هـ ـ قوانين سوئيس در حمايت از حريم خصوصي۲۷
و ـ قوانين هلند در حمايت از حريم خصوصي۲۷
گفتار سوم ـ حقوق اسلام در حمايت از حريم خصوصي۲۸
الف ـ ممنوعيت تجسس و تفتيش۲۸
ب ـ ممنوعيت ورود به منازل بدون اذن۳۳
ج ـ ممنوعيت استراق بصر۳۶
دـ ممنوعيت استراق سمع۳۷
هـ ـ ممنوعيت بدگماني۳۸
و ـ ممنوعيت غيبت۴۰
ز ـ ممنوعيت اشاعه فحشا و هتک ستر۴۱
ح ـ ممنوعيت خيانت در امانت۴۲
ط ـ ممنوعيت دشنام (سبّ) و هجو و قذف۴۴
ي ـ ممنوعيت سرقت و دزدي۴۵
گفتار چهارم: منابع حمايت از حريم خصوصي در حقوق موضوعه ايران۴۶
الف ـ قانون اساسي۴۶
ب ـ قانون مسووليت مدني۴۹
ج ـ قانون مجازات اسلامي۵۱
د ـ قانون آئين دادرسي کيفري۵۴
هـ ـ قانون مطبوعات۵۶
و ـ قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان۵۷
ز ـ قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي۵۷
ح ـ قانون ثبت علائم و اختراعات و طرحهاي صنعتي۵۸
ط ـ قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي نمايند۵۸
ي ـ ساير قوانين مرتبط۵۹
۱ـ ماده واحده احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي۵۹
۲ـ قانون تشکيل شرکت پست جمهوري اسلامي ايران۶۰
۳ـ قانون وکالت۶۰
۴ـ قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري۶۰
۵ـ آئين نامه مترجمان رسمي۶۰
گفتار پنجم ـ موارد تهديد کننده حريم خصوصي۶۱
الف ـ فن آوري۶۲
۱ـ تقويت۶۲
۲ـ عادي سازي۶۲
۳ـ تصعيد۶۳
ب ـ دولتها۶۳
ج ـ بخش خصوصي۶۴
فصل دوم ـ موارد نقض حريم خصوصي و شرايط تحقق مسووليت۶۶
مبحث اول ـ موارد نقض حريم خصوصي۶۶
گفتار اول ـ موارد نقض حريم خصوصي جسماني۶۶
الف ـ نقض حريم خصوصي جسماني از سوي اشخاص خصوصي۶۷
ب ـ نقض حريم خصوصي جسماني از سوي دولتها۶۸
۱ـ تفتيش عقيده۶۸
۲ـ بازداشت و تفتيش افراد۷۰
۳ـ بازرسي داخل بدن۷۴
۱ـ۳ـ آزمايش خون۷۵
۲ـ۳ـ معاينه داخلي و جراحي۷۵
۳ـ۳ـ شستشوي معده۷۵
۴ـ۳ـ بيومتريکس۷۶
گفتار دوم ـ مواد نقض حريم منزل و خلوت افراد۷۷
الف ـ انواع ورود۷۷
۱ـ ورود فيزيکي به منزل و خلوت۷۸
۲ـ ورود غيرفيزيکي به منزل و خلوت۷۸
ب ـ ورود به حريم منزل و خلوتگاه افراد۷۹
ج ـ حمايت از حريم منزل و خلوتگاه در نظام حقوقي ايران۸۱

۱ـ ورود افراد غيرحکومتي به منزل و خلوت افراد۸۲
۲ـ ورود افراد حکومتي به منزل و خلوت افراد۸۳
گفتار سوم ـ موارد نقض حريم خصوصي اطلاعات۸۶
الف ـ حريم اطلاعات شخصي و اصول حاکم بر حمايت از اطلاعات شخصي۸۷
اصل اول ـ جمع آوري داده هاي شخصي۸۹
اصل دوم ـ استفاده از داده ها و اطلاعات شخصي۸۹
اصل سوم ـ به گردش انداختن داده هاي شخصي۸۹
اصل چهارم ـ نگهداري داده ها و اطلاعات۹۰
اصل پنجم ـ دسترسي به داده ها و اطلاعات شخصي و تصحيح داده هاي نادرست۹۰
۱ـ موارد نقض حريم خصوصي پيرامون تکثير و توزيع عکسها و فيملهاي خصوصي و خانوادگي۹۱
۲ـ موارد نقض حريم خصوصي پيرامون اطلاعات پزشکي۹۲
۳ـ موارد نقض حريم خصوصي پيرامون اسرار و اطلاعات وکالتي۹۴
۴ـ موارد نقض حريم خصوصي پيرامون اطلاعات تجاري۹۸
ب ـ حريم خصوصي در فعاليتهاي رسانه اي۱۰۰
۱ـ آزادي بيان و مطبوعات۱۰۱
۲ـ آزادي بيان و راديو و تلويزيون۱۰۳
۳ـ آزادي بيان و شبکه هاي رايانه اي ملي و بين المللي۱۰۶
۴ـ آزادي بيان و نوارهاي صوتي، ويدئويي، سي دي ها و ديسکتهاي رايانه اي۱۰۸
ج ـ حريم خصوصي متقاضيان کار و کارکنان۱۰۹
گفتار چهارم ـ موارد نقض حريم خصوصي ارتباطات۱۱۱
الف ـ ارتباطات دور۱۱۲
