بند سوم : اهدار به سبب ارتکاب جرائم مهدره ۳۵
الف) زن و مرد اجنبي در فراش واحد ۳۶
ب) محاربه ۳۹
ج) واجب القصاص۴۲
ح) دفاع مشروع ۴۴
خ) سب النبي ۴۶
ک) زاني محصن ولائط۴۹
گفتار چهارم : ادله فقهي کاهش مسئوليت در قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول ۵۰
بند اول : نصوص شرعي ۵۰
بند دوم : شهرت فتوايي۵۲
مبحث دوم : قتل فرزند توسط پدر۵۲
گفتار اول : ادله کاهش مسئوليت کيفري در قتل فرزند توسط پدر۵۴
بند اول :۵۵
بند دوم: اجماع ۵۸
گفتار دوم: قلمرو کاهش مسئوليت کيفري در قتل فرزند توسط پدر۶۲
بند اول : قلمرو حکم در رابطه با مفهوم پدر۶۲
الف : پدر و اجداد پدري۶۲
ب) پدر مسلمان و غيرمسلمان۶۵
ج) پدر معتاد وغير معتاد به قتل فرزند۶۶
خ) چند مسئله ۶۷
۱) ادعا ي ابوت طفل مجهول النسب از سوي دو نفر۶۷
۲) قتل فرزندي که در فراش دونفر متولد شده است ۶۸
۳) حق قصاص پدر براي فرزند۶۹
ک) الحاق يا عدم الحاق به مادر۷۰
بنددوم: قلمرو حکم در رابطه با فرزند۷۶
الف) فرزند مشروع و نامشروع۷۶
ب) فرزند نسبي و رضاعي۸۱
ج) فرزند نسبي و فرزند خوانده ۸۲
د) فرزند ناشي از عقد متعه ۸۳
خ) لقاح مصنوعي۸۵
ح) وطي به شبهه ۸۶
ک) فرزند ملاعنه۸۷
مبحث سوم : قتل توسط مأمور نظامي – انتظامي به امر آمر قانوني ۸۹
گفتار اول : مفهوم وشرايط آمر قانوني۸۹
بند اول : مفهوم امر آمر قانوني ۹۰
بند دوم: شرايط امر آمر قانوني۹۲
الف) صلاحيت آمر در صدور دستور۹۲
ب) انطباق دستور با مقررات قانوني۹۵
ج) وظيفه ي قانوني مأمور به اجراي دستور۹۹
۱) نظريه اطاعت محض۱۰۰
۲) نظريه مسئوليت مأمور۱۰۱
۳) نظريه رعايت ظواهر قانوني۱۰۳
۴) رويکرد حقوق ايران به اين نظريات ۱۰۴
د) وجود آمر ومأمور در سلسله مراتب اداري ۱۰۵
گفتار دوم : اسناد قتل به تخلف مأمور از مقررات تيراندازي ۱۱۰
بند اول : مفهوم تخلف از مقررات تيراندازي۱۱۰
بند دوم : مصاديق تخلف از مقررات تيراندازي۱۱۱
الف) نداشتن حق بکارگيري سلاح۱۱۲
ب) عدم رعايت شرايط بکارگيري سلاح ۱۱۶
۱) وظايف مأموران مسلح قبل از بکارگيري سلاح ۱۱۶
۲) وظايف مأموران مسلح هنگام بکارگيري سلاح۱۱۶
۳) وظايف مأمور بعد از بکارگيري سلاح۱۱۷
بند سوم ) مسئوليت مأمور در بکارگيري سلاح ۱۱۷
بخش دوم : مسئوليت کيفري کاهش يافته در اوضاع واحوال مرتبط با مقتول۱۲۱
مبحث نخست : قتل حين کفر مقتول ۱۲۲
گفتار اول : مفهوم و اقسام کفر۱۲۲
بند اول : مفهوم کفر و مفاهيم مشابه ۱۲۳
الف : مفهوم کفر۱۲۳
ب: کفر ومفاهيم ارتداد وبغي ۱۲۴
بند دوم : اقسام کفر۱۳۱
الف: کافر کتابي و غير کتابي۱۳۱
ب: کافر حربي وذمي۱۳۳
ج: کافر مستأمن و معاهد ۱۳۷
گفتار دوم: ادله کاهش مسئوليت در قتل حين کفر مقتول ۱۳۹
بند اول : نصوص شرعي (روايات ) ۱۴۰
بند دوم : اجماع ۱۴۲
گفتار سوم : قلمرو کاهش مسئوليت در قتل حين کفر مقتول۱۴۳
بند اول : کاهش مسئوليت به اعتبار نوع کافر۱۴۴
بند دوم : کاهش مسئوليت به اعتبار دين قاتل۱۴۵
بند سوم : کاهش مسئوليت به اعتبار عدم اعتياد به قتل ۱۴۷
بند چهارم : مصاديق مورد شبهه در کاهش مسئوليت ۱۴۹
