بند استكبار، مبارزه با طاغوت‌ها جهت نفى حاكميت آنها و جايگزين ساختن حاكميت خداوند در زمين، امر به معروف و نهى از منكر، وضع قوانين كيفرى و مجازاتهاى تضمين كننده سلامت و ثبات جامعه انسانى، نظير حدود، ديات، قصاص و مانند آن است كه در آيات بيشمارى از قرآن بيان شده است. بديهي است كه پيامبران الهي( زماني ميتوانند به اين اهداف سعادت بخش و عدالتگستر عينيت بخشند كه برخوردار از يك ابزار قوي و اقتدار فائق يعني حکومت باشد.
عليرغم اتفاق نظر غالب انديشوران مسلمان بر مشروعيت الهي حکومت پيامبرگرامي اسلام( بحث مبناي مشروعيت حکومت، بعد از رحلت آن حضرت، از اجماع و اتفاق ‌نظر برخوردار نشد، و پس از رحلت پيامبر گرامي اسلام( زمينه اختلاف نظر عمده ميان دو گروه شيعه و سني گرديد.
شيعيان عموماً بر مشروعيت تنصيصي حکومت بعد از رسول الله( معتقد بودند و اينکه رهبري جامعه اسلامي بعد از رحلت پيامبر گرامي اسلام( به دستور خداوند به حضرت علي( واگذار شده است و در مقابل، اهل سنت منابع گوناگوني از جمله اجماع اهل حَلّ و عقد، استخلاف امام سابق، استيلا، زور و غلبه و نصب و نصّ را در انعقاد حکومت و امامت معتبر دانستند و به عبارت ديگر معتقدند که خداوند، امر حکومت را بعد از پيامبر( به اختيار مردم واگذار نموده است.
بنابراين پيشينه مباحث مشروعيت حکومت اسلامي و مباني آن به صدر اسلام برمي‌گردد که تا به امروز همواره به عنوان يک مسأله پرچالش و محوري در ميان مسلمانان مطرح بوده است.
در اينجا بصورت اجمال، به برخي از نظرات قدماء و معاصر، صاحب نظران اهل سنت درباره مباني مشروعيت حاکم و حکومت اسلامي اشاه ميکنيم:
۱٫ ابوالحسنعليبنمحمدبنحبيب معروف به “ماوردي” (متوفي۴۵۰ ق) از فقهاي نامور سياسي اهل سنت در کتاب الاحکام السلطانيه، درباره نحو? انعقاد امامت چنين مي‌نويسد: “امامت براي امت، به دو صورت حاصل مي‌شود: الف. از راه انتخاب اهل حل و عقد (صاحب نظران و معتمدان امت)، ب. از راه انتصاب به وسيله امام پيشين”۱۶
۲٫ قاضيابييعليموصليحنبلي(متوفي ۴۵۸ ق) در اين باره چنين مي‌نويسد: “امامت، با اعمال زور و قدرت نيز حاصل مي‌شود و نيازي به گزينش و عقد ندارد؛ بنابراين، هر کسي که به زور شمشير، پيروزي به دست آوَرد و بر مسند حکومت و خلافت نشست و…”۱۷
۳٫ محمدقرطبي(متوفي ۵۶۷ ق) نيز در اين باره مي‌نويسد:
“هرگاه امامت، به اتفاق آراي خردمندان امت و معتمدان قوم و يا به وسيله يک نفر از ايشان، تشکيل و تحقق يافت، بر همه مردم واجب است که آن را بپذيرند و با چنين امامي بيعت کنند.”۱۸
۴٫ موفقالدين عبدالله بن قدامه حنبلي(۶۲۰ – ۵۴۱ ق) در اين خصوص مي‌نويسد:
“کسي که امامتش به وسيله نصب پيامبر( يا امام سابق ثابت شده باشد، امامت‌اش ثابت و تصرف او واجب مي‌شود. پس امامت ابوبکر به وسيله اجماع و بيعت صحابه با وي ثابت ميشود و…”۱۹
۵٫ قاضيعضدالدين ايجي( ۷۵۶ – ۸۱۶ ق) در کتاب “المواقف” در مقصد سوّم و در راه‌هاي ثبوت امامت چنين مي‌نويسد: “با يکي از سه فرايند، منصب امامت براي فرد، تعيّن مي‌يابد:۱٫ نص رسول خدا (۲٫ نص امام پيشين ۳٫ بيعت ارباب حل و عقد.”۲۰
۶٫ ابنخلدون(۸۰۸ – ۷۳۲) در اين باره چنين مي‌نويسد: “امامت، از مصالح همگاني است که به ديدگاه خود امت وانهاده شده است، هرکس را تعيين کردند، او پيشوا خواهد بود.”۲۱
۷٫ فضل‌الله روزبهان خنجي(متوفي۹۲۸ – ۸۵۰ ق) مي‌گويد: “يکي از طرق مشروعيت امام، استخلاف است. يعني امام سابق، در حيات خود، کسي را که شرايط امامت در او جمع باشد برگزيند،… “۲۲
انديشوران اهل سنت در دوران جديد هر چند که از نظريات قبلي کمي فاصله گرفتند اما همچنان، مشروعيت نظام سياسي را ناشي از انتخاب و رأي مردم ميدانند.۲۳ طبق نظر نويسندگان رسالة “الخلافة و سلطة الامة” خلافت از نوع عقد وکالت است و جمهور اهل سنت عقيده دارند که عمده در انعقاد خلافت همان مشورت يعني انتخاب و بيعت است.۲۴ عليعبد الرزاق در اين باره مي‌نويسد: “در اينجا مذهب و نظريه‌اي ديگر وجود دارد که برخي از عالمان به آن اشاره کرده‌اند و آن اين است که خليفه قدرت خود را فقط از امت مي‌گيرد. بنابراين امت منبع و مصدر قدرت اوست و اين همان نظريه‌اي است که ما به آن مي‌انديشيم.”۲۵
بطور خلاصه مي‌توان گفت اهل تسنن معتقدند که مشروعيت حاکم و حکومت اسلامي بعد از رحلت پيامبر گرامي اسلام( برخاسته از إذن خداوند نيست و به هر حال اين امر از راههاي ديگري که بيان شد، تأمين مي‌گردد.
