۱- صلاحيت موضوعي۵۹
۲- صلاحيت زماني۶۲
۳- صلاحيت مکاني۶۳
۴- صلاحيت شخصي۶۴
۵- صلاحيت تکميلي۶۴
گفتار دوم اختلاف‌نظرها در مورد پيش شرط‌هاي اعمال صلاحيت ديوان۷۰
۱- وتوي تعقيب توسط شوراي امنيت۷۰
۲- صلاحيت جهاني ديوان در حالت ارجاع شوراي امنيت۷۲
۳- نظري بر تنها ارجاع شوراي امنيت به ديوان در رابطه با صلاحيت آن۷۴
۴- ملاحظات عملي اعمال صلاحيت زماني ديوان کيفري بين‌المللي۷۷

۱-۴- جرايم مستمر و مرکب۷۷
۲-۴- مقررات انتقالي۷۹
۳-۴- صلاحيت موردي ديوان۸۲
۴-۴- کناره‌گيري دولت عضو ۸۴
فصل چهارم- قلمرو موضوعي صلاحيت ديوان کيفري بين‌المللي۸۷
مبحث نخست: جنايات جنگي۹۰
گفتار نخست: جنايات جنگي از ظهور تا اعمال صلاحيت بين المللي۹۴
۱- جنايات جنگي در اساسنامه دادگاه‌هاي نورمبرگ و توکيو۹۶
۲- جنايات جنگي در اساسنامه دادگاه‌هاي يوگسلاوي سابق و رواندا۹۶
۳- جنايات جنگي در اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي ۹۸
۱-۳- نقض‌هاي فاحش قراردادهاي ژنو۹۸
۲-۳- نقض‌هاي فاحش قوانين و عرف‌هاي مسلم حقوق بين‌الملل حاکم بر منازعات مسلحانه بين‌المللي۹۹
۳-۳- نقض‌هاي فاحش ماده ۳ مشترک قراردادهاي ژنو در مخاصمات مسلحانه غير بين‌المللي۱۰۱
۴-۳- ديگر نقض‌هاي فاحش قوانين و عرف‌هاي قابل اجرا در منازعات مسلحانه غير بين‌المللي۱۰۱
گفتار دوم: شرايط اعمال صلاحيت ديوان کيفري بين‌المللي در مورد جنايات جنگي۱۰۷
۱- فاحش بودن نقض قواعد جنگ۱۰۷
۲- مسلحانه بودن منازعه۱۰۹
۳- تحت حمايت بودن افراد و اموال۱۱۳
۴- رعايت شرط آستانه صلاحيت۱۱۶
مبحث دوم: جنايات عليه بشريت۱۱۸
گفتار نخست: استقلال جنايات عليه بشريت از جنايات جنگي۱۱۹
گفتار دوم: شرايط اعمال صلاحيت ديوان کيفري بين‌المللي در مورد جنايات عليه بشريت۱۲۲
۱- ارتباط با منازعه مسلحانه۱۲۲
۲- نظام‌يافته يا گسترده بودن حمله۱۲۴
۳- غيرنظامي بودن قربانيان۱۲۷
مبحث سوم: جنايت نسل‌زدايي (نسل‌کشي) ۱۲۸
گفتار نخست: شرايط مربوط به عنصر مادي۱۳۰
۱- شرايط کلي۱۳۰
۲- شيوه‌هاي ارتکاب۱۳۲
۱-۲- کشتن اعضاي گروه۱۳۲
۲-۲- ايراد صدمه شديد جسماني يا رواني به اعضاي گروه۱۳۲
۳-۲- تحمل عمدي شرايط زيستي نامناسبي به گروه که منتهي به زوال جزيي يا کلي آنها شود۱۳۳
۴-۲- تحميل اقداماتي به منظور جلوگيري از توالد و تناسل در ميان گروه۱۳۳
۵-۲- انتقال اجباري اطفال گروه به گروه ديگر۱۳۴
گفتار دوم: شرايط مربوط به عنصر رواني۱۳۴
مبحث چهارم: جنايت تجاوز۱۳۶
گفتار نخست: تجاوز از مشروعيت تا جنايت۱۳۷
۱- نگاه سنتي به تجاوز۱۳۷
۲- تلاش‌ها و ناکامي‌ها در تعقيب مرتکبين جنايت تجاوز۱۳۸
گفتار دوم: شرايط اعمال صلاحيت ديوان در مورد جنايت تجاوز۱۴۲
۱- بحث‌هاي کنفرانس ديپلماتيک رم۱۴۲
۲- چشم‌انداز آينده صلاحيت ديوان و جنايت تجاوز۱۴۳
۳- کنفرانس بازنگري اساسنامه در ارتباط با جنايت تجاوز (موافقتنامه کامپالا)۱۴۶
۱-۳- تعريف جنايت تجاوز و اصلاح موادي از اساسنامه در کنفرانس بازنگري کامپالا۱۴۷
۲-۳- تحليل موافقتنامه کامپالا در خصوص تعريف تجاوز و عناصر آن۱۵۱
۴- عناصر جنايت تجاوز ۱۵۳
۱-۴- عنصر مادي۱۵۳
۲-۴- عنصر رواني۱۵۴
۵ – شروط اعمال صلاحيت ديوان نسبت به جنايت تجاوز در کنفرانس بازنگري کامپالا۱۵۵

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۶- نقش شوراي امنيت در تشخيص تجاوز و تاثير آن بر تصميمات ديوان۱۵۶
۷- مصوبات کنفرانس کامپالا در مورد اعمال صلاحيت ديوان ۱۵۶
نتيجه‌گيري۱۶۱
پيشنهادات۱۶۳
منابع و مآخذ۱۶۴
منابع فارسي۱۶۵
منابع غير فارسي۱۶۹
چکيده انگليسي۱۷۲
۱- چکيده
