فصل نخست: مفهوم، تعريف و انواع اسناد
مبحث نخست: مفهوم و تعريف سند
گاهي به مطلق دليل (اعم از نوشته و لفظي) سند گفته مي‌شود. در اينصورت مرادف مدرك است و در همين معني عبارت “سند كتبي” استعمال شده است.. روايت يك حديث را در اصطلاح علوم فقه، سند گويند.۱
سند از نظر لغوي به معني “تكيه‌گاه” مي‌باشد. در فراز ۲۹ دعاي جوشن كبير آمده: يا سند من‌ لا سند له. در اين دعا سند به خداوند اطلاق شده كه تكيه‌گاه همه مي‌باشد.
اما منظور از سند در اصطلاح علم حقوق سند كتبي است (Lapreure litterale). لذا كتبي بودن سند جزء لاينفك در تعريف سند مي‌باشد.۲
در قانون ثبت تعريفي براي سند نشده است لذا براي تعريف آن به قانون مدني مراجعه مي‌نمائيم.
ماده ۱۲۸۴ ق.م. در تعريف سند مي‌گويد: “سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.”
بر طبق ماده ۱۲۸۳ ق.م. اركان سند عبارتند از: ۱) نوشته باشد، ۲) در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد، ۳) امضاي سند را بايد به عنوان شرط سوم بر آن افزود.۳
مبحث دوم: انواع سند
برابر ماده ۱۲۸۶ ق.م. نيز سند بر دو نوع است: رسمي و عادي.
گفتار نخست: اسناد رسمي
ماده ۱۲۸۷ ق.م. مي‌گويد: “اسنادي كه در اداره اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيّت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد رسمي است”.
به محض اينكه يك نوشته در شرايط لازم براي تنظيم سند رسمي ساخته شود قانون قدرت اثباتي خاصي براي آن قائل است. اصل اين است كه تأييد معموله توسط شخص مقام صلاحيتدار در موقع تنظيم سند، مبين حقيقت وجودي آن است. تأييدي كه نسبت به همه‌ي افراد تا وقتي كه مجهول بودن آن سند ثابت نگرديده اعتبار دارد.۴
گفتار دوم: اسناد عادي
چنانچه اسناد تنظيمي فاقد خصوصيات مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م. باشند آن را عادي گويند.
در تعريف سند عادي مي‌توان گفت: “سندي است كه بدون دخالت مأمور رسمي، بوسيله‌ي اشخاص عادي، تنظيم و امضاء مي‌شود”.۵
سند عادي را مي‌توان به دو دسته تجاري و غير تجاري تقسيم نمود.
سند عادي تجاري به معني عام عبارت است از هر سندي كه در روابط تجاري بين تجّار و ساير اشخاص تبادل مي‌‌گردد كه شامل: دفاتر تجاري، بارنامه، قبض انبار، اوراق بورس و … مي‌‌باشد. اسناد تجاري به معني عام به اسناد براتي و غيربراتي تقسيم مي‌شوند. اسناد براتي اسنادي است كه خصايص عمده‌ي براتي را دارند يعني نماينده مبلغي وجه نقد مي‌باشند،‌ كه پرداخت آن در سررسيد معين عندالمطالبه پيش‌بيني شده و از طريق ظهرنويسي قابل انتقال است. ساير اسناد تجاري غيربراتي است.۶
سند عادي تجاري به معني خاص عبارت است از اسناد تجاري قابل تعامل كه نقش جانشيني پول و وسيله پرداخت ديون را دارند كه شامل برات، سفته و چك مي‌باشد.
