تاريخ:تاريخ:تاريخ:
چـکيـده:
اصل امنيت حقوقي يک اصل ضروري براي حمايت از حق ها و آزاديهاي شهروندي است. مردم در صورتي ميتوانند از تضمين حقوق و آزادي هاي خويش اطمينان يابند که اولاً، بدانند در مقابل قانون چه تکليفي دارند و ثانياً، در چه صورت تکاليف قانوني خويش را به انجام رسانده‌اند. چنانچه قاعده اي از شفافيت لازم برخوردار نباشد، اجراي آن نيز با ابهام مواجه خواهد بود. از طرفي نظام تأمين اجتماعي حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمين اجتماعي يعني کارفرما، بيمه شده، دولت و سازمان تأمين اجتماعي است که هر يک بر مبناي قوانين و مقررات مربوط ايفاي وظيفه مي نمايند. در اين ميان کارفرمايان به عنوان تأمين کننده عمده منابع مالي تأمين اجتماعي همواره طرف خطاب اصلي قوانين و مقررات تأمين اجتماعي مي باشند. اين در حاليست که وجود قوانين و مقررات متعدد، مبهم و فاقد شفافيت، امنيت حقوقي کارفرمايان در نظام تأمين اجتماعي را با مشکل مواجه ساخته است، به گونه اي که ايشان همواره در پي احقاق حقوق خود از طريق مراجع قضايي و يا اداري مي باشند. اين تحقيق با بررسي و تجزيه و تحليل حقوق و تکاليف کارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي در پي آن است تا گام موثري در جهت امنيت حقوقي کارفرمايان در نظام حقوقي تأمين اجتماعي کشور باشد.
کليدواژگان: تأمين اجتماعي، کارفرما، کارگر، دولت، امنيت حقوقي.
فهرست مطالب
مقدمـه۸
۱- تبيين موضوع۸
۲- اهميت و ضرورت تحقيق۸
۳- سؤالات تحقيق۹
۳-۱- سوال اصلي۹
۳-۲- سوالات فرعي۹
۴- فرضيه ها۹
۵- روش تحقيق و گردآوري اطلاعات۱۰
۶- ساختار تحقيق۱۰
بخش اول: مفهوم شناسي۱۲
فصـل اول: بيمه شده۱۲
مبحث اول: مفهوم بيمه شده از جهت اصلي يا تبعي بودن۱۲
گفتار اول: بيمه شده اصلي۱۲
گفتار دوم: بيمه شده تبعي۱۴
مبحث دوم: مفهوم بيمه شده از جهت شمول قانون کار۱۷
گفتار اول: بيمه شده مشمول قانون کار۱۷
گفتار دوم: بيمه شده غير مشمول قانون کار۱۷
مبحث سوم: مفهوم بيمه شده از جهت اجباري يا اختياري بودن۱۸
گفتار اول: بيمه شده اجباري۱۸
گفتار دوم: بيمه شده اختياري۱۹
۱- ادامه بيمه به صورت اختياري۲۰
۲- حرف و مشاغل آزاد۲۲
۳- ساير بيمه شدگان اختياري۲۳
فصـل دوم: کار فرما۲۵
مبحث اول: کارفرمايان مشمول قانون کار۲۵
مبحث دوم: کارفرمايان غيرمشمول قانون کار۲۷
فصـل سوم: کارگر۲۸
مبحث اول: کارگران مشمول قانون کار۲۸
مبحث دوم: کارگران غير مشمول قانون کار۲۹
فصـل چهارم: کارگاه۳۰
مبحث اول: کارگاه هاي مشمول قانون کار۳۲
مبحث دوم: کارگاههاي غير مشمول قانون کار۳۳
فصـل پنجم: دولت۳۵
مبحث اول: دولت در عرصه حقوق بين الملل۳۵
مبحث دوم: دولت در مفهوم حکومت۳۶
مبحث سوم: دولت در مفهوم قوه مجريه۳۷
فصـل ششم: اصل امنيت حقوقي۳۸
مبحث اول: مباني اصل امنيت حقوقي۳۹
مبحث دوم: معيارهاي اصل امنيت حقوقي۴۱
گفتار اول: اصل شفافيت قانون۴۱
گفتار دوم: اصل انسجام قوانين۴۲
گفتار سوم: اصل سهولت دسترسي به قوانين۴۲

گفتار چهارم: اصل اعتماد مشروع۴۳
گفتار پنجم: اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها۴۴
گفتار ششم: اصل برائت۴۴
گفتار هفتم: اصل عطف بماسبق نشدن قوانين۴۴
گفتار هشتم: اصل احترام به حقوق، امتيازات و اختيارات مکتسبه۴۵
بخش دوم: تکاليف کارفرمايان مشمول قوانين و مقررات تأمين اجتماعي در پرتو تأمين اصل امنيت حقوقي۴۸
فصـل اول: تکاليف کارفرما به بيمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمين اجتماعي۴۹