۱ـ ارتباط از طريق پست۱۱۲
۲ـ ارتباط از طريق تلفن۱۱۵
۳ـ ارتباط از طريق تلگراف۱۱۷
۴ـ ارتباط از طريق بي سيم۱۱۸
ب ـ ارتباطات نزديک۱۱۹
۱ـ ارتباطات جنسي۱۱۹
۲ـ ارتباطات کلامي۱۲۱
۳ ـ ارتباطات از طريق ايماء و اشاره۱۲۲
ج ـ ارتباطات الکترونيکي۱۲۲
۱ـ اينترنت۱۲۳
۲ـ ايميل يا پست الکترونيکي۱۲۴
مبحث دوم ـ شرايط تحقق مسووليت مدني ناشي از نقض حريم خصوصي۱۲۵
گفتار اول ـ مباني مسؤوليت مدني ناشي از نقض حريم خصوصي۱۲۶
الف ـ مفهوم مسووليت مدني۱۲۶
ب ـ مباني نظري مسووليت مدني۱۲۷
۱ ـ نظريه تقصير شخصي۱۲۷
۲ـ نظريه تقصير نوعي۱۲۸
۳ـ نظريه خطر۱۲۹
۴ـ نظريه مختلط۱۳۱
۵ـ نظريه تضمين حق۱۳۱
۶ ـ نظريه استناد عرفي۱۳۲
۷ ـ حقوق اسلام۱۳۳
ج ـ ‌مباني مسؤوليت مدني در حقوق موضوع? ايران۱۳۴
د ـ مبناي مسووليت مدني در اين تحقيق۱۳۶
گفتار دوم ـ ارکان مسووليت مدني ناشي از نقض حريم خصوصي۱۳۸
الف ـ فعل زيانبار و تقصير۱۳۸
۱ ـ انجام فعل زيانبار۱۳۹
۲ـ نامشروع بودن فعل زيانبار۱۴۰
۳ـ عنوانهاي معاف کننده۱۴۱
۴ ـ ‌تقصير۱۴۳
ب ـ ورود ضرر مادي يا معنوي۱۴۵
۱ـ مفهوم ضرر۱۴۵
۲ـ مفهوم ضرر ناشي از نقض حريم خصوصي۱۴۷
۳ـ اقسام ضرر ناشي از نقض حريم خصوصي۱۴۸
۱ـ۳ـ ضرر مالي يا مادي۱۴۸
۲ـ۳ ضرر معنوي۱۵۰
۴ـ شرايط ضرر قابل جبران در نقض حريم خصوصي۱۵۲
۱ـ۴ ـ مسلم بودن ضرر۱۵۲
۲ـ۴ـ مستقيم بودن ضرر۱۵۳
۳ـ۴ ضرر بايد جبران نشده باشد۱۵۴
ج ـ رابطه سببيت۱۵۵
فصل سوم ـ شيوه هاي جبران ضرر در نقض حريم خصوصي و ارزيابي انواع مختلف ضرر۱۵۶
مبحث اول ـ شيوه هاي جبران ضرر در نقض حريم خصوصي۱۵۶
گفتار اول ـ شيوه هاي جبران ضرر در نقض حريم خصوصي اشخاص حقيقي۱۵۶
الف ـ اصل لزوم جبران کامل ضرر۱۵۷
ب ـ اصل لزوم مناسب بودن شيوه هاي جبران با ضرر وارده۱۵۸
ج ـ اهداف تعيين شيوه هاي جبران ضرر۱۵۸
گفتار دوم ـ انواع شيوه هاي جبران ضرر اشخاص حقيقي۱۶۰
الف ـ شيوه هاي جبران مالي۱۶۰
ب ـ شيوه هاي جبران غيرمالي۱۶۳
۱ ـ جمع آوري اثر زيانبار و جلوگيري از نشر و پخش عرض? آن۱۶۳
۲ـ اعاده وضع به حالت سابق۱۶۵
۳ـ الزام به عذرخواهي۱۶۶
۴ـ توسل به قواي قضائي و خسارت تنبيهي يا کيفري۱۶۷
۵ ـ درج حکم محکوميت خوانده در مطبوعات۱۶۹
۶ ـ خسارت اسمي يا نمادين يا سمبليک۱۷۰
۷ ـ پاسخگويي۱۷۱
۸ـ اعاده حيثيت۱۷۴
گفتار سوم: شيوه هاي جبران ضرر در نقض حريم خصوصي اشخاص حقوقي۱۷۶
الف ـ اقسام شخص حقوقي۱۷۶
۱ـ اشخاص حقوقي موضوع حقوق عمومي۱۷۶
۱ـ۱ـ دولت داخلي۱۷۶
۲ـ۱ـ دولت خارجي۱۷۷
۲ـ اشخاص حقوقي موضوع حقوق خصوصي۱۷۸
۱ـ ۲ـ شرکتهاي تجاري۱۷۸
۲ـ۲ـ مؤسسات غيرتجاري۱۷۹
ب ـ حقوق و تکاليف اشخاص حقوقي۱۷۹
ج ـ انواع شيوه هاي جبران ضرر به اشخاص حقوقي۱۸۱
۱ـ شيوه هاي جبران مالي ضرر۱۸۱
۲ـ شيوه هاي جبران غيرمالي ضرر۱۸۴
۱ـ۲ـ معذرت خواهي کتبي يا شفاهي۱۸۴
۲ـ۲ـ اظهار تأسف۱۸۵
۳ـ۲ـ تنبيه مرتکب عمل خلاف حقوق۱۸۵
۴ـ۲ـ احترام به پرچم و علائم رسمي۱۸۵
۵ـ۲ـ شناسايي عمل خلاف۱۸۶
۶ـ۲ـ ساير روشها۱۸۶
مبحث دوم: ارزيابي انواع مختلف ضرر۱۸۶
گفتار اول ـ ارزيابي ضررهاي مالي و معنوي۱۸۷
الف ـ ارزيابي خسارت در نقض حريم خصوصي جسماني۱۸۷
ب ـ ارزيابي خسارت در نقض حريم خصوصي اطلاعات و ارتباطات۱۹۱
گفتار دوم ـ اقدامات تأميني جهت وصول خسارت۱۹۵
الف ـ تأمين خواسته۱۹۵
۱ـ تأمين خواسته در امور کيفري۱۹۶
۲ـ تأمين خواسته در امور مدني۱۹۷
ب ـ دستور موقت يا دادرسي فوري۱۹۹
۱ـ اقسام دستور موقت۲۰۰
قسم اول ـ توقيف مال۲۰۰