سند عادي غير تجاري مانند سند عادي مورد استفاده در روابط حقوقي از قبيل اجاره‌نامه عادّي، نامه‌هاي خصوصي و … است.۷
فصل دوم: جايگاه تاريخي، تعريف و انواع چك
مبحث نخست: جايگاه تاريخي چك
از زماني كه بتوان وجود تجارت را ميان ملتهاي مختلف تصور نمود نياز به ابزار پرداخت اعتباري بدون انتقال پول كه امكان اجراي تعهدات بازرگاني، ميان تجار مقيم شهرهاي دوردست را فراهم آورد، احساس مي‌شد. مع‌هذا، به قطع و يقين همراه با توسعه بازرگاني بين‌المللي پس از جنگهاي صليبي و از حدود قرن دوازده ميلادي به بعد استفاده گسترده از اوراق تجاري آغاز گرديد و سرانجام توسعه بي‌سابقه مؤسسات پولي و اعتباري تحت عنوان بانك، ابتدا در انگلستان و سپس در فرانسه به تأسيس نوعي برات به نام چك انجاميد. تأسيس حقوقي نو در “بريتانياي كبير به قرن هفدهم و پيروي از آن در فرانسه به زمان امپراطوري روم نسبت داده مي‌شود. در واقع افزايش سپرده‌هاي ديداري بانكها كه منافع زيادي براي اين مؤسسات به ارمغان آورده، در گرو امكان برداشت فوري از حسابهاي شخصي، بدون پرداخت ماليات بوده است. همين امر سبب شد تا در ابزار مناسب يعني چك، اولاً، محال عليه صرفاً يك مؤسسه مالي بوده، و ثانياً، صدور آن ملازمه با ابطال تمبر مالياتي نداشته باشد. حال آنكه صدور برات عهده بانك يا غير آن مستلزم پرداخت نيم‌فرانك در ازاي هر هزار فرانك مبلغ برگه مي‌بود.”
در ايران، صدور چك به مفهوم امروزي آن، با امكان افتتاح حساب جاري در بانك، همزمان و در ارتباط نزديك است. اين بانك جديد شرق The New Oriental Bank بود كه در سال ۱۲۶۶ شمسي (۱۸۸۷ ميلادي) تأسيس يافت و براي نخستين بار به افتتاح حساب جاري اقدام نمود، و با قبول سپرده و نقل و انتقال آن به وسيله چك و استفاده از اين سند در معاملات تجاري و غير آن موجب آگاهي همگان گرديد. پس از خريداري بانك مزبور توسط بانك شاهنشاهي ايران در سال ۱۲۶۹ شمسي، افتتاح حساب مذكور و صدور چك به حيات خود ادامه داد. همين بانك بود كه اسكناس‌هاي معروف با جريان محلي منتشر ساخت كه به قطعات ۱، ۲، ۳، ۵، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ توماني در قبال چكهاي با محل قابل واگذاري و در شهرهاي ديگر جهت تنزيل و تأديه به اسكناس محلي پذيرفته مي‌شد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

باز نمودن حساب جاري و تسليم دسته چك از طريق بانك استقراضي ايران (تأسيس شده به سال ۱۲۷۰)، بانك سپه (يا پهلوي قشون ۱۳۰۴) موسسه رهني ايران (۱۳۰۵)، بانك عثماني (۱۳۰۱)، بانك ايران و روس (۱۳۰۵)، بانك ملي ايران (۱۳۰۶) و ساير مؤسسات بانكي ادامه يافت. پس از انقلاب اسلامي نيز، بانك‌هاي ملت و تجارت كه از ادغام چند بانك بيش از آن حاصل آمده بودند به همراه ديگر بانكهاي موجود افتتاح حساب جاري قرض‌الحسنه را با تحويل دسته چك جزء عمليات‌ بانكي خود قرار دادند. صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباري هم كه عنوان بانك نداشتند به همين كار دست زدند. اما چكهاي صادره عهده آنها گاهي به عنوان حواله (قانون مدني) مورد پذيرش قرار گرفت۸٫
مبحث دوم: تعريف چك
گفتار نخست: معناي لغوي
بعضي مؤلفان ايراني حقوق تجارت، چك را واژه‌اي فارسي مي‌دانند كه از قديم در ايران رايج بوده است.۹ به نظر مي‌رسد لفظ چك كه در آثار بعضي نويسندگان و شاعران قديم ايراني ديده مي‌شود، به فتح حرف “چ” باشد كه به معني قول و تعهد كتبي است.۱۰
واقعيت اين است كه چك قدمت زيادي ندارد و ابتدا در قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفته است. وجه تسميه آن نيز اين است كه در زبان انگليسي چك (cheek) به مفهوم بازرسي و بررسي است. از آنجا كه بانكها براي پرداخت وجه مندرج در سند، موجودي محل را نزد خود بازرسي مي‌كنند، اين سند، چك ناميده شد. بعضي ديگر چك را از كلمه فرانسوي Cheque مي‌دانند كه به معناي حواله و برات مي‌باشد.۱۱
گفتار دوم: تعريف اصطلاحي
ماده ۳۱۰ ق.ت. چك را چنين معرفي مي‌كند: “چك نوشته‌اي است كه به موجب آن، صادركننده وجوهي را كه در نزد محال‌عليه دارد، كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار نمايد”؛ اما ماده ۲ قانون صدور چك، آنرا سندي مي‌داند كه عهده بانكهاي داير به موجب قانون ايران صادر شده باشد؛ و به عبارت ديگر نوشته‌اي است كه محال‌عليه آن يك بانك است.
