والسلام
علينقي فراتي
تابستان ۱۳۹۲
فصل اول
کليات، مختصري از حقوق ثبت
بخش اول: کليات تحقيق و عمومات ثبتي
الف) بيان مسأله اساسي تحقيق
با توجه به قانون ثبت و قانون دفاتراسناد رسمي آيا مي توان با سند غير رسمي (عادي) املاک ثبت شده را نقل و انتقال کرد؟ حقوق عام مدني و سوابق فقهي و دکترين حقوقي بدون ملاحظه حقوق ثبت پاسخ سوال فوق را مثبت ميداند، لکن با توجه به مواد ۲۲ و ۴۶ الي ۴۸ و ۷۰ الي ۷۳ ق.ث و ۱۸ دفاتر اسنادرسمي اختلاف نظر استکه آيا سندرسمي شامل ثبوت و اثبات هردو است (نظريه دکترکاتوزيان) و يا فقط شامل مرحله اثبات است(نظريه دکتر شهيدي) و يا تأخير انتقال مالکيت است(جديدترين نظريه) و يا …

آنچه در اين پايان نامه مد نظر است رد استدلال موافقين سند عادي و نظريه تأخير انتقال مالکيت و اثبات نظريه اول با بيان استدلال جديد و متقن، هم در رد نظرات اثباتي و تأخيري و هم در تائيد نظريه ثبوت و اثبات، تفسير و تشريح مسئله با توجه به حقوق ثبت و نه صرفا و فقط با ديدگاه قانون مدني و سوابق فقهي، متاسفانه عموم صاحب نظران و مولفين و محققين تماما مسئله را از ديدگاه حقوق مدني و سوابق فقهي مورد تدقيق و تحقيق قرار دادهاند و نتايج حاصله آنها در محدوده مورد نظرشان ممکن است صحيح باشد ولي از منظر تخصصي حقوق ثبت، نتايجي ديگر حاصل مي گردد که کمتر مورد توجه کسي بوده است.
جنبه هاي مجهولِ قضيه عدم توجه فني و تخصصي به حقوق ثبت و اسناد رسمي بوده است، موضوع اصلي مغفول مانده و گويي در ديدگاه مولفين محترم چنين زمينه اي وجود نداشته، خصوصا حقوق ثبت محلي تلاقي حقوق خصوصي و عمومي از يک طرف و تلاقي قوانين شکلي و ماهوي از طرف ديگر است.
ب) اهميت، ضرورت و اهداف تحقيق
تاکنون کسي در اين عرصه با توجه به قوانين و مقررات موضوعه ثبتي و سوابق تاريخي خاص آن اقدام به تحقيق و تأليف ننموده است. و اظهار نظرها فقط از ديدگاه حقوق مدني بوده و اين نقيصه سبب درک نادرست از قوانين و مقررات ثبتي شده است، بخلاف فلسفه حقوق عمومي و فلسفه قوانين شکلي در جهت تضعيف سند رسمي و اقتدار سندعادي در نقل و انتقال املاک ثبت شده گام برداشته و خسارات جبران ناپذيري بر جاي گذاشته اند.
تفکيک صحيح بين ادله اثباتي و عقود ناقله نشده است و در اثر اين عدم تفکيک و با پيش فرض مسلم گرفتن وقوع و تحقق عقود، به سند عادي و يا بنحو شفاهي در حقوق مدني؛ بدون هيچگونه استدلالي احکام قوانين ثبتي را مختص دليل اثباتي دانسته و بر خلاف نص صريح قوانين ثبتي لزوم ثبوت و اثبات نقل به سند رسمي را منکر شده اند و معناي عدم پذيرش اسناد عادي را مختص جنبه اثباتي آن و نه جنبه ثبوتي آن دانسته اند و اين خلاف تمامي نصوص حقوق ثبت است.
