۲-۴-۲) بودجه ريزي برنامه اي۳۸
۲-۴-۲-۱) مفهوم و هدف۳۸
۲-۴-۲-۲) مزيت ها و معايب بودجه ريزي برنامه اي۴۰
۲-۴-۳) بودجه ريزي بر مبناي صفر۴۱
۲-۴-۳-۱) مفهوم و هدف۴۱
۲-۴-۳-۲) مزيت ها و معايب بودجه ريزي بر مبناي صفر۴۳
۲-۴-۴) بودجه ريزي عملياتي۴۴
۲-۴-۴-۱) مفهوم و هدف۴۴
۲-۴-۴-۲) مزيت ها و معايب بودجه ريزي عملياتي۴۵
۲-۵) مفاهيم، اهداف، ويژگي‌ها و مراحل بودجه‌ريزي عملياتي۵۳
۲-۵-۱) مفاهيم و اهداف۵۳
۲-۵-۲) ويژگي هاي بودجه ريزي عملياتي۵۶
۲-۷) بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهي۵۷
۲-۷-۱) تعريف رسالت ها و كاركردهاي آموزش عالي۵۹
۲-۷-۱-۱)كاركردهاي سه گانه آموزش عالي۵۹

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۲-۸) تجاربي از اجراي بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه ها۶۱
۲-۸-۱) تجارب آمريکا۶۱
۲-۸-۲) تجارب کشورهاي اروپايي۶۳
۲-۹)تجارب دانشگاه هاي ايران۶۵
۲-۱۰) ساير مطالعات انجام شده.۶۸
۲-۱۱) چهارچوب كلي بودجه ريزي عملياتي براي يك دانشگاه۶۸
۲-۱۲) الزامات بودجه ريزي عملياتي درنظام دانشگاهي ايران۶۹
۲-۱۲-۱) باور هيأت رئيسه دانشگاه به مديريت علمي و سيستمي۶۹
۲-۱۲-۲)مديريت استراتژيک دانشگاه براساس يك برنامه استراتژيک۶۹
۲-۱۲-۳) مديريت برمبناي هدف و نتيجه در واحدهاي دانشگاهي۶۹
۲-۱۲-۴) نهادينه سازي فرهنگ و برنامه بهره وري در دانشگاه۷۰
۲-۱۲-۵) بهره برداري از نظام جامع اطلاعات مديريت دانشگاهي۷۰
۲-۱۳) مراحل اجراي بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه۷۱
۲-۱۴-۱)توانايي براي اجراي بودجه ريزي عملياتي:۸۱
۲-۱۴-۲)اختيار براي اجراي بودجه ريزي عملياتي۸۲
۲-۱۴-۳) پذيرش براي اجراي بودجه ريزي عملياتي۸۴
۲-۱۴-۴) برنامه ريزي استراتژيک۸۵
۲-۱۴-۵)مديريت عملکرد ۹۸
۲-۱۴-۶)مديريت تحول۱۱۷
۲-۱۴-۷)سيستم هزينه يابي بر مبناي عملکرد ۱۲۸
۱-۱۴-۷-۱)تاريخچه هزينه يابي بر مبناي فعاليت ۱۲۸
۱-۱۴-۷-۲)عناصر هزينه يابي بر مبناي فعاليت۱۳۱
۲-۱۴-۸)نظام پاسخگويي و تشويق۱۳۷
۲-۱۴-۹)حسابرسي عملکرد۱۴۰
۲-۱۴-۱۰-۱)هدف هاي حسابرسي عملكرد۱۴۳
۲-۱۴-۱۰-۲) پرسش هاي كليدي حسابرسي عملكرد۱۴۴
۲-۱۴-۱۰-۳)اصول حسابرسي عملكرد۱۴۴
۲-۱۴-۱۰-۴) تكنيك هاي حسابرسي عملكرد۱۴۵
۲-۱۴-۱۰-۵)معيارهاي حسابرسي عملکرد۱۴۶
فصل سوم: روش تحقيق
۳-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۲
۳-۲) روش جمع آوري اطلاعات:۱۵۱
۳-۳) ابزارهاي گردآوري و اندازه گيري اطلاعات۱۵۱
۳-۴) سئوالات تحقيق۱۵۲
۳-۵) فرضيات تحقيق۱۵۹
۳-۶) جامعه آماري۱۶۴
۳-۷) طراحي پرسش نامه۱۶۵
۳-۸) روايي و پايايي پرسش نامه۱۷۲
-۹) روش تجزيه و تحليل اطلاعات۱۷۳
۳-۹-۱) آزمون علامت يک نمونه اي(Sign Test)173
3-9-2) آزمون فريدمن۱۷۴
۳-۹-۳) روش آنتروپي شانون(Shannon Enteropy)175
