عنوان نمودار صفحه۴-۲۵ : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ اجراي طرح هاي عملياتي۱۶۵۴-۲۶: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از سيستم اتوماسيون اداري۱۶۶۴-۲۷: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ آموزش کارکنان اجرايي۱۶۷۴-۲۸: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ پرداخت پاداش و ارتقاي توان۱۶۸۴-۲۹: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ مديريت مشارکتي کارکنان۱۶۹۴-۳۰: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ ميزان تحصيلات کارکنان۱۷۰۴-۳۱: توزيعفراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ ميزان خوشنودي شغلي کارکنان۱۷۱۴-۳۲: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ ارتقاي شغلي(شايسته سالاري) کارکنان۱۷۲۴-۳۳: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ پرداخت حق الکشف کاشفين به ميزان ۲۰%۱۷۳۴-۳۴: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ پرداخت حق الکشف عوامل انتظامي به ميزان۷%
۱۷۴۴-۳۵: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛پرداخت حق الکشف عوامل ستادي به ميزان ۳%
۱۷۵
فهرست شکل ها

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

عنوان شکل صفحه۲-۷ : ارتباط ميان رسالت کلي و رفتار خاص سازماني۱۱۸۲-۹ : مدل مفهومي مديريت انتظامي مقابله با قاچاق کالا۱۲۶
۱-۱) مقدمه
قاچاق پديده اي است که کم و بيش تمام کشورهاي دنيا با آن مواجه بوده و هستند. ولي وسعت و عمق آن درکشور هاي درحال توسعه، بيشتر از کشورهاي توسعه يافته و کشورهاي توسعه نيافته است.(ياوري،۱۳۷۸،ص۱۰). قاچاق کالا اغلب با واژه هاي اقتصاد سياه، اقتصادپنهان، اقتصاد زيرزميني تعريف مي شود، دامنه وسيعي از فعاليت هاي اقتصادي را چه در مرحله توليد وچه در مرحله توزيع و تجارت شامل مي شود در اقتصاد سالم تمامي فعاليتهاي اقتصادي ثبت و ضبط مي شود اما دسته اي از فعالان اقتصادي مايل به چنين امري نيستند و لذا موجبات شکل گيري اقتصاد زير زميني يا اقتصاد سياه را به وجود مي آورند. از مهم ترين مصاديق اقتصاد زير زميني همانا “پديده قاچاق کالا و ارز” است که نظام اطلاعات اقتصادي کشور را مختل مي کند و تصميم گيري اقتصادي را با مشکل مواجه کرده و سياستگذاري ها کارايي خود را از دست مي دهند با توجه به اينکه سالانه کالاهاي به صورت قاچاق وارد کشور شده و از طرفي کالاهاي نيز از کشور خارج مي شود و اين امر خسارت جبران ناپذيري به اقتصاد کشور وارد مي کند که لازم است با مديريت بهينه کليه دست اندرکاران نسبت به مقابله جدي با اين معضل پرداخت تا دولت را در رسيدن به اهداف چشم انداز کشور ياري کرد. (شکيبائي و احمدي،۱۳۷۸،ص۱۶۳)
يافته هاي علمي انتظامي نشان مي دهد يکي از عوامل تهديد کننده نظم و امنيت هر کشور “پديده قاچاق” است. پديده قاچاق يک عمل خلاف شرع و ضربه به اقتصاد و هويت ملي و برنامه ريزي کشور است که در صورت مقابله نشدن با آن زمينه ساز تضعيف توليد داخلي و ترويج اشتغال ناسالم خواهد بود. ميزان سرمايه گذاري، پيشرفت صنايع و فن آوري شرکت هاي فرا مليتي، با ميزان سرمايه گذاري، پيشرفت صنايع و فن آوري کشورهاي در حال توسعه، مانند کشور ما مبين اين واقعيت است که ما در کارزار نابرابر قادر به رقابت نيستيم، بنابراين صنايع ما به نوعي حمايت و پيشتيباني دولتي نياز دارند، يکي از ابزارهاي مؤثر و نافذ خود استعماري، با تبليغات هزار تو ومردم پسند نياز آفريني شده تشنگي مصرف به حد هلاکت رسيده، تجارت غير قانوني کالا و خدمات مي باشد که توان دور زدن و فرار از همه موانع ، مانند حفاظت فيزيکي مرزها، قوانين ومقررات بازدارنده، ديوراه هاي تعرفه ورود کالا و… را دارد.(شادنيا،۱۳۸۴ص۸۲-۸۳).