الف: قتل والدالزنا توسط ولد الرشده ۱۴۹
ب: قتل مرتد توسط غيرمسلمان۱۵۱
مبحث دوم : قتل حين جنون مقتول ۱۵۳
گفتار اول : شناخت جنون در ادوار گذشته ۱۵۳
بند اول : مفهوم جنون ومفاهيم مشابه ۱۵۵
الف: مفهوم جنون۱۵۵
ب: جنون ومفاهيم مشابه۱۵۷

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۱- اختلال مشاعر۱۵۷
۱-۱ اختلال تام مشاعر ۱۵۸
۲-۱ اختلال نسبي مشاعر۱۵۸
۲- نقصان عقل ( عقب ماندگي ذهني ) ۱۵۹
۳- صرع۱۵۹
۴- ناهنجاري هاي عصبي ۱۵۹
۵- سفاهت ۱۶۰

بند دوم :اقسام جنون ۱۶۰
الف: جنون دائمي ۱۶۱
ب: جنون ادواري۱۶۱
گفتار دوم : ادله کاهش مسئوليت در قتل حين جنون مقتول ۱۶۲
بند اول : روايات ۱۶۲
بند دوم : اجماع ۱۶۳
گفتار سوم : قلمرو کاهش مسئوليت در قتل حين جنون مقتول ۱۶۴
بند اول : کاهش مسئوليت به اعتبار زمان جنون ۱۶۵
بند دوم: کاهش مسئوليت به اعتبار نوع جنون ۱۶۶
نتيجه گيري و پيشنهادها ۱۶۸
الف ) نتيجه گيري۱۶۸
ب) پيشنهادها ۱۷۰
منابع ومآخذ۱۷۳
چکيده انگليسي ۱۸۰

چکيده
قتل عمد در اسلام از بزرگترين گناهان شناخته شده به صورتي که در قرآن قتل عمدي مسلمانان همانند قتل همه انسانها شناخته شده است از اين رو در اسلام مجازات اصلي قتل عمدي قصاص نهاده شده است تاعامل بازدارنده اي براي ديگران باشد در قرآن قصاص عامل حيات دانسته شده بدين دليل که قصاص عامل بازدارنده مهمي در ارتکاب جنايت نسبت به ديگران مي باشد از سوي ديگر سياست کلي در رابطه با قصاص در اسلام اينگونه مي باشد که تا حد امکان مجازات قصاص در صورت وجود شرايطي اجرا نشود از يک سو اولياء دم به عفو وگذشت ترغيب مي شوند واز سوي ديگر در موارد متعددي قتل عمدي راقابل قصاص ندانسته است در اين رابطه در بعضي موارد در قتل عمد مسوليت مرتکب قتل را به طور کلي منتفي دانسته است ودربرخي موارد از موارد قتل عمد مجازات قاتل راکاهش داده بدين صورت که اگر چه مجازات اصلي و شديد قصاص را نسبت به قاتل اعمال ندانسته در عين حال قاتل را به طور کلي معاف از مجازات ندانسته ومجازات پرداخت ديه رادر حق اولياء دم اعمال نموده است علاوه بر ان در قانون مجازات اسلامي درماده ۶۱۲حبس تعزيري ۳تا ۱۰را براي مرتکب به تشخيص دادگاه مبني بر اختلال درنظم عمومي ويا بيم تجري مرتکب يا ديگران را وضع نموده است .
مصاديق کاهش مسوليت کيفري در قتل عمد عبارت اند از :
، قتل با اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول
، قتل فرزند توسط پدر
، قتل توسط مامور نظامي-انتظامي بهامر آمر قانوني
، قتل حين کفر مقتول
، قتل حين جنون مقتول
واژگان کليدي :
قتل- مسوليت کيفري- مهدور الدم- کافر- جنون

مقدمه
جوامع بشري ، براي حفظ نظم و تضمين ارزش ها و هنجارهاي حاکم برنظام اجتماعي خود و پاسداري ازآن قواعد ومقرراتي را به وجود مي آورند که قانون مي گويند . اگر انحراف وتخطي از هنجارهاي پذيرفته شده در جامعه جنبه ي مجـرمانه پيـدا کند و از حالت منفصل وايستا به ضديتي محسوس وآشکار تبديل گردد ، عنوان جرم به خود مي گيرد و واکنش وعکس العمل جامعه وقانون نسبت به آن تشديد خواهد شد .