در خصوص چك تعاريف مختلفي از سوي حقوقدانان ارائه شده كه در ذيل به ذكر دو مورد اكتفا مي‌شود.
۱- چك سندي است به منظور پرداخت مبلغ معيني كه در حساب صادركننده موجود است و بر روي بانك كشيده مي‌شود تا در وجه يا به حواله‌كرد (با حق انتقال به غير دارنده) يا حامل پرداخت گردد.۱۲
۲- چك نوشته‌اي است كه حكايت از اراده انتقال فوري و بدون قيد و شرط مبلغ معيني طلب دارد و يا نوشته‌اي كه به موجب آن وجوهي را كه شخص نزد ديگري (بانك) دارد به غير واگذار مي‌كند يا آنرا مسترد مي‌دارد.۱۳
چكهايي كه صندوق قرض‌الحسنه (يا هر مؤسسه مالي غير از بانك) در اختيار مشتريان خود مي‌گذارد طرح و اندازه چك‌هاي عادي بانك را دارد. اين اسناد در صورت فقد موجودي يا كسر آن، به صدور گواهي عدم پرداخت هم منتهي مي‌شود. برخي از حقوقدانان معتقدند اوراق مزبور، ولو آنكه نام حواله يا چيز ديگري بر آن نهند، داخل در تعريف ماده ۳۱۰ ق.ت. به شرح فوق بوده و بي‌شك چك به شمار مي‌رود. اين تحليل مورد پذيرش اداره حقوقي نيز قرار دارد: “… اوراقي كه صندوق قرض‌الحسنه در اختيار مشتريان مي‌گذارند … ممكن است حسب مورد مشول ق.ت يا ق.م. باشد”. (نظريه شماره ۶۳۵۱- ۱۰/۹/۶۷).۱۴
در ماده ۳۱۰ ق.ت. عبارت “محال‌عليه” آمده است كه اعم از چكهاي صادره عهده بانكها و غير بانك است. ليكن در ماده ۲ ق.ص.چ. چكهايي را مشمول آثار و امتيازات مترتب شناخته است كه عهده‌ي بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي‌شوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور صادر شده باشد. همچنين در مواد ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹،۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۸ ، ۲۱، ۲۲ از لفظ بانك استفاده شده است و نظر به اينكه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بانك محسوب نمي‌شوند به علاوه تابع مقررات عمليات بانكي نيز نمي‌باشند بنابراين برگهاي شبيه به چك صادره از جانب صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و يا مؤسسات مشابه اعتبار چك را نخواهد داشت. اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره بيان داشته : “با توجه به ماده ۱ ق.ص.چ. (ماده ۲ فعلي) از آنجايي كه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بانك نيستند و تابع ضوابط و مقررات حاكم بر عمليات بانكي نمي‌باشند بنابراين حواله‌هاي صادره از جانب آنها چك بانكي تلقي نمي‌گردد، بلكه يك سند عادي و تابع مقررات عمومي است”.۱۵
“… بر اساس مفاد بند يک ماده يک و ماده ۲ قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ و اصلاحات بعدي چکهاي صادره در عهده ي بانک هايي که طبق قانون داير شده يا مي شوند مشمول ماده ۳۱۲ ق.ت. بوده،دارنده چک بر اساس مفاد ماده ۳۱۵ قانون مذکور مي تواند عليه ظهرنويس اقدام قانوني معمول دارد و چون چک ش…بر عهده موسسه مالي و اعتباري بنياد است که بانک محسوب نمي گردد و مشمول قانون چک و قاعده ضم ذمه به ذمه نمي شود لذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م. قرار عدم استماع دعواي خواهان بدوي را صادر و اعلام مي نمايد.”(دادنامه ش ۵۶۶-۱۶/۴/۸۲ شعبه ۱۷ دادگاه تجديد نظر استان تهران) ۱۶
مبحث سوم: انواع چك
گفتار نخست: انواع چكهاي تعريف شده در قانون

ماده ۳۸۲ ق.ت. در بيان انواع چك آنرا به چكهاي در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله‌كرد تقسيم كرده است.به موجب ماده ۱ قانون صدور چك انواع چك عبارتند از: ۱- چك عادي ۲- چك تأييد شده ۳- چك تضمين شده ۴- چك مسافرتي.