قاچاق کالا آثار و تبعاتي در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، انتظامي، سياسي از خود بجا مي گذارد. قاچاق پديده اي است مخرب که صدمه فراواني بر پيکره اقتصادي کشور وارد مي کند؛ اين پديده برنامه ها وسياستهاي توسعه اقتصادي را مختل مي سازد و منجربه کاهش توليدات داخلي ،افزايش بيکاري و مشکلات ناشي از آن مي شود در اقتصادهايي که در زمينة کميت و کيفيت توليد، منابع ارزي وحمايت هاي گمرکي محدويت شديد وجود دارد، همواره بخشي از تقاضاي داخلي براي کالاها، به ويژه کالاهاي با کيفيت مرغوب، لوکس وحتي ضروري از راه هاي قانوني تأمين نمي شود.

در کشورهاي در حال توسعه و عموماً جهان سوم به علت بي ثباتي سياسي و نيز وجود اقتصاد تک محصولي مانند نفت يا گاز و علاوه بر عدم زير ساختهاي اقتصادي پايدار و سرمايه گذاري مناسب، مردم براي جبران درآمد و نيز اشتغال کاذب به پديده قاچاق روي مي آورند.
در اين ميان نقض قوانين بصورت گسترده و عدم اعتقاد به رعايت قوانين مربوطه(که در دراز مدت به صلاح و مصلحت کشور وتوليدات داخلي) نبوده، از عوامل رونق قاچاق کالا وارز مي باشد وکشور ما از اين قاعده در امان نيست.
آمار و ارقام موجود بيانگر اين است که قاچاق کالا يک معضل ملي است و اقتصاد و عوامل فرهنگي، اجتماعي وحتي ارزشهاي جامعه را تهديد مي کند. لذا در اين تحقيق سعي شده که اثر بخشي مديريت انتظامي در مقابله با قاچاق کالا را مورد بررسي و تحقيق قرار بگيرند.
۱-۲) بيان مسئله
يکي از مهمترين موانع موجود در رشد و شکوفايي اقتصاد کشور، قاچاق کالا مي باشد. چرا که بنابر ادعا مسئولين ساليانه حدود ۲۰ ميليارد دلار کالاي قاچاق بر اقتصاد ايران ضربه مي زند.( روزنامه جام جم ،۱۳۹۲، ص ۴) . از آنجائيکه يکي از مهمترين وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي برابر بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا(مصوب۲۷تير ماه ۱۳۶۹ (وظيفه پيشگيري را بر عهده نيروي انتظامي قرار داده در بند ماده فوق آمده است: “بر طبق قانون وظايفي بر عهده نيروي انتظامي، به عنوان ضابط قوه قضائيه شامل:۱- مبارزه با مواد مخدر۲- مبارزه با قاچاق ۳- مبارزه با منكرات و فساد ۴- پيشگيري از وقوع جرم ۵- حفظ آثار و دلائل جرم ۶- دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفاي آنان ۷- اجرا و ابلاغ احكام قضايي ” محول شده است . لذا ناجا اصلي ترين سازمان مبارزه کننده در مقابله با قاچاق کالا به شمار مي رود و انتظارات مردم و مسئولين از پليس در اين حوزه زياد مي باشد. پس به منظوراجراي مطلوب وظايف ذاتي ناجا و برآورد انتظارات مسئولين از پليس، شناخت اثر هريک از شاخص هاي مديريت انتظامي ( منابع انساني، تجهيزات و قوانين) در مقابله با قاچاق کالا ضرورت داشته و يکي از دغدغه اصلي محقق به عنوان کارشناس که چندين سال مستقيماً با آن ارتباط دارد لازم به انجام تحقيق