قسم دوم ـ انجام عمل۲۰۱
قسم سوم ـ منع از امري۲۰۱
۲ـ ساير موارد مربوط به دستور موقت۲۰۲
نتيجه گيري۲۰۳
فهرست منابع۲۰۶
Abstract214
چکيده:
حريم خصوصي از مفاهيم مهم در مسائل حقوقي امروزي است. از اين روي حمايت از اين حق از ضرورت هاي جديد حقوقي است که با رشد و توسعه فن آوريهاي نوين اهميّت ويژه اي يافته است. حمايت هاي مدني از حريم خصوصي و حمايت از افراد در برابر انواع شيوه هاي نقض آن، بخش جدايي ناپذير حمايت از حريم خصوصي است. حمايت از اين حق، شرايط لازم براي رشد و تکامل شخصيت افراد را فراهم مي آورد و به انسانها اجازه مي دهد تا در خلوتهاي ذاتي يا قراردادي خود، افکار و اعمال خويش را مورد محاسبه قرار دهند. حريم خصوصي با کرامت انساني ارتباط تنگاتنگ دارد. به همين دليل، حق حريم خصوصي يکي از مصاديق مهم حقوق بشر شناخته مي شود و در بسياري از اسناد بين المللي راجع به حقوق بشر، نظير اعلاميه جهاني حقوق بشر، کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و اعلاميه اسلامي حقوق بشر به غير قابل تعرض بودن آن تصريح شده است. نظام هاي حقوقي مختلف جهان به شيوه هاي گوناگون اين حمايتهاي مدني را در قوانين خود اعمال کرده اند. در حقوق ايران علي رغم وجود مباني جدي و کافي حقوقي براي حمايت از اين حق، ليکن تاکنون قانون جامع در اين زمينه به تصويب نرسيده است. از اين رو حقوق ايران در اين رشته از حقوق نيازمند تحول و قانونگذاري است. منابع مسووليت مدني ناشي از نقض حريم خصوصي را ميتوان در قرآن و فقه و در برخي قوانين مشاهده کرد، ولي قانوني که به صراحت درباره حريم خصوصي و انواع و موارد نقض و شيوه هاي جبران آن باشد، وجود ندارد. زيان هاي وارده ناشي از نقض حريم خصوصي در بعضي موارد مادي و در بيشتر موارد معنوي هستند. اين خسارات در نتيجه لطمه به جان و يا عواطف و احساسات و آبروي افراد حاصل مي شوند که بايد به شيوه هاي مقتضي جبران شوند. ارزيابي انواع مختلف ضررها متفاوت بوده و اقدامات تأميني براي دريافت و وصول آن، از مسائل مهم به شمار مي روند، تا متضرر از نقض حريم خصوصي، بتواند با تمسک و توسل به آنها خسارات وارده بر خود را جبران کند و ضرر غيرقابل جبران نباشد.
کليد واژه: حريم خصوصي، مسئووليت مدني، حقوق معنوي، اسرار تجاري، شيوه هاي جبران، خسارت معنوي.
مقدمه
۱- تعريف موضوع
اصطلاح مسووليت مدني درزبان حقوق کنوني، نمايانگرمجموع قواعدي است که وارد کنند? زيان رابه جبران خسارت زيان ديده ملزم مي سازد، ازديدگاه ديگر،درهر مورد که شخص ، ناگزير ازجبران خسارت ديگري باشد،مي گوينددربرابراو”مسووليت مدني”دارد.مسووليت مدني ناشي ازنقض حريم خصوصي در قلمروعام مسووليت مدني مورد مطالعه قرارمي گيرد. درزندگي اجتماعي،باوجود پديده هاي نوين که هر روز برشمارآن افزوده مي شود،همواره بيم کج روي برخي ازاستفاده کنندگان اين پديده ها وجود دارد.اين کج روي و به عبارت ديگر، سوء استفاده از فن آوريهاي مدرن همواره باعث بروز خسارات مادي و معنوي بر اشخاص مي شود و مبناي اختلاف و درگيري در جوامع را پايه ريزي مي کند.
با آنکه مطالعه تاريخي نشان مي دهد مسئله حريم خصوصي کم و بيش در هم? جوامع مطرح بوده است. اما دغدغ? حمايت از حريم خصوصي از دغدغه هاي جدي جوامع و اجتماعات امروز و زاييد? تحولات مختلف سده اخير است که در همه جوامع به وقوع پيوسته يا در حال وقوع است.
