براي اينكه بتوانيم در عرصه اجراي اسناد و احكام نظريه پردازي نمائيم، ناچار شديم دامنه بحث خود را توسعه داده و به مطالعه بيشتر در كل نظام حقوقي ايران و استقرا در قوانين مختلف و رويه قضايي بپردازيم. از اين تلاش به دنبال اين نتيجه بوديمکه قسمت اخير ماده ۲۶۷ق.م. با اين اطلاق چهره واقعي نظام حقوقي ايران و اراده واقعي قانونگذار نيست و حکم مقرر در قسمت اخير ماده ۲۶۷ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع استثنايي بيش نيست و در نظام حقوقي ايران تاديه کننده دين ديگري، جز در صورتي که قصدتبرع دارد، ميتواندبه مديون رجوع کند اگرچه مأذون از سوي مديون نباشد. اذن يا عدم اذن مديون در اصل حق رجوع بي تاثير است وصرفا درنوع رجوع يا دعوي(دعواي شخصي يا قائم مقامي) موثر است.
در اين مطالعه سئوالات متعدد ديگري به ذهن خطور ميکند که البته برخي از آنها ناشي از ماهيت موضوع است، لکن برخي ديگر به جهت ابهام در قانونگذاري مي باشد، سوالاتي از قبيل:
مبنا و ماهيت قائم مقامي پيش بيني شده در مواد فوق الذكر چيست؟ آيا قائم مقامي با پرداخت از مصاديق قائم مقامي قراردادي است يا قانوني؟ اگر قراردادي باشد نقش قبول طلبکار چيست؟ فرق آن با انتقال طلب که با توافق طلبکار و ثالث انجام مي گيرد، چيست؟ آيا طلبکار مي تواند از قبول پرداخت از سوي ثالث امتناع کند؟ آثار اين انتقال و قائم مقامي پرداخت کننده چيست؟ اگر متعهد له و محكوم له وثيقه داشته باشند، آيا پرداخت کننده قائم مقام مرتهن مي شود و وثيقه نيز در رهن او قرار مي گيرد ؟
آيا حق مراجعه به ميزان دين را دارد يا نسبت به فروعات دين که ثالث متحمل شده نيز حق مراجعه وجود دارد؟ اگر پرداخت کننده محكوم به را به کمتر از آن صلح و پرداخت کند به چه ميزان حق مراجعه دارد؟ آيا مي تواند سودجويي کند يا فلسفه اين نوع پرداخت چيز ديگري است و بايد ميزان واقعي پرداخت ملاک قرار گيرد؟
اگر دين سابق پرداخت شده تلقي گردد خسارات تاخير قطع مي گردد يا ادامه مي يابد و در حق پرداخت کننده قابل محاسبه و وصول است؟
در پرداخت با اذن مديون ماهيت اذن چيست؟ آيا همان وکالت در پرداخت است؟ احکام و آثار آن چيست ؟ آيا طلب به ثالث پرداخت کننده منتقل مي شود ؟ آيا فروعات و لوازم و تضمينات طلب هم منتقل مي شود؟ اگر با توافق با طلبکار طلب به مبلغ کمتر از طلب پرداخت شود، آيا ثالث حق رجوع به ميزان تمام طلب را دارد؟
از مشكلات اين تحقيق فقدان منابع در دکترين است، به گونه اي که به جرات مي توان ادعا کرد فقط در يک کتاب بيشتر از پنج صفحه به اين موضوع پرداخته شده است، آنهم در قالب تئوري قائم مقامي با پرداخت که يک موضوع عام تري است. درسايرکتابها بيشتر ازدوصفحه به اين موضوع پرداخته نشده است. فقدان تحليل هاي تئوريک در زمينه موضوع دشواري سازماندهي و تدوين اين رساله را دو چندان نمود.
مقررات قانوني در زمينه پرداخت محکوم به و تعهد توسط غير مديون نيز بسيار پراکنده مي باشند که گردآوري همه آنها، جهت استخراج يک قاعده و تبيين احکام و آثار آن بسي مشکل بود.