بند نخست: چك در وجه حامل
چك وقتي در وجه حامل است كه در قسمت گيرنده‌ي وجه چك اصطلاح “حامل” نوشته شده باشد. حامل يعني هر كسي كه چك را به بانك محال‌عليه ارائه دهد مي‌تواند وجه آنرا مطالبه كند. ۱۷
بند دوم: چك در وجه شخص معين
چك وقتي در وجه شخص معين است كه در قسمت گيرنده‌ي وجه،‌نام شخص معيني نوشته شده باشد. مقصود شخصي كه چك را در وجه شخص معين صادر مي‌كند اين است كه شخص تعيين شده (دارنده چك) آنرا با ظهرنويسي به ديگري واگذار نكند، بلكه خودش براي وصول آن اقدام كند. ممكن است صادركننده چك آنرا در وجه خود صادر كند. ۱۸
بند سوم: چك به حواله كرد
وقتي در قسمت گيرنده وجه چك اصطلاح “به حواله كرد آقاي…” قيد مي‌شود چك به حواله كرد بوده و شخصي كه در متن چك تعيين شده مي‌تواند شخصاً وجه آنرا وصول كند و يا چك را از طريق ظهرنويسي به ديگري حواله (انتقال) دهد.۱۹
بند چهارم: چك عادي
مطابق بند ۱ ماده ۱ ق.ص.چ. اصلاحي ۱۳۷۲،‌چك عادي عبارت از چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر مي‌كنند و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد. بنا به تعريف،‌چك عادي كه در حكم اسناد لازم‌الاجرا است منحصراً از طرف صاحبان حساب جاري در وجه حامل يا شخص معين صادر مي‌شود. صاحبان حساب متعهد و ملتزم به پرداخت وجه آن مي‌باشند. ۲۰
بند پنجم: چك تأئيد شده
بند ۲ ماده يك الحاقي مصوب ۱۳۷۲ مقرر مي‌دارد: “چك تأييد شده،‌ چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال‌عليه پرداخت وجه آن تأييد مي‌شود.”تأييد چك ممكن است بر روي هر چكي نوشته شود و بانكي كه صادركننده چك در آنجا حساب دارد موظف است موجود بودن محل چك را روي چك تأييد كند.بعد از تأديه موجودي چك،‌بانك مبلغ چك را در حساب صادركننده چك مسدود مي‌كند و تا زمانيكه چك قابل ارائه و وصول به بانك است، موظف است مبلغ آنرا مسدود نگاه دارد. زيرا بعد از تأييد چك بانك مسئول پرداخت آن است و مثل براتي است كه براتگيري در روي آن قبولي نوشته باشد و به اين طريق صادركننده پولي در اختيار خواهد داشت كه هر كس قبول خواهد كرد. چك تأييد شده مانند چكهاي عادي ممكن است در وجه حامل باشد يا در وجه شخص معين.۲۱
بند ششم: چك تضمين شده
بند ۳ ماده يك الحاقي مصوب ۱۳۷۲: مقرر مي‌دارد: “چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود.”
از مفاد قانون مزبور چنين مستفاد مي‌‌شود كه چك تضمين شده همان چك تأييد شده باشد، يعني چك بايد از طرف صاحب حساب صادر شود و بانك پرداخت وجه آنرا تضمين كند. چك تضمين شده ممكن است مانند چكهاي عادي در وجه حامل يا در وجه مشخص معين صادر شود. ۲۲
در حال حاضر كليه‌ي بانكهاي كشور- يا شعب آنها در خارج از كشور- مجاز به صدور چك تضمين شده مي‌باشند، چك تضمين شده بين مردم مشهور به چك رمزدار مي‌باشد. ۲۳
بند هفتم: چك مسافرتي
چك مسافرتي نيز به موجب بند ۴ ماده ۱ قانون صدور چك اصلاحي ۱۳۷۲،‌عبارت از چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي‌گردد. در اين نوع چك بانك صادركننده چك متعهد پرداخت وجه آن است ولي دارنده چك بايد امضاء خود را در حضور بانك پرداخت‌‌كننده در ذيل چك قيد نمايد تا بانك بتواند اين امضاء را با امضاي اول كه در موقع دريافت چك بر روي سند نوشته شده است تطبيق دهد تا وجه آن قابل وصول باشد. ۲۴
گفتار دوم: ساير چكها

دسته بندی : 22

پاسخ دهید