۲ـ علت انتخاب موضوع
در سالهاي اخير در کشور ما پديده هايي چون اينترنت، موبايل، دوربينهاي کنترل و مدار بسته و دسترسي آسان به اطلاعات و ارتباطات، رواج گسترده يافته است و اشخاصي با دسترسي به اطلاعات ديگران و ذخيره سازي آنها و يا با در اختيار گرفتن فيلمهاي خصوصي و خانوادگي و تکثير و توزيع آنها و يا با نفوذ به حريم جسماني و خلوت آنان باعث نقض حريم خصوصي افراد اجتماع شده و با اين اعمال و رفتار خود، حيثيت، جان، مال و آبروي آنها و حتي خانواده هايشان را مخدوش و ملکوک مي نمايند. علي رغم ورود اين فن آوريها و استفاده هاي بسياري که از آنها در قلمرو علوم مختلف مي شود، قوانين ما با پيشرفت اين پديده ها تغيير نکرده است و در بسياري از مسائل مربوط به نقض حريم خصوصي، يا قانوني وجود ندارد و يا قانون موجود کارآمد نمي باشد. همچنين پيرامون حريم خصوصي و انواع آن و موارد نقص آن، قانون خاصي به تصويب نرسيده است و هنگاميکه مسئله اي از اين قبيل به وقوع مي پيوندد دستگاه قضائي مجبور است از عمومات براي فيصله موضوع استفاده کند. مسائل و مواردي از اين دست اينجانب را مجاب نمود تا به انجام اين تحقيق مبادرت نمايم، تا بلکه زنگ خطري براي قانونگذاران و محققان و حقوقدانان که صد البته آن بزرگواران بر اين موضوعات وقوف کامل دارند، باشد و منجر به تصويب لوايح و طرحهايي در رابطه با “حريم خصوصي” و مسووليتهاي ناشي از نقص آن شود.
۳ـ سؤالها و فرضيه هاي تحقيق
در اين تحقيق با سؤالات گوناگوني مواجه هستيم، اما پرسشهاي کليدي و محوري در اين خصوص به شرح زير قابل طرح است:
۱ـ مباني حمايت از حريم خصوصي کدام است و ديدگاه حقوق اسلام در اين خصوص چيست؟
۲ـ مباني مسووليت مدني ناشي از نقض حريم خصوصي و شيوه هاي جبران خسارت کدام است؟
فرضيه تحقيق:
در فقه اسلامي نيز به اين مهم توجه ويژه اي شده است و مصاديقي از قبيل منع تجسس، ممنوعيت استراق بصر، ممنوعيت استراق سمع، ممنوعيت اشاعه فحشا، ممنوعيت ورود به منازل بدون اذن و حفظ عرض و آبرو و حيثيت مؤمن در متون فقهي آورده شده است و براي ناقضين “حريم خصوصي” مسووليتهايي در نظر گرفته شده است.
مبناي مسووليت مدني ناشي از نقض حريم خصوصي بر پايه نظريه “تقصير نوعي” استوار است. قانون گذار ايراني در قوانين مختلف، از اين نظريه پيروي کرده است. شيوه هاي جبران خسارت در اين رشته حقوقي بصورت مالي و غيرمالي است و اين شيوه ها براي ورود ضررهاي مادي و معنوي به کار مي روند.
۴ـ پيشينه تحقيق
در کشور ما، حقوق حريم خصوصي از پيشينه چنداني برخوردار نيست. اما تحقيقات و کتب، مقالات و پايان نامه هايي پيرامون مسائل مربوط به حريم خصوصي به رشته تحرير درآمده است. با تحقيقاتي که اينجانب انجام داده ام در زمينه حريم خصوصي بطور اخص، دو کتاب تاکنون به چاپ رسيده است و اين کتابها مربوط به حوزه حقوق حريم خصوصي و مسووليت مدني رسانه هاي همگاني است. در بحث مربوط به پايان نامه ها تا اين لحظه ۵ الي ۴ پايان نامه کارشناسي ارشد با موضوعاتي از قبيل جايگاه حريم خصوصي و حمايت از آن در اسلام و حقوق ايران و تجسس در اسلام و حمايت کيفري از حريم خصوصي در فضاي سايبر و بررسي تطبيقي حق حريم خصوصي در اسناد و رويه هاي بين المللي و نظام حقوقي ايران، مورد نگارش قرار گرفته است. همچنين مقالاتي در مجلات و فصلنامه هاي حقوقي و دانشگاهي و غيره و محيط مجازي و اينترنت وجود دارد.
هر يک از کتب و پايان نامه ها و مقالات موجود منحصر به يک قسمت از حريم خصوصي بوده و در هيچکدام “مسووليت مدني” ناقضين حريم خصوصي و راه هاي جبران خسارت وارده به متضررين و زيان ديدگان مورد تحقيق و بررسي قرار نگرفته است. تحقيق پيش رو علاوه بر بررسي تطبيقي موضوع، راهکارهايي قانوني جهت وصول خسارت توسط زيان ديده و نحوه ارزيابي آن و حتي چگونگي تأمين زيان قبل از صدور رأي و قطعيت حکم، ارائه داده است. زيرا تمام هم و غم زيان ديده اين است که خسارات وارده بر خود را به طريقي از عامل زيان دريافت کند و اين مستلزم راهکارهاي عملي است و تا حد ممکن در اين تحقيق به اين راهکارها اشاره شده است.
۵ـ نوع و روش تحقيق
اين تحقيق با توجه به انواع روشهاي تحقيق از نوع تحقيقات کاربردي است. در اين تحقيق دقت شده تا با استفاده از معيارها و روشهاي علمي و در راستاي پيوند علم و اجتماع به راه حل هايي جهت جلوگيري از نقض حريم خصوصي و شيوه هاي جبران خسارت در نقض اين حقوق دست يابيم و اين راهکارها را جهت حل اختلافات حقوقي و قضائي که در حوزه حريم خصوصي وجود دارد، بکار ببريم تا دستگاه قضائي، شخص و جامعه، دچار سردرگمي در اين مقوله حقوقي نشوند.
اين تحقيق مي تواند مورد استفاده دانشجويان حقوق، وکلا و از همه مهمتر، مورد استفاد? تدوين کنندگان لوايح و طرحهاي قضايي قرار گيرد و باعث تصويب قانوني جامع و کامل پيرامون حريم خصوصي شود تا بتوانيم از اين بلاتکليفي و خلأ قانوني خارج شويم.
روش گردآوري اطلاعات در اين تحقيق بصورت کتابخانه اي است. البته در اين تحقيق از اسناد مکتوب و غيرمکتوب استفاده شده است.