لذا در تحقيق حاضر سعي بر آن است که بدوا نظريات و ديدگاه هاي موافقين سند عادي بدقت و به تفصيل مورد نقد و طرد قرار گيرد و سپس با تکيه و توجه به حقوق ثبت اقدام به تبيين موضوع نمايد.
اهميت و ضرورت تحقيق علاوه بر غناي علمي و تکميل تحقيقات و نظريات قبلي و استخراج نظريه جديد علمي، بواسطه اهميت سياسي و اقتصادي و اجتماعي موضوع اين تحقيقات نيز هست. املاک ثبت شده در بعد سياسي ، سرزمين ملي يک کشور و موضوع حياتي استقلال و تماميت ارضي کشور است و در بعد اقتصادي، در دنياي مدرن و در مواجهه با جهاني شدن اقتصاد و در شرايطي که افکار و انديشه ها و ابداعات و اختراعات با مستندسازي وارد دنياي اقتصاد شده و سرمايه اقتصادي محسوب مي شوند و قابل مبادله و بعضا پشتوانه اقتصاد ملي مي شوند، خروج املاک از دايره اقتصادي با بي اعتباري مستندات آنها يا عدم مستند سازي آنها خلاف تئوريها و ضرورتهاي اقتصادي کشور است و اقتضاي عقل سليم اعتبار و استناد هرچه بيشتر آن است کافي است به مسئله تأمين مسکن که طبق حقوق اساسي اکثر کشورها از وظايف دولتهاست و در بعد اجتماعي نيز مهمترين و با ارزش ترين و شايد ثابت ترين دارائي مردم يک کشور است مختصر توجهي و عنايتي نمائيم، و يا در ابعاد سياست قضائي نگاهي به جرائم مربوط به حوزه املاک در جميع جوانب آن اندازيم. در بعد اشتغال و توليد در بخش کشاورزي و… اهميت و ضرورت آن بر کسي پوشيده نيست.
عدم تمهيد نظريه صحيح و واحد بنحو متقن و منطبق با موازين حقوقي درخصوص نقل املاک موجب آسيبهاي فراوان(خصوصاً) اجتماعي شده است و برکسي پوشيده نيست، عملکرد مقنن بسيار متشتّت و متضّاد بوده و اين سبب سردرگمي رويه قضايي نيز شده است و تاکنون نيز دکترين حقوقي به نظريه واحد اتفاق نکرده است، لذا تبيين دقيق و تخصصي اين موضوع، ميتواند کمک شاياني در جهت استخراج نظريه واحد و متفق عليه در هر سه بخش باشد و از اين رهگذر تکليف عموم مردم روشن شود و از بلاتکليفي و زيانهاي ناشي از ان جلوگيري شود. مضافاً تبيين اين نکته که؛ آيا با فقدان قانون يا نقصان و تعارض و تزاحم قوانين مواجه ايم؟ يا قوانين موجود کافي و وافي به مقصود هست؟ و در تبيين و تفسير آن دچار ضعف يا اشکال هستيم؟پاسخ شايسته به اين سوالات هدفي مهم و اساسي است چرا که اگر فقد و نقص يا تعارض و تزاحم باشد بدون اقدام تقنيني قانونگذار، اصلاح امور مقدور نخواهد بود و اقدام شايسته مقنن ضروري خواهد بود و درصورت دوم، تعبير صحيح قوانين موجود کدام است؟ واختلاف از کجاست؟ و محل نزاع چيست؟ پاسخ صحيح و شايسته و مبتني بر حقوق ثبت و حقوق عام مدني هدف اصلي و مأموريت مهم تحقيق حاضر است.