فصل چهارم: تحليل داده ها و يافته هاي پژوهش
۴-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۰
۴-۲) تحليل داده ها۱۷۸
۴-۲-۱) تجزيه و تحليل با روش آزمون علامت۱۷۸
۴-۲-۲) آزمون فريدمن۲۰۶
۴-۲-۳) روش آنتروپي شانون۲۱۵
فصل پنجم: جمع بندي و نتايج
نتايج تحليل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲۱
پيشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳۲
تعريف مساله:
كمبود منابع مالي يك محدوديت عمده در هر سازمان مي باشد. بدون توجه به جايگاه مالي، هيچ سازماني نمي تواند از ايجاد نوعي مصاحبه بين اهدافش دوري كند. اگر گزينه هاي منطقي با آگاهي كامل شكل بگيرند سياست هاي سازمان به اثربخش ترين شكل، تعيين خواهند شد. براي نيل به چنين آگاهي و دانش، بايد اطلاعات كمي و كيفي به طور منظم گردآوري، سازماندهي و تحليل گردد تا پيامدهاي هزينه ها از منابع مالي محدود سازمان مشخص گردد.
در شرايط كمبود منابع سازمان براي تأمين اهداف و پوشش كليه نيازها و تقاضاها، تصميم سازمان مجبورند بين برنامه هاي گوناگون دست به انتخاب بزنند. يك فرايند منطقي تصميم گيري براي تأمين مناسب علايق و منافع عمومي تنها از طريق استفاده از ابزار مناسب تصميم گيري دولتي امكان پذير است.
يكي از اشكالات اساسي فعلي نظام بودجه ريزي كشور غير عملياتي و شفاف نبودن مي باشد كه هزينه هاي زيادي را به كشور تحميل كرده است. در همين راستا، استقرار نظام بودجه ريزي ستانده محور، دادن اختيارات لازم به مديران در انتخاب نهاده هاي لازم براي توليد محصولات و خدمات موردنظر، ارزيابي مستمر عملكرد مديران و مبنا قرار دادن نتايج عملكرد به عنوان يكي از معيارهاي تخصيص اعتبارات از جمله ويژگي هاي ديگر اين نظام بودجه نويسي خواهد بود.
بودجه ريزي عملياتي عوامل صرفه جويي و اثربخشي را به ابعاد سنتي بودجه ريزي اضافه مي كند. نظام بودجه ريزي عملياتي کارايي واثربخشي تمايز قايل مي شود. درکارايي استفاده مفيد از منابع مورد نظر است، در حالي كه اثربخشي با عملکرد مرتبط است. در بودجه بندي عملياتي طبقه بندي عمليات به نحوي است كه هدف ها شفا ف تر بيان مي شوند، ارزيابي بودجه سهل تر بوده و در روش هزينه بندي آن ارتباط بين داده و ستانده مورد توجه قرار مي گيرد.
در اين نظام سقف بودجه هر يك از دستگاه هاي اجرايي تعيين مي گردد، در تعيين اين سقف بايد عواملي چون ارزيابي هزينه توليد كالا و خدمات و … كيفيت مورد توجه قرار گيرد. براي اجراي نظام بودجه ريزي عملياتي و شفاف بايد برنامه هاي عملياتي دستگاه هاي اجرايي جهت تحقق اهداف بخش ذيربط بازبيني، اصلاح و نهايي شود. همچنين در چارچوب وظايف مصوب دستگاه هاي اجرايي، فعاليت هاي كميت پذير بايد ذيل هر يك از برنامه هاي نهايي شده تعيين گردد.
