گفتار دوم: مقامات انجام دهنده تحقيقات مقدماتي۲۰
بند اول: مراجع قضايي۲۰
بند دوم: ضابطين دادگستري۲۲
فصل دوم‌: مباني حقوق و آزادي هاي فردي در تحقيقات مقدماتي۲۴
مبحث نخست: مباني نظري۲۴
گفتار نخست: کرامت ذاتي انسان۲۴
گفتار دوم: تضمين دادرسي عادلانه۲۶
گفتار سوم: فرض بي گناهي۲۷
بند اول: مبناي فرض بي گناهي۲۹
بند دوم: تحليل فرض بي گناهي در توجيه حقوق فردي۲۹
بند سوم: حقوق و آزادي هاي ناشي از فرض بي گناهي۳۱
گفتار چهارم: مصلحت گرايي۳۳
گفتار پنجم: هم زيستي مسالمت آميز۳۳
مبحث دوم: مباني حقوقي و فقهي۳۴
گفتار اول: مباني فقهي۳۴
بند اول: قرآن۳۵
بند دوم: سنت معصومين۳۷
بند سوم: اجماع (فتاوي فقها)۳۹
گفتار دوم: مباني حقوقي۳۹
بند اول: قانون اساسي۳۹
الف) قانون اساسي مشروطيت۳۹
ب) قانون اساسي ۱۳۵۸۴۱
ج) مقايسه قانون اساسي جديد با قانون اساسي مشروطيت۴۱
بند دوم: قوانين عادي۴۲
الف) قانون مدني۴۲
ب) قوانين دادرسي۴۴
۱- قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري۴۴
۲- قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳۴۵
ج) قوانين خاص۴۵
۱- قانون‌احترام به‌آزادي‌هاي‌مشروع‌و‌حفظ‌حقوق‌شهروندي‌ مصوب ۱۳۸۳۴۵
۲- قانون تشکيل شرکت پست۴۵
۳- قانون جرائم رايانه اي مصوب ۱۳۸۳۴۶
۴- قانون تجارت الکترونيکي۴۷
۵- لايحه حريم خصوصي۴۸
بخش دوم: حقوق و آزادي هاي فردي ناظر به تحقيقات مقدماتي در اماکن خصوصي۵۰
فصل اول: حق حريم و ضوابط قانوني بازرسي از اماکن خصوصي۵۱
مبحث نخست: حق حريم اماکن خصوصي۵۱
گفتار اول: مفهوم و قلمرو مکان خصوصي۵۱
بند اول: مفهوم مکان خصوصي۵۱
الف) مفهوم مسکن۵۱
ب) مفهوم مکان خصوصي۵۲
بند دوم‌: قلمرو مکان خصوصي۵۴
الف) قلمرو مکان خصوصي از حيث فضاي مجازي۵۴
ب) مکان خصوصي بودن وسايل نقليه و اشياء متعلق به افراد۵۵
۱- نظريه مکان خصوصي بودن وسايل نقليه۵۵
۲- ديدگاه مکان خصوصي نبودن وسايل نقليه۵۶
گفتار دوم: اصل مصونيت مکان خصوصي۵۷
بند اول: اصل مصونيت در اسناد بين المللي۵۸
بند دوم: در نظام حقوق کيفري ايران۵۹
مبحث دوم: ضوابط و تشريفات قانوني بازرسي از اماکن خصوصي۶۰
گفتار اول: ضوابط قانوني بازرسي از اماکن خصوصي۶۲
بند اول: صدور مجوز قضايي۶۲
بند دوم: ضرورت بازرسي۶۵
بند سوم‌: تعيين زمان و مکان بازرسي۶۶
گفتار دوم: تشريفات قانوني بازرسي از اماکن خصوصي۶۷
بند اول: حضور مالک يا متصرف در محل بازرسي۶۷
بند دوم‌: شرايط شکلي مجوز بازرسي۶۸
بند سوم‌: تنظيم و امضاء صورت مجلس بازرسي۶۹
بند چهارم: استفاده از شيوه هاي متعارف در بازرسي۶۹
فصل دوم: ضمانت اجرايي نقض حريم اماکن خصوصي۷۱
مبحث اول: اعتبار اقدامات قضايي ناشي از نقض حريم اماکن خصوصي متهم۷۱
گفتار اول: اعتبار دلايل تحصيلي۷۲
بند اول: نظريه عدم اعتبار۷۲
بند دوم: نظريه تفصيلي۷۴