در اين تحقيق سعي کرده ايم علي رغم تمام سختي ها و كاستي هاي فوق الذكر، در حد توان و بضاعت علمي ناچيز خود، به بررسي و تحليل مباحث فوق الذکر بپردازيم و النهايه قاعده عامي را استخراج و معرفي نمائيم و قاعده مزبور را با نظريه مشهور فقهاء اماميه و رويه قضايي و دکترين تطبيق دهيم……… اميد است مقبول افتد.
ب) اهميت موضوع
در نگاه اول موضوع پرداخت محکوم به و تعهد توسط شخص غير مديون، اعم از ماذون يا غير ماذون، موضوعي متروک بنظر مي رسد. پژوهشگر جوان از خودش سوال مي کند مگر امروزه شخصي حاضر مي شود دين يا تعهد ديگري را پرداخت کند؟!! شايد به ندرت اين اتفاق بيفتد و ارزش تحقيق ندارد!!! لکن اين انديشه خام است و با کمي پختگي و فعاليت حرفه اي در زمينه مسائل قضايي اهميت بررسي موضوع نمود و بروز بيشتري مي يابد. فرض شود مالک ملکي بدون اينکه عوارض و ماليات ملک را بپردازد آن را ميفروشد. خريدار ناآگاه، بعنوان متصرف و مالک، طرف مطالبه قرار ميگيرد و ناچار ميشود که بدهي مالياتي ملک را که در واقع دين فروشنده است، بپردازد يا مالک، مال مرهونه خود را ميفروشد، بدون اينکه رهينه بودن را به خريدار اعلان کند. خريدار ناآگاه نيز جهت جلوگيري از مزايده مال ابتياعي ناچار به پرداخت طلب مرتهن، که در واقع دين فروشنده (راهن) است، مي شود. بموجب برخي مقررات جزايي بيت المال ناچار به پرداخت برخي خسارات بدني زيانديده مي شود، در حالي که اين دين جاني است. شرکت بيمه و سازمان تامين احتماعي خسارات زيانديده را پرداخت مي کنند، درحالي که اين تعهد ديگري است . محکوم له براي امکان ادامه عمليات اجرايي ناچار مي شود ديون محکوم عليه را نسبت به مال توقيف شده پرداخت نمايد و ….
در مثالهاي فوق الذکر که اشباه و نظاير و مصاديق آن نه تنها نادر نيست، بلکه بسيار رايج و مبتلي به مي باشد، ثالث دين ديگري را تبرعا نمي پردازد، بلکه ناچار و ناگزير مي باشد و با توجه به حکم عام موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدني هميشه اين نگراني و دلهره وجود دارد که با وجود عدم امکان اخذ اذن قبلي از محکوم عليه يا متعهد امکان رجوع به نامبردگان وجود دارد؟
در مثالهاي فوق آيا منصفانه و معقول خواهد بود که گفته شود چون خريدار بدون اذن فرشنده (مديون) دين او را پرداخته است، به حکم ماده ۲۶۷ ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟
با توجه به مراتب فوق الذکر بايد کمي دقيق تر شد و از نظر اول فراتر رفت و اهميت عملي و تئوريک موضوع را دريافت. ….و به قول معروف چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد! در مبحث اول فصل اول به اهميت موضوع بيشتر پرداخته ايم.
ج) اهداف تحقيق
۱) با تبيين و تشريح مفاهيم به کار گرفته شده از طريق تطبيق و مقايسه در حقوق ايران و ساير کشورها ميتوان به اين نکته پي برد که قانونگذار تا چه ميزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.
۲) نقد و بررسي قواعد مربوط به مسئوليت مدني و حمايت از خسارت ديدگان و ارايه پيشنهاداتي براي ارائه راهکارهايي در مورد ارتقاء سطح قوانين.
۳) بررسي خاصيت جبران کنندگي مسئوليت مدني در ايران و بيان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ايران و ساير کشورها.