با تشکيل ديوان کيفري بين‌المللي، اين سئوال مطرح است که آيا صلاحيت اين ديوان با صلاحيت محاکم داخلي کشورها در تعارض است؟ اساسنامه‌ي ديوان کيفري بين‌المللي تصريح مي‌کند که صلاحيت ديوان، صلاحيت “تکميلي” است و در جهت تضعيف صلاحيت محاکم داخلي نيست، اما فراتر از اين ادعاي حقوقي، مسأله‌ي حاکميت ملي کشورها نيز مطرح است. کشورها با امضاي اين اساسنامه، برخي از اختيارات خود را در بخش تعقيب قضايي مجرمان، به ديوان کيفري بين‌المللي واگذار کرده‌اند و از سوي ديگر با پذيرش اساسنامه‌ي اين ديوان، صلاحيت تعقيب کيفري مسئوولان عالي سياسي و نظامي کشورها را به آن مي‌سپارند. يکي ديگر از جنبه‌هاي قابل بحث صلاحيت ديوان، صلاحيت موضوعي آن است. ديوان تنها مي‌تواند نسبت به فجيع‌ترين جناياتي که موجب اضطراب جامعه بين‌المللي مي‌شود، اعمال صلاحيت کند. اين جنايات عبارتند از: نسل‌زدايي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و جنايت تجاوز، جنايات مزبور در اسناد مختلف بين‌المللي و اسناد دادگاه‌هاي موردي مورد توجه بوده‌اند. ديوان با توجه به معيارهاي قابليت پذيرش دعوا بررسي مي‌نمايد که پرونده مورد توجه شرايط طرح در ديوان را دارد يا نه؟ معيارهاي قابليت پذيرش دعوا محدود به شرايط تعيين اولويت و رسيدگي دادگاه‌هاي ملي يا ديوان نبوده بلکه موارد ديگري هم چون اهميت جنايات ارتکابي و قاعده منع محاکمه مجدد متغيرهايي هستند که ديوان براساس آنها ممکن است موضوعي را قابل پذيرش اعلام کند يا رسيدگي را نپذيرد، براين اساس گسترة قابليت پذيرش دعوا منحصر به جنبه‌هاي اجراي اصل صلاحيت تکميلي نيست و همين امر سبب گرديده که واژه قابليت پذيرش در کنار صلاحيت قيد شود.
واژگان کليدي: ديوان کيفري بين‌المللي، صلاحيت تکميلي، قابليت رسيدگي، پذيرش دعوا، صلاحيت
۲- مقدمه
تشکيل يک ديوان کيفري بين‌المللي سال‌هاست که مورد توجه و استقبال مردم جهان قرار گرفته است و جامعه جهاني نيز براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و بشري از ديرباز درپي تشکيل چنين ديواني بوده است. تا اين‌که جنگ جهاني اول رخ داد که در طول چهارساله اين جنگ جنايات متعددي عليه بشريت از سوي دولت آلمان به وقوع پيوست که متعاقب آن تصميم به محاکمه و مجازات جنايتکاران گرفته شد. اما بدليل ملاحظات سياسي و عدم وجود ضمانت اجراي کافي، هرگز عملي نگرديد و تا اين‌که جهان بارديگر شاهد جنايت‌هايي در مقياس وسيع‌تر از سوي جنايتکاران شد که براي مجازات آنان پس از پايان جنگ جهاني دوم دادگاه نظامي بين‌المللي نورمبرگ براي سران آلمان نازي و متعاقب آن دادگاه نظامي بين‌المللي توکيو براي محاکمه سران ژاپني تشکيل گرديد و همگان را تصور بر اين بود که از اين به بعد دنيا در صلح و آرامش به دور از اضطراب و تنش قرار خواهد گرفت. ولي جنايات در يوگسلاوي سابق و رواندا موجبات قتل عام عده کثيري از مردم را فراهم آورد و سازمان ملل‌متحد در يک اقدام بي‌سابقه به استناد فصل هفتم منشور مبادرت به تشکيل ديوان کيفري بين‌المللي براي ناقضين شديد حقوق بين‌المللي بشردوستانه در قلمرو يوگسلاوي سابق و رواندا نموده از طرف ديگر، کميسيون حقوق بين‌الملل (ILC) از سوي مجمع عمومي سازمان ملل‌متحد بعد از دادگاه نورمبرگ مأموريت يافت تا اساسنامه‌هايي براي تشکيل دو ديوان کيفري بين‌‌المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا تهيه و تدوين نمايد. تشکيل اين دو دادگاه و ديگر محاکم ويژه از جمله دادگاه نورمبرگ و توکيو به نوبه‌خود مبنايي شد براي تشکيل ديوان کيفري بين‌المللي که اساسنامه آن در سال ۱۹۹۸ و در رم به تصويب نمايندگان تام‌الاختيار دولت‌ها رسيد. اساسنامه ديوان متضمن اصول اساسي و دقيقي در مورد نحوه‌ي رسيدگي و محاکمه و مجازات جنايتکاران بين‌المللي است. با تشکيل اين دادگاه که به صورت دائمي است هرکدام از دولت‌هاي عضو اساسنامه و شوراي امنيت مي‌توانند پرونده جنايتکاران را به ديوان تسليم نمايند. دادستان دادگاه به محض دريافت شکايت و با کسب مجوز از سوي دادگاه مقدماتي شروع به تحقيق مي‌کند و اگر پس از تحقيقات به اين نتيجه برسد که موارد قابل تعقيبي که در صلاحيت ديوان قرار مي‌گيرد يعني ژنوسيد، جنايت عليه بشريت، جنايات جنگي و تجاوز صورت گرفته باشد، کيفر خواستي عليه شخص يا اشخاصي که مرتکب جنايات تحت صلاحيت ديوان شده‌اند به شعبه مقدماتي ارسال مي‌کند. شعبه مزبور پس از تأييد اتهام يا اتهامات آنرا براي رسيدگي به شعبه بدوي ارجاع مي‌دهد، احکام شعبه بدوي قابل تجديدنظرخواهي نزد شعبه تجديدنظر خواهد بود.