مبحث اول: الزام کارفرمايان مشمول قانون کار به بيمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمين اجتماعي۵۰
مبحث دوم: الزام کليه کارفرمايان به بيمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمين اجتماعي۵۱
مبحث سوم: نحوه اقدام کارفرمايان درخصوص اعلام اشتغال بيمه شده و ارائه ليست بيمه‌اي کارکنان خود به سازمان تأمين اجتماعي۵۲
گفتار اول: اعلام اشتغال کارگر و خروج وي از کارگاه۵۲
گفتار دوم: تنظيم ليست حقوق و مزد و ارسال آن۵۴
گفتار سوم: مهلت ارسال ليست مزد و حقوق۵۶
مبحث چهارم: ضمانت اجراي عدم تنظيم و ارسال ليست بيمه اي کارکنان به سازمان تأمين اجتماعي۵۷
گفتار اول: دريافت جريمه نقدي از کارفرمايان مطابق ماده ۱۸۳ قانون کار درخصوص کارفرمايان مشمول قانون کار۵۸
گفتار دوم: دريافت جريمه عدم تنظيم و ارسال ليست حق بيمه مطابق قانون تأمين اجتماعي۵۹
گفتار سوم: ضمانت اجراي ارائه ليست خلاف واقع از سوي کارفرما (ماده ۱۰۵ قانون تأمين اجتماعي)۶۲
فصـل دوم: تکليف کارفرما به پرداخت حق بيمه کارکنان و کارآموزان خود۶۶
مبحث اول: کارفرما به عنوان مسئول پرداخت حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي۶۶
گفتار اول: مسئوليت اوليه کارفرما در پرداخت حق بيمه۶۷
گفتار دوم: تکليف سازمان تأمين اجتماعي در صورت عدم پرداخت حق بيمه توسط کارفرما۶۹
گفتار سوم: تکليف کارفرما در پرداخت حق بيمه بيمه بيکاري۷۱
مبحث دوم: ميزان حق بيمه‌اي که کارفرما مکلف است به سازمان تأمين‌اجتماعي پرداخت نمايد۷۲
مبحث سوم: ضمانت اجراي عدم پرداخت حق بيمه از سوي کارفرما۷۴
گفتار اول: الزام کارفرما به ارائه ليست حقوق و دستمزد به سازمان و پرداخت حق بيمه قانوني۷۴
گفتار دوم: الزام کارفرما به پرداخت جريمه بابت عدم پرداخت حق بيمه۷۶
فصـل سوم: تکليف کارفرما به انجام معاينات پزشکي کارکنان در بدو استخدام۷۹
مبحث اول: وجود قابليت و استعداد جسماني متناسب با کارهاي مرجوع۷۹
مبحث دوم: تکليف کارفرما در ترتيب دادن معاينات پزشکي بدو استخدام۸۰
مبحث سوم: فقدان ضمانت اجرا در صورت عدم انجام تکليف مقرر در ماده ۹۰ قانون تأمين اجتماعي۸۱
مبحث چهارم: تعلل کارفرما در معاينات پزشکي بدو استخدام۸۲
فصـل چهارم: الزام کارفرما به اعمال خدمات بهداشتي در محيط کار و معاينات دوره اي کارکنان۸۴
مبحث اول: الزامات کارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي درخصوص انجام خدمات بهداشتي مربوط به محيط کار۸۵
گفتار اول: الزام کارفرما به انجام خدمات بهداشتي مربوط به محيط کار۸۵
گفتار دوم: الزام به معاينه پزشکي ساليانه بيمه شدگان در محيط کار با مواد زيان آور۸۶
مبحث دوم: الزام کارفرما به حذف يا کاهش صفت سخت و زيان آوري از محيط کار و اتخاذ تمهيدات لازم جهت پيشگيري از فرسايش جسمي و روحي کارکنان۹۰
گفتار اول: تکليف کارفرما به انجام معاينات پزشکي ماده ۹۰ قانون تأمين اجتماعي به صورت ساليانه۹۲
گفتار دوم: تکليف کارفرما به انجام معاينات دوره اي کارکنان۹۴
گفتار سوم: ضمانت اجراي عدم اقدام درخصوص حذف يا کاهش صفت سخت و زيان آوري از کارگاه و نيز عدم انجام معاينات دوره اي در کارگاه هاي داراي مشاغل سخت و زيان آور۹۵
الف) ضمانت اجراي عدم رفع شرايط سخت و زيان آوري کارگاه۹۵
ب) ضمانت اجراي مربوط به عدم انجام معاينات بدو استخدام و يا معاينات پزشکي دوره اي در کارگاه هاي داراي مشاغل سخت و زيان آور۹۷