بند سوم: نظريه اعتبار کامل دلايل۷۴
گفتار دوم: اعتبار قرار نهايي دادسرا۷۴
بند اول: اعتبار قرار موقوفي و منع تعقيب۷۵
بند دوم: قرار مجرميت۷۵
گفتار سوم: اعتبار حکم محکوميت۷۶
مبحث دوم: جرم انگاري نقض حريم اماکن خصوصي۷۷
گفتار اول: جرم ورود غير مجاز به منزل متهم۸۰
گفتار دوم: جرم بازرسي غير قانوني اماکن خصوصي۸۵
بند اول: ماده ۵۷۰ (سلب حقوق متهم در بازرسي منزل)۸۶
بند دوم: ماده ۱۶ قانون آيين دادرس کيفري۸۸
بند سوم: لايحه حريم خصوصي۸۹
بخش سوم: حقوق‌و آزادي‌هاي‌فردي‌ناظر‌به تحقيقات‌مقدماتي‌در‌حوزه ارتباطات‌خصوصي۹۰
فصل اول: حق حريم و ضوابط قانوني بازرسي ارتباطات خصوصي۹۱
مبحث اول: حق حريم ارتباطات خصوصي۹۱
گفتار اول: مفهوم و قلمرو ارتباطات خصوصي۹۱
بند اول: مفهوم ارتباطات خصوصي۹۱
بند دوم: قلمرو ارتباط خصوصي۹۲
گفتار دوم: اصل مصونيت ارتباطات خصوصي۹۵
بند اول: در اسناد بين المللي۹۵
الف) اسناد جهاني حقوق بشر۹۵
ب) کنوانسيون هاي بين المللي۹۶
ج) اسناد منطقه اي۹۷
۱- اعلاميه اسلامي حقوق بشر۹۷
۲-کنوانسيون اروپايي و آمريکايي حقوق بشر۹۷
بند دوم: حقوق ايران۹۹
الف) در فضاي واقعي۹۹
ب) در فضاي سايبري۱۰۱
گفتار سوم: انحاء مداخله در ارتباطات خصوصي۱۰۵
بند اول: باز کردن و تفتيش مرسولات پستي۱۰۵
بند دوم: رهگيري تلفن ها و سيگنال هاي راديويي۱۰۷
بند سوم: رهگيري داده هاي رايانه هاي و ارتباطات اينترنتي۱۰۹
مبحث دوم: ضوابط قانوني بازرسي ارتباطات خصوصي۱۱۲
گفتار اول: صدور مجوز قانوني۱۱۲
گفتار دوم: ضرورت بازرسي۱۱۳
گفتار سوم: تعيين نحوه کنترل و رهگيري۱۱۵
گفتار چهارم: تعيين موضوع کنترل و رهگيري۱۱۶
گفتار پنجم: تعيين محدوده زماني بازرسي و رهگيري۱۱۷
گفتار ششم: تعيين اختيارات و اقدامات مامور کنترل و رهگيري۱۱۸
فصل دوم: ضمانت اجراي نقض حريم ارتباطات خصوصي۱۱۹
مبحث اول: اعتبار اقدامات قضايي ناشي از حريم ارتباطات خصوصي۱۱۹
گفتار اول: اعتبار دلايل تحصيلي۱۲۰
گفتار دوم‌: اعتبار قرار نهايي دادسرا۱۲۷

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بند اول: نظريه اعتبار قرار۱۲۸
بند دوم: نظريه بطلان قرار۱۲۹
گفتار سوم: اعتبار حکم محکوميت۱۲۹
مبحث دوم: جرم انگاري نقض حريم خصوصي ارتباطات۱۳۰
گفتار اول: هتک حرمت مراسلات و مخابرات۱۳۱
بند اول: عناصر تشکيل دهنده جرم۱۳۱
بند دوم: مجازات جرم۱۳۳
گفتار دوم: افشاي اسرار و اطلاعات خصوص متهم۱۳۴
بند اول: فضاي واقعي۱۳۴
بند دوم‌: افشاي اسرار و اطلاعات خصوصي متهم در فضاي مجازي۱۳۵
الف) افشاي اسرار تجاري مبادله شده(‌قانون تجارت الکترونيک)۱۳۷
ب) قانون جرايم رايانه‌اي۱۳۷
گفتار سوم: دسترسي غيرمجاز به مراسلات و مخابرات۱۳۷
گفتار چهارم: تحصيل غير مجاز مراسلات، مخابرات، اسرار تجاري۱۳۸
گفتار پنجم: شنود غير مجاز مخابرات۱۳۹