يکي از مهم ترين جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص ، قتل عمد است که حق حيات آدمي و اصل مصونيت از تعدي وتعرض وي را هدف قرار مي دهند و همواره در قوانين جزايي شديدترين واکنش کيفري براي آن پيش بيني شده است .
در اسلام قتل از گناهان بزرگ شناخته شده است که مرتکب آن را به جهنم ابدي نويد مي دهد .” ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه و لعنه و اعد له عذابا عظيما ۱″
” هرکس از روي عمد مومني را بکشد ، مجازاتش جهم ابدي است . خداوند چنين کسي را مورد غضب قرارداده و لعنت مي کند و عذاب بزرگي براي او در نظر گرفته است .
براين مبنا در اسلام قتل عمد بسيار تقبيح شده و براي مرتکب آن مجازات قصاص در نظر گرفته شده است ” يا ايها الذين آمنوا کتب عليکم القصاص في القتلي الحر بالحر و…”۲
مجازات قصاص درجرم قتل عمد از حيث تقيين راجع است به مصالح حيات انساني وازاين منظر متفاوت ازمصالحي است که درجرايم مالي و يا ساير جرايم منظورنظر قانونگذار است .
قصاص سابقه اي تاريخي به قدمت قتل دارد و درهمه جوامع ، به عنوان يک واکنش قوي عليه قتل عمد به کار گرفته شده است . ژان ژاک روسو، درکتاب قرارداد اجتماعي خود راجع به مجازات قصاص ، چنين اظهارنظر مي کند ” مجازات اعدام (قصاص ) که به جنايت کاران تعلق مي گيرد را نيز بايد با همين ديد مورد توجه قرارداد ، انسان براي اينکه بدست يک قاتل کشته نشود ، قبول مي کند درصورتي که مرتکب جنايت شد ،بميرد بدين ترتيب کساني که مجازات اعدام را تعيين کرده اند جان خود را ارزاني نداشته اند وحتي نمي توان فرضي نمود که در موقع تصويب اين مجازات فکر اينکه خودشان بدار آويخته شوند هم به ذهنشان خطور کرده باشد . برعکس آنها بفکر تضمين زندگي خود بوده اند .
بعلاوه هرفرد شرور که به قانون اجتماعي تجاوز کند – باعمل خود نسبت به وطنش ياغي و خائن محسوب مي شود. بنابراين با کشتن مجرم ، يک دشمن را نابود کرده اند ونه يک عضو جامعه را “۱
در نتيجه از نظر روسو ، قصاص هم متناسب با جنايت جاني است وهم منشأ چنين مجازاتي پذيرش قرارداد اجتماعي از طرف مجرم است .
از آنجا که با قتل يک انسان شرايط روحي و رواني اسفباري برخانواده مقتول مستولي مي گردد در نتيجه قصاص قاتل ازيکسو موجب بازدارندگي قاتل از تکرار قتلهاي ديگر مي شود و ازسوي ديگر با التيام زخمهاي روحي و رواني خانواده مقتول ،تعادل رواني در سطح اندک مجدداً به پيکره خانواده باز مي گردد و ترميم احساس در سطح وسيع در جامعه مجدداً باز توليد مي شود .
اما در دين اسلام قصاص يک رفتار منحصر به فرد در مقابله با قتل نيست . در قرآن تنها برقصاص قاتل تأکيد نشده است . قرآن برعفو و بخشش نيز تأکيد دارد و تأکيد بر غلبه جنبه خصوصي يا حق الناسي قصاص نيز به همين دليل است . قرآن کريم اگرچه قصاص را حق اولياء دم درقتل عمدي قرارداده است ، اما درعين حال عفو وبخشش قاتل را نيز توصيه کرده و اولياء دم را به آن ترغيب نموده است . در اسلام درباب قتل انسان اگرچه بيان شده که چنانچه فردي کسي را به قتل برساند مانند اين است که تمام مردم دنيا را کشته ، ازسوي ديگر تأکيد نموده که چنانچه شخصي فردي را از مرگ نجات دهد مانند اين است که تمام مردم دنيا را از مرگ نجات داده است .