۳- بيان مسأله اساسي تحقيق
ديوان کيفري بين‌المللي نسبت به چهار گروه از جرائم يعني ژنوسيد، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و تجاوز واجد صلاحيت مي‌باشد. در مقدمه و نيز ماده ۵ اساسنامه اين جرائم به عنوان خطرناک‌ترين جرائم مرتبط با کل جامعه بين‌المللي توصيف شده‌اند. مفهوم جرائم بين‌المللي براي مدت چند قرن است که مطرح مي‌باشد. اين جرائم اصولاً به عنوان جرائمي در نظر گرفته مي‌شوند که مستلزم سرکوب در ابعاد بين‌المللي مي‌باشند. به عنوان مثال دزدي دريايي در درياهاي آزاد اتفاق مي‌افتد. وقوع جرمي با چنين شکلي قواعد صلاحيت خاصي را که نيازمند همکاري بين دولت‌هاست اقتضاء مي‌کند. جرائمي مانند تجارت برده، دادوستد کودکان و زنان، دادوستد موادمخدر، هواپيماربايي و تروريسم و پولشويي نيز داراي وضعيتي مشابه مي‌باشند. در واقع تعيين جرائمي توسط ترينيد ادتوباگو در سال ۱۹۸۹ جهت دوباره فعال کردن موضوع ديوان کيفري بين‌المللي در مجمع عمومي سازمان ملل القاء گرديد. تاکنون جرائمي از اين قبيل در اسنادي به شکل معاهدات بين‌المللي مورد بحث قرار گرفته‌اند. که به همين دليل طراحان اساسنامه رم از آنها به عنوان جرائم معاهده‌اي ياد مي‌کنند. جرائمي که ديوان کيفري بين‌المللي نسبت به آن داراي صلاحيت است داراي وصف بين‌المللي مي‌باشند و اين نه فقط به دليل آن است که سرکوبي آنها مستلزم همکاري بين‌المللي است، اگرچه اين نيز خود واقعيتي است بلکه مهم‌تر از آن ماهيت فجيع اين جرائم است که کل جامعه بين‌المللي را متأثر مي‌سازد. قدمت توجه به اين جرائم تا حدودي کمتر از جرائم معاهده‌اي است و اصولاً اين جرائم متعاقب جنبش حقوق بشر در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم مطرح گرديده‌اند. اين جرايم از آن جهت مستلزم پيگرد مي‌باشند که قرباني آن کل بشريت است به علاوه کل جامعه بشري از آنجا که با موارد نقص حقوق بشر که رسيدگي به آن زماني در صلاحيت انحصاري حق حاکميت دولت‌ها بود ارتباط دارد. حق دارد که تعقيب چنين جرايمي را خواستار شود. هر چهار گروه جرائم بالا که ديوان صلاحيت رسيدگي به آنها را دارد دست کم به صورت ابتدايي توسط دادگاه نورمبرگ و ساير دادگاه‌هاي پس از جنگ نيز تحت تعقيب قرار گرفته‌اند. دادگاه نورمبرگ از اين جرائم به عنوان جنايات عليه صلح، جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت ياد مي‌کند. اکنون اصطلاح تجاوز جايگزين اصطلاح جنايات عليه صلح گرديده است در حالي که اين دو اصطلاح کاملاً مشابه يکديگر نمي‌باشند. اگرچه اصطلاح ژنوسيد در زمان دادگاه نورمبرگ وجود داشت و توسط دادستان‌ها چنين لفظي بکار گرفته شده بود اما کيفر خواست عليه جنايتکاران بدليل کشتار جمعي يهوديان اروپا (هولوکاست) مبتني بر اتهام جنايات عليه بشريت بود. تعريف جرائم در اساسنامه دادگاه نورمبرگ نسبتاً موجز و مختصر است و قلمرو چهار گروه جرايمي که اکنون در اساسنامه ديوان کيفري آمده بطور قابل توجهي از آن زمان الهام گرفته است. از زمان دادگاه نورمبرگ تاکنون مفاهيم جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي بطور قابل ملاحظه دستخوش تغيير و تحول گرديده است، به عنوان مثال اکنون جنايات عليه بشريت منحصر به زمان مخاصمات مسلحانه نيست، بلکه در زمان صلح نيز ممکن است اتفاق بيفتد. همچنين جنايات جنگي نيز مي‌تواند علاوه بر اينکه در جريان يک مخاصمات مسلحانه بين‌المللي رخ دهد در مخاصمات مسلحانه داخلي نيز مصداق يابد. سير تکاملي در تعاريف جرايم تا حدودي در تعاريف مندرج در اساسنامه رم منعکس شده است. تعريف جرائم در نورمبرگ آسان‌تر بود، زيرا اين امر بر عهده دادستان‌ها قرار داشت اما در اساسنامه رم دولت‌ها با درک اينکه با تصويب مقرراتي ممکن است خودشان، رهبران‌شان و پرسنل نظامي‌شان مورد تحقيق و قضاوت قرار گيرند در تعريف اين جرائم دقت بسيار زيادي بکار بردند. مبناي مذاکرات و استدلالات دراين زمينه اصول دادرسي عادلانه در حقوق کيفري بود که توسط قوانين حقوق بشر معاصر به رسميت شناخته شده است. در رم، کشورها چنين استدلال کردند که اقتضاي اصل قانوني بودن جرائم به مفهوم آن است که در اساسنامه جرايم قابل مجازات بايد با صراحت و با جزئيات تدوين شده باشد. تعريف جرائم در اساسنامه رم در برخي موارد حاصل معاهدات اخير نظر کنوانسيون ۱۹۸۴ ممنوعيت شکنجه و ساير