ج- سؤالات و فرضيات تحقيق
سوالات اصلي:
۱- مبنا و منشأ الزام به تنظيم سند رسمي چيست؟ قراردادي يا قانوني است؟
۲- آيا ادله اثباتي نقل ملک ثبت شده مي تواند جزء سند رسمي باشد؟
۳- آيا حقوق ثبت، اسناد عادي (غير رسمي) را باطل و بلا اثر مي داند؟
۴- با توجه به حقوق ثبت آيا ارزش سند رسمي ثبوتي و اثباتي است؟ يا فقط اثباتي؟
۵- با توجه به قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي آيا امکان تفکيک ثبوت از اثبات هست؟
سوالات فرعي:
۱- مفهوم سند عادي و ارزش و اعتبار آن در ملک ثبت شده چيست؟
۲- آيا حقوق ثبت فقط به سند مي پردازد و نه به مسند؟ احکام حقوق ثبت فقط براي سنديت سند است يا حصر ادله اثباتي به سند رسمي است؟
۳- معناي عدم پذيرش سند غيررسمي درحقوق ثبت چيست؟ آيا غير منقول درحقوق ثبت به معناي تعهد اخلاقي و خارج از دنياي حقوقي است؟ آيا عدم پذيرش همان منع از نقيض در علم اصول است؟
۴- ترتيب اثر دادن يا ندادن (ادله اثباتي غير سند رسمي) به چه معناست؟
۵- آيا بدون وقوع و تحقق عقد ناقله امکان اقامه دعواي الزام به تنظيم سند رسمي هست؟
۶- آيا انجام تکليف قانوني متوقف بر الزام قراردادي است؟
۷- آيا درحقوق ثبتمرجع اختصاصي نقل و انتقال املاک ثبتشده منصوص است؟(ماده ۱۸ ق دفاتر)
۸- آيا ثبت خلاصه معاملات در دفتر املاک تکليفي اداري است؟
فرضيه‏هاي تحقيق:
۱- باتوجه به قوانين مصوب و جاري فعلي سند عادي(غير رسمي) و هر سندي که توسط مراجعي غير از دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده باشد فاقد صلاحيت و ارزش و اعتبار براي نقل ملک ثبت شده است.
۲- ماده ۲۲ قانون ثبت در صدد بيان شرايط تنظيم سند رسمي نقل و انتقال املاک نبوده و نيست بلکه در خصوص ثبت ملک و آثار آن است و سند رسمي راسأ و مستقلأ ناقل است و ثبت خلاصه معامله تکليفي اداري است( و دخالتي نه در ثبوت و نه در اثبات ندارد)
۳- مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ تصريح دارد که “کليه عقود و معاملات” و مراد از آن ثبوت و اثبات يا سند و مسند هر دو است. و طبق حقوق ثبت سردفتر مأمور اخبار يا تسجيلِ اخبار به معاملات نيست و انجام وظايف او مستلزم تنظيم مرحله ثبوت است و اکتفاء به اثبات منافي و مغاير تکاليف سردفتر است و اثبات توسط سردفتر بدون دخالت در ثبوت غير ممکن است.
۴- معناي عدم پذيرش اسناد غير رسمي سلب حمايت حاکميت است لذا در نظر دادگاه و دولت کانه وجود ندارد.
۵- اسناد غير رسمي در خصوص ” املاک فاقد سابقه ثبتي” و ” املاک در جريان ثبت” قابل ترتيب اثر است هم ثبوتي و هم اثباتي.
۶- سند رسمي برابر قوانين موجود و دفاتر اسناد رسمي تنها طريق و تنها مرجع نقل و انتقال املاک ثبت شده است و اين تکليف با هيچ استثنائي مواجه نيست.
د) مرور سوابق و ادبيات تحقيق
در حقوق مدني و سوابق فقهي و گروه کشورهاي تابع حقوق نوشته عموما و اصولا عقود ناقله عقود رضائي(غيرتشريفاتي) محسوب و مشمول حاکميت و آزادي اراده است و نقل املاک نيز علي الاصول مشمول عمومات مذکور است ولکن درخصوص املاک ثبت شده اختلاف نظر است که آيا مشمول عمومات مرقوم است يا مشمول استثناي عقود تشريفاتي است.