قانون مجازات اسلامي نيز که براساس رويکرد نظام اسلامي مبتني بر مطابقت قوانين با شرع مقدس وضع شده قصاص را براي مجازات قتل عمد در نظر گرفته است وبراي قتل عمد، اصل را برمجازات قصاص قرارداده است اما درعين حال در موارد گوناگون سعي برآن بوده که تاحد امکان مطابق با فقه ، مجازات قاتل عمدي را کاهش داده و از قصاص نمودن قاتل جلوگيري نمايد .
در مواد متعددي از قانون مجازات اسلامي هرچند براساس تعريف فقها از قتل عمد ونيز صراحت ماده ۲۰۶ ق.م.ا قتل ارتکابي عمدي است اما در عين حال قتل ارتکابي ، قابل قصاص نبوده و مسئوليت مرتکب کاهش مي يابد مصاديق کاهش مسئوليت در قتل عمد در قانون مجازات اسلامي بيشتر همان مواردي است که در کتب فقهي تحت عنوان شرايط قصاص بحث شده اما منحصر به اين موارد نيست چرا که هرجايي که عمل ارتکابي قتل عمد باشد اما قانون گذار مجازات اصلي (قصاص) را قابل اعمال ندانسته در عين حال مجازات ديه و حبس تعزيري را به جاي مجازات قصاص در قانون مجازات اسلامي گنجانده است مسئوليت فردکاهش يافته است .
” در اسلام تشريع قصاص هيچ گونه ارتباطي با مسئله انتقام جويي ندارد ، هدف از قصاص حفظ حيات عمومي اجتماع و پيشگيري از تکرار قتل و جنايت است “۱ .مسئوليت کيفري کاهش يافته در قتل عمد بر پايه رويکرد سياست کيفري فقه اماميه مبني بر رهايي حداکثري قاتل از مجازات اعدام است از اين رو شايد با فرصت دوباره بخشيدن به قاتل بر ادامه زندگي،يکي از اهداف مجازات يعني اصلاح فرد،قابل دست يابي باشد .اما از سوي ديگر حمايت از قرباني جرم و جلو گيري از تکرار جرم در آينده از جانب مجرم و ارعاب ديگران از ديگر اهداف مجازات است .لذا در کاهش مسئوليت بايد اين اهداف نيز در نظر گرفته شود و بسته به نوع جرم و حالات مجرم و موقعيتي که مجرم در آن قرار گرفته اقدام به کاهش مسئوليت ويا عدم کاهش مسئوليت واعمال مجازات کامل در نظر گرفته شده نسبت به مجرم نمود
الف) بيان موضوع تحقيق
۱) مفهوم مسئوليت کيفري:
در فرهنگ لغات مسئوليت به معني مورد سوال قرار گرفتن وبه مفهوم تکليف و وظيفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعريف شده است . در فرهنگ جامع نوين عربي به فارسي ، مسئوليت به معني قابل بازخواست ، و مسئول به معني قابل جواب آمده است ۲٫
همچنين در فرهنگ فارسي معين ” مسئول به معني ، چيزي خواهش شده ، کسي که فريضه اي برذمه دارد که اگر عمل نکند از او بازخواست شود و مسئوليت به معني مسئول بودن وموظف بودن به انجام امري “۳

در فرهنگ فارسي عميد ” مسئوليت عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معني پرسيده شده وخواسته شده آمده است ” ۱ در مورد مسئوليت کيفري قانونگذارتعريفي از آن ارائه نداده است و درکتب حقوقي نيز نويسندگان برسرآن اتفاق نظر ندارند .
دررابطه با تعاريف ارائه شده از سوي حقوقدانان راجع به مسئوليت کيفري ، بيشتر اين تعاريف را مي توان در دو مورد خلاصه کرد : ۱) مسئوليت کيفري عبارت است از ” قابليت يا اهليت ” شخصي براي تحمل تبعات جزايي رفتار مجرمانه خود۲″۲) “التزام يا مجبور بودن” شخص نسبت به تحمل تبعات جزايي .