گفتار ششم: انتقال محتواي مراسلات و مخابرات و مکالمات۱۴۰
نتيجه گيري ۱۴۲
فهرست منابع ۱۴۹
چکيده انگليسي۱۵۵

چکيده:
حقوق وآزاديهاي فردي (حرمت اماکن و ارتباطات خصوصي) درتحقيقات مقدماتي امروزه جزء قواعد آمره بينالمللي استکه اسناد بينالمللي متعدد و قانون اساسي و قوانين عادي داخلي بر رعايت آن در تحقيقات مقدماتي تاکيد دارد.با اين وجود ازيک سو مفهوم امکان و ارتباطات خصوصي متهم وقلمرو آنها وگستره مصونيت اين حقوق در نظام کيفري به روشني تبيين نشده است و از ديگرسو اصل مصونيت يک اصل مطلقي نيست بلکه مصالحاجتماعي بازرسي منازل و ارتباطات خصوصي متهم را با رعايت ضوابط و تشريفات قانوني ايجاب مي‌نمايد که بايستي اين موازين مورد مداقه قرارگيرد.
مساله اساسي ديگر ضمانت اجراي نقض حقوق ياد شده است، ضمانت اجراي نخست، اعتبار اقدامات قضايي ناشي از نقض اين حقوق اعم از ادله تحصيلي‌، قرار مجرميت و حکم محکويت است که برخي حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره اي ديگر به اعتبارکامل دلايل اعتقاد دارند. در خصوص اعتبارقرار مجرميت و محکوميت نيز همين احتمالات مطرح است. گونه دوم ضمانت اجراي نقض حرمت اماکن و ارتباطات خصوصي جرمانگاري آن در فضاي واقعي و مجازي است که قانونگذاردرقانون مجازات اسلامي و قوانين خاص ديگر نظير جرايم رايانه اي، تجارت الکتروني وغيره برخي از مصاديق نقض را جرم انگاشته و با کيفر حبس يا جزاي نقدي پاسخ داده است. اما برخي از مصاديق مهم من جمله دسترسي غير مجاز به ارتباطات، انتقال غير مجاز، بازرسي غير قانوني منازل بدون ورود به آن‌، با خلاء قانوني مواجه است. از اينرو اين پاياننامه با عنوان “حقوق و آزادي فردي (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)در تحقيقات مقدماتي” به بررسي اين مسائل مي پردازد.
کليد واژگان: حقوق وآزادي هاي فردي، مصونيت مسکن، ارتباطات خصوصي، تحقيقات مقدماتي،متهم

مقدمه
الف) بيان موضوع
رعايت حقوق و آزادي هاي فردي در تمام حوزه هاي اجتماعي و سياسي‌، اقتصادي و فرهنگي يکي از بنيادي ترين مسئله حقوق بشري است. در اين ميان پايبندي به رعايت حقوق و آزادي هاي افراد در مرحله تحقيقات مقدماتي از اهميت دو چنداني برخوردار است. در نظام کيفري ايران عليرغم به رسميت شناخته شدن پايبندي به حق رعايت حريم اماکن و ارتباصات خصوصي متهم در قانون اساسي و قوانين عادي کيفري، ابعاد و مفهوم حق حريم اماکن و ارتباطات خصوصي متهم و مصونيت آن در اسناد بين الملل و حقوق داخلي روشن نيست. ضمانت اجراي عدم رعايت حقوق مزبور نيز داراي ابهام اساسي است. لذا اين پايان نامه به بررسي حقوق و آزاديهاي افراد(‌اماکن و ارتباطات خصوصي) در تحقيقات مقدماتي اختصاص دارد که به دنبال پاسخ به سوالات اساسي ذيل است.