مجازات‌ها يا رفتارهاي تحقيرآميز ضدانساني و وحشيانه يا کنوانسيون ۱۹۷۴ سرکوب و مجازات جرم آپارتايد است. اما توسعه و تکامل بيشتر در تعريف اين جرائم ناشي از تکامل حقوق عرفي است که البته محتويات حقوق عرفي براي تشخيص و تعريف جرائم هميشه از صراحتي روشن برخوردار نيست. تعريف جرائم مقرر در مواد ۶و۸ اساسنامه که توسط عناصر جرائم نيز تکميل شده است به طور کلي با حقوق بين‌المللي عرفي مطابقت دارد. در طي کنفرانس رم، بسياري از کشورها از ايجاد نهادي تأثيرگذار بر حاکميت ملي نگران بودند و آنان عقيده داشتند ديوان نبايد در قلمرو حاکميت دولت‌ها بدون رضايت آن‌ها مداخله کند. به ديگر سخن، ديوان به عنوان يک مرجع بين‌المللي نبايد جايگزين محاکم ملي شود، چه اين‌که اين امر با اصل استقلال دولت‌ها منافات دارد. درمقابل ديدگاه مزبور، برخي دولت‌ها و بسياري از سازمان‌هاي غيردولتي، حامي تشکيل ديواني قدرتمند بودند که بتواند براي مقابله با بي‌کيفري مرتکبان جنايات مهم بين‌المللي نقش عمده‌اي ايفا کند. آن‌ها اصرار داشتند مقررات مربوط به صلاحيت و قابليت پذيرش به گونه‌اي تنظيم شود که جنايتکاران بين‌المللي در پناه محاکمات صوري دادگاه‌هاي ملي از تعقيب مصون نمانند و حدود صلاحيت ديوان به نحوي گسترش يابد که حتي الامکان مرتکبان جنايات موردنظر بي‌کيفر نمانند. براي رسيدن به اين هدف، معتقد بودند که صلاحيت ديوان بايد محدود به سرزمين خاصي نشود. قواعد مربوط به صلاحيت و قابليت پذيرش دعوا که حدود اختيار ديوان کيفري بين‌المللي را در رسيدگي‌ها مشخص مي‌نمايد، از اهميت خاصي برخوردار است، چه اينکه نگراني دولت‌ها داير بر مداخله ديوان در قلمرو حکومت آنان در پرتو اين مقررات نهفته است. حدود اختيار ديوان در رسيدگي به جنايات بين‌المللي و معيارهاي قابل پذيرش دعوا در ديوان، در ارتباط مستقيم باحق حاکميت دولت‌ها دارد. زيرا هر چه اين اختيارات گسترده‌تر باشد امکان مداخله ديوان در امورداخلي کشورها بيشتر است، از اين‌رو شناخت شرايط دقيق اين مقررات برکسي پوشيده نيست. صلاحيت تکميلي، سازوکاري است که ارتباط ديوان را با دادگاه‌هاي ملي در مرحله‌ي اعمال صلاحيت تعيين مي‌کند. معيارهاي قابل پذيرش دعوا نيز به عنوان تبلور عيني و اجرايي اصل صلاحيت تکميلي مطرح هستند، براين اساس مقررات مربوط به قابليت پذيرش دعوي در کنار اصل صلاحيت تکميلي مورد بحث قرار خواهد گرفت و با انجام اين تحقيق انتظار است حدود صلاحيت ديوان و چارچوب قابليت پذيرش دعوا در آن کاملاً روشن شود تا نتيجه‌گيري شود که به نگراني دولت‌ها در مورد مداخله ديوان در قلمرو حاکميت ملي آن‌ها چه پاسخي داده است.
۴- اهميت و ضرورت انجام تحقيق
مفهوم قابليت پذيرش دعوا در صورتي براي ما روشن خواهد شد که تفاوت‌هاي آن با صلاحيت را بدانيم. صلاحيت داراي جنبه‌هاي مختلف است، ازجمله صلاحيت موضوعي، زماني، پيش‌شرط‌هاي اعمال صلاحيت و نهايتاً جنبه تکميلي بودن صلاحيت به عنوان نقطه تلاقي صلاحيت و قابليت پذيرش دعوا در ديوان، قابليت پذيرش فرع بر صلاحيت است، يعني اول بايد صلاحيت ديوان ازنظر موضوعي، زماني و مکاني و نيز اصولي که ممکن است صلاحيت ديوان به استناد آن اعمال شود، ازجمله صلاحيت شخصي و يا صلاحيت سرزميني، سپس چنانچه ديوان صلاحيت خود را احراز نمود، در مرحله دوم بايد بررسي شود که آيا موضوعي که به آن ارجاع گرديده و تقاضاي اعمال صلاحيت در مورد آن شده است، قابل پذيرش مي‌باشد ياخير؟ پس قابليت پذيرش يک مرحله بعد از احراز صلاحيت است. با اين وصف، معيارهاي تعيين صلاحيت، با معيارهاي قابليت پذيرش دعوا کاملاً با يکديگر متفاوت هستند. از سويي ديگر، صلاحيت مفهومي است گسترده که با يک وضعيت مرتبط است. در حاليکه قابليت پذيرش دعوا متوجه مورد يا يک موضوع خاص است. يعني اگر وضعيتي حادث شود که حاوي جنايات در صلاحيت ديوان باشد، بايد بررسي شود که با توجه به ماهيت آن جنايات، زمان و مکان وقوع و نيز تابعيت مرتکبين جنايات موردنظر، ديوان صلاحيت رسيدگي به آن‌ها را دارد يا نه. در حاليکه جهت اتخاذ تصميم در خصوص قابليت پذيرش دعوا در هر مورد خاص بايد براي احراز معيارها و شرايط پيش‌بيني شده در ماده ۱۷ اساسنامه بررسي لازم انجام شود. اين وضعيت ناشي از ويژگي تکميلي بودن صلاحيت ديوان است که علاوه بر احراز صلاحيت، بايد قابليت پذيرش دعوا نيز در اجراي اصل مزبور احراز شود.