رفتار مجرمانه خود۳
از اين تعاريف پي به اين برده مي شود که براي تحقق مسئوليت کيفري سه مرحله مجزا نياز است به عبارت ديگر مسئوليت کيفري يک فرايند است که از نقطه اي آغاز و به نقطه اي سرانجام مي رسد . در مرحله نخست شخص داراي نوعي وضعيت خاصي است که به موجب آن وضعيت ” اهليت ” مي يابد تا بارتبعات جزايي رفتار خود را تحمل کند . مرحله دوم مرحله ” تحمل” تبعات رفتارمجرمانه مي باشد ومرحله سوم اين فرايند نيز مرحله ” تحميل” تبعات رفتار مجرمانه است . با اين توضيحات براي مسئوليت کيفري دوچهره ترسيم کرده اند که نوع اول “مسئوليت انتزاعي ” و نوع دوم ” مسئوليت واقعي ” مي باشد .
۱-۱) مفهوم انتزاعي مسئوليت کيفري:
مسئوليت انتزاعي در مسئوليت کيفري در واقع ناظر به خصوصيتي مي باشد که فرد را به صورت بالقوه و ابتدايي در وضعيت و حالتي قرار مي دهد تا هنگامي که فرد مرتکب فعل مجرمانه وبرخلاف قانون شد بتوان مجازات را براو تحميل کرد به عبارت ديگر اين مسئوليت (مسئوليت انتزاعي ) همان تعريف مورد اول از مسئوليت کيفري مي باشد “قابليت يا اهليت شخص براي تحمل تبعات جزايي رفتار مجرمانه خود ” اهليت انتزاعي چيزي نيست جز جنبه بالقوه مسئوليت کيفري
۱-۲) مفهوم واقعي مسئوليت کيفري : پس از اينکه فرد از نظر اهليت واجد مسئوليت شد، پس از ارتکاب فعل مجرمانه مي توان پيامد رفتار مجرمانه را که همان مجازات مي باشد براو تحميل کرد به عبارت ديگر اهليت واقعي همان حالت فعليت يافته مسئوليت کيفري مي باشد که با ارتکاب جرم توسط شخص ، مسئوليت کيفري حالت عيني پيدا کرده و شخص مجبور به تحمل مکافات عمل خود مي باشد . تعريف نوع دوم از مسئوليت کيفري که در ابتدا بيان شد در مقام تعريف مسئوليت کيفري واقعي مي باشد . بايد گفت که اهليت شخص براي تحمل کيفر جنبه ابتدايي مسئوليت کيفري مي باشد و تا زماني فرد واجد اين اهليت نباشد هرچند مرتکب جرم شود نمي توان او را مسئول دانست وبا وجود اين حالت است که هرزمان که فرد مرتکب جرم شد اعمال مجازات براو ازنظر کيفري بلامانع مي باشد به عبارت ديگر داشتن اهليت کيفري شرط لازم براي مسئول شناختن مي باشد و شرط کافي آن نيز شرط کافي مسئوليت واقعي و عيني مي باشد .
۲- مسئوليت کيفري و مفاهيم مشابه
اکنون که مفهوم مسئوليت کيفري مشخص شد به بيان مفاهيم مشابه با مسئوليت کيفري از جمله اهليت جنايي، اهليت جزايي و مقايسه مسئوليت کيفري و ضمان پرداخته مي شود .
۲-۱)مسئوليت کيفري و اهليت جنايي، حقوق جزا درمقام بيان شرايط وتعريف اعمالي مي باشد که ارتکاب يا عدم ارتکاب آن اعمال از نظر قانون جرم بوده و قابل مجازات مي باشد . لذا بايد گفت پايه و اساس حقوق جزا پديده جرم است . اما جرم تنها از طريق انسان ارتکاب مي يابد و حيوانات مخاطبين حقوق جزا نيستند زيرا جرم يک پديده ارادي است و حيوانات فاقد اين خصوصيت اند .
گفته شد که جرم تنها از طريق انسان قابل ارتکاب است در عين حال حقوقدانان ارتکاب جرم را تنها براي برخي از انسانها قابل تصور مي دانند ۱به عبارت ديگر بايد درانسان شرايطي موجود باشد تا ” اهليت ” ارتکاب جرم را پيدا کند و اين نوع اهليت را اهليت جنايي مي نامند . از اين نظر درصورت عدم وجود ” اهليت جنايي ” از ناحيه فرد مرتکب جرم ، عنوان مجرم از او سلب مي شود . از اين ديدگاه صغار و مجانين فاقد اهليت جنايي مي باشند به همين دليل هيچ يک از رفتارهاي زيان بار آنها جرم تلقي نمي شود اما در مقام بيان علت اينکه چرا صغار و مجانين داراي اهليت جنايي نمي باشند، از اين نظر حقوقدانان قائل به دو نظر شده اند.