ب) سوالات
۱-حق متهم به رعايت حريم اماکن و ارتباطات خصوصي وي در تحقيقات مقدماتي بر چه پايه اي استوار است؟
۲- نظام کيفري ايران نسبت به رعايت و قلمرو حقوق مذکور چه رويکردي دارد؟
۳- نقض حقوق و آزاديهاي فردي ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصي متهم در تحقيقات مقدماتي چه ضمانت اجرايي دارد؟
۴- ضوابط و تشريفات قانوني بازرسي حريم امکان و ارتباطات خصوصي متهم کدامند؟
ج) فرضيات
در پاسخ به سوالات فوق فرضيه هاي به شرح ذيل قابل طرح است:
۱- مباني نظري حق حريم اماکن و ارتباطات خصوصي متهم در تحقيقات مقدماتي، تضمين دادرسي عادلانه و مصلحت جامعه و مبناي فقهي آن مضمون آيات و روايت مبني برحرمت ورود بدون اذن و حرمت تجسس و اجماع فقها و مبناي حقوقي آن حکم قانوني است.
۲- حقوق و آزادي فردي ناظر به تحقيقات مقدماتي در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصي‌، به طور نسبي در نظام کيفري ايران مورد حمايت واقع شده و در فضاي مجازي خلا قانوني اساسي وجود دارد.
۳- نقض حريم اماکن و ارتباطات خصوصي در مواردي که اقدامات قضايي مستند به دلايل تحصيلي ناشي از آن باشد. موجب بياعتباري دلايل تحصيلي، قرار مجرميت و حکم محکوميت مي شود و که در برخي موارد مسوليت کيفري نيز به همراه دارد.
۴- اصل مصونيت اماکن و ارتباطات خصوصي متهم مطلق نيست و در موارداستثنائي در صورت ضرورت بازرسي جهت کشف جرم،دستگيري متهم و آلات و دلايل جرم با صدور مجوز قضاي و تعين زمان و مکان بازرسي و با رعايت تشريفاتي قانوني نظير حضور متصرفين و غيره مي توان حريم مزبور را مورد تفتيش و بازرسي قرار داد.
د) اهداف و کاربرد ها
مهمترين اهداف پايان نامه کاربردي بودن آن در تمامي پروند هاي کيفري و حقوقي است و از ديگر اهداف آن مي توان به موارد ذيل اشاره کرد.
۱- تبيين و تحليل مباني حقوق و آزادي فردي ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصي در تحقيقات مقدماتي

۲- بررسي قلمرو و ابعاد حق حريم امکان خصوصي و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اينترنتي و تحليل رويکرد نظام بين المللي به اصل مصونيت حريم مزبور و جايگاه آن در نظام کيفري ايران
۳- بيان معايب و محاسن قوانين نظام کيفري ايران در خصوص حقوق و آزادي هاي فردي در تحقيقات مقدماتي و ارائه راهکارهاي حقوقي جهت رفع آن
۴- تبيين و تحليل ضمانت اجراي حقوق و آزادي هاي فردي در تحقيقات مقدماتي در نظام کيفري ايران به ويژه اعتبار دلايل تحصيلي و محکوميت ها.
۵- تبيين جرم انگاري نقض حقوق مزبور و شناسايي خلا هاي قانوني جرم انگاري در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصي و چگونگي رفع آنها بر اساس قوانين موجود
۶- بررسي آثارغير کيفري نقض حقوق و آزادي فردي متهم
برآمد اين تحقيق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ويژه ضابطان قضايي و مقامات قضايي دادسرا مورد استفاده قرار مي‌گيرد بلکه ‌مي‌تواند سازمان هاي دولتي درگير در تحقيقات مقدماتي وآنهايي که حسب وظايف قانوني با حريم خصوصي افراد ارتباط دارند، در انجام وظايف خود ياري دهد.
ه) روش تحقيق
مطالب موردنياز از طريق مراجعه به کتابخانه‌ها و مجلات‌، نشريات، سايت‌هاي اينترنتي، جمع‌آوري، فيش نويسي و مرتب گرديده است‌، به طور کلي جمع آوري مطالب به روش کتابخانه اي بوده است که به روش توصيفي و تحليلي مورد تجريه و استنباط قرار گرفته است.
و)پلان کلي
اين پايان نامه در سه بخش تنظيم يافته است که بخش اول اختصاص به مفاهيم و مباني حقوق و آزادي‌هاي فردي در تحقيقات مقدماتي دارد. اين بخش خود متشکل ازدو فصل است که فصل اول شامل مفاهيممقدماتي است که در مبحث نخست مفهوم حق وانواع آن و در مبحث دوم، مفهوم لغوي و اصطلاحي آزادي و محدوده آزادي ودرنهايت در مبحث سوم تحقيقات مقدماتي و مقامات اجراء‌کننده آن از نظر ميگذرد. فصلدوم اين بخش مباني نظري، حقوقي و فقهي حقوق و آزاديهاي افراد در تحقيقات مقدماتي را مورد بررسي قرار مي دهد.