۶ـ مشکلات تحقيق

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

همانگونه که در قبل گفته شده، پيرامون مسائل حقوق حريم خصوصي و مسؤوليت مدني ناشي از نقض آن حقوق، منابع زيادي در کشور وجود ندارد و کتب بسيار کمي در اين زمينه موجود مي باشد، و نيز چون قانون مدوني در حقوق حريم خصوصي به تصويب نرسيده است، پژوهشگران و محققان، هر يک از منظر خود و يا با مقايسه با قوانين مرتبط اظهار نظر نموده اند، و چون از نظر برخي، تحقيق و تفحص پيرامون “حقوق حريم خصوصي” خود، نقض آن محسوب مي شود، لذا در مراجعه به پرونده هاي قضائي، با اين ممنوعيت مراجعه بوده و مسوولين مربوط حاضر به در اختيار گذاشتن اينگونه پرونده ها نبودند. بنابراين کمبود منابع مکتوب و جلوگيري از بررسي پرونده هاي قضائي از مشکلات عمده اينجانب در اين تحقيق بود.
۷ـ فصل بندي
اين تحقيق شامل سه فصل مي باشد. در فصل اول به مفاهيم و مباني پرداخته شده است و اين فصل در دو مبحث پيگيري شده، مبحث اول راجع به مفهوم و مباني حمايت از حريم خصوصي است و شامل دو گفتار است و مبحث دوم، منابع حمايتي حريم خصوصي را در پنج گفتار پيش رو دارد. فصل دوم، پيرامون موارد نقض حريم خصوصي و شرايط تحقق مسووليت مدني در دو مبحث پيگيري مي شود. مبحث اول به موارد نقض حريم خصوصي در چهار گفتار پرداخته است و مبحث دوم به شرايط تحقق مسووليت مدني ناشي از نقض حريم خصوصي در دو گفتار اشاره دارد. فصل سوم اين تحقيق راجع به شيوه هاي جبران ضرر در نقض حريم خصوصي و ارزيابي انواع مختلف ضرر بحث مي کند و شامل دو مبحث است. مبحث اول به شيوه هاي جبران ضرر در نقض حريم خصوصي در سه گفتار پرداخته و مبحث دوم در دو گفتار، ارزيابي انواع مختلف ضرر و اقدامات تأميني جهت وصول خسارت را بررسي کرده است.
فصل اول ـ مفاهيم و مباني
مبحث اول: مفهوم و مباني حمايت از حريم خصوصي
گفتار اوّل ـ مفهوم حريم خصوصي
با آنکه در جوامع بشري و علوم اجتماعي و مباحث سياسي، حقوقي و فلسفي عبارت “حريم خصوصي” استعمال و استفاده مي شود. ليکن تاکنون تعريف جامع و مانعي از آن ارائه نشده است و هر کس با توجه به معيارهاي خود تعريفي از “حريم خصوصي” کرده است. در سال ۱۸۹۰ ميلادي يکي از قضات دادگاه عالي ايالات متحده امريکا به نام “لوئيس براندايز” در مقاله اي با عنوان “حقوق مصونيت حريم خصوصي” براي اولين بار اين مسئله را مطرح و آنرا حق افراد براي تنها بودن تعريف کرد. ۱ پس از اين قضيه علما و صاحب نظران علم حقوق و علوم مرتبط با آن به اين موضوع بسيار پراهميت پرداخته و کتب و مقالاتي به رشته تحرير درآورده اند. البته پذيرش حريم خصوصي بعنوان يک حق انساني ريش? تاريخي دارد. در انجيل، قوانين يهود و در چين باستان و قرآن کريم مصونيتهايي در اين زمينه وجود داشته و دارد. برخي نويسندگان، سابقه اين حق را به دوران رم و يونان باستان نسبت مي دهند و منشأ آن را همان لزوم رعايت حق مالکيت نسبت به اموال مادي مي دانند.
حريم خصوصي، يکي از مصاديق حقوق شهروندي است و خلوتگاه انسانها محسوب مي شود. مکاني که هيچ کس بدون مجوز حق ورود به آنرا ندارد. امروزه حريم خصوصي مفهومي چون، آزادي وجدان و انديشه، کنترل بر جسم خود، داشتن خلوت و تنهايي در منزل و مکان خصوصي، کنترل بر اطلاعات شخصي، رهايي از نظارتهاي سمعي و بصري ديگران، حمايت از حيثيت و اعتبار خود و حمايت در برابر تفتيشها و تجسسها و رهگيريها را در بر دارد. حريم خصوصي يک حق است و اين حق اساسي مرتبط با حفظ مقام انسان و ديگر ارزش هايي است که کرامت انساني براي ما به ارمغان مي آورد. بر پايه اين حق يک شخص يا گروه مي تواند با ميل و سليق? خود و با حداقل مداخله و ورود ديگران، زندگي کند. اينکه فرد چگونه لباس بپوشد و خود را آرايش و پيرايش کند، چگونه تفکر کند و نسبت به سياست کشورش بينديشد و مصاديق بسيار ديگر همگي، در حوزه حق حريم خصوصي است و ورود به اين قبيل مقوله ها بدون اذن صاحب حق، نقض حريم خصوصي به حساب مي آيد.
همانگونه که در بالا اشاره شد نظريه پردازان همواره از دشواري ارائه تعريف متقني از حريم خصوصي شکوه کرده اند و برخي از صاحب نظران در اين خصوص چنين اظهار عقيده کرده اند.
۱ـ تام گرتي: “حريم خصوصي براي حقوقدانان بيش از هر چيز ديگري واجد ظرفيتي متلوّن و متغير است”.