اگر مشخص شود که جنايات واقع شده در يک وضعيت، منطبق بر جناياتي هستند که به شرح مواد ۵ تا۸ اساسنامه به عنوان صلاحيت موضوعي ديوان پيش‌بيني شده‌اند و از نظر قلمرو زماني و مکاني يا تابعيت مرتکبين، ديوان قدرت اعمال صلاحيت دارد، سپس نوبت به اجراي اصل صلاحيت تکميلي مي‌رسد. در اجراي اين اصل است که ديوان بايد تعيين کند که دعوا قابليت پذيرش دارد يا خير. با اين تفاوت که در مرحله اول ديد بسيارکلي است و تمام وضعيت حاوي جنايات مورد ادعا بررسي مي‌شود، در حاليکه در مرحله اخير، هر جرم بايد به صورت موردي مورد بررسي قرار گيرد و شرايط مربوط به قابليت پذيرش دعوا به صورت خاص در مورد آن تطبيق داده شود.
بديهي است دولت صالح ممکن است نسبت به بعضي از جنايات ارتکابي در يک وضعيت مايل باشد، در حاليکه براي رسيدگي به بعضي ديگر از آن‌ها تمايل وجود نداشته باشد. برهمين اساس جهت اتخاذ تصميم در مورد قابليت پذيرش دعوا، پرونده‌ها بايد به صورت موردي بررسي شوند و در مورد هر متهم به صورت جداگانه اتخاذ تصميم شود.
۵- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
با توجه به اينکه صلاحيت و پذيرش دعوي در اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي دو موضوع اساسي مي‌باشند که استخوان‌بندي اصلي اين تحقيق را تشکيل مي‌دهند و با تعيين معيارهاي قابل پذيرش دعوا که محدود به شرايط تعيين اولويت رسيدگي دادگاه‌هاي ملي يا ديوان نبوده بلکه موارد ديگري هم‌چون اهميت جنايات ارتکابي و قاعده‌ منع محاکمه‌ي مجدد متغيرهايي هستند که ديوان براساس آنها ممکن است موضوعي را قابل پذيرش اعلام کند يا رسيدگي را نپذيرد. بر اين اساس گستره قابليت پذيرش دعوا منحصر به جنبه‌هاي اجراي اصل صلاحيت تکميلي نيست و همين امر سبب گرديده که واژه‌ قابليت پذيرش در کنار صلاحيت قيد شود که خود از جنبه‌هاي جديد بودن و نوآوري در تحقيق است.
۶- اهداف مشخص تحقيق
اهداف پايان پايان‌نامه را مي‌توان بر دو عنوان دسته‌بندي کرد:
۱) اهداف علمي و پژوهشي
۲) اهداف عملي
۱- اهداف علمي و پژوهشي: صلح، امنيت و آسايش جامعه‌ي بشري، تنها در پرتو تفاهم دولت‌ها و همت آنها در پرکردن خلاءهاي موجود در زمينه‌هاي مختلف حقوق بين‌الملل و بالاخص حقوق بين‌الملل کيفري امکان‌پذير است، زيرا در جامعه‌اي حتي ايده‌آل وجود ضمانت اجراها و راهکارهاي موثر کيفري لازم و ضروري است، بنابراين، جامعه‌ بين‌الملل به عنوان يک اجتماع شکننده و با حقوق بين‌المللي نوبنياد، خود نياز به وجود يک حقوق کيفري منسجم و با ضمانت اجراي قوي دارد، علاوه بر اين‌که ضامن حقوق و آزادي‌هاي بشري و نظم عمومي جامعه‌ بين‌المللي باشد، بتواند با بهره‌گيري از قواعد حقوقي و اصولي حقوق کيفري، متجاسران به حريم حقوق بين‌الملل و متجاوزان به حقوق بشر را محاکمه و مجازات کنند.
۲- اهداف عملي: به نظر مي‌رسد که با توجه به مکانيزم‌هايي که در خود اساسنامه وجود دارد حتي اگر کشوري عضو اساسنامه نباشد نيز مشمول صلاحيت ديوان خواهد شد، يکي دخالت شوراي‌امنيت و ديگري به تبع يک دولت عضو يعني اگر محل وقوع جرم و جنايت در يک دولت عضو باشد. دولت ديگر که عضو اساسنامه نيست مشمول صلاحيت اجباري ديوان قرار خواهد گرفت. بنابراين بهتر آن است که اساسنامه‌ ديوان را بپذيريم، اگرچه اين مسأله علي‌رغم ميل باطني ما باشد، زيرا در آن صورت کشور حالت انفعالي نخواهد داشت، بلکه مي‌تواند به عنوان يکي از دولت‌هاي عضو اساسنامه وضعيتي را به ديوان ارجاع نمايد.