بخش دوم پاياننامه با عنوان، حقوق و آزادي هاي فردي ناظر به تحقيقات مقدماتي در اماکن خصوصي در دوفصل تنظيم گشته، که فصل نخست، تحت عنوان حق حريم و ضوابط قانوني بازرسي از اماکن خصوصي به بررسي مفهوم و قلمر امکان خصوصي و اصل مصنونيت آن در اسناد بين الملل و حقوق ايران از يک سو و ضوابط و تشريفات قانوني بازرسي امکان خصوصي متهم از ديگر سو مي پردازد. فصل دوم نيز اختصاص به ضمانت اجراي نقض حريم امکان خصوصي متهم دارد.
بخش سوم نيز همانند فصل دوم تحت عنوان حقوق و آزادي فردي ناظر به تحقيقات مقدماتي درحوزه ارتباطات خصوصي، به بررسي مفهوم وقلمرو ارتباطات خصوصي و اصل مصونيت آن در حقوق بين المللي و داخلي، و ضوابط قانوني بازرسي ارتباطات خصوصي،اعتبار اقدامات قضايي ناشي از نقض حريم ارتباطات و در نهايت جرم انگاري نقض حريم ارتباطات خصوصي در فضاي مجازي و واقعي مي‌پردازد.

بخش نخست:
مفاهيم و مباني حقوق و آزادي هاي فردي
در تحقيقات مقدماتي

اين بخش در دو فصل تنظيم يافته که فصل اول به مفاهيم مقدماتي اختصاص دارد، در اين فصل در مبحث نخست مفهوم حق وانواع آن و در مبحث دوم، مفهوم لغوي و اصطلاحي آزادي و محدوده آزادي ودر نهايت درمبحث سوم تحقيقات مقدماتي و مقامات اجراي کننده آن از نظر ميگذرد. فصلدوم اين بخش مباني نظري،حقوقي و فقهي حقوق و آزاديهاي افراد در تحقيقات مقدماتي را مورد بررسي قرار مي دهد
فصل اول: مفاهيم مقدماتي
در اين فصل به مفاهيم کليدي به کار رفته در پايان نامه نظير حق، آزادي و اقسام آنها و تحقيقات مقدماتي پرداخته مي شود.
مبحث اول: حقوق
يکي از مفاهيم کليدي پزوهش “حق” است که در اين مبحث به برسي مفهوم و اقسام آن در چندي گفتار مي پردازيم.
گفتار اول‌: تعريف حق
در اين گفتار نخست به مفهوم لغوي مي پردازيم و در بند دوم مفهوم اصطلاحي حق در فقه و حقوق مورد بررسي قرار ميگيرد.بند سوم نيز به اقسام حق مي پردازد.
بند اول: تعريف لغوي
لغت‏نامه دهخدا معانى متعددى براى اين واژه ذكر مى‏كند كه مهم‏ترين آن‏ها از اين قرار است: راست كردن سخن، درست كردن وعده، يقين نمودن، ثابت‏شدن، غلبه كردن به حق، موجود ثابت و نامى از اسامى خداوند متعال‌.۱
و فرهنگ المنجد نيز براى واژه “حق‏” چند كاربرد و معنا ذكر مى‏كند كه برخى از آن از اين قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملك، حظ و نصيب، موجود ثابت، امر مقضى، حزم، سزاوار‌.۲
گاه معادل حق در زبان فارسى “هستى پايدار” به كار برده مى‏شود; يعنى هر چيزى كه از ثبات و پاى‏دارى بهره‏مند باشد، حق است.۳
بند دوم‌. مفهوم اصطلاحي حق
پس از بيان معناى لغوى حق، اين پرسش مطرح مى‏شود كه “حق در اصطلاح‏” داراى چه معنا يا تعريفى است؟ اينك به ذكر چند تعريف اصطلاحى اين واژه مى‏پردازيم:
الف‌) حق در اصطلاح فقه