عده اي نقل و انتقال املاک(حتي ثبت شده) را واجد خصوصيت خاص؛ ندانسته و تابع عمومات تلقي کرده و حداکثر در ملک ثبت شده احکام قانون ثبت را از باب سنديت و دليليت تلقي کرده و وقوع و ثبوت نقل به هرطريق را، مشروط به اثبات بغير سند عادي و در مرجع قضايي معتبر و واجد اثر مي دانند.
گروهي ديگر، نقل و انتقال املاک را فقط در چهارچوب حقوق مدني تحليل و تنها قيد آن را از باب زمان نقل ميدانند، بدين صورت که انتقال املاک بواسطه احکام قوانين ثبت در خصوص تاريخ انتقال مقيد به تنظيم سند رسمي شده است و به نظريه تأخير در انتقال معروف است و در اين نظريه نيز عدهاي رعايت تشريفات(تنظيم سند) را فقط اثباتي و عدهاي ثبوتي و اثباتي هر دو ميدانند.
نظريه مطرح ديگري که انطباق بيشتري با حقوق ثبت دارد آن است که در نقل ملک ثبت شده استثناءً و خلاف حقوق مدني ثبوت و اثبات به سندرسمي منحصر و محدود است. در بعد ثبوتي و هم در بعد اثباتي فلذا دربعد ثبوتي عقود منعقده بدون تنظيم سند رسمي به رسميت شناخته نميشود، حتي اگر به ادله اثباتي ديگري و در مراجع قضايي نيز به اثبات رسند. و ادله اثباتي عقود نيز منحصر به سند رسمي است و ساير ادله اثباتي برابرحقوق ثبت قابل پذيرش نيستند. مطابق اين نظريه ثبوت و اثبات هر دوبه سندرسمي است لذا در اين نظريه طريق نقل، هم در بعدثبوت و هم در بعد اثبات، موضوعيت دارد ومنحصربه سندرسمي است.
در اين تحقيق نظريه جديد مطرح نيست ولي چند ابداع جديد هست، بدواً نظرات اول و دوم با استدلال حقوقي و منطقي و مستند به قوانين و مقررات خصوصاً حقوق ثبت مورد نقد و طرد واقع مي شود و سپس در تائيد نظريه سوم؛ اولا با توجه خاص به حقوق ثبت و ثانيا با گزينش مبناي جديد و ثالثا با تفکيک املاک ثبت نشده و املاک در جريان ثبت و املاک ثبت شده و با اثبات اينکه سند غير رسمي تعهد طبيعي و خارج از دنياي حقوق است و اتخاذ مبناي جديد الزام، “تکليف قانوني به انتقال رسمي” و البته مختص املاک ثبت شده و نه غير آن، در صدد اصلاح نظريه سوم و اثبات متقن آن هستيم.
هـ)حقوق ثبت موضوعه
حقوق ثبت شاخهاي ازعلم حقوق و از جمله حقوق عمومي ومحل تلاقي حقوق خصوصي وحقوق عمومي است. مقررات آن شکلي وآمره است و به تنظيم و تنسيق بخشي از حقوق مدني ميپردازد و شامل قوانين ومقررات و اصول حقوقي وعقايد علماي حقوقي و رويه قضايي وثبتي وغيره است.