بود تا به استناد به نتايج بدست آمده نسبت به توسعه و تقويت شاخص هاي اثر گذار سازماني گامهاي مثبت برداشت. با توجه به اينکه تاکنون پژوهشي در خصوص اثر بخشي مديريت انتظامي در مقابله با قاچاق کالا در تهران مورد بررسي قرار نگرفته بود و از طرفي نظر به اينکه شهر تهران بعنوان مرکز و پايتخت ايران با جمعيتي بالغ بر۵۳۵،۲۴۴،۸ نفر که تمامي راههاي مواصلاتي سراسر کشور به آن منتهي مي شود بخشي زيادي از کالاهاي مورد نياز مردم از طريق مبادي رسمي و بخشي از طريق غير رسمي(قاچاق) توسط ناوگان حمل و نقل جاده اي، ريلي و هوايي به آن وارد و هيچگونه ايست و بازرسي و تجهيزات کنترلي در اين راهها وجود ندارد و همچنين ضعف در قوانين فعلي قاچاق و بکارگيري سرمايه هاي انساني متخصص و متعهد و اينکه حجم زيادي از جامعه مورد مطالعه به منظور دستيابي به نتايج مطلوب در تهران واقع گرديده نياز به انجام پژوهش حاضر را بيشتر مي نمود. به همين سبب محقق را بر آن داشت تا به اين سئوال اصلي پاسخ داده شود که: مديريت انتظامي به چه ميزان درمقابله با قاچاق کالا مؤثر است ؟ تا نسبت به شناخت بيشتر هر يک از مولفه هاي تحقيق دست يافته و در جهت تقويت و توسعه آن از سوي مسئولين ناجا اقدام لازم معمول گردد.
۱-۳)اهميت و ضرورت تحقيق
باتوجه به اينکه کشور جمهوري اسلامي ايران از سالها تحت تاثير پديده قاچاق کالاقرار گرفته و لطمات جبران ناپذيري در تمامي بخش هاي فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي وغيره به خود ديده و در جهت مقابله با اين صدمات هزينه هاي زيادي پرداخته است ؛ اعم از جاني که شهادت مامورين مبارزه کننده در اين راه، هزينه هاي مالي، نيروي انساني و… که برهمگان مشخص و محرز است. همچنين قاچاق پديده اي مخرب است که آسيب فراواني بر پيکره ي اقتصاد کشور ها وارد مي نمايد. اين فعاليت غير رسمي اقتصاد، برنامه ها و سياست هاي توسعه کشورها را دچار اختلال مي کند و مشکلاتي نظير کاهش توليدات صنعتي وداخلي، کاهش درآمدهاي گمرکي و مالياتي دولت، فرار از محدويت هاي تعرفه اي موجود در بخش تجاري کشور،کاهش درآمدهاي دولت نيز کميت و کيفيت عرضه کالاها و خدمات عمومي را در جامعه پائين مي آورد و سبب خروج بي حاصل ارز، فرار گسترده سرمايه، افزايش بيکاري، تعطيلي کارخانجات توليدي و … مي شود. (مداح،۱۳۸۴،ص۶) .
از آنجائيکه هزينه هاي موارد مذکور سنگين بوده و از پيشرفت کشور نيز در جهت رسيدن به سند چشم انداز۱۴۰۴ باز خواهد داشت رهبر معظم انقلاب نيز در پيام نوروزي سال ۱۳۹۱را سال ((توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني)) نامگذاري کرد و براي رسيدن به تدبير داهيانه رهبر معظم انقلاب ضرورت توجه به موانع توليد است از آنجائيکه يکي از موانع توليد داخلي، قاچاق کالا مي باشد . لذا براي مقابله با قاچاق کالا ضرورت وجود امکاناتي از جمله داشتن دانش مديريت انتظامي است.