علاوه بر اين كه هزينه تمام هر يك از فعاليت ها براي دستيابي به هدف تعيين شده بايد محاسبه گردد، يك نظام نظارتي وگزارش گيري مستمر بايد در تمامي مراحل كار استقرار يابد. از سوي ديگر انجام اقدامات فوق مستلزم يك نظام هزينه يابي محصول يا خدمات در دستگاه هاي اجرايي با ويژگي هاي ياد شده مي باشد.
هزينه يابي محصول يا خدمات فرايندي است كه به وسيله آن هزينه نهاده ها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق مي گيرد. در اين فرآيند هزينه هاي كل هر دستگاه اجرايي براي توليد محصولات يا خدمات آن به نحوي اختصاص مي يابد كه پاسخگوي هزينه واقعي ارائه خدمات يا توليد هر محصول باشد.
روش هزينه يابي فعاليت، اساس تعيين بودجه بخش هاي اجرايي و تخصيص اعتبارات خواهد بود. مشكل اساسي هزينه يابي فعاليت ها در اولين سال اجرا خواهد بود، بديهي است در سال هاي بعد با استفاده از شاخص هاي تعديل، هزينه تمام شده سال مبنا، مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.
ضرورت انجام تحقيق:
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مسئول كشف و نشر و دانش و فراهم سازي آموزش و يادگيري عالي براي تربيت نيروي انساني متخصص و كمك به توسعه جوامع هستند . يك دانشگاه به عنوان يك نظام (سيستم) ازچندين زيرنظام تشكيل شده است. اساسي ترين نظام مديريتي آن نظام مالي است .نظام مالي دانشگاه به نوبه خود تحت تاثير نظام هاي برون و درون دانشگاهي است .هرتغيير كوچك درمحيط بيرون يا درون دانشگاه، ممكن است بركارائي و اثربخشي نظام مالي دانشگاه تاثير بگذارد.
با تصويب قانون ساختار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، لزوم تغييرات اساسي درنظام مديريت دانشگاهي ايران قطعي شده است .مهمترين بخش اين تغييرات مربوط به نظام مالي دانشگاه است. (ماده ۱۰ قانون اهداف، وظائف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه) نگاه اجمالي به مفاد مواد قانوني فوق، نشان دهنده اين واقعيت است كه ايجاد تحولات بنيادي در نظام بودجه ريزي دانشگاه ها ضرورتي اجتناب ناپذير است. به رغم تأكيد قانونگذار درقانون برنامه سوم توسعه مبني بر ايجاد تحول درنظام بودجه ريزي دولت و تغيير آن از بودجه ريزي برنامه اي به بودجه ريزي عملياتي تا پايان سال ۱۳۸۳ كه آخرين سال اجراي برنامه بود، توفيق چنداني نصيب نشد. همچنان تلاش براي استقرار بودجه بندي عملياتي ادامه داشته و در قانون برنامه چهارم توسعه نيز مورد توجه قرارگرفته است .در برنامه چهارم، دانشگاه ها نه تنها در راستاي اجراي سياست هاي دولت وظيفه دارند سيستم بودجه بندي خود را از برنامه اي به عملياتي تغيير دهند، بلكه دراجراي بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم، ملزم به تهيه بودجه عملياتي به منظور دستيابي به بهاي تمام شده فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و تعيين هزينه سرانه دانشجو به منظور دريافت سهم بودجه دولتي خود از بودجه عمومي هستند. به اين ترتيب از نقطه نظر مديريت دانشگاهي تغيير در نظام بودجه ريزي دانشگاه ها و بازنگري و تحول اساسي در سيستم بودجه بندي موجود، بيش از پيش ضروري مي باشد.
چالش اصلي اين تحول آن است كه قبل ازشكل گيري ساختارهاي مناسب مديريت مالي عملياتي و آمادگي واحدهاي دانشگاهي، تغييرات ساختاري درسطح دولتي آغاز شده است. دانشگاه ها در تعريف عملكردهاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي و تدارك ابزارهاي اندازه گيري اهداف و دستاوردهاي سازماني با مسائل و مشكلات عديده اي دست به گريبان هستند.