مقررات وقوانين ثبتي عموما قواعد وقوانين آمره وشکلي وتشريفاتي و براي اشخاص و مخاطبين آن لازم الرعايه واجباري است. توافق وتراضي برخلاف آنها غيرمقدور ومتضمن ضمانت اجراهاي شديد است. اصولا به ماهيت اعمال و روابط حقوقي نمي پردازد، بلکه تشريفات اقدام و انجام آنها را بيان مينمايد،”مع ذلک رعايت وعدم رعايت آنها ممکن است موجد حق يا مانع از ايجاد حق يا موجب زوال حق شود.”۱
قانون ثبت اسناد و املاک فعلي مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۱۰ است وقبل ازآن در سالهاي۱۳۰۲و۱۳۰۷ و۱۳۰۸ نيز قوانيني به تصويب رسيده بود که به قوانين ثبت اختياري معروف بود ولکن قانون مصوب ۱۳۱۰ به قانون ثبت اجباري معروف است . قانون حاضر متضمن دوبخش بزرگ املاک و اسناد است. باب دوم ازماده ۹ تا ۴۵ مقررات ثبت املاک،باب سوم ازماده ۴۶ تا ۹۹ تشريفات ثبت اسناد است. درباب دوم مواد ۹ تا ۲۵ تشريفات اداري ثبت عمومي ملک وآثار آن است. مواد۹تا۲۰دراصطلاح ثبتي”عمليات مقدماتي ثبت” معروف است. مواد ۴۶ تا ۴۸ موارد اجباري و اختياري ثبت اسناد را برشمرده است ودرمواد۷۰ تا۷۴ نيز به بيان ثبت اسنادپرداخته است. مقررات ثبت املاک درآيين نامه قانون به تفصيل آمده است ولي مقررات مربوط به ثبت اسناد درقانون دفاتر و آييننامه آن نيز آمده و ازحيث اجراء نيز در آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي احکامي آمده است.
تذکر اين نکته ضروري استکه قانون مدني (جلد اول)مصوب سال ۱۳۰۷ است فلذا درمقايسه با قانون ثبت قانون عام سابق محسوب است ولکن جلد سوم قانون مدني مصوب سال ۱۳۱۴ است، فلذا در اين قسمت عام لاحق محسوب است. بنابراين اگر فرضاً تعارضي بين مقررات ثبتي با ماده ۱۰ق.م. ملاحظه شود،ق.م. عام سابق است و ق.ث خاص لاحق و چنانچه في المثل در ادله اثبات تعارضي با ق.ث ملاحظه شود ق.م. عام لاحق وق.ث خاص سابق است و در هردوصورت ق.ث درحيطه خاص خود مجراست وموجب تخصيص ق.م. است و درهيچ مورد مقررات ق.م. مقررات ق.ث را نسخ نميکند.
و) ثبت عمومي وعادي
ثبت اسناد واملاک درقوانين قبلي “اختياري” بود و درصورت تقاضاي اشخاص، اداره ثبت اقدام به ثبت ملک مينمود و بدون تقاضاي متقاضي، هيچ اقدامي متصورنبود. لکن برابرقانون ۱۳۱۰ اداره ثبت راساً مکلف به ثبت عمومي املاک گرديد ولو آنکه تقاضايي ازطرف مالکين نشود قوانين نوع اول را “ثبت عادي” يا “ثبت اختياري” مينامند وقوانين ۱۳۱۰ به بعد را ثبت “ثبت عمومي” يا “ثبت اجباري” مينامند.
تفاوت اين دو:
۱- ثبت عادي، موضوع قوانين منسوخه قبلي است وقانون فعلي فقط “ثبت اجباري” است. امروزه در ملک، ثبت اختياري يا عادي نداريم.
۲- ثبت عادي يا اختياري با”تقاضا نامه” به جريان ميافتد و بدون تقاضا هيچ اقدامي قابل انجام نبود، درحالي که درثبت عمومي يا اجباري برابر ماده۹ ثبت ملک وظيفه وتکليف دولت است و اداره ثبت “راساً” مبادرت به انجام آن مينمايد. وبا “اظهارنامه”که توسط اداره ثبت توزيع ميگردد به جريان ميافتد.
۳- ثبت عادي برابر قوانين قبلي گاه اختياري و گاه اجباري بود، ولي ثبت عمومي درقوانين قبلي اجباري نبود. درقوانين فعلي، ثبت عمومي اجباري است وثبت عادي هم منسوخ است.
در قانون۱۳۰۲ تقاضاي ثبت اختياري بود. درقانون ۱۳۰۶تقاضاي ثبت ملک اجباري بود. درقانون ۱۳۰۸ هم ثبت عادي (اختياري) وجود داشت (مواد ۲۱ تا۱۰۰) وهم ثبت عمومي مواد(۱۰۲ تا۱۲۱).