۴) فراهم نمودن امکان دستيابي براي محققان و دانشجويان به منابع خارجي موضوع تحقيق.
د) پرسش هاي تحقيق
۱) آيا پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غير مديون نافذ است؟
۲) آيا براي پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غير مديون اذن محکوم عليه و متعهد و محکوم له يا مرجع اجرا کننده لازم و ضروري است؟
۳) ثالث غير ماذون تحت چه شرايطي بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم عليه را دارد؟
۴) آيا علي رغم قاعده کلي موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدني مي توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع براي ثالث غير ماذون مي باشد، يک قاعده کلي با عنوان قائم مقامي با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرايط و آثار اين قائم مقامي و مبناي آن چيست؟
۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ????/?/?? با تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟
ه) فرضيه هاي تحقيق
۱) براي پرداخت محکوم به توسط شخص غير مديون اذن مرجع اجرا کننده ضروري نيست.
۲) در صورتي که ثالث در پرداخت محکوم به و تعهد ديگري ذينفع باشد يا ثالث قانونا ملزم به پرداخت دين ديگري باشد، بعد از پرداخت حق رجوع به نامبردگان را دارد ولو اينکه اذن در پرداخت نداشته باشد.
۳) ماده ۲۶۷ قانون مدني علي رغم اينکه متضمن يک قاعده کلي است ، لکن استثنائات جدي بر آن وارد استکه ميتوان اين استثنائات را تحت عنوان يک قاعده کلي با عنوان قائم مقامي با پرداخت در آورد.
و) روش تحقيق
روش تحقيق به صورت نظري و کتابخانهاي بوده و براي تطبيق مطالب از کتب و مجلات حقوقي مختلف، استفاده شده است.
ز) سازماندهي تحقيق
اين پايان نامه از دو بخش اصلي تشکيل شده است، بخش نخست: کليات، که شامل چهار فصل ميباشد. در فصل اول واژهشناسي و بيان مباني نظري پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غير مديون و در فصل دوم: منابع قانوني پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غير مديون در مقررات مختلف مورد بررسي و بحث قرار ميگيرد. در فصل سوم شرايط پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غير مديون و در فصل چهارم تفاوت پرداخت توسط خود محکوم عليه و متعهد و پرداخت توسط شخص غير مديون (ثالث) را مطالعه مي کنيم.
در بخش دوم آثار پرداخت محکوم به و تعهد توسط شخص غير مديون را در دو فصل مورد ارزيابي قرار ميدهيم، که در فصل نخست آثار پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غير مديون را در مقررات مختلف و در فصل دوم نظريه عمومي جانشيني با پرداخت را تبيين و پردازش مي کنيم.

با سپاس- اكرام باقري
بخش اول

کليات
در اين بخش چهار سر فصل اساسي را طرح و بررسي مي نماييم: مفاهيم ، منابع ايفاء تعهد و محكوم به توسط ثالث در حقوق ايران، شرايط اين نوع پرداخت و در فصل پاياني اين بخش به تفاوت ايفاء محكوم به و تعهد توسط متعهد (محكوم عليه) و ثالث مي پردازيم . مباحث مطروحه در اين بخش را به عنوان زير بنايي بر مباحث بخش دوم استفاده خواهيم كرد.
]
فصل اول: مفاهيم
در اين فصل طبق معمول همه تحقيقات سعي بر آن داريم كه مفاهيم اساسي مورد نياز تحقيق را استخراج و تعريف نماييم تا در مسير تحقيق سوء برداشتها و سوء تفاهمات رهزني نكنند و بتوانيم ديدگاههاي خود را به طور روشن عرضه نماييم.