عـده اي براين نظـر هستند که ” اصـولا ايـن دو گروه مخـاطب امـرونهي جزايي نبوده و مشمـول قـوانين جـزايي نمي باشند۱″
عده اي ديگر صغار ومجانين را به حکم اينکه اين دو گروه فاقد رکن معنوي مي باشند آنها را مجرم نمي دانند . زيرا رکن رواني نيز در کنار رکن قانوني و رکن مادي ، يکي از ارکان سه گانه جرم است و زوال عنوان جرم از عمل چنين افرادي به دليل زوال رکن معنوي مي باشد ۲٫
در نقد ديدگاه اول که بيان مي دارد اين دو گروه مخاطب قوانين جزايي نمي باشد بايد گفت که قانون مجازات اسلامي درماده ۴۹ بيان مي دارد ” اطفال در صورت ارتکاب جرم ، مبري از مسئوليت کيفري مي باشند ” و طبق ماده ۵۱ ” جنون در حال ارتکاب جرم در هردرجه اي که باشد رافع مسئوليت کيفري است ” در واقع قانون مجازات اسلامي با بيان اين دو ماده اعلام مي کند که ارتکاب جرم توسط اين دو گروه نيز امکان پذير است اما درعين حال آنان را از تبعات ارتکاب جرم مبري مي داند .همچنين در مورد نظريه دوم که قائل به زوال رکن رواني از افعال چنين افرادي هستند بايد گفت که چنين افرادي درارتکاب فعل خود داراي عمد و اراده هستند اما داراي اراده معتبر براي ارتکاب جرم نمي باشند . در واقع چنين افرادي داراي سوء نيت ويا خطاي جزايي در افعال ضد قانوني خود نمي باشند به همين علت قابل مجازات نيستند .
۲-۲-) مسئوليت کيفري و اهليت جزايي
در بيان مفهوم اهليت جزايي چنين گفته شده ” اهليت جزايي به يک حالت خاص يا وضعيت معين در شخص گفته مي شود که چنانچه درآن حالت يا وضعيت به ارتکاب جرم مبادرت کند از قابليت تحمل مجازات برخوردار خواهد شد .۳″
اهليت جزايي قائم به ذات است که ارتباطي با رفتارمادي مجرم يا رابطه ذهني فاعل با رفتار مجرمانه ندارد .
در مقام تفکيک و مشخص کردن مرز ميان اهليت جزايي با اهليت جنايي بايد گفت که در اهليت جنايي حقوقدان درپي اين است که آيا براي تحقق جرم صرف انسان بودن فاعل براي مجازات کفايت مي کنديا براي وجود اهليت جنايي براي مجرم دانستن فاعل شرايط ديگري نيز مورد نياز است . اما در اهليت جزايي بحث برسرکيفرمجرم است . يعني چه شرايطي نياز است که باوجود مجرم دانستن فاعل مرتکب فعل مجرمانه قابل مجازات باشد . و از اهليت ارتکاب جرم بحث نمي شود .
۲-۳) مسئوليت کيفري وضمان
در تعريف ضمان چنين آمده است ” ضمان يعني التزام شخص به جبران خسارتي که از ناحيه او به ديگري وارد شده است۱ ” . التزام به جبران خسارت را در حقوق موضوعه به مسئوليت مدني تعبير مي کنند . فقهاي اسلامي در باب ديات به ” ضمان اموال ” و “ضمان نفوس ” اشاره کرده اند .ضمان اموال عبارت است از اداي خسارت که بر مال ديگري به واسطه اتلاف و يا غصب وارد مي شود وضمان نفوس نيز عبارت است از مسئوليت پرداخت ديه . اما اينکه ضمان نفس مسئوليت کيفري محسوب مي شود يا خير پاسخ به آن بستگي به اين دارد که ديه را نوعي کيفر و مجازات بدانيم يا نهادي براي جبران خسارت ؟ در صورتي که ديه را نوعي مجازات بدانيم در اين صورت مسئوليت پرداخت ديه مصداق مسئوليت کيفري پيدا مي کند و در اين رابطه نظرات نويسندگان و فقها مختلف است اما بايد گفت ديه به عنوان جانشين و مکمل قصاص تأسيس شده و مورد امضاء شارع قرار گرفته است و جنبه غالب آن جبران خسارت بدني است که نوعي جبران خسارت مي باشد که از حوزه مسئوليت کيفري بيرون است .