فصـل پنجم: الزام کارفرما به انجام اقدامات اوليه جهت جلوگيري از تشديد وضع بيمه شده حادثه ديده۹۸
مبحث اول: تعريف حادثه در قانون تأمين اجتماعي۹۹
مبحث دوم: الزام کارفرما به جلوگيري از تشديد وضع حادثه ديده۱۰۱
مبحث سوم: چگونگي جبران هزينه هاي کارفرما پس از اعمال ماده ۶۵ قانون تأمين اجتماعي۱۰۲
مبحث چهارم: ضمانت اجراي عدم انجام تکاليف مقرر در ماده ۶۵ قانون تأمين اجتماعي۱۰۵
گفتار اول: ضمانت اجراي عدم انجام اقدامات لازم اوليه از سوي کارفرما در جهت جلوگيري از تشديد وضع بيمه شده حادثه ديده۱۰۶
گفتار دوم: اعلام وقوع حادثه و وضعيت بيمه شده حادثه ديده به سازمان تأمين اجتماعي۱۰۷
فصـل ششم: الزام کارفرما به همکاري با بازرسان سازمان تأمين اجتماعي۱۰۹
مبحث اول: مقررات تجويز کننده بازرسي از کارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي۱۰۹
مبحث دوم: ضمانت اجراي عدم همکاري کارفرمايان با بازرسان تأمين اجتماعي۱۱۳
فصـل هفتم: الزام کارفرمايان به پرداخت کمک هزينه عائله مندي۱۱۴
مبحث اول: ماهيت کمک عائله مندي۱۱۵
مبحث دوم: شرايط بيمه شده جهت برخورداري از کمک عائله مندي۱۱۶
مبحث سوم: شرايط فرزندان جهت برخورداري از کمک عائله مندي۱۱۷
گفتار اول: محدوديت کمک عائله مندي به تعداد فرزندان۱۱۸
گفتار دوم: شرط سني و تحصيلي فرزندان جهت استفاده از کمک عائله مندي۱۱۸
گفتار سوم: شرط ازکارافتاده بودن فرزند جهت برخورداري از کمک عائله مندي۱۲۰
مبحث چهارم: مسئول پرداخت کمک عائله مندي۱۲۲
مبحث پنجم: ميزان کمک عائله مندي و حل اختلاف ناشي از آن۱۲۳
فصـل هشتم: الزام کارفرمايان به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمين اجتماعي به هنگام هرگونه نقل و انتقال کارگاه۱۲۵
مبحث اول: فلسفه وضع ماده ۳۷ قانون تأمين اجتماعي۱۲۵
مبحث دوم: تکليف مقرر در ماده ۳۷ قانون تأمين اجتماعي متوجه مالک عين يا منافع کارگاه است اعم از اينکه کارفرما و يا غير کارفرما باشد۱۲۷
مبحث سوم: ماهيت مؤسسات و کارگاه هاي مشمول ماده ۳۷ قانون تأمين اجتماعي۱۲۸
مبحث چهارم: مسئوليت انتقال دهنده و انتقال گيرنده نسبت به پرداخت بدهي هاي معوق حق بيمه و متفرعات آن۱۳۱
فصل نهم: الزام کارفرمايان مقاطعه کار به پرداخت حق بيمه در قراردادهاي پيمانکاري۱۳۲
مبحث اول: قراردادهاي پيمانکاري و مقاطعه کاري۱۳۳
مبحث دوم: الزامات کارفرما در قراردادهاي پيمانکاري۱۳۶
گفتار اول: الزام کارفرما به متعهد نمودن پيمانکار (مقاطعه کار) به بيمه نمودن کارکنان خود۱۳۶
گفتار دوم: تکليف کارفرما به نگهداشتن ۵% بهاي کل کار و قسط آخر قرارداد۱۳۶
گفتار سوم: ميزان حق بيمه در قراردادهاي پيمانکاري۱۳۷
فصل دهم: الزام کارفرما به پرداخت خسارت در صورتي که وقوع حادثه يا بروز بيماري ناشي از تقصير وي باشد۱۴۱
مبحث اول: وجود حادثه يا بيماري ناشي از کار۱۴۲
مبحث دوم: عدم رعايت مقررات حفاظت فني و عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط لازم از سوي کارفرما۱۴۳
مبحث سوم: اثبات تقصير کارفرما و الزام به پرداخت خسارت۱۴۵
گفتار اول: اثبات تقصير کارفرما۱۴۵
گفتار دوم: ميزان و نحوه دريافت خسارات از کارفرما۱۴۶
بخش سوم: حقوق کارفرمايان مشمول قوانين و مقررات تأمين اجتماعي در پرتو تأمين اصل امنيت حقوقي۱۴۹
فصـل اول: حق کارفرما در برخورداري از معافيت هاي بيمه اي و بخشودگي جرايم۱۴۹
مبحث اول: معافيت کارگاه هاي کمتر از پنج نفر از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما۱۵۰