۷- در صورت داشتن هدف کاربردي، نام بهره‌وران
اطلاعات حاصله از صلاحيت و پذيرش دعوي در ديوان کيفري بين‌المللي جهت استفاده سازمان‌هاي حقوق‌بشري، سازمان‌هاي غيردولتي NGO و همچنين قربانيان جرائم خطرناک مندرج در صلاحيت ديوان و بالاخص دولت‌ها بشرطي که ذيلا قيد مي‌گردد مورد استفاده مي‌باشد. اين نهاد نوپا‍‍‍‍ برخلاف ديوان بين‌المللي دادگستري (ICJ) صلاحيت رسيدگي به دعاوي عليه اشخاص را آن هم از بعد کيفري دارد و باز برخلاف ديوان‌هاي کيفري بين‌المللي موردي، از جمله يوگسلاوي سابق، رواندا يا سيرالئون نه براي مدت و موضوع خاص بلکه بطور دائمي ايجاد مي‌شود که اين واقعيت بر اهميت آن مي‌افزايد بسياري از کشورها براي پيوستن به اساسنامه دادگاه کيفري بين‌المللي با موانعي از لحاظ قوانين اساسي خود روبرو هستند. که بايد راهي براي حل اين مشکل بيابند. مغايرت اساسنامه رم با قوانين اساسي کشورها به ويژه از آن رو افزون مي‌گردد که اساسنامه دادگاه کيفري بين‌المللي براساس ماده ۱۲۰، هيچ‌گونه حق شرطي را نپذيرفته است. بنابراين کشورها نمي‌توانند تنها با قبول آن بخش از مفاد اساسنامه که با مفاد قانون اساسي آنها مغايرت ندارد به آن بپيوندند بلکه بايد راهي را براي حل اين گونه تعارض‌ها بيابند مثلاً در مورد مصونيت‌ها بدون فوت وقت به اساسنامه دادگاه کيفري بين‌المللي ملحق شوند و هرگونه اصلاح در قانون اساسي را در صورت نياز انجام دهند.
۸- سؤالات تحقيق
پرسش‌هايي که بعد از ارزيابي تحقيق به ذهن متبادر مي‌شوند عبارتند از:
۱- تشخيص قابليت پذيرش دعوي در ديوان کيفري بين‌المللي با چه مرجعي است؟
۲- محاکمه متهمي که قبلاً در دادگاه کيفري بين‌المللي و در ساير دادگاه‌هاي ملي به جرائمي که در صلاحيت ديوان است محاکمه شده است به چه صورت مي‌باشد؟
۳- چه جرائمي مشمول صلاحيت دادگاه کيفري بين‌المللي است؟
۴- حق متهم در ايراد به پذيرش دعوي در ديوان کيفري بين‌المللي به چه صورت است؟
۵- مفهوم صلاحيت تکميلي دادگاه کيفري بين‌المللي نسبت به محاکمه ملي دولت‌هاي عضو و غيرعضو به چه صورت است؟
۹- فرضيه‌هاي تحقيق
در پاسخ به پرسش‌هاي فوق فرضيه‌هاي ذيل‌الذکر به ذهن متبادر مي‌گردد که عبارتند از:
۱ : تشخيص قابليت پذيرش دعوي يا عدم قابليت پذيرش دعوي براساس بندهاي سه‌گانه ماده ۱۷ بنا به تصريح اساسنامه با دادگاه مقدماتي است بدون اينکه معيار خاصي براي اين تشخيص در اساسنامه مشخص شده باشد هرچند که روند اتخاذ تصميم مقدماتي در مورد قابليت پذيرش و شيوه اعتراض اشخاص يا دولت به صلاحيت دادگاه کيفري يا قابل پذيرش بودن موضوع خاص به ترتيب در مواد ۱۸ و ۱۹ اساسنامه توضيح داده شده است .
۲ : به موجب بند ۲ ماده ۲۰، محاکمه مجدد متهمي را که به خاطر ارتکاب يکي از جرائم مندرج در ماده ۵ اساسنامه در دادگاه بين‌المللي محاکمه و محکوم يا تبرئه شده است در ساير محاکم از جمله محاکم داخلي کشورها منع کرده است. ماده‌ي ۵ مذکور جنايات داخل در صلاحيت دادگاه را عبارت از نسل‌کشي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و تجاوز ارضي دانسته است. بدين ترتيب آنچه که از بند ۲ ماده‌ي ۲۰ استنباط مي‌گردد آنست که محاکمه مجدد شخصي که محاکمه شده در دادگاه کيفري بين‌المللي به خاطر ارتکاب چهار جرم مذکور در ماده‌ي ۵ در محاکم داخلي کشورها ممنوع است، والا اگر محاکم بين‌المللي شخصي محاکمه شده را مثلاً به خاطر فقدان قصد خاصي (از بين بردن تمام يا بخشي از يک گروه ملي، قومي، نژادي، مذهبي) از اتهام نسل‌کشي تبرئه نمايد، محاکم ملي به اتهام جرايم عادي مثل قتل يا ايراد جراحت شديد که هرگاه با آن سوءنيت خاص انجام گيرند مي‌تواند نسل‌کشي محسوب شود، در محاکم داخلي بلامانع خواهد بود.
۳ : بموجب ماده ۵ اساسنامه، ديوان نسبت به رسيدگي به ۴ جرم صلاحيت خواهد داشت:
۱- نسل‌کشي “کشتار جمعي”
۲- جرائم عليه بشريت
۳- جرايم جنگي
۴- تجاوز ارضي
و پس از تصويب اساسنامه دادگاه کيفري بين‌المللي در اول ژوئيه‌ي ۲۰۰۲ صلاحيت رسيدگي بر چهار دسته جرايم را در صورتي که پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه ارتکاب‌يافته باشند خواهد داشت. مع ذلک اعمال صلاحيت نسبت به رسيدگي به جرم تجاوز مطابق بند ۲ ماده‌ي ۵ که به مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ ارجاع داده است با توجه به اصلاحيه اساسنامه رم که طبق قطعنامه ۶٫Rc/Res در سيزدهمين جلسه با حضور کليه‌ي اعضاء در ۱۱ جوئن ۲۰۱۰ به تصويب رسيده، اقدام خواهد شد.