۴- ثبت عاديِ با”تقاضا نامه” وثبت عمومي با “اظهار نامه” بعمل ميآيد و طبق قانون فعلي اظهارنامه توزيعي اداره ثبت به منزله تقاضانامه ي مالک است.
۵- ثبت عادي منسوخه، مستلزم انجام تشريفات و آگهيها براي هرملک به نحو استقلال بود و همين امرسبب عدم موفقيت وکندي کارميشدولي ثبت عمومي منطقهاي و تواماً و دسته جمعي است.
ياد آوري:
ثبت اسناد ازنظرتاريخي مقدم برثبت املاک بوده و اولين قانوندرسال۱۳۲۹ قمري (برابر۱۲۸۸شمسي) به تصويب رسيده وفقط شامل ثبت اسناد است وجالب اينکه ثبت اسناد درقوانين قبلي هميشه اجباري بوده است و فقط درقانون فعلي (۱۳۱۰) ثبت اسناد برخي اجباري و برخي اختياري اعلام شده است.
ز) عمليات مقدماتي ثبت
عمليات مقدماتي ثبت که مختص ثبت ملک است و ارتباطي به ثبت اسناد ندارد،مجموعه اي از اقدامات وتشريفات وآگهيهاي موضوع مواد ۹تا۲۰ قانون ثبت است که بطورخلاصه از اين قرار است: ۲
۱-اعلان ثبت عمومي املاک ناحيه اي معين از سوي اداره ثبت محل در جرايد، سه مرتبه ظرف ۳۰ روز (ماده ۱۰ق.ث.)
۲- قبول درخواست ثبت ملک از متصرفين به عنوان مالکيت و اشخاص مذکور در مواد ۲۷و۳۲ قانون به وسيله اظهارنامه، ظرف ۶۰ روز از تاريخ انتشار اولين آگهي ماده ۱۰ که در اين مورد: نماينده ثبت نسبت به پلاک کوبي و تعيين شماره ثبتي براي املاک محل مورد ثبت عمومي و توزيع اظهارنامه اقدام و شماره و نوع املاک و اسامي مالکين را در دفتر توزيع اظهارنامه ثبت نموده و در روي اظهارنامه نيز که به مالکين و در صورت غيبت آنها به مستأجر يا کدخداي محل تسليم و در دفتر توزيع اظهارنامه رسيد داده ميشود، شماره ملک ومشخصات آن را يادداشت و به نمونه(امضاء) خود ميرساند. (ماده ۱۱ق.ث. و ۲۶ آ.ق.ث.)
اظهارنامه بايد شامل نکات مندرج در ماده ۲۲آ.ق.ث. باشد، پس از ارائه از طرف متقاضي و معرفي ملک مورد تقاضا،نقشه آن توسط نقشهبردار ثبت ترسيم و صورت مجلس مبني بر تصرف مالکانه درخواستکننده به وسيله نماينده و نقشهبردارتهيه ميشود(ماده ۲۴آ.ق.ث.) با اعاده اظهارنامهها وصول آن مرتباً با قيد تاريخ در دفتر توزيع اظهارنامه قيد ميشود (ماده۵۰ آ.ق.ث.)