گفتار اول: شرح متن ماده واحده۱۵۰
گفتار دوم: ابهامات موجود در متن ماده واحده۱۵۱
گفتار سوم: ضمانت اجراي سوء استفاده کارفرمايان از معافيت قانوني۱۵۲
مبحث دوم: حق برخورداري کارفرما از تخفيف سهم حق بيمه کارفرمايي در صورت استخدام نيروي کار جديد۱۵۳
مبحث سوم: معافيت کارفرمايان کارگاه هاي قاليبافي و شاغلين صنايع دستي شناسه دار۱۵۶
مبحث چهارم: حق کارفرما در استفاده از بخشودگي جرائم۱۵۷
فصل دوم: حق کارفرما بر تقاضاي تقسيط بدهي هاي بيمه اي۱۵۹
فصل سوم: حق اعتراض کارفرما به ميزان حق بيمه و جرائم اعلامي از سوي سازمان۱۶۰
مبحث اول: موضوع و شرايط اعتراض۱۶۱
گفتار اول: موضوع مورد اعتراض۱۶۱
گفتار دوم: جهات اعتراض۱۶۳
مبحث دوم: مرجع تسليم اعتراض۱۶۴
مبحث سوم: آيين تقديم اعتراض۱۶۷
فصل چهارم: حق کارفرما در استفاده از حمايت تأمين اجتماعي۱۶۹
مبحث اول: مشمولين تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمين اجتماعي۱۶۹
مبحث دوم: ميزان حق بيمه اي که کارفرمايان مشمول تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمين اجتماعي مي بايد پرداخت کنند۱۷۲
فصل پنجم: حق کارفرما در بازنشسته نمودن اجباري کارکنان خود و استفاده از نيروي کار جديد۱۷۳
نتيجـه گيـري۱۷۶
منابع و مآخذ۱۸۱

مقدمـه:
۱- تبيين موضوع
تئوري دولت حقوقي در برگيرنده اصل و عناصري است که تجزيه و تحليل هر يک از آنها چگونگي انطباق عملکرد حکومت يا تئوري هاي مذکور را نمايان مي سازد.
اصول ساختاري، کارکردي، شکلي و ماهوي را از اصول تشکيل دهنده دولت حقوقي دانسته اند. اصل امنيت حقوقي زير مجموعه اصول ماهوي دولت حقوقي است که يک اصل ضروري براي حمايت از حق ها و آزاديهاي شهروندي است. دولت حقوقي دولتي است قانون مدار که تابعين آن مي بايد از حقوق و تکاليف خود آگاه باشند.
کارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي که نقش اساسي را در نظام خاص تأمين اجتماعي کشور ايفا مي‌نمايند زماني از امنيت حقوقي برخوردار خواهند بود که به عنوان شهروند از حقوق و تکاليف خويش آگاهي کامل داشته باشند.
اين تحقيق در پي آن است تا با استخراج قوانين و مقررات مربوط به کارفرمايان مشمول تأمين اجتماعي ضمن تجزيه و تحليل و تنفيح اين قوانين و مقررات و تطبيق متون آن با رويه اجرايي، چگونگي اعمال اصل امنيت حقوقي را در خصوص کارفرمايان تأمين اجتماعي بررسي و در نهايت راهکارهاي علمي و عملي جهت اعمال اصل مذکور پيشنهاد نمايد.
۲- اهميت و ضرورت تحقيق
نظام تأمين اجتماعي کشور حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمين اجتماعي يعني کارفرما، بيمه شده، دولت و سازمان تأمين اجتماعي است که هر يک بر مبناي قوانين و مقررات مربوط ايفاي وظيفه مي نمايند.
در اين ميان کارفرمايان به عنوان تأمين کننده عمده منابع مالي تأمين اجتماعي همواره طرف خطاب اصلي قوانين و مقررات تأمين اجتماعي مي باشند اين در حاليست که وجود قوانين و مقررات متعدد، مبهم و بعضاً فاقد شفافيت و داراي ابهام، امنيت حقوقي کارفرمايان در نظام تأمين اجتماعي را با مشکل مواجه ساخته است به گونه اي که ايشان بعضاً در پي احقاق حقوق خود از طريق مراجع قضايي و يا اداري مي باشند. اين تحقيق با بررسي و تجزيه و تحليل حقوق و تکاليف کارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي در پي آن است تا گام موثري در جهت امنيت حقوقي کارفرمايان در نظام حقوقي تأمين اجتماعي کشور باشد.