۴ : حسب ماده‌ي ۲۰ اساسنامه رم، حمايت را فقط براي حق واقعي متهم در رابطه با انجام صلاحيت توسط دادگاه را فراهم مي‌کند و يک پرونده زماني غيرقابل پذيرش دعوي است آن‌هم در جايي که شخصي قبلاً به‌خاطر رفتار مجرمانه‌اش که موضوع دادخواهي است محاکمه شده باشد. در چنين شرايطي محاکمه تحت ماده ۲۰ پاراگراف ۳ اجازه داده نمي‌شود و اين مفهوم منع محاکمه مجدد Ne.bis.in.idem بوده و معمولاً سازگارست که با نظري که هيچ شخصي نبايد براي يک جرم دوبار محاکمه شود و اين به عنوان يک اصل بنيادي قانون جزايي شناخته شده است. برخلاف ۲ دليل ديگر ماده‌ي ۲۰ که موجب غيرقابل ‌پذيرش دعوي در دادگاه کيفري بين‌المللي مي‌‌گردد و حسب بند ۲ ماده‌ي ۲۰ در شرايطي که اگر کسي به اتهام ارتکاب يکي از جرايم مندرج در ماده ۵ در ديوان محکوم يا از آن تبرئه شده باشد و در دادگاه ديگر به‌خاطر همان جرم محاکمه نخواهد شد. طبق بند ۳ ماده‌ي ۲۰ که اشعار مي‌دارد کسي که براي ارتکاب عملي که به موجب مواد ۶ و ۷و ۸ جرم شناخته شده توسط دادگاه ديگري محاکمه شده است توسط ديوان کيفري بين‌المللي براي همان رفتار محاکمه نخواهد شد مگر آن‌که جريان دادرسي در دادگاه ديگر :
الف- به منظور صيانت شخص موردنظر، از مسئوليت کيفري جرائم مشمول صلاحيت ديوان بوده است آن که :
ب- دادرسي به طور مستقل و بي‌طرفانه مطابق ملاک‌هاي شناخته‌شده حقوق بين‌المللي صورت نگرفته و به شيوه‌اي انجام شده که در اوضاع و احوال مربوطه مغاير با قصد اجراي عدالت نسبت به شخص موردنظر بوده است.
۵ : اصل تکميلي به معنايي که در اساسنامه آمده است. نه مبتني بر تقدم صلاحيت محاکم ملي بلکه مبتني بر تقدم رسيدگي محاکم ملي است به بيان ديگر صلاحيت محاکم ملي به نحو اطلاق مقدم بر صلاحيت ديوان نيست چه در اين صورت لازم مي‌بود که در فرضي که محاکم ملي هنوز شروع به رسيدگي ننموده‌اند ديوان به انتظار بنشيند تا محکمه ملي صلاحيت‌دار به رسيدگي بپردازد و يا لااقل ديوان به محکمه ملي صلاحيت‌دار اعلام نمايد که در صورت عدم شروع به رسيدگي (در مدتي معين) ديوان موضوع را قابل پذيرش اعلام خواهد کرد. به بيان ديگر، اساسنامه چنين مقرر نموده است که ديوان در صورتي موضوعي را غيرقابل پذيرش اعلام مي‌نمايد که قبلاً از سوي محاکم ملي صلاحيت‌دار در دست تحقيق يا تعقيب بوده و يا رسيدگي به آن خاتمه يافته است. به ‌موجب ماده ۱۸ اساسنامه در صورتي که يک دولت عضو، وضعيتي را به ديوان ارجاع نموده يا دادستان راساً تحقيقاتي را آغاز نموده باشد. دادستان موظف است مراتب را به دولت‌هاي ذيربط اعلام نمايد تا چنان‌چه دولتي قبلاً تحقيقاتي را آغاز نموده باشد، از دادستان درخواست نمايد که تحقيق را به آن دولت واگذار نمايد و در اين صورت، دادستان تحقيق را به آن دولت واگذار خواهد کرد. مگر آنکه شعبه مقدماتي دادگاه با اين امر موافقت ننمايد. بنابراين اعلام دادستان به دولت يا دولت‌هاي ذيربط اولاً فرض را که شوراي امنيت وضعيتي را به ديوان ارجاع کرده باشد شامل نيست ثانياً در دو فرض باقي مانده در صورتي دادستان از ادامه تحقيق امتناع خواهد کرد که دولت ذيربط قبلاً تحقيق را آغاز نموده باشد و ثالثاً در اين صورت نيز شعبه مقدماتي ديوان بايد با درخواست واگذاري امر تحقيق به دولت ذيربط موافقت نمايد. بنابراين کافي است که موضوعي در ديوان مطرح شود، که هنوز دولت صلاحيت‌دار شروع به رسيدگي ننموده باشد تا ديوان موضوع را قابل پذيرش اعلام نمايد.
نتيجه اين‌که مقررات مزبور به محاکم ملي صلاحيت‌دار چنين مي‌فهماند که در صورت تمايل به رسيدگي به هريک از جرايمي که در حوزه صلاحيت ديوان قرار مي‌گيرد بايد در اسرع وقت و قبل از طرح موضوع در ديوان رسيدگي خود را آغاز نموده باشد.