اما آراء متکلمين شيعه درباره مشروعيت حاکم و حکومت اسلامي متمرکز بر مأذونيت و مشروعيت الهي است که به اجمال به آنها اشاره ميکنيم:
۱٫ کليني( (متوفي ۳۲۹ ق) درباره خصوصيات رهبر اسلامي مي‌گويد:
“از آنجا که رهبر اسلامي در رياست دينى سروكارش با عالم نامرئى است و رهبرى را بر عهده دارد بايد مقرون به تأييد الهى باشد و با مقام عصمت‏ از هرگونه خطائى مصون باشد.”۲۶
۲٫ شيخصدوق( (متوفي ۳۸۶ ق) درکتاب “الخصال” مي‌نويسد:
“عصمت‏ و نصّ (تعيين ازجانب خدا)… از و يژگي‌هاي امامت است.”۲۷ ايشان همچنين در کتاب “کمال الدين” مي‌نويسد: “ما متعبّديم كه به عصمت‏ امام‏ اقرار داشته باشيم همچنان كه متعبّديم به اصل امامت اقرار داشته باشيم…”۲۸
۳٫علامهحلّي( (متوفي ۷۲۶ ق) در کتاب “البابالحاديعشر” مي‌نويسد: “نصب و معين کردن امام از سوي خداوند واجب است. زيرا که عصمت از امور باطني است و مطلّع نمي‌شود برآن مگر خدا که عالم است بر اسرار و بواطن مردم…”۲۹
علماي شيعه در عصر کنوني نيز بر مشروعيت الهي حکومت و حاکم جامعه اسلامي با استفاده از آموزه‌هاي بنيادين اسلامي تأکيد مي‌ورزند و اينکه مشروعيت حکومت منبعث از آراي مردم نبوده و نقش مردم فقط در قبول و به منص? ظهور رساندن حکومت ديني تأثيرگذار است. در اين قسمت به نظر برخي از علماي معاصر اشاره ميکنيم.
۱٫ ملااحمد نراقي( (۱۱۸۵- ۱۲۴۴ق) ميگويد:
“به غير از پيامبر( و جانشينان ايشان ترديدي نيست که اصل اوّلي، ثابت نبودن ولايت فردي بر فرد ديگر است، مگرکسي که خداوند يا يکي از اوصياي او در امري به کسي ولايت داده باشند، …”۳۰
۲٫ امامخميني( درباره حکومت ديني اين چنين مي‌نويسند:
“حاكميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حكم خداست. اگر رسول اكرم( خلافت را عهده‏دار شد، به امر خدا بود… همچنين، خداى تعالى از راه وحى رسول اكرم (را الزام كرد كه فوراً امر خلافت را ابلاغ كند. پس رسول اكرم (به حكم قانون و به تبعيت از قانون حضرت اميرالمؤمنين( را به خلافت تعيين كرد؛…”۳۱ ايشان با توجه به مشروعيت الهي فقيه، از طرف خداوند، مي‌گويد :”اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. يا خداست، يا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است… طاغوت وقتى از بين مى‏رود كه به امرخداى تبارك و تعالى يك كسى نصب بشود.”۳۲
البته تاجايي که کاويده شده اثري با اين عنوان و محتوا نکاشته نشده است، اخيراً کتابي با عنوان “مباني کلامي حکومت ديني”۳۳ نوشته شده است؛ اما در اين کتاب، فقط از “توحيد” بحث نموده، آنهم نه در حدي که ما مطرح کرديم، ولي “امامت” و “معاد” در آن بحث نشده است. کتابها۳۴، و مقالههاي۳۵ ديگري که در اين درباره نوشته شدهاند، يا به هيچرو به آن مباني نپرداختهاند و يا بصورت خيلي جزئي و ناقص به آنها اشاره نمودهاند.
اما بحث از مباني مشروعيت حکومت از زواياي گوناگوني ممکن است؛ لکن چون طرح اين مبحث با نگرش کلامي و با نظر به ابعاد ژرفنگر و عقل محور جهان بيني اسلام و دقت در تأثير آن بر مسأله خاستگاه مشروعيت، مي‌تواند پايه‌هاي متقن و مستحکمي را در استدلال بر الهي بودن اين مهم ارائه دهد و نيز زمينه مساعدي را براي طرح نظريه‌هاي مختلف و نقض و ابرامهاي مطرح در اين رابطه فراهم نمايد، لذا پژوهش حاضر، براي تأمين اين مراد تدوين و مسأله را با بهرهگيري از آموزه‌هاي بنيادين کلام اسلامي يعني: “نظريه توحيد”، “نظريه امامت” و”نظريه معاد” ارائه نموده است.
۸٫ روش تحقيق
باتوجه به اينکه موضوع نوشتار حاضر، پژوهشي در راستاي تبيين مباني کلامي مشروعيت حکومت ديني و مباحث پيرامون آن است و نيز اعلام اينکه مشروعيت حقيقي حکومت، صرفاً زماني است که اوّلاً، حاکمان و مجريان آن از راههاي معين، يعني إذن خاص يا به أذن عام از سوي خداوند منصوب باشند، و ثانياً، حاکمان و رهبران حکومت از مقبوليت مردمي برخوردار گردند. و ثالثاً، تمام قوانين ومقررات خداونددر آن حکومت اجرا شود. لذا لازم است، دلايل عقلي و نقلي، اقوال و نظريه‌هاي مختلف انديشمندان ديني و انديشوران سياسي، شواهد تاريخي در اين مورد تحقيق و بررسي گردد. از اينرو روش تحقيق در اين پژوهش کتابخانه‌اي و با بهرهگيري از منابع معتبر و قابل استناد براي بيان نظريه‌ها، شواهد تاريخي وتحليل وقايع است.