افزايش بي رويه خطرات ناشي از قاچاق وريشه يابي علل ايجاد آن از يک سو وتلاش جهت ارائه راه کار مطلوب و مناسب براي اقدام ستادي و اجرايي براي سازمان هاي مسئول و ناجا از سوي ديگر ضرورت انجام اين تحقيق گرديده است.
اهميت مديريت را مي توان اين چنين بيان کرد که رمز موفقيت و شکست سازمان ها درمديريت آن خلاصه مي شود. به اعتقاد پيتر دراکر ۱، عضو حيات بخش هر سازمان، مديريت آن است.(دراکر،۱۹۶۴، ص۳۵۱-۳۵۴). هارولد کنتز۲ ، مديريت را مهمترين زمينة فعاليت انساني مي داند و معتقد است که وظيفة اصلي مديران در تمام سطوح و در همه ي واحدهاي مختلف بازرگاني، صنعتي و اداري اين است که محيطي را طراحي و نگه داري کنند تا در آن همه اعضا بتوانند به صورت گروهي با يکديگر کارکنند و به اهداف تعيين شده دست يابند.(کنتز،۱۹۸۸،ص۴) (رضائيان ،۱۳۸۹ ،ص۹-۱۱ ).
اهميت و ضرورت تحقيق حاضر مي تواند از چند جنبه مورد توجه قرار گيرد:
۱- عدم انجام تحقيق در زمينه بررسي اثر بخشي مديريت انتظامي در مقابله با قاچاق کالا در شهر تهران، ضرورت انجام چنين تحقيقي احساس مي گرديد.
۲- با توجه به تجارب خدمتي چندين ساله محقق در پليس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا نياز به شناخت مطلوب ترين و بهترين راههاي مقابله با قاچاق کالا در کشور احساس مي گرديد.
۳- يافته هاي تحقيق مي تواند مسئولين وسياست گذاران ناجا و سازمان هاي دخيل را نسبت به شناخت اثرات هر يک از شاخص هاي مديريت انتظامي در مقابله با قاچاق کالا در خصوص نواقص ، معايب، رفع مشکلات موجود ، اقدامات عملياتي، برنامه ريزي ها و تناسب بين کشف و ميزان قاچاق کالا، کاهش هزينه هاي مقابله را براي يگان هاي مبارزه کننده و…را ياري وکمک نمايند.
۱-۳-۱)کاربردهاي تحقيق
کاربردهاي مختلفي براي اين پژوهش متصور است.
نخست آنکه، پس از انجام اين تحقيق و شناسايي و معرفي اثربخش ترين روشهاي مديريت انتظامي براي مقابله با قاچاق کالا کليه دستگاههاي دولتي و سازمان هاي مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا در کشور اعم از درون و برون سازماني با بکارگيري و بهره گيري از آن براي کليه مديران عالي، مياني در سطح کشور به منظور افزايش کارآيي و مقابله جدي تر با پديده شوم قاچاق کالا را به کارگرفته و حتي تلاش در توسعه هرچه بهتر آن برآيند.
دوم آنکه، محققان از ادبيات و مباني نظري آن براي تبيين موضوعات مشابه بهره گيرند.
سوم اينکه، مراکز دانشگاهي و آموزشگاهي ناجا در صورت اثبات فرضيه هاي اين تحقيق مي توانند ساير ريشه هاي مديريت انتظامي در مقابله با قاچاق کالا را توسعه و پژوهش نمايند.
چهارم اينکه، کليه دستگاههاي دولتي و سازمان هاي مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا درکشور اعم از، درون و برون سازماني به منظور آموزش کارکنان بعنوان چند واحد درسي براي مراکز آموزشي لحاظ کنند.
۱-۳-۲)کاربردهاي نتيجه پژوهش
از جمله کاربراني که مي توانند به عنوان استفاده کنندگان نتيجه چنين پژوهشي معرفي گردند عبارتند از:
– نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

دسته بندی : 22

پاسخ دهید