فقهاى شيعه تعاريف گوناگونى از آن بيان داشته‏اند‌. ميرزاى نائينى در تعريف آن مى‏گويد: “حق عبارت است از سلطه ضعيف بر مال يا منفعت” ۴ نيز گفته شده است: “حق نوعى سلطنت‏بر چيزى است كه گاه به عين تعلق مى‏گيرد مانند: حق تحجير، حق رهن و حق غرما در تركه ميت و گاهى به غير عين تعلق مى‏گيردمانند حق خيار متعلق به عقد، گاهى سلطنت متعلق بر شخص است مانند: حق حضانت و حق قصاص‌. بنابراين، حق يك مرتبه ضعيفى از ملك و بلكه نوعى از ملكيت است‌.”‌۵ ‌همچنين گفته شده است: “حق عبارت است از قدرت يك فرد انسانى مطابق با قانون بر انسان ديگر، يا بر يك مال و يا بر هر دو، اعم از اين‏كه مال مذكور مادى و محسوس باشد مانند خانه، يا نباشد مانند طلب‌.”۶
ب‌) حق در اصطلاح حقوق
در تعريف “حق‏” نظرات گوناگونى وجود دارد‌. براى شناخت “حق‏”‌، اطلاع از اين تعاريف ضرورى است‌. تعريف اول: “حق‏” عبارت است از: قدرت يا سلطه ارادى كه قانون در اختيار شخص قرار مى‏دهد‌.‌۷
اين تعريف از سوى ويند شايد و ساوينى ارائه شده است‌. دليل آنان اين است كه قانون در تنظيم روابط اجتماعى افراد با يكديگر، چهارچوب‏هاى خاصى را تعيين مى‏كند و هريك از افراد در اين محدوده، اراده خويش را اعمال مى‏كنند و اساسا در اين چهارچوب است كه “حق‏” ايجاد مى‏شود‌.۸
در اين تعريف، از قدرت ارادى سخن به ميان آمده است، در حالى كه افرادى مانند مجنون، اطفال و سفيه فاقد اراده عقلايى هستند. لازمه تعريف مزبور آن است كه اين افراد از “حق‏” بى‏بهره باشند‌. ممكن است گفته شود كه قانون از طريق “ولى‏” يا “نايب‏” اين نقيصه را جبران ساخته است، ولى بايد گفت: حق آن است كه بالاصاله و نه از طريق ولى يا نايب باشد‌. به عبارت ديگر، مجنون و صبى نمى‏توانند مباشرتاً ايفاى حق نمايند.
تعريف دوم: “حق عبارت از قدرت ارادى است كه قانون در اختيار شخص قرار داده است و از اين طريق، مصلحت معينى را ايجاد مى‏كند‌.”۹ در اين تعريف، سعى شده است‏بين “قدرت ارادى‏” و “مصلحت‏” جمع شود‌. بايد گفت: همان‏طور كه هيچ‏يك از قدرت ارادى و مصلحت‏به تنهايى جوهر و ذات حق نيستند، جمع بين آن دو نيز بيان‏كننده جوهره حق نيست‌.
تعريف چهارم: “حق عبارت از امتيازى است كه قانون در اختيار شخص قرار داده است و آن را از طرق گوناگون تضمين كرده است.‌” اين تعريف از سوى يكى از حقوق‏دانان بلژيكى به نام دابين بيان شده است‌. بيان مزبور اشكالات تعاريف سابق را ندارد‌. از اين‏رو، مورد قبول عده‏اى ديگر از حقوق‏دانان قرار گرفته است‌.۱۰
با اين حال، تعريف مزبور كامل نيست و تنها به بخشى از ماهيت‏حق، يعنى “امتياز” توجه كرده است‌. براى رفع نقيصه مذكور، مى‏توان تعريف ذيل را ارائه داد: “حق عبارت است از: سلطه، توانايى و امتيازى كه به موجب قانون يا قواعد حقوقى، به اشخاص نسبت‏به متعلق حق داده مى‏شود كه به موجب آن مى‏توانند در روابط اجتماعى خويش، اراده خود را به يكديگر تحميل كنند و آنان را به رعايت و احترام آن الزام نمايند‌.”