مي‌توان پرسيد که هرگاه ديوان به دليل آنکه دولت صلاحيت‌دار شروع به رسيدگي به موضوعي که در ديوان مطرح شده ننموده است، موضوع را قابل پذيرش اعلام نمايد و خود را صالح به رسيدگي بداند و مع‌الوصف دولت صلاحيت‌دار از تصميم ديوان تمکين ننمايد و شروع به رسيدگي نمايد چه وضعي اتفاق خواهد افتاد؟ خصوصاً زماني که دولت صلاحيت‌دار عضو اساسنامه نباشد و بالمال صلاحيت ديوان را نپذيرفته باشد. پاسخ اين است که ماده ۱۹ اساسنامه به تفصيل شرايط و مقدمات مربوط به اعتراض به صلاحيت ديوان را بيان نموده است. بنابراين دولت‌هاي عضو تعهد دارند که مطابق آنچه که در ماده‌ي ۱۹ آمده است عمل نمايند. در غير اين‌صورت مطابق با بند ۷ ماده ۸۷ ديوان مي‌تواند مسأله را در مجمع دولت‌هاي عضو يا در مواردي که شوراي امنيت به ديوان مراجعه کرده باشد نزد شوراي مزبور مطرح نمايد. در اين مورد مجمع دولت‌هاي عضو يا شوراي امنيت چه تصميمي خواهد گرفت، اساسنامه مقرراتي را پيش‌بيني نکرده است. اما در مورد دولت‌هاي غيرعضو با توجه به عدم تعهد آنان نسبت به اجراي مقررات اساسنامه طبيعتاً رسيدگي در محاکمه ملي آنان مي‌تواند به موازات رسيدگي در ديوان ادامه يابد.
۲- در قسمت ج بند الف ماده‌ي ۱۷ اصل عدم جواز محاکمه مضاعف ديوان مبنايي براي قاعده صلاحيت تکميلي مطرح شده است. بدين بيان که هرگاه کسي به اتهام ارتکاب جرم يا جرائمي که در صلاحيت ديوان است در محکمه ملي دولت صلاحيتدار محاکمه شده باشد محاکمه مجدد وي در ديوان ممنوع خواهد بود. حقيقت اين است که اساسنامه ديوان تلفيق ظريفي بين تقدم رسيدگي در محاکم ملي و عدم جواز محاکمه مضاعف به عمل آورده است. اصل اخيرالذکر از اصول مسلم حقوق داخلي است که به حوزه حقوق بين‌المللي نيز گام نهاده است. اصل مزبور که در معاهدات دو جانبه مربوط به معاضدت‌هاي قضايي در امور کيفري نيز از آن ياد مي‌شود. در بند ۷ ماده ۱۴ ميثاق حقوق مدني و سياسي نيز آمده است و دولت‌هاي عضو ميثاق را متعهد نموده است که اعتبار قضيه محکوم بها را در رابطه با آراء صادره از محاکم ساير کشورها نيز رعايت کنند. اساسنامه ديوان کيفري نيز مي‌بايست به اين اصل گردن مي‌نهاد و به محاکمات ديوان و محاکم ملي اعتبار امر مختومه عطا مي‌نمود. از اين‌رو ماده ۲۰ اساسنامه اصل مذکور را در رابطه با صلاحيت ديوان و محاکم ملي بنا نهاده است. بنابراين احکام صادره از هريک از دو مرجع براي مرجع ديگر معتبر است مع ذلک محتواي دو سويه‌ي اصل مذکور در پرتو اصل صلاحيت تکميلي شکلي کمابيش يک سويه يافته است يعني احکام صادره از ديوان مطلقاً در حکم امر مختومه‌اند اما احکام صادره از محاکم ملي در صورتي اعتبار امر مختومه دارند که به تشخيص ديوان صوري يا مخالف موازين عدل نباشد.
۱۰- سازماندهي و ساختار تحقيق:
روش تحقيق در اين پايان‌نامه تلفيقي از روش تاريخي، تحليلي و قياسي با روش کتابخانه‌اي بوده است اين رساله تحت عنوان قابليت پذيرش دعوي و صلاحيت ديوان کيفري بين‌المللي در چهار فصل، فصل اول ساختار و تشکيلات ديوان کيفري بين‌المللي و فصل دوم قابليت رسيدگي و پذيرش دعوي و فصل سوم صلاحيت و فصل چهارم قلمرو موضوعي صلاحيت ديوان است.
ساختار و تشکيلات ديوان کيفري بين‌المللي
مبحث- ارکان ديوان
دادگاه کيفري بين‌المللي يک سازمان مستقل و داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي است۱ که جزء نهادهاي رسمي سازمان ملل‌متحد نمي‌باشد، هرچند که سازمان ملل‌متحد در تشکيل و ادامه حيات آن نقش اساسي داشته و براساس ماده ۲ اساسنامه روابط دقيق بين اين دو مبتني بر موافقت‌نامه همکاري منعقده بين آنها است. مقر دادگاه شهر لاهه در کشور هلند مي‌باشد هرچند که محاکمه مي‌تواند در هر مکان مناسب ديگري هم انجام گيرد. چگونگي روابط بين‌ دادگاه و کشور ميزبان مبتني بر مفاد “موافقت‌نامه مقّر” مي‌باشد.۲
ديوان، داراي وظايف قضايي، تحقيقاتي و اداري است و ارگان‌هايي براي انجام هريک از اين وظايف دارد، وظايف قضايي دادگاه توسط قضات، که زيرنظر رئيس دادگاه انجام وظيفه مي‌کنند، اجرا مي‌شود.
قضات در يکي از بخش‌هاي مقدماتي۳، بدوي۴ يا تجديدنظر۵ مشغول فعاليت مي‌باشند. وظايف مربوط به تعقيب و تحقيق توسط دادسرا و وظايف اداري از سوي دبيرخانه انجام مي‌شود. البته برخي از وظايف اداري مهم‌تر برعهده هيات رئيسه دادگاه قرار دارد.
ديوان از ارکان ذيل تشکيل مي‌گردد :
الف- هيأت رئيسه
ب- بخش تجديدنظر، بخش بدوي و بخش مقدماتي
ج- دادسرا
د- دبيرخانه

دسته بندی : 22

پاسخ دهید