در راستاي اجراي اين برنامه سئوالات زيادي مطرح است. ازجمله اين كه شاخص هاي عملكردي فعاليت هاي گوناگون درون دانشگاهي چه مي تواند باشد؟ ارتباط بين درجه دستيابي به اين اهداف با تصميمات مربوط به تخصيص منابع چگونه است؟و درنهايت الگوي تخصيص منابع درون دانشگاهي چه الگويي مي تواند باشد؟ نظام تفكيك و طبقه بندي هزينه هاي عملياتي واحدهاي دانشگاهي برچه اساسي مي تواند گروه بندي شده و استقرار يابد؟
دانشگاه امام صادق عليه السلام نيز به عنوان يک واحد دانشگاهي از اين مقوله استثناء نبوده و در اين راستا اقدام به انجام تغييرات لازم و فراهم آوردن امکانات لازم نموده است. در همين راستا، بودجه ريزي معاونت ها و ساير قسمت هاي دانشگاه در سال ۱۳۸۷ بر اساس اصول اوليه بودجه ريزي عملياتي صورت گرفته است. با توجه به اين مسئله که اين اولين بار است که اين روش انجام مي گيرد و قسمت هاي مختلف دانشگاه از اصول اين روش چندان اطلاعي ندارند اصول بودجه ريزي عملياتي به صورت کامل پياده نشده است و در نتيجه امکان ارزيابي بخش هاي مختلف دانشگاه بر مبناي عملکرد فراهم نگرديده است.
به منظور فرهنگ سازي و آشنايي بخش هاي دانشگاه انجام تحقيقي در اين راستا ضروري به نظر مي رسد تا با طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه، اين فرهنگ سازي صورت پذيرد و امکان پياده سازي اين روش مهيا گردد.
در اين پايان نامه سعي شده است با طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي علاوه بر شناسايي نقاط ضعف سيستم فعلي و شناساندن آن به مسئولين مربوطه، زمينه استقرار روش جديد در دانشگاه مهيا گردد. با استقرار اين نظام بودجه ريزي مزايا و دستاوردهايي براي دانشگاه متصور است که در ذيل به برخي از آن ها اشاره گرديده است:
– حصول درك بهتر از اثربخشي(زمان) اعضاي هيئت علمي.
– ارزيابي پاسخگويي مديران واحدهاي مختلف براساس دستاوردهاي فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، خدماتي وكارآفريني مبتني بردانش.
– ارزيابي مستمر عملكرد معاونت هاي دانشگاه و مبنا قرار دادن نتايج عملكرد به عنوان يكي از معيارهاي تخصيص اعتبارات به آن ها.
– ارزيابي تاثيرگذاري مديران دانشگاهي جهت نيل به دستاوردهاي دانشگاه.
– ارزيابي پاسخگويي معاونين دانشگاهي در قبال بودجه و امكاناتي كه براي تحقق دستاوردها به مصرف رسانده اند.
– از بين رفتن سيستم چانه زني براي تخصيص اعتبار معاونت هاي دانشگاه.
– ساماندهي اطلاعات و ارتقاء اطلاعاتي دانشگاه.
تاريخچه بودجه ريزي عملياتي به اواخردهه ۱۹۵۰، يعني زماني كه ارتش آمريكا از اين نوع بودجه ريزي استفاده مي كرد برمي گردد. دردهه ۱۹۶۰ كانادا نيز نظام بودجه ريزي برمبناي عملكرد را آغاز كرد. دراين دهه توجه بيشتر معطوف به مرتبط ساختن مخارج با نتايج و محصولات بود. دولت كانادا در دهه ۱۹۷۰ ارزيابي برنامه ها و اثربخشي آن ها را در دستور كارخود قرار داد. كشورهاي ديگري در دهه ۱۹۹۰ و بعد از آن به اين نوع بودجه ريزي روي آوردند. ازجمله اين كشورها مي توان به شيلي، كلمبيا، انگلستان، ايرلند، مصر، مكزيك، اسپانيا، تانزانيا، استراليا، اوگاندا، هلند، نيوزيلند و چند كشور توسعه يافته و درحال توسعه ديگر ازجمله ايران اشاره كرد.