بخش اوّل
مفاهيم وكليات

بخش اوّل اين پژوهش در پنچ فصل، تحت عنوان مفاهيم و کليات، نگاشته شده است تا درآمدي بر مباحث بخش دوّم، که قسمت اصلي پژوهش است، باشد: فصل اوّل، به حکومت و ادّله ضرورت آن اختصاص يافته است، تا با اثبات عقلي و نقليِ ضرورت حکومت، پايه اصلي مباحث نوشتار پيريزي شود. در فصل دوّم، در صدد تبيين ماهيت حکومت ديني هستيم، تا با فهم درست آن، به درک مباني و زيرساختهاي آن نائل آييم. در اين راستا ماهيت حکومت ديني را از منظر انديشه سياسي اسلام و انديشه سياسي غرب بررسي و تبيين نمودهايم. در فصل سوّم، بعد از تبيين ماهيت حکومت ديني، پيرامون ضرورت آن بحث کرده و با دلايلي از جمله جامعيت و کمال دين اسلام، ضرورت حفظ و بقاي دين و اجراي حدود و حقوق دين، اقدام عملي پيامبر اسلام( و انبياء پيشين( در برپايي حکومت ديني، به اثبات اين مسأله پرداخته، در ادامه، شبهات منکرين حکومت ديني را نقد و بررسي نمودهايم. در فصل چهارم، پس از اثبات ضرورت حکومت ديني، مفهوم مشروعيت را بيان نموده، و در اين راستا به مفهوم لغوي و تعاريف اصطلاحي آن اشاره، و آنها را نقد و بررسي کردهايم. در فصل پنجم، که آخرين فصل اين بخش است، کوشيدهايم تا با روشن نمودن ملاک کلامي يا فقهي بودن موضوعات، احراز کنيم که بر چه اساسي، برخي، بحث حاکميت ديني را کلامي و برخي فقهي محسوب کردهاند؟ تا جايگاه کلامي بحث از حکومت ديني و يافتن مباني آن در اين علم را معلوم نماييم.

فصل اوّل
حکومت و ادّله ضرورت آن
مقدمه

دسته بندی : 22

پاسخ دهید