مبحث اول: اهميت تاسيس حقوقي پرداخت محكوم به و تعهد توسط ثالث
پرداخت محكوم به توسط شخص ثالث ( شخصي غير از محكوم عليه‌ ) متضمن فوايد خصوصي و عمومي متعددي است و هيچ گونه ضرر و زياني به دنبال ندارد. در اين گفتار فوايد عمومي و خصوصي ايفاء محكوم به توسط غير مديون در اجراي احكام و اسناد را بررسي مي كنيم.
ايفاء محكوم به توسط غير مديون نه تنها داراي فوايد عمومي و خصوصي مي باشد بلكه متضمن ضرر براي هيچ كس نمي باشد؛ پس علاوه بر دائن و مديون و شخص ثالث براي ساير طلبكاران مديون، ساير بدهكاران كه با مديون در مقابل دائن مسئول هستند مانند ضامن، مسئولين تضامني، مالكي كه مال او وثيقه پرداخت دين قرار گرفته است، مفيد است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در پرداخت توسط غير مديون هيچ چيزي تغيير نمي كند، نه مبلغ افزايش پيدا مي كند و نه تضمينات آن سنگين تر مي شود، براي مثال شخص ثالثي كه مال خود را وثيقه پرداخت دين قرار داده است، آنچه اهميت دارد پرداخت دين به دائن و آزاد شدن وثيقه است، حال پرداخت كننده اين دين هر كس كه مي خواهد باشد، فرقي نمي کند.۲
فايده ايفاء محوم به توسط غير مديون در صورتي متصور است که پرداخت توسط ثالث موجب قائم مقامي او از محكوم له و متعهدله گردد و با پرداخت دين توسط غير مديون اصل طلب و تضمينات و امتيازات طلب نيز به پرداخت كننده ثالث منتقل شود و پرداخت كننده ثالث بتواند در رجوع به مديون همه آنها را وصول كند . البته در مواردي که پرداخت محكوم به و سند موضوع اجرائيه ثبتي موجب قائم مقامي نمي گردد بدهي محكوم به عليه و متعهد سند اجرايي ساقط مي شود، در نتيجه طلب پرداخت كننده ثالث يك طلب عادي و بدون تضمين خواهد بود و با توجه به عادي بودن طلب، وصول آن توسط ثالث پرداخت كننده با مشكلاتي مواجه است.
بنابر اين در مواردي که پرداخت توسط ثالث موجب قائم مقامي او مي گردد اين مزيت وجود دارد كه پرداخت كننده ثالث مي تواند از مزايا و محاسن دين اول در رجوع به مديون استفاده كند، در حالي كه اگر شرايط جانشيني با پرداخت محقق نشود تضمينات به پرداخت كننده منتقل نمي شود و طلب او به مديون اصلي يك طلب عادي و بدون تضمين است، ولي اگر ثالث با اذن مديون دين را پرداخت كرده باشد مي توان اين پرداخت را در قالب جانشيني قراردادي بگنجانيم تا پرداخت كننده ثالث بتواند از تضمينات طلب استفاده كند.
از محاسن ديگر ايفاء محكوم به توسط ثالث در صورتي كه موجب جانشيني وي از طلبكار گردد، هنگامي آشكار مي شود كه طلب پرداخت شده داراي سود توافق شده بالايي باشد؛ براي مثال طلب ناشي از يك وام با بهره بالا باشد كه پس از پرداخت، بهره به پرداخت كننده منتقل مي شود، البته در حقوق ايران که مطالبات داراي سود، جنبه ربوي پيدا مي كند، شايد مطرح نشود، ولي اگر طلب داراي وجه التزام تأخير تأديه باشد به پرداخت كننده ثالث منتقل مي شود. (ماده ۲۳۰ ق.م.)
در حقوق ايران طبق ماده۲۶۷ ق.م. اگر شخص ثالث بدون رضايت مديون دين او را پرداخت نمايد،حق رجوع به مديون را نخواهد داشت پس اگر ما جانشيني با پرداخت را در حقوق ايران، با جمع شدن شرايطي، بپذيريم اين مانع (رجوع به مديون) از بين خواهد رفت؛ يعني وقتي مديون به شخص ثالث اذن در پرداخت دين خود را مي دهد؛ نوعي وكالت در پرداخت است. پس اگر بپذيريم که پرداخت ثالث موجب جانشيني پرداخت کننده ثالث از محكوم به و متعهد له مي گردد، مانع ماده۲۶۷ ق.م كه مربوط به اذن يا عدم اذن مديون براي رجوع به مديون است مرتفع مي شود.