دانشگاه هايي مانند کانزاس، ميشيگان، و برخي دانشگاه هاي انگليس در اين خصوص داراي تجارب ارزنده اي مي باشند.
در کشور ما تحقيقاتي در اين خصوص در بخش هايي مانند سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري ها، صنعت آب و فاضلاب، نهادهاي دانشگاهي، گمرک جمهوري اسلامي و ساير بخش هاي دولتي انجام گرفته است که جنبه تئوري داشته و بيشتر به بيان نتايج متصور از اجراي اين روش پرداخته اند. پايان نامه اي نيز با هدف طراحي الگوي مناسب جهت پياده سازي اين روش در کشور انجام گرفته است که از نتايج آن در اين تحقيق نيز استفاده خواهد گرديد.

سؤالات تحقيق:
الف) سؤالات تحقيق
سئوالاتي که در اين تحقيق به دنبال پاسخ آن ها هستيم عبارت است از:
۱) نقاط ضعف سيستم فعلي بودجه ريزي چيست؟
۲)نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد در دانشگاه امام صادق(ع) چه مؤلفه ها و شاخص هايي دارد؟
ب) فرضيه تحقيق
از آنجا که اين تحقيق از نوع اکتشافي مي باشد، داراي فرضيه نبوده و ما در تحقيق به دنبال پاسخ گويي به سئوالات تحقيق مي باشيم.
هدف‌ها:
هدف کلي از اجراي اين تحقيق، اين است که مشکلات و عوامل اثرگذار بر اين سيستم بودجه ريزي در دانشگاه شناسايي گردد و بستر مناسب براي فرهنگ سازي برنامه ريزي عملياتي در سطح دانشگاه امام صادقعليه السلام مهيا شود تا از اين طريق بتوان زمينه استقرار کامل اين نظام بودجه ريزي را در اين نهاد دانشگاهي فراهم آورد.
کاربردهاي متصور از تحقيق:
با پياده سازي اين روش، مي توان اميدوار بود که طي چند سال آينده، اين سيستم به طور کامل در دانشگاه استقرار يابد تا بتوان از طريق ارزيابي عملکرد هر يک از بخش هاي دانشگاه، بودجه مناسب را به آن ها اختصاص داد و از اسراف احتمالي در بودجه جلوگيري نمود.
مراجع استفاده کننده از نتيجه پايان‌نامه:
الف) معاونت طرح و برنامه.
ج) ساير معاونت ها و بخش هاي دانشگاه.
روش انجام تحقيق:
۱- روش و ابزار گردآوري اطلاعات:
در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات از روش هاي زير استفاده مي شود:
ـ جمع آوري اطلاعات با استفاده از مطالعه اسناد و مدارک:
مباني نظري واصول اوليه اين روش با استفاده از بررسي سوابق و تجربيات ساير نهاد هاي دانشگاهي در اين زمينه، مقالات وکتب منتشر شده در اين زمينه، جمع آوري خواهد گرديد.
ـ جمع آوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه که در بين مسئولين بودجه دانشگاه توزيع خواهد شد.
۲- قلمرو تحقيق(زماني، مکاني، موضوعي):
قلمرو تحقيق در ابعاد ذکر شده عبارت است از:
بعد مکاني: بعد مکاني دانشگاه امام صادق(عليه السلام) مي باشد.
بعد موضوعي: طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي
۲-۱) مقدمه
كمبود منابع مالي يك محدوديت عمده در هر سازمان مي باشد. بدون توجه به جايگاه مالي، هيچ سازماني نمي تواند از ايجاد نوعي مصاحبه بين اهدافش دوري كند. اگر گزينه هاي منطقي با آگاهي كامل شكل بگيرند سياست هاي سازمان به اثربخش ترين شكل، تعيين خواهند شد. براي نيل به چنين آگاهي و دانش، بايد اطلاعات كمي و كيفي به طور منظم گردآوري، سازماندهي و تحليل گردد تا پيامدهاي هزينه ها از منابع مالي محدود سازمان مشخص گردد.