۳- انتشار اسامي اشخاص که اظهارنامه داده اند و نوع ملک و شماره معينه آن طي دو نوبت ظرف ۶۰ روز ازطرف اداره ثبت ظرف مدت ۹۰ روز از تاريخ اولين آگهي ماده ۱۰ تا چنانچه کساني نسبت به تقاضاي ثبت ملکي معترض يا خود را صاحب حقي بدانند، مطلع گشته و اقدام قانوني به عمل آورند(آگهي ماده ۱۱ق.ث. معروف به آگهي نوبتي)
۴- انتشار يک نوبت آگهي مربوط به دعوت از تقاضا کنندگان ثبت و مجاورين براي انجام تحديد حدود، حداقل ۲۰ روز قبل از آن و سپس انجام تحديد حدود املاک به ترتيب شماره، البته صورت مجلس تحديد حدود بايد حاوي مطالب مندرج در ماده ۷۲ آئين نامه قانون ثبت باشد، از قبيل تاريخ انجام تحديد حدود و نام و نشاني حاضرين و معترضين و ذکر حقوق ارتفاقي ديگران در ملک مزبور و يا ملک مزبور در ملک ديگران و ذکر حدود و مشخصات ملک با ذکر طول ابعاد و مساحت و علامات و عده و نوع فواصل آنها و شماره هاي مجاورين، بعلاوه بايد نقشه کامل ملک نيز بوسيله نقشهبردار ثبت ترسيم شود. مستدعي ثبت يا نماينده او حدود ملکي را که ميخواهد ثبت کند بطورمشخص معرفي نموده و صاحبان املاک مجاور و دخالت کنندگان چنانچه ايراد و اعتراض دارند بيان ميکنند. اگر تقاضاکننده درموقع تحديد حدود خود و نمايندهاش حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده ازطرف مجاورين تحديد خواهد شد. هرگاه حدود مجاورين نيز از لحاظ عمليات ثبتي،تثبيت و معين شده باشد، تحديد حدود بدون انتشار آگهي با تبعيت از حدود مجاورين به عمل خواهد آمد.(مواد۱۴و۱۵ و تبصره ماده ۱۵قانون ثبت و مواد۷۰ الي۷۵ آ.ق.ث.)
۵- قبول اعتراض بر ملک مورد ثبت ظرف۹۰ روز ازتاريخ انتشار اولين آگهي نوبتي درصورت اقامه دعوي و ارسال آن به دفتر دادگاه صالحه جهت رسيدگي، البته به موجب ماده ۷۴ اصلاحي آئين نامه مصوب ۸ /۱۱/۱۳۸۰ معترضين بايد اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت تسليم نمايند و علاوه بر آن ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست خود را به مراجع ذي صلاح قضائي تقديم نمايند (طبق ماده ۱۶ ق.ث.) والا متقاضي ثبت ميتواند از دادگاه ذي صلاح گواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به ثبت محل تسليم نمايد، اداره ثبت نيز بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را ادامه خواهد داد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مبداء اعتراض به اصل ملک تاريخ انتشار روزنامه مربوط به درج اولين آگهي نوبتي است(ماده ۸۶ آ.ق.ث.) اعتراض اعم از اينکه در فرجه قانوني به عمل آمده يا خارج از آن بايد اخذ شود و تاريخ رسيد با تمام حروف در رسيد اعتراض درج و به معترض داده شود. (ماده۸۹ و۹۰ آ.ق.ث.)
۶- ارائه گواهي از دادگاه به اداره ثبت مشعر بر جريان دعوي بين متقاضي ثبت و معترض بر ثبت قبل از انتشار اولين آگهي نوبتي ظرف ۹۰ روز از انتشار آگهي مزبور والّا حق معترض ساقط خواهد شد(ماده ۱۷ ق.ث.) البته قبل ازانتشارآگهي نوبتي ، دادخواست اعتراض يا گواهينامه جريان دعوي بين معترض و مستدعي ثبت پذيرفته نخواهد شد. (ماده۸۷ آ.ق.ث.) از سوي ديگر گواهينامه جريان دعوي اعم از اينکه در فرجه قانوني يا خارج از آن به اداره ثبت تقديم شود بايد اخذ شده و در رسيد آن تاريخ رسيد با تمام حروف قيد شود (ماده۸۹ و۹۰ آ.ق.ث.)
۷- در مواد ۱۸تا۱۹ مکرر قانون و ۸۶ تا۹۷ آيين نامه ترتيب و نحوه اقدام دادگاه، درباره رسيدگي به اعتراض و دعوي معترض بر ثبت مقرر گرديده است.

دسته بندی : 22

پاسخ دهید