از سوي ديگر مديوني كه دينش فرا رسيده است و قادر به پرداخت دين نمي باشد هر لحظه ممكن است با دعوي دائن عليه او و اجراي تضمينات كه در اختيار دارد، به طور مثال مالي از مديون در رهن دائن است يا حتي اعمال ماده۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي (جلب مديون) رو به رو شود. تنها راه كمك به مديون اين است كه شخصي با تحقق شرايط جانشيني بتواند دين مديون را پرداخت كند و دين با تمام تضمين و توابع به شخص ثالث پرداخت كننده منتقل شود. در اين حالت اگر پرداخت ثالث قانونا موجب تحقق جانشيني طلبکار شود، براي مديون نيز محاسني وجود دارد: اول اينكه سررسيد دين به تعويق مي افتد؛ چون معمولاً بين پرداخت كننده ثالث و مديون زمان ديگري براي پرداخت تعيين مي شود و دوم اينكه ممكن است طلبكار جديد (پرداخت كننده ثالث) با مديون براي پرداخت دين بهتر سازگاري نمايد.
ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون داراي فوايد عمومي يا اجتماعي ديگري نيز است: اگرچه پرداخت دين ديگري ابتدا يك نهاد دوستانه بود اما به دليل انتقال طلب و تضمينات آن به پرداخت كننده ثالث، كم كم موجب گسترش اين نهاد گرديد كه نهادهاي مفيد اجتماعي را تشكيل داد؛ از جمله ماده۳۰ قانون بيمه سال۱۳۱۶ و ماده۶۶ قانون تأمين اجتماعي مصوب سال۱۳۵۴٫ تأمين و تضمين زيان زيانديدگان توسط اين سازمان براي افراد امنيت بيشتر ايجاد مي كند، اما عدالت و انصاف ايجاب مي كند كه اين نهادها پس از جبران خسارت زيان ديده به عامل زيان مراجعه نمايند كه جانشيني با پرداخت امكان رجوع به عامل زيان را محقق كرده است و اين نهادها نوعي ايجاد امنيت و آسايش براي زيان ديده را ايجاد مي كنند و موجب نوعي نظم عمومي اقتصادي مي شود.
به اهميت اين موضوع از بعد ديگر نيز مي توان پرداخت: عموماً در تجارت معاملات به صورت غير نقدي و اعتباري انجام مي شود پرداخت در سررسيد اهميت فوق العاده دارد؛ چون اگر طلب تاجر به موقع پرداخت نشود پس تاجر نمي تواند بدهي خود را پرداخت كند و اين خود باعث ورشكستگي چند تاجر به طور زنجيره وار مي شود و اين براي نظام اقتصادي يك كشور مضر است و جواز پرداخت دين توسط غير مديون با حق رجوع بعدي به او مي تواند مانع از ورشكستگي افراد متعدد شود.
مبحث دوم: مفهوم تعهد و تمييز آن از اصطلاحات مشابه
در اين مبحث به بررسي مفاهيم بكار رفته در موضوع پايان نامه يعني ” تعهد و محكوم به ” مي پردازيم و مي كوشيم تعريف دقيقي از آنها ارائه شود ، باشد در مباحث آتي از سوء تفاهمات پيشگيري شود.
گفتار اول: مفهوم تعهد، دين و محکوم به
مباحث اين گفتار را تحت سه عنوان مطالعه مي كنيم: بند اول: مفهوم تعهد و دين و بند دوم را به مفهوم محكوم به و بند سوم را به مفهوم محكوم له .

دسته بندی : 22

پاسخ دهید