بند سوم: اقسام حق
پس از بيان تعريف “حق‏”‌، به اقسام حق مى‏پردازيم‌. حق به اعتبار متعلق خود داراى اقسام گوناگونى است كه در ذيل به حقوق عمومي و خصوصي اشاره مى‏كنيم:
الف- حقوق خصوصي
ب- حقوق عمومي
الف) حقوق خصوصي
هرچند در اثر دخالت روزافزون دولت در روابط مردم، مفهوم حقوق خصوصي مورد انتقاد پاره‌اي از نويسندگان قرار گرفته است، اما در تعريف آن مي‌توان گفت حقوق خصوصي مجموع قواعد حاکم بر روابط افراد است. پس تمام اصولي که بر روابط تجارتي و خانوادگي و تعهدات اشخاص در برابر هم، حکومت مي‌کند در زمرة قواعد حقوق خصوصي مي‌باشد و مي‌توان چنين اظهار داشت، که حقوق خصوصي اختياري است که هر شخص در برابر ديگران دارد، مانند حق مالکيت، حق ابوت و حق انتفاع.
در تعريف از ماهيت قواعد حقوق خصوصي معيارهاي گوناگوني وجود دارد که مي‌توان به آنها اشاره نمود. از جمله اينکه: قواعد حقوق خصوصي بر مبناي ارادة اشخاص استوار است و هدف آن تکميل شرايط قرارداد و تعيين ارادة احتمالي طرفين است. بسياري از قواعد حقوق خصوصي به خاطر ارتباط با نظم عمومي جنبة امري دارد، مانند قواعد مربوط به خانواده و ارث، هيچ ترديدي نيست که رابطة بين زن و شوهر يا پدر و فرزند، به دولت ارتباط ندارد و قواعد حاکم بر آن از مصداق‌هاي بارز حقوق خصوصي است.
هدف حقوق خصوصي تأمين منافع اشخاص است، ولي بايد دانست که در هر قاعدة حقوقي کم و بيش منافع عموم مورد نظر است. جز اينکه گاهي راه تأمين اين منافع را قانونگذار در حمايت از حقوق خصوصي ديده باشد، اگر قانون از حق مالکيت يا زوجيت حمايت کند، به خاطر اين است که بهترين راه حفظ خانواده را در آن مي‌بيند و اگر قراردادهاي خصوصي را محترم مي‌شمارد، از اين جهت است که حاکميت اراده را عادلانه‌ترين وسيلة حمايت از آن برمي‌شمرد.
ب) حقوق عمومي
حقوق عمومي قواعدي است که بر روابط دولت و ماموران با مردم، حکومت مي‌کند و سازمان‌هاي دولتي را منظم مي‌سازد. پس تمام مقرراتي که مربوط به قواي سه‌گانه و طرز اعمال حاکميت دولت و سازمان‌هاي عمومي است از قواعد حقوق عمومي به شمار مي‌روند.
در يک تعريف کلي مي‌توان بيان نمود: “حق عمومي مربوط به شخصيت انسان و ناظر به روابط دولت و مردم است.”
قواعد حقوق عمومي، امري است. يعني اشخاص، حتي با تراضي بين خود نيز، نمي‌توانند از آن‌ها سرپيچي کنند. هدف حقوق عمومي، حمايت از منافع جامعه و ايجاد آسايش، امنيت و نظم عمومي است. به همين جهت هيچکس نمي‌تواند حقوقي را که به او اعطا شده بر خلاف هدف اصلي آن بکار برد و در پناه اجراي حق آسايش عمومي را بر هم زند يا آن را وسيلة رسيدن به هدف هاي نامشروع خود قرار دهد.
مبحث دوم: آزادي
اين مبحث در سه گفتار تنظيم گشته که در گفتار نخست، تعريف آزادي و در گفتار دوم اقسام آزادي مورد بررسي قرار مي گيرد. وگفتارسوم به حدود آزادي اختصاص دارد.
گفتار اول: حق آزادي
بي‌ترديد، دلپذيرترين کلمه‌اي که در اين چند قرن اخير گوش انسان را نواخته است، کلمه “آزادي” مي‌باشد. در عين حال، اين کلمه جنجالي‌ترين وظريف‌ترين بحث‌ها را نسبت به کلمات و مفاهيم اجتماعي مشابه خود از قبيل عدالت و مساوات و غيره در پي داشته است. درباره مفهوم و تعريف آزادي سخنان بسياري گفته‌اند، تا جايي که به گفته آيزابرلين: “نويسندگان تاريخ عقايد، بيش از دويست معناي گوناگون براي اين کلمه ضبط کرده‌اند.”۱۱
يکي از مهمترين و شايد اساسي‌ترين موضوع در آيين دادرسي کيفري، تحقيقات مقدماتي مي‌باشد که اين مرحله مربوط به پيش از رسيدگي و صدور حکم نهايي دادگاه مي‌باشد و شامل مرحله کشف جرم و مرحله تحقيق مي‌باشد در اين مرحله آزادي‌هاي فردي افراد در معرض خطر قراردارد. مشتکي عنه از طرفي متهم به ارتکاب جرم است و از سوي ديگر مراعات اصل برائت در موردش لازم و حيثيت و شرافت و آزادي و آبرويش محترم است.