۲ـ کميته کلکوت انگلستان گفته است: “ما نمي توانيم جائي پيدا کنيم که تعريف قانع کننده و قانوني از حريم خصوصي بعمل آمده باشد”. البته اين کميته اخيراً تعريفي از حريم خصوصي ارائه نموده که بعدا به آن مي پردازيم.
۳ـ آرتور ميلر: “تعريف حريم خصوصي دشوار است زيرا حريم خصوصي مفهومي بسيار مبهم و شکننده است”.
۴ ـ ويليام بي ني: “حتي جدي ترين مدافعان حق حريم خصوصي بايد اعتراف کنند که مشکلات جدي در تعريف ذات و قلمرو اين حق وجود دارد”.۲
متأسفانه در نظام حقوقي ايران مشخصاً به اين مقوله بسيار مهم، بصورت تصريحي در قوانين موضوعه توجهي نشده است و قوانين مخصوصي در اين زمينه به چشم نمي خورد، ولي اين موضوع را مي توان بصورت ضمني و تلويحي در قانون اساسي و قوانين عادي مشاهده کرد و بنظر مي رسد، جامع? امروز ايران نيازمند قوانين مدون و مدرني در زمينه “حقوق حريم خصوصي” مي باشد.
در جهان امروز در مورد هويت استقلالي حريم خصوصي دو رويکرد مختلف وجود دارد. عده اي از علماي علم حقوق حق مستقلي به نام حق حريم خصوصي را قبول ندارند و معتقدند مي توان هر امري را که بعنوان امر خصوصي مورد حمايت حريم خصوصي قرار مي گيرد در قالب ديگر حق ها به ويژه حق امنيت و حق مالکيت، و حق تماميت جسمي مورد حمايت قرار داد. از اين گروه به “تحويل گرايان” ياد مي شود. کشورهاي عضو خانواده حقوق نوشته بيشتر طرفداران اين نظريه هستند از جمله فرانسه، آلمان، عد? بسياري از نظريه پردازان معتقدند که حريم خصوصي مفهومي مستقل و جدا از ساير حقوق فردي است. اين گرايش در کشورهاي عضو خانواد? حقوقي “کامن لا” طرفدار دارد از جمله آمريکا و انگلستان.
در برخورد با حريم خصوصي دو گرايش کلي در حال حاضر به چشم مي خورد.
۱ـ برداشت توصيفي: اين برداشتها توصيف مي کنند در فعل و واقع چه اموري بعنوان امور خصوصي شناخته مي شوند.
۲ـ برداشت دستوري: اين برداشت از ارزش حريم خصوصي و جنبه هاي حمايتي آن صحبت مي کند. در هر يک از برداشتهاي مذکور، بعضي انديشمندان، حريم خصوصي را “نفع” و بعضي ديگر آنرا “حق” مي دانند که بايد جامعه يا قوانين از آن حمايت کند. ۳
با عنايت به آنچه گفته شد، اکنون به تفکيک، تعاريفي را که از “حريم خصوصي” در سطح نظامهاي حقوقي ملي و بين المللي صورت گرفته، مي آوريم. قبل از ورود به اين بحث ابتدا به معناي لغوي و اصطلاحي حريم خصوصي مي پردازيم.
الف ـ معناي لغوي حريم خصوصي:
حريم به معناي آنچه که از پيرامون خانه و عمارت که بدان متعلق باشد، مکاني که حمايت و دفاع از آن واجب است و خصوصي به معناي شخصي، داخلي، زندگي خصوصي اشخاص را در نظرمي گيرد. کلمات حرم، حرمت، احترام، تحريم با حريم هم ريشه اند. ۴ از لحاظ حقوقي، حريم از حرمت به معني منع است. زيرا تعرض ديگران به حق صاحب حريم ممنوع است. حريم نهر، حريم رودخانه، حريم دريا، حريم جاده، حريم ملک، حريم ريل راه آهن و … از آن جمله اند.
ب ـ معاني اصطلاحي حريم خصوصي
۱ـ نظريه پردازان
اليس اسميت ناشر مجله “حريم خصوصي” حريم خصوصي را بعنوان “تمايل هر کدام از ما به فضاي فيزيکي که در آنجا ما بتوانيم آزاد از مزاحمت و تجاوز ديگران باشيم و در معرض شرمساري و پاسخگوئي نبوده و کنترل زمان و شيوه افشاي اطلاعات شخصي در مورد خودمان در دست خودمان باشد” تعريف مي کند.
لوئيس براندايز و ساموئل وارن در سال ۱۸۹۰ مقاله اي در نشريه حقوقي هاروارد منتشر مي نمايند و درصدد واکنش نشان دادن به جرائم شخصي روزنامه هايي بودند که در آن دوران به “روزنامه نگاري زرد” مشهور بوده و به نشر اکاذيب مي پرداختند. در آن دوران اين دو نفر پيشنهاد دادند که قانون حريم خصوصي را به رسميت بشناسند. آنها چنين نگاشتند: “مطبوعات از هر جهت، در حال عبور از مرزهاي آشکار دستکاري و استانداردهاي اخلاقي در جامعه هستند، خبرچيني ديگر صرفاً منبع اشخاص بي کار و شرور نيست بلکه تبديل به تجارتي گرديده است که با صنعت و نيز دغلکاري و فريب بدست مي آيد و با بکار گيري اشخاص بيهوده، ستون پشت ستون با داستانهاي دروغين در مطبوعات پر مي شود، که صرفاً مي تواند با فضولي کردن و تجاوز به حريم خصوصي تا سر حد خانگي دنبال شود”. ۵
ادوارد بلوستين، نقض حريم خصوصي را بعنوان اقدامي توهين آميز نسبت به شرافت بشري قلمداد مي کند. به اعتقاد او ورود در زندگي خصوصي افراد، شرافت فردي، حيثيت و تماميت افراد را نابود ساخته، آزادي و استقلال فردي را مختل مي کند.