۳- سؤالات تحقيق
۳-۱- سوال اصلي
آيا قوانين و مقررات تأمين اجتماعي که مبين تعيين حقوق و تکاليف کارفرمايان است، امنيت حقوقي ايشان را تضمين مي نمايد يا خير؟
۳-۲- سوالات فرعي
۱٫ آيا حقوق و تکاليف کارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي به درستي تبيين شده است؟
۲٫ آيا مراجعه کارفرمايان به مراجع قضايي و يا اداري مي تواند ضامن حفظ امنيت حقوقي ايشان باشد؟
۴- فرضيه ها
۱- با توجه به گمنام بودن اصل امنيت حقوقي در نظام حقوقي کشورمان، متاسفانه در وضع و تصويب قوانين و مقررات، توجه خاصي به اين اصل نشده است. لکن تاحدودي رعايت برخي از اصول کلي حقوقي مرتبط با اصل امنيت حقوقي، راه را براي تضمين اين اصل فراهم نموده است. فرض بر اين است که قوانين و مقررات تأمين اجتماعي در جهت تعيين حقوق و تکاليف کارفرمايان، امنيت حقوقي ايشان را به طور وافي مراعات ننموده است.
۲- با توجه به کثرت موضوعات مشمول حقوق تأمين اجتماعي، برخي از ضوابط مربوط به حقوق و تکاليف کارفرمايان مغفول مانده است.
۳- علاوه بر مرحله وضع قانون، اجراي قانون نيز مستلزم رعايت اصل امنيت حقوقي است. يکي از مهمترين جايگاههاي رعايت اين اصل مراجع اداري و قضايي است که به نظر مي رسد سازوکارها و تشريفات اين مراجع درخصوص رعايت اصل امنيت حقوقي ناقص مي باشد.
۴- با توجه به مراجعات، درخواستهاي متعدد کارفرمايان به سازمان تأمين اجتماعي، به نظر ميرسد انتظارات و خواسته هاي اين گروه در جهت رعايت انصاف و عدالت قانوني تاکنون به درستي اجابت نشده است و قوانين و مقررات مي بايست در جهت رعايت اصل امنيت حقوقي ايشان اصلاح و تعديل گردد.
۵- روش تحقيق و گردآوري اطلاعات
روش تحقيق از نوع توصيفي-تحليلي مي باشد که طي آن قوانين و مقررات مربوط مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند و البته از منابع کتابخانه اي نيز در صورت وجود استفاده شده است.
روش گردآوري اطلاعات نيز کتابخانه اي مي باشد که طي آن بخشي از اطلاعات مربوط به تحقيق قوانين مصوب مجلس و مصوبات دولت است که در روزنامه رسمي به چاپ رسيده است و بخشي ديگر مقررات اجرايي از جمله بخشنامه ها و دستورالعمل هاي در حال اجراي سازمان تأمين اجتماعي است. همچنين فيش برداري از کتاب ها و مقالات مربوط به حقوق تأمين اجتماعي با مراجعه به کتابخانه و يا سايت هاي اينترنتي تهيه شده و مورد استفاده قرار گرفته است.
۶- ساختار تحقيق
با توجه به عنوان پژوهش که در بردارنده حقوق و تکاليف کارفرمايان در نظام حقوق تأمين اجتماعي مي‌باشد، سازمان بندي پژوهش در سه بخش مجزا تبيين گرديده است. در بخش اول به نعريف مفاهيم تخصصي موضوع مورد بحث پرداخته شده است. در بخش دوم نيز تکاليف متعددي که کارفرمايان ملزم به انجام آنها مي‌باشند بيان گرديده و در ادامه حقوق کارفرمايان، مندرج در قوانين و مقررات تشريح شده است. لازم به ذکر است که با توجه به تأکيد اين پژوهش بر اصل امنيت حقوقي، همه حقوق و تکاليفي که مورد اشاره قرار گرفته‌اند، با معيار اصل امنيت حقوقي سنجيده شده اند. در پايان نيز نتيجه گيري و پيشنهادات مناسب ارائه گرديده است.

بخش اول: مفهوم شناسي
در اين بخش برخي از مفاهيم مرتبط با موضوع پايان نامه در حوزه حقوق تأمين اجتماعي توضيح داده ميشود. نظر به اينکه ادبيات حقوقي در زمينه تأمين اجتماعي از غناي کافي برخوردار نيست، تحقيق کامل و جامع و مانعي از مفاهيم مذکور در اين بخش نيز در دسترس نمي باشد. مباحث آينده و توضيح درخصوص بخش هاي دوم و سوم منوط به درک صحيح از مطالب اين بخش است. البته سعي بر آن است تا اصطلاحات مربوط صرفاً در حوزه قوانين و مقررات تأمين اجتماعي توضيح داده شود.

فصـل اول: بيمه شده
بند يک ماده ۳ قانون تأمين اجتماعي در خصوص بيمه شده اينگونه بيان داشته است: “بيمه‌ شده‌ شخصي‌ است‌ كه‌ رأساً مشمول‌ مقررات‌ تأمين‌اجتماعي‌ بوده‌ و با پرداخت‌ مبالغي‌ به‌ عنوان‌ حق‌ بيمه‌ حق‌ استفاده‌ از مزاياي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ را دارد”.