۳- مسئوليت کيفري کاهش يافته
گاهي فعل ارتکابي از سوي مرتکب طبق قانون جرم مي باشد اما به دليل وجود عواملي از جمله صغر سن يا عارضه جنون ،به دليل اينکه مرتکب داراي سوءنيت کيفري نيست ،جرم ارتکابي قابل انتصاب به فرد نيست به اين عوامل،عوامل رافع مسئوليت کيفري گفته مي شود.
وگاهي فعل ارتکابي که درشـرايط معمولي و عادي جرم مي باشد ، طي شرايطي به حکم قـانون جـرم محـسوب نمي شود به اين عوامل ، عوامل موجهه يا توجيه کننده جرم گفته مي شود .
گاهي نيز قانونگذار علل و عواملي تعيين مي نمايد که اگر چه مجازات اصلي در قانون مشخص شده اما با وجود اين عوامل ، مجازات اصلي قابل اعمال نبوده و در قانون، مجازات سبکتري نسبت به جرم اصلي در نظر گرفته مي شود ، اين عوامل ، عوامل کاهش مسئوليت کيفري هستند که باعث تبديل مسئوليت کيفري تام و کامل به مسئوليت کيفري نقصان يافته و کاهش يافته مي شوند .
در ادمه به بيان مفهوم مسئوليت کيفري کاهش يافته و رابطه آن با عوامل موجه و رافـع مسئوليت کيفري پـرداخته مي شود.
۳-۱- مفهوم مسئوليت کيفري کاهش يافته
براي شناخت مفهوم مسئوليت کيفري کاهش يافته ابتدا بايد به توصيف آن پرداخته شود.مي توان گفت: کاهش مسئوليت در جايي تحقق يافته که جرم محقق شده و در قانون براي جرم ارتکابي مجازات تعيين شده در عين حال به دليل وجود شرايطي ، مجازات اصلي ، قابل اعمال نبوده و مجازات سبک تري نسبت به مجازات اصلي به جاي آن برفرد تحميل مي شود بدون اينکه به طور کلي و مطلق مجازات منتفي شود .
در عوامل کاهش مسئوليت کيفري ارکان جرم باقي است وجرم به طور کامل تحقق يافته و شرايط اعمال مسئوليت کيفري نيز موجود است ،اما به صورت استثنائي توسط قانون ، بنا به عللي ، مجازات مجرم کاهش مي يابد و مجازات سبکتري برفرد تحميل مي شود در نتيجه در بيان توصيف عوامل کاهش مسئوليت مي توان گفت ” اوضاع و احوالي است که به رغم تحقق ارکان جرم و وجود شرايط مسئوليت کيفري ، در عين حال به دليل وجود اين اوضاع و احوال ، قانون مسئوليت کيفري مجرم را کاهش مي دهد بدين صورت که مجازات سبک تري براي مـجرم وضع مي نمايد ” اين موارد جنبه استثنايي داشته و به صورت موردي در قانون مشخص شده است و دررابطه با جرم مشخصي مي باشد.
مصاديق و شرايط مسئوليت کيفري کاهش يافته در قانون مشخص شده و قاضي بايد تحت همان شرايط مقرر و پيش بيني شده درقانون حکم دهد . در مسئوليت کيفري کاهش يافته قاضي در مقام اعمال حکم “بايد ” مجازات مجرم را مطابق با قانون و به ميزان مشخص شده اعمال نمايد و واژه ” مي تواند ” در آن جايي ندارد . ازاين رو تفاوت مسئوليت کيفري کاهش يافته با عوامل مخففه در اين است که در عوامل مخففه مطابق با ماده ۲۲ ق.م.ا در صورت وجود شرايط وجهات مخففه دادگاه ” مي تواند ” مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد يا تبديل به مجازات از نوع ديگر که مناسب تر به حال مجرم باشد بنمايد، اما در مسئوليت کيفري کاهش يافته در صورت وجود عوامل کاهش مسئوليت ، اين قاضي نيست که مجازات مجرم را کاهش مي دهد ، بلکه کاهش مسئوليت مجرم براساس قانون است .
در نتيجه در بيان مفهوم مسئوليت کيفري کاهش يافته بايد گفت”جايگزيني قانوني مجازات سبک تر ونقصان يافته نسبت به مجازات اصلي با وجود تحقق تام ارکان جرم ،علارقم وجود سوءنيت وشرايط مسئوليت کيفري ” يکي از مواردي که باعث کاهش مسئوليت کيفري مرتکب در قتل عمد مي شود ، قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن است . مطابق با ماده ۶۳۰ ق.م.ا قتل زن ومرد اجنبي در فراش واحد چنانچه مطابق با شرايط مقرر در قانون باشد ، از علل موجهه قتل محسوب مي شود و مرتکب در واقع جرمي را مرتکب نشده وعمل مباحي را انجام داده است.