توماس کولي يکي از اشخاصي است که حريم خصوصي را با تعبير “حق نسبت به تنها ماندن” بکار مي برد. ايشان حريم خصوصي را چنين تعريف کرده است:
“حق افراد، گروهها يا مؤسسات نسبت به اينکه براي خويشتن تعيين کنند که چه زماني، چگونه و تا چه اندازه اي اطلاعات مربوط آنها به ديگران قابل مخابره باشد”.
روت گويسن عقيده دارد که مفهوم حريم خصوصي از سه عضو مستقل ولي مرتبط تشکيل شده است که عبارتست از محرمانگي، ناشناس ماندن و تنهايي و خلوت. ويليام پراسر که يکي از اساتيد برجسته مسووليت مدني در امريکاست عقيده دارد که حريم خصوصي، متشکل از چهار نوع “نفع” متفاوت است که بوسيله يک نام مشترک به يکديگر گره خورده اند و آن نام مشترک “تنها ماندن” است. تجاوز به اين منافع، سبب مسووليت مدني است و به اين مبنا چهار نوع خطاي مدني قابل توصيف است.
ـ تجاوز به تنهايي يا خلوت افراد يا مداخله در امور خصوصي آنها.
ـ افشاي همگاني وقايع خصوصي آزار دهنده دربار? فرد.
ـ انتشار اطلاعات در انظار عمومي از فرد چهره کاذب مي سازد.
ـ تصاحب نام يا شباهت فرد براي استفاده خاص۶٫
سيد محمد سيف زاده در تعريفي از حريم خصوصي چنين بيان نموده اند: “حريم خصوصي به معناي مکان و محلي که اختصاص به فرد داشته و دفاع از آن واجب و تعرض نسبت به آن ممنوع مي باشد”.۷
ماده يک پيش نويس اوليه لايحه حمايت از حريم خصوصي، حريم خصوصي را چنين تعريف نموده است. “قلمرويي از زندگي هر شخصي است که آن شخص عرفاً يا با اعلان قبلي در چهارچوب قانون، انتظار دارد تا ديگران بدون رضايت وي به اطلاعات راجع به آن دسترسي نداشته يا به آن وارد نشوند يا به آن نگاه يا نظارت نکنند و يا در آن قلمرو، وي را مورد تعرض قرار ندهند. منازل و اماکن خصوصي، حريم خلوت و تنهايي افراد، محلهاي کار، اطلاعات شخصي و ارتباطات خصوصي با ديگران و حريم جسماني افراد حريم خصوصي محسوب مي شوند”.
۲ـ منشور حريم خصوصي استراليا
در مقدمه منشور حريم خصوصي استراليا قيد شده است که: “يک جامعه آزاد و دموکراتيک بايد به خودمختاري شخص احترام بگذارد و قدرت دولت و سازمانهاي خصوصي را به منظور ممانعت از مداخله آنها در اين خودمختاري محدود نمايد”.
۳ـ کنفرانس نروژ
بندهاي ۲ و ۳ اعلاميه حقوقدانان درباره حريم خصوصي در کنفرانس نروژ چنين مي گويد: “بند ۲ ـ حق حريم خصوصي، حقي است نسبت به تنها ماندن، زندگي کردن با سليقه خود و با حداقل مداخله ديگران و …”. البته در اين بند جهت روشن شدن موضوع مصاديق حق حريم خصوصي، ۱۲ بند احصا شده است.
کنفرانس مذکور همچنين اعلام مي کند که به يک حق مدني نياز است که محتواي آن عبارتست از صيانت از فرد در برابر ورود و مداخله ديگران، صدابرداري و تصويربرداري پنهاني از وي يا استراق سمع ارتباطات او، استفاده از مواد و مطالبي که با ورود غيرقانوني به حريم خصوصي فرد به دست آمده است يا هويت شخص را آشکار مي سازد يا از او چهره کاذب ارائه مي دهد يا وقايع خصوصي آزار دهند? او را افشا مي سازد.
۴ـ شوراي اروپا
شوراي اروپا در قطعنامه اي چنين گفته است: “حق حريم خصوصي مربوط مي شود به زندگي خصوصي، خانوادگي، مسکن، تماميت جسماني و روحي، آبرو، اعتبار و شهرت و حيثيت افراد، اجتناب از اينکه چهره اي کاذب از فرد ساخته، افشا نکردن وقايع و حقايق نامربوط و آزار دهنده، عدم افشاي غيرمجاز تصاوير خصوصي، حمايت از عدم افشاي اطلاعات که بر اثر اعتماد، اشخاص وصول کرده اند يا در اختيار آنها قرار گرفته است”.
۵ـ کميته يانگر انگلستان
اين کمينه منافع حمايت از حريم خصوصي را برشمرده که عبارتند از:
۱ـ آزادي از تجاوز نسبت به جسم، مسکن، خانواده و ارتباط افراد.
۲ـ حق تصميم گيري در اين خصوص که اطلاعات شخصي چگونه و تا چه اندازه به ديگران مخابره شود.