مبحث اول: مفهوم بيمه شده از جهت اصلي يا تبعي بودن
بيمه شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي به دو گروه اصلي و تبعي تقسيم مي‌شوند. در ذيل اين دو نوع بيمه‌شدگان را مورد بررسي و مقايسه قرار مي دهيم.
گفتار اول: بيمه شده اصلي
تعريف مذكور در بند يك مادة ۲ قانون تأمين اجتماعي ناظر به بيمه شده اصلي است. در اين تعريف، واژة “رأساً” كه مترادف با واژه‌هاي “مستقيماً” و “اصالتاً” است، فصل مميز و جداكننده بيمه‌شدگان اصلي از تبعي و نشان‌دهندة اشخاصي است كه حمايت از آنها موضوع و هدف اولي و اصلي قانون تأمين اجتماعي است و اين قانون اولاً و بالذات براي تحقق تأمين اجتماعي اين دسته از اشخاص وضع گرديده است.۱ در واقع بيمه‌شده اصلي چون طرف اصلي رابطه قانوني بيمه‌اي به حساب مي‌آيد به تبع آن طرف اصلي حقوق و تعهدات ناشي از اين رابطه نيز خواهد بود؛ در نتيجه اولاً: تعهدات قانوني توسط وي به اجرا در مي‌آيد، ثانياً: مستقيماً مشمول حمايتهاي قانوني ناشي از اين رابطه خواهد بود وبا فوت بيمه شده اصلي ادامه اعمال حمايت‌هاي قانوني نسبت به وي منتفي مي‌شود.۲
تعريف مذکور از اين جهت داراي ايراد است که به درستي مشخص نيست چه کسي رأساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي است و به موجب کدام قانون و يا قوانين اين افراد مشخص شده اند. بديهي است اولين متني که مي‌بايد به تعريف صحيح بيمه شده مي پرداخت همين متن قانوني است اما اين متن نيز خود داراي ابهام است. شايد بتوان گفت: شخصي که رأساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي است همان کسي است که واجد دو شرط پرداخت حق بيمه و استفاده از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي باشد و يا اينکه اصولاً چنين شرايطي براي صدق عنوان بيمه شده بودن لازم نيست. زيرا ممکن است شخصي در عين حال که واقعاً بيمه شده تأمين اجتماعي است حق بيمه‌اي به تأمين اجتماعي نپرداخته باشد به عنوان مثال: کارفرما که مکلف به پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان تأمين اجتماعي است از پرداخت حق بيمه خودداري کرده و حق بيمه اي به سازمان نپرداخته باشد. شخص بيمه شده نيز که مطابق قوانين تأمين اجتماعي تکليف و الزامي به پرداخت حق بيمه ندارد، (البته درخصوص بيمه‌شدگان اجباري) در اين صورت آيا مي توان گفت چون شخص حق بيمه به سازمان پرداخت نکرده بيمه شده محسوب نمي شود و حق استفاده از مزاياي تأمين اجتماعي را ندارد. مسلماً مواد ديگر قانون تأمين اجتماعي خلاف اين موضوع را اثبات مي نمايد چرا که مطابق ماده ۳۶ قانون تأمين اجتماعي کارفرما مکلف است نسبت به پرداخت حق بيمه سهم خود و سهم بيمه شده به سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايد و بيمه شده به هيچ عنوان در مقابل سازمان مسئوليتي ندارد. پس پرداخت يا عدم پرداخت حق بيمه درخصوص بيمه شدگان اجباري نمي تواند مبناي بيمه شده بودن اشخاص محسوب شود و اين معيار جهت اثبات بيمه شده بودن صحيح نيست.
برداشت ديگري که از صدر بند ۱ ماده ۲ قانون تأمين اجتماعي مي توان داشت اين است که براي تبيين و تشخيص اينکه چه افرادي رأساً مشمول مقررات تـأمين اجتماعي هستند به ساير مواد قانون مذکور مراجعه کنيم. ماده ۴ قانون تأمين اجتماعي مقرر مي دارد: “مشمولين اين قانون عبارتند از: الف ـ افرادي که به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق کار مي کنند…” مطابق اين عبارت مي توان گفت مزد يا حقوق بگيران به طور کلي رأساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي هستند و با مراجعه به صدر بند ۱ ماده ۲ قانون تأمين اجتماعي، ايشان بيمه شده تأمين اجتماعي محسوب مي گردند خواه بابت ايشان حق بيمه اي پرداخت شده باشد خواه نشده باشد.
بنابراين آنچه که درخصوص “بيمه شده اصلي” مشمول قانون تأمين اجتماعي مي توان گفت اين است که افرادي که در قبال دريافت مزد و حقوق کار مي کنند در هر حال مشمول مقررات تأمين اجتماعي هستند چه حق بيمه پرداخت کرده باشند و چه حق بيمه اي پرداخت نکرده باشند. البته در مقررات تأمين اجتماعي از جمله: تبصره ۱ ماده ۴ (مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاي دولتي و مستخدمين مؤسسات وابسته به دولت) و تبصره ۲ ماده ۴ (مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح و افزارمندان ارتش) از شمول مقررات قانون تأمين اجتماعي خارج بوده و تابع مقررات مربوط به بيمه و بازنشستگي خود مي باشند.