“فکر آزادي خواهي و حمايت فرد در برابر جامعه، انديشمندان را بر آن داشت تا قوانين کيفري را به نفع متهم اصلاح کنند، در حقيقت دريافته‌اند که متهم طرف اصلي و مهم دادرسي‌هاي جزايي است. تمام ماجراهاي غم‌انگيز دادرسي‌هاي جزايي به خاطر انسان نگون‌بختي است که متهم ناميده مي‌شود و به حق يا ناحق مورد تعقيب قرار گرفته وآبرو، شرف، حيثيت، آزادي و حتي حيات او در معرض نابودي است. براي متهم بايد حق آزادي کافي و متناسب شناخته شود تمام امکانات در اختيار او قرار گيرد تا بتواند از خود دفاع نمايد.”۱۲
همان‌قدر که ممکن است يک بي‌گناه محض در اختيار دستگاه قضايي باشد، ممکن است يک بزهکار بزرگ را روبروي خود داشته باشد نبايد فراموش کرد همان طور که ما انسانيم و آزادي مطلوب‌مان است لطمه به آزادي خود و نزديکانمان ناگوارمان مي‌کند ديگران نيز که ارباب رجوع دستگاه قضايي مي‌باشند شايستگي آنها براي بهره‌برداي از آزادي از ما و اطرافيان ما کمتر نيست، بنابراين بي‌توجهي در محدود کردن آزادي متهم، نه تنها حيثيت و شخصيت خود متهم را خدشه‌دار مي‌کند بلکه سرنوشت و آبروي خانواده وي را نيز متاثر مي‌سازد.
“آزادي” از واژه‌ها و مفاهيم مقدس و والايي است که در طول تاريخ، مورد ستايش واقع شده است، قرآن کريم، يکي از فلسفه‌هاي بعثت انبياء را آزادي انسانها و رهايي آنان از قيد اسارت‌ها مي‌داند: “و يصبح عنهم اصرهم و الاغلال التي کانت عليهم۱۳” رسولان الهي و معصومان همواره بر جايگاه بر ارزش آزادي در زندگي فردي و اجتماعي بشر تاکيد کرده‌اند. حضرت علي‌(ع) خطاب به فرزند گرامي خويش امام حسن مجتبي‌(ع) مي‌فرمايد: “ولاتکن عبد غيرک قد جعلک الله حرآ” همچنين امام حسين‌(ع) در روز عاشورا خطاب به دشمن مي‌فرمايد:”‌يا شيعه ال ابي سفيان ان لم يکن لکم دين، و کنتم لا تخلفون المعاد؛ فکونوا احرارا في دنياکم…”۱۴
خداوند متعال در آيه ۷۸ سوره حج مي‌فرمايد: قرار نداديم بر شما در دين عسر و حرج و در آيه ۴۹ سوره کهف مي‌فرمايد: هر کس خواست ايمان بياورد و هر کس خواست کفر بورزد. سرانجام در آيه ۳ سوره انسان مي‌فرمايد: ما انسان را هدايت کرديم حال او سپاسگزار اين نعمت است يا کفران به آن در دوره معاصر نيز در بين تمامي ملل “آزادي” ارزش والا و جايگاه بالايي دارد. يکي از شعارهاي عناصر انقلاب‌هاي مردمي در قرون اخير آزادي است، به طور مثال: در انقلاب کبير فرانسه آزادي در کار برابري، برادري از شعارهاي اصلي اين انقلاب بود که سپس از اصول قانون اساسي فرانسه شد. به موجب اصل دوم اين قانون:”شعار جمهوي،‌آزادي، برابري و برادري است.” بر اين اساس در اين گفتار نخست مفهوم لغوي و سپس به مفهوم اصطلاحي آن پرداخته مي شود
بند اول‌: مفهوم لغوي آزادي

دسته بندی : 22

پاسخ دهید