۶ـ کميته کلکوت انگلستان
کميته کلکوت انگلستان اخيراً حريم خصوصي را چنين تعريف کرده است: “حق افراد نسبت به حمايت شدن در برابر ورود به زندگي يا امور خصوصي يا خانواد? آنها با وسايل فيزيکي يا انتشار اطلاعات”۸٫
با عنايت به تعاريفي که از حريم خصوصي توسط علما و صاحب نظران اين رشته نوپاي حقوق به عمل آمده است و از مجموع تعاريف و معيارهاي ارائه شده در اين خصوص، بنظر مي رسد هر گروه از تعاريف ارائه شده بر مبنا و ضابطه خاصي استوار باشد و گروهي “ضابط? نوعي” را در تعاريف خود مد نظر قرار داده اند و گروهي ديگر “ضابطه شخصي” را. عده اي در تعاريفي که ارائه داده اند، مصاديق حريم خصوصي را برشمرده اند و دسته اي ديگر منافع حمايتي از حريم خصوصي را در تعاريف خود بکار برده اند. بنظر مي رسد تمامي تعاريف درست باشند ولکن جامع نباشند و گوياي تعريفي کامل از حريم خصوصي نيستند. بنظر نگارنده حريم خصوصي محصوره اي از زندگي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي است که بدون رضايت وي نمي توان به آن وارد شد و مي بايست مصون از تعرضات باشد و اين مصونيت جزء با قانون از بين نمي رود. مسکن، جسم، اطلاعات شخصي، ارتباطات خصوصي، مالکيت خصوصي در تمام شئون را مي توان از مصاديق حريم خصوصي دانست. البته برشمردن مصاديق مذکور تمثيلي است و حصري نمي باشد و هر از گاهي که علم و تکنولوژي پيشرفت مي کند و دستگاههاي جديد ارتباطي بوجود مي آيد و يا اينکه امکان خاصي جهت امور شخصي ايجاد مي شود، اين پيشرفتها که منجر به وجود تکنولوژي و فن آوريهاي جديد مي شود را مي توان از جمله مصاديق حريم خصوصي نام برد. بعنوان مثال، در يک ده? گذشته استفاده از اينترنت در بين جامعه رواج يافت و موضوع نامه هاي الکترونيکي مورد توجه قرار گرفت و کاربران اينترنتي بجاي آنکه به سبک قديم نامه نگاري کنند از طريق ايميل با يکديگر مکاتبه مي نمايند. ورود به ايميلهاي شخصي افراد بدون اذن آنها يکي از موارد نقض حريم خصوصي است. در گذشته بعلت عدم وجود اين پيشرفتهاي علمي و فن آوري نوين، اين مسائل قابل تصور نبود، ولي امروزه يکي از دغدغه هاي کاربران اينترنتي محسوب مي شود.
گفتار دوم: مباني حمايت از حريم خصوصي
الف ـ مباني کلي حمايت از حريم خصوصي
پس از روشن شدن مفهوم و تعريف حريم خصوصي و اينکه حريم خصوصي يکي از مهمترين حقوق اوليه يک شهروند مي باشد اين نکته مورد توجه است که دليل حمايت از حريم خصوصي چيست. بطور کلي مي توان سه دسته طبقه بندي براي پاسخ به سؤال مذکور مطرح کرد.
۱ـ حمايت حريم خصوصي ناظر به حمايت از شخصيت انساني.
۲ـ حمايت حريم خصوصي ناظر به حمايت از مالکيت.
۳ـ حمايت حريم خصوصي ناظر به حمايت از حيثيت افراد، که در ذيل به تفصيل به آنها مي پردازيم.
۱ـ حمايت حريم خصوصي ناظر به حمايت از شخصيت انساني
شخصيت انسان بواسطه انسان بودن، يعني انسان به ماهو انسان و به خودي خود واجد حمايت است و اين حمايت از بدو تولد هر انسان با او بوجود مي آيد و در طول زندگي با اوست و تا مرگ او کماکان اين حمايت بصورت ناخودآگاه جريان دارد. تفاوت انسان با ديگر مخلوقات خداوند در همين شخصيت انساني است، که پروردگار، او را آزاد و معقول آفريده است و نامش را “اشرف مخلوقات” نهاده، شخصيت والاي انساني اقتضاء دارد، محيط زندگي او مصون از هرگونه ناامني و تعرض باشد. زيرا شخصيت انسان هنگامي رشد و تعالي دارد که او در محيطي مناسب و دور از هر گونه نگراني به کار مورد علاقه اش بپردازد و در چنين فضايي است که انسان به بالندگي مادي و معنوي مي رسد. بطور مثال؛ پيامبر اسلام (ص) قبل از مبعوث شدن به رسالت، جهت عبادت و راز و نياز با معبود خويش، غار حرا را انتخاب مي کند و در هنگام شب وقتي همگان در خواب هستند به غار مي روند و آنجا را حريم خصوصي خود براي نيايش بر مي گزينند تا اينکه جبرئيل امين مژده رسالت و پيامبري را به ايشان ابلاغ مي فرمايند.
حريم خصوصي با آزادي و استقلال انسان و حق تعيين سرنوشت خود و در يک کلام، با دفاع از کرامت انساني ارتباط تنگاتنگي دارد. از يک طرف همانگونه که اشاره شد، فضاي لازم را براي رشد و تکامل شخصيت افراد فراهم مي آورد و به انسان امکان مي دهد که فارغ از فشارها و ملاحظات و محذورات براي خود خلوت و تنهايي و آرامش و امنيت خاطر داشته باشد و به درجات مادي و معنوي نايل شود و خود را مورد ارزيابي قرار دهد، و از سوي ديگر حمايت از حريم خصوصي مانع خورد شدن شخصيت انسان مي شود. بعبارت ديگر چون انسانها همواره داراي نکات و نقاط ضعف مي باشند و هر انساني سعي دارد که اين نقاط ضعف خود را از ديگران بپوشاند تا آبرو و حيثيت خود را حفظ نمايد، بنابراين اگر افرادي به حريم خصوصي آنان وارد شوند و به اين نقاط ضعف دسترسي پيدا کنند، حيثيت و آبروي آن اشخاص به مخاطره مي افتد و چه بسا که عواقب هولناکي در پي داشته باشد. اگر صفحه حوادث روزنامه ها را ورق بزنيم کم نيست خودکشيهايي که در اثر پخش يک فيلم جشن تولد يا عروسي و يا صحنه هاي جنسي، رخ داده باشد.

دسته بندی : 22

پاسخ دهید