گفتار دوم: بيمه شده تبعي
حمايت از بيمه شدگان تبعي نقش عمده‌اي را در برنامه كلي تأمين‌اجتماعي ايفا نموده و به عنوان بخش مهمي از برنامه تأمين‌اجتماعي محسوب مي‌گردند.۳
تعريف مذكور در بند ۲ ماده ۲ قانون تأمين اجتماعي ناظر به بيمه شدگان تبعي است. در اين بند آمده است: “خانواده‌ بيمه‌ شده‌ شخص‌ يا اشخاصي‌ هستند كه‌ به‌ تبع‌ بيمه‌شده‌ از مزاياي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ استفاده‌ مي‌كنند”.
مقصود از خانواده بيمه شده (اصلي)، اشخاصي است كه در مواد ۵۸، بند ۳ ماده ۶۲، تبصره يك ماده ۷۲ و مواد ۸۱ و ۸۲ قانون تأمين اجتماعي احصاء گرديده‌اند. به عنوان مثال ماده ۵۸ قانون تأمين اجتماعي درخصوص افراد خانواده بيمه شده که از خدمات درماني سازمان استفاده مي کنند اين افراد را احصاء نموده است و بندهاي مختلف اين ماده اعضاي خانواده بيمه شده را صرفاً همسر، فرزندان و پدر و مادر بيمه شده مي داند که آن هم تحت شرايطي که در قانون آمده است به تبع بيمه شده از مزاياي درماني استفاده مي کنند. همچنين مواد ۸۱، ۸۲ و ۸۳ قانون تأمين اجتماعي نيز به بيان بازماندگان بيمه شده که حق استفاده از مستمري بازماندگان را دارند پرداخته و ايشان را صرفاً در پدر و مادر، فرزندان و همسر يا همسران بيمه شده متوفي منحصر دانسته اند. بنابراين مطابق قانون تأمين اجتماعي اعضاي خانواده بيمه شده که از مزاياي قانون استفاده مي کنند صرفاً پدر و مادر، فرزندان و همسر يا همسران بيمه شده هستند و ساير بستگان هر چند که جزو ورثه بيمه شده محسوب گردند درعداد بيمه شدگان تبعي قرار نمي‌گيرند.
برخي با استفاده از بند ۲ ماده ۲ قانون تأمين اجتماعي، بيمه شدگان تبعي را چنين تعريف كرده‌اند: شخص يا اشخاصي كه به تبع بيمه شده اصلي، حق برخورداري از مزاياي بيمه‌هاي اجتماعي را به دست مي‌آورند.۴
با اين همه، تعريف مندرج در ماده يك قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب ۱۳۷۳، كه عنصر “سرپرستي و كفالت” را محور قرار داده است، گوياتر به نظر مي‌رسد: “بيمه شده تبعي، خانواده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع سرپرستي و كفالت بيمه شده اصلي، از مزاياي مقرر در اين قانون مي‌توانند استفاده نمايند”.
به تعبير ديگر، بيمه شدگان تبعي، اعضاء خانواده بيمه شده اصلي هستند و اين خانواده براساس عنصر سرپرستي و كفالت استوار گرديده است كه مفهومي است اقتصادي و ناظر به تأمين هزينه زندگي (انفاق) مي‌باشد. بدين ترتيب خانواده بيمه شده اصلي، مفهومي است مبتني بر وابستگي اقتصادي يك يا چند نفر به وي، در حالي كه در حقوق مدني، خانواده اساساً مبتني بر رابطه زوجيت و نسب است و به همين خاطر است كه مي‌توان گفت در حقوق تأمين اجتماعي، مفهوم خانواده۵ به مفهوم عائله۶ تغيير يافته و دامنه اعضاء خانواده با محوريت شخصي كه تأمين هزينه زندگي (معاش) ايشان بر عهده اوست، تعيين مي‌گردد، بطوري كه متفاوت از حقوق مدني ـ كه طبق قواعد و موازين آن (مواد ۱۱۰۶ به بعد قانون مدني)، نفقه زوجه بر عهده زوج است حتي اگر شوهر ناتوان از آن و برعكس، زن خود ملائت داشته باشد ـ ممكن است زوج بواسطه پيري و يا ازكارافتادگي و عدم دريافت مستمري از سازمان تأمين اجتماعي و در نتيجه قادر نبودن به تأمين هزينه زندگي خود، عملاً تحت تكفل همسر خود درآيد و به تبع وي، از مزاياي تأمين اجتماعي بهره‌مند گردد.۷
در نهايت مي‌توان گفت بيمه شدگان تبعي كساني هستند كه به واسطه وابستگي اقتصادي به بيمه شده اصلي، تابع وي درخصوص برخورداري از حمايت‌هاي بيمه‌اي تأمين اجتماعي از جمله كليه اقدامات درماني سرپايي، بيمارستاني، تحويل داروهاي لازم و انجام آزمايشات تشخيص طبي، در صورت مصدوميت در حوادث يا ابتلا به بيماري، بوده و بطور مستقيم يا غيرمستقيم از اين حمايت‌ها بهره‌مند مي‌گردند.۸