در شرايط كمبود منابع سازمان براي تأمين اهداف و پوشش كليه نيازها و تقاضاها، تصميم گيرندگان سازمان مجبورند بين برنامه هاي گوناگون دست به انتخاب بزنند. يك فرآيند منطقي تصميم گيري براي تأمين مناسب علايق و منافع عمومي تنها از طريق استفاده از ابزار مناسب تصميم گيري دولتي امكان پذير است. در اين ميان عامل مهمي كه در نحوه تصمييم گيري تأثير بسزايي دارد نحوه تصيص منابع و به عبارت بهتر فرآيند بودجه ريزي سازمان است.
۲-۲) بودجه:
۲-۲-۱) تعريف
بودجه واژه اي فرانسوي است به معني کيف يا کيسه چرمي. براي اولين بار اين واژه در انگليس به چيزي اطلاق مي شد که مهر وزارت دارايي در آن نگهداري مي شد. بعدها اين واژه به کيفي که در آن صورت دريافت و پرداخت هاي کشوري را در آن قرار مي دادند گفته شد. اين واژه دوباره به زبان فرانشه برگشت و در کشور ما به عنوان بودجه معمول است. از لحاظ لغوي اين واژه به معني برنامه يا سند دخل و خرج است که مربوط به خانواده ارگان يا دولت مي باشد. وقتي در مورد دولت به کار برده مي شود معناي آن گسترده تر مي باشد.
بودجه شاهرگ حياتي و در واقع مهمترين سندي است كه در سال تهيه مي شود و نشانگر نحوه نگرش دولت به مسائل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است. تهيه و تنظيم بودجه نيز از مهمترين رخدادهاي سالانه دولت به شمار مي آيد.
طبق ماده يك قانون محاسبات عمومي مصوب۱/۶/۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي، بودجه كل كشور به شرح ذيل تعريف گرديده است:
بودجه كل كشور برنامه مالي است كه براي يك سال مالي تهيه مي گردد وحاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي است كه منجر به نيل به سياست ها و هدف هاي قانوني مي شود.(سنائي و عبادي،۶:۱۳۸۷)
بودجه ريزي يك وسيله موثر براي سازماندهي اطلاعات مديريت براي تصميم گيري صحيح مرتبط با تخصيص منابع مالي محدود مي باشد. بودجه را مي توان اين گونه تعريف كرد كه يك طرح جامع كه در قالب واژه هاي مالي بيان شد، براي اجراي اثربخشي برنامه عملياتي در يك دوره زماني است. (مهدوي،۴:۱۳۸۶)

بودجه در برگيرنده تخمين هايي درباره:
۱- خدمات، فعاليت ها و پروژه هاي شكل دهنده برنامه
۲- هزينه ها
۳- منابع قابل استفاده براي تأمين هزينه ها
مي باشد.
همچنين براي بودجه تعاريف زير ارائه شده است:
بودجه يك برنامه كار است، يك پيش بيني است، يك مجوز است و مي تو اند يك معيار هزينه و يك ضابطه سنجش كارايي دستگاه ها باشد.
بودجه به سندي اطلاق مي شود كه در آن دخل و خرج دولت براي مدت معيني پيش بيني و به تصويب مي رسد. مدت مزبور را كه اغلب يك سال است سنه مالي گويند.(مهدوي،۴:۱۳۸۶)
به عبارتي بودجه، چهره مالي مديريت عمومي سازمان است. چون سازمان از طريق بودجه به برنامه ريزي، مديريت و نهايتاً به واسطه بودجه به مراقبت از امور مي پردازد.
تعاريف بودجه داراي چهار عنصر است:
۱- بودجه اهداف و برنامه ها را نشان مي دهد.
۲- هزينه ها را نشان مي دهد.
۳- ارقام آن پيش بيني براي آينده است.
۴- براي يک دوره زماني معين معمولاً براي يک سال شمسي تعريف مي شود.