اما چنانچه مطابق با هريک از شرايط مقرر نباشد ، قاتل از دفاع اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول استفاده نموده و اين موضوع باعث کاهش مسئوليت وي مي شود. به اين دليل که مرتکب با مشاهده همسرش با مرد اجنبي برانگيخته شده تحت تأثير برانگيخته گي مرتکب قتل شده است . اما اين برانگيخته گي عنوان قتل را از عمدي بودن خارج نمي کند .قتلي که رخ داده قتل عمد است زيرا شرايط و ارکان قتل عمد فراهم است اما قانونگذار قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن را موجب کاهش مسئوليت کيفري محسوب نموده است، مسئوليت کيفري کاهش يافته يا تخفيف يافته در قتل عمد در حقوق انگليس نيز پيش بيني شده است .
مسئوليت نقصان يافته در قتل عمد در حقوق انگليس تحت عنوان قتل غير عمد ارادي voluntary Manslauyhter محسوب مي شود.
مواردي که متهم عنصر رواني قتل عمد را دارد ليکن ، به دلايلي تقصير او کاهش مي يابد، ” قتل غير عمد ارادي عبارت است از قتل عمدي که به دليل وجود بعضي کيفيات مخففه غير عمد محسوب مي شود . به عبارت ديگر ، قتل غيرعمد با سوء نيت نسبي عبارت از حالتي است که قاتل در نتيجه غلبه هيجان و غليان احساسات مرتکب فعلي مي شود که در آن ، رکن عمد به طور کامل موجود نيست ودرعين حـال قتل به معناي اخص کلمه نيز محسوب نمي گردد” ۱٫
کيفيات مخففه در حقوق انگليسي در قتل بدين قرار مي باشد ۱) فعل تحريک آميزاز جانب مجني عليه
۲) مسئوليت مخففه ۳) قتل در حين عمل به يک توافق خودکشي ۴) دفاع شخص افراطي
فعل تحريک آميز از جانب مجني عليه : ابتدا به تعريف سنتي تحريک در کامن لا مي پردازيم ” تحريک عبارت است از عمل يا دسته اي از اعمال که از سوي شخص قرباني نسبت به متهم صورت مي گيرد که موجب از دست رفتن موقتي وناگهاني کنترل ارادي در هر انسان متعارفي از جمله در مورد متهم مي گردد و به قدري وي را در معرض خشم قرار مي دهد که موجب مي شود که متهم در آن لحظه براراده خود مسلط نباشد۲″
اين قاعده در ماده ۳ قانون قتل مصوب ۱۹۷۵ اصلاح شده است که مقرر مي دارد ” وقتي در مورد اتهام قتل عمد دلايلي وجود دارد که برمبناي آن دلايل ، هيأت منصفه مي تواند دريابد که عرصه برمتهم چنان تنگ شده بود ( خواه به واسطه اعمالي که انجام يافته يا سخناني که گفته شده و يا هردو اينها ) که کنترل ارادي خود را ازدست داده ، تشخيص اين امر که آيا تحريک صورت گرفته براي اينکه بتواند يک شخص متعارف را وادار به عملي کند که متهم انجام داده بوده يا نه ، به هيأت منصفه واگذار مي شود و هيأت منصفه در تشخيص اين مسئله همه اعمال و گفتار صورت گرفته را برحسب اثري که به نظر آنان برروي يک شخص متعارف اثر مي گذارد ، لحاظ خواهد کرد.۱″
۲) دفاع شخصي افراطي: در خصوص اين قاعده که اگر متهم در حين دفاع از خود با استفاده از شدت عمل بيشتر از حد مجاز مرتکب قتل شود ، بايد به قتل غير عمد محکوم شود نه قتل عمد ، منابع قديمي موجود است ، ولي هيأت مشاوران سلطنتي در قضيه “پالمر” ۱۹۷۱ و دادگاه استيناف در قضيه ” مک اينز” اين قاعده را نپذيرفت. بنابراين به نظر مي رسد که درچنين مواردي متهم بايد از دفاع تحريک استفاده کند نه از دفاع شخصي افراطي .

دسته بندی : 22

پاسخ دهید