بيمه‌شدگان تبعي نيز به واسطه گروهي كه بيمه شده اصلي در آن قرار دارد به سه دسته اجباري، حرف و مشاغل آزاد و ادامه بيمه به صورت اختياري تقسيم مي‌شوند و شمول قانون تأمين اجتماعي نسبت به هر يك از ايشان، تابع مقررات (رژيم حقوقي) خاص خود است.۹
بحث ديگري که درخصوص تعريف بند ۲ ماده ۲ قانون تأمين اجتماعي مبني بر اعضاي خانواده بيمه شده مطرح است اينکه برخلاف آنچه که در مقرره مذکور بيان شده است اعضاي خانواده بيمه شده به تبع بيمه شده اصلي بيمه شده سازمان محسوب مي گردند اما برخورداري از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي مسئله اي است که بالاصاله و ذاتاً متعلق حق بيمه شدگان تبعي يعني اعضاي خانواده بيمه شده است به گونه اي که رضايت و يا عدم رضايت بيمه شده نقشي در استفاده ايشان از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي نخواهد داشت بنابراين اگر بيمه شده اي کتباً و رسماً اعلام نمايد که سازمان تأمين اجتماعي حق ندارد به همسر بنده خدمات درماني و يا مستمري بازماندگان ارائه نمايد چنين ادعايي پذيرفته نخواهد شد، چرا که بيمه شدگان تبعي بالاصاله از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي برخوردارند و به عبارت ديگر مزاياي مقرر در آن قانون حقي است که ذاتاً به بيمه شدگان تبعي تعلق مي گيرد و اين حق از جانب بيمه شده اصلي قابل اسقاط نيست.
لازم به ذکر است که حق استفاده از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي قائم به شخص است و صرفاً به بيمه‌شدگان (اصلي و تبعي) احصاء شده در قوانين و مقررات تعلق دارد و قابل نقل و انتقال به ديگران به صورت قهري يا ارادي نمي‌باشد. همچنين استفاده متقلبانه و من غيرحق از مزاياي قانون تأمين اجتماعي به نفع خود يا اشخاص ثالث، مستوجب مسووليت كيفري و مدني است.۱۰
مبحث دوم: مفهوم بيمه شده از جهت شمول قانون کار
تقسيم بندي کلي ديگر درخصوص بيمه شدگان، تقسيم ايشان به بيمه شدگان مشمول و غيرمشمول قانون کار است که در اين مبحث به تفصيل در اين خصوص توضيح داده خواهد شد.
گفتار اول: بيمه شده مشمول قانون کار
گروهي از بيمه‌شدگان، مشمولين قانون كار مي‌باشند. ماده ۱۴۸ قانون كار، كارفرمايان كارگاه هاي مشمول قانون كار را مكلف نموده كه براساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند.
مقرره مذکور کليه کارگران مشمول قانون کار را در شمول بيمه شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي قرار داده است و کارگران الزاماً بيمه شده قانون تأمين اجتماعي محسوب مي گردند و کارفرمايان مکلفند ليست حق بيمه کارگران خود را هر ماهه مطابق ماده ۳۹ قانون تأمين اجتماعي به سازمان ارسال نمايند. اين ماده قانوني از قواعد آمره است و واجد دو گونه الزام براي کارفرمايان کارگاه هاي مشمول قانون کار مي باشد: الزام اول تکليف به بيمه نمودن کارگران خود و الزام دوم بيمه نمودن کارگران نزد سازمان تأمين اجتماعي است. بنابراين بيمه نمودن کارگران نزد هيچ يک از صندوق هاي بيمه اي اجتماعي پذيرفته نيست و رافع تکليف کارفرما در الزام به بيمه نمودن کارگران نخواهد بود.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار دوم: بيمه شده غير مشمول قانون کار
بيمه شدگان اجباري صرفاً مشمولين قانون کار نمي‌باشند؛ در كنار قشر كارگر كه به يك اعتبار مي‌توان نظام حمايتي مربوط به آنان را به نظام حمايتي عام تعبير نمود، قانون تأمين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات خاص، گروههاي اجتماعي معيني را تدريجاً و براساس مقررات مصوب مجلس يا ساير نهادهاي ذيصلاح مشمول مقررات حمايتي قانون تأمين اجتماعي قرار داده‌اند.

دسته بندی : 22

پاسخ دهید