۲-۲-۲) اصول بودجه:
اصول بودجه قواعد کار را در تمامي مراحل اعم از تهيه و تنظيم تا نظارت و کنترل را مشخص مي کند و مبناي اين اصول قانون اساسي، قانون ديوان محاسبات، قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه بودجه و ساير قوانين و مقررات کشوري و نيز نظريات اقتصادي است. (ابراهيمي،۱۳۸۶: ۸-۷)
در خصوص تدوين بودجه، اين اصول عبارتست از:
۱- ساليانه بودن:
يعني پس از پايان سال مالي که يک سال شمسي و پايان اسفند ماه است هيچ نوع هزينه اي اگر چه حتي در قانون بودجه نيز آمده باشد قابل انجام نيست مگر اينکه در طول سال مالي مربوطه تعهد شده باشد.
۲- اصل وحدت:
بدين معني است که بودجه يکباره در سندي واحد تهيه، تنظيم، تصويب و ابلاغ مي شود. اين ابلاغ به منظور پرهيز از ناهماهنگي و نابساماني در برنامه ساليانه دولت و نيز جلوگيري از دوباره کاري خواهد بود.
۳- اصل جامعيت:
جامعيت و کامليت به اين معناست که بودجه بايستي تمامي درآمدها و پرداخت يعني هزينه هاي دستگاه ها مؤسسات و شرکت هاي دولتي را در برگيرد و در عين حال اين درآمدها و هزينه هاي مورد بحث در دستگاه ها از يکديگر کسر نشود، يعني دخل و خرج براي هر ارگان تعريف نشود. اين اصل و اصل وحدت در قانون بودجه زمينه تخصيص بهينه منابع را فراهم مي آورد.
۴- اصل تخصيص و انعطاف پذيري:
يعني هيچ خرجي غير از آنچه در قانون بودجه دقيقاً مشخص شده براي جاي ديگر هزينه نگردد. چرا که در قانون بودجه هزينه مربوط به هر دستگاه، مؤسسه و يا شرکت هاي دولتي مشخص بوده ولي به دلايلي منطقي به اقتضاي موقعيت به تشخيص دولت، برخي هزينه هاي يک دستگاه را مي شود براي يک دستگاه يا شرکت دولتي ديگر هزينه نمود و يا به عبارتي مثلاً براساس اصل تخصيص دولت حق ندارد هزينه بخش آموزش در يک دستگاه خاص را در بخش پژوهش دستگاه مربوطه خرج کند، جز در صورت نياز مبرم آن هم به تشخيص دولت و مسئولين مربوطه.
۵- اصل برآوردي بودن درآمدها:
يعني اقلام منظور شده در قانون بودجه تنها برآوردي از درآمد خاصي از منابع تأمين اعتبار بوده که در طول برنامه ساليانه دولت بدست خواهد آمد و صرفاً مصوب شدن يک رقم خاص دليل بر تحقق قطعي آن نبوده و بنابراين اخذ آن از مردم به صورت ماليات جايز نيست. زيرا بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسي کل کشور هيچ مالياتي وضع نمي شود مگر مطابق با قانون و اگر اخذ ماليات قانوني حتي بيشتر از آن چيزي که در قانون بودجه آمده، باشد، ايرادي ندارد و عکس آن يعني گرفتن هرنوع مالياتي غيرقانوني(مطابق با قانون بودجه نباشد) غير ممکن است و جايز نيست.
۶- اصل کاهش مخارج:
بر اساس اصل برآوردي بودن، غير از آن چيزي که در قانون بودجه مشخص شده نبايد هزينه شود و اين مبلغ سقف هزينه هاي دولت است، لذا بايستي سقف مربوطه در نظر گرفته شده و سعي گردد هزينه هاي مربوطه از سقف در نظر گرفته شده كمتر گردد.
۷- اصل تفصيل:
بودجه نه تنها بايد شامل ارقام کلي هزينه ها و درآمدهاي دستگاه ها باشد بلکه بودجه بايستي ارقام ريز طرح ها و پروژه هاي دستگاه هاي هر استان را در برگيرد. رعايت اين اصل منجر به شفافيت شده و ارزيابي بودجه را براي مردم و ساير ناظرين قانوني ميسر مي سازد.
۸- اصل تعادل:
منظور از اين اصل در ابتداي امر تعادل حسابداري است، يعني تعادل درآمدها و منابع از يک سو و مخارج و هزينه ها از سوي ديگر. در خصوص اين اصل لازم است اشاره شود که اقتصاددانان کلاسيک تعادل بودجه را به معني تراز بودن درآمدها و هزينه هاي عادي دولت مي دانند، يعني تراز بين مخارجي که صرف استقرار نظم و امنيت، تأمين عدالت اجتماعي و اعمال حاکميت در مقابل درآمدهايي که از کانال ماليات عايد دولت مي شود. بنابراين از ديدگاه آنان کسري بودجه و مازاد بودجه هردو مضموم است به اين دليل که کسري مداوم منجر به ورشکستگي دولت گشته و مازاد بودجه پياپي نشاندهنده اين است که هرساله دولت بخشي از منابع را از دسترس و اختيار مردم خارج کرده بدون اينکه خودش توانسته باشد از آن منابع در جهت افزايش کارايي بهره گرفته باشد. برخلاف نظر اين اقتصاددانان، بازار در نقطه بهينه و اشتغال کامل گاهي به تعادل نمي رسد، اين حالتي است که دخالت و ورود دولت به بازار ضروري است و با ورود دولت به بازار مي شود اقتصاد را از حالت ناکارآمدي به نقطه تعادل بهينه و تأمين عدالت اجتماعي و ارتقاء ارزش هاي انساني سوق داد. بنابراين تعادل اقتصادي- اجتماعي در اصل تعادل بودجه، بر تعادل حسابداري مقدم است. گاهي اوقات اين ورود دولت(دخالت) در بازار با يک وضعيت رکود مواجه مي شود. بنابراين دولت براي رفع اين رکود و رساندن اقتصاد به يک اقتصاد کارا و نسبتاً پايدار بايستي ميزان سرمايه گذاري هاي دولتي داخلي را افزايش داده و ميزان پرداخت هاي يارانه اي را نيز افزايش دهد و همچنين به منظور مشارکت بيشتر سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در بازار سهم ماليات خود را بکاهد و چنانچه در موقع ورود و دخالت دولت در بازار با وضعيت اقتصادي ايده آل و مطلوبي مواجه باشد به منظور حفظ ثبات نسبي قيمت ها و ايجاد نوعي تعادل در بازار پول ماليات ها را مطابق با قانون افزايش داده و از طرفي ديگر سهم سرمايه گذاري خود را کاهش دهد. بنابراين در اصل تعادل در درجه اول توجه به معني عام آن در معناي خاص و ويژه آن که تعادل حسابداري است حتماً بايد لحاظ شود(تعادل بين منابع و هزينه هاي دولت)(ابراهيمي، ۱۳۸۶ :۱۰-۷)
۲-۳) سير تكامل نظام هاي بودجه ريزي در دنيا:
شناخت و درك نظام هاي مختلف بودجه ريزي، مستلزم شناسايي تحولاتي است كه براي پاسخگويي به آن ها نظام ها و سامانه هاي مختلف بودجه ريزي طراحي و اجرا شده اند. به بيان ديگر در دوره هاي مختلف متناسب با نقشي كه براي بودجه و بودجه ريزي در اداره امور كشور ترسيم شده، سامانه اي طراحي و اجرا شده است. به مرور زمان با تكامل و تغيير انتظارات و نيازها براي پاسخگويي مؤثرتر و مفيدتر به تغييرات صورت گرفته نظام هاي بودجه و بودجه ريزي دستخوش تغيير شده اند.
براي انتخاب نظام مناسبي براي بودجه ريزي ابتدا بايد به سؤالات زير پاسخ داد:
– آيا با بودجه و بودجه ريزي قصد كنترل و نظارت بر اموال عمومي و ماليات هاي مردمي را داريم؟
– آيا با بودجه و بودجه ريزي قصد مديريت مالي و كاهش هزينه هاي دستگاه ها و نهادهاي دولتي را داريم؟

دسته بندی